تجزیه یا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزیه ــ بخش پایانی

بهزاد خوشحالی

تبیین دلایل فروپاشی در چند حوزه

فروپاشی اقتصادی

\"لیزاِکو\"، قدیمی­ترین و معتبرترین روزنامه اقتصادی فرانسه در شماره سه­شنبه ۱۲ اکتبر به انتشار یک گزارش محرمانه به قلم \"ایوبوردلن\"، کارشناس اقتصادی و نویسنده خودپرداخت است، گزارشی که گروهی از اقتصاددانان برجسته ایران به صورت محرمانه­ای، درباره نزدیک­بودن “فروپاشی اقتصاد ایران” به آیت­الله­خامنه­ای، رهبر حکومت اسلامی ایران هشدار داده­اند. گزارشی که نشریه معتبر و اقتصادی \"لیزاِکو\"، چاپ پاریس به نسخه­ای از آن دست پیدا کرده است.

\"ایوبوردلن\" می­نویسد، براساس این گزارش محرمانه که در اواخر ماه سپتامبر (مهرماه) تسلیم رهبر حکومت اسلامی، آیت­الله خامنه­ای شده است، اقتصاد ایران ظرف یک سال آینده و به دلیل فشار سنگین اقتصادی ناشی از تحریم­های بین­المللی به طور کامل از هم خواهد پاشید . به نوشته­ این نشریه اقتصادی فرانسه، برخی از گردآورندگان این گزارش محرمانه را، اقتصادانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکیل می­دهدند.

این کارشناسان اقتصادی در گزارش خود تصریح کرده­اند که تحریم­ها و مجازات­های وضع شده به صورت یکجانبه از سوی ایالات متحده­آمریکا و اروپا از اواخر ژوئیه (تابستان گذشته) و ترغیب یا تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها برای اعمال تحریم­های یاد شده بر بخش­های مالی، بازرگانی و صنعت نفت، بیش از تحریمه­ای وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل­متحد بر کمر اقتصاد ایران سنگینی کرده­است.

\"ایوبوردلن\"، نویسنده نشریه \"لیزاِکو\" به نقل از این گزارش محرمانه می­افزاید، صنعت نفت ایران از دو جهت تحت فشار تحریم­های بین­المللی است : از یک طرف به دلیل خروج شرکت­ها و کمپانی­های عظیم نفتی اروپایی و آسیایی از ایران همچون توتال­فرانسه، شل، استات­اویل و انی ایتالیا که با خروج­شان از پروژه­های انرژی ایران، عملاً به رهبرداری از منابع نفت و گاز را برای حکومت ایران به یک معضل بزرگت بدیل کرده­اند. در این زمینه می­توان به تصمیم گروه نفتی ژاپنی اینپکس که با ساخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات استخراج نفت و کمک به استخراج روزانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت مبنی بر خروج از ایران اشاره کرد.

ازطرف دیگر کشورهایی که با قطع صدور بنزین به ایران، جمهوری اسلامی را ناگزیر از تأمین نیاز خود در این زمینه از طریق قاچاق کرده­اند.

\"ایوبوردلن\" می­نویسد، افزایش ارزش دلار و دیگر ارزهای معتبر در مقابل ریال از تبعات گریزناپذیر همین وضع است و برخلاف ‏تصور مقامات بانکی جمهوری اسلامی نمی­توان در کوتاه­مدت با تزریق قطرهای دلار به بازار این مشکل ریشه­دار را برطرف ‏کرد. گزارش محرمانه رهبر جمهوری اسلامی ایران را به اتخاذ تصمیم­های ریشه­ای برای پیشگیری از تشدید بحران­ها ‏فراخوانده است.

تهیه­کنندگان این گزارش از آیت­الله­خامنه­ای خواسته­اند که ذخایر موادغذایی و سوختی کشور را افزایش داده و ‏با وجود مشکلات فنی، ذخایر ارز بانک مرکزی را به یوآن واحد پول چین تبدیل کرده و در بانک­های این کشور سپرده­گذاری ‏کند‎.‎ (روزنامه اقتصادی \"لیزاِکو\". برگردان کیومرث إعطا ‎‎به نقل از وب­سایت پیک ایران)

فروپاشی اجتماعی

عباس عبدی در نوشتاری با عنوان \"فروپاشی اجتماعی\" در سال١٣٨١ می­نویسد:
\"به نظر من جامعه ایران به لحاظ معیارهای جامعه‌شناختی در معرض فروپاشی است، یا حداقل روند رو به ضعف بنیان‌های انسجام و وحدت اجتماعی آن طی سال‌های متمادی محسوس بوده است، و چون بیماری که به مرور وضع وخیم‌تری می‌یابد، می‌توان منطقاً نتیجه گرفت که دیر یا زود چنین اتفاقی رخ خواهد داد مگر تحت شرایطی که در ادامه خواهم گفت. آنچه که جامعه ایران را به ظاهر سرپا نگه داشته است، عناصر و مولفه‌های درونی جامعه نیست، بلکه چسب قدرت و زور است که اجزای جامعه را به یکدیگر پیوندداده است، آن هم پیوندی مکانیکی، چون آجرهای یک دیوار نه چندان راست و نه چون سلول‌های یک بدن زنده و پویا.

و اگر شرایطی پیش آید که خاصیت چسبندگی این چسب از میان برود یا تضعیف شود، آجرهای این دیوار به شکل غیرقابل انتظاری از یکدیگر جدا خواهند شد، و جامعه ذره‌ای و غیراخلاقی چون دملی چرکین سرباز خواهد کرد.

قدرت چسبندگی این چسب نیز کمابیش وابستگی مستقیم به درآمدهای وصولی از لوله‌های نفت دارد و تا وقتی که درآمدهای کلان فعلی وجود دارد، طبعاً چسبندگی آن نیز مشهود است، اما به علت برون‌زا بودن متغیر مذکور و نیز احتمال بروز متغیرهای برون‌زای دیگر از جمله افزایش تنش با جهان خارج، تصورمی‌رود که چسبندگی این چسب همواره در خطر بی­خاصیت شدن قرار دارد، و تنها راه جلوگیری از فروپاشی اجتماعی اصلاحات اجتماعی به نحوی است که این چسب اگرچه در کوتاه‌مدت قدرت مکانیکی چسبندگی خود را حفظ می­کند، اما همزمان شرایط را به نحوی باید فراهم کرد که نهادها و هنجارهای اجتماعی مناسب در تمامی وجوه جامعه (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع) شکل بگیرد و روابط میان اجزای جامعه از حالت مکانیکی و نیازمندی به چسب قدرت درآید و به وحدت و انسجامی ارگانیک برسد که قدرت و سیاست نیز یکی از وجوه جامعه و در عرض دیگر وجوه آن قرار گیرد نه آنکه در رأس جامعه و غیرمرتبط با آن باشد، و به نظر من راهبرد سیاسی موثر و صحیح هم از دل چنین تحلیلی در می‌آید.\"

نگارنده در ادامه به ماهیت و تعریف فروپاشی می پردازد:
\"احتمالا بتوان در این زمینه تعاریف علمی و تئوریک ارایه داد، اما شاید بهتر باشد که به مرور نمودهای عینی رخدادها بسنده کنیم. اتحاد جماهیر شوروی. عراق کنونی و ایران ۱۳۵۷، نمونه‌های مناسبی هستند. در اواسط دهه هشتاد میلادی هیچ کس تصور نمی‌کرد که در عرض چند سال امپراطوری شوروی چنان مضمحل شود که برای سال‌های سال با بحران‌های داخلی و عظیمی مواجه گردد. اگر روزگاری مسکو مرکز تصمیم‌گیری درباره بسیاری از کشورهای جهان بود، پس از فروپاشی برای مدت‌ها، باندهای جنایتکار بر این شهر حاکم شدند، که اتفاقاً بسیاری از آنان هم روس‌تبار نبودند و از اقلیت­های تحت سلطه بودند.

اگر در جوامع سوسیالیستی و شوروی سابق فقر و بیکاری و احیاناً جرم و جنایت نمود بیرونی نداشت، به یکباره چنان شد که در این زمینه‌ها گویی سبقت را از تمامی کشورهای دیگر ربودند. قدرت مرکزی آن که بر جهان اشراف داشت، نه تنها به پانزده جمهوری تجزیه شد که از پس­ جمهوری‌های خودمختار کوچکی مثل چچن هم بر نمی‌آید. جامعه‌ای که ادعا می‏شد در پرتو سوسیالیسم، انسان‌های طراز نوین تولید کرده است به نحوی که همه مردم آموزش دیده و فرهیخته‌اند، چنان غرق جنایت و تروریسم (آن هم به شدیدترین شکلی که القاعده را شاگردان خلف و درس‌خوان آنان می‌توان نامید) شده است، که گویی این مردم هیچگاه چنانچه شایسته است اجتماعی نشده‌اند.

عراق کنونی هم گرچه گفته می‌شود که درگیر نوعی جنگ داخلی است، اما جنایاتی که طرفین علیه هم انجام می‌دهند، درواقع پژواک نظام بسته صدامی است که با زور و سرکوب از مردم عراق جامعه‌ای به ظاهر منسجم ساخته­بود، اما در واقع چسب صدام بود که آنان را در زیر چتر عراق واحد و ملت واحد نگهداری می‌کرد، و اکنون که آن چسب از میان رفت، ماهیت فروپاشیده این جامعه به ظهور رسیده زیران یروهای ائتلاف هم فاقد ماهیت سیاسی قدرت صدام­حسین در چسبندگی اجتماعی هستند. برخی‌ها معتقدند که حضور این نیروها موجب این بحران‌ها شده­است. اما دیر یا زود و هنگامی که قدرت صدام فرومی‌پاشید، این فجایع و شاید بدتر از آن نیز بروزمی‌کرد، مگرآنکه فرآیند یا صلاحی می‌توانست ماهیت ساختار قدرت در عراق را در مسیری متناسب باساخت اجتماعی آن قرار می‌داد.

ایران در اواسط دهه پنجاه نیز واقعیتی مشابه داشت، و هیچ کس تصور نمی‌کرد که رژیم شاه با آن وضعیت دراندک مدتی دچار اضمحلال به معنای واقعی کلمه شود. اما اگر فروپاشی به شکل دو موردقبلی رخ نداده، به علت بروز انقلاب بود که در واقع ارایه ‌کننده نظم بدیل است و به سرعت یا همزمان جانشین نظم فروپاشیده می‌شود، اما در هر حال عوارض خود را دارد. بحران‌های متعدد در کردستان، آذربایجان، گنبد، بلوچستان، جنو ب وخوزستان و…نمودهای این بحران اجتماعی بودند که دربرابر نظم بدیل شکست خوردند، در واقع هنگامی که شاه می‌گفت من اگر بروم ایران، ایرانستان می‌شود، به یک تعبیر درست می‌گفت و اقرار عظیمی علیه خودش بود، چرا که نظم اجتماعی را وابسته به قدرت و زور خود نموده بود و نظمی درون‌زا و خودجوش نبود. همچنان که این نظم درعراق نیز به صدام و در شوروی به حزب کمونیست وابسته بود.

اما به تعبیری اظهارات شاه غلط بود، چرا که در کنار فروپاشی رژیم وی، نظام بدیل توانست مانع آن مسایل گردد، نه تنها چنین شد، بلکه انسجام و وحدت اجتماعی در انقلاب حتی در کوتاه‌مدت رشد کرده و ارتقا می‌یابد و به نوعی نظم اجتماعی ماهیتی خودجوش و ارگانیک و پویا می‏یابد.

آنچه که گفته شد بدین معنا نیست که جامعه پس از فروپاشی از میان می‌رود. ممکن است در مواردی به چند جامعه تجزیه شوند تا هر کدام بر حسب شرایط خود نظم خودجوش و ارگانیکی را تجربه کرده و سامان دهند، ممکن است چنین تجزیه‌ای هم صورت نگیرد، (مثل رومانی). اما در هر حال سال‌های متمادی و با صرف هزینه‌های مادی و معنوی فراوان می‌توان جامعه را بازسازی کرد و نظمی خودجوش و پایدار و ارگانیک در آن ایجادکرد.

بنابراین فروپاشی با این مصادیق در واقعیت خارجی مشاهده شده­است، و تبعات و عوارض روانی و مادی آن نیز فراوان است و چه بسا جامعه را برای سال‌هایی طولانی عقب بیاندازد، اما علی‌رغم این نکات ماهیت جامعه درحال فروپاشی به گونه‌ای است که صاحب انقدر تو تصمیم‌گیران را از خطرات درکمین غافل می‌کند، و بسیاری از آنان تصور نمی‌کنند چنین واقعه‌ای رخ­دهد، به­عبارت دیگر فروپاشی به موضوعی غیرقابل پیش‌بینی در عرف سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود، به خصوص اینکه برای جلوگیری از فروپاشی، ملات زور و قدرت دراستحکام بنای جامعه به میزان بیشتری بکارگرفته می‌شود و همین امر موجب کاهش انسجام ارگانیک و همبستگی میان اجزا و بیگانه شدن آنان با یکدیگر می‌شود. و هنگامی که ملات زور برای حفظ این ساختمان بیشتر شود، بازسازی همبستگی و انسجام ارگانیک نیز برای ساخت قدرت سخت‌تر و پرهزینه­تر می‌شود و در مسیر بازگشت‌ناپذیر قرار می‌گیرد، مسیری که بیش از پیش نیازمند ملات زور برای حفظ انسجام و نظم است.

نویسنده در ادامه به دلایل فروپاشی می­پردازد:
پرداختن به دلایل فروپاشی نیازمند مباحث مفصل و همه­جانبه‌ای است، اما اجمالاً می‌توان گفت که وقتی روابط میان اجزای جامعه دچار اختلال و غیرکارکردی شد، فضای لازم برای اجتماعی­شدن فرد نیز از میان می‌رود، و افراد کمابیش در موقعیت طبیعی جامعه رشد نمی‌کنند و تحت فشار قدرت سیاسی حاکم نسبت به یکدیگر تعاملی ظاهری را تجربه می‌کنند.ساختار سیاسی انسدادی با بستن فضای جامعه، اختلال ارتباطی و اختلال در امر اجتماعی­شدن را موجب می­شود، هرچقدر انسداد ایجادشده از سوی حکومت دارای عمق و گستره بیشتری باشد، اختلال عمیق‌تر و خطرناک‌تر است. منظور از عمق انسداد، میزان استبداد و منع‌های رفتاری و مشارکت‌ جویانه برای مردم است، و منظور از گستره انسداد، وجوه اجتماعی است که انسداد شامل آن می‌شود، مثلاً برخی از حکومت‌ها، انسداد را فقط در ساختار سیاسی اعمال می‌کنند و به ساختارهای دیگر از جمله اقتصاد و اجتماع و تاحدی فرهنگ کاری ندارند، یا در دو وجه از چهار وجه انسداد ایجادمی‌کنند، چنین نظام‌هایی کمتر با فروپاشی کامل مواجه می‌شوند، زیرا تعامل اجتماعی در وجوه آزاد از انسداد کمابیش و به صورت طبیعی رخ می‌دهد و نهادهای اجتماعی و مدنی لازم خود را نیز ایجاد می‌کند و در نتیجه دیر یا زود توسعه جامعه فشار لازم به وجه انسدادی برای بازشدن فضا را وارد می‌کند و حتی ممکن است انقلاب یا جنبش‌هایی هم صورت گیرد اما در هرحال به فروپاشی منجر نخواهد شد. بنابراین فروپاشی عموماً گریبان نظام‌های ایدئولوژیک که در همه وجوه جامعه دخالت می‌کنند را می‌گیرد و هنگامی که عمق انسداد در چنین نظام‌هایی زیادشد،حتی اصلاح ساختار سیاسی هم امکان‌پذیر نخواهدشد.

درچنین شرایطی دو عنصر مهم اجتماعی یعنی سرمایه رابطه‌ای و سرمایه نهادی کاملاً تضعیف می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی سرمایه رابطه‌ای، اعتماد (به خود، به حکومت، به دیگران و…) و ارزش‌های اجتماعی و رفتاری است. و سرمایه نهادی نیز شامل نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل از حکومت و نیز شیوه‌ه­ای متنوع مشارکت مدنی مردم است.

مطالعات موجود معرف آن است که سرمایه رابطه‌ای طی سال‌های اخیر به مقادیر بسیار نازلی سقوط کرده­است. مطالعات جامع پیمایشی ارزش‌ها، نگرش‌های ایرانیان (سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲) به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که برای اطلاع از جزئیات باید به آنها مراجعه کرد. در این زمینه می‌توان بدبینی شدید مردم را نسبت به وجود ارزش‌های اجتماعی یا میزان واقعیت‌های ناخوشایند هم‌چنین احساس بسیار بد نسبت به وجود عدالت، پارتی‌بازی، برابری دربرابرقانون، بی‌عدالتی قومی و نیز نسبت به آینده و فقدان بصیرت اجتماعی و…به عنوان معیارهای مناسب برای فقدان این سرمایه رابطه‌ای مثال آورد.
تقویت سرمایه نهادی نیز که یکی از اهداف جنبش اصلاحی بود، با شکست این جنبش و عقب‌گرد کامل به مرزهای خطرناکی رسیده­است. یکی از نهادهای مهمی که پیش از انقلاب هم استقلال خود را حفظ کرد و مثمر ثمر واقع شد، نهاد دین و روحانیت بود، اما این نهاد نیز طی سال‌های اخیر چون نهادهای دیگر به ساختار سیاسی وابستگی یافته­است، به طوری که نمی‌توان برای آن استقلالی تأثیرگذار قایل شد.

فروپاشی فرهنگی

ناصر فکوهی در گفتاری با عنوان \"فروپاشی فرهنگی به چه معناست؟\" می­نویسد:
\"ابتدا ببینیم فروپاشی فرهنگی به چه معنا است؟ نخست، باید توجه داشت که فروپاشی فرهنگی، نه لزوما به فروپاشی اجتماعی بستگی دارد و نه به فروپاشی ارزشی و اخلاقی جامعه. اگر خواسته باشیم این نوع از فروپاشی را تعریف کنیم شاید بهتر باشد بیش از هر چیز به سراغ بحث هویت فرهنگی یک جامعه برویم. اصولا ما فرهنگ را پدیده ای ترکیبی و میراثی مادی و معنوی تعریف میکنیم که از نسلی به نسل دیگر منتقل می­شود و سبب میگردد یک جامعه یا یک گروه اجتماعی بتواند خود را به مثابه موجودیتی مستقل از سایر موجودیت­ها متمایز کند. در اینجا مفهوم تمایز، دقیقا معنایی هویتی را در خود دارد.

هویت در اینجا عامل اساسی است که به جامعه یا هر گروه اجتماعی امکان می­دهد بتواند انسجامی حداقلی یا حداکثری را در خود در طول زمان حفظ کرده­ وبه این ترتیب به مثابه یک «خود» تداوم یافته و تعریفی از خویشتن در برابر «دیگری» داشته­باشد.

با این تعریف اگر گروه یا جامعه نتوانست «خود» را تعریف کند و یا تعریفی که ارائه داد بیش از اندازه گنگ و مبهم و مخدوش بود، در این­صورت ما با یک مشکل هویتی روبرو هستیم و اگر این مشکل حاد شد، شروع به بازنمودن خود در سطح کنش­ها و اندیشه اجتماعی کرده و با یک بحران هویتی روبرو خواهیم بود.

اما همین جا برای رفع یک ابهام احتمالی اضافه کنیم که هیچ گروه یا جامعه­ای لزوما دارای هویت واحد و منحصر به فرد نیست و وجود هویت­های چندگانه لزوما به معنای وجود مشکل هویتی نیست. اما چندگانگی هویتی که تقریبا همیشه با نوعی هویت (و لو ترکیبی) مورد استناد یا مرجع همراه است، به معنای آن هم نیست که این هویت­ها بتوانند با یکدیگر در تضاد و تنش باشند و هیچ مشکلی به وجود نیاید. هویت­های چندگانه تنها در صورتی میتوانند با یکدیگر در یک مجموعه واحد هویتی باقی بمانند که با یکدیگر در نوعی سازش یا همسازی (articulation) قرار داشته­باشند.

در غیر این صورت تضاد و تنش میان این هویت­های چندگانه به سرعت خود را به تمام سطوح اجتماعی و زبانشناختی و ذهنی جامعه خواهد رساند و اثرات منفی بسیار در کوتاه و دراز مدت خواهدداشت.

با توجه به آنچه گفته شد، ما فروپاشی فرهنگی را موقعیتی مقطعی یا کمابیش درازمدت تعریف میکنیم که در آن هویت فرهنگی یک گروه یا جامعه به شدت مخدوش شده و دچار بحران گردد. در این حالت جامعه می­تواند دچار آسیب­هایی نظیر «فراموشی تاریخی»، «خودبزرگ بینی»و یا بر عکس « تحقیر و خودکوچک بینی»، «دستکاری­ها یا خوددستکاری­های ایدئولوژیک»، «عدم همسازی میان اقشار، جنسیت­ها، سبک­های زندگی» و ... شود. هر یک از این آسیب­ها و معمولا مجموعه­ای از آنها که با یکدیگر ظاهر می­شوند، می­توانند به شدت در کوتاه و درازمدت به جامعه ضربه بزنند و بهرحال کارکردهای اجتماعی را دچار وقفه و مشکل کنند.

اما چه راهی برای آن وجود دارد که جامعه­ای دچار این سردرگمی­های هویتی و در نهایت فروپاشی فرهنگی نشود؟ پاسخ این پرسش بسیار مشکل است و بستگی زیادی بدان دارد که از چه جامعه­ای و در چه دورانی سخن میگوئیم. امروزه جوامع جهان سومی که مدرنیته در آنها پدیده­ای وارداتی است و در سطح اجتماعی درونی نشده­است، بدترین موقعیت را در این زمینه دارند و بیشتر از دیگر جوامع در معرض تهدید خطرات این گونه فروپاشی­ها قرار دارند. بنابراین نخبگان این جوامع و به ویژه روشنفکران باید با توجه به این نکته، کنش­های اجتماعی و میان کنش­های بین­خود و میان­خود و جامعه و سایر نخبگان از جمله نخبگان سیاسی را تنظیم کنند. خطر فروپاشی فرهنگی خطری جدی است و اینگونه فروپاشی می­تواند در رابطه با فروپاشی اجتماعی و سیاسی رابطه علی داشته باشد و پیش یا پس از آنها قرار بگیرد. اما عموما با آنها رابطه­ای چرخه­ای دارد.
سرانجام به این نکته اساسی برای جامعه­ای چون جامعه خودمان نیز اشاره کنیم که وجود عناصر تمدنی و فرهنگی که نه به صورتی متناقض می­توانند هم نقش مانعی بر سر راه فروپاشی فرهنگی داشته­باشند و هم برعکس این فروپاشی را تشدید کرده­ و شتاب دهند. دلیل این امر آن است که عناصر تمدنی که نه دارای قابلیتی ذاتی برای تفسیرپذیری و دستکاری شدن دارند، بنابراین در نهایت این فرایند می­تواند هم در یک جهت و هم در جهت معکوس به کار گرفته شود. برای نمونه در کشور خود ما عناصر باستانی تمدن ایرانی تاکنون هم دست­مایه نگاهی روشن­تر و عمیق­تر به آینده بوده اند و هم عاملی برای خیالبافی­های مخرب نسبت به گذشته. انتخاب در نهایت با خودکنش­گران اجتماعی برمی­گردد، البته انتخابی که بستگی زیادی به درجه هوشیاری و درک واقعی آنها از جهان و نیازهای کنونی و آتی جامعه در رابطه با جهان دارد. (وبسایت انتروپولوژی و روزنامه­ی شرق)

فروپاشی اخلاقی

بروز رفتارهای غیراخلاقی از طرف شهروندان هر جامعه­ای کمابیش وجود دارد و نمیتوان جامعه ای را یافت که از آسیب­های اجتماعی همچون سرقت، زورگیری، قتل، تجاوز، طلاق و ... مبرا باشد. درعین حال شیوع معضلات و آسیب­های اجتماعی در کشورها و حتی مناطق مختلف،گوناگون و علل خاص خود را دارد.

هنگامی که آسیب­های اجتماعی خاصی تسلسل­های، پیوسته و شتاب­زا به خود گرفته و به گونه­ای فراگیر شوند که کلیت جامعه را دربرگرفته و خود به موتور محرکه­ی تولید آسیب­های دیگر تبدیل شوند آنگاه می­توان گفت جامعه وارد مرحله­ای از \"شکست اخلاق\" شده است که از آن، تعبیر به فروپاشی اخلاقی می­شود.

آنچه گفته شد شاید مناسب موقعیت جامعه­ای باشد که در آن، دولت فاقد ساخت \"باید انگار\" و اصطلاحات \"دست وی است اما در جوامعی که نظام حکومتی به صورتی ایدئولوژیک، بسته­های اخلاقی را در قالب دستور العمل، به جامعه دیکته می­کند فروپاشی اخلاقی هنگامی روی خواهد داد که مردم در جامعه، در واکنش(انتقاد یا مخالفت) به شعارهای اخلاق­گرایانه­ی یک نظم سیاسی، حتی ارزش­های اخلاقی مورد پذیرش در جامعه را نیز زیر پا گذاشته و با درگیر ساختن جامعه در یک چرخه­ی معیوب، در نهایت، \"اخلاق\"را در معنای حقیقی خود به سطوح نازلی از ارزش­گذاری تقلیل و تنزل دهند.

دکتر موسی غنی­نژاد در پاسخ به پرسش \"آیا جامعه­ی ایران در حال فروپاشی اخلاقی است؟\" می­گوید:
\"ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شدت تضعیف شده­است. این شبهه برای مردم به وجود آمده (شبهه‌ای که بی‌علت هم نیست) که اگر دست به رفتار اخلاقی بزنند، سرشان بی‌کلاه می‌ماند و به این خاطر به رفتارهای غیراخلاقی گرایش می‌یابند. این بسیار خطرناک است و خطر فروپاشی را در خود دارد. جامعه بی‌اخلاق نمی‌تواند دوام پیدا کند.

