بازداشت دو معاون شهردار سنندج به اتهام فساد مالی

18:57 - 11 آبان 1393
آژانس کُردپا: فساد اداری در شهرداری سنندج و بروز تخلف میلیاردی، بازداشت دو تن از معاونین سابق شهردار را درپی داشت.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، مأموران قضایی در سنندج در اولین اقدام جهت پیگیری تخلف میلیاردی در شهرداری این شهر چندین نفر را بازداشت کردند.
این اقدام با بازداشت مستقیم دو معاون سابق شهردار سنندج همراه بوده است.

منابع خبری در سنندج، \"دخالت اعضای شورا\" و \"پیگیری سازمان‌ها\" را عامل بازداشت چندين نفر در تخلف میلیاردی شهرداری سنندج عنوان می‌کنند.
بودجه شهرداری در سال جاری بالغ بر ١٤٠ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کوردنیوز با \"نگران\" خواندن بازداشت معاونین شهرداری سنندج، از \"دست داشتن چندين مسئول استانی\" در پرونده خبر داد و خواستار \"در جریان گذاشتن افکار عمومی\" گردید.

\"22981.jpg\"
دو هزار و ٣٠٠ پرسنل در شهرداری سنندج مشغول بکار هستند
تاکنون هویت این دو معاون پیشین شهرداری سنندج انتشار نیافته است اما این تخلف در یک ماه گذشته انجام و کشف شده است.

شهرداری سنندج در سال ١٣٠٠ خورشیدی با بودجه‌ی هزار قران تأسیس گردیده و تاکنون ٤٤ نفر سکان شهرداری را برعهده داشته‌اند.
هم اکنون دو هزار و ٣٠٠ پرسنل در شهرداری سنندج مشغول بکار هستند.

انتشار این خبر در حالی است که مدیرکل دیوان محاسبات استان کُردستان از کاهش ٩٠درصدی به گفته‌ی \"انحراف مالی\" در دستگاه‌های اجرایی خبر داده بود.
جمعیت شهر سنندج در سال ٩٠، بیش از ٣٧٠ هزار نفر برآورد شد.

حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر ریشه‌کش کردن فساد اداری تأکید گرده بود و در این یک ١٥ ماه اخیر گزارشاتی از نهادهای دولتی در شهرهای کُردستان ایران مبنی بر تخلف مالی به آژانس کُردپا ارسال شده است که بنابه دلایلی از انتشار آن خودداری گردید.

سازمان \"شفافیت بین‌المللی\" در آلمان، آذرماه سال ٩٢ گزارش داد که ایران از میان ۱۷۷ کشور با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.

پیشتر محمود صدری، جامعه‌شناس مقیم آمریکا در گفتگو با رادیو زمانه درباره‌ی فساد از منظر جامعه‌شناختی، گفته بود: از نظر جامعه‌شناسی فساد را به سه گونه و در سه مظهر و مجرا می‌توان یافت؛ \"فساد سیاسی\"، \"فساد اقتصادی\" و \"فساد فرهنگی\". سوء استفاده از منصب عمومی برای منفعت شخصی، مخرج مشترک این سه گونه فساد است. پس از نظر جامعه‌شناختی فسادِ در شخصیت اخلاقی فرد مطرح نیست و تنها جنبه عمومی این سئوال مطرح است که این فساد را در قوه‌ی قضائیه، مقننه و مجریه در کشور‌ها و در روابط بین‌المللی و جهانی پیدا می‌کنید. بنابراین فساد یا عدم فساد ابعاد جامعه‌شناختی و ساختاری دارد.