ایران و جمهوری اسلامی و آیندهی نافرجام
13:42 - 15 آذر 1391
Unknown Author
پیغام حشمتی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همهپرسی غیر آزاد قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان به گفتهی حاکمان رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت. تجربهی تلخ تحمیل جمهوری اسلامی به مردم در سال ١٣٥٨ توسط خمینی نشان داد از درون همه پرسی غیر آزاد میتواند بدترین شکل استبداد خارج شود مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی به همهپرسی گذاشته شده و به تصویب رسید.
برابر قانون اساسی ایران، باید \"اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایهی جمهوریت و اسلامیت بنا میشد جمهوریت همان رای و ارادهی مردم در ادارهی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام\". نه آنکه ولایت فقیه پایهی جمهوری اسلامی ایران به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد.
نظریهی ولایت مطلقهی فقیه توسط خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود میباشد. تئوری ولایت مطلقه فقیه و شخص خامنهای امروز به بزرگترین موانع جنبش آزادی خواهی ملت ایران بدل شده اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران یا به تعبیر دیگر ولی فقیه بالاترین مقام این نظام است و از نظر دوفاکتور کنترل کاملی بر تمام امور دارد او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادامالعمر انتخاب میشود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را دارد با توجه به اینکه خبرگان رهبری نیز توسط شورای نگهبان منتخب رهبری تایید میشود).
درجمهوری اسلامی قرار بود تمام احزاب آزاد باشد نه این که احزاب مسلمان قانونگرا ولی منتقد نیز تحمل نشوند و منحل گردند. اصل بر استقلال قوا بود نه این که سه قوه، سه شعبه از دفتر رهبری شوند. نه این که ماهیت استبدادی جمهوری اسلامی ملیت فارس و ماهیت استعماری آن ملیتهای غیرفارس در ایران را به محاق یبرد و ماهیت ایدئولوژیک آن حکومت را به سراشیبی رفتار دولت دینی بکشاند.
ماهیت اتنیکی آن فارسی باشد و تمامی ساختار جامعه برپاشنهی زبان فارسی (که سی درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند) بچرخد. حاکمان جمهوری اسلامی که با مصادرهی انحصاری انقلاب، انقلابی که حاصل درد و رنج انقلابیون و آزادیخواهان میهن بود بر کشور حاکم شدند و آنان بعد از پیروزی انقلاب دو راه بیشتر در مقابل خود نمیدیدند؛ یا همراهی با مردم و انقلابیون صاحبان اصلی کشور و انقلاب و پاسخ به خواستها و مطالبات آزادیخواهانه و دموکراتیک آنان و گسترش آزادیها و اجرای عدالت در جامعه و یا سرکوب قهر آمیز؛ شکنجه و اعدام آنها در جامعه و در زندانها. آخوندهای فاسد و جانیِ حاکم بر کشور به دلیل ماهیت عقب مانده و قرون وسطائی خود و ناتوانی از حل تضادهای اجتماعی و پاسخگوئی به مطالبات مردم و نسل جوان جامعه بعد از پیروزی انقلاب راه دوم را بر گزیدند.
خامنهای رهبر خودکامهی جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته بر خلاف قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی و شرع اسلام مکررا نقشه راه مورد نظر خود را با صراحت مطرح کرده و با همگان اتمام حجت کرده است. خامنهای اطاعت مطلقه و تبعیت محض میخواهد. او هیچ مخالفی را ولو مسالمت آمیز و قانونی برنمیتابد همهی مسئولان نظام از عالیترین تا پائینترین رده مطیع محض و همسو با منویات رهبری هستند دیکتاتور خود را حق مطلق و مخالفانش را باطل محض معرفی میکند.
شیوهی ناصواب و خلاف شرع نظارت استصوابی شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان رهبری برای چنین روزی مهره چینی شدهاند ظاهرا نمایندگان ملتند، اما همچون اعضای مجلس شورای اسلامی با ارادهی رهبری گزینش شدهاند. بر همین منوال اعضای خبرگان هم همچون عروسکان خیمه شب بازی آلت دست رهبری باشند نه ناظر بر عملکرد وی.
بیت رهبری از احاد جامعه انتظار اطاعت و فرمانبرداری از علی خامنهای و نمایندگانش که خود را نائب امام زمان در زمان غیب میدانند دارند و سرپیچی از این امر عاقبت خوشی برای مخالفان ندارد چون حکومت با تکیه بر قوهی قهریه بویژه سپاه و اطلاعات هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه میکنند. مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ادعایی بیش نبوده و نظام دیکتاتوری و استبداد بر جامعهی ایران حاکم است.
قدرت، بین نظام سیاسی موجود و جامعهی مدنی تقسیم نمیشود و این نظام دیکتاتوری است که از ایجاد هرگونه جنبش اعتراضی در جامعه جلوگیری کرده و بقای آن نیز در همین سرکوبگری است.ا نتقاد یعنی آب به آسیاب دشمن ریختن و مخالفت مسالمتآمیز یعنی مزدوری سازمانهای اطلاعاتی بیگانه بودن!..نظام جمهوری اسلامی ایران اصلاحناپذیر است و ماشین سرکوب، اعدام وخفقان رژیم جمهوری اسلامی برای بقای ماندگاری نظام خون آشام و قرون وسطایی خود بر شدت اعدامها و بازداشتهای خودسرانە میافزاید چون حکومت ایران از زمان تشکیل تاکنون محو و استثمار مادی و معنوی قومیتهای ساکن ایران را جز سیاستهای داخلی خود قرار داده است و در جهت آن گام برداشته است حتی آمار و ارقامی که از اول تشکیل حکومت تا بحال توسط مراکز دولتی ایران منتشر شده است این ادعا را تصدیق میکند در بین مردم عادی هم ملیتهای ساکن در ایران بیشتر از بقیه از سیاستهای تبعیضآمیز و نابرابری بوجود آمده در جامعهی ایران رنج میبرند. استبداد و تکصدایی همواره یکی از بزرگترین مشکلات سیاسی در جمهوری اسلامی بوده، مهمترین شاخصهای رسیدن به دمکراسی پذیرش دیگری است، این دیگری میتواند یک مخالف سیاسی یا یک دگراندیش مذهبی باشد، توان همزیستی، هنر مصالحه و پذیرفتن تکثرگرایی از مهمترین مولفهها برای ساختن جامعهی سیاسی در ایران آینده است،که جمهوری اسلامی فاقد این مهم میباشد این فرهنگ مبتذل سیاسی که هرکس با عقیدهی من موافق نیست \"خائن\" است یک فرهنگ منحط و متعلق به دوران گذشته است حکومت ایران با تکیه بر روشهای سنتی و پوپولیستی سعی میکند از طریق رسانهها که بطور کامل در کنترل حکومت میباشند اطلاعات غلط به مردم بدهد و ذهنیت مردم را مطابق خواست خود تغییر دهد و از این طریق بر جنایات و فساد همه جانبهی خود سرپوش گذاشته، حکومت خود را حکومت پاک جلوه میدهد. نقص حقوقبشر قسمتی از ساختار نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران است که به طور کل با اندیشەی حقوقبشر و میثاقهای بینالمللی در تضاد میباشد.
جمهوری اسلامی ایران از چند جهت متهم به کشتار و جنایت علیه بشریت میباشد. این اتهامات در برخی موارد جنبه مذهبی دارد، و در برخی موارد جنبهی سیاسی، تروریسم دولتی نیز نوعی جنایت جنگی محسوب میگردد که جمهوری اسلامی همواره بعنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در جهان مطرح بوده است، صاحبان قدرت در ایران از این مسئله آگاه نیستند که دیگر مثل دههی اول انقلاب نیست که بتوان با توسل به شیوههای قرون وسطایی و سنتی کشور را اداره کرد.
بالا رفتن سطح سواد و معلومات مردم و آگاهی جمعی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثل ماهواره، اینترنت و شبکههای اجتماعی خصوصا اطلاعرسانی احزاب مخالف حکومت تمام اهداف این حکومت جهت فریب مردم و جامعه جهانی را به پوچ رسانده است. مردم ایران عزم جدی در مبارزه با استبداد دینی کرده است، مبارزهای دراز و بی امان. که این عزم ملت ایران با همبستگی نظام توتالیتر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی را ناکام خواهد گذاشت و ملت ایران جهت برپایی ایرانی دموکراتیک و فدرال یک دل و یک صدا پیش خواهند رفت.
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همهپرسی غیر آزاد قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان به گفتهی حاکمان رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت. تجربهی تلخ تحمیل جمهوری اسلامی به مردم در سال ١٣٥٨ توسط خمینی نشان داد از درون همه پرسی غیر آزاد میتواند بدترین شکل استبداد خارج شود مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی به همهپرسی گذاشته شده و به تصویب رسید.
برابر قانون اساسی ایران، باید \"اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایهی جمهوریت و اسلامیت بنا میشد جمهوریت همان رای و ارادهی مردم در ادارهی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام\". نه آنکه ولایت فقیه پایهی جمهوری اسلامی ایران به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد.
نظریهی ولایت مطلقهی فقیه توسط خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود میباشد. تئوری ولایت مطلقه فقیه و شخص خامنهای امروز به بزرگترین موانع جنبش آزادی خواهی ملت ایران بدل شده اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران یا به تعبیر دیگر ولی فقیه بالاترین مقام این نظام است و از نظر دوفاکتور کنترل کاملی بر تمام امور دارد او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادامالعمر انتخاب میشود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را دارد با توجه به اینکه خبرگان رهبری نیز توسط شورای نگهبان منتخب رهبری تایید میشود).
درجمهوری اسلامی قرار بود تمام احزاب آزاد باشد نه این که احزاب مسلمان قانونگرا ولی منتقد نیز تحمل نشوند و منحل گردند. اصل بر استقلال قوا بود نه این که سه قوه، سه شعبه از دفتر رهبری شوند. نه این که ماهیت استبدادی جمهوری اسلامی ملیت فارس و ماهیت استعماری آن ملیتهای غیرفارس در ایران را به محاق یبرد و ماهیت ایدئولوژیک آن حکومت را به سراشیبی رفتار دولت دینی بکشاند.
ماهیت اتنیکی آن فارسی باشد و تمامی ساختار جامعه برپاشنهی زبان فارسی (که سی درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند) بچرخد. حاکمان جمهوری اسلامی که با مصادرهی انحصاری انقلاب، انقلابی که حاصل درد و رنج انقلابیون و آزادیخواهان میهن بود بر کشور حاکم شدند و آنان بعد از پیروزی انقلاب دو راه بیشتر در مقابل خود نمیدیدند؛ یا همراهی با مردم و انقلابیون صاحبان اصلی کشور و انقلاب و پاسخ به خواستها و مطالبات آزادیخواهانه و دموکراتیک آنان و گسترش آزادیها و اجرای عدالت در جامعه و یا سرکوب قهر آمیز؛ شکنجه و اعدام آنها در جامعه و در زندانها. آخوندهای فاسد و جانیِ حاکم بر کشور به دلیل ماهیت عقب مانده و قرون وسطائی خود و ناتوانی از حل تضادهای اجتماعی و پاسخگوئی به مطالبات مردم و نسل جوان جامعه بعد از پیروزی انقلاب راه دوم را بر گزیدند.
خامنهای رهبر خودکامهی جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته بر خلاف قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی و شرع اسلام مکررا نقشه راه مورد نظر خود را با صراحت مطرح کرده و با همگان اتمام حجت کرده است. خامنهای اطاعت مطلقه و تبعیت محض میخواهد. او هیچ مخالفی را ولو مسالمت آمیز و قانونی برنمیتابد همهی مسئولان نظام از عالیترین تا پائینترین رده مطیع محض و همسو با منویات رهبری هستند دیکتاتور خود را حق مطلق و مخالفانش را باطل محض معرفی میکند.
شیوهی ناصواب و خلاف شرع نظارت استصوابی شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان رهبری برای چنین روزی مهره چینی شدهاند ظاهرا نمایندگان ملتند، اما همچون اعضای مجلس شورای اسلامی با ارادهی رهبری گزینش شدهاند. بر همین منوال اعضای خبرگان هم همچون عروسکان خیمه شب بازی آلت دست رهبری باشند نه ناظر بر عملکرد وی.
بیت رهبری از احاد جامعه انتظار اطاعت و فرمانبرداری از علی خامنهای و نمایندگانش که خود را نائب امام زمان در زمان غیب میدانند دارند و سرپیچی از این امر عاقبت خوشی برای مخالفان ندارد چون حکومت با تکیه بر قوهی قهریه بویژه سپاه و اطلاعات هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه میکنند. مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ادعایی بیش نبوده و نظام دیکتاتوری و استبداد بر جامعهی ایران حاکم است.
قدرت، بین نظام سیاسی موجود و جامعهی مدنی تقسیم نمیشود و این نظام دیکتاتوری است که از ایجاد هرگونه جنبش اعتراضی در جامعه جلوگیری کرده و بقای آن نیز در همین سرکوبگری است.ا نتقاد یعنی آب به آسیاب دشمن ریختن و مخالفت مسالمتآمیز یعنی مزدوری سازمانهای اطلاعاتی بیگانه بودن!..نظام جمهوری اسلامی ایران اصلاحناپذیر است و ماشین سرکوب، اعدام وخفقان رژیم جمهوری اسلامی برای بقای ماندگاری نظام خون آشام و قرون وسطایی خود بر شدت اعدامها و بازداشتهای خودسرانە میافزاید چون حکومت ایران از زمان تشکیل تاکنون محو و استثمار مادی و معنوی قومیتهای ساکن ایران را جز سیاستهای داخلی خود قرار داده است و در جهت آن گام برداشته است حتی آمار و ارقامی که از اول تشکیل حکومت تا بحال توسط مراکز دولتی ایران منتشر شده است این ادعا را تصدیق میکند در بین مردم عادی هم ملیتهای ساکن در ایران بیشتر از بقیه از سیاستهای تبعیضآمیز و نابرابری بوجود آمده در جامعهی ایران رنج میبرند. استبداد و تکصدایی همواره یکی از بزرگترین مشکلات سیاسی در جمهوری اسلامی بوده، مهمترین شاخصهای رسیدن به دمکراسی پذیرش دیگری است، این دیگری میتواند یک مخالف سیاسی یا یک دگراندیش مذهبی باشد، توان همزیستی، هنر مصالحه و پذیرفتن تکثرگرایی از مهمترین مولفهها برای ساختن جامعهی سیاسی در ایران آینده است،که جمهوری اسلامی فاقد این مهم میباشد این فرهنگ مبتذل سیاسی که هرکس با عقیدهی من موافق نیست \"خائن\" است یک فرهنگ منحط و متعلق به دوران گذشته است حکومت ایران با تکیه بر روشهای سنتی و پوپولیستی سعی میکند از طریق رسانهها که بطور کامل در کنترل حکومت میباشند اطلاعات غلط به مردم بدهد و ذهنیت مردم را مطابق خواست خود تغییر دهد و از این طریق بر جنایات و فساد همه جانبهی خود سرپوش گذاشته، حکومت خود را حکومت پاک جلوه میدهد. نقص حقوقبشر قسمتی از ساختار نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران است که به طور کل با اندیشەی حقوقبشر و میثاقهای بینالمللی در تضاد میباشد.
جمهوری اسلامی ایران از چند جهت متهم به کشتار و جنایت علیه بشریت میباشد. این اتهامات در برخی موارد جنبه مذهبی دارد، و در برخی موارد جنبهی سیاسی، تروریسم دولتی نیز نوعی جنایت جنگی محسوب میگردد که جمهوری اسلامی همواره بعنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در جهان مطرح بوده است، صاحبان قدرت در ایران از این مسئله آگاه نیستند که دیگر مثل دههی اول انقلاب نیست که بتوان با توسل به شیوههای قرون وسطایی و سنتی کشور را اداره کرد.
بالا رفتن سطح سواد و معلومات مردم و آگاهی جمعی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثل ماهواره، اینترنت و شبکههای اجتماعی خصوصا اطلاعرسانی احزاب مخالف حکومت تمام اهداف این حکومت جهت فریب مردم و جامعه جهانی را به پوچ رسانده است. مردم ایران عزم جدی در مبارزه با استبداد دینی کرده است، مبارزهای دراز و بی امان. که این عزم ملت ایران با همبستگی نظام توتالیتر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی را ناکام خواهد گذاشت و ملت ایران جهت برپایی ایرانی دموکراتیک و فدرال یک دل و یک صدا پیش خواهند رفت.