این شرایط از چند علت ریشه می‌گیرد. اولا اخلاقیات و مسائل فرهنگی که در رسانه‌ها و مجامع مختلف تبلیغ می‌کنیم، عمدتا اخلاقیات موعظه‌گراست، نه اخلاقیا تعقلی. این بحث‌ها که به مردم می‌گوییم این کار را بکنید و آنکار را نکنید، از یک سو منطبق با واقعیات نیست و از سوی دیگر به اندازه‌ای تکرارشده که دیگر تاثیر چندانی در میان مردم ندارد. اینجا نیاز به توضیح عقلی داریم. به مردم می‌گوییم که اگر درست رفتار کنید، هم در دنیا و هم در آخرت خیر می‌بینید، درحالی که مردم تصور می‌کنند که تنها در آخرت خیر می‌بینند و در دنیا چیزی نصیبشان نمی‌شود. به این خاطر این موعظه‌های اخلاقی را باور نمی‌کنند.
اشکال دوم به نظام اقتصادی و اجتماعی ما برمی‌گردد که در برخی موارد رفتارهای نامتعارف و غیراخلاقی را پاداش می‌دهد. اگر چاپلوسی و دروغ‌گویی و ریاکاری و لاپوشانی پاداش بگیرد، اخلاقیات از بین می‌رود. انسان نمی‌تواند زندگی دوگانه داشته باشد؛ در زندگی خصوصی بسیار اخلاقی رفتار کند و در ساحت اجتماعی زندگی‌اش مجبورشود دست به کارهای غیر‌اخلاقی بزند.

همچنین نظام اقتصادی ما به کلی نظامی رانتی است. باید تاکید کنم که مبنای نظام اقتصادی ما، فقدان بازارهای متشکل و شفاف رقابتی است. همه بازارهای ما از بازار پول و ارز گرفته تا بازارهای کالاها چند قیمتی‌اند و این وضع منافذ رانتی ایجاد کرده­است. به محض اینکه کسی بتواند از این منافذ رانتی استفاده کند، یک‌شبه ره صد ‌ساله می‌رود. این شرایط به اخلاقیات لطمه می‌زند. بنابراین راه‌حل مشکلات اخلاقی ما به لحاظ نظام اقتصادی، اصلاح اقتصاد رانتی و نشاندن اقتصاد رقابتی و بازارهای آزاد به جای آن است.(وبسایت اقتصاد انلاین)

فروپاشی سیاسی

دکتر حسین بشیریه در کتاب \"گذار به دمکراسی\" می­نویسد:
زمینه­های بحران و فروپاشی رژیم­های غیردموکراتیک را میتوان به طورکلی به دو دسته اصلی بخش کرد: یکی زمینه ها و بحران­های مربوط به جامعه و نظام اجتماعی با توجه به چهارپایه اصلی قدرت یعنی
- سلطه و استیلا و اجبار
- ایدئولوژی مشروعیت بخش
- تامین خدمات و کارکردهای عمومی
- تضمین منافع طبقات مسلط یا نزدیک به قدرت دولتی

چهار بحران در سطح نظام سیاسی به عنوان زمینه­های درونی فروپاشی به دست می­آید که عبارتند از:
- بحران سلطه و استیلا
- بحران مشروعیت
- بحران کارآمدی
- بحران در همبستگی طبقه حاکمه

از سوی دیگر براساس مباحث مربوط به جنبش­های اجتماعی و انقلابی چهار عامل در سطح جامعه می­توان به عنوان زمینه های اجتماعی فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک برشمرد که عبارتنداز :
- میزان چشمگیری از نارضایتی تودهای
- سازماندهی به نارضایتی
- ماهیت اجتماعی و رهبری جنبش مقاومت
- ایدئولوژی مقاومت

پس چنان که گفته شد، فروپاشی رژیم­های غیر دموکراتیک نتیجه ترکیب 8 عامل (البته به درجات گوناگون) است :
(ایدئولوژی+رهبری+سازماندهی+نارضایتی) +(بحران همبستگی + بحران کارآمدی + بحران مشروعیت + بحران سلطه) = فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک
زمینه­های سیاسی فروپاشی در ساختار قدرت دولتی همان زمینه­های عمومی فروپاشی نظام­های سیاسی هستند، اما بنا به استدلال ما نوع زمینه­های اجتماعی در نهایت تعیین­کننده آن است که آیا گذار دموکراتیک خواهد بود یا خیر.

بحران مشروعیت یا بحران ایدئولوژی

دولت­ها به وسیله ایدئولوژی­های گوناگون به خود مشروعیت می­بخشند. رژیم­های غیردموکراتیک عمدتا با ایدئولوژی­های گوناگون غیردموکراتیک خود را مشروع و برحق و مقبول قلمداد می­کنند، هرچند در عصر مدرن رژیم­های غیردموکراتیک نیز گاه یا اغلب برای مشروعیت بخشیدن به خود به ایدئولوژی دموکراسی و یا تعبیری از آن دست می­یابند. بحران در مشروعیت رژیم­های غیردموکراتیک عموما به دلایل گوناگونی رخ می­دهد، ازجمله :
الف. پیدایش ایدئولوژی رقیب و بسیج افکارعمومی برگردآن درمقابل ایدئولوژی مسلط؛ (به ویژه در بحث حاضر گسترش اندیشه دموکراسی در برابر ایدئولوژی­های غیردموکراتیک مسلط برای گذار به دموکراسی اهمیت دارد).

ب. بحران پیدایش کارایی و تفسیری دگرگون از ایدئولوژی مسلط؛ به ویژه در بحث حاضر پیدایش تعبیرهای دموکراتیک­تر از ایدئولوژی­های اساسا غیردموکراتیک.
ج. بحران در کارکردهای عمومی دولت در مواردی که مشروعیت رژیم­ها با کارآمدی آنها پیوند نزدیکی در افکار عمومی پیدا کرده­باشد.

د. ترکیب اصول مشروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول (مثلا ترکیب دموکراسی با اشرافیت و یا الیگارشی و یا اتوکراسی و قوانین اساسی مختلط).

هـ. عدول طبقه حاکمه سیاسی در عمل از اصول و مبانی نظری ایدئولوژی مشروعیت بخش مسلط.(به ویژه چنان که در مورد رژیم­های دارای ایدئولوژی توتالیتر دیده شد.).

و. تحول در افکار عمومی و خالی شدن تکیه گاه اجتماعی ایدئولوژی مسلط که همان مفهوم متداول بحران مشروعیت است.

هریک از عوامل شش­گانه بالا می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با عوامل دیگر بحران مشروعیت گسترده­ای به درجات گوناگون به وجود آورد.

٢. بحران کارایی
کارآمدی رژیم­های سیاسی براساس میزان دستیابی به اهداف کلی حکومت و اجرای کار ویژه­های عمومی به ویژه چهار کارکرد عمومی یعنی :
الف) ایجاد همبستگی
ب) حل منازعه و کشمکش
ج) تطبیق با شرایط متحول
د) دستیابی به آرمان­ها و اهداف اعلام شده
سنجیده می­شود. یکی از مهمترین این کار ویژه­ها به ویژه در دوران مدرن تنظیم زندگی اقتصادی به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی از طریق؛
الف) تامین اشتغال ، ب) تثبیت نسبی قیمتها، ج) توزیع نسبتا عادلانه ثروت و منابع اقتصادی و د) تامین رشد اقتصادی نسبی است. در عصر جدید دولت­ها خواه ناخواه کارکردهای اقتصادی مهمی پیداکرده­اند و فرآیندهای اقتصادی اساسا بنیادی سیاسی دارند. هدف کلی سیاست­های دولت­ها در عصر جدید چه از طریق مداخله و کنترل و چه از طریق عدم مداخله و واگذاری به هرحال تامین رفاه نسبی است و نظام سیاسی به عنوان حلقه واسط میان نظام اقتصادی و جامعه عمل می­کند، به این معنی که برحسب گرایش­ها یا قتصادی خود اقدامات و کنترل­های لازم را برای تداوم کارکرد نظام اقتصادی و رشد وانباشت سرمایه به عمل می آورد و در عوض برای تامین رفاه جامعه و یا بخش­هایی از آن منابعی را از نظام اقتصادی یا از حوزه تولید می گیرد و به جامعه یا حوزه مصرف انتقال می­دهد. لازمه تداوم این کارکرد کنترل عقلانی سیستم اقتصادی، تداوم انباشت سرمایه، توزیع نسبتا عادلانه منابع و جلب وفاداری و حمایت عامه مردم از آن طریق برای نظام سیاسی است. وقتی این فرایندها بدرستی عمل نکنند، ممکن است «بحران عقلانیت» (کنترل عقلانی اقتصاد)،بحران مالی و اقتصادی ( ضعف در تداوم انباشت سرمایه و تولید) بحران انگیزش (یا جلب حمایت عمومی) و بحران مشروعیت پیش بیاید. به طورکلی شیوه سیاستگذاری اقتصادی در احتمال پیدایش بحران کارایی نقش تعیین کننده­ای دارد، هرچند عوامل اتفاقی مانند کاهش ناگهانی در درآمدهای دولتی، نوسان شدید در بازارهای جهانی، وقوع حوادثی مانند جنگ و زلزله نیز می­تواند برکارایی رژیم­های سیاسی تاثیربگذارد.(گذار به دمکراسی، دکتر حسین بشیریه)

نتیجه:

- بر اساس آنچه در موارد پیشین گفته شد به جرات می­توان ادعا کرد همه­ی دلایل فروپاشی اتحادیه­ی جماهیر شوروی پیشین (عوامل داخلی و عوامل خارجی) را می­توان در ایران امروز نیز بازجست. حتی مواردی هم می­توان یافت که نشان دهنده­ی وضعیت وخیم­تر برای این کشور می­تواند باشد.

- بر اساس تعاریفی که از فروپاشی در حوزه­های گوناگون بدان اشاره رفت (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی،سیاسی) فروپاشی در غالب حوزه­ها را می­توان بر اساس شاخص­های کمی و کیفی، تعریف و بدان­ها استناد ورزید.
- تنها دلایلی که می­توانند مانع از فروپاشی شوند شاید عامل \"دین مداری\" رژیم و قدرت عریان آن در قالب یک سیستم نظامی- امنیتی و انتظامی باشند که هنوز هم به عنوان چسپ نظام، مانع از فروپاشی عینی آن شده­اند. البته عامل آیین نیز به دلیل از دست رفتن اعتبار تدریجی که آن هم به علت کاربرد روزانه­ی آن برای توجیه ناکارایی­های نظام در قالب \"موعظه­گری\" است قدرت اصلی خود را به عنوان عامل همبستگی از دست داده است.

شاید وارد ساختن یک ضربه­ی کاری در یک موقعیت ویژه که \"قدرت ماشین نظامی رژیم جمهوری اسلامی\" را با چالشی جدی مواجه سازد آخرین چسپ نظام را نیز ناکارا و غیر فعال کند

- پرسشی که می­تواند به ذهن متبادر شود آن است که اگر قرار است مقایسه­ی تطبیقی را فاکتور اعتبار سنجی این نوشتار قرار دهیم پس \"افغانستان\" در مورد ایران کجا باشد اکنون از هر زمان قابلیت دفاع بیشتری داشته باشد. با در نظر گرفتن موقعیت، قدرت نظامی، شرایط تاریخی، اقتضائات زمانی، مکانی و امکانی:
\"آیا سوریه­ی امروز برای ایران، نمی­تواند افغانستان دیروز برای اتحاد جماهیر شوروی سابق باشد؟\"

بحران سلطه و استیلا، بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و بحران درهمبستگی طبقه حاکمه، آشکارتر از هر زمان، قابل رصد کردن هستند و حتا انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز نخواهد توانست نیروی محرک مناسبی برای پیشگیری از فروپاشی قریب الوقوع ایران باشد

اما پاسخ به یک پرسش دیگر نیز ضروری می­نماید:
\"آیا فروپاشی نظام، ضرورتا به تجزیه­ی ایران منجر خواهد شد؟
در پاسخ باید گفت اگرچه شواهد تاریخی وجود دارند که بر اساس آن، نمی­توان صددرصد هر فروپاشی را منجر به تجزیه نیست دانست (مثال رومانی در عصر سقوط چائوشسکو) اما دلایل عمده­ای وجود خواهد داشت که بتوان ادعا نمود \"فروپاشی ایران، به تجزیه­ی این کشور منجر خواهد گشت\":
- انباشت مطالبات هویت خواهانه­ی ملیت­های ایران و نهادینه شدن آن در هر سه سطح \"شناختی\"، \"ارزشی\" و \"احساسی\" (کردها، ترک­ها، عرب­ها، بلوچ­ها و ترکمن­ها)
-‏تبدیل مطالبات هویتی به تقاضای موثر در قالب \"ورودبه\" (‏entry to‏ )، \"مشاركت در\" (‏participation in‏) وگشناسایی به وسیله‌\" (‏Identification with‏)‏ به عنوان یک ملت نزد ملیت­های ایران
- حضور عامل \"قدرت\" به عنوان عامل نگهدارنده­ی ملیت­های ساکن ایران در ادوار مختلف تاریخ
- انگیزش قوی عامل مذهب در میان برخی ملیت­های ایران برای گریز از مرکز شیعه­سازی ابتدای تاسیس دولت صفویه تاکنون(کرد و بلوچ)
- وجود ضمانت اجرای حقوق بین­الملل برای به رسمیت شناختن هر نوع جدایی­طلبی که بر محور \"حق تعیین سرنوشت ملت­ها\" پایه­گذاری شده باشد
- روند رو به افزایش حل مناقشات ملی در کشورهای منطقه(کردها در عراق و ترکیه و سوریه)
- تمایل ملیت­ها برای پیوستن به کشورهایی که خود نیز در دوره­ای، وضعیتی این چنینی را تجربه و اکنون مستقل هستند(ترک و ترکمن)
- تاسیس مرزها و کشورها بر پایه­ی هویت­ها از ابتدای دهه­ی نود قرن بیستم تاکنون(در عصر نوین، این هویت­ها هستند که کشورها را می­سازند نه کشورها هویت­ها را)
- به مرحله ی تکامل رسیدن اندیشه ی دولت-ملت در قالب نظریه در ملیت های ایران و ایدئولوژی زدایی تدریجی از احزاب سیاسی فعال در جغرافیای ملیت های ایران
- وجود انگیزه­ی نیرومند برای پایان بخشیدن به غضب دوجان به قدرتمندان دینی Religious) establishment) و قدرت­مداران سیاسی (Political establishment) به دلیل \"خودآگاهی موثر تاریخی\"
- وجود استدلال­های قدرتمند حقوقی در میان ملت­های ایران برای پایان بخشیدن به نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی هیات­های حاکمه، پایان بخشیدن به تبعیض­های آیینی و ملی و خاتمه بخشیدن به عقب نگاه داشته شدگی اقتصادی در قالب توسعه­ی نامتوازن ایران
- پایان بخشیدن به التزام به قانون اساسی که خود منبع و مولد تبعیض علیه ملیت­ها، گروه­های زبانی و گروه­های آیینی است
- رشد اراده­ی خودمدیریتی در میان ملیت­های ساکن ایران
- وجود منابع لازم برای رشد و توسعه در صورت دست یافتن به استقلال(عرب­ها و کردها)
- شکل­گیری طبقه­ی متوسط نخبه با انگیزش­های قوی ملت-باوری در میان ملیت­های ایران(کردها، ترک­ها و بلوچ­ها)
- تمایل ملیت­ها برای پایان دادن به سروری مرزهای مصنوع و پیوستن به گروه ملی واحد با استدلال­های حقوقی \"حق خواهانه\" و \"عدالت طلبانه\" (کردها و بلوچ­ها)
در پایان باید به دو موضوع دیگر نیز اشاره کرد:
نخست آنکه شاید در صورت فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دز ایران، و در حالت یک اجماع همگانی مشروع(به عنوان نمونه سازوکار رفراندوم)با تضمین \"گذار به دمکراسی\" یا بر اثر نمود برخی فاکتورهای برون­زای ناگهانی، تنها راه گریز از تجزیه، استقرار \"فدرالیسم مولتی ناسیونال\" (البته با تاکید بر در نظر گرفتن تمامی وجوه و ابعاد آن) در ایران خواهد بود.

دوم در صورت فروپاشی و تجزیه توامان ایران، به دلیل انباشت نفرت در دوران­های گوناگون، سرکوب­های فیزیکی و روانی، و سایه روشن­های جغرافیایی- ملیتی در برخی نقاط، استعدادهای بالقوه­ای برای شیفت کردن به سوی \"بالکانیزه شدن\" سرزمین­هایی که پیش از این ایران نامیده می­شدند نیز وجود خواهد داشت....