تبعیض علنی نسبت به ملت کُرد در ایران
15:56 - 28 اسفند 1392
Unknown Author
آکام اسدی
تبعیض در اصطلاح علم جامعه‌شناسی، موقیعتی است که افراد در برابر نقش‌های یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. همچنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهای انتسابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد؛ تبعیض نامیده می‌شود. در این زمینه گیدنز معتقد است: تبعیض به رفتار واقعی اطلاق می‌شود كه اعضای یک گروه را از فرصت‌های كه در برابر دیگران گشوده است محروم می‌سازد. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل و... شرایط نابرابری دارند. تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند.
با توجه به اینکه ایران كشوری است متشكل از اقوام مختلف كه در این سرزمین سكنی گزیده‌اند، در طول تاریخ، آنها در برهه‌ای از تاریخ در كنار هم و در برهه‌ای دیگر در ستیز بوده‌اند. گویا در سراسر تاریخ در این سرزمین، ستیز و سازش ویژگی تعاملات اقوام ایرانی بوده است. زمانی كه كسی قدرت را در دست می‌گرفت، نخبگان و سران اقوام به طور نسبی در بدنه‌ی نظام سیاسی مشاركت داشتند و حذف آنها در نظام سیاسی مطرح نبوده است. مثلا: اگر شاه ترک بود، امیر نظام كُرد بود و دیوان‌سالار نیز از فارس و .... تشكیل می‌شد. هدف از این مثال این است كه در صورت تثبیت قدرت در طول تاریخ ایران، برخورد حاكمان ( قوم غالب ) با اقوام دیگر به شیوه‌ای نبوده است كه احساس نمایند، به خاطر ویژگی‌های قومی با آنها چنین رفتاری می‌شود. با در نظر گرفتن فراز و نشیب در این گیر و دار و چشم‌پوشی آگاهانه از موارد استثنا می‌توان در دوران پیش از مدرن، حكومت صفوی را نقطه عطفی برای شكاف قومی عنوان كرد؛ زیرا كه بر مبنای مذهب تشیع، گزینش حكومتی صورت گرفت و اقوامی كه اهل تشیع نبودند به حاشیه رانده شدند و مورد تبعیض قرار گرفتند. و در دوران مدرن، می‌توان شدت گرفتن شكاف قومی و برخورد نابرابر دولت مركزی در قبال اقوام فرو دست را به دولت متمركز و مدرن رضا شاه نسبت داد؛ زیرا كه با تشكیل دولت و قدرت او والیان اقصی نقاط كشور برچیده شد، ارتش متحده الشكل تشكیل و زبان رسمی فارسی اعلام گشت.
این مقاله به بررسی و تحلیل جوانب مختلف تبعیض‌های قومی و نژادی كه پس از انقلاب ١٣٥٧ در مناطق كُردنشین در ایران اعمال شده است، می‌پردازد. برای تحلیل این مساله بر رویكرد دولت محور تاكید شده است. به عبارت دیگر در این بررسی مهمترین عامل محرومیت و عقب‌ماندگی کُردها، تبعیض قومی و نژادی معرفی شده است كه از سوی دولت مركزی اعمال می‌گردد. در این راستا تمایزات و تفاوت‌های قومی و نژادی در میزان تبعیض موثر می‌باشد، یعنی هر چه گروه‌های قومی از نظر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی اعم از زبان، مذهب و ... با دولت مركزی تفاوت بیشتری داشته باشند سیاست‌های تبعیض‌آمیز افزایش می‌یابد. به طور كلی تبعیض قومی از دو بعد بررسی شده است؛
بُعد عینی تبعیض كه از طریق آمار و ارقام موجود به ماهیت برنامه و سیاست‌های آگاهانه‌ی دولت مركزی در این زمینه پی‌می‌بریم.
بُعد ذهنی تبعیض كه برای سنجش آن از ابزار نظرسنجی و پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تبعیض قومی و نژادی را نسبت به كُردها در سطح شدیدی نشان می‌دهد.
حال با توجه به ریشه‌ی این موضوع ، این مقاله در صدد مطالعه‌ی سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی با گروهای قومی و بررسی وضعیت، شرایط و موقعیت كنونی اقوام ( به ویژه كُردها ) در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران می‌باشد.
آمار و شواهد موجود در ایران ، وجود نابرابری‌های بین اقوام را نشان می‌دهد. در این باره با در نظر گرفتن سه حوزه‌ی اصلی در سطح جامعه یعنی: حوزه‌ی اقتصادی، حوزه‌ی سیاسی و حوزه‌ی فرهنگی – اجتماعی، به بررسی نابرابری‌های موجود می‌پردازیم. چراکه این سه حوزه در بطن خود نا برابری‌های دیگر را پوشش می‌دهند.
نابرابری اقتصادی: نابرابری اقتصادی زمانی پیش می‌آید كه اعضای یک گروه به شیوه منظم از دسترسی به موقعیت‌ها و كالاهای مطلوب اقتصادی منع شود. بر این اساس در ایران مناطق قومی به ویژه مناطق كُردنشین از نظر صنعتی از رشد كمتری بر خوردارند، به عنوان مثال: در برنامه پنج ساله اول ( سال ٧٢ – ٦٨ ) بالاترین سهم از اعتبارات بخش صنایع به استان اصفهان یعنی ٥٠% اختصاص داده شد و ١٠ استان كشور كه بیشتر استان‌های كُردنشین از جمله ایلام، كرمانشاه، كُردستان و ... بودند از اعتبارات ملی نسیبی نداشتند. در مجموع برنامه اول توسعه كشور ٨٠% بودجه به سه استان كشور و سهم استان كُردستان ٩/١% بوده است كه ردیف اعتبار دیگر مناطق كُردنشین نیز دارای چنین وضعی بوده است، این در حالی است كه ردیف بودجه استان كُردستان در برنامه چهارم توسعه ٢% بوده است و در مقایسه با برنامه اول فرق فاحشی نكرده است. با توجه به اینكه در این مناطق سرمایه‌گذاری نشده است، طبیعی است كه از كارخانه‌های بزرگ تولیدی، راه آهن، مراكز مهم اقتصادی و ... خبری نباشد.
نابرابری سیاسی: بر اساس سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، موقعیت‌های بالای سیاسی به طور انحصاری در دست گروه خاصی می‌باشد. به عنوان مثال در قانون اساسی آمده است كسی كه اهل تسنن باشد نمی‌تواند رئیس جمهور شود ( اصل ١١٥ ) و همچنین در نظام سیاسی ایران از سال ١٣٥٧ به بعد كُردها به مقام وزیر، معاونت وزیر، رئیس سازمان و ... منصوب نشده اند و همچنین كُردهای اهل سنت در دانشگاه‌های وابسته به ارگان‌های دولتی، از قبیل: دانشگاه امام صادق و امام حسین و امام علی و ... پذیرفته نمی‌شوند.
با توجه به ساختار حكومت تمركزگرا ، تمام اختیارات حكومتی بر اساس قانون اساسی در دست اقوامی غیركُرد ( عمدتا فارس و آذری ) در مركز است و سایر گروهای قومی در حاشیه به سر می‌برند كه این فاكتور خود باعث عقب ماندگی در روند تو سعه‌ی فرهنگی و اقتصادی مناطق قومی محسوب می‌شود.
نابرابری فرهنگی – اجتماعی: در علم جامعه‌شناسی وجود فرهنگ‌های مختلف نشان دهنده‌ی تنوع افكار و كنش‌های متفاوت می‌باشد كه موجب غنای فرهنگی تمدن بشری می‌شود و نباید عناصر فرهنگی یک گروه بر گروه دیگر برتری داشته باشد. اما در سیستم سیاسی ایران ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی گروه خاصی موجبات كسب امتیاز بیشتر و به حاشیه‌رانی گروه‌های قومی دیگر را فراهم كرده است. به همین خاطر در زمینه‌ی وجود امكانات فرهنگی، شهرهای کُردنشین در مقایسه با سایر مناطق به ویژه استان‌های مركزی و فارس‌نشین، بسیار ضعیف و می‌توان گفت تفاوت‌های زیادی وجود دارد. در مجموع نابرابری‌های مشهودی در سیاست‌های فرهنگی دولت مركزی ایران وجود دارد كه مهمترین آن ممنوع كردن تدریس زبان‌های اقوام در سیستم آموزشی كشور است و نه تنها در مدارس بلكه در دانشگاه هم زبان كُردی تدریس نمی‌شود، حال آنكه زبان و ادبیات كُردی در دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله: بغداد، مسكو، فلوریدا، سوربن و ... تا سطح دكترا تدریس می‌شود. همچنین كُردها مجاز نیستند از برخی از نام‌ها برای فرزندان خود، از جمله، سوران (نام زبان)، خبات (پیكار)، رزگار (آزاد) و ئالا (پرچم)برای پسران و اجین (برابر)، فرمیسک (اشک) برای‌دختران استفاده كنند.
امروزه نمی‌توان اهمیت مسائل قومی را در فرایند همگرایی و واگرایی جوامع نادیده گرفت. اهمیت موضوع از آن جهت استت كه از یک سو تمام حوزه‌های جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر طبق مدل‌هاگت مساله مورد نظر از نظر ژئوپولوتیک دارای اهمیت فراوانی است. با این حال پرداختن به این موضوع و ارائه‌ی راهكار مناسب برای بهبود وضع جامعه، روابط بین الملل و بازسازی رابطه‌ی گروه‌های قومی حائز اهمیت است.
اهمیت بحث نابرابری و احساس تبعیض بین اقوام در ایران به طور عموم و در بین كُردها به طور اخص، با نگاهی به آمار مطالعه دفتر طرح‌های ملی كه تحت عنوان ( ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ) در سال ١٣٨٠ منتشر یافته، بهتر روشن می‌شود.
با توجه به این تحقیق : ٢/٨٤ % شهروندان سنندجی ، ١/٨٠% شهروندان كرمانشاهی و ٤/٧٠% شهروندان ایلامی در جامعه ایران احساس ظلم و تبعیض می‌كنند. جدای از آمار فوق، كتاب‌های كه در مورد كُردستان نوشته شده بر جدی بودن تبعیض قومی تاكید می‌كنند. مثلا: در كتاب \"كُردها و كُردستان \" در مورد وجود تبعیض در این مناطق آمده است، سیاست‌های تبعیض در ایران و تركیه حاكم است و این كشورها برتری و استیلای فرهنگ خویش را بر فرهنگ كُردی تحمیل كرده‌اند. یا در كتاب \" كُردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی \" اشاره می‌شود كه محرومیت اقتصادی در مناطق كُردنشین در مقایسه با مناطق دیگر كشور ایران، چشمگیر و مضاعف است. لذا كُردها برای رهایی از این وضع دست به قیام زده‌اند.
همچنین در تحلیل منشا تبعیض و به تبع آن محرومیت و عقب ماندگی مناطق كُردنشین می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
ناتوانی و ضعیف بودن ساز و كار رفع نیاز‌های مادی و نداشتن روحیه تحرک ( فعالیت اقتصادی ) و انگیزه كسب مادیات از سوی كُردها ( البته این موضوع نقش عمده‌ای ندارد و كوچكترین پارامتر این مبحث است)
جغرافیای منطقه و دور افتادگی از مركز
سیاست تبعیض برنامه‌ریزی شده از سوی دولت مركزی و غیره ( این امر به عنوان مهمترین شاخص در رابطه با تبعیض قومی در كُردستان شناخته می‌شود).
در رهیافت فرهنگی – اجتماعی، تئوری مایكل هشتر برای تبیین تبعیض قومی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. او با مطرح كردن استعمار داخلی، به تحلیل روابط نابرابر فرهنگی بین فرهنگ سلطه‌گر و فرهنگ‌های زیر سلطه در یک جامعه می‌پردازد كه عامل آن را دولت مركزی می‌داند كه در دست عده‌ای خاص قبضه شده و با بهره‌گیری از ابزارها و نهادهای دولتی به حاشیه‌رانی اقوام و استثمار آنها مبادرت می‌ورزند. در چنین فرایندی سیاست كلی نظام جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی در ایران در راستای سیاست‌های نظام سلطنتی پهلوی اما با شدت بغض بیشتر ادامه می‌یابد. چنین رویكردی بر اساس نظریه‌ی یک دست كردن جامعه صورت می‌گیرد كه داری یک پیشینه‌ی سیاسی قوی است.
به طور كل نظام‌های خودكامه در هر زمان و مكانی باشند بهترین راهكار برای دوام حكومت خود را در یكی نمودن فرهنگ و اعتقاد اجتماعی می‌دانند. اصل ۱۵ قانون اساسی ایران اعلام می‌دارد: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. این اصل قانون اساسی ایران صریحا حقوق گروه‌های مختلف قومی ایران را برای آموزش و یادگیری زبان مادری تضمین می‌کند. به علاوه، یک مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۲۰۰۹، اعلام می‌کند که یک درس انتخابی دو واحدی به زبان محلی در دانشگاه‌های منطقه‌ای ایران عرضه شود. اما نه تنها هیچ گامی در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و یا این مصوبه برداشته نشده است، با وجود اینکه طبق اظهارات وزیر آموزش و پرورش، ۷۰ درصد دانش آموزان ایرانی که در دبستان‌های ایران ثبت نام کرده‌اند دوزبانه هستند بلکه سیاست‌های اعمال شده درمناطق کُردنشین بیانگر این مساله هستند. چرا که در سال ۱۳۹۱، یک بخشنامۀ داخلی محرمانه از وزارت آموزش و پرورش توسط چند وب سایت کُردستان افشا و منتشر شد که نشان می‌داد وزارت آموزش و پرورش دستور ممنوعیت آموزش زبان‌های محلی در چندین شهر کُردستان را صادر کرده است.
همچنین سازمان ثبت احوال نیز از ثبت نام‌های کُردی برای نوزادان خوددار می‌کند و ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی در نیروی انتظامی ایران مرتبا واحدهای تجاری را که نام کُردی روی خود گذاشته باشند تعطیل و پلمپ می‌کنند. ایران بعنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد در مادە ٩ قانون مدنی اذعان می‌کند کە در برابر همە پیماننامەهای بین‌المللی کە آنها را امضا نمودە مسئول است و این پیماننامەها حکم قوانین داخلی را دارند. همانگونه که گفته شد در اصل ١٥ قانون اساسی ایران حق تحصیل بە زبان مادری بە ملیت‌های ایران در مناطق سکونتشان دادە شدە است، ولی دولت از اجرای آن خودداری کردە و مشخص نیست کە چە کسی مسئول اجرای تحصیل بە زبان مادری است. ولی بازهم همچون یکی از اصل‌های قانون اساسی لازم است دولت اقدامات لازم را جهت اجرای آن بعمل‌آوردە و پایبندی خود را بە اصل ١٥ قانون اساسی و مادە ٩ قانون مدنی ایران ثابت کند. اما می‌بینیم طی مدت ٣٤ سال گذشتە دولت هیچ قدامی در این راستا بعمل نیاوردە و این در حالیست کە در چند سال گذشتە در زمان انتخابات ریاست جمهوری بعضی از کاندیداها شعار تحصیل بە زبان مادری اقلیت‌های ملی را سرمی‌دهند، ولی پس از رسیدن بە ریاست‌جمهوری بە بهانەی ممانعت طیف یا طیفهایی از حاکمیت، وعدەهای انتخاباتی خویش را فراموش می‌کنند. آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی این شعار را سر داد و از این راه آراء بخش زیادی از اقلیت‌هایی چون کُرد، عرب، بلوچ و ترک‌ها را بە خود اختصاص داد. اما اکنون می‌بینیم هر بار بە بهانەای اجرای این مسألە را بە تعویق می‌اندازد و در تازەترین موضعگیری‌ها، فرهنگستان زبان فارسی با این پیشنهاد دولت شدیدا برخورد نمودە است، بدون آنکە کمترین اهمیتی بە قانون اساسی و وعدەهای ریاست جمهوری بدهد. شاید هم چنین نباشد و آنان می‌دانند کە قانون اساسی ایران در این رابطە چە گفتە و بە تعهدات دولت در برابر پیماننامەهای بین‌المللی و وعدەهای ریاست جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی واقفند، اما این خاصیت هر نظام دیکتاتور و مستبدی است کە هرگاه سخن از حق اقلیت‌های ملی در مورد تحصیل بە زبان مادری بە میان می‌آید، آن را برنمی‌تابند، زیرا یکی از راه‌های از بین بردن ملت کُرد از بین بردن زبانشان هستند. حاکمان بر این حقیقت واقفند کە زبان یکی از مهمترین پایەهای بنای فرهنگ است و اگر زبان برسمیت شناختە نشدە و در مدارس تدریس نگردد و در بازار و ادارات و رسانەها مورد استفادە قرار نگیرد، هویت این ملت حفظ نمی‌شود و در واقع این نشانەی انکار شخصیت آن ملت است.
همانطور کە گفتە شد زبان نقش مهمی در حفظ فرهنگ هر ملتی دارد و استفادە از زبان درک انسان را افزایش دادە و توانایی‌اش را در ایفای نقشی فعال در جامعە بالا می‌برد. اما ممنوع کردن تحصیل بە زبان مادری موجب محرومیت ملتی از فرهنگش می‌شود و راه‌های رشد و تعالی آن را مسدود می‌کند.
تبعیض در اصطلاح علم جامعه‌شناسی، موقیعتی است که افراد در برابر نقش‌های یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. همچنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهای انتسابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد؛ تبعیض نامیده می‌شود. در این زمینه گیدنز معتقد است: تبعیض به رفتار واقعی اطلاق می‌شود كه اعضای یک گروه را از فرصت‌های كه در برابر دیگران گشوده است محروم می‌سازد. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل و... شرایط نابرابری دارند. تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند.
با توجه به اینکه ایران كشوری است متشكل از اقوام مختلف كه در این سرزمین سكنی گزیده‌اند، در طول تاریخ، آنها در برهه‌ای از تاریخ در كنار هم و در برهه‌ای دیگر در ستیز بوده‌اند. گویا در سراسر تاریخ در این سرزمین، ستیز و سازش ویژگی تعاملات اقوام ایرانی بوده است. زمانی كه كسی قدرت را در دست می‌گرفت، نخبگان و سران اقوام به طور نسبی در بدنه‌ی نظام سیاسی مشاركت داشتند و حذف آنها در نظام سیاسی مطرح نبوده است. مثلا: اگر شاه ترک بود، امیر نظام كُرد بود و دیوان‌سالار نیز از فارس و .... تشكیل می‌شد. هدف از این مثال این است كه در صورت تثبیت قدرت در طول تاریخ ایران، برخورد حاكمان ( قوم غالب ) با اقوام دیگر به شیوه‌ای نبوده است كه احساس نمایند، به خاطر ویژگی‌های قومی با آنها چنین رفتاری می‌شود. با در نظر گرفتن فراز و نشیب در این گیر و دار و چشم‌پوشی آگاهانه از موارد استثنا می‌توان در دوران پیش از مدرن، حكومت صفوی را نقطه عطفی برای شكاف قومی عنوان كرد؛ زیرا كه بر مبنای مذهب تشیع، گزینش حكومتی صورت گرفت و اقوامی كه اهل تشیع نبودند به حاشیه رانده شدند و مورد تبعیض قرار گرفتند. و در دوران مدرن، می‌توان شدت گرفتن شكاف قومی و برخورد نابرابر دولت مركزی در قبال اقوام فرو دست را به دولت متمركز و مدرن رضا شاه نسبت داد؛ زیرا كه با تشكیل دولت و قدرت او والیان اقصی نقاط كشور برچیده شد، ارتش متحده الشكل تشكیل و زبان رسمی فارسی اعلام گشت.
این مقاله به بررسی و تحلیل جوانب مختلف تبعیض‌های قومی و نژادی كه پس از انقلاب ١٣٥٧ در مناطق كُردنشین در ایران اعمال شده است، می‌پردازد. برای تحلیل این مساله بر رویكرد دولت محور تاكید شده است. به عبارت دیگر در این بررسی مهمترین عامل محرومیت و عقب‌ماندگی کُردها، تبعیض قومی و نژادی معرفی شده است كه از سوی دولت مركزی اعمال می‌گردد. در این راستا تمایزات و تفاوت‌های قومی و نژادی در میزان تبعیض موثر می‌باشد، یعنی هر چه گروه‌های قومی از نظر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی اعم از زبان، مذهب و ... با دولت مركزی تفاوت بیشتری داشته باشند سیاست‌های تبعیض‌آمیز افزایش می‌یابد. به طور كلی تبعیض قومی از دو بعد بررسی شده است؛
بُعد عینی تبعیض كه از طریق آمار و ارقام موجود به ماهیت برنامه و سیاست‌های آگاهانه‌ی دولت مركزی در این زمینه پی‌می‌بریم.
بُعد ذهنی تبعیض كه برای سنجش آن از ابزار نظرسنجی و پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تبعیض قومی و نژادی را نسبت به كُردها در سطح شدیدی نشان می‌دهد.
حال با توجه به ریشه‌ی این موضوع ، این مقاله در صدد مطالعه‌ی سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی با گروهای قومی و بررسی وضعیت، شرایط و موقعیت كنونی اقوام ( به ویژه كُردها ) در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران می‌باشد.
آمار و شواهد موجود در ایران ، وجود نابرابری‌های بین اقوام را نشان می‌دهد. در این باره با در نظر گرفتن سه حوزه‌ی اصلی در سطح جامعه یعنی: حوزه‌ی اقتصادی، حوزه‌ی سیاسی و حوزه‌ی فرهنگی – اجتماعی، به بررسی نابرابری‌های موجود می‌پردازیم. چراکه این سه حوزه در بطن خود نا برابری‌های دیگر را پوشش می‌دهند.
نابرابری اقتصادی: نابرابری اقتصادی زمانی پیش می‌آید كه اعضای یک گروه به شیوه منظم از دسترسی به موقعیت‌ها و كالاهای مطلوب اقتصادی منع شود. بر این اساس در ایران مناطق قومی به ویژه مناطق كُردنشین از نظر صنعتی از رشد كمتری بر خوردارند، به عنوان مثال: در برنامه پنج ساله اول ( سال ٧٢ – ٦٨ ) بالاترین سهم از اعتبارات بخش صنایع به استان اصفهان یعنی ٥٠% اختصاص داده شد و ١٠ استان كشور كه بیشتر استان‌های كُردنشین از جمله ایلام، كرمانشاه، كُردستان و ... بودند از اعتبارات ملی نسیبی نداشتند. در مجموع برنامه اول توسعه كشور ٨٠% بودجه به سه استان كشور و سهم استان كُردستان ٩/١% بوده است كه ردیف اعتبار دیگر مناطق كُردنشین نیز دارای چنین وضعی بوده است، این در حالی است كه ردیف بودجه استان كُردستان در برنامه چهارم توسعه ٢% بوده است و در مقایسه با برنامه اول فرق فاحشی نكرده است. با توجه به اینكه در این مناطق سرمایه‌گذاری نشده است، طبیعی است كه از كارخانه‌های بزرگ تولیدی، راه آهن، مراكز مهم اقتصادی و ... خبری نباشد.
نابرابری سیاسی: بر اساس سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، موقعیت‌های بالای سیاسی به طور انحصاری در دست گروه خاصی می‌باشد. به عنوان مثال در قانون اساسی آمده است كسی كه اهل تسنن باشد نمی‌تواند رئیس جمهور شود ( اصل ١١٥ ) و همچنین در نظام سیاسی ایران از سال ١٣٥٧ به بعد كُردها به مقام وزیر، معاونت وزیر، رئیس سازمان و ... منصوب نشده اند و همچنین كُردهای اهل سنت در دانشگاه‌های وابسته به ارگان‌های دولتی، از قبیل: دانشگاه امام صادق و امام حسین و امام علی و ... پذیرفته نمی‌شوند.
با توجه به ساختار حكومت تمركزگرا ، تمام اختیارات حكومتی بر اساس قانون اساسی در دست اقوامی غیركُرد ( عمدتا فارس و آذری ) در مركز است و سایر گروهای قومی در حاشیه به سر می‌برند كه این فاكتور خود باعث عقب ماندگی در روند تو سعه‌ی فرهنگی و اقتصادی مناطق قومی محسوب می‌شود.
نابرابری فرهنگی – اجتماعی: در علم جامعه‌شناسی وجود فرهنگ‌های مختلف نشان دهنده‌ی تنوع افكار و كنش‌های متفاوت می‌باشد كه موجب غنای فرهنگی تمدن بشری می‌شود و نباید عناصر فرهنگی یک گروه بر گروه دیگر برتری داشته باشد. اما در سیستم سیاسی ایران ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی گروه خاصی موجبات كسب امتیاز بیشتر و به حاشیه‌رانی گروه‌های قومی دیگر را فراهم كرده است. به همین خاطر در زمینه‌ی وجود امكانات فرهنگی، شهرهای کُردنشین در مقایسه با سایر مناطق به ویژه استان‌های مركزی و فارس‌نشین، بسیار ضعیف و می‌توان گفت تفاوت‌های زیادی وجود دارد. در مجموع نابرابری‌های مشهودی در سیاست‌های فرهنگی دولت مركزی ایران وجود دارد كه مهمترین آن ممنوع كردن تدریس زبان‌های اقوام در سیستم آموزشی كشور است و نه تنها در مدارس بلكه در دانشگاه هم زبان كُردی تدریس نمی‌شود، حال آنكه زبان و ادبیات كُردی در دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله: بغداد، مسكو، فلوریدا، سوربن و ... تا سطح دكترا تدریس می‌شود. همچنین كُردها مجاز نیستند از برخی از نام‌ها برای فرزندان خود، از جمله، سوران (نام زبان)، خبات (پیكار)، رزگار (آزاد) و ئالا (پرچم)برای پسران و اجین (برابر)، فرمیسک (اشک) برای‌دختران استفاده كنند.
امروزه نمی‌توان اهمیت مسائل قومی را در فرایند همگرایی و واگرایی جوامع نادیده گرفت. اهمیت موضوع از آن جهت استت كه از یک سو تمام حوزه‌های جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر طبق مدل‌هاگت مساله مورد نظر از نظر ژئوپولوتیک دارای اهمیت فراوانی است. با این حال پرداختن به این موضوع و ارائه‌ی راهكار مناسب برای بهبود وضع جامعه، روابط بین الملل و بازسازی رابطه‌ی گروه‌های قومی حائز اهمیت است.
اهمیت بحث نابرابری و احساس تبعیض بین اقوام در ایران به طور عموم و در بین كُردها به طور اخص، با نگاهی به آمار مطالعه دفتر طرح‌های ملی كه تحت عنوان ( ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ) در سال ١٣٨٠ منتشر یافته، بهتر روشن می‌شود.
با توجه به این تحقیق : ٢/٨٤ % شهروندان سنندجی ، ١/٨٠% شهروندان كرمانشاهی و ٤/٧٠% شهروندان ایلامی در جامعه ایران احساس ظلم و تبعیض می‌كنند. جدای از آمار فوق، كتاب‌های كه در مورد كُردستان نوشته شده بر جدی بودن تبعیض قومی تاكید می‌كنند. مثلا: در كتاب \"كُردها و كُردستان \" در مورد وجود تبعیض در این مناطق آمده است، سیاست‌های تبعیض در ایران و تركیه حاكم است و این كشورها برتری و استیلای فرهنگ خویش را بر فرهنگ كُردی تحمیل كرده‌اند. یا در كتاب \" كُردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی \" اشاره می‌شود كه محرومیت اقتصادی در مناطق كُردنشین در مقایسه با مناطق دیگر كشور ایران، چشمگیر و مضاعف است. لذا كُردها برای رهایی از این وضع دست به قیام زده‌اند.
همچنین در تحلیل منشا تبعیض و به تبع آن محرومیت و عقب ماندگی مناطق كُردنشین می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
ناتوانی و ضعیف بودن ساز و كار رفع نیاز‌های مادی و نداشتن روحیه تحرک ( فعالیت اقتصادی ) و انگیزه كسب مادیات از سوی كُردها ( البته این موضوع نقش عمده‌ای ندارد و كوچكترین پارامتر این مبحث است)
جغرافیای منطقه و دور افتادگی از مركز
سیاست تبعیض برنامه‌ریزی شده از سوی دولت مركزی و غیره ( این امر به عنوان مهمترین شاخص در رابطه با تبعیض قومی در كُردستان شناخته می‌شود).
در رهیافت فرهنگی – اجتماعی، تئوری مایكل هشتر برای تبیین تبعیض قومی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. او با مطرح كردن استعمار داخلی، به تحلیل روابط نابرابر فرهنگی بین فرهنگ سلطه‌گر و فرهنگ‌های زیر سلطه در یک جامعه می‌پردازد كه عامل آن را دولت مركزی می‌داند كه در دست عده‌ای خاص قبضه شده و با بهره‌گیری از ابزارها و نهادهای دولتی به حاشیه‌رانی اقوام و استثمار آنها مبادرت می‌ورزند. در چنین فرایندی سیاست كلی نظام جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی در ایران در راستای سیاست‌های نظام سلطنتی پهلوی اما با شدت بغض بیشتر ادامه می‌یابد. چنین رویكردی بر اساس نظریه‌ی یک دست كردن جامعه صورت می‌گیرد كه داری یک پیشینه‌ی سیاسی قوی است.
به طور كل نظام‌های خودكامه در هر زمان و مكانی باشند بهترین راهكار برای دوام حكومت خود را در یكی نمودن فرهنگ و اعتقاد اجتماعی می‌دانند. اصل ۱۵ قانون اساسی ایران اعلام می‌دارد: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. این اصل قانون اساسی ایران صریحا حقوق گروه‌های مختلف قومی ایران را برای آموزش و یادگیری زبان مادری تضمین می‌کند. به علاوه، یک مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۲۰۰۹، اعلام می‌کند که یک درس انتخابی دو واحدی به زبان محلی در دانشگاه‌های منطقه‌ای ایران عرضه شود. اما نه تنها هیچ گامی در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و یا این مصوبه برداشته نشده است، با وجود اینکه طبق اظهارات وزیر آموزش و پرورش، ۷۰ درصد دانش آموزان ایرانی که در دبستان‌های ایران ثبت نام کرده‌اند دوزبانه هستند بلکه سیاست‌های اعمال شده درمناطق کُردنشین بیانگر این مساله هستند. چرا که در سال ۱۳۹۱، یک بخشنامۀ داخلی محرمانه از وزارت آموزش و پرورش توسط چند وب سایت کُردستان افشا و منتشر شد که نشان می‌داد وزارت آموزش و پرورش دستور ممنوعیت آموزش زبان‌های محلی در چندین شهر کُردستان را صادر کرده است.
همچنین سازمان ثبت احوال نیز از ثبت نام‌های کُردی برای نوزادان خوددار می‌کند و ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی در نیروی انتظامی ایران مرتبا واحدهای تجاری را که نام کُردی روی خود گذاشته باشند تعطیل و پلمپ می‌کنند. ایران بعنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد در مادە ٩ قانون مدنی اذعان می‌کند کە در برابر همە پیماننامەهای بین‌المللی کە آنها را امضا نمودە مسئول است و این پیماننامەها حکم قوانین داخلی را دارند. همانگونه که گفته شد در اصل ١٥ قانون اساسی ایران حق تحصیل بە زبان مادری بە ملیت‌های ایران در مناطق سکونتشان دادە شدە است، ولی دولت از اجرای آن خودداری کردە و مشخص نیست کە چە کسی مسئول اجرای تحصیل بە زبان مادری است. ولی بازهم همچون یکی از اصل‌های قانون اساسی لازم است دولت اقدامات لازم را جهت اجرای آن بعمل‌آوردە و پایبندی خود را بە اصل ١٥ قانون اساسی و مادە ٩ قانون مدنی ایران ثابت کند. اما می‌بینیم طی مدت ٣٤ سال گذشتە دولت هیچ قدامی در این راستا بعمل نیاوردە و این در حالیست کە در چند سال گذشتە در زمان انتخابات ریاست جمهوری بعضی از کاندیداها شعار تحصیل بە زبان مادری اقلیت‌های ملی را سرمی‌دهند، ولی پس از رسیدن بە ریاست‌جمهوری بە بهانەی ممانعت طیف یا طیفهایی از حاکمیت، وعدەهای انتخاباتی خویش را فراموش می‌کنند. آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی این شعار را سر داد و از این راه آراء بخش زیادی از اقلیت‌هایی چون کُرد، عرب، بلوچ و ترک‌ها را بە خود اختصاص داد. اما اکنون می‌بینیم هر بار بە بهانەای اجرای این مسألە را بە تعویق می‌اندازد و در تازەترین موضعگیری‌ها، فرهنگستان زبان فارسی با این پیشنهاد دولت شدیدا برخورد نمودە است، بدون آنکە کمترین اهمیتی بە قانون اساسی و وعدەهای ریاست جمهوری بدهد. شاید هم چنین نباشد و آنان می‌دانند کە قانون اساسی ایران در این رابطە چە گفتە و بە تعهدات دولت در برابر پیماننامەهای بین‌المللی و وعدەهای ریاست جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی واقفند، اما این خاصیت هر نظام دیکتاتور و مستبدی است کە هرگاه سخن از حق اقلیت‌های ملی در مورد تحصیل بە زبان مادری بە میان می‌آید، آن را برنمی‌تابند، زیرا یکی از راه‌های از بین بردن ملت کُرد از بین بردن زبانشان هستند. حاکمان بر این حقیقت واقفند کە زبان یکی از مهمترین پایەهای بنای فرهنگ است و اگر زبان برسمیت شناختە نشدە و در مدارس تدریس نگردد و در بازار و ادارات و رسانەها مورد استفادە قرار نگیرد، هویت این ملت حفظ نمی‌شود و در واقع این نشانەی انکار شخصیت آن ملت است.
همانطور کە گفتە شد زبان نقش مهمی در حفظ فرهنگ هر ملتی دارد و استفادە از زبان درک انسان را افزایش دادە و توانایی‌اش را در ایفای نقشی فعال در جامعە بالا می‌برد. اما ممنوع کردن تحصیل بە زبان مادری موجب محرومیت ملتی از فرهنگش می‌شود و راه‌های رشد و تعالی آن را مسدود می‌کند.
