تلاشی بیهوده برای همبستگی و یکپارچگی در نظام جمهوری اسلامی
13:22 - 26 آبان 1390
Unknown Author
فواد حقیقی:
جمهوری اسلامی بسان دیگر حکومت‌های ایدئولوژیک همواره سعی کرده تا هم به لحاظ محتوای ایدئولوژیک و هم به لحاظ کیفیت نیروی انسانی یکدست و یکنواخت باشد، و با چالش‌های ایدئولوژیک و کشمکش‌های نیروهای فعال خود دست به گریبان نشود. یکی از مشخصه‌های نظام‌های دگم و ایدئولوژیک، حفظ چارچوب‌ها و ماهیت ساخت‌های ایدئولوژیک آن و پیش‌گیری از برخورد منافع نیروهای درونی جهت حفظ یکپارچگی برای حفاظت از ارزش‌های خود در بدنه تشکیل دهنده و وانمود کردن به یکپارچگی و نبود اختلاف در سطح جامعه و حتی در سطح جهانی است. هم‌چنانکه در همه‌ی نظام‌های ایدئولوژیک چنین امری به وضوح قابل رؤیت می‌باشد، که تلاش‌های خود را نه تنها در راستای یکپارچگی و حذف اختلافات در میان هیات حاکمه محدود نمی‌کنند، بلکه این پروژه‌ی همانندسازی را به بطن جامعه نیز کشیده‌اند و از راه‌های گوناگون و به طرق مختلف برای به نتیجه رسیدن این هدف تلاش کرده‌اند. در این راستا از رسانه‌ها، سانسور، سیستم آموزشی، انتخابات و هر راه دیگری که توانای دسترسی به آنرا داشته‌اند، از چنین تلاش‌های دریغ نکرده‌اند. این مسئله در نظام‌های تک ساخت، مسئله‌ای نادر نیست بلکه از خصوصیات بارز چنین نظام‌های می‌باشد.
ایران بعد از سرنگونی نظام پادشاهی نیز از این قاعده مستثنا نیست، و دقیقا این فرایند را طی کرده، اما چرا نتوانسته به نتیجه‌ی دلخواه خود برسد، مسئله‌ای دیگر است. ولی این نظام هم اکنون نیز در همین راه گام بر می‌دارد و بطور مداوم جهت یکپارچگی در سطح رهبران و مهره‌های دارای نفوذ و لایه‌های دون پایه‌تر و حتی در سطح نهادهای اجتماعی و سطوح مختلف جامعه برای تحقق اهداف مدنظر خود تلاش می‌کند، و از مهمترین دغدغه‌های رهبران و تئوری پردازان این نظام را شکل می‌دهد.
این روند از آغاز سرکار آمدن جمهوری اسلامی در ایران آغاز و تاکنون ادامه دارد. حذف نیروهای چپی، ملیون، ملی مذهبی‌ها و حتی تعطیلی دانشگاه‌ها در اوایل انقلاب در همین راستا انجام پذیرفتند.
در دهه‌ی اول انقلاب به دلیل جنگ با رژیم بعث عراق و وجود رهبری قدرتمند و دارای نفوذ در جمهوری اسلامی، شخص یا گروهی قادر به مقابله به‌مثل یا ایجاد تنش و زورآزمایی نبود، این روند در دوران سازندگی نیز کماکان ادامه یافت، اما کم کم از هیمنه‌ی آن، به دلیل افول فضای جنگی بر کشور و تاحدی احیای دوباره‌ی زیرساخت‌های اقتصادی و رونق گرفتن اقتصاد و تلاش برای تشکیل و گسترش نهادها و سازمان‌های دمکراتیک، کاسته شد. لذا همزمان با پایان دوران سازندگی، ایران وارد فازی تاحد زیادی متفاوت می‌شود. یعنی دولتی برسر کارمی‌آید که وعده‌ی فضایی بازتر و آزادی‌های بیشتر را به مردم می‌دهد و در نتیجه‌ی همین روند است که مجلسی اصلاح‌طلب (مجلس ششم) اکثریت کرسی‌های مجلس را پر می‌کند.
در این دوران رهبران محافظه‌کار برای پیش‌گیری از بازتر شدن فضای ایران و بروز اختلافات شدیدتر و به دنبال آن تشکیل و پدیدآمدن جریان‌های رادیکال‌تر در مخالفت با بنیان‌های ایدئولوژیک و حتی در چشم اندازی دورتر راهیابی آنها به نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، دست به کار می‌شوند و تنها در فاصله‌زمانی بسیار کمی بازهم این فضا را می‌بندند و در مجلس هفتم ـ یعنی فقط چهار سال بعد ـ اصلاح‌طلبان را ساقط می‌کنند و باز هم جریان محافظه‌کار بر نهاد قانون‌گذاری ایران تسلط می‌یابند.
دغدغه‌های محافظه‌کاران که خود را رهروان واقعی آیت‌الله خمینی و حافظان حقیقی انقلاب اسلامی می‌دانند، در این حد باقی نمی‌ماند و در انتخابات‌های بعدی و به‌منظور از میان بردن شکاف‌های پدیده آمده در ساختار جمهوری اسلامی، با تکیه بر شورای نگهبان و نظارت استصوابی این نهاد دولتی عرصه را بر رقیبان خود تنگ‌تر کردند، و بدین شکل انتخابات مجلس هشتم نیز با روندی ممیزی‌تر اکثریت محافطه‌کاران را وارد مجلس کرد. گرچه، این مجلس هیچ گاه نتوانست یکدست عمل کند و چند دستگی در آن کاملا مشهود بوده است.
اما روند یکپارچگی نظام حاکم بر ایران فقط در قوه مقننه محدود نگردیده است، بلکه قوه‌ی مجریه نیز با سازوکارهای مختلف هدف جناح محافظه‌کار و وفاداران به شخص رهبر کنونی قرار گرفت، و در انتخابات ریاست جمهوری در دور نهم برای بر کرسی نشاندن محمود احمدی‌نژاد، که شخصی فاقد نفوذ آنچنانی و کاملا وابسته به رهبر بود، شخصیتی با سابقه و دارای نفوذ به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی را از پیش‌رو برداشتند. در دوره‌ی دهم نیز با کاهش کاندیدهای ریاست جمهوری به حداقل خود بوسیله نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان و با حمایت‌های رهبر و نهادهای نظامی و امنیتی، جهت دستیابی به کرسی ریاست جمهوری، راه بر شخصیت‌های اصلاح‌طلب مسدود گشت و باز هم یار و یاور نزدیک شخص رهبر، یعنی محمود احمدی‌نژاد، به کرسی نشست.
با به کرسی نشستن محمود احمدی‌نژاد (در دور اول ریاست جمهوری) و اکثریت محافظه‌کاران در مجلس شورای اسلامی، این جریان سیاسی در ایران توانسته بود پس از سال‌ها هر دو قوه مجریه و مقننه، البته بعلاوه‌ی قوه قضائیه، را به دست بگیرد، اما باز هم رقابت میان طیف‌های گوناگون و برخورد منافع در سیستم حاکمه‌ی ایران پایان نیافت.
در سال‌های اخیر برخورد منافع و تلاش برای به دست گرفتن قدرت از سوی طیف‌های مختلف اصولگرا به نحوی روزافزون تشدید شده است، و حتی بارها برای فرونشاندن تنش‌ها در میان این طیف‌ها رهبر بالاجبار پادرمیانی کرده است. اما عمق اختلافات گاها بحدی بوده که توصیه‌های رهبر هم، که در همه‌ی مسائل حرف آخر را می‌زند، کارساز نبوده است.
وجود منافع مختلف در پیکره‌ی جمهوری اسلامی در آستانه‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالجاری، مدت‌هاست که خود را آشکار کرده و طیف‌های مختلف هرکدام برای بدست آوردن بیشترین کرسی‌های مجلس بدون اتلاف وقت تلاش می‌کنند.
از سوی اصلاح‌طلبان قرار گرفته‌اند که کمترین روزنه‌ی امیدی برای آنها جهت بدست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس متصور نیست.
از سوی دیگر اصولگرایان هم در طیف‌های مختلف تقسیم شده‌اند. ائتلاف 8+7 اصولگرایان شاید بتوان گفت که بزرگترین طیف اصولگرایی را در خود گرد آورده است، اما برای بدست آوردن اکثریت مجلس به ائتلاف با جبهه‌ی پایداری نیازمند است. چرا که عدم شرکت جبهه‌ی پایداری در ائتلاف 8+7 محمود احمدی‌نژاد و طرفدارانش را از شانس بیشتری برای کسب بیشتر کرسی‌ها برخودار خواهد کرد.
