بی‌توجهی دولت نسبت به احقاق حقوق قربانیان شیمیایی
20:51 - 28 خرداد 1393
Unknown Author
عثمان مزین*
چه در دوران جنگ و چه پس از آن همواره توجه دولت‌ها معطوف به نیروهای نظامی بوده و در دوران جنگ چنانچه احدی از نیروهای نظامی مجروح شده یا به اسارت درمی‌آمد از انواع حمایت‌های مادی و معنوی ارگان‌های مسئول از جمله بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، هلال احمر و ارتش جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شد؛ در حالی‌که وضعیت قربانیان و آسیب دیدگان از جنگ که غیرنظامی بودند اینگونه نبوده.
تمامی هشت هزار نفر مصدوم شیمیایی سردشت غیرنظامی بوده و صرفا تعداد انگشت شمار و بسیار نامحدودی توسط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان زیر عنوان شهید و جانباز مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته و سئوال اساسی مردم شیمیایی زده سردشت همواره این بوده که چرا علیرغم قربانی شدن بیش از هشت هزار نفر از مردم و سکنه شهر فقط ٤٠٠ نفر زیر عنوان جانباز شناسایی شده‌اند؟ سئوالی که هیچ مسئولی پاسخی برای آن نداشته و ندارد.
قطعا بی‌توجهی به حدود ٧٦٠٠ نفر قربانی بمباران شیمیایی سردشت از سالهای گذشته وضعیت ناخوشایند و تبعیض‌آمیزی را ایجاد کرده و در مواردی دیده شده که دو نفر به صورت همزمان و همراه با هم مصدوم شده اما یکی از آنان جانباز و برخوردار از حقوق قانونی شناخته شده ولی دیگری مورد تایید قرار نگرفته و بالطبع محروم از کلیه حقوق قانونی شده است.
موسسین و اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت همواره دغدغه اصلی و اساسی خود را شناسایی تمامی قربانیان شیمیایی و ملزم ساختن ارگان‌های مسئول به حمایت کامل از تمامی قربانیان و مصدومین این فاجعه تعیین کرده و برای نیل به این مهم گام‌هایی برداشته شده؛ اما از آنجا که همیشه مقاومت‌ها و مخالفت‌های جدی برای قبول این واقعیت از سوی دستگاه‌های مسئول وجود داشته در اغلب موارد با درهایی مواجه شده ناگشودنی، درهایی با قفل‌های آهنین و جوش خورده. مهمترین مانع هم فقدان قانونی مناسب برای الزام دولت به قبول مسئولیت در مقابل قربانیان شیمیایی غیرنظامی بود که پس از تدوین و پیشنهاد طرح‌های مختلف و اعمال تغییرات گوناگون که مورد تایید انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت هم نبوده، قانون \"الزام دولت به شناسایی و حمایت از مصدومین شیمیایی\" در ٦ ماده در مورخ ١٣٨٩/٣/٢٦ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون نیز حداقل خواسته‌های مصدومین شیمیایی غیرنظامی را مورد توجه قرار داده. صرفنظر از خودداری رییس جمهور وقت از ابلاغ آن که موید فقدان اراده دولت نسبت به اجرای این قانون می‌باشد؛ متاسفانه چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی اقدامی برای اجرای قانون مذکور که لازم الاجراست صورت نگرفته: حال در این مجال ذکر نکات زیر ضروری است: الف- در ماده ١ این قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شده که با همکاری نیروهای مسلح، اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی انجام و برای مناطق بمباران شده هر ٩ ماه یک بار کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی تشکیل دهد. عمده‌ترین مناطقی که با سلاح شیمیایی بمباران شده در کردستان قرار داشته عبارتند از سردشت، مریوان، زرده، نودشه، پیرانشهر، اشنویه و چند منطقه دیگر. با درنظر داشتن زمان تصویب قانون، تاکنون باید حداقل‌چهار کمیسیون پزشکی برای تشخیص مصدومین شیمیایی در این شهرها تشکیل شده باشد؛ ولی دریغ از حتی تشکیل یک کمیسیون، حتی فراتر از آن تاکنون سازوکار اخذ درخواست‌ها و مدارک هم تعیین نشده است. ب- در ماده ٢ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده که در شهرهای بمباران شده علاوه بر سطح بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصص‌های موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توان بخشی، پیشگیری و آموزشی مورد نیاز را به صورت رایگان تامین کند.
در مورد سردشت که دارای کلینیک تخصصی مصدومان شیمیایی است باید گفت که این کلینیک فاقد پزشک متخصص است؛ حال اگر وضع نخستین شهر قربانی شیمیایی جهان که حدود ٧٠ درصد سکنه آن مصدوم شیمیایی هستند چنین باشد، به طریق اولی وضعیت دیگر شهرها اگر بدتر از وضعیت سردشت نباشد بهتر نیست. ج- به موجب ماده ٤ وزارت خارجه موظف شده اقدامات لازم برای معرفی شهر سردشت تحت عنوان شهر آسیب دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان را به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی ثبت کند.
قطعا اگر اقدامی در این راستا صورت می‌گرفت گزارش آن منتشر می‌شد؛ یادآور می‌شود که علیرغم پیگیری‌های مختلف، وزارت خارجه تاکنون حاضر به اعلام حمایت از شکایت تعدادی از قربانیان شیمیایی سردشت در دادگاه ویژه سران حکومت عراق نشده است. د- از آنجا که از بدو تصویب قانون مذکور (قانون الزام دولت به شناسایی و حمایت از مصدومین شیمیایی) بیم عدم توجه دولت نسبت به اجرای آن می‌رفته، نمایندگان تشکیل کمیسیونی با حضور چندین نهاد به منظور نظارت بر اجرای این قانون را پیش‌بینی کرده که این کمیسیون مکلف شده هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
صرفنظر از تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون مزبور سئوال این است که آیا هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه داده و اینکه آیا اصلا مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر؟ با این اوصاف می‌توان گفت که قانون مذکور در حال تبدیل شده به یکی دیگر از قوانین متروک است؛ اما باتوجه به اینکه خصیصه هر قانونی اجرای آن می‌باشد و استفاده مقنن از عبارت‌هایی در بیان تکلیف و الزام که حاکی از آمرانه بودن آن است، تلاش برای اجرای فوری و بدون کم و کاست آن انتظاری به حق و کاملا قانونی محسوب می‌شود.
*دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت
چه در دوران جنگ و چه پس از آن همواره توجه دولت‌ها معطوف به نیروهای نظامی بوده و در دوران جنگ چنانچه احدی از نیروهای نظامی مجروح شده یا به اسارت درمی‌آمد از انواع حمایت‌های مادی و معنوی ارگان‌های مسئول از جمله بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، هلال احمر و ارتش جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شد؛ در حالی‌که وضعیت قربانیان و آسیب دیدگان از جنگ که غیرنظامی بودند اینگونه نبوده.
تمامی هشت هزار نفر مصدوم شیمیایی سردشت غیرنظامی بوده و صرفا تعداد انگشت شمار و بسیار نامحدودی توسط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان زیر عنوان شهید و جانباز مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته و سئوال اساسی مردم شیمیایی زده سردشت همواره این بوده که چرا علیرغم قربانی شدن بیش از هشت هزار نفر از مردم و سکنه شهر فقط ٤٠٠ نفر زیر عنوان جانباز شناسایی شده‌اند؟ سئوالی که هیچ مسئولی پاسخی برای آن نداشته و ندارد.
قطعا بی‌توجهی به حدود ٧٦٠٠ نفر قربانی بمباران شیمیایی سردشت از سالهای گذشته وضعیت ناخوشایند و تبعیض‌آمیزی را ایجاد کرده و در مواردی دیده شده که دو نفر به صورت همزمان و همراه با هم مصدوم شده اما یکی از آنان جانباز و برخوردار از حقوق قانونی شناخته شده ولی دیگری مورد تایید قرار نگرفته و بالطبع محروم از کلیه حقوق قانونی شده است.
موسسین و اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت همواره دغدغه اصلی و اساسی خود را شناسایی تمامی قربانیان شیمیایی و ملزم ساختن ارگان‌های مسئول به حمایت کامل از تمامی قربانیان و مصدومین این فاجعه تعیین کرده و برای نیل به این مهم گام‌هایی برداشته شده؛ اما از آنجا که همیشه مقاومت‌ها و مخالفت‌های جدی برای قبول این واقعیت از سوی دستگاه‌های مسئول وجود داشته در اغلب موارد با درهایی مواجه شده ناگشودنی، درهایی با قفل‌های آهنین و جوش خورده. مهمترین مانع هم فقدان قانونی مناسب برای الزام دولت به قبول مسئولیت در مقابل قربانیان شیمیایی غیرنظامی بود که پس از تدوین و پیشنهاد طرح‌های مختلف و اعمال تغییرات گوناگون که مورد تایید انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت هم نبوده، قانون \"الزام دولت به شناسایی و حمایت از مصدومین شیمیایی\" در ٦ ماده در مورخ ١٣٨٩/٣/٢٦ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون نیز حداقل خواسته‌های مصدومین شیمیایی غیرنظامی را مورد توجه قرار داده. صرفنظر از خودداری رییس جمهور وقت از ابلاغ آن که موید فقدان اراده دولت نسبت به اجرای این قانون می‌باشد؛ متاسفانه چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی اقدامی برای اجرای قانون مذکور که لازم الاجراست صورت نگرفته: حال در این مجال ذکر نکات زیر ضروری است: الف- در ماده ١ این قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شده که با همکاری نیروهای مسلح، اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی انجام و برای مناطق بمباران شده هر ٩ ماه یک بار کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی تشکیل دهد. عمده‌ترین مناطقی که با سلاح شیمیایی بمباران شده در کردستان قرار داشته عبارتند از سردشت، مریوان، زرده، نودشه، پیرانشهر، اشنویه و چند منطقه دیگر. با درنظر داشتن زمان تصویب قانون، تاکنون باید حداقل‌چهار کمیسیون پزشکی برای تشخیص مصدومین شیمیایی در این شهرها تشکیل شده باشد؛ ولی دریغ از حتی تشکیل یک کمیسیون، حتی فراتر از آن تاکنون سازوکار اخذ درخواست‌ها و مدارک هم تعیین نشده است. ب- در ماده ٢ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده که در شهرهای بمباران شده علاوه بر سطح بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصص‌های موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توان بخشی، پیشگیری و آموزشی مورد نیاز را به صورت رایگان تامین کند.
در مورد سردشت که دارای کلینیک تخصصی مصدومان شیمیایی است باید گفت که این کلینیک فاقد پزشک متخصص است؛ حال اگر وضع نخستین شهر قربانی شیمیایی جهان که حدود ٧٠ درصد سکنه آن مصدوم شیمیایی هستند چنین باشد، به طریق اولی وضعیت دیگر شهرها اگر بدتر از وضعیت سردشت نباشد بهتر نیست. ج- به موجب ماده ٤ وزارت خارجه موظف شده اقدامات لازم برای معرفی شهر سردشت تحت عنوان شهر آسیب دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان را به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی ثبت کند.
قطعا اگر اقدامی در این راستا صورت می‌گرفت گزارش آن منتشر می‌شد؛ یادآور می‌شود که علیرغم پیگیری‌های مختلف، وزارت خارجه تاکنون حاضر به اعلام حمایت از شکایت تعدادی از قربانیان شیمیایی سردشت در دادگاه ویژه سران حکومت عراق نشده است. د- از آنجا که از بدو تصویب قانون مذکور (قانون الزام دولت به شناسایی و حمایت از مصدومین شیمیایی) بیم عدم توجه دولت نسبت به اجرای آن می‌رفته، نمایندگان تشکیل کمیسیونی با حضور چندین نهاد به منظور نظارت بر اجرای این قانون را پیش‌بینی کرده که این کمیسیون مکلف شده هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
صرفنظر از تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون مزبور سئوال این است که آیا هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه داده و اینکه آیا اصلا مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر؟ با این اوصاف می‌توان گفت که قانون مذکور در حال تبدیل شده به یکی دیگر از قوانین متروک است؛ اما باتوجه به اینکه خصیصه هر قانونی اجرای آن می‌باشد و استفاده مقنن از عبارت‌هایی در بیان تکلیف و الزام که حاکی از آمرانه بودن آن است، تلاش برای اجرای فوری و بدون کم و کاست آن انتظاری به حق و کاملا قانونی محسوب می‌شود.
*دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت
