تجزیه یا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزیه ــ بخش ٢

بهزاد خوشحالی

درباره­ی ایران

بررسی برخی عوامل داخلی

آنچه در مقدمه­ی شوروی پیشین گفته شد با احتساب کارنامه­ای، در مورد ایران، جالب­تر می­نماید. در ایران، مفهومی به نام کثیرالمله وجود ندارد و آنچه در جغرافیای سیاسی ایران به صورت تجمعی زندگی می­کند یا قومیت است یا اقلیت قومی و یا از منظر فرهنگی \"خرده فرهنگ\".

یک زبان رسمی وجود دارد که روی دیگر سکه­ی آن \"زبان ملی\" است، سایر زبان­ها در ایران، یا لهجه هستند یا زیرگروه زبان فارسی و همه به نحوی از انحا، وامداران پارسی به شمار می­آیند. خواندن و نوشتن به زبان مادری به صورت رسمی ممنوع بوده، خرده فرهنگ­ها به جبر قوانین در خدمت فرهنگ به اصطلاح ملی هستند، تبعیض در تمام سطوح امری کاملا قانونی- و البته شرعی- بوده و به تعبیر \"اورول\"، اگرچه ادعا می­شود همه با هم برابر هستند اما عده­ای برابرترند.

در مناسبات اقتصادی، هیچ برنامه­ای وجود ندارد که بتوان به صورت تدوین شده سرمایه داری یا سوسیالیستی نام نهاد و نتیجه آنکه توزیع عادلانه نه وجود دارد و نه امکانی برای آن تعریف می­شود. در کشور ایران، آنچه به روشنی قابل محاسبه می­تواند باشد نظام تولید و توزیع نامتوازن است که نتیجه­ی آن، بزرگترین شکاف میان فقیرو غنی است و به دلیل مدیریت ناکارا و رانت خواری­های نفتی، دارا بودن بالاترین رکورد شاخص فلاکت در جهان است.

اما در مورد تطبیق مسایل داخلی ایران امروز و شوروی دیروز نیز باید به این نکات اشاره شود:

-نظام جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت خواه مذهبی با محوریت ولایت فقیه و بستره ی شیعی است که بالاتر از هر نظام ایدئولوژیک زمینی، نظام خود را الوهی می شناساند و ولی مطلقه ی فقیه را خلیفه الله فی الارض می خواند و مخالفان و منتقدان خود را با دستاویز قانون و شریعت، به اتهام افساد فی الارض و محاربه با خدا، از همان روزهای نخست زمامداری، به جوخه های مرگ می سپارد.

- نظام حاکم به شدت، پایبند توسعه­ی تک بعدی بوده و با استمرار بخشی به این سیاست، نه تنها هیچگونه توازنی را تحمل نمی­کند بلکه به صورتی کاملا ساختارمند، همواره بخش عمده­ای از جامعه را در حالت عقب ماندگی و فقر نگاه داشته و در تمامی عرصه­ها، واپسگرایی را به تولید انبوه رسانیده است.

- اختلاف­های درون نظام در تمامی حوزه­ها اکنون بیش از هر زمان نمود بیرونی پیدا کرده است و در بسیاری موارد، حتی از چارچوب عرف سیاسی نیز انحراف پیدا می­کند.

‏- نظام جمهوری اسلامی احترام به سنت­های دیرپای ملی را در بسیاری موارد خلاف شرع دانسته و ایدئولوژی رسمی و پاسداشت آن را اوجب واجبات می­خواند.

‏- سیاست­های یکسان­سازی در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر آنچه به پیروی از شوروی پیشین پیگیری می­شود در بسیاری موارد، حتی به تلاش برای پاکسازی نژادی و سیاست زمین سوخته نیز تنه زده است.

- قاعده­ی \"برادر بزرگ\" که اتفاقا از برادران شمالی در قالب شوروی پیشین به عاریت گرفته شده است نه تنها به قانون نیز تسری یافته است بلکه حوزه­ی زبان و فرهنگ را نیز دربرگرفته و وجاهتی قانونی بدان بخشیده است.

- توسعه­ی نامتوازن در ایران، اکنون به یک بحران جدی تبدیل شده است و در کنار مطالبات هویت خواهخانه­ی ملیت­ها در ایران، به ابزاری قابل توجیه برای نارضایتی­های اقتصادی و گسترده شدن شکاف­های ملی تبدیل شده است. بسیاری از استان­های حاشیه­ای ایران که دارای ملت­های غیر فارس هستند در میان استان­های کمتر توسعه یافته و استان­های محروم ایران قرار گرفته­اند.(کرامت زیارین و دیگران، فصلنامه ژئوپلتیک، شماره١)

در یک بررسی پژوهشی با عنوان (چالش‌های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران) فاصله سطح توسعه یافتگی بین استان، تهران (توسعه یافته‌ترین) و استان سیستان‌وبلوچستان (کم توسعه یافته‌ترین) درمناطق شهری %١٥٧.٣٧ ودرمناطق روستایی %١٠٠.٨٨ بیشترشده،درنتیجه لزوم بازنگری درنظام برنامه‌ریزی کشور و جهت‍گیری به سمت برنامه‌ریزی منطقه­ای با توجه به شرایط و ساختار فعالیتی وفضایی هرمنطقه ضروری است.

- برخورد شدید با هرگونه رویه­ی انتقادی و مخالفت در ایران که مبتنی بر دستگاه سرکوب عریان و سیستم اطلاعاتی مخوف آن است از همان روزهای نخست انقلاب تاکنون، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه­نگاران جهان، دارای یکی از بیشترین گروه از زندانیان سیاسی و بیشترین اعدام نسبت به کل جمعیت در جهان تبدیل نموده است. صدای مخالفان و منتقدان در ایران، با بیشترین شدت خاموش می­شود، هیچگونه امکانی برای اعتراض وجود ندارد و نظام جمهوری اسلامی اکنون به طور کامل از قواعد نظام­های توتالیتر پیروی می­کند.

- سپاه پاسداران ایران به عنوان یک نهاد نظامی، پس از جنگ ایران و عراق، وارد حوزه­ی فعالیت­های اقتصادی شد و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین کارتل­های اقتصادی در جهان، انحصار مطلق بسیاری از حوزه­های صنعت، اقتصاد و حمل و نقل را در ایران در کنترل کامل خود دارد.

- جمهوری اسلامی اکنون در خاورمیانه، صنعت فحشا را به موقعیت درآمدزایی بسیار سودآوری برای خود تبدیل کرده است، در زمینه­ی اعتیاد به مواد مخدر، جامعه­ی ایرانی را به رتبه­ی نخست مصرف مواد مخدر ارتقا داده و سپاه نظامی مردم نهاد خود را در دوران صلح، به بزرگترین کارتل ورود، تولید و ترانزیت مواد مخدر در منظقه تغییر کاربری داده است.

- فساد همه­گیر اکنون جامعه­ی ایران را با تهدید فروپاشی اجتماعی و فرهنگی واجه ساته است.شاخص­های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز اکنون، در بسیاری از موارد، ورود به مرحله­ی اخطار قرمز را اعلام نموده­اند.

- در ایران اگرچه مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، خرید و فروش این مواد، تاسیس قمارخانه و کلوب­های شبانه، قانونا ممنوع است اما در زیر پوست شهرها می­توان به بنگاه­هایی برخورد که بعضا در نوع خود در منطقه بی­نظیر ارزیابی می­شوند. همچنین فرهنگ­سراها، کتابخانه­ها و سینماها، دیرزمانی است که از سبد تقاضای موثر خانوار خارج شده­اند. ادیبات و تئاتر ایران را نیز دیگر حتی نمی­توان با تنفس مصنوعی سرپا نگاه داشت.

- در ابران امروز آنچه تنها به عنوان ارزش، اهمیت یافته است ثروت اندوزی به هر بهای ممکن است و اگر نگاهی هم به علم وجود دارد کاملا سرمایه­ای است و هدف دستیابی به مدارج بالای علمی، نه تولید دانش، بلکه قرار گرفتن در مسیر سرمایه اندوزی است. هنر نیز اکنون دیگر جایگاهی ندارد و هنرمندان، بعضا فقیرترین افراد جامعه هستند.

- مساله­ی فرصت­های بادآورده، میلیاردر شدن­های یک شبه، ترویج خودخواهی، تمایل به سلطه­جویی و برتری طلبی در تمامی ارکان جامعه، ناشایسته سالاری و به حاشیه رانده شدن نخبگان در ایران امروز، بسیار بدیهی­تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد.

- در بررسی شاخص­های توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آمورشی نیز وضعیت به گونه­ای است که می­توان بر اساس آمارهای نهادهای معتبر بین المللی، سیر نزولی و ورود به شیب بحران را در حوزه­های گوناگون مورد اشاره بازجست.

اشاره به برخی آمار و اعداد و همچنین رتبه­بندی ایران در جهان ضروری می­نماید:

- رتبه ایران در بحث عدالت در سلامت در میان ١٨٠ کشور دنیا رتبه ٩٩

- درآمد خالص سرانه ٧.٩٦٨ دلار است که این میزان در امارات متحده عربی بیش از ٢٥ هزار دلار و در آمریکا بیش از ٤١ هزار دلار است(٢٠٠٨)

- رتبه ایران در زمینه امکانات آموزشی ٠.٧٩٢ از ١ است که در این زمینه به وضوح از دیگر کشورهای متوسط عقب‌مانده‌تر است.

- ایران از نظر شاخص تولید ملی رتبه ٠.٧٣١ را کسب کرده است

-میزان درآمد سرانه مردم با درنظر گرفتن سایر شاخص‌ها منفی ٢٣ را نشان می‌دهد

- ایران در شاخص‌های توسعه انسانی در سال ١٩٧٥ رتبه‌ای معادل ٠.٥٧١ کسب کرده بود که ده سال بعد به ٠.٦١٥ ، در سال ١٩٩٥ به ٠.٦٩٣ و در سال ٢٠٠٥ به ٠.٧٥٩ رسیده است. در همین حال عمان در همین مدت رتبه خود را از ٠.٤٧٨به ٠.٨١٤ رسانده است

- سی درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند

- میزان جوان­مرگی در ایران نیز نزدیک به ٨ درصد برآورد شده است که در مقایسه با کشورهای نزدیک به وضعیت ایران و در مقایسه با کشورهای در حال توسعه رقمی بالا است

- شش درصد مردم ایران از دسترسی به آب سالم محروم هستند و یازده درصد کودکان زیر پنج سال از کمبود وزن شدید رنج می‌برند. ١٧.٦ درصد از افراد پانزده سال به بالا بی‌سواد هستند

- بلژیک بیشترین میزان پزشک به نسبت جمعیت را در جهان دارد. در این کشور به ازای هرصد هزار نفر ٤٤٩ پزشک در رشته‌های مختلف تخصصی وجود دارد.

- در ایران این میزان ٨٧ نفر است که در گروه کشورهای در حال توسعه با وجود اشتغال به تحصیل شمار بسیاری از دانشجویان در رشته‌های پزشکی در کشور وضعیت خوبی ندارد و مثلا در گرجستان که رتبه کلی‌اش از ایران پایین‌تر است، به ازای هر صد هزار نفر ٤٠٩ پزشک وجود دارد. مشابه چنین وضعیتی در کشورهای بلوک شرق سابق نیز وجود دارد و بهترین وضعیت در این زمینه را در جهان بلاروس دارد در حالی که رتبه کلی آن از نظر میزان رفاه اجتماعی ٦٤ است

- ایران دومین کشور جهان در گروه کشورهای درحال توسعه است که بیشترین میزان هزینه را بر اساس ارزش سالیانه تولیدات و خدمات یا تولید ناخالص داخلی به مصارف نظامی اختصاص داده است

- میزان بیکاری زنان در ایران ١٧٠ درصد مردان است

- میزان بودجه نظامی ایران از ٢.٩ درصد به ٥.٨ درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم را دارد

- ایران بیشترین میزان پناهجویان را در خود جای داده است و با نزدیک به یک میلیون پناهجو، از این نظر تنها با آمریکا که در رتبه دوم قرار می‌گیرد، قابل مقایسه است

- در ایران در هر صد هزار نفر ٢.٩ مورد قتل عمد رخ می‌دهد و نزدیک ١٥٠.٠٠٠ زندانی نیز وجود دارد که در این زمینه در جهان در رتبه پنجم قرار دارد

- از نظر شاخص‌های توسعه در رابطه با زنان وضعیت ایران وخیم است و رتبه ٨٤ را دارد و میزان درآمد مردان به‌طور متوسط دو و نیم برابر زنان است، در حالی که عربستان در این زمینه رتبه ٧٠ را دارد

- درباره­ی شاخص­های اجتماعی و سیاسی زنان در ایران، این کشور رتبه ٨٧ را دارد، تنها ٤ درصد کرسی‌های مجلس و ١٦ درصد پست‌های مدیریت ارشد در اختیار آنها است و ٣٤ درصد از آنان در مشاغل تخصصی و فنی به کار می‌پردازند
- در حالی که در سوئد بیش از ٣٨ درصد از وزارتخانه‌‌ها و ادارات دولتی توسط زنان اداره می‌شود این میزان در ایران نزدیک به هفت درصد است

- کشور ایران در سال ٢٠٠٧ میلادی از نظر رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی بین کشورهای عضو اکو در رتبه چهارم قرار می‌گیرد رشد شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٧ به میزان سالانه کمتر از یک درصد (٧٥/٠) تنزل آن در منطقه شده است. کشور قزاقستان نیز با رشد سالانه ٣١/٠ درصد در مقایسه با سال٢٠٠٥ از رتبه اول به رتبه دوم تنزل یافته و در حالی که کشور ترکیه با رشدی نزدیک به ٣١/٠ درصد از رتبه دوم به رتبه اول و کشور آذربایجان نیز با رشد ٣٥/١ درصد از رتبه چهارم به سوم ارتقا یافته است

- شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است عوامل نه‌گانهٔ کیفیت زندگی و شاخص‌های به‌کار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:
تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی
سلامتی: امید به زندگی در بدو تولد
ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت
زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)
زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها
اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیائی، شرایط اقلیمی بین گرمتر و سردتر را مشخص می­سازد
امنیت شغلی: نرخ بیکاری
آزادی سیاسی: متوسط شاخص‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی
برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین داده‌های در دسترس
- بر اساس بررسی هفته نامه اکونومیست، ایران از لحاظ \"بهترین کشور برای به دنیا آمدن\" در رتبه ی٥٨ قرار گرفته است(٢٠١٢) در حالی که در سال١٩٨٨ وبا وجود نخستین سال­های پس از جنگ با عراق، در رتبه ی ٤٨ قرار داشت

- نشریه «اکونومیست» رتبه­بندی کشورها را براساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال ٢٠١١ میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به ٩٦ کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال ٢٠١١ میلادی، ایران را با عدد شاخص ٣٣ درصد، در رتبه سوم قرار داده است

- مؤسسه پژوهشی لگاتوم که یک موسسه پژوهشی سیاست‌گذاری در لندن است هر ساله شاخص رفاه کشورهای جهان را منتشر می‌کند؛ در شاخص رفاه جهانی سال ۲۰۱۲ ایران در میان ۱۴۲ کشور در رتبه صد و دوم قرار دارد. در سال ٢٠١٠رتبه­ی ایران٩٧ بوده است

- ایران در جدول آمادگی شبکه­ای رتبه ۱۶ را در میان ۲۰ کشور منطقه و رتبه ۱۰۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است(مدیرکل دفتر بررسی­های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‏)

- با افزایش ١٤ درصدی آمار طلاق در ایران در سال٩١ ایران بیشترین نرخ رشد طلاق در جهان را به دست آورده و در میان پنج کشور نخست جهان قرار گرفته است

- در مورد بالا رفتن سن ازدواج براساس آمارهای موجود در سال ۸۴ سهم ازدواج‌های بالای ۳۵ سال برای مردان ۶.۷ درصد و ازدواج‌های بالای ۳۰ سال برای زنان ۶.۳ درصد بوده که این ارقام از افزایش حدود دو برابری سهم ازدواج‌های در سنین بالا در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ حکایت دارد(مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال،٩١)

- در مورد فحشا در ایران و روند صعودی آن اگرچه آمار رسمی وجود ندارد اما پژوهش­های معتبر نشان دهنده­ی نزدیک شدن به وضعیتی بحرانی است. دکتر \"امان الله قرایی مقدم\" ،آسیب شناس ،در بیان تاریخچه این پدیده می­گوید: فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است و کسانی که در برابر پاداش مادی خواهش­های جنسی افراد را برآورده می­کردند، روسپی نامیده می­شدند. در طول تاریخ \"اروپا\" به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن ١٨ این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد.در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب(فئودال) به حساب می­آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چهارچوب خانواده در بین آنها رواج داشت.

وی ادامه می دهد: در ایران نیز این پدیده در حال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا در ایران به ١٠ سال کاهش یافته است و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند بیشترین تعداد فواحش را تشکیل می دهند. تحقیقاتی که بر روی ١٠٠ زن فاحشه در زندان اوین انجام شده نشان می دهد که حدود ٦٠ درصد آنها زنان خانه دار هستند.بیشتر زنان خانه دار که مبادرت به اعمال خلاف عفت می کنند در خانه های یک طبقه زندگی می کنند در این مناطق به دلیل آنکه نظارت و کنترل اطرافیان و همسایه ها کمتر از خانه های آپارتمانی است احتمال رفتارهای خلاف عفت افزایش می یابد.

وی می­افزاید: در حال حاضر فاحشه­گری به طرق مختلفی انجام می­شود.از نظر بیماری­های آمیزشی پرخطرترین فواحش ، زنان ولگرد و خیابانی­اند که در مسافر خانه­ها و مکان­های دیگر ساکن هستند. همچنین زنان معتاد و الکلی گاهی برای تامین هزینه اعتیاد به این کار مبادرت می­کنند. برخی از فواحش پیر با سازماندهی گروه­هایی به صورت سیستماتیک اقدام به این امر می­کنند آنها با شناسایی و جذب دختران فراری به خانه­های فساد ،آنها را در اختیار مردان ثروتمند قرار می­دهند. همچنین دسته­هایی وجود دارند که با در اختیار گرفتن دختران جوان و ایجاد ارتباط با مردان ثروتمند اقدام به اخاذی از آنها می­کنند. برخی زنان نیز در منزل خود تن فروشی می­کنند. فاحشه­های آژانسی هم پدیده­ای جدید و در حال گسترش است در این حالت زنان فاحشه در ماشین­های سواری پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح می­کنند. به هر حال بسته به وضعیت زندگی و سطح امکانات نوع عملکرد فاحشه­ها متفاوت است.

مقدم در تقسیم­بندی فواحش از نظر میزان جرم تصریح می­کند: در حال حاضر تشکیل­دهندگان خانه­های فساد که اکثرا فواحش پیر هستند بیشترین نقش را در این زمینه و آلودگی دختران فراری دارند. بعد از آن قوادان و زنانی قرار دارند که دختران خود را وادار به خود فروشی می­کنند. در تهران تعداد زیادی از این زنان وجود دارند که به دزدی، قاچاق و اعمال منافی عفت مشغولند.

وی ادامه می­دهد: در بررسی که در خصوص گروه سنی زنان فاحشه انجام شد از بین ٦هزار و ٥٣ زن فاحشه­ای که در کل کشور زندانی بودند دختران بین ١٢ تا ٢٥ سال بیشترین تعداد را تشکیل می­دهند. در تابستان به دلیل افزایش امکان تردد و عبور و مرور آمار فحشا افزایش می­یابد و زنان شهرستانی برای این کار به شهرهای بزرگ می­روند اما کمترین میزان فحشا در اسفند ماه اتفاق می­افتد که به دلیل سرمای هوا و شرایط بد جوی تعدادی از این زنان امکان این کار را ندارند.
این آسیب­شناس در تبیین علل شیوع فحشا در کشور می­گوید: مهمترین عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامین مایحتاج اولیه زندگی شان است.طلاق و نابسامانی­های خانوادگی، زندگی در محلات جرم­خیز (مانند اطراف راه آهن و ترمینال­ها) ، افزایش حاشیه­نشینی و مهاجرت، بی­سوادی و ناآگاهی و اعتیاد از جمله عوامل افزایش پدیده فحشا است .زنان خانه­دار به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و عدم تکوین شخصیت و تلقین پذیری در این زمینه آسیب پذیرتر هستند
- طبق نتایج آخرین ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور (rsa٨٦) در حال حاضر دامنه اعتیاد ٨٠٠ هزار تا یک میلیون و ٧٠٠ هزار نفر را در کشور در بر گرفته که البته میانگین این محدوده یک میلیون و ٢٠٠ هزار معتاد در کشور است. این نتایج همچنین نشان داد، معتادان ایرانی سالانه دو تریلیون و ٦٨٧ میلیارد و ٩٩٠ میلیون و ٩٢٢ هزار تومان معادل سه میلیارد دلار یعنی ١٥ درصد از درآمد نفتی کشور در شرایط عادی را صرف مواد مخدر می کنند

- در یک برای حداقل دستمزد در دوران سه رئیس جمهور رشد حداقل دستمزد در سال­های ٧١ تا ٩١ نشان می­دهد که در سال­های فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی از ٧١ تا ٧٥ حداقل دستمزد ها از ماهی ٧٥٠٠ تومان با ١٨٥ درصد رشد به ٢١ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در همین دوران مقایسه حداقل دستمزد با نرخ دلار در بازار ازاد نشان می­دهد قدرت خرید این دستمزد ٨٠ درصد افزایش یافته و از 37 دلار در ماه به ٦٧ دلار رسیده است.

در دوره فعالیت دولت محمدخاتمی از ٧٦ تا ٨٣ حداقل دستمزد از ٢٦هزار تومان با افزایش ٣١٦ درصد به ١٠٨ هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می­دهد که حداقل دستمزد ماهانه از ٥٥ دلار به ١٢٤ دلار افزایش پیدا کرده است که نشان از رشد ١٢٧ درصدی قدرت خرید این دستمزدها دارد.

در دوره فعالیت دولت محمود احمدی­نژاد از سال ٨٤ تا ابتدای تابستان ٩١ حداقل ذستمزد از ١٢٢ هزار تومان با ٢١٨ درصد رشد به ٣٨٩ هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می­دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه مزد بگیران ایرانی در این دوره از ١٣٦ دلار با ١٢٤ درصد رشد به ٢٩٠ دلار در سال ٨٩ رسیده است و بعد از آن طی سال ٩٠ و بهار سال 91 به دلیل افزایش بی­رویه قیمت دلار به ٢٢١ دلار کاهش یافته است. برآیند تغییرات قدرت خرید حداقل دستمزد تا پایان بهار سال ٩١ معادل ٦٣ درصد است.

شاید بتوان گفت این افت و خیز شدید در قدرت خرید مردم طی دو سال اخیر مبنای اصلی نقد عملکرد دولت محمود احمدی­نژاد بین عامه مردم قرار گیرد(خبر انلاین، تیرماه٩١)

- ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار ار ابتدای انقلاب تاکنون(١٣٩٢)، ٤٣٢درصد کاهش یافته است

- ایران در ٢٠ سال گذشته همواره در میان ٤کشور نخست مهاجرت نخبگان به خارج قرار گرفته است

- سرانه­ی مصرف انرژی در ایران بیش از ٣برابر استاندارد جهانی است

- در مورد سبد فرهنگی ایران اکنون در میان کشورهای پایین جدول جهانی قرار گرفته است

- چند شهر ایران در میان آلوده­ترین شهرهای جهان به لحاظ آلودگی محیط زیست رتبه­بندی شده­اند

- رشد سرطان در ایران، بر اساس پژوهش­های معتبر، به مرحله­ی قرمز رسیده است

- گفته می­شود از هر پنج ایرانی، یک نفر دارای اختلالات جدی روانی است
- بیش از دو میلیون خانواده­ی کارکنان دولت و ١٤ میلیون خانواده کارگران کشور بر اساس حداقل حقوقی که در سال٩٢ تنها ٢٠ درصد به نسبت سال ٩١ افزایش داشته است زیر خط فقر زندگی می­کنند.(هفته نامه­ی آسمان، شماره٥١)

- از ابتدای سال١٣٩٠ تاکنون، بیش از ٣٣درصد زنان ایران شغل خود را از دست داده­اند(همان)

- براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال91 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ٥٦درصد کاهش داشته است(همان)

- آخرین رقم تعداد بیکاران، سه میلیون و سیصد هزار نفر اعلام شده است اما روحانی رییس جمهور منتخب ایران گفته است به استقبال پنج میلیون بیکار خواهد رفت(همان)

- در مورد شاخص­های مصرف کالاهای ضروری، سرانه­ی مصرف شیر در دوسال گذشته، دستکم22درصد کاهش یافته است و سرانه ی مصرف لینیات به ٧٠کیلوگرم رسیده است در حالی که تاکید برنامه ی پنجم رسیدن به مرز١٦٧ کیلوگرم بود(همان)

- اجاره بها در ایران در ابتدای ٩٢نسبت به مدت مشابه سال پیش ٤٠درصد و قیمت ملک نیز ١٥٢درصد رشد داشته است(همان)

-قدرت خرید مردم ایران تنها در یک دوره­ی ٢٠ ماهه، به یک سوم کاهش یافته است

- بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی شفافیت بین­الملل در ٢٠١٢، ایران از ۱۰۰ امتیاز، ۲۸ نمره کسب کرده و با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته درمیان ۱۷۴ کشور جهان، رتبه ی ١٣٣ را از آن خود نموده است

- بر اساس گزارش نمایندگان مجلس، در پایان١٣٩١، تولید در ایران، تنها با ٤٠درصد ظرفیت خود فعالیت می­کند(وبسایت رسمی مجلس)

- رقم سرمایه گذاری برای تاسیس واحدهای صنعتی در ایران به قیمت ثابت از١٣٨٦ سال١٣٩٠نسبت به دوره ی چهار ساله­ی پیش از آن، به رقم ٣٠ درصد رسیده است(سعید لیلاز، چشم انداز ایران،شماره٧٩)

- تولید ناخالص داخلی ایران از سال١٣٩٠ با محاسبه­ی رشد منفی٤درصدی شروع به سقوط آزاد نموده است و آثار این فاجعه، در سال­های ٩٢ و٩٣، وضعیت وخیمی را برای اقتصاد ایران به دست خواهد داد.(همان)

- اقتصاددانان ایران در خرداد ماه ١٣٨٥ با نوشتن نامه­ای به رییس جمهور وقت، پیش­بینی کردند که در پیش گرفتن سیاست­های اقتصادی دولت نهم اقتصاد ایران را نابود خواهد کرد. ٦سال بعد و پس از تحقق تقریبا کامل تمام پیشبینی­های، این بار، ٤٣ اقتصاددان ایران در سال٩١، در نامه­ای سرگشاده، اعلام کردند اکنون دیگر نه اقتصاد ایران و نه حاکمیت، بلکه کیان ایران در خطر است.

- موضوع مهم دیگری که باید بدان اشاره نمود بی­توجهی جمهوری اسلامی ایران به مطالبات هویت خواهانه­ی ملیت­های ساکن ایران است. بر­خلاف شوروی پیشین که حقوق ملیت­ها را به رسمیت شناخته و حتی در قانون اساسی مصوب دوران استالین نیز بر حق تعیین سرنوشت ملت­ها تاکید شده بود در ایران نه تنها ملیت­ها فاقد رسمیت و مشروعیت هستند(و بر پایه­ی قانون اساسی، قومیت نامیده می­شوند که یک \"تقلیل گرایی قانونی و ضایطه مند\" است) در بسیاری موارد هرگونه مطالبان ملت-پایه در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی-تربیتی و...جرم تا حد خیانت نیز محسوب می­شود.

بررسی عوامل خارجی
- نظام جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن و رسمیت بخشی به خود در رفراندوم فروردین ماه١٣٥٨، ابتدا \"ولایت فقیه\" و در ادامه در بازنگری قانون اساسی در ١٣٦٨ \"ولایت مطلقه­ی فقیه\" را به عنوان ایدئولوژی نظام پسند نمود و بر این اساس، ایدئولوژی صدورانقلاب اسلامی به کشورهای منطقه و جهان، در دستور کار قرار گرفت. پافشاری براین ایدئولوژی، ایران را در سیاست­های بین­المللی به \"بازی صفر وصد\" وارد و عملا در تقابل با جهان سرمایه­داری (و البته مقطعی کوتاه در برابر کمونیسم شوروی پیشین در مساله­ی افغانستان)قرار داد.

جنگ عراق علیه ایران نخستین و البته یکی از بزرگترین هزینه­های سیاست صدور انقلاب جمهوری اسلامی بود که بهترین فرصت را در اختیار صدام حسن رهبر پیشین عراق داد تا با یک اجماع بین­المللی ضربه­ای کاری بر زیرساخت­های اقتصادی ایران وارد آورد. آثار سیاسی و جمعیتی جنگ هشت ساله نیز هزینه­های جانبی بسیاری بر ایران تحمیل نمود که آثار بسیاری از آنها هنوز برجای است.
- اندکی پیش از جنگ نیز هجوم دانشجویان معروف به خط امام به سفارت آمریکا در تهران و بازداشت کارمندان سفارت و زیرپا گذاردن بدیهی­ترین حقوق بین­الملل، ایران را در تقابل با آمریکا و جهان آن روز قرار داد. تحریم­های یک­جانبه­ی ایالات متحده علیه ایران و مسدود ساختن دارایی­های ایران از آن زمان، از نتایج این موضوع است

- رویکرد تقابلی دیگر با دنیای اسلام، نگرش شیعی - سنی و شروع یک رقابت ایدئولوژیک با عربستان سعودی بوده است که این مساله تاکنون نیز ادامه داردو همواره این کشور ثروتمند و به تعبیری دیگر رهبری جهان عرب را از نزدیکی دایم و همسویی با ایران بازداشته است

- پشتیبانی همه جانبه­ی جمهوری اسلامی از جنبش­های افراطی شیعه در خاورمیانه و منطقه در قالب سیاست صدور انقلاب و همچنین تاکید بر شعار \"اسراییل باید از بین برود\" از همان ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، هزینه­های چنان سرباری بر اقتصاد ایران تحمیل نموده است که بخش عظیمی از درآمد سی و چند ساله­ی حاصل از فروش نفت ایران را عملا به شمشیری برنده علیه این کشور تبدیل نموده است. کمک به جنبش اسلامی افغانستان و بسیاری دیگر از جنبش­های ایدئولوژیک در جهان، علاوه بر تبعات سیاسی و ایجاد بن بست­های سیاسی و دیپلماتیک، ایران را در راس متهمان تروریسم بین­الملل قرار داد.

- تروریسم دولتی ایران در قالب نظریه­ی نبرد نامتقارن و در ادامه­ی صدور انقلاب به منطقه و جهان نیز از سه دهه پیش تاکنون، میلیاردها دلار هزینه­ی سربار بر ایران تحمیل و با اثبات اتهامات ایران در نهادهای بین­المللی و حقوق بشر، به تحریم­های پیوسته و مقطعی ایران از سوی جامعه­ی بین­المللی منجر گشته است
- ورود به رقابت تسلیحاتی با کشورهای منطقه از آغاز دهه­ی هفتاد هجری خورشیدی که بسیاری از آنها کاملا غیر ضروری بوده است و تلاش­های ایران برای دستیابی به تکنولوژی تولید سلاح­های سنگین و غیر متعارف، یکی از بزرگترین و زیان­بارترین هزینه­های اقتصادی را بر این کشور تحمیل کرده است. همچنان که پیش تر نیز گفته شد میزان بودجه نظامی ایران از ٢.٩ درصد به ٥.٨ درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم ‏را دارد.

- اقتصاد تک محصولی ایران با اتکا بر استخراج و صادرات نفت و گاز، اکنون با تحریم خرید مواجه است، فرسوده شدن تکنولوژی استخراج نفت و گاز، علاوه بر هدر رفتن حجم عظیمی از تولید، به تدریج سیستم را در مرحله­ی \"شات داون\" قرار می­دهد و ایران، قابلیت خود را برای گردش چرخه­ی اقتصادی کشور، تامین منابع و مصارف عمومی و واردات ازدست می­دهد.

- مهمترین مساله در بررسی عوامل خارجی اما، ماجراجویی ایران در شروع فعالیت­های هسته­ای از نخستین روزهای پایان جنگ برای دستیابی به توان بازدارندگی بوده است که این کشور را نه تنها در تقابل کامل با جهان قرار داده بلکه بر اثر هزینه کرد بسیاری از درآمدهای ایران برای مصارف هسته­ای و در کنار آن، تحریم­های پیاپی جهانی علیه این کشور، ایران را در موقعیت \"تلاش برای تداوم موجودیت به هر بهای ممکن\" قرار داده است.

در مورد مساله­ی هسته­ای، و آنچه ایران اکنون به عنوان یک هزینه­ی سنگین پرداخت می­کند سخن­ها بسیار گفته شده است اما در اینجا به دو نکته اشاره می­کنم:
نخست:
دکتر محسن رنانی در مقدمه­ی کتاب جدید خود با عنوان \"اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران\" می­نویسد:
\"....من این کتاب را «ازترس» نوشتم، ترس از واقعیت هولناکی که خموشانه دارد محاصره ‌ما نمی‌کند؛ واکنون نیز «باترس» منتشر می‌کنم، ترس از اینکه دیرشده باشد و تازه عده‌ای گریبان چاک کنندکه زود بود. اما می‌دانم که زمان انتشار آن اکنون نیز دیر شده است. من این کتاب را برای دلم و به امید کمک به بهروزی ملتم نوشتم و به امید اثرگذاری بر سیاست‌های جاری ایران در حوزه مناقشه اتمی، آن را فقط برای برخی مقامات کشور مفرستادم و «پنج سال» صبر کردم.

اکنون که در یافتم پافشاری بر تداوم مسیر گذشته همچنان پای‌برجاست و هنگامی که دریافتم پیش‌بینی‌های به ‌ظاهر جسورانه من در این کتاب، بسیار محافظه‌کارانه‌تر از تحولات دنیای واقع بوده است و فرصت‌های ما با سرعت بیشتری رو به پایان است، تصمیم به انتشار عمومی آن گرفتم\".(چشم انداز ایران، شماره٧٩)

وی دربخش دیگری از پیش­گفتار کتاب می­نویسد:
\"این کتاب می‌گوید رفتاری که غرب در ١٢ سال اخیر در خلیج‌فارس در پیش گرفته به این معناست که تصمیم گرفته است نه به «رویارویی تمدن‌ها» تن دهد و نه به «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها». به نفع غرب است که «پایان تاریخ» وسلطه‌بلامنازع خود را بر نظام جهانی، با پروژه «عبورتمدن»ها رقم زند. و پروژه «عبورتمدن»ها وقتی محقق می‌شود که غرب بتواند گریبان نظام تولیدی خود را از اتکا به انرژی‌های فسیلیرها کند ونظام تازه‌‌ای متکی برانرژی‌های نووپاک بنا کند تا هم مسئله گازهای گلخانه‌ای ـکه با افزایش آنها و گرم‌شدن زمین، بازنده اصلی­اش غرب خواهد بود را حل کند و هم صنایع فرسوده و ناکارامد به‌جامانده از عصر صنعتی را مجبور کند تا خود را متحول کنند و یا از صحنه فعالیت اقتصادی حذف شوند. برای چنین هدفی، غرب هیچ ابزاری مؤثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت دست‌‌کم ١٠ سال ندارد. برخلاف تصوری که ما ایرانیان از افزایش قیمت نفت داریم و آنرا به سودخودمی‌انگاریم،نخستین برنده افزایش قیمت نفت، غرب خواهدبود.\"(همان)‏
رنانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه شاید لازم بود چنین طرحی بر اساس یک برنامه­ریزی از پیش تدوین شده در مسیر ایران قرار داده شده تا بهترین بهانه را برای بالا بردن بهای انرژی و وادار ساختن جهان به تغییر الگوی انرژی به دست آورد. وی می­گوید:
\"در بازی‌­ای که غرب طراحی کرده­است، ایران گل بزند یا گل بخورد، برنده غرب است و منافع تاریخی ما دراین است که به سرعت از این بازی کناره بگیریم. \"‏(همان)‏

نویسنده­ی کتاب \"اقتصاد سیاسی مناقشه­ی اتمی ایران\" در بخش دیگری از کتاب خود می­نویسد:
\"از زمان کشف نفت در ایران تاکنون، درهیچ دوره­ای نیاز ما به درآمدهای باثبات نفت به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به آن نیازمندیم و شاید هیچ تحولی در حوزه نفت، برای اقتصاد ایران، خطیرتر، پرهزینه­تر و ویرانگرتر از افزایش شدید و یکباره­­ای که اکنون در قیمت نفت درحال رخ­دادن است، وجود نداشته است. افزایش شدید قیمت نفت موجب تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی جهانی می­شود و اگر در بلندمدت ادامه یابد، موجب می­شود تحول در الگوی انرژی جهانی که به‌طور طبیعی درطول حداقل نیم قرن رخ ­می­داد تنها در طول یک دهه یا اندکی بیشتر رخ دهد و این به معنی آن است که دنیا صبر نخواهدکرد تا نفت تمام شود، بلکه پیش از پایان نفت با تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی، از نفت ما بی‌نیازخواهدشد.\"‏(همان)‏

و در نهایت می­نویسد:
«تجربه گذشته و نیز سازوکارهای عقلانی حاکم بر فرایندهای سیاسی غرب ایجاب می­کند ما بپذیریم که غرب هیچ‌ گاه بدون داشتن «استراتژی» روشن، وارد بازیـ آن هم­بازی‌های بزرگـ نمی­شود. بنابراین بازی کنونی که غرب به رهبری امریکا در حوزه خلیج‌فارس و دربازار نفت در انداخته است، بازی «برد ـ برد» نیست بلکه بازی «برد ـ باخت» است و همان گونه که نشان داده­ایم (درفصل­های هفتم ، هشتم و نهم)، ابزار تحقق این بازی «برد ـ باخت» دو چیز است: «زمان» و «افزایش قیمت نسبی نفت». ‏(همان)‏

دوم:
\"هادی کوزه­چی\" در مقاله­ای با عنوان \"گام به گام با تحریم­ها\" می­نویسد:
جامعیت و گستردگی آخرین علیه ایران (تحریم (IFCPA) که به عنوان بخشی از بودجه دفاعی آمریکا برای سال ٢٠١٣ تصویب شده و از یکم جولای٢٠١٣ اجرایی شده است) نحوی است که می‌توان آن را ویرایشی سبک‌شده از تحریم عراق در دوران صدام و بعد از جنگ اول خلیج­فارس دانست. تحریم‌های پیشین، عموماً افراد و حوزه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای- نظامی را هدف قرار داده بود، ولی این تحریم، در راستای تحریم کامل تجاری ایران و با هدف تخریب اقتصاد ایران است.
اثرات و ساختار این تحریم نسبت به تحریم‌های قبلی تاحدودی متفاوت است و ابعاد اقتصادی بسیار وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. ساختار کلی این تحریم به نحوی طراحی شده است که به ‌جای تحریم‌های موردی (مثلاً صنعت خودرو) یادرآمدهای دولت (تحریم خرید نفت)، کلیت اقتصاد و تجارت ایران را با مشکلات جدی مواجه کند و به همین دلیل بیشتر بر روی ساختارها تمرکز کرده­است، هرچند که مصادیق تحریمی جدید بسیاری نیز درآن دیده می‌شود. اهداف و حوزه‌ه­ای اصلی این تحریم به شرح زیر است.

١. محدودیت جدی برروی حمل و نقل دریایی به و از ایران درحوزه تجارت
٢. ممنوعیت فروش کشتی جدید به ایران
٣. ممنوعیت فروش خدمات و تجهیزات درحوزه انرژی
٤. ممنوعیت فروش هرگونه فلزات گرانب­ها (ازجمله طلا)
٥. ممنوعیت فروش انواع فلزات (ساخته ‌شده و نیم‌ساخته ازجمله فولاد و آلومینیوم، زغال‌سنگ، گرافیت و نرم‌افزارهای صنعتی
٦. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای
٧.همچنین تمام خدمات مالی و بانکی به ایران به صورت کلی، و به صورت خاص در رابطه با موارد ذکرشده در این تحریم مشمول تحریم است.

٨. محدودیت ارائه و فروش خدمات و کالا به لیست شرکت‌ها و موسسات تحریم‌شده توسط آمریکا

نویسنده­ی مقاله در ادامه به طرح این پرسش پرداخته چرا تحریم ١٠ تیرماه ٩٢ متفاوت است؟ و در پاسخ گفته است:
١. این تحریم بخشی از بودجه سالانه آمریکاست و توسط سنا و کنگره تصویب شده است و دولت آمریکا مجری آن است. اختیارات دولت آمریکا برخلاف سایر تحریم‌ها در تغییر و تعدیل این تحریم در عمل احتمالاً بسیار کمتر است و به همین دلیل امکان و احتمال کاهش این تحریم در سایه پیشرفت‌های احتمالی مذاکرات هسته‌ای کمتر است. ضدیت شدید سنا و کنگره با جمهوری اسلامی ایران و حرکت‌های آنها در جهت خشنودی صهیونیست‌ها و تبعیت از آنها، سد بزرگی در تعدیل و کاهش احتمالی این تحریم در آینده خواهد بود. تحولات مثبت ناشی از نتایج انتخابات اخیر ایران، بعضاً خوش‌بینی‌هایی در راستای احتمال تعویق این تحریم ایجاد کرده بود، درحالی که به نظر نمی‌رسد امکان حقوقی و عملی این امر برای دولت آمریکا حتی در صورت تمایل برای این امر وجود داشته باشد.

٢. دولت آمریکا موظف است هر شش ماه یک بار پیشرفت این تحریم‌ها و اثرات آن را به کنگره و سنا اعلام کند. طبق متن منتشر‌شده این تحریم، اختیارات دولت آمریکا در اعطای معافیت به شرکت‌ها و سازمان‌ها جهت عدم اجرای این تحریم برخلاف تحریم‌های قبلی (مثلاً تحریم خرید نفت) بسیار محدود و در موارد زیادی صفر است.

٣. جامعی توسط تحریم‌های اعمال‌شده توسط این تحریم بسیار متفاوت ازتحریم‌های قبلی است و هدف آن تمام اقتصاد و تجارت کشور است. عملاً به ‌جایت حریم‌های مصداقی، تحریم به سمت زیرساخت‌های کل اقتصادی و تجاری ایران حرکت کرده­است.

٤. این تحریم، مشمول شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز می‌شود درحالی که عموماً تحریم‌های قبلی آمریکا مشمول آمریکایی‌هابود (مشابه تحریم‌های اتحادیه اروپا که شامل شرکت‌های اروپایی می‌شد). البته اجرای عملی آن علیه شرکت‌های سایر کشورها محل سوال است (مثلاً آیا امکان دارد، آمریکا در عمل شرکت‌های مهم چینی را درصورت تخطی از این تحریم، جریمه کند).

٥.عدم اعتراض جدی کشورها به تصویب و شروع اجرای این تحریم، بسیار نگران‌کننده است. هرچند در نهایت کشورها کم و بیش تحریم نفت ایران را که قبلاً تصویب شد اجرایی کردند، ولی نسبت به آن اعتراض‌هایی داشتند درحالی که در رابطه با تحریم جدید که بسیار گسترده‌تر است، صداهای اعتراض کمتری شنیده می‌شود. همچنین قبلا در سال ٢٠٠٦، اروپا و کشورهای بسیاری آمریکا را تهدید کرده بودند درصورتی که تحریم‌ها و جریمه‌ها مشمول شرکت‌های این کشورها به دلیل تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران شود، به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهندکرد. درحال حاضر چنین رویکردی توسط کشورها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که عموماً پیروی از تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران را پذیرفته‌اند.

٦. تجربه برای روبه‌رویی با تحریم‌هایی به چنین گستردگی کمتر وجوددارد و کشورهای بسیار محدودی با اقتصادهایی به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد ایران، تاکنون مخاطب چنین تحریم‌هایی بوده‌اند.

کوزه­چی در پایان نوشتار خود می­گوید:
ابعاد، اثرگذاری و ساختار این تحریم به نحوی است که می‌توان تحریم‌های علیه ایران در کل دوران بعد از انقلاب اسلامی را به لحاظ اثرگذاری به سه دسته کلی تقسیم کرد:
- تحریم یکم جولای ٢٠١٣
- تحریم خرید نفت، بانک مرکزی و بانک‌های ایران درسال‌های ٢٠١١ و ٢٠١٢
- تمامی سایر تحریم‌ها

اثرات تحریم‌ها

عموماً تحریم‌ها جریان کلی کالاوخدمات رابه اقتصاد متوقف نمی‌کنند، ولی هزینه‌های مبادله و ریسک‌های مربوط به آن را افزایش می‌دهند. به طورکلی اثرات تحریم‌های تصویب‌ شده تا امروز را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.

افزایش جدی هزینه‌های مبادلات خارجی شامل حمل ونقل، بیمه و مانند آن قبلا در ١٠ تیر و حذف بسیاری از گزینه‌ها بعد از 10 تیر؛ تجارت خارجی کشور و به صورت خاص واردات در سایه این امر، احتمالاً در ماه‌های آتی افت قابل توجهی خواهد داشت و با مشکلات شدیدتری مواجه خواهدشد.

* کاهش گزینه‌ها برای تامین کالا و خدمات و کاهش کیفیت در سایه این امر
* گران‌فروشی توسط فروشندگان خارجی به دلیل آگاهی نسبت به محدودیت‌های طرف ایرانی

* حرکت به سمت مبادلات تجارتی با چند کشور محدود و سوءاستفاده طرف‌های تجاری

* کاهش شفافیت درخریدها و استفاده از واسطه‌های متعدد برای دور زدن تحریم‌ها

* زمان‌بری بیشتر خریدهای خارجی و خواب بیشتر سرمایه در گردش

* ریسک‌های مربوط به بلوکه شدن منابع مالی،کالاو ... دردوران خریدوحمل

*عدم امکان استفاده از ابزارهای بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی برای واردات و صادرات و سوءاستفاده طرف‌های تجاری و انتقال ریسک تجارت به تجار ایرانی

* خروج شرکت‌های خارجی و مخصوصاً شرکت‌های معتبرتر از بازار ایران؛
* عدم سرمایه‌گذاری جدیدخارجی در ایران

*عدم امکان اجرای پروژه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری جدید در کشور و مشکلات مربوط به تداوم فعالیت‌های صنعتی- تولیدی فعلی

* مشکلات شدید بودجه دولت در سایه کاهش درآمد نفت. (هفته نامه­ی تجارت فردا، شماره٤٧)

ادامه دارد.....