ولی بعضی‌ها جبهه‌ی پایداری را از طرفداران محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آورند، که شخص رئیس جمهور و طرفداران او با ترفند ایجاد چنددستگی در میان اصولگرایان سعد دارند تا بیشتر رای‌ها را بسوی خود بکشانند. حتی زمزمه‌های از اینکه در آینده طیفی دیگر از هواداران رئیس جمهوری انشعاب خواهند کرد، به گوش می‌رسد. گفته می‌شود طرفداران محمود احمدی‌نژاد با طیف جریان موسوم به انحرافی، جبهه‌ی پایداری و طیفی از طرفداران رئیس جمهور که در آینده انشعاب خواهند کرد، در زیر یک چتر جمع خواهند شد و به جریانی نیرومند در جریان انتخابات تبدیل خواهند شد، که تنها طیف رقیب بالفعل خود را به چالش خواهند کشید.
جدای از همه‌ی این طیف بندی‌ها، موضوع انحراف از چارچوب‌های فکری نظام جمهوری اسلامی مسئله‌ای است که طیف‌های مختلف در ساخت این نظام همدیگر را بدان متهم می‌کنند. جریان موسوم به انحرافی، که به ایرانی‌گری متهم می‌شود، و عملا گفتمان اسلام ایرانی را تبلیغ می‌کند و افتخارات ایران در قبل از اسلام را یادآور می‌شود، بیش از همه خبرساز بوده است. جدائی طیف‌های وسیعی از بدنه‌ی این نظام از سرآغاز تاکنون، که کوله بار خود را بستند و به خارج از ایران رفتند، شواهدی دیگر بر عدم جوابگو بودن ایدئولوژی نظام حاکم برایران است.
پس با این اوصاف، چیزی بنام یکپارچگی و اتحاد در نظام ایدئولوژیک ایران معنا و مفهومی ندارد، و این سیستم با گذشت سال‌ها نه که نتوانسته به یکپارچگی سیاسی و ساختاری خود دست یابد، بلکه امروزه بیش از هر زمان دیگری این نظام با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده است.
لذا، برای برونرفت از این معضل و پیش‌گیری از مشکلات عدیده بالقوه که در آینده می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های بزرگتری روبرو کند، رهبر ایران صراحتا از تغییر نظام جمهوری به پارلمانی طی سفر اخیر خود به استان کرمانشاه سخن گفت، گرچه وی این مسئله را به آینده‌ای دور موکول کرد، اما احتمال اینکه این آینده‌ی دور کمی زودتر از موعد فرا برسد، با اظهارنظرهای بعدی مقامات دیگر جمهوری اسلامی بیشتر قوت گرفت.
منتقدین آیت‌الله خامنه‌ای چنین رویکردی را بعنوان محدودکردن بنیان‌های دمکراتیک در نظام اسلامی ایران و خلاف قانون اساسی تعبیر کرده‌اند.
اما دشواری‌های که در سالیان اخیر رهبر ایران را حتی گاها در تنگنا قرار داده، و حتی مشروعیت نظام را زیر سؤال برده، وی را به این فکر انداخته است که چاره‌ای اساسی جهت برونرفت از این وضعیت پیدا کند. و چه راهی بهتر از اینکه نهاد ریاست جمهوری از میان برداشته شود و رئیس دستگاه اجرایی ملزم به پاسخگوی به مجلس گردد. حوزه‌ی صلاحیت‌هایش بسی محدودتر خواهد بود، کمتر دست به ریسک خواهد زد و نخواهد توانست در مقابل مجلسی که تحت الامر رهبر باشد قد علم کند.
اما در اگر به تحقق پیوستن نظام پارلمانی در ایران نیز نمی‌توان آینده‌ای برای نظام ایدئولوژیک ایران تصور کرد، که در آن خبری از کشمکش‌های سیاسی و تضاد و برخورد منافع نشنویم، و این نظام هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ ساختار و آرایش نیروها کاملا هماهنگ و متحد عمل کند. پس خواب این نظام ایدئولوژیک در ایجاد همانندسازی و اتحاد در نیروها و آرمان‌های ایدئولوژی پس از سه دهه حتی با بکارگیری همه‌ی سازوکارهای مورد دسترسی، به واقعیت مبدل نخواهد شد.
جمهوری اسلامی بسان دیگر حکومت‌های ایدئولوژیک همواره سعی کرده تا هم به لحاظ محتوای ایدئولوژیک و هم به لحاظ کیفیت نیروی انسانی یکدست و یکنواخت باشد، و با چالش‌های ایدئولوژیک و کشمکش‌های نیروهای فعال خود دست به گریبان نشود. یکی از مشخصه‌های نظام‌های دگم و ایدئولوژیک، حفظ چارچوب‌ها و ماهیت ساخت‌های ایدئولوژیک آن و پیش‌گیری از برخورد منافع نیروهای درونی جهت حفظ یکپارچگی برای حفاظت از ارزش‌های خود در بدنه تشکیل دهنده و وانمود کردن به یکپارچگی و نبود اختلاف در سطح جامعه و حتی در سطح جهانی است. هم‌چنانکه در همه‌ی نظام‌های ایدئولوژیک چنین امری به وضوح قابل رؤیت می‌باشد، که تلاش‌های خود را نه تنها در راستای یکپارچگی و حذف اختلافات در میان هیات حاکمه محدود نمی‌کنند، بلکه این پروژه‌ی همانندسازی را به بطن جامعه نیز کشیده‌اند و از راه‌های گوناگون و به طرق مختلف برای به نتیجه رسیدن این هدف تلاش کرده‌اند. در این راستا از رسانه‌ها، سانسور، سیستم آموزشی، انتخابات و هر راه دیگری که توانای دسترسی به آنرا داشته‌اند، از چنین تلاش‌های دریغ نکرده‌اند. این مسئله در نظام‌های تک ساخت، مسئله‌ای نادر نیست بلکه از خصوصیات بارز چنین نظام‌های می‌باشد.
ایران بعد از سرنگونی نظام پادشاهی نیز از این قاعده مستثنا نیست، و دقیقا این فرایند را طی کرده، اما چرا نتوانسته به نتیجه‌ی دلخواه خود برسد، مسئله‌ای دیگر است. ولی این نظام هم اکنون نیز در همین راه گام بر می‌دارد و بطور مداوم جهت یکپارچگی در سطح رهبران و مهره‌های دارای نفوذ و لایه‌های دون پایه‌تر و حتی در سطح نهادهای اجتماعی و سطوح مختلف جامعه برای تحقق اهداف مدنظر خود تلاش می‌کند، و از مهمترین دغدغه‌های رهبران و تئوری پردازان این نظام را شکل می‌دهد.
این روند از آغاز سرکار آمدن جمهوری اسلامی در ایران آغاز و تاکنون ادامه دارد. حذف نیروهای چپی، ملیون، ملی مذهبی‌ها و حتی تعطیلی دانشگاه‌ها در اوایل انقلاب در همین راستا انجام پذیرفتند.
در دهه‌ی اول انقلاب به دلیل جنگ با رژیم بعث عراق و وجود رهبری قدرتمند و دارای نفوذ در جمهوری اسلامی، شخص یا گروهی قادر به مقابله به‌مثل یا ایجاد تنش و زورآزمایی نبود، این روند در دوران سازندگی نیز کماکان ادامه یافت، اما کم کم از هیمنه‌ی آن، به دلیل افول فضای جنگی بر کشور و تاحدی احیای دوباره‌ی زیرساخت‌های اقتصادی و رونق گرفتن اقتصاد و تلاش برای تشکیل و گسترش نهادها و سازمان‌های دمکراتیک، کاسته شد. لذا همزمان با پایان دوران سازندگی، ایران وارد فازی تاحد زیادی متفاوت می‌شود. یعنی دولتی برسر کارمی‌آید که وعده‌ی فضایی بازتر و آزادی‌های بیشتر را به مردم می‌دهد و در نتیجه‌ی همین روند است که مجلسی اصلاح‌طلب (مجلس ششم) اکثریت کرسی‌های مجلس را پر می‌کند.
در این دوران رهبران محافظه‌کار برای پیش‌گیری از بازتر شدن فضای ایران و بروز اختلافات شدیدتر و به دنبال آن تشکیل و پدیدآمدن جریان‌های رادیکال‌تر در مخالفت با بنیان‌های ایدئولوژیک و حتی در چشم اندازی دورتر راهیابی آنها به نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، دست به کار می‌شوند و تنها در فاصله‌زمانی بسیار کمی بازهم این فضا را می‌بندند و در مجلس هفتم ـ یعنی فقط چهار سال بعد ـ اصلاح‌طلبان را ساقط می‌کنند و باز هم جریان محافظه‌کار بر نهاد قانون‌گذاری ایران تسلط می‌یابند.
دغدغه‌های محافظه‌کاران که خود را رهروان واقعی آیت‌الله خمینی و حافظان حقیقی انقلاب اسلامی می‌دانند، در این حد باقی نمی‌ماند و در انتخابات‌های بعدی و به‌منظور از میان بردن شکاف‌های پدیده آمده در ساختار جمهوری اسلامی، با تکیه بر شورای نگهبان و نظارت استصوابی این نهاد دولتی عرصه را بر رقیبان خود تنگ‌تر کردند، و بدین شکل انتخابات مجلس هشتم نیز با روندی ممیزی‌تر اکثریت محافطه‌کاران را وارد مجلس کرد. گرچه، این مجلس هیچ گاه نتوانست یکدست عمل کند و چند دستگی در آن کاملا مشهود بوده است.
اما روند یکپارچگی نظام حاکم بر ایران فقط در قوه مقننه محدود نگردیده است، بلکه قوه‌ی مجریه نیز با سازوکارهای مختلف هدف جناح محافظه‌کار و وفاداران به شخص رهبر کنونی قرار گرفت، و در انتخابات ریاست جمهوری در دور نهم برای بر کرسی نشاندن محمود احمدی‌نژاد، که شخصی فاقد نفوذ آنچنانی و کاملا وابسته به رهبر بود، شخصیتی با سابقه و دارای نفوذ به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی را از پیش‌رو برداشتند. در دوره‌ی دهم نیز با کاهش کاندیدهای ریاست جمهوری به حداقل خود بوسیله نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان و با حمایت‌های رهبر و نهادهای نظامی و امنیتی، جهت دستیابی به کرسی ریاست جمهوری، راه بر شخصیت‌های اصلاح‌طلب مسدود گشت و باز هم یار و یاور نزدیک شخص رهبر، یعنی محمود احمدی‌نژاد، به کرسی نشست.
با به کرسی نشستن محمود احمدی‌نژاد (در دور اول ریاست جمهوری) و اکثریت محافظه‌کاران در مجلس شورای اسلامی، این جریان سیاسی در ایران توانسته بود پس از سال‌ها هر دو قوه مجریه و مقننه، البته بعلاوه‌ی قوه قضائیه، را به دست بگیرد، اما باز هم رقابت میان طیف‌های گوناگون و برخورد منافع در سیستم حاکمه‌ی ایران پایان نیافت.
در سال‌های اخیر برخورد منافع و تلاش برای به دست گرفتن قدرت از سوی طیف‌های مختلف اصولگرا به نحوی روزافزون تشدید شده است، و حتی بارها برای فرونشاندن تنش‌ها در میان این طیف‌ها رهبر بالاجبار پادرمیانی کرده است. اما عمق اختلافات گاها بحدی بوده که توصیه‌های رهبر هم، که در همه‌ی مسائل حرف آخر را می‌زند، کارساز نبوده است.
وجود منافع مختلف در پیکره‌ی جمهوری اسلامی در آستانه‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالجاری، مدت‌هاست که خود را آشکار کرده و طیف‌های مختلف هرکدام برای بدست آوردن بیشترین کرسی‌های مجلس بدون اتلاف وقت تلاش می‌کنند.
از سوی اصلاح‌طلبان قرار گرفته‌اند که کمترین روزنه‌ی امیدی برای آنها جهت بدست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس متصور نیست.
از سوی دیگر اصولگرایان هم در طیف‌های مختلف تقسیم شده‌اند. ائتلاف 8+7 اصولگرایان شاید بتوان گفت که بزرگترین طیف اصولگرایی را در خود گرد آورده است، اما برای بدست آوردن اکثریت مجلس به ائتلاف با جبهه‌ی پایداری نیازمند است. چرا که عدم شرکت جبهه‌ی پایداری در ائتلاف 8+7 محمود احمدی‌نژاد و طرفدارانش را از شانس بیشتری برای کسب بیشتر کرسی‌ها برخودار خواهد کرد.
ولی بعضی‌ها جبهه‌ی پایداری را از طرفداران محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آورند، که شخص رئیس جمهور و طرفداران او با ترفند ایجاد چنددستگی در میان اصولگرایان سعد دارند تا بیشتر رای‌ها را بسوی خود بکشانند. حتی زمزمه‌های از اینکه در آینده طیفی دیگر از هواداران رئیس جمهوری انشعاب خواهند کرد، به گوش می‌رسد. گفته می‌شود طرفداران محمود احمدی‌نژاد با طیف جریان موسوم به انحرافی، جبهه‌ی پایداری و طیفی از طرفداران رئیس جمهور که در آینده انشعاب خواهند کرد، در زیر یک چتر جمع خواهند شد و به جریانی نیرومند در جریان انتخابات تبدیل خواهند شد، که تنها طیف رقیب بالفعل خود را به چالش خواهند کشید.
جدای از همه‌ی این طیف بندی‌ها، موضوع انحراف از چارچوب‌های فکری نظام جمهوری اسلامی مسئله‌ای است که طیف‌های مختلف در ساخت این نظام همدیگر را بدان متهم می‌کنند. جریان موسوم به انحرافی، که به ایرانی‌گری متهم می‌شود، و عملا گفتمان اسلام ایرانی را تبلیغ می‌کند و افتخارات ایران در قبل از اسلام را یادآور می‌شود، بیش از همه خبرساز بوده است. جدائی طیف‌های وسیعی از بدنه‌ی این نظام از سرآغاز تاکنون، که کوله بار خود را بستند و به خارج از ایران رفتند، شواهدی دیگر بر عدم جوابگو بودن ایدئولوژی نظام حاکم برایران است.
پس با این اوصاف، چیزی بنام یکپارچگی و اتحاد در نظام ایدئولوژیک ایران معنا و مفهومی ندارد، و این سیستم با گذشت سال‌ها نه که نتوانسته به یکپارچگی سیاسی و ساختاری خود دست یابد، بلکه امروزه بیش از هر زمان دیگری این نظام با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده است.
لذا، برای برونرفت از این معضل و پیش‌گیری از مشکلات عدیده بالقوه که در آینده می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های بزرگتری روبرو کند، رهبر ایران صراحتا از تغییر نظام جمهوری به پارلمانی طی سفر اخیر خود به استان کرمانشاه سخن گفت، گرچه وی این مسئله را به آینده‌ای دور موکول کرد، اما احتمال اینکه این آینده‌ی دور کمی زودتر از موعد فرا برسد، با اظهارنظرهای بعدی مقامات دیگر جمهوری اسلامی بیشتر قوت گرفت.
منتقدین آیت‌الله خامنه‌ای چنین رویکردی را بعنوان محدودکردن بنیان‌های دمکراتیک در نظام اسلامی ایران و خلاف قانون اساسی تعبیر کرده‌اند.
اما دشواری‌های که در سالیان اخیر رهبر ایران را حتی گاها در تنگنا قرار داده، و حتی مشروعیت نظام را زیر سؤال برده، وی را به این فکر انداخته است که چاره‌ای اساسی جهت برونرفت از این وضعیت پیدا کند. و چه راهی بهتر از اینکه نهاد ریاست جمهوری از میان برداشته شود و رئیس دستگاه اجرایی ملزم به پاسخگوی به مجلس گردد. حوزه‌ی صلاحیت‌هایش بسی محدودتر خواهد بود، کمتر دست به ریسک خواهد زد و نخواهد توانست در مقابل مجلسی که تحت الامر رهبر باشد قد علم کند.
اما در اگر به تحقق پیوستن نظام پارلمانی در ایران نیز نمی‌توان آینده‌ای برای نظام ایدئولوژیک ایران تصور کرد، که در آن خبری از کشمکش‌های سیاسی و تضاد و برخورد منافع نشنویم، و این نظام هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ ساختار و آرایش نیروها کاملا هماهنگ و متحد عمل کند. پس خواب این نظام ایدئولوژیک در ایجاد همانندسازی و اتحاد در نیروها و آرمان‌های ایدئولوژی پس از سه دهه حتی با بکارگیری همه‌ی سازوکارهای مورد دسترسی، به واقعیت مبدل نخواهد شد.
