تفکیک قوا و قوه قضاییه تحت‌الامر رهبری
15:49 - 3 بهمن 1392
Unknown Author
پیغام حشمتی
اصل تفکیک قوا که در قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان تصویب شده است و این امکان را برای دستگاه قضایی بوجود می‌آورد که آنان بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و ترس از ارکان قدرت در راس حکومت، قضاوت و داوری کنند .
درقوه قضاييه‌ای که مستقل است قضات از مصونيت قضایی برخوردارند و اگر فسادی در دستگاه‌های دولتی و مقامات سياسی و اقتصادی کشور مشاهده شود به پشتوانه قوه قضاييه مستقل و قانون، رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی مدافع منافع ملی و حقوق شهروندان مي‌توان فساد را پيگيری کرد و عوامل فساد را به پای ميز محاکمه کشاند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شامل اصل تفکیک قوا می‌باشد. اما با توجه به نظام حاکم و قانون اساسی مصوبه که براصل شرع و ولایت فقیه بنا شده است، هر سه قوه مجریه، مقننه، قضاییه کاملا تحت‌الامر رهبری می‌باشند. درتمام کشورها بموجب قانون اساسی بایستی قوه قضاییه غیر سیاسی عمل کند و در مناقشات سیاسی کشور بی‌طرف باشد، اما قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی درجهت سیاست‌های رهبر عمل می‌نماید و ابزاریست جهت پیشبرد منافع رهبری. قوه قضاییه که بایستی خود حافظ و مدافع حقوق و امنیت شهروندان باشد، به کانون فسادی برای سلب امنیت و آرامش جامعه تبدیل شد ه است و بجای عدالت‌ورزی و دادگستری و نگهبانی از حریم آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان، خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده و تنها وظیفه‌ای که این قوه، در طول عمر این نظام برعهده داشته، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام و حفظ و حراست از ولایت فقیه و اطرافیانش بوده است. قوه قضاییه درتمام کشورهای جهان مرجع دادخواهی شهروندان آن کشورهاست، ولی این قوه در نظام جمهوری اسلامی ابزاریست در دست رهبر و اطرافیانش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پایمال نمودن ابتدایی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان. زمانی که خمینی دستور اصلاح قانون اساسی را براساس شرع اسلام و منافع ولایت فقیه برعهده کسانی نهاد که هیچگونه تحصیلات حقوقی نداشتند معلوم بود که چه فاجعه‌ای درانتظار مردم ایران است، گروهی آخوند را بدون داشتن هیچگونه تحصیلات حقوقی برمسند قضا نشاند و آنان را مأمور اصلاح قوانین و دادگستری براساس شرع ولایت مطلقه فقیه ساخت و کسی اطلاع نداشت که تسخیر قوه قضاییه و ارکان نظام توسط روحانیون چه فاجعه هولناکی را برای مردم ببار خواهد آورد. خمینی به خوبی می‌دانست این اصلاحات یعنی تسلط کامل بر ارکان نظام و با تسلط بر قوه قضاییه به راحتی می‌توان دو قوه مجریه و مقننه را کاملا خنثی کرد و جایگزین کردن قوانین شرعی بجای قوانین مدنی یعنی بازگشت به قوانین عصر جاهلیت و استفاده ابزاری از دین. حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور با عقاید قرون وسطایی مناسب‌ترين بستر برای رشد فساد می‌باشند ، هرجا که آزادی مردم سلب گردد و قلم‌ها شکسته و مطالبات سرکوب گردند همانجا نقطه شروع فساد است، رشد مي‌کند و تمامی اندام جامعه را به تباهی مي‌کشاند. خمینی و وارثین نظامش نخستين کاری که پس از کسب قدرت انجام دادند تعطيل کردن مطبوعات آزاد و سرکوب احزاب و گروه‌های سياسی و نهادهای مدافع آزادی بيان و انديشه و حقوق شهروندان بود و در غياب قوانین مدنی و مطبوعات آزاد و قوه قضاييه مستقل، قوانین شرعی ولایت فقیه و قضات دست‌نشانده که حامی منافع رهبرند، به ابزاری در دست حاکمین برای سرکوب مطالبات مردم تبديل شدند.
پس از گذشت سی و اندی سال از عمر نظام ولایت فقیه و تسلط براین قوه و لغو قوانین مدنی و جزایی که مبتنی بر اصول مدنی و حقوق بشری بود، سران نظام جمهوری اسلامی، ایران را به عظیم‌ترین کانون فساد سیاسی و اقتصادی و نظامی و اخلاقی تبدیل کرده‌اند. در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، نه تنها هیچگونه نشانی از عدالت‌جویی و دادرسی عادلانه دیده نمی‌شود، بلکه هرحکمی که از این دستگاه صادر می‌شود، پایه‌اش برحق کشی و تبعیض و حمایت از صاحبان قدرت است. آیا درطول ٣٥سال عمر نظام ، دادگاهی با حضور هیأت منصفه و وکلای مدافع متهمان برگزار گردیده است؟ آیا می‌توان از چنین نظامی با قوه قضاییه تحت‌الامر انتظار احکام عادلانه داشت؟ آیا می‌توان احکام صادره قوه قضاییه این نظام که با اعدام‌های صحرایی پشت بام مدرسه علوی شروع و در کردستان شدت یافت و در سال ۶۷ به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد را فراموش کرد؟
اصل تفکیک قوا که در قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان تصویب شده است و این امکان را برای دستگاه قضایی بوجود می‌آورد که آنان بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و ترس از ارکان قدرت در راس حکومت، قضاوت و داوری کنند .
درقوه قضاييه‌ای که مستقل است قضات از مصونيت قضایی برخوردارند و اگر فسادی در دستگاه‌های دولتی و مقامات سياسی و اقتصادی کشور مشاهده شود به پشتوانه قوه قضاييه مستقل و قانون، رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی مدافع منافع ملی و حقوق شهروندان مي‌توان فساد را پيگيری کرد و عوامل فساد را به پای ميز محاکمه کشاند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شامل اصل تفکیک قوا می‌باشد. اما با توجه به نظام حاکم و قانون اساسی مصوبه که براصل شرع و ولایت فقیه بنا شده است، هر سه قوه مجریه، مقننه، قضاییه کاملا تحت‌الامر رهبری می‌باشند. درتمام کشورها بموجب قانون اساسی بایستی قوه قضاییه غیر سیاسی عمل کند و در مناقشات سیاسی کشور بی‌طرف باشد، اما قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی درجهت سیاست‌های رهبر عمل می‌نماید و ابزاریست جهت پیشبرد منافع رهبری. قوه قضاییه که بایستی خود حافظ و مدافع حقوق و امنیت شهروندان باشد، به کانون فسادی برای سلب امنیت و آرامش جامعه تبدیل شد ه است و بجای عدالت‌ورزی و دادگستری و نگهبانی از حریم آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان، خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده و تنها وظیفه‌ای که این قوه، در طول عمر این نظام برعهده داشته، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام و حفظ و حراست از ولایت فقیه و اطرافیانش بوده است. قوه قضاییه درتمام کشورهای جهان مرجع دادخواهی شهروندان آن کشورهاست، ولی این قوه در نظام جمهوری اسلامی ابزاریست در دست رهبر و اطرافیانش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پایمال نمودن ابتدایی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان. زمانی که خمینی دستور اصلاح قانون اساسی را براساس شرع اسلام و منافع ولایت فقیه برعهده کسانی نهاد که هیچگونه تحصیلات حقوقی نداشتند معلوم بود که چه فاجعه‌ای درانتظار مردم ایران است، گروهی آخوند را بدون داشتن هیچگونه تحصیلات حقوقی برمسند قضا نشاند و آنان را مأمور اصلاح قوانین و دادگستری براساس شرع ولایت مطلقه فقیه ساخت و کسی اطلاع نداشت که تسخیر قوه قضاییه و ارکان نظام توسط روحانیون چه فاجعه هولناکی را برای مردم ببار خواهد آورد. خمینی به خوبی می‌دانست این اصلاحات یعنی تسلط کامل بر ارکان نظام و با تسلط بر قوه قضاییه به راحتی می‌توان دو قوه مجریه و مقننه را کاملا خنثی کرد و جایگزین کردن قوانین شرعی بجای قوانین مدنی یعنی بازگشت به قوانین عصر جاهلیت و استفاده ابزاری از دین. حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور با عقاید قرون وسطایی مناسب‌ترين بستر برای رشد فساد می‌باشند ، هرجا که آزادی مردم سلب گردد و قلم‌ها شکسته و مطالبات سرکوب گردند همانجا نقطه شروع فساد است، رشد مي‌کند و تمامی اندام جامعه را به تباهی مي‌کشاند. خمینی و وارثین نظامش نخستين کاری که پس از کسب قدرت انجام دادند تعطيل کردن مطبوعات آزاد و سرکوب احزاب و گروه‌های سياسی و نهادهای مدافع آزادی بيان و انديشه و حقوق شهروندان بود و در غياب قوانین مدنی و مطبوعات آزاد و قوه قضاييه مستقل، قوانین شرعی ولایت فقیه و قضات دست‌نشانده که حامی منافع رهبرند، به ابزاری در دست حاکمین برای سرکوب مطالبات مردم تبديل شدند.
پس از گذشت سی و اندی سال از عمر نظام ولایت فقیه و تسلط براین قوه و لغو قوانین مدنی و جزایی که مبتنی بر اصول مدنی و حقوق بشری بود، سران نظام جمهوری اسلامی، ایران را به عظیم‌ترین کانون فساد سیاسی و اقتصادی و نظامی و اخلاقی تبدیل کرده‌اند. در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، نه تنها هیچگونه نشانی از عدالت‌جویی و دادرسی عادلانه دیده نمی‌شود، بلکه هرحکمی که از این دستگاه صادر می‌شود، پایه‌اش برحق کشی و تبعیض و حمایت از صاحبان قدرت است. آیا درطول ٣٥سال عمر نظام ، دادگاهی با حضور هیأت منصفه و وکلای مدافع متهمان برگزار گردیده است؟ آیا می‌توان از چنین نظامی با قوه قضاییه تحت‌الامر انتظار احکام عادلانه داشت؟ آیا می‌توان احکام صادره قوه قضاییه این نظام که با اعدام‌های صحرایی پشت بام مدرسه علوی شروع و در کردستان شدت یافت و در سال ۶۷ به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد را فراموش کرد؟
