تداوم مشکلات قربانیان مین
14:14 - 24 فروردین 1398
Unknown Author
عثمان مزیّن وکیل پایه یک دادگستری
با توجه به گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ۸ ساله با حکومت وقت عراق و حاکم شدن شرایط صلح و فقدان جنگ در کشور، انتظار می‌رود که دیگر خبری از سلاح‌ها و‌مهمات جنگی در داخل کشور نباشد و خاک این کشور عاری از هر گونه تجهیزات و وسائل جنگی و مین‌های دوران جنگ باشد. اما وجود تعداد کثیر مین‌های باقی مانده از آن دوران و انفجار گاه و بیگاه آن که موجب کشته شدن و نقص عضو تعدادی از شهروندان شده و می‌شود، به وضوح مویّد آن است که هنوز هم شرایط مورد انتظار برای فقدان جنگ فراهم نگردیده و شهروندان نمی‌توانند نسبت به امن بودن و فقدان سلاح‌ها و مهمات جنگی در پیرامون خود اطمینان حاصل نمایند.
به دلیل خطر وجود مین، بسیاری از زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی در مناطق کوردنشین و غرب کشور بدون استفاده رها شده‌اند و در اثر آن ضرر و زیان فراوان اقتصادی ببار آمده و شهروندان با هراس و نگرانی در بسیاری از این مناطق گام برمی‌دارند؛ زیرا وفق آمار منتشره بیم وجود حدود ۱۶ میلیون مین در داخل کشور، امنیّت ذهنی سکنه و رهگذران این مناطق را به طور جدی به مخاطره انداخته است.
تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های فعّال در زمینه مین‌روبی ستودنی است؛ اما با توجه به اینکه کشورمان تا کنون کنوانسیون اُتاوا را مورد پذیرش قرار نداده است در امر پاکسازی و مین‌روبی قادر به استفاده از امکانات و تجهیرات بروز بین‌المللی نبوده فلذا باید به تنهایی و با حداقل امکانات به جنگ این تعداد مین موجود برود، قطعاً نیروها و تجهیرات و امکانات موجود فعلی توان پاکسازی کامل مناطق آلوده و جمع‌آوری و انهدام کامل این تعداد مین را ندارند.
صرفنظر از وجود نواقص و نارسائی‌های فراوان در امر پاکسازی، متاسفانه در مورد اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی نسبت به خطرات مین و نحوه مواجهه با آن و جلوگیری از ایجاد صدمه بر روی جسم شهروندان هم اقدامات چندانی صورت نگرفته و صرف تهیه و توزیع چندین پوستر یا کتابچه با چندین تصویر در مناطق آلوده به مین نمی‌تواند موجب آگاهی کامل سکنه این مناطق خصوصاً کودکان از خطرات مین گردد. مادامیکه آموزش به طور کامل و به صورت عملی ارائه نگردیده کماکان شاهد برخورد اطفال با این وسایل خطرناک که به طور گسترده در اطرافشان دیده می‌شود خواهیم بود؛ زیرا اطفال فاقد قوه تمیز بوده و از روی کنجکاوی و حتی به قصد بازی به مین‌ها نزدیک می‌شوند و اصولاً نمی‌توان مانع ورود کودکان به مناطق آلوده به مین شد. خصوصاً که مین‌های موجود در مناطق کوهستانی کوردستان در اثر فرسایش خاک جابجا شده و به مناطق مختلف منتقل شده و غالباً نقشه آنها هم در دسترس قرار نگرفته است.
معضل بسیار بزرگ و آمار گسترده قربانیان مین با ارائه اطلاعات و آموزش به ساکنان این مناطق و استفاده از ظرفیّت‌های کنوانسیون اُتاوا قابل علاج است که قطعاً در صورت توجه به این موارد، تعداد قربانیان مین به طور محسوس کاهش میابد. اما درد و مصیبت قربانیان مین بعد از انفجار مین شروع می‌شود و باید با مشکلات عدیده‌ای که چندین مورد آن ذیلاً بیان می‌گردد مبارزه کنند.
۱) پرداخت کلیه هزینه‌های بیمارستانی و تهیه پروتزها و درمان به عهده خود قربانی خواهد بود؛ زیرا هیچ‌یک از متون قانونی ارائه امکانات دارویی به طور رایگان را به قربانیان مین پیش‌بینی نکرده است. در حالی‌که در مورد مصدومان تصادف چنین نیست و کلیه امور درمانی آنان به طور رایگان صورت می‌گیرد. چون این افراد در اثر انفجار سلاحی که دولت متبوعشان برای دفاع از مراکز و تجهیرات نظامی خود مورد استفاده قرار داده دچار صدمه و نقص عضو شده و این امر حادثه‌ای خطرناک‌‌تر از تصادفات رانندگی تلقی می‌شود، عقلاً انتظار می‌رود ترتیبی اتخاذ گردد که درمان و معالجه مصدومان مین به طور رایگان صورت گیرد.
۲) متاسفانه در کشور ما هیچ ارگان یا نهادی برای حمایت از قربانیان مین خصوصاً قربانیان غیرنظامی وجود ندارد و صرفاً قربانیان مین می‌توانند پس از گردآوری مدارک و مستندات برای احقاق خود و مآلاً شناسایی به عنوان جانباز و برخورداری از مستمری ماهانه آن به کمیسیون‌های موسوم به کمیسیون ماده ۲ در فرمانداری‌های شهر محل انفجار مین مراجعه کرده که ایرادات عدیده‌ای بر نحوه رسیدگی‌های آن وارد است و تعیین تکلیف پرونده‌ها پس از گذشت چندین سال صورت می‌گیرد و غالباً هم فرد قربانی را جانباز تلقی نمی‌کنند. قربانیان مین اصراری بر شناسایی به عنوان وزین جانباز ندارند بلکه انتظار قابل تحقق آنها برخورداری از مستمری ماهانه به منظور تامین معیشت آبرومند است و صرف نقص عضو یا فوت در اثر انفجار مین و بدلیل ناامن بودن محیط زندگی تکلیف دولت در حمایت از قربانی و خانواده و افراد تحت تکفّل وی را ضروری می‌سازد.
۳) از لحظه وقوع حادثه تا زمان تعیین تکلیف که بعضاً دهها سال هم طول کشیده، وضعیّت معیشت و امرار معاش و تامین مخارج زندگی قربانی مین مبهم و نامشخص است که چون بسیاری از قربانیان هم سرپرست خانوار بوده موجبات فشار اقتصادی بر قربانی و افراد تحت تکفل وی خواهد بود.
۴) اثرات روحی و روانی حادثه‌ای خطرناک که موجب نقص عضو و قطع دست و پا و کوری چشم و تخریب صورت و دیگر اعضای بدن شده بسیار وسیع و دهشتناک است که چون فرد بدون پیش‌بینی و آمادگی دچار این شرایط ناگوار شده، خود را با این شرایط جدید تطبیق ننموده، موجبات نااُمیدی در ادامه زندگی و ناراحتی‌های عدیده اعصاب و روان خواهد شد که تنها بودن و خانه‌نشین شدن مصدوم هم این امر را تشدید می‌کند. انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی خصوصا بهزیستی و مراکز روان‌درمانی با ارائه مشاوره‌های لازم زمینه‌های بازگشت فرد به جامعه و زندگی و جلوگیری از تشدید بحران را فراهم سازند.
بی‌شک رهاشدن قربانی مین در چنبره مشکلات عدیده اقتصادی، جسمی، روانی، اجتماعی و .. زیبنده جامعه ما نیست.
منبع: شماره ۳۴۰۰ روزنامه شرق
با توجه به گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ۸ ساله با حکومت وقت عراق و حاکم شدن شرایط صلح و فقدان جنگ در کشور، انتظار می‌رود که دیگر خبری از سلاح‌ها و‌مهمات جنگی در داخل کشور نباشد و خاک این کشور عاری از هر گونه تجهیزات و وسائل جنگی و مین‌های دوران جنگ باشد. اما وجود تعداد کثیر مین‌های باقی مانده از آن دوران و انفجار گاه و بیگاه آن که موجب کشته شدن و نقص عضو تعدادی از شهروندان شده و می‌شود، به وضوح مویّد آن است که هنوز هم شرایط مورد انتظار برای فقدان جنگ فراهم نگردیده و شهروندان نمی‌توانند نسبت به امن بودن و فقدان سلاح‌ها و مهمات جنگی در پیرامون خود اطمینان حاصل نمایند.
به دلیل خطر وجود مین، بسیاری از زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی در مناطق کوردنشین و غرب کشور بدون استفاده رها شده‌اند و در اثر آن ضرر و زیان فراوان اقتصادی ببار آمده و شهروندان با هراس و نگرانی در بسیاری از این مناطق گام برمی‌دارند؛ زیرا وفق آمار منتشره بیم وجود حدود ۱۶ میلیون مین در داخل کشور، امنیّت ذهنی سکنه و رهگذران این مناطق را به طور جدی به مخاطره انداخته است.
تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های فعّال در زمینه مین‌روبی ستودنی است؛ اما با توجه به اینکه کشورمان تا کنون کنوانسیون اُتاوا را مورد پذیرش قرار نداده است در امر پاکسازی و مین‌روبی قادر به استفاده از امکانات و تجهیرات بروز بین‌المللی نبوده فلذا باید به تنهایی و با حداقل امکانات به جنگ این تعداد مین موجود برود، قطعاً نیروها و تجهیرات و امکانات موجود فعلی توان پاکسازی کامل مناطق آلوده و جمع‌آوری و انهدام کامل این تعداد مین را ندارند.
صرفنظر از وجود نواقص و نارسائی‌های فراوان در امر پاکسازی، متاسفانه در مورد اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی نسبت به خطرات مین و نحوه مواجهه با آن و جلوگیری از ایجاد صدمه بر روی جسم شهروندان هم اقدامات چندانی صورت نگرفته و صرف تهیه و توزیع چندین پوستر یا کتابچه با چندین تصویر در مناطق آلوده به مین نمی‌تواند موجب آگاهی کامل سکنه این مناطق خصوصاً کودکان از خطرات مین گردد. مادامیکه آموزش به طور کامل و به صورت عملی ارائه نگردیده کماکان شاهد برخورد اطفال با این وسایل خطرناک که به طور گسترده در اطرافشان دیده می‌شود خواهیم بود؛ زیرا اطفال فاقد قوه تمیز بوده و از روی کنجکاوی و حتی به قصد بازی به مین‌ها نزدیک می‌شوند و اصولاً نمی‌توان مانع ورود کودکان به مناطق آلوده به مین شد. خصوصاً که مین‌های موجود در مناطق کوهستانی کوردستان در اثر فرسایش خاک جابجا شده و به مناطق مختلف منتقل شده و غالباً نقشه آنها هم در دسترس قرار نگرفته است.
معضل بسیار بزرگ و آمار گسترده قربانیان مین با ارائه اطلاعات و آموزش به ساکنان این مناطق و استفاده از ظرفیّت‌های کنوانسیون اُتاوا قابل علاج است که قطعاً در صورت توجه به این موارد، تعداد قربانیان مین به طور محسوس کاهش میابد. اما درد و مصیبت قربانیان مین بعد از انفجار مین شروع می‌شود و باید با مشکلات عدیده‌ای که چندین مورد آن ذیلاً بیان می‌گردد مبارزه کنند.
۱) پرداخت کلیه هزینه‌های بیمارستانی و تهیه پروتزها و درمان به عهده خود قربانی خواهد بود؛ زیرا هیچ‌یک از متون قانونی ارائه امکانات دارویی به طور رایگان را به قربانیان مین پیش‌بینی نکرده است. در حالی‌که در مورد مصدومان تصادف چنین نیست و کلیه امور درمانی آنان به طور رایگان صورت می‌گیرد. چون این افراد در اثر انفجار سلاحی که دولت متبوعشان برای دفاع از مراکز و تجهیرات نظامی خود مورد استفاده قرار داده دچار صدمه و نقص عضو شده و این امر حادثه‌ای خطرناک‌‌تر از تصادفات رانندگی تلقی می‌شود، عقلاً انتظار می‌رود ترتیبی اتخاذ گردد که درمان و معالجه مصدومان مین به طور رایگان صورت گیرد.
۲) متاسفانه در کشور ما هیچ ارگان یا نهادی برای حمایت از قربانیان مین خصوصاً قربانیان غیرنظامی وجود ندارد و صرفاً قربانیان مین می‌توانند پس از گردآوری مدارک و مستندات برای احقاق خود و مآلاً شناسایی به عنوان جانباز و برخورداری از مستمری ماهانه آن به کمیسیون‌های موسوم به کمیسیون ماده ۲ در فرمانداری‌های شهر محل انفجار مین مراجعه کرده که ایرادات عدیده‌ای بر نحوه رسیدگی‌های آن وارد است و تعیین تکلیف پرونده‌ها پس از گذشت چندین سال صورت می‌گیرد و غالباً هم فرد قربانی را جانباز تلقی نمی‌کنند. قربانیان مین اصراری بر شناسایی به عنوان وزین جانباز ندارند بلکه انتظار قابل تحقق آنها برخورداری از مستمری ماهانه به منظور تامین معیشت آبرومند است و صرف نقص عضو یا فوت در اثر انفجار مین و بدلیل ناامن بودن محیط زندگی تکلیف دولت در حمایت از قربانی و خانواده و افراد تحت تکفّل وی را ضروری می‌سازد.
۳) از لحظه وقوع حادثه تا زمان تعیین تکلیف که بعضاً دهها سال هم طول کشیده، وضعیّت معیشت و امرار معاش و تامین مخارج زندگی قربانی مین مبهم و نامشخص است که چون بسیاری از قربانیان هم سرپرست خانوار بوده موجبات فشار اقتصادی بر قربانی و افراد تحت تکفل وی خواهد بود.
۴) اثرات روحی و روانی حادثه‌ای خطرناک که موجب نقص عضو و قطع دست و پا و کوری چشم و تخریب صورت و دیگر اعضای بدن شده بسیار وسیع و دهشتناک است که چون فرد بدون پیش‌بینی و آمادگی دچار این شرایط ناگوار شده، خود را با این شرایط جدید تطبیق ننموده، موجبات نااُمیدی در ادامه زندگی و ناراحتی‌های عدیده اعصاب و روان خواهد شد که تنها بودن و خانه‌نشین شدن مصدوم هم این امر را تشدید می‌کند. انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی خصوصا بهزیستی و مراکز روان‌درمانی با ارائه مشاوره‌های لازم زمینه‌های بازگشت فرد به جامعه و زندگی و جلوگیری از تشدید بحران را فراهم سازند.
بی‌شک رهاشدن قربانی مین در چنبره مشکلات عدیده اقتصادی، جسمی، روانی، اجتماعی و .. زیبنده جامعه ما نیست.
منبع: شماره ۳۴۰۰ روزنامه شرق
