ایده‌هایی شتاب‌زده در باب وضعیت کنونی جنبش کُرد

طاهر خدیو

جنبش کُرد و مساله‌ی حاکمیت و قانون

مساله‌ی حاکمیت یکی از بزرگترین مواجهات جنبش کُرد را طی صد سال گذشته رقم زده است و گذشته از چند استثنا، دستیابی به قسمی \"حاکمیت مشروط\" آرمان بخش عمده‌ای از این جنبش بوده است. گرچه حاکمیت در جوهره‌ی خود، حتی در عصر ما، امری تفکیک‌ناپذیر، مطلق و ابدی است اما جعل مفهوم به‌ظاهر متناقضِ (oxymoron) \"حاکمیت مشروط\" در این یادداشت جهت ایضاح تکاپوها و مبارزات جنبش کُرد در چند دهه‌ی گذشته ضرورت دارد. به مدد این مفهوم می‌توان ذهنیتی را که علیرغم مواجهه‌ی طولانی مدت با نظام سایکس پیکو آنرا در کلیت خود پذیرفته بود، درک نمود.

به علاوه این مفهوم می‌تواند تداوم حیات برخی چارچوب‌ها و اشکال سیاسی پیشامدرن و پیشا عرفی را در جریان مبارزات مدرن توجیه کند. از یک منظر جنبش کُرد به لحاظ فکری و سیاسی میراث بر نوعی نظام اماراتی است و هرگز نتوانسته است به طور کامل از آن گذر کند، بدین سان از طریق مفهوم حاکمیت مشروط می‌توان تجدید حیات نظام میرنشینی را در صورت‌هایی جدید توجیه و تحلیل کرد. در اینجا فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که تا نیمه نخست قرن نوزدهم کُردستان از مجموعه‌ای امارت تشکیل شده بود که تابع امپراتوری‌های ایران و عثمانی بود. این امارت‌ها در رتق و فتق امور داخلی خود مستقل بودند اما در تحلیل نهایی بخشی از امپراتوری‌های فوق‌الذکر به شمار می‌رفتند. در ادامه روشن می‌شود که رسوبات نظام میرنشینی حتی بیش از الزامات نظام سایکس پیکو جنبش کُرد را از مطالبه و تحقق حاکمیت در کلیت خود بازداشته است و بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی کماکان در محدوده‌های نظام میرنشینی می‌اندیشند. در این نوشتار به جای فرضیه چند ایده‌ی مطرح و در بستر پاره‌ای بصیرت‌های نظری و شواهد تاریخی بسط می‌یابند.

کُردستان عراق، جستجوی حاکمیت در شرایط امتناع آن

بدون تردید کُردستان عراق حداقل به مدت چند دهه خاستگاه و کانون اصلی تکاپوهای جنبش کُرد بوده است. به مدت چند دهه خیزش‌های پی در پی و حضور حامیان بین‌المللی قدرتمند، جنبش کُرد را در این کشور به یک واقعیت جدی و انکارناپذیر تبدیل کرده بود. سرانجام با به اوج رسیدن مبارزات بارزانی، نظام قانونی این کشور تن به بازنگری داد و در سال ١٩٧٤ \"قانون منطقه‌ی خودمختار کُردستان\" تحت عنوان \"تعدیلات قانون اساسی موقت عراق\" در قانون اساسی این کشور گنجانده شد. از آنجا که آنچه مدنظر جنبش کُرد بود بسیار فراتر از پاره‌ای تقسیمات اداری و اختیارات محلی بود و بیشتر بر مدار تفویض شکلی محدود و مشروط از اختیارات حاکمانه می‌چرخید و از سوی دیگر در نظام بعث حتی ایده‌های ابتدایی‌تری نظیر تفکیک قوا محلی از اعراب نداشت و قانون در کلیت خود دستاویزی بیش نبود، پیشاپیش امکان هرگونه سازشی میان طرفین مسدود شده بود. آرمان نهایی جنبش کُرد نسبت چندانی با نظام‌های فدرال و نامتمرکزی چون سوئیس و آمریکا نداشت، بلکه بیشتر بیانگر نوعی \"حاکمیت در حاکمیت\" بود. چنین هدفی تنها زمانی قابل حصول میشد که دولت عراق به دلایلی از اعمال حاکمیت خود باز بماند. بدین‌سان از سال ١٩٧٥ قوانین ناظر بر خودمختاری از محتوای خود تهی شده و به سازوکارهای روزانه‌ی اداری جهت اعمال حاکمیت بغداد مبدل شدند.

چنین فرصتی در سال ١٩٩١ فراهم شد، برخورد قهرآمیز ارتش عراق با آخرین خیزش کُردها به مسئله‌ای جهانی تبدیل شد و شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ی ٦٨٨ عملا زمینه‌ی اعمال و اجرای ایده‌ی حاکمیت مشروط کُردها را فراهم آورد و در سال ١٩٩٢ دولت کُردستان عراق تشکیل شد. دولت عراق هرگز ظهور یک دولت دوفاکتو و نیمه مستقل کُردی را در شمال این کشور نپذیرفت و در عوض چندین بار از سر استیصال کوشید تا از طریق مذاکره یا مداخله به وضعیت \"حاکمیت در حاکمیت\" خاتمه دهد.

اما حاکمیت محدود و مشروط کُردستان عراق هیچگاه و حتی پس از سقوط صدام حسین به حاکمیت تام و مطلق تبدیل نشد. بیشتر کُردها این امر را ناشی از مخالفت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و در یک کلام عدم اعطای شناسایی از سوی دولت‌های دیگر می‌دانند در حالیکه بر وفق تجارب تاریخی و بصیرت‌های نظری کسب شناسایی آخرین گام در مسیر دستیابی به حاکمیت مطلق و اعلان استقلال یک دولت به شمار می‌رود و نخستین گام آن ظهور و تکوین قدرتی فائقه است.

از سال ١٩٩١ دولت عراق از اعمال حاکمیت خود در کُردستان ناتوان بوده و از سال ٢٠٠٣ اساسا در دنیای واقعی حاکمیت عراق محلی از اعراب نداشته است، پس چرا جنبش کُرد در این کشور عملا قادر به عبور از ایده‌ی حاکمیت مشروط نبوده است. در کُردستان عراق از سال ١٩٩٤ (یعنی پس از آغاز جنگ داخلی میان اتحادیه‌ی میهنی و پدک) و به تعبیری از همان ابتدا (یعنی از سال ١٩٩٢) تکاپوها و کنش‌های سیاسی یکسره در شرایط امکان‌ناپذیری حاکمیت رخ داده است. بدین معنا که نه تنها هیچگاه قدرتی برتر و تعیین کننده وجود نداشته بلکه حتی امکان ظهور آن نیز منتفی بوده است. تشکیل حکومت کُردستان عراق از همان ابتدا بر دو اراده و مرجعیت سیاسی مستقل از هم استوار بود. این دو مرجعیت سیاسی از اواسط دهه‌ی ١٩٩٠ عملا و علنا در قالب دو حکومت مجزا (در اربیل و سلیمانیه) نمود یافت که هر کدام واجد نیروی نظامی، دستگاه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی (و حتی در مقطعی کابینه‌های) مستقلی بودند.

اکنون با گذشت بیش از ١٠ سال از آغاز اقدامات مربوط به یکپارچه‌سازی این دو حکومت تقریبا بر همگان مسجل شده است که هیچ سازو کاری از جمله دمکراسی نمی‌تواند به ظهور حاکمیت تام منجر شود و از آن بیش \"مرز دیگه له\" هنوز از هر مرز دیگری واقعی‌تر است. در دو سوی مرز دیگه له دو خانواده حکمرانی می‌کنند که به سیاق میرنشین‌های پیشین خود را قدرت مطلق سرزمین خود می‌پندارند.

بدون تردید آنچه امروز \"اداره‌ی سلیمانیه\" با \"اداره اربیل\" خوانده می‌شود در جوهره‌ی خود شباهت زیادی با امارت‌های کُردی دارد. از این لحاظ \"مرز دیگه له\" به نوعی تداعی‌گر مرزهایی است که میرنشین‌ها و امارت‌های کُردی را در ایران و عثمانی از هم جدا می‌کرد. در آن هنگام امارت‌های کُردی به سیاق شاهزاده‌نشین‌های آلمانی و دولت‌های محلی ایتالیا اسیر تفرق و پراکندگی بودند. بیش از سیصد سال قبل، خانی شاعر میهن‌پرست کُرد با ارائه‌ی اندرزهایی امرای کُرد را به \"اتفاق\" و اتحاد دعوت کرد.

تاکنون افراد زیادی ذهن خود را درگیر این مسئله کرده‌اند که چرا امرای کُرد حتی در لحظه‌ی انحلال امارت‌های کُردی توسط نظام‌های امپراتوری نتوانستند با همدیگر وارد اتحاد شوند، اما کمتر کسی به این مسئله اندیشیده است که چرا مرز دیگه‌له حتی از مرزهای میان امارت‌های کُردی استوارتر و عبورناپذیرتر است. به‌ علاوه اینکه حتی امروز نیز به‌رغم جذابیت‌های شهری سلیمانیه و اربیل می‌توان اندرزهای خانی را خطاب به فرمانروایان سلیمانیه و اربیل واگویه کُرد می‌تواند بر این واقعیت دلالت کند که مبانی فکری و نظری حکمرانی کُردستان عراق تفاوتی چندانی با امارت‌های کُردی چند سده قبل ندارد. مادامی که این دو \"اداره\" بر دو \"اراده\"ی متمایز و مستقل دلالت کنند امکان تکوین و شکل‌گیری حاکمیت منتفی خواهد بود.

اینکه ذهنیت رهبران دو اداره‌ی اربیل و سلیمانیه و ساختارهای حکمرانی‌شان کماکان در مرحله‌ی امارت‌های کُردی متوقف مانده است را می‌توان در پرتو تحولات چند سال گذشته‌ی منطقه بهتر درک نمود. زوال حاکمیت دولت‌های عراق و سوریه و به تبع آن تضعیف بی‌سابقه‌ی نظم سایکس – پیکو در نگاه اول می‌تواند به معنای فراهم شدن شرایط ظهور یک دولت کُردی باشد، زیرا رهایی از الزامات و قید و بندهای نظم سایکس پیکو یا تخفیف آن به معنای کاهش موانع بیرونی تحقق حاکمیت کُردی است. با این حال در کُردستان عراق تضعیف نظم سایکس پیکو با رجعت به نظم ما قبل سایکس پیکو همراه شد. نظمی که پس از معاهده‌ی چالدران به مدت چند سده بر جغرافیایی کنونی کُردستان حاکم بود و بر مبنای آن امارت‌های کُردی به منطقه‌ی نفوذ امپراتوری عثمانی یا ایران تبدیل شدند. برعکس تضعیف نظم سایکس-پیکو به‌جای آنکه به استقلال کُردستان عراق منجر شود، باعث شد که دو اداره/اراده‌ی اربیل و سلیمانیه بیش از پیش بر اتکای خود به ترکیه و ایران و نیز فاصله‌گیری از همدیگر تاکید کنند. بدین سان زوال سایکس پیکو ذهن برخی از تحلیلگران را بسوی الزامات نظم پس از چالدران و شکاف میان امارت‌های کُردی سوق داد.

فقدان نظم قانونی:

در کُردستان عراق تلاش برای ایجاد نظم قانونی، نهادسازی و نیز عملکرد نهادهایی چون کابینه و پارلمان یکسره تحت الشعاع حضور و همزیستی قدرت‌های دوفاکتوی رقیب قرار گرفته است و دوام حضور این دو قدرت امکان حصول اهداف فوق را منتفی ساخته است. امکان‌ناپذیری ایجاد یک نظم قانونی به دلیل دو پارگی قدرت غیر حقوقی و فقدان یک اراده‌ی واحد غیرحقوقی گواه مسلمی است بر ناکارآمدی دیدگاه مبتنی بر پوزیتیویسم حقوقی کلزن و همفکرانش. در آنجا جد و جهد اصلاح‌طلبانی که بر این باورند از طریق تسخیر پارلمان و تدابیر حقوقی قادر به تعریف و انشای اراده‌ای واحد خواهند شد، شباهت زیادی با تصور کلزن از قانون و حاکمیت دارد. واقعیت آن است که بر خلاف تصورات فوق، نظم قانونی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تاریخی بر یک قدرت یکپارچه و فراگیر استوار است، از دیدگاه اشمیت این قدرت تنها زمانی خود را آشکار می‌سازد که نظام قانونی دچار اختلال شده و از رتق و فتق امور باز بماند.

بدیهی است که نظم قانونی یک کشور هم بر حسب رهیافت‌های نظری و هم بر حسب تجارب تاریخی نظم قانونی نمی‌تواند بر قدرت‌های متعدد و موازی استوار باشد. تجارب چند سال گذشته کُردستان عراق چنین دریافتی را تصدیق می‌کند.

در آنجا تلاش‌های متعدد برای تدوین قانون اساسی ناکام مانده است و قانون پیشاپیش مقهور شکاف در قلمروی قدرت بالقوه است. تجربه‌ی پارلمان کُردستان به تنهایی مبین این مسئله است، به نحوی که اتخاذ تصمیات حساس توسط پارلمان کُردستان تنها از طریق رایزنی و توافق دفاتر سیاسی احزاب امکان‌پذیر است و خود پارلمان هیچگاه نتوانسته است در قالب نهادی ملی و مستقل از احزاب ظاهر شود. تنها نکته‌ی ایجابی‌ای که می‌توان به شرایط امتناع حاکمیت در کُردستان عراق نسبت داد این است که همزیستی و رقابت دو قدرت غیر حقوقی و فقدان قدرتی فائقه و مطلق فضایی فراهم کرده است که در آن آزادی بیان در کُردستان عراق برحسب معیارهای خاورمیانه‌ای کم‌نظیر و قابل دفاع است. آنچه که کلزن از توجیه آن باز می‌ماند این نکته است که چرا در یک کشور حکومت قانون و یا حتی نظم قانونی نمی‌تواند در یک زمینه‌ی واقعی دو پاره و از هم گسیخته مستقر شود و استقرار و وحدت نظام قانونی در فراسوی قواعد و هنجارهای حقوقی بر چه چیزی باید استوار باشد؟

کُردستان سوریه، الغای حاکمیت در شرایط اعمال آن:

وضعیت کُردستان سوریه واجد پیچیدگی‌ها و دشواری‌های به مراتب بیشتری است، به‌طوری که طی ماه‌های اخیر تحلیلگران زیادی در دام رتوریک و عبارت‌پردازی‌های بدیع حاکمان آن گرفتار آمده‌اند. در آنجا ادعا می‌شود که از طریق الغای حاکمیت و \"پلیس\"، و ظهور سازمانده‌های جدید و خودجوش اجتماعی شیوه‌ی مدیریت جامعه به نحو اساسی متحول شده است. از آنجا که این \"نظام خودمدیریتی\" محصول مبارزات پ ک ک است، درک دقیق‌تر آن نیازمند مروری بر مبارزات و تحولات فکری این حزب است.

واقعیت آن است که پ ک ک تنها جریان جدی و قابل توجه کُرد است که برای مدتی طولانی (نزدیک ٢ دهه) خود را پیگیر اعمال و استقرار حاکمیت در معنای دقیق آن می‌دانست. بدون تردید عبور از مفهوم حاکمیت مشروط به حاکمیت مطلق در فضای فکری جهان سوم گرایی و کمونیسم سه قاره‌ای امکان‌پذیر شد، فضایی که در آن ملت‌های مستعمره و یا قربانیان استعمار نوین دوشادوش هم علیه استعمار و امپریالیسم مبارزه می‌کردند. بدیهی است که مسئله‌ی کُرد با مسئله‌ی مستعمرات از لحاظ تاریخی تفاوت‌های آشکاری داشت. عبدالله اوجالان در اواخر دهه‌ی ١٩٧٠ می‌کشید تا مسئله کُرد را به‌طور کامل در این فضای مفهومی ادغام کند و بدین منظور مفهوم \"کردستان به مثابه‌ی یک مستعمره\" را جعل کرد، این راهی بود که او در رساله‌ی مانیفست: راه انقلاب کُردستان پیمود.

افزون بر این او برای توجیه تزهای بی‌سابقه‌ی خود به حاشیه‌های نظریه‌ی مارکسیسم پناه برد و با رجوع به مقدمه‌ی انگلس بر نسخه‌ی ایتالیایی مانیفیستِ کمونیست اتحاد کُردستان را لازمه‌ی برپایی یک کُردستان سوسیالیست خواند.

پ ک ک سالها بر این تز پافشاری کرد اما سرانجام در اواسط دهه‌ی ١٩٩٠ عملا و در ٢٠ ژانویه‌ی ٢٠٠٠ رسما آن را کنار نهاد، زیرا در این مدت مشخص شده بود که مواجهه‌ی علنی و تمام عیار با نظام سایکس پیکو و نیز قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی حامی آن خصوصا در عصر پسا شوروی نابخردانه و پیشاپیش محکوم به شکست است.

پس از یک دوره‌ی ده ساله و در حالی که همگان انتظار داشتند پ ک ک تحت تاثیر موفقیت‌های جنبش کُرد در عراق به ایده‌ای چون فدرالیسم یا خودگردانی روی آورد، سرانجام این گروه اعلام کرد که این حزب متعاقب نقد رادیکال سوسیالیسم واقعا موجود، با حاکمیت ولو در شکل مشروط و محدود آن وداع گفته است. این تصمیم البته با سیر تحول اندیشه‌ی چپ و نگرش آن نسبت به دولت در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن پیش‌رو همسو بود. به بیان دقیق‌تر بخش عمده چرخش نظری پ ک ک متاثر از آنارکوفمینیسم مورای بوکچین و اندیشه‌ی افرادی چون آنتونیو نگری بود. این چنین بود که پ ک ک حاکمیت را منشا شر و خشونت خواند و بدیل آن را استقرار اجتماعات خودجوش و کمونال اعلام کرد. تا چند سال قبل که پ ک ک فرصتی برای عینیت بخشیدن به ایده‌هایش نداشت، داوری در مورد این ایده‌ها و میزان جدیت آنها کار به غایت دشواری به شمار می‌رفت.

اکنون یکسال از تاسیس کانتون‌های سه‌گانه در کُردستان سوریه و قریب سه سال از سیطره‌ی جریانات همسو با پ ک ک بر کُردستان سوریه می‌گذرد و به مدد تجربه‌ی حکمرانی پ ک ک می‌توان جایگاه ایده‌های جدید این حزب و احیانا رسوبات و یا حتی احیای ایده‌های پیشین این حزب را در صورتی جدید مورد ارزیابی قرار داد. اغلب چنین تصور می‌شود که مبانی فکری و حقوقی کانتون‌های سه‌گانه‌ی روژآوا به مدد عبور از مفهوم حاکمیت حاصل شده است. به‌گونه‌ای که در آنجا بر مبنای ایده‌ی خودمدیریتی، کمون‌های محلات و روستاها سازمان یافته‌اند و این کمون‌ها به مجالس خلق، نهادهای قضایی و اجرایی گره خورده‌اند.

در نگاه اول چنین به نظر میرسد که هیچ امکانی برای تجمیع قدرت و تبدیل آن به قدرت برتر وجود ندارد، قدرت از درون اجتماعات مردمی می‌جوشد و توسط آنها اعمال می‌شود و مالا مسئله‌ی حاکمیت و نهاد پلیس منتفی می‌شود.

اما در برابر این چشم‌انداز نظری و آرمانی، ماشین کانتون‌ها چگونه عمل می‌کند؟ در واقع عملکرد آنها طوری است که گویی حاکمیت و دولت در کامل‌ترین شکل خود حضور دارند، در اینجا شاید اشاره به تمثیلی تاریخی رهگشا باشد، همانطور که الغای مناسبات سرمایه‌داری در کشورهای سوسیالیست نتیجه‌ای جز تعمیق این مناسبات نداشت، در کُردستان سوریه نیز الغای دولت و حاکمیت نتیجه‌ای جز تعمیق نهادهای مرتبط با دولت و حاکمیت نداشته است. با تاسی به اشمیت می‌توان گفت که وجود برخی نشانه‌های متقن حاکمیت نظیر حق انحصاری اعلان جنگ و عقد صلح باید ما را نسبت به جستجوی دیگر نشانه‌های حاکمیت وسوسه کند. از این منظر در کُردستان سوریه می‌توان با رجوع به این نشانه‌ها رد قدرت برتر و مطلقی را گرفت که تمایلی به افشای حضور خود ندارد اما بر احیای حاکمیت در کلیت خود دلالت می‌کند. این قدرت برتر و مطلق در نهاد \"دفاع اجباری\" با همان خدمت نظام اجباری بیشتر و بهتر از هر جای دیگری خود را نشان می‌دهد. تابستان گذشته کانتون جزیره قانون تحت عنوان \"دفاع اجباری\" تصویب کرد که بر اساس آن تمام جوانان ذکور بین ١٨ تا ٣٠ سال می‌بایست به مدت ٦ ماه در دوره‌های نظام حضور یابند. این قانون علیرغم مخالفت وسیع گروه‌های مخالف سرانجام توسط دو رئیس کانتون توشیح شد و مشمولان به خدمت فراخوانده شدند. گفتن ندارد که نهاد خدمت نظام پس از انقلاب فرانسه ایجاد شد و یکی از مهمترین نشانه‌های ظهور دولت‌های مدرن و تحقق ایده‌ی حاکمیت است. الزام شهروندان به جنگیدن بر اساس تصمیم و تشخیص حاکم، هر اندازه که ضرورت داشته باشد با ایده‌ی \"زیست آزادانه\" در تعارض قرار دارد؛ زیرا مطابق منطق حاکمیت \"در امور دولتی و خاصه در جنگ شهروندان اراده‌ی خود را انکار می‌کنند\".

نیک می‌دانیم که در چشم‌انداز نظری کانتون‌های سه‌گانه ایده‌ی \"زیست آزادانه\" در تقابل با مفهوم \"حاکمیت برتر و مطلق\" قرار دارد اما عملکرد کانتون‌ها مانند هر دولت دیگری مبتنی بر انکار اراده‌ی شهروندان و الزام آنها به پیروی از تصمیم و اراده‌ی حاکم در شرایط اضطرار است.

اتحاد کانتون‌ها در غیاب زمینه‌ای حقوقی

درست است که کانتون‌های سه‌گانه از الغای حاکمیت به مثابه‌ی کانون بنیادین ستم و یکی از اصلی‌ترین شرهای زمانه سخن می‌رانند اما در عمل به ساز و کاری برای احیای حاکمیت و مناسبات دولت و حاکمیت تبدیل شده‌اند. اشاره به نکته‌ای دیگر می‌تواند ماهیت این کانتون‌ها را بیش از پیش آشکار سازد. در چشم‌اندازی نظری کانتون‌ها تقریبا هیچ ساز و کار حقوقی برای ایجاد هم‌کنشی و اتحاد میان کانتون‌ها پیش‌بینی نشده است، اما با وجود این هم‌کنشی خیره‌کننده‌ای میان آنها وجود دارد که تا آستانه‌ی وحدت میان آنها بسط می‌یابد.

پیشتر به مصائب کُردستان عراق در زمینه‌ی فقدان اتحاد واقعی میان ادارات اربیل و سلیمانیه اشاره کردیم، بنابراین طرح این پرسش ضرورت می‌یابد که در غیاب هرگونه سازو کار حقوقی مقتضی، هم‌کنشی و اتحاد کانتون‌ها چگونه تضمین محقق شده است؟

بر اساس استدلال‌های نوشتار پیش‌رو پاسخ این است، قدرتی دوفاکتو و غیرحقوقی رسالت تنسیق و هماهنگ‌سازی کانتون‌ها را عهده‌دار شده است. در اینجا نیز دست حاکمیت پنهان به‌گونه‌ای دیگر رو می‌شود. مطابق چشم‌انداز نظری کانتون‌ها، ما با سه اجتماع سیاسی متمایز و به تبع آن سه نظم قانونی متفاوت سر و کار داریم. آنها تجلی اراده‌ی آزادانه و مستقیم مردم در شرایط اضطرار هستند، از قانون در صورت متعارف آن و حاکمیت عبور کرده‌اند و از این رو هیچ نسبت حقوقی با حاکمیت سوریه ندارند و گذشته از این، جز عضویت در \"شورای هماهنگی کانتون‌ها روژاوا\" ارتباط مشخصی با همدیگر نیز ندارند. بیایید در اینجا نیز پوزیتیویسم حقوقی کلزن را بیازماییم. سه نظام هنجاری که بر سه هنجار نهایی (سه قانون اساسی متفاوت) استوار هستند، در واقعیت اشکال و نمودهای قدرت غیرحقوقی واحدی هستند. این همان قدرتی است که گهگاهی و در قالب نهادهای چون \"دفاع اجباری\" خود را آشکار می‌سازد و علیرغم الغای حاکمیت در نظام‌های سه‌گانه‌ی روژآوا اعمال می‌شود. این قدرت دوفاکتو آنچنان مهار امور را در دست دارد که حتی وجود سه نظام قانونی متفاوت نمی‌تواند خللی در قلمروی یکپارچه‌ی اِعمال آن ایجاد کند.

چرا این قدرت غیر حقوقی از افشای خود طفره می‌رود

حضور یک قدرت غیرحقوقی ِ مطلق و برتر در پس کانتون‌های سه گانه یکی از تامل برانگیزترین سویه‌های تجربه‌ی کُردستان سوریه به شمار می‌رود، چراکه این قدرت در تار و پود نظم قانونی کانتون‌ها گرفتار نشده است، بلکه برعکس نظم قانونی کانتون‌ها در کمند آن گرفتار آمده است. این قدرت بر شکل کاملا متمایزی از حاکمیت دلالت می‌کند که دائما در تاریکی بسر می‌برد و مایل نیست حضورش از طریق قید و بندهای قانونی افشا شود. اما قوام و دوام هر کانتون بر قدرت دوفاکتوی مزبور استوار است.

قدرت بالفعلی که در ورای مناسبات حقوقی و سیاسی کُردستان سوریه به‌طور نامحسوس حضور دارد، همان قدرتی است که دو دهه برای اعمال حاکمیت در قالب \"کُردستانی سوسیالیست و یکپارچه\" جنگیده و بخت و اقبال خود را در این زمینه آزموده و بدین آگاهی دست یافته است که از نظر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای اعمال حاکمیتی که مستلزم شناسایی باشد، امری خطرناک و تنش‌زا تلقی می‌شود، زیرا چنین امری مستلزم انکار حاکمیت دیگران، بازنگری مرزها، تغییر جغرافیای منطقه و احیانا فروپاشی نظمی صد ساله است. واقعیت این است که پ ک ک اکنون با دکترین عبور از حاکمیت خود بسیاری از این نگرانی‌ها را مرتفع ساخته و به‌تعبیری در سیمای ضداشمیتی پیگیر مضامینی اشمیتی است.

فرم کانتون که برخلاف دولت ملی مدعی چیزی فراتر از اداره‌ی محلی امور نیست، بسیار انعطاف پذیر است و در شرایط مقتضی می‌تواند همچون یک خودگردانی تمام عیار در حاکمیت دولت ها اختلال ایجاد کند. از آن بیش فرم کانتون می‌تواند مرزهای بین‌المللی را نادیده گیرد. این امر در پرتو مباحث اخیر در مورد امکان تشکیل کانتون شنگال به خوبی قابل درک است. تاسیس احتمالی کانتون شنگال و حتی در نظر گرفتن آن همچون یک فرض می‌تواند واقعیت‌های زیادی را آشکار سازد. بدیهی است که از لحاظ نظری کانتون شنگال بخشی از خاک عراق باقی می‌ماند، اما عملا از نظام قانونی مستقلی برخوردار می‌شود. اما اگر از منظر آن قدرت بالفعل پنهانی و وحدت بخش به مساله بنگریم، کانتون شنگال بدون ساز و کار حقوقی مقتضی به کانتون‌های کُردستان سوریه پیوند خورده و حاکمیت عراق و نیز مرز بین‌المللی میان شنگال و قامیشلو دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. این تکاپوها فقط به شنگال منحصر نشده و طی ماه‌های اخیر حاکمیت دولت ترکیه در مناطقه همچون جزیره، نسیبین شدیدا به چالش کشیده شده است. در آنجا نیز می‌توان نشانه‌های آشکار تلاش برای اختلال در حاکمیت ترکیه از طریق ایجاد کانتون‌های متعدد را روئیت کرد.

استراتژی کانتونیزه کردن کُردستان تاکنون دو سوءفهم اساسی به بار آورده است که در حقیقت هر دو به یک میزان اسیر رتوریک پ ک ک مبنی بر عبور از حاکمیت شده‌اند. از سویی طرفداران پدک این استراتژی را به مثابه‌ی تجزیه‌ی مضاعف جغرافیای کُردستان تخطئه می‌کنند و از سوی دیگر برخی افراد و جریانات چپ‌گرا آن را بسان چرخشی پارادایمی مورد ستایش قرار می‌دهند. در چارچوب استدلال‌های این نوشتار، کانتونیزه کردن کُردستان چیزی جز یک استراتژی صبورانه و انعطاف‌پذیر نیست که قدرتی دوفاکتو و پنهانی جهت اعمال اختیارات حاکمانه در پیش گرفته است و بنابراین جوهره‌ی آن با استراتژی تاسیس کُردستانی یکپارچه و سوسیالیست چندان متفاوت نیست. با رجوع به آرای آگامبن این پرسش سر بر می‌آورد که در چارچوب این الگو چه کسی قانون را از کار انداخته و به بازی گرفته است، مردم یا قدرت فائقه؟

*برگرفته از وب‌سایت روانگه