تجزیه‌ی عراق، استقلال کوردستان و مخالفت ایران
13:51 - 19 شهریور 1393
Unknown Author
رحمان رسول‌پور
حق تعیین سرنوشت از ابتدایی‌ترین حقوق‌بشری می‌باشد که در عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های بینالمللی متعددی مورد بحث و توجه قرار گرفته و تقریبا تمامی کشورهای دنیا نیز آن را پذیرفته‌اند. از جمله ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل‌متحد بر پایه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر است که در سال ۱۹۶۶ ایجاد و در۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌‌الاجرا شد و دولت ایران نیز در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ (آوریل ١٩٦٨) این میثاق را امضا و در اردیبهشت ۱۳۵۴ (مه ١٩٧٥) از تصویب گذرانده است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است. ماده‌ی١ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا در مورد حق تعیین سرنوشت می‌گوید: \"تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه‌ی این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند\".
همچنین در بند٢ ماده١ منشور ملل‌متحد نیز آمده است: \"توسعه‌ی روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی...\" اعلامیه‌ی١٤ ماده‌ای ویلسون نیز که هدف از آن استقرار صلح در جهان است در چندین ماده این حق را مورد توجه قرار داده و در واقع آن را لازمه‌ی صلح جهانی میداند. حق تعیین سرنوشت به دو جنبه‌ی داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.
\"حق تعیین سرنوشت داخلی حقی است که بر اساس آن تمامی ملتها حق دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را بدون مداخله خارجی دارند. دراین ارتباط هر شهروندی حق مشارکت در امور عمومی و در تمامی سطوح را دارا می‌باشد. در نتیجه دولت باید تمامی مردم را بدون تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، اصل و طبقه اجتماعی و... نمایندگی نماید.
از جنبه‌ی خارجی نیز حق تعیین سرنوشت حقی است که به موجب آن تمامی ملتها حق دارند بطور آزادانه سرنوشت سیاسی و جایگاه خود در جامعه‌ی بینالمللی را بر مبنای اصل حقوق برابر و احترام به آزادی ملتها از استعمار و سلطه‌ی خارجی تعیین نمایند.\" نظام حقوق بین‌الملل سنتی حق تعیین سرنوشت خارجی را صرفا ناظر بر وضعیت‌های تحت اشغال و استعماری دانسته و هر گونه جدایی یکجانبه را به صورت مطلق در تعارض با اصل حاکمیت دولتها میداند. بسیاری از حقوقدانان در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل سنتی بر این عقیده هستند که گروههای قومی، نژادی، حتی اگر حقوقشان به صورت سیستماتیک و گسترده نقض شود یا حتی واجد شرایط و معیارهای تشکیل دولت از قبیل جمعیت، سرزمین و توانایی اعمال حاکمیت نیز باشند به هیچ‌وجه نمی‌توانند به صورت یکجانبه از دولت متبوع خود اعلام استقلال کنند. اما از سویی دیگر سرعت تحولات نظام بین‌الملل و اهمیت یافتن حوزه‌های حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه که منجر به تحدید اصل حاکمیت و تمامیت‌ارضی گردیده بسیاری از حقوقدانان را بر آن داشته بر این باور باشند که در نظام حقوق بین‌الملل جدید نمی‌توان حق تعیین سرنوشت را تنها ناظر بر وضعیت‌های استعماری یا آپارتاید دانست. و چون در هیچ‌یک از منابع حقوق بین‌الملل، جدایی یکجانبه و اعلام استقلال ممنوع اعلام نشده است، و همچنین اصل حاکمیت و تمامیت‌ارضی تنها به روابط میان دولتها محدود می‌شود و گروههای جدایی‌طلب تعهدی به حفظ تمامیت‌ارضی دولت متبوع خود ندارند، لذا حق تعیین سرنوشت و اعلام یک جانبه‌ی استقلال، ناقض مقررات حقوق بین‌الملل _از جمله حفظ‌حاکمیت و تمامیت‌ارضی_ نبوده و اقدام آنان با جمع شرایط لازم مجاز خواهد بود.در این رابطه میتوان به استقلال یکجانبه‌ی کوزوو استناد کرد.
مجمع‌عمومی‌سازمان‌ملل‌متحد در تاریخ ٨ اکتبر ٢٠٠٨ با تصویب قطعنامه ٣/٦٣ از دیوان بین‌المللی‌دادگستری تقاضای صدور رأی مشورتی نمود: \"آیا صدور اعلامیه‌ی یکجانبه استقلال از سوی نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد یا نه؟ \" اکثر قضات دیوان اعلام داشتند: چون در حقوق بین‌الملل منعی برای صدور بیانیه‌ی استقلال وجود ندارد؛ لذا صدور بیانیه‌ی استقلال کوزوو ناقض حقوق بین‌الملل نیست. همچنین رویه‌ی دولتها بعد از کوزوو نیز بر وجود حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت‌های غیراستعماری دلالت دارد. برخی از حقوقدانان بین‌الملل نیز بر این عقیده هستند که حق تعیین سرنوشت خارجی در مورد کشورهایی به میان می‌آید که اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت داخلی مردم را رعایت نمی‌کنند. بدین معنا که هرگاه مردم از اعمال موثر حق تعیین سرنوشت در داخل محروم شوند، بحث حق تعیین سرنوشت خارجی و به عبارتی دیگر جدایی چاره‌ساز مطرح می‌شود و به عنوان آخرین تیر ترکش از حق جدایی بهره‌مند می‌شوند... مطالعه‌ای در سال٢٠٠٠ نشان می‌دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ١٩٩٧ حدود ١٢٥ جنگ صورت گرفته که ٨٠ مورد آن به نحوی مربوط به جنگ‌های قومی و مذهبی بوده است.
البته تنوع نژادی و مذهبی به خودی‌خود نه باعث به وجود آمدن جنگ می‌شود و نه تهدیدی برای تمامیت ارضی محسوب می‌شود! بلکه این قوانین تبعیض‌آمیز است که منجر به تجزیه و فروپاشی کشورها می‌شود، نه تنوع نژادی و مذهبی.
در کشوری که تمامی افراد از حقوق برابر برخوردار هستند و تمامی انتخابها و انتصابها بر اساس لیاقت و شایستگی انجام می‌شود؛ نه نژاد و مذهب! دلیل و بهانه‌ای برای جنگ یا تجزیه وجود نخواهد داشت. وضعیت کنونی عراق نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. اگر بی‌طرفانه و با اندکی اطلاعات از اوضاع عراق، موضوع را بررسی کنیم بهتر درک خواهیم کرد که مقصر اصلی در به‌وجود آمدن چنین شرایطی(تجزیه عراق) حکومت مرکزی عراق می‌باشد نه ملت کورد. از انفال و زنده‌به‌گور کردن و ریختن بمب‌های شیمیایی بر سر مردم بی‌دفاع کوردستان توسط صدام‌حسین گرفته‌تا قطع بودجه و درصد توافقی پول نفت کوردستان و قبضه کردن قدرت از سوی مالکی، همه و همه باعث به وجود آمدن چنین فضایی و مطرح شدن چنین خواسته‌ای از سوی کوردستان شده است. گرچه حدود یک قرن از تاسیس عراق می‌گذرد اما متاسفانه در طول این سالها تنها چیزی که شاهد نبوده‌ایم زیستن مسالمتآمیز سه گروه شیعه، سنی و کورد بوده است.
بسیاری گمان می‌کردند با رفتن صدام حسین و سرنگونی رژیم بعثی خشونت‌ها نیز پایان یافته و میتوان عراقی دموکراتیک را بنیاد نهاد. اما متاسفانه با گذشت زمان بیشتر و بیشتر بر همگان آشکار شد که مشکل از شخص صدام حسین یا شخص دیگری نیست. بلکه مشکل ذهنیتی است که حاضر به گوش سپردن و احترام گذاشتن به دیدگاه‌های مخالف نیست. به همین جهت در حال‌حاضر تنها راه چاره را نه در تغییر مالکی، که باید در تغییر مرزهای عراق و پایان دادن به قرارداد سایکس _ پیکو ١٩١٦ جست‌و‌جو کرد. اما به دنبال مطرح شدن بحث تقسیم عراق و استقلال کوردستان در چند ماه گذشته واکنش‌های مختلفی را از سوی دولت‌های جهان شاهد بوده‌ایم. از حمایت زودهنگام و بدون چون‌وچرای اسرائیل و محافظه‌کاری قدرت‌های غربی گرفته تا مخالفت شدید ایران! مخالفت ایران پیش از آنکه با تجزیه‌ی عراق باشد، بخاطر استقلال کوردستان است. زیرا به خوبی از این واقعیت آگاه است که به دنبال استقلال جنوب کوردستان، خواسته‌های برحق شرق کوردستان نیز که چندین دهه از سوی دولتمردان ایران نه تنها پاسخ داده نشده، بلکه گاهاً سرکوب نیز شده‌اند، برجسته‌تر خواهد شد.
خواسته‌هایی که به جرات میتوان گفت اگر دولت‌های پیشین تنها به وعده‌های انتخاباتی‌شان عمل می‌کردند، اکنون مشکلات اقوام و مذاهب ایران و علی‌الاخصوص کوردها_تا حدودی_ برطرف می‌شد و اکنون نه تنها از استقلال جنوب کوردستان وحشت نداشت، بلکه همانند ترکیه از نخستین کشورهایی می‌بود که از آن حمایت می‌کرد. زیرا هیچ سیاستمدار عاقل، با تدبیر و دوراندیشیی، دوستی با عراق جنگ‌زده، نا آرام و خونین را بر دوستی با کوردستان آرام و دموکراتیک ترجیح نمی‌دهد. البته نباید از این واقعیت غافل بود که مخالفت‌های بیش از حد ایران با استقلال کوردستان می‌تواند اثراتی سوء در پی داشته باشد و باعث افزایش بدبینی کوردها(در ایران) به حکومت مرکزی شود.
فارغ از موضوع استقلال جنوب کوردستان، اکنون وقت آن رسیده که ایران نیز در سیاست‌های مرتبط با اقوام و ملل تحت حاکمیتش بازنگری‌نماید و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را پایان دهد. در غیر این صورت ادامه‌ی این روند در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند تهدیدی جدی باشد برای تمامیت‌ارضی ایران! که قطعا مقصر اصلی را باید حاکمان دانست، نه مردم... به گفته‌ی برتراند راسل: \"وقتی موضوعی را بررسی می‌کنیم تنها چیزی که باید از خودمان بپرسیم این است که واقعیت‌ها چه هستند؟ هیچ‌وقت نباید به خودمان اجازه دهیم که آنچه را دوست داریم حقیقت داشته باشد، یا آنچه را که فکر می‌کنیم حقیقت بودنش برای بشر مفید است، ما را منحرف کند. تنها باید به اینکه واقعیت‌ها چه هستند نگاه کنیم.\" اکنون نیز واقعیت‌ها به خوبی نشان می‌دهند که اقوام و ملل عراق، شعور همزیستی مسالمتآمیز را ندارند و همین باعث شده است تا یکپارچگی عراق عملا کاری ناممکن به نظر آید. حداقل در وضعیت فعلی عراق که عقلانیتی بیمار، کهنه‌پرست و عشیره‌گرا قدرت را قبضه کرده و تاب‌تحمل دیدگاه‌های مخالف را ندارد. و علاوه بر آن نه از سوی عوام و نه از سوی خواص و رهبران سیاسی هیچ تلاش و حتی علاقه‌ای برای زیستن مسالمتآمیز وجود ندارد، بهترین و عاقلانه‌ترین راه برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها و جلوگیری از افزایش کشتار افراد بی‌گناه، تعیین مرزهایی جدید و جدایی اقوام و ملل از همدیگر است. ریخته شدن خون حتی یک انسان بی‌گناه به بهانه‌ی حفظ تمامیت‌ارضی شرم‌آور است. درپایان: همانگونه که در ابتدای نوشته اشاره شد حق تعیین‌سرنوشت از ابتدایی‌ترین حقوق هر ملتی محسوب می‌شود. و به باور بسیاری از نظریه‌پردازان حقوقی هنگامی که کشور جدیدی ایجاد می‌شود، شناسایی از سوی کشورهای دیگر باید عملی الزامی به شمار آید، زیرا عدم شناسایی در این مرحله عملی غیرمنطقی و غیرعادلانه است. استقلال هر کشور و ورود آن به جامعه‌ی بینالمللی نیز مستلزم فراهم شدن شرایطی چون جمعیت، سرزمین و قدرت‌سیاسی است. آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که کوردستان از لحاظ دو فاکتور نخست، از بسیاری کشورهایی که هم‌اکنون در عرصه‌ی بینالمللی وجود دارند سرتر است و از لحاظ قدرت سیاسی نیز بر کسی پوشیده نیست که کوردستان از جمله مناطق امن و دموکراتیک در خاورمیانه محسوب می‌شود. همچنین از لحاظ اقتصادی نیز پس از تحولات اخیر عراق، در حال حاضر کوردستان یکی از ٥ کشور نفت‌خیز جهان است و این نیز علاوه بر اینکه کمک شایانی به استقلال اقتصادی آن می‌نماید، می‌تواند در جلب دوستی و همکاری کشورهای دیگر نیز موثر واقع شود. تمامی دلایل و قرائن ذکر شده دال بر این است که کشور آینده‌ی کوردستان به مراتب می‌تواند دوستی بهتر از عراقِ‌کنونی برای همسایگان خود و به خصوص ایران باشد.
حق تعیین سرنوشت از ابتدایی‌ترین حقوق‌بشری می‌باشد که در عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های بینالمللی متعددی مورد بحث و توجه قرار گرفته و تقریبا تمامی کشورهای دنیا نیز آن را پذیرفته‌اند. از جمله ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل‌متحد بر پایه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر است که در سال ۱۹۶۶ ایجاد و در۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌‌الاجرا شد و دولت ایران نیز در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ (آوریل ١٩٦٨) این میثاق را امضا و در اردیبهشت ۱۳۵۴ (مه ١٩٧٥) از تصویب گذرانده است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است. ماده‌ی١ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا در مورد حق تعیین سرنوشت می‌گوید: \"تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه‌ی این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند\".
همچنین در بند٢ ماده١ منشور ملل‌متحد نیز آمده است: \"توسعه‌ی روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی...\" اعلامیه‌ی١٤ ماده‌ای ویلسون نیز که هدف از آن استقرار صلح در جهان است در چندین ماده این حق را مورد توجه قرار داده و در واقع آن را لازمه‌ی صلح جهانی میداند. حق تعیین سرنوشت به دو جنبه‌ی داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.
\"حق تعیین سرنوشت داخلی حقی است که بر اساس آن تمامی ملتها حق دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را بدون مداخله خارجی دارند. دراین ارتباط هر شهروندی حق مشارکت در امور عمومی و در تمامی سطوح را دارا می‌باشد. در نتیجه دولت باید تمامی مردم را بدون تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، اصل و طبقه اجتماعی و... نمایندگی نماید.
از جنبه‌ی خارجی نیز حق تعیین سرنوشت حقی است که به موجب آن تمامی ملتها حق دارند بطور آزادانه سرنوشت سیاسی و جایگاه خود در جامعه‌ی بینالمللی را بر مبنای اصل حقوق برابر و احترام به آزادی ملتها از استعمار و سلطه‌ی خارجی تعیین نمایند.\" نظام حقوق بین‌الملل سنتی حق تعیین سرنوشت خارجی را صرفا ناظر بر وضعیت‌های تحت اشغال و استعماری دانسته و هر گونه جدایی یکجانبه را به صورت مطلق در تعارض با اصل حاکمیت دولتها میداند. بسیاری از حقوقدانان در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل سنتی بر این عقیده هستند که گروههای قومی، نژادی، حتی اگر حقوقشان به صورت سیستماتیک و گسترده نقض شود یا حتی واجد شرایط و معیارهای تشکیل دولت از قبیل جمعیت، سرزمین و توانایی اعمال حاکمیت نیز باشند به هیچ‌وجه نمی‌توانند به صورت یکجانبه از دولت متبوع خود اعلام استقلال کنند. اما از سویی دیگر سرعت تحولات نظام بین‌الملل و اهمیت یافتن حوزه‌های حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه که منجر به تحدید اصل حاکمیت و تمامیت‌ارضی گردیده بسیاری از حقوقدانان را بر آن داشته بر این باور باشند که در نظام حقوق بین‌الملل جدید نمی‌توان حق تعیین سرنوشت را تنها ناظر بر وضعیت‌های استعماری یا آپارتاید دانست. و چون در هیچ‌یک از منابع حقوق بین‌الملل، جدایی یکجانبه و اعلام استقلال ممنوع اعلام نشده است، و همچنین اصل حاکمیت و تمامیت‌ارضی تنها به روابط میان دولتها محدود می‌شود و گروههای جدایی‌طلب تعهدی به حفظ تمامیت‌ارضی دولت متبوع خود ندارند، لذا حق تعیین سرنوشت و اعلام یک جانبه‌ی استقلال، ناقض مقررات حقوق بین‌الملل _از جمله حفظ‌حاکمیت و تمامیت‌ارضی_ نبوده و اقدام آنان با جمع شرایط لازم مجاز خواهد بود.در این رابطه میتوان به استقلال یکجانبه‌ی کوزوو استناد کرد.
مجمع‌عمومی‌سازمان‌ملل‌متحد در تاریخ ٨ اکتبر ٢٠٠٨ با تصویب قطعنامه ٣/٦٣ از دیوان بین‌المللی‌دادگستری تقاضای صدور رأی مشورتی نمود: \"آیا صدور اعلامیه‌ی یکجانبه استقلال از سوی نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد یا نه؟ \" اکثر قضات دیوان اعلام داشتند: چون در حقوق بین‌الملل منعی برای صدور بیانیه‌ی استقلال وجود ندارد؛ لذا صدور بیانیه‌ی استقلال کوزوو ناقض حقوق بین‌الملل نیست. همچنین رویه‌ی دولتها بعد از کوزوو نیز بر وجود حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت‌های غیراستعماری دلالت دارد. برخی از حقوقدانان بین‌الملل نیز بر این عقیده هستند که حق تعیین سرنوشت خارجی در مورد کشورهایی به میان می‌آید که اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت داخلی مردم را رعایت نمی‌کنند. بدین معنا که هرگاه مردم از اعمال موثر حق تعیین سرنوشت در داخل محروم شوند، بحث حق تعیین سرنوشت خارجی و به عبارتی دیگر جدایی چاره‌ساز مطرح می‌شود و به عنوان آخرین تیر ترکش از حق جدایی بهره‌مند می‌شوند... مطالعه‌ای در سال٢٠٠٠ نشان می‌دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ١٩٩٧ حدود ١٢٥ جنگ صورت گرفته که ٨٠ مورد آن به نحوی مربوط به جنگ‌های قومی و مذهبی بوده است.
البته تنوع نژادی و مذهبی به خودی‌خود نه باعث به وجود آمدن جنگ می‌شود و نه تهدیدی برای تمامیت ارضی محسوب می‌شود! بلکه این قوانین تبعیض‌آمیز است که منجر به تجزیه و فروپاشی کشورها می‌شود، نه تنوع نژادی و مذهبی.
در کشوری که تمامی افراد از حقوق برابر برخوردار هستند و تمامی انتخابها و انتصابها بر اساس لیاقت و شایستگی انجام می‌شود؛ نه نژاد و مذهب! دلیل و بهانه‌ای برای جنگ یا تجزیه وجود نخواهد داشت. وضعیت کنونی عراق نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. اگر بی‌طرفانه و با اندکی اطلاعات از اوضاع عراق، موضوع را بررسی کنیم بهتر درک خواهیم کرد که مقصر اصلی در به‌وجود آمدن چنین شرایطی(تجزیه عراق) حکومت مرکزی عراق می‌باشد نه ملت کورد. از انفال و زنده‌به‌گور کردن و ریختن بمب‌های شیمیایی بر سر مردم بی‌دفاع کوردستان توسط صدام‌حسین گرفته‌تا قطع بودجه و درصد توافقی پول نفت کوردستان و قبضه کردن قدرت از سوی مالکی، همه و همه باعث به وجود آمدن چنین فضایی و مطرح شدن چنین خواسته‌ای از سوی کوردستان شده است. گرچه حدود یک قرن از تاسیس عراق می‌گذرد اما متاسفانه در طول این سالها تنها چیزی که شاهد نبوده‌ایم زیستن مسالمتآمیز سه گروه شیعه، سنی و کورد بوده است.
بسیاری گمان می‌کردند با رفتن صدام حسین و سرنگونی رژیم بعثی خشونت‌ها نیز پایان یافته و میتوان عراقی دموکراتیک را بنیاد نهاد. اما متاسفانه با گذشت زمان بیشتر و بیشتر بر همگان آشکار شد که مشکل از شخص صدام حسین یا شخص دیگری نیست. بلکه مشکل ذهنیتی است که حاضر به گوش سپردن و احترام گذاشتن به دیدگاه‌های مخالف نیست. به همین جهت در حال‌حاضر تنها راه چاره را نه در تغییر مالکی، که باید در تغییر مرزهای عراق و پایان دادن به قرارداد سایکس _ پیکو ١٩١٦ جست‌و‌جو کرد. اما به دنبال مطرح شدن بحث تقسیم عراق و استقلال کوردستان در چند ماه گذشته واکنش‌های مختلفی را از سوی دولت‌های جهان شاهد بوده‌ایم. از حمایت زودهنگام و بدون چون‌وچرای اسرائیل و محافظه‌کاری قدرت‌های غربی گرفته تا مخالفت شدید ایران! مخالفت ایران پیش از آنکه با تجزیه‌ی عراق باشد، بخاطر استقلال کوردستان است. زیرا به خوبی از این واقعیت آگاه است که به دنبال استقلال جنوب کوردستان، خواسته‌های برحق شرق کوردستان نیز که چندین دهه از سوی دولتمردان ایران نه تنها پاسخ داده نشده، بلکه گاهاً سرکوب نیز شده‌اند، برجسته‌تر خواهد شد.
خواسته‌هایی که به جرات میتوان گفت اگر دولت‌های پیشین تنها به وعده‌های انتخاباتی‌شان عمل می‌کردند، اکنون مشکلات اقوام و مذاهب ایران و علی‌الاخصوص کوردها_تا حدودی_ برطرف می‌شد و اکنون نه تنها از استقلال جنوب کوردستان وحشت نداشت، بلکه همانند ترکیه از نخستین کشورهایی می‌بود که از آن حمایت می‌کرد. زیرا هیچ سیاستمدار عاقل، با تدبیر و دوراندیشیی، دوستی با عراق جنگ‌زده، نا آرام و خونین را بر دوستی با کوردستان آرام و دموکراتیک ترجیح نمی‌دهد. البته نباید از این واقعیت غافل بود که مخالفت‌های بیش از حد ایران با استقلال کوردستان می‌تواند اثراتی سوء در پی داشته باشد و باعث افزایش بدبینی کوردها(در ایران) به حکومت مرکزی شود.
فارغ از موضوع استقلال جنوب کوردستان، اکنون وقت آن رسیده که ایران نیز در سیاست‌های مرتبط با اقوام و ملل تحت حاکمیتش بازنگری‌نماید و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را پایان دهد. در غیر این صورت ادامه‌ی این روند در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند تهدیدی جدی باشد برای تمامیت‌ارضی ایران! که قطعا مقصر اصلی را باید حاکمان دانست، نه مردم... به گفته‌ی برتراند راسل: \"وقتی موضوعی را بررسی می‌کنیم تنها چیزی که باید از خودمان بپرسیم این است که واقعیت‌ها چه هستند؟ هیچ‌وقت نباید به خودمان اجازه دهیم که آنچه را دوست داریم حقیقت داشته باشد، یا آنچه را که فکر می‌کنیم حقیقت بودنش برای بشر مفید است، ما را منحرف کند. تنها باید به اینکه واقعیت‌ها چه هستند نگاه کنیم.\" اکنون نیز واقعیت‌ها به خوبی نشان می‌دهند که اقوام و ملل عراق، شعور همزیستی مسالمتآمیز را ندارند و همین باعث شده است تا یکپارچگی عراق عملا کاری ناممکن به نظر آید. حداقل در وضعیت فعلی عراق که عقلانیتی بیمار، کهنه‌پرست و عشیره‌گرا قدرت را قبضه کرده و تاب‌تحمل دیدگاه‌های مخالف را ندارد. و علاوه بر آن نه از سوی عوام و نه از سوی خواص و رهبران سیاسی هیچ تلاش و حتی علاقه‌ای برای زیستن مسالمتآمیز وجود ندارد، بهترین و عاقلانه‌ترین راه برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها و جلوگیری از افزایش کشتار افراد بی‌گناه، تعیین مرزهایی جدید و جدایی اقوام و ملل از همدیگر است. ریخته شدن خون حتی یک انسان بی‌گناه به بهانه‌ی حفظ تمامیت‌ارضی شرم‌آور است. درپایان: همانگونه که در ابتدای نوشته اشاره شد حق تعیین‌سرنوشت از ابتدایی‌ترین حقوق هر ملتی محسوب می‌شود. و به باور بسیاری از نظریه‌پردازان حقوقی هنگامی که کشور جدیدی ایجاد می‌شود، شناسایی از سوی کشورهای دیگر باید عملی الزامی به شمار آید، زیرا عدم شناسایی در این مرحله عملی غیرمنطقی و غیرعادلانه است. استقلال هر کشور و ورود آن به جامعه‌ی بینالمللی نیز مستلزم فراهم شدن شرایطی چون جمعیت، سرزمین و قدرت‌سیاسی است. آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که کوردستان از لحاظ دو فاکتور نخست، از بسیاری کشورهایی که هم‌اکنون در عرصه‌ی بینالمللی وجود دارند سرتر است و از لحاظ قدرت سیاسی نیز بر کسی پوشیده نیست که کوردستان از جمله مناطق امن و دموکراتیک در خاورمیانه محسوب می‌شود. همچنین از لحاظ اقتصادی نیز پس از تحولات اخیر عراق، در حال حاضر کوردستان یکی از ٥ کشور نفت‌خیز جهان است و این نیز علاوه بر اینکه کمک شایانی به استقلال اقتصادی آن می‌نماید، می‌تواند در جلب دوستی و همکاری کشورهای دیگر نیز موثر واقع شود. تمامی دلایل و قرائن ذکر شده دال بر این است که کشور آینده‌ی کوردستان به مراتب می‌تواند دوستی بهتر از عراقِ‌کنونی برای همسایگان خود و به خصوص ایران باشد.
