بودجه‌ی ٩٢ و آثار آن بر اقتصاد مردم
19:58 - 21 اسفند 1391
Unknown Author
بهزاد خوشحالی
لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ دارای چه ویژگی‌هایی است؟ و مهم‌تر از همه چه تآثیری بر زندگی اقتصادی مردم خواهد گذارد؟ بررسی این موضوع از آن جهت، دارای اهمیت است که اکنون ایران وارد یک بحران اقتصادی جدی شده است و از آن جا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد \"دستوری\" است و سیاست‌های اقتصادی دولت، مستقیماً بر زندگی و معیشت مردم تأثیر خواهد گذارد ضروری می‌نماید که بیشتر به بررسی سیاست‌ها و مهم‌تر از همه بودجه پرداخته شود. لایحه‌ی بودجه‌ی٩٢ دارای چه ویژگی‌هایی است؟
- کل بودجه نسبت به بودجه‌ی مصوب سال ٩٠، ٩/٢٨درصد داشته است.
- در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه‌ی سال آینده حدود ۲۶ درصد از بودجه كل كشور را بودجه دولت و ۷۴درصد را بودجه شركت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشكیل می‌دهند
- با وجود واگذاری ۱۸۶ شركت دولتی و كاهش آن‌ها از ۴۳۶ شركت در سال ۹۱ به ۲۵۰شركت، بودجه شركت‌های دولتی ٩/٣٨ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
- درآمدهای مالیاتی افزایش ٨/١٦ افزایش داشته است .
- سایر درآمدهای غیرنفتی ٤/٢٠درصدی افزایش یافته است.
- دولت در لایحه پیشنهادی بودجه‌ی ۹۲ نرخ دلار در بودجه را ۲۱۳۰ تومان در نظر
گرفته است.
- دولت در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه‌ی٩٢ قیمت نفت را هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته است \"بهای نفت نسبت به ۸۵ دلار بودجه امسال حدود ٧/١١ درصد رشد یافته است\"
- نرخ ارز مبادله‌ای در بودجه‌ی سال آینده در نظر گرفته نشده است
- بودجه‌ی عمرانی ۶درصدی کاهش یافته و از ٧٤٥/٣٩میلیارد تومان مصوب امسال به ٣٧١/٣٧ میلیارد تومان سال آینده رسیده است.
- در بودجه‌ی پیشنهادی بودجه‌ی سال آینده منابع هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال جاری، ٨/٨١ درصدی افزایش داشته است\"رقم مصوب بودجه در سال ٦٦٩١هزار میلیارد تومان و رقم پیشنهادی برای سال٩٢، ۱۲۰هزار میلیارد تومان است.\"
- اعتبارات هزینه‌ای پیشنهادی در بودجه ۹۲،حدود ١٠٧.٨هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب ۹۱، حدود ۶درصد و نسبت به پیش بینی عملكرد سال جاری حدود ۲۶درصد افزایش دارد.
- ضریب حقوق كاركنان دولت به میزان ۲۰درصد افزایش نشان می‌دهد که بار مالی آن، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، پیش بینی شده است.
- دولت در لایحه ی پیشنهادی خود برای سال٩٢، \"سیاست انبساطی\" را اتخاذ کرده است
سیاست انبساطی چیست؟ در چه شرایطی اتخاذ می شود؟ و آثار کلی آن بر اقتصاد کدام است؟
سیاست های انبساطی \"پولی و مالی\" و انقباضی \"پولی و مالی\" تدابیری هستند با هدف دخالت دولت در اقتصاد که برای اهداف مختلفی چون افزایش تقاضای مؤثر، کاهش تضاد طبقاتی، مقابله با بیکاری، تأمین اجتماعی و کنترل تورم به کار گرفته می‌شوند.
سیاست پولی انبساطی با هدف مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می‌شود. مبنای آن افزایش حجم پول است و موجب کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده و درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله‌ای برای رسیدن به اشتغال کامل است.
سیاست مالی انبساطی در شرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد اتخاذ می‌شود، مبنای آن، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها است و هدف، گسترش فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
بودجه‌ی ٩٢ در صورت تصویب، چه آثاری در اقتصاد و بر وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت؟
- اگرچه دولت این گونه ادعا می‌کند که افزایش عمومی در حجم ریالی بودجه، با ضریب تورمی پیش بینی شده برای سال 92 متناسب است اما این استدلال، به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌گر باشد چرا که اگر این ادعا در نگاه نخست، منطقی می‌نماید اما نفس اتخاذ یک سیاست انبساطی در شرایط موجود، به دلیل تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا به صورت همزمان و همچنین بیکاری ساختاری فزاینده، خود می‌تواند به عاملی دیگر برای افزایش تورم و ورود به مرحله‌ی \"ابر تورمی\" تبدیل شود.
ـ با توجه به شرایط تورمی، پیشنهاد بودجه‌ی انبساطی فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و عقلایی است. تدوین بودجه با این رویکرد، سبب رشد قیمت‌ها، افزایش حجم نقدینگی و كاهش ارزش پول ملی شده و در ادامه، به افزایش میزان تقاضا و همچنین افزایش نرخ تورم و در نتیجه گسترش فقر میان مردم خواهد انجامبد.
- افزایش میزان دخالت‌های دولت در اقتصاد و بالا رفتن حجم این دخالت‌ها همواره از عوامل اصلی مشكلات اقتصاد ایران بوده است. سیاست انبساطی، این دخالت‌ها را بار دیگر گسترش خواهد داد و بر حجم \"گلوله‌ی برفی در حال سقوط\" بیش از بیش خواهد افزود.
- افزایش هزینه‌های جاری در بودجه پیشنهادی، با هدف رفع مشكلات در كوتاه مدت اتخاذ شده است و همین موضوع، یه صورت قطعی، منجر به افزایش مشكلات بسیار جدی‌تری در اقتصاد ایران خواهد شد.
- فشاری كه در سال‌های گذشته به حقوق ثابت بگیران وارد شده است، با بودجه‌ی انبساطی، تشدید خواهد یافت و همزمان، عده‌ای محدود از این موقعیت، به ثروت های كلان خود خواهند افزود. مساله‌ای که در نهایت، منجر به گسترش شكاف‌های عمیق طبقاتی خواهد شد.
- بهای پیشنهادی نفت برای سال ٩٢،\"٩٥ دلار برای هر بشکه\" که نسبت به رقم مصوب سال٩١، ٧/١١درصد رشد نشان می‌دهد\"٨٥دلار برای هر بشکه در سال٩١\" احتمال كاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در سال آینده را با توجه به نوسانات قیمت نفت را تقویت خواهد کرد.
- بررسی ها نشان می‌دهند در ماه پایانی سال ۹۱ حداكثر یك سوم از بودجه‌ی مصوب عمرانی تخصیص یافته است كه این موضوع نشان می‌دهد برای پوشش كسری بودجه امسال بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی صرف هزینه‌های جاری شده است. بودجه‌ی پیشنهادی ٩٢ نه تنها هیچ راهکاری برای مشکل ارائه نکرده است بلکه در صورت تصویب، علاوه بر کاهش ٦درصدی بودجه‌ی عمرانی، هزینه‌های جاری را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
- پافشاری دولت برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، اقتصاد كشور را به سمت تورم لجام گسیخته‌ای خواهد برد كه هرگونه برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مولد اقتصادی را غیرممکن ساخته و به بی‌ثباتی فزاینده‌ی سیستم قیمت گذاری كالاها و خدمات خواهد انجامید. این در شرایطی است كه برآورد غیر واقعی بانک مركزی، وجود تورم ۳۲درصدی در پایان سال جاری است و این نکته هم را نباید نادیده گرفت که دولت برای پرداخت عیدی و یارانه‌ی نقدی کارکنان در ماه‌های پایانی ٩١ مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شده است.
- درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ کاملاً غیر واقعی و البته غیرقابل تأمین است چرا که در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی كشور به دلیل محدودیت‌های تأمین ارز، مشكلات تأمین مواد اولیه و ماشین آلات، افزایش هزینه‌ی مبادلات بانكی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها در شرایط دشوار به تولید ادامه می‌دهند و بالا بردن مالیات، نه تنها به افزایش بهای تمام شده کالای نهایی خواهد انجامید بلکه واحدهای تولیدی بیشتری را به تعطیلی خواهد کشاند، بیکاری را بیشتر و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ دارای چه ویژگی‌هایی است؟ و مهم‌تر از همه چه تآثیری بر زندگی اقتصادی مردم خواهد گذارد؟ بررسی این موضوع از آن جهت، دارای اهمیت است که اکنون ایران وارد یک بحران اقتصادی جدی شده است و از آن جا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد \"دستوری\" است و سیاست‌های اقتصادی دولت، مستقیماً بر زندگی و معیشت مردم تأثیر خواهد گذارد ضروری می‌نماید که بیشتر به بررسی سیاست‌ها و مهم‌تر از همه بودجه پرداخته شود. لایحه‌ی بودجه‌ی٩٢ دارای چه ویژگی‌هایی است؟
- کل بودجه نسبت به بودجه‌ی مصوب سال ٩٠، ٩/٢٨درصد داشته است.
- در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه‌ی سال آینده حدود ۲۶ درصد از بودجه كل كشور را بودجه دولت و ۷۴درصد را بودجه شركت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشكیل می‌دهند
- با وجود واگذاری ۱۸۶ شركت دولتی و كاهش آن‌ها از ۴۳۶ شركت در سال ۹۱ به ۲۵۰شركت، بودجه شركت‌های دولتی ٩/٣٨ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
- درآمدهای مالیاتی افزایش ٨/١٦ افزایش داشته است .
- سایر درآمدهای غیرنفتی ٤/٢٠درصدی افزایش یافته است.
- دولت در لایحه پیشنهادی بودجه‌ی ۹۲ نرخ دلار در بودجه را ۲۱۳۰ تومان در نظر
گرفته است.
- دولت در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه‌ی٩٢ قیمت نفت را هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته است \"بهای نفت نسبت به ۸۵ دلار بودجه امسال حدود ٧/١١ درصد رشد یافته است\"
- نرخ ارز مبادله‌ای در بودجه‌ی سال آینده در نظر گرفته نشده است
- بودجه‌ی عمرانی ۶درصدی کاهش یافته و از ٧٤٥/٣٩میلیارد تومان مصوب امسال به ٣٧١/٣٧ میلیارد تومان سال آینده رسیده است.
- در بودجه‌ی پیشنهادی بودجه‌ی سال آینده منابع هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال جاری، ٨/٨١ درصدی افزایش داشته است\"رقم مصوب بودجه در سال ٦٦٩١هزار میلیارد تومان و رقم پیشنهادی برای سال٩٢، ۱۲۰هزار میلیارد تومان است.\"
- اعتبارات هزینه‌ای پیشنهادی در بودجه ۹۲،حدود ١٠٧.٨هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب ۹۱، حدود ۶درصد و نسبت به پیش بینی عملكرد سال جاری حدود ۲۶درصد افزایش دارد.
- ضریب حقوق كاركنان دولت به میزان ۲۰درصد افزایش نشان می‌دهد که بار مالی آن، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، پیش بینی شده است.
- دولت در لایحه ی پیشنهادی خود برای سال٩٢، \"سیاست انبساطی\" را اتخاذ کرده است
سیاست انبساطی چیست؟ در چه شرایطی اتخاذ می شود؟ و آثار کلی آن بر اقتصاد کدام است؟
سیاست های انبساطی \"پولی و مالی\" و انقباضی \"پولی و مالی\" تدابیری هستند با هدف دخالت دولت در اقتصاد که برای اهداف مختلفی چون افزایش تقاضای مؤثر، کاهش تضاد طبقاتی، مقابله با بیکاری، تأمین اجتماعی و کنترل تورم به کار گرفته می‌شوند.
سیاست پولی انبساطی با هدف مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می‌شود. مبنای آن افزایش حجم پول است و موجب کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده و درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله‌ای برای رسیدن به اشتغال کامل است.
سیاست مالی انبساطی در شرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد اتخاذ می‌شود، مبنای آن، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها است و هدف، گسترش فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
بودجه‌ی ٩٢ در صورت تصویب، چه آثاری در اقتصاد و بر وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت؟
- اگرچه دولت این گونه ادعا می‌کند که افزایش عمومی در حجم ریالی بودجه، با ضریب تورمی پیش بینی شده برای سال 92 متناسب است اما این استدلال، به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌گر باشد چرا که اگر این ادعا در نگاه نخست، منطقی می‌نماید اما نفس اتخاذ یک سیاست انبساطی در شرایط موجود، به دلیل تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا به صورت همزمان و همچنین بیکاری ساختاری فزاینده، خود می‌تواند به عاملی دیگر برای افزایش تورم و ورود به مرحله‌ی \"ابر تورمی\" تبدیل شود.
ـ با توجه به شرایط تورمی، پیشنهاد بودجه‌ی انبساطی فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و عقلایی است. تدوین بودجه با این رویکرد، سبب رشد قیمت‌ها، افزایش حجم نقدینگی و كاهش ارزش پول ملی شده و در ادامه، به افزایش میزان تقاضا و همچنین افزایش نرخ تورم و در نتیجه گسترش فقر میان مردم خواهد انجامبد.
- افزایش میزان دخالت‌های دولت در اقتصاد و بالا رفتن حجم این دخالت‌ها همواره از عوامل اصلی مشكلات اقتصاد ایران بوده است. سیاست انبساطی، این دخالت‌ها را بار دیگر گسترش خواهد داد و بر حجم \"گلوله‌ی برفی در حال سقوط\" بیش از بیش خواهد افزود.
- افزایش هزینه‌های جاری در بودجه پیشنهادی، با هدف رفع مشكلات در كوتاه مدت اتخاذ شده است و همین موضوع، یه صورت قطعی، منجر به افزایش مشكلات بسیار جدی‌تری در اقتصاد ایران خواهد شد.
- فشاری كه در سال‌های گذشته به حقوق ثابت بگیران وارد شده است، با بودجه‌ی انبساطی، تشدید خواهد یافت و همزمان، عده‌ای محدود از این موقعیت، به ثروت های كلان خود خواهند افزود. مساله‌ای که در نهایت، منجر به گسترش شكاف‌های عمیق طبقاتی خواهد شد.
- بهای پیشنهادی نفت برای سال ٩٢،\"٩٥ دلار برای هر بشکه\" که نسبت به رقم مصوب سال٩١، ٧/١١درصد رشد نشان می‌دهد\"٨٥دلار برای هر بشکه در سال٩١\" احتمال كاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در سال آینده را با توجه به نوسانات قیمت نفت را تقویت خواهد کرد.
- بررسی ها نشان می‌دهند در ماه پایانی سال ۹۱ حداكثر یك سوم از بودجه‌ی مصوب عمرانی تخصیص یافته است كه این موضوع نشان می‌دهد برای پوشش كسری بودجه امسال بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی صرف هزینه‌های جاری شده است. بودجه‌ی پیشنهادی ٩٢ نه تنها هیچ راهکاری برای مشکل ارائه نکرده است بلکه در صورت تصویب، علاوه بر کاهش ٦درصدی بودجه‌ی عمرانی، هزینه‌های جاری را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
- پافشاری دولت برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، اقتصاد كشور را به سمت تورم لجام گسیخته‌ای خواهد برد كه هرگونه برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مولد اقتصادی را غیرممکن ساخته و به بی‌ثباتی فزاینده‌ی سیستم قیمت گذاری كالاها و خدمات خواهد انجامید. این در شرایطی است كه برآورد غیر واقعی بانک مركزی، وجود تورم ۳۲درصدی در پایان سال جاری است و این نکته هم را نباید نادیده گرفت که دولت برای پرداخت عیدی و یارانه‌ی نقدی کارکنان در ماه‌های پایانی ٩١ مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شده است.
- درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ کاملاً غیر واقعی و البته غیرقابل تأمین است چرا که در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی كشور به دلیل محدودیت‌های تأمین ارز، مشكلات تأمین مواد اولیه و ماشین آلات، افزایش هزینه‌ی مبادلات بانكی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها در شرایط دشوار به تولید ادامه می‌دهند و بالا بردن مالیات، نه تنها به افزایش بهای تمام شده کالای نهایی خواهد انجامید بلکه واحدهای تولیدی بیشتری را به تعطیلی خواهد کشاند، بیکاری را بیشتر و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
