بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق‌بشر؛ چرا و چگونه؟
14:07 - 25 فروردین 1394
Unknown Author
علی مهتدی
هجده ماه پس از تاسیس سازمان ملل متحد در شکل کنونی آن و مشخصا در دهم دسامبر ١٩٤٦ کمیسیون حقوق‌بشر به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تاسیس شد. در قدم نخست، این کمیسیون وظیفه داشت تا قوانین حقوق‌بشر را تدوین کرده و در قالب کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی ارایه کند.
پس از این مرحله که تا سال ١٩٦٦ به طول انجامید، کارگروه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی تشکیل شد تا نقض حقوق‌بشر در کشورهای مختلف را زیر نظر گرفته و به عنوان مشاور کمک کند تا وضعیت حقوق‌بشر به خصوص در کشورهایی که ناقض آن هستند، ارتقا یابد. مهم‌ترین اقداماتی که در تاریخ شصت ساله فعالیت کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل صورت گرفت، تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨، تهیه و تصویب میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ـ فرهنگی در سال ١٩٦٦ و همچنین طرح اعلامیه حق توسعه در سال ١٩٨٦ بود.
با این حال اشکالات متعددی در نحوه فعالیت این کمیسیون وجود داشت. از جمله مهم‌ترین انتقاداتی که به کمیسیون حقوق‌بشر وارد می‌شد اینکه بسیاری اوقات با کشورها و موضوع حقوق‌بشر در آنها به شکل انتخابی و بعضا سلیقه‌ای برخورد می‌کرد که این امر باعث شده بود تا بسیاری از کشورها از بررسی دقیق وضعیت حقوق‌بشر فرار کنند. به عبارت دیگر، در بسیاری از مواقع کشورهای خاصی انگشت‌نما می‌شدند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می‌شد. سازمان ملل متحد در گزارشی، یکی از دلایل این تبعیض در رسیدگی به وضعیت حقوق‌بشر در کشورها را وجود بلوک‌های دفاعی منطقه‌ای و نفوذ کشورهای قدرتمند ذکر کرده بود.
کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در آخرین سال حضور خود در سازمان ملل طرح اصلاحاتی گسترده را در این سازمان مطرح کرد. از جمله طرح‌های عنان، ایجاد یک نهاد حقوق‌بشر جدید با اعتبار بیشتر بود که به آن اولویت نیز داده بود. عنان معتقد بود \"کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده و بسیار سیاسی شده است، به طوری که این کمیسیون به مجمعی تبدیل شده که در آن ناقضان حقوق‌بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می‌گذاشتند\". دبیرکل وقت سازمان ملل همچنین معتقد بود که \"کمیسیون حقوق‌بشر برای احترام به حقوق‌بشر و ارتقای آن در جهان به عنوان هدف اصلی که برایش تعریف شده، کوچک است و کارایی ندارد\".
طرح عنان در اجلاس سران سال ٢٠٠٥ مورد موافقت قرار گرفت تا سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل در 15 مارس ٢٠٠٦ قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن \"شورای حقوق‌بشر\" تاسیس شد و جای \"کمیسیون حقوق‌بشر\"را گرفت.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ٤٧ عضو دارد و عضویت در آن برای تمامی کشورهای زیرمجموعه سازمان ملل آزاد است. اعضای این شورا از طریق رای مستقیم کشورها انتخاب شده و باید اکثریت ٩٦ کشور از ١٩٣ عضو سازمان ملل را برای عضویت با خود همراه داشته باشند.
انتخاب اعضای شورای حقوق‌بشر با سهمیه‌بندی منطقه‌ای و جغرافیایی صورت می‌گیرد: ١٣ کرسی برای آفریقا، ١٣ کرسی آسیا، ٦ کرسی اروپای شرقی، ٨کرسی آمریکای جنوبی و مرکزی و ٧ کرسی نیز برای اروپای غربی و سایر کشورها در نظر گرفته شده است. عضویت کشورها در شورا نیز تنها برای دو دوره‌ی متوالی امکان‌پذیر است.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در نخستین گام خود پس از تاسیس، \"بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر\"» (Universal Periodic Review یا به شکل خلاصه UPR) را پایه‌ریزی کرد. هدف از بررسی دوره‌ای حقوق بشر، \"واکاوی وضعیت حقوق‌بشر در کشورهای جهان و میزان پایبندی دولت‌ها به حقوق‌بشر بر اساس اطلاعات موثق و در دوره‌های مشخص\" تعریف شده به طوری که \"این بررسی‌به شکل فراگیر و بر اساس اصل برابری و مساوات میان تمامی کشورها\" صورت پذیرد. ساز و کار بررسی دوره‌ای حقوق بشر در تاریخ ١٨ جولای ٢٠٠٧ به تصویب شورای حقوق‌بشر سازمان ملل رسید.
بررسی دوره‌ای حقوق بشر چیست؟
یوپی‌آر در واقع بررسی وضعیت حقوق‌بشر در تمامی ١٩٣ عضو سازمان ملل است. در این بررسی، وضعیت حقوق‌بشر در کشورها هر چهار سال یک بار از طرف دیگر اعضا مورد واکاوی قرار گرفته و در پایان، توصیه‌هایی برای افزایش سطح حقوق‌بشر در آن کشور ارایه می‌شود. کشورها موظف هستند که هر چهار سال یک بار گزارشی را ارایه دهند تا نشان دهد چه میزان از توصیه‌هایی که در دوره قبل به آنها شده را عملی کرده‌اند. فرآیند بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق‌بشر به گونه‌ای است که کشورهای تحت بررسی در یک گفت‌وگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی به طور کامل درگیر مباحث حقوق‌بشری خود می‌شوند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اهداف یوپی‌آر را این گونه تعریف کرده است:
ـ بهبود وضعیت حقوق‌بشر
ـ پایبندی کشورها به مسوولیت‌های خود در قبال حقوق‌بشر
ـ تعیین تحولات مثبت و چالش‌های پیش روی دولت‌ها
ـ افزایش قدرت دولت‌ها در زمینه رعایت حقوق‌بشر از طریق ارایه کمک‌های فنی
ـ بهبود ارتباط بین دولت‌ها با سازمان‌ها و نهادهای حقوق‌بشری
ـ حمایت از همکاری‌های صورت گرفته در زمینه حقوق‌بشر
ـ تشویق کشورها به همکاری کامل با شورای حقوق‌بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
محمد لولیشکی نماینده مراکش در سازمان ملل و رییس گروه کاری که مسوولیت تهیه و تدوین طرح یوپی‌آر را بر عهده داشت در مصاحبه‌ای با پایگاه اینترنتی سوییس‌اینفو گفت: \"بررسی دوره‌ای حقوق‌بشر، ساز و کار جدیدی است که در عمل، ارزش افزوده‌ای بر راه‌کارهای موجود در عرصه حقوق‌بشر محسوب می‌شود. مهم‌ترین نکته یوپی‌آر این است که ساز و کارش بر تمامی کشورها منطبق شده و کوچک و بزرگ و فقیر و پولدار بودن کشورها در آن نقشی ندارد و در نتیجه حداکثر تلاش صورت گرفته که کشورها در موقعیتی برابر از منظر حقوق‌بشر مورد بررسی قرار گیرند\".
در نخستین دوره یوپی‌آر که در یک دوره چهار ساله از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ به طول انجامید، پرونده حقوق‌بشری تمامی ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.
ساز و کار بررسی دوره‌ای حقوق‌بشر چگونه است؟
برای بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل یک دوره‌ی چهار ساله در نظر گرفته شده که در هر سال پرونده ٤٨ کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و هر جلسه دو هفته به طول می‌انجامد. در هر جلسه دو هفته‌ای، پرونده ١٦کشور بررسی می‌شود.
روند کار بدین ترتیب است که نوبت کشورها برای بررسی پرونده حقوق‌بشر آنها در دوره‌ی چهار ساله اول به صورت قرعه‌کشی مشخص شد و پس از آن در دوره‌های بعدی بر اساس نوبت آنها در دوره‌ی نخست ترتیب‌بندی می‌شود.
برای بررسی پرونده حقوق‌بشر هر کشور در ابتدا یک گروه گزارش‌گر شامل سه کشور از اعضای شورای حقوق بشر موسوم به \"تروییکا\" (گروه کاری یوپی‌آر) انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای تروییکا بر اساس گروه‌های مختلف جغرافیایی و با قید قرعه صورت می‌گیرد. کشوری که پرونده‌اش قرار است بررسی شود، می‌تواند یکی از اعضای تروییکا را از منطقه خود انتخاب کند و این حق را دارد که فقط یک بار با یکی از گزارش‌گران انتخابی عضو تروییکا مخالفت کند. در عین حال اعضای تروییکا نیز پس از انتخاب می‌توانند بدون هیچ محدودیتی از همکاری در این گروه کاری انصراف دهند.
نقش تروییکا این است که کشور مورد بررسی را برای انجام گفت‌وگوی تعاملی با دیگر اعضا آماده کند، بدین ترتیب که اعضای تروییکا سوالات و موضوعاتی که قرار است با کشور مورد بررسی طرح شود را گردآوری کرده و نسبت به انتقال آنها اقدام می‌کنند. اعضای تروییکا در انتقال سوالات و موضوعات حق ارایه هیچ‌گونه نظری نداشته و صرفا وظیفه انتقال را انجام می‌دهند.
هر کشوری که مایل به طرح سوال از کشور مورد بررسی باشد باید سوالات خود را به تروییکا ارایه کند تا از این طریق به دبیرخانه شورای حقوق‌بشر ارسال گردد. این سوالات باید حداکثر ده روز قبل از شروع نشست گروه کاری، به کشور مورد بررسی منتقل شود. پس از آن گروه تروییکا سوالات و موضوعات را بر اساس محتوا دسته‌بندی کرده و میان ٤٧ عضو شورای حقوق بشر و کشورهای ناظر توزیع می‌کند.
کشور مورد بررسی نیز می‌تواند پاسخ‌های خود به سوالات مطرح شده را از طریق تروییکا ارایه کرده یا در جلسه بررسی وضعیت حقوق‌بشر خود آنها را مطرح کند.
از آن جایی که مدت زمان بررسی پرونده هر کشور در یوپی‌آر تنها سه ساعت است، گزارش‌ارایه شده برای هر کشور محدودیت‌هایی دارد. گزارش کلی مربوط به هر کشور بدین ترتیب تهیه می‌شود که کشور مورد بررسی یک گزارش بیست صفحه‌ای آماده می‌کند که در آن تلاش‌ها و دستاوردهایش در رعایت حقوق‌بشر، مشکلات پیش رو، اهدافش برای آینده و انتظارش از دیگر کشورها برای کمک را ذکر کرده است. کمیساریای حقوق بشر نیز گزارشی حداکثر ده صفحه‌ای در مورد ساز و کار حقوق‌بشر در کشور مورد بررسی و توصیه‌های صورت گرفته به این کشور ارایه می‌کند. گزارش سوم توسط نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و فعال در زمینه حقوق‌بشر تهیه می‌شود.
پس از پایان این جلسه سه ساعته، اعضای تروییکا صورت جلسه، نتایج و توصیه‌هایی که به کشور مورد بررسی شده را به شورای حقوق‌بشر ارایه می‌دهند و این شورا جلسه‌ای یک ساعته را با کشور مزبور برگزار کرده تا گزارش نهایی را مورد بررسی قرار دهد.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا یوپی‌آر راه‌کاری هم برای پیگیری توصیه‌های صورت گرفته و ملزم کردن کشور مورد نظر به اجرای آنها در اختیار دارد؟
محمد لولیشکی در پاسخ به این سوال گفت: \"برخی معتقد بودند در روند تصمیم‌گیری و بررسی گزارش نهایی، کشور مورد بررسی نباید نقشی داشته باشد. برخی دیگر مخالف بوده و خواستار حضور کشور مزبور به عنوان یک طرف بودند و اینجا بحث راه‌کارهای اجرایی مطرح شد. راه‌حل میانه‌ای که ما پیدا کردیم این است که تروییکا وظیفه دارد هم مواردی که کشور مورد بررسی قبول کرده را در گزارش خود ذکر کند و هم مواردی که مورد قبول آن نبوده و در نهایت آنها را به اطلاع شورای حقوق‌بشر برساند. شورای حقوق‌بشر به نوبه خود ابزارهایی برای پیگیری موضوع دارد و به عنوان مثال اگر کشوری ملزم شود که سیستم قضایی خود را اصلاح کند، باید گزارشی را ظرف یک سال از میزان اصلاحات اعمال شده ارایه دهد\".
موضع ایران در قبال یوپی‌آر
دولت ایران که در زمان فعالیت کمیسیون حقوق‌بشر انتقادات زیادی به آن داشته و فعالیت آن را بی‌طرفانه نمی‌دانست، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل را جدی تلقی کرده و حضوری فعال در جلسات آن دارد.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه و نماینده ایران در اجلاس‌های جهانی در مصاحبه‌ای که آذرماه ٩٣ منتشر شد گفت: \"جمهوری اسلامی درباره یوپی‌آر سرمایه‌گذاری جدی دارد چون یوپی‌آر تنها مکانیزم سازمان ملل است که حقوق‌بشر همه کشورها را به طور مساوی در منظر عموم قرار می‌دهد\".
جمهوری اسلامی در شرایطی ساز و کار ویژه یوپی‌آر را مورد علاقه‌ی خود می‌داند که با هیچ مکانیزم دیگری برای نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران موافقت نکرده و از سال ٢٠٠٥ اجازه ورود گزارش‌گران مختلف سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی به ایران را نداده است.
برگرفته از وب‌سایت سازمان حقوق‌بشر ایران
هجده ماه پس از تاسیس سازمان ملل متحد در شکل کنونی آن و مشخصا در دهم دسامبر ١٩٤٦ کمیسیون حقوق‌بشر به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تاسیس شد. در قدم نخست، این کمیسیون وظیفه داشت تا قوانین حقوق‌بشر را تدوین کرده و در قالب کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی ارایه کند.
پس از این مرحله که تا سال ١٩٦٦ به طول انجامید، کارگروه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی تشکیل شد تا نقض حقوق‌بشر در کشورهای مختلف را زیر نظر گرفته و به عنوان مشاور کمک کند تا وضعیت حقوق‌بشر به خصوص در کشورهایی که ناقض آن هستند، ارتقا یابد. مهم‌ترین اقداماتی که در تاریخ شصت ساله فعالیت کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل صورت گرفت، تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨، تهیه و تصویب میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ـ فرهنگی در سال ١٩٦٦ و همچنین طرح اعلامیه حق توسعه در سال ١٩٨٦ بود.
با این حال اشکالات متعددی در نحوه فعالیت این کمیسیون وجود داشت. از جمله مهم‌ترین انتقاداتی که به کمیسیون حقوق‌بشر وارد می‌شد اینکه بسیاری اوقات با کشورها و موضوع حقوق‌بشر در آنها به شکل انتخابی و بعضا سلیقه‌ای برخورد می‌کرد که این امر باعث شده بود تا بسیاری از کشورها از بررسی دقیق وضعیت حقوق‌بشر فرار کنند. به عبارت دیگر، در بسیاری از مواقع کشورهای خاصی انگشت‌نما می‌شدند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می‌شد. سازمان ملل متحد در گزارشی، یکی از دلایل این تبعیض در رسیدگی به وضعیت حقوق‌بشر در کشورها را وجود بلوک‌های دفاعی منطقه‌ای و نفوذ کشورهای قدرتمند ذکر کرده بود.
کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در آخرین سال حضور خود در سازمان ملل طرح اصلاحاتی گسترده را در این سازمان مطرح کرد. از جمله طرح‌های عنان، ایجاد یک نهاد حقوق‌بشر جدید با اعتبار بیشتر بود که به آن اولویت نیز داده بود. عنان معتقد بود \"کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده و بسیار سیاسی شده است، به طوری که این کمیسیون به مجمعی تبدیل شده که در آن ناقضان حقوق‌بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می‌گذاشتند\". دبیرکل وقت سازمان ملل همچنین معتقد بود که \"کمیسیون حقوق‌بشر برای احترام به حقوق‌بشر و ارتقای آن در جهان به عنوان هدف اصلی که برایش تعریف شده، کوچک است و کارایی ندارد\".
طرح عنان در اجلاس سران سال ٢٠٠٥ مورد موافقت قرار گرفت تا سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل در 15 مارس ٢٠٠٦ قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن \"شورای حقوق‌بشر\" تاسیس شد و جای \"کمیسیون حقوق‌بشر\"را گرفت.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ٤٧ عضو دارد و عضویت در آن برای تمامی کشورهای زیرمجموعه سازمان ملل آزاد است. اعضای این شورا از طریق رای مستقیم کشورها انتخاب شده و باید اکثریت ٩٦ کشور از ١٩٣ عضو سازمان ملل را برای عضویت با خود همراه داشته باشند.
انتخاب اعضای شورای حقوق‌بشر با سهمیه‌بندی منطقه‌ای و جغرافیایی صورت می‌گیرد: ١٣ کرسی برای آفریقا، ١٣ کرسی آسیا، ٦ کرسی اروپای شرقی، ٨کرسی آمریکای جنوبی و مرکزی و ٧ کرسی نیز برای اروپای غربی و سایر کشورها در نظر گرفته شده است. عضویت کشورها در شورا نیز تنها برای دو دوره‌ی متوالی امکان‌پذیر است.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در نخستین گام خود پس از تاسیس، \"بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر\"» (Universal Periodic Review یا به شکل خلاصه UPR) را پایه‌ریزی کرد. هدف از بررسی دوره‌ای حقوق بشر، \"واکاوی وضعیت حقوق‌بشر در کشورهای جهان و میزان پایبندی دولت‌ها به حقوق‌بشر بر اساس اطلاعات موثق و در دوره‌های مشخص\" تعریف شده به طوری که \"این بررسی‌به شکل فراگیر و بر اساس اصل برابری و مساوات میان تمامی کشورها\" صورت پذیرد. ساز و کار بررسی دوره‌ای حقوق بشر در تاریخ ١٨ جولای ٢٠٠٧ به تصویب شورای حقوق‌بشر سازمان ملل رسید.
بررسی دوره‌ای حقوق بشر چیست؟
یوپی‌آر در واقع بررسی وضعیت حقوق‌بشر در تمامی ١٩٣ عضو سازمان ملل است. در این بررسی، وضعیت حقوق‌بشر در کشورها هر چهار سال یک بار از طرف دیگر اعضا مورد واکاوی قرار گرفته و در پایان، توصیه‌هایی برای افزایش سطح حقوق‌بشر در آن کشور ارایه می‌شود. کشورها موظف هستند که هر چهار سال یک بار گزارشی را ارایه دهند تا نشان دهد چه میزان از توصیه‌هایی که در دوره قبل به آنها شده را عملی کرده‌اند. فرآیند بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق‌بشر به گونه‌ای است که کشورهای تحت بررسی در یک گفت‌وگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی به طور کامل درگیر مباحث حقوق‌بشری خود می‌شوند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اهداف یوپی‌آر را این گونه تعریف کرده است:
ـ بهبود وضعیت حقوق‌بشر
ـ پایبندی کشورها به مسوولیت‌های خود در قبال حقوق‌بشر
ـ تعیین تحولات مثبت و چالش‌های پیش روی دولت‌ها
ـ افزایش قدرت دولت‌ها در زمینه رعایت حقوق‌بشر از طریق ارایه کمک‌های فنی
ـ بهبود ارتباط بین دولت‌ها با سازمان‌ها و نهادهای حقوق‌بشری
ـ حمایت از همکاری‌های صورت گرفته در زمینه حقوق‌بشر
ـ تشویق کشورها به همکاری کامل با شورای حقوق‌بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
محمد لولیشکی نماینده مراکش در سازمان ملل و رییس گروه کاری که مسوولیت تهیه و تدوین طرح یوپی‌آر را بر عهده داشت در مصاحبه‌ای با پایگاه اینترنتی سوییس‌اینفو گفت: \"بررسی دوره‌ای حقوق‌بشر، ساز و کار جدیدی است که در عمل، ارزش افزوده‌ای بر راه‌کارهای موجود در عرصه حقوق‌بشر محسوب می‌شود. مهم‌ترین نکته یوپی‌آر این است که ساز و کارش بر تمامی کشورها منطبق شده و کوچک و بزرگ و فقیر و پولدار بودن کشورها در آن نقشی ندارد و در نتیجه حداکثر تلاش صورت گرفته که کشورها در موقعیتی برابر از منظر حقوق‌بشر مورد بررسی قرار گیرند\".
در نخستین دوره یوپی‌آر که در یک دوره چهار ساله از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ به طول انجامید، پرونده حقوق‌بشری تمامی ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.
ساز و کار بررسی دوره‌ای حقوق‌بشر چگونه است؟
برای بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل یک دوره‌ی چهار ساله در نظر گرفته شده که در هر سال پرونده ٤٨ کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و هر جلسه دو هفته به طول می‌انجامد. در هر جلسه دو هفته‌ای، پرونده ١٦کشور بررسی می‌شود.
روند کار بدین ترتیب است که نوبت کشورها برای بررسی پرونده حقوق‌بشر آنها در دوره‌ی چهار ساله اول به صورت قرعه‌کشی مشخص شد و پس از آن در دوره‌های بعدی بر اساس نوبت آنها در دوره‌ی نخست ترتیب‌بندی می‌شود.
برای بررسی پرونده حقوق‌بشر هر کشور در ابتدا یک گروه گزارش‌گر شامل سه کشور از اعضای شورای حقوق بشر موسوم به \"تروییکا\" (گروه کاری یوپی‌آر) انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای تروییکا بر اساس گروه‌های مختلف جغرافیایی و با قید قرعه صورت می‌گیرد. کشوری که پرونده‌اش قرار است بررسی شود، می‌تواند یکی از اعضای تروییکا را از منطقه خود انتخاب کند و این حق را دارد که فقط یک بار با یکی از گزارش‌گران انتخابی عضو تروییکا مخالفت کند. در عین حال اعضای تروییکا نیز پس از انتخاب می‌توانند بدون هیچ محدودیتی از همکاری در این گروه کاری انصراف دهند.
نقش تروییکا این است که کشور مورد بررسی را برای انجام گفت‌وگوی تعاملی با دیگر اعضا آماده کند، بدین ترتیب که اعضای تروییکا سوالات و موضوعاتی که قرار است با کشور مورد بررسی طرح شود را گردآوری کرده و نسبت به انتقال آنها اقدام می‌کنند. اعضای تروییکا در انتقال سوالات و موضوعات حق ارایه هیچ‌گونه نظری نداشته و صرفا وظیفه انتقال را انجام می‌دهند.
هر کشوری که مایل به طرح سوال از کشور مورد بررسی باشد باید سوالات خود را به تروییکا ارایه کند تا از این طریق به دبیرخانه شورای حقوق‌بشر ارسال گردد. این سوالات باید حداکثر ده روز قبل از شروع نشست گروه کاری، به کشور مورد بررسی منتقل شود. پس از آن گروه تروییکا سوالات و موضوعات را بر اساس محتوا دسته‌بندی کرده و میان ٤٧ عضو شورای حقوق بشر و کشورهای ناظر توزیع می‌کند.
کشور مورد بررسی نیز می‌تواند پاسخ‌های خود به سوالات مطرح شده را از طریق تروییکا ارایه کرده یا در جلسه بررسی وضعیت حقوق‌بشر خود آنها را مطرح کند.
از آن جایی که مدت زمان بررسی پرونده هر کشور در یوپی‌آر تنها سه ساعت است، گزارش‌ارایه شده برای هر کشور محدودیت‌هایی دارد. گزارش کلی مربوط به هر کشور بدین ترتیب تهیه می‌شود که کشور مورد بررسی یک گزارش بیست صفحه‌ای آماده می‌کند که در آن تلاش‌ها و دستاوردهایش در رعایت حقوق‌بشر، مشکلات پیش رو، اهدافش برای آینده و انتظارش از دیگر کشورها برای کمک را ذکر کرده است. کمیساریای حقوق بشر نیز گزارشی حداکثر ده صفحه‌ای در مورد ساز و کار حقوق‌بشر در کشور مورد بررسی و توصیه‌های صورت گرفته به این کشور ارایه می‌کند. گزارش سوم توسط نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و فعال در زمینه حقوق‌بشر تهیه می‌شود.
پس از پایان این جلسه سه ساعته، اعضای تروییکا صورت جلسه، نتایج و توصیه‌هایی که به کشور مورد بررسی شده را به شورای حقوق‌بشر ارایه می‌دهند و این شورا جلسه‌ای یک ساعته را با کشور مزبور برگزار کرده تا گزارش نهایی را مورد بررسی قرار دهد.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا یوپی‌آر راه‌کاری هم برای پیگیری توصیه‌های صورت گرفته و ملزم کردن کشور مورد نظر به اجرای آنها در اختیار دارد؟
محمد لولیشکی در پاسخ به این سوال گفت: \"برخی معتقد بودند در روند تصمیم‌گیری و بررسی گزارش نهایی، کشور مورد بررسی نباید نقشی داشته باشد. برخی دیگر مخالف بوده و خواستار حضور کشور مزبور به عنوان یک طرف بودند و اینجا بحث راه‌کارهای اجرایی مطرح شد. راه‌حل میانه‌ای که ما پیدا کردیم این است که تروییکا وظیفه دارد هم مواردی که کشور مورد بررسی قبول کرده را در گزارش خود ذکر کند و هم مواردی که مورد قبول آن نبوده و در نهایت آنها را به اطلاع شورای حقوق‌بشر برساند. شورای حقوق‌بشر به نوبه خود ابزارهایی برای پیگیری موضوع دارد و به عنوان مثال اگر کشوری ملزم شود که سیستم قضایی خود را اصلاح کند، باید گزارشی را ظرف یک سال از میزان اصلاحات اعمال شده ارایه دهد\".
موضع ایران در قبال یوپی‌آر
دولت ایران که در زمان فعالیت کمیسیون حقوق‌بشر انتقادات زیادی به آن داشته و فعالیت آن را بی‌طرفانه نمی‌دانست، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل را جدی تلقی کرده و حضوری فعال در جلسات آن دارد.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه و نماینده ایران در اجلاس‌های جهانی در مصاحبه‌ای که آذرماه ٩٣ منتشر شد گفت: \"جمهوری اسلامی درباره یوپی‌آر سرمایه‌گذاری جدی دارد چون یوپی‌آر تنها مکانیزم سازمان ملل است که حقوق‌بشر همه کشورها را به طور مساوی در منظر عموم قرار می‌دهد\".
جمهوری اسلامی در شرایطی ساز و کار ویژه یوپی‌آر را مورد علاقه‌ی خود می‌داند که با هیچ مکانیزم دیگری برای نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران موافقت نکرده و از سال ٢٠٠٥ اجازه ورود گزارش‌گران مختلف سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی به ایران را نداده است.
برگرفته از وب‌سایت سازمان حقوق‌بشر ایران
