بررسی خشونت علیه زنان در ایران و جهان

18:57 - 5 آذر 1392
Unknown Author
محمد حسین نجاتی*

خشونت علیه زنان در خانواده پدیده‌ای کهن و مساله‌ای جهانی است. این نوع خشونت در محیط خصوصی به وقوع می‌پیوندد و معمولا میان افرادی رخ می‌دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. در ایران به‌ندرت آمار دقیقی از این پدیده خاص و حساسیت‌برانگیز وجود دارد، اما به‌طور قطع فقدان آمار نمی‌تواند دلیل موجهی بر نادیده‌گرفتن آن باشد. روز گذشته یعنی چهارم آذر-٢٥نوامبر- روز جهانی نفی خشونت علیه زنان بود. همزمان دفتر اطلاع‌رسانی سازمان ملل‌متحد نیز به مناسبت روز جهانی نفی خشونت علیه زنان گزارشی را ارایه کرده است که طبق مطالعات بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت ٣٥ ‌درصد از زنان سراسر دنیا در طول عمر خود نوعی از خشونت‌های جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند. در این گزارش، خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر در جهان عنوان شده است. سازمان ملل‌متحد به منظور افزایش آگاهی مردم جهان و اتخاذ اقدامات مناسبی برای پایان­ دادن به این معضل جهانی روز ٢٥ نوامبر را به‌عنوان روز بین‌المللی «حذف خشونت علیه زنان» نامگذاری کرده است. همچنین در سال‌جاری میلادی (٢٠١٣) شعاری با عنوان «برای اتمام خشونت علیه زنان متحد شوید» برای این روز انتخاب شده‌است.

پایان ­دادن به معضل خشونت علیه زنان یکی از اولویت‌های کلیدی دفتر زنان سازمان­ ملل است که برنامه‌ها و پروژه‌هایی برای حل این مشکل جهانی در نظر دارد. آمارها نشان‌می‌دهد که سالانه بین ٥٠٠ ‌هزار تا دو‌میلیون‌نفر در سراسر جهان قربانی تبعیضاتی چون برده‌داری جنسی، کار اجباری، بردگی و قاچاق انسان می‌شوند که زنان و دختران حدود ٨٠ ‌درصد این قربانیان را تشکیل می‌دهند.

خشونت علیه زنان می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی انجام شود که آنان را در معرض مشکلات سلامتی و ناتوانی در مشارکت در جامعه قرار می‌دهد. همچنین خشونت علیه زنان در طول نسل‌ها بر خانواده‌ها و جوامع تاثیرات منفی و ویرانگر بر جای گذاشته است. با این حال شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در صفحه فیسبوک خود در این‌باره نوشته است: امروز چهارم آذر -٢٥ نوامبر- روز جهانی نفی خشونت علیه زنان است.

بان‌کی‌‌مون، دبیرکل سازمان­ ملل بدین مناسبت خواستار پایان­ دادن به این اعمال شده است و در پیام خود رهبرانی را تحسین کرده است که به وضع و اجرای قوانین کمک کرده و ذهنیت‌ها را تغییر می‌دهند و به تمامی قهرمانانی از سراسر جهان ادای احترام می‌کنند که به کاهش آلام قربانیان کمک می‌کند و عاملی برای تغییر می‌شوند. امید است که روزی این پدیده شوم از زندگی زنان و دختران جهان رخت بربندد و زنان و دختران، آزاد از ترس و رها از فقر در دنیایی که شایسته آنان است، زندگی کنند. همچنین موتور جست‌وجو‌گر گوگل روز گذشته روبان سفیدی را به مناسبت این روز در صفحه اصلی خود درج کرد که نشان از اهمیت و ضرورت فراگیر­شدن نفی خشونت علیه زنان است.

آمارهایی از خشونت علیه زنان در ایران

\"17059.jpg\"
بر اساس پژوهشی در کشور در دهه٨٠ طی دو هفته تعداد ١٢٠ زن به‌صورت تصادفی انتخاب شد و جهت بررسی علل خشونت از آنها سوال‌هایی پرسیده شد. بر اساس نتایج این پژوهش از مجموع ١٢٠ زن مورد بررسی در شش گروه سنی، ٢٩ نفر (معادل ٨٠ ‌درصد) عامل اخلاقی و کلیشه تربیتی از سوی همسر، ١٨ نفر (معادل ٥٠ درصد) دخالت خانواده شوهر، ١٤نفر (معادل ٣٨ ‌درصد) مشکلات اقتصادی، سه نفر (معادل٨/٣درصد) اختلافات فرهنگی و طبقاتی و هفت نفر (معادل ١٩/٤ درصد) مشکلات جنسی زناشویی خود را عمده عوامل درگیری معرفی کرده‌اند که همگی حاضران در این بخش در گروه سنی ١٨ تا ٢٤ سال قرار داشتند. اما در گروه سنی ٢٥ تا ٢٩ سال از مجموع ٢٠ نفر، ١٥ نفر (معادل ٧٥ ‌درصد) عامل اخلاقی و کلیشه تربیتی از سوی همسر، ٩ نفر (معادل ٤٥ ‌درصد) دخالت خانواده شوهر، ١٠نفر (معادل ٥٠ درصد) مشکلات اقتصادی، سه‌نفر (معادل ١٥ ‌درصد) اختلافات فرهنگی و طبقاتی و چهارنفر (معادل ٢٠ درصد) مشکلات جنسی زناشویی خود را مهم‌ترین علل بروز خشونت دانستند. در مجموع عوامل زمینه‌ساز اصلی در نزاع خانوادگی از پنج جنبه مختلف مورد بررسی قرار گرفت، جنبه‌هایی همچون: مشکلات اخلاقی و کلیشه تربیتی از سوی همسر، مشکلات اقتصادی، دخالت خانواده شوهر، مشکلات جنسی و اختلافات فرهنگی و طبقاتی. بر این اساس مصاحبه­ شوندگان در هریک از حیطه‌های مورد بررسی به ترتیب ٧٩/٢، ٥٤/٢، ٣٩/٢، ١٣/٣ و ١٠ ‌درصد را به‌عنوان مهم‌ترین عامل خشونت ذکر کرده‌اند.

هزینه‌های مستقیم خشونت علیه زنان در ایران

\"17058.jpg\"
از سوی دیگر نتایج پژوهشی دیگر در دانشگاه شهیدبهشتی تهران در دهه٨٠ نشان می‌دهد، از مجموع ٢٢٥ مراجعه‌کننده به سازمان پزشکی قانونی طی یک‌روز، ٦٨ ‌درصد به دادگاه مراجعه کرده بودند. بر اساس نتایج این پژوهش مشاهده شد که سهم قربانیان همسرآزاری از کل مراجعان به مراکز پزشکی قانونی تهران حدود ١٨ ‌درصد است. با توجه به میانگین مراجعه‌کنندگان طی سال‌های دهه گذشته، به مراکز پزشکی قانونی احتمال می‌رود، ٥٠ هزارو٢٧٠ نفر از مراجعان به مراکز پزشکی قانونی در تهران، زنان قربانی همسرآزاری باشند و از این جمعیت مورد انتظار ٥٨ ‌درصد از خدمات نیروی انتظامی استفاده کرده بودند. در این پژوهش برآورد شده است هزینه ناشی از ارایه این خدمات معادل ٤٣٢ میلیون‌و٥٨٢ هزارو٧٢٠ ریال است.

*روزنامه شرق ٥ آذر ١٣٩٢ شماره ١٨٩٠