آیا بازی بُرد ـ ُبرد ممکن است؟
20:22 - 7 مهر 1392
Unknown Author
بهزاد خوشحالی
بررسی مناسبات ایران و آمریکا از منظر امنیت ملی
در این نوشتار، ابتدا به بررسی رهیافت‌های امنیتی ملی خواهم پرداخت و در ادامه، با بهره‌گیری از آنها، به این نکته اشاره خواهم کرد که بر اساس رهیافت امنیت ملی ایران، آیا اصولا مذاکرات ایران و ایالات متحده بر سر برنامه‌ی هسته‌ای، به فرجامی خواهد انجامید که اصطلاحاً به بازی \"برد-برد\" برای دو طرف منجر شود خواهد انجامید؟
امنیت ملی، رهیافت‌ها
\"لی نورجی مارتین\" در تحلیل خود راجع به مفهوم واژه‌ی \"امنیت ملی\"، ابتدا به بررسی دو رهیافت \"رئالیستی\" و \"لیبرالی\" و نقد آنها می‌پردازد:
١. رهیافت رئالیستی:
این رهیافت، بر تقدم \"امنیت نظامی\" در روابط بین‌الملل تاکید می‌کند. از این دیدگاه، نظام بین‌المللی، عرصه‌ی \"مبارزه برای قدرت\"(Power) توسط دولت‌های حاکم است و دولت، با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، منافع خود را دنبال می‌کند.
از نگاه رئالیست‌ها، بهترین توصیه برای دستیابی دولت به امنیت ملی، عبارت از:
- احداث تاسیسات نظامی
- تلاش برای برتری نظامی
- دستیابی به توان نظامی.
مشکل نظریه‌ی رئالیستی، تاکید آن بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود بازدارندگی دوسویه‌ی ابرقدرت‌ها در دوران جنگ سرد بود که با فروپاشی شوروی سابق و ناتوانی رئالیست‌ها در پیش‌بینی آن، به بحران فکری در این رهیافت منجر شد.
٢. رهیافت لیبرالی:
به اعتقاد لیبرال‌ها، امنیت ملی عبارت از:
- توانایی مقابله با تهدیدها
- حفظ تمامیت سرزمینی
- رژیم‌های حاکم
لیبرال‌ها علاوه بر این سه مولفه، مفهوم امنیت را به تهدیدهای معطوف به \"امنیت انسانی\" هم تسری می‌دهند. بنابراین، از دیدگاه آنها، امنیت ملی، \"دولت محور\" نیست.
به اعتقاد لیبرال‌ها، حصول امنیت ملی در سطح بین‌المللی، از طریق همکاری و در سطح داخلی از طریق \"مشارکت\" و \"دمکراسی\" میسر است.
از این نگاه، کشورهایی که در آنها \"تشکل‌های آزاد\"، \"جوامع مدنی\" و \"توان دستیابی به اقتصاد آزاد\" وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و در برابر تهدیدهای اساسی چون \"گسست اجتماعی\" و \"فروپاشی اقتصادی و سیاسی\" آسیب‌پذیری کمتری دارند.
مشکل نظریه‌ی لیبرالی نیز آن است که به جهت دوری‌گزینی هرچه بیشتر از متغیر \"عامل نظامی\"، خود را درگیر متغیرهای بسیار دیگری می‌کند که نیازمند تحلیل و تبیین‌های ویژه و پیچیده است. در این نوع بررسی امنیت که \"دولت محور\" نیست، عوامل سیاسی و فراملی- از احزاب سیاسی ایدئولوژیک گرفته تا گروه‌های قومی و ملی و گروه‌های مختلف مذهبی- نقش آفرینی می‌کنند که هرکدام در شکل‌گیری امنیت دخیل هستند. همچنین تقاضاهای متعددی از دولت می‌شود که یکی یا ترکیبی از آنها (مانند افزایش جمعیت، مهاجرت‌های غیرقانونی، اختلال در کانون خانواده، سیستم‌های ناکارآمد آموزشی، تابوهای فرهنگی و وجدان کاری) می‌تواند دولت را تهدید نماید.
مارتین پس از بررسی هریک از دو رهیافت و تبیین ناکارایی آنها در مورد کشورهای خاورمیانه به ویژه، مورد سومی موسوم به\"رهیافت ترکیبی\" یا \"رهیافت جامع\" برای امنیت ملی پیشنهاد می‌کند که می‌تواند به عنوان یک پارادایم در موردتحلیل امنیت ملی دولت‌های خاورمیانه به کار رود.
٣.رهیافت ترکیبی یا رهیافت جامع:
\"رهیافت ترکیبی\"، ویژگی ملت‌های در حال گذار مانند \"اقتصاد توسعه نیافته\"، \"بی‌ثباتی رژیم‌های سیاسی\" و \"ساخت اجتماعی شکننده\" را عواملی می‌داند که خواه‌ناخواه، نقش اساسی در امنیت ملی ایفا می‌کنند.
به طور کلی، هدف این رهیافت جدید، ارایه‌ی یک پارادایم یا مدل امنیت ملی است که در آن، با توجه به واکنش متغیرهای کوچک، امنیت ملی تحول می‌یابد. در این مدل، امنیت ملی، عبارت از توانایی یک دولت در \"اعمال تهدید\" یا \"جلوگیری از تهدید\" نسبت به \"تمامیت سرزمینی\"، \"جامعه\" و \"رژیم\" است و با میزان توانایی دولت برای اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به عناصر فوق، میزان کمتر یا بیشتر بودن امنیت سنجیده می‌شود.
رهیافت جامع، در تعریف خود، پنج متغیر مستقل را در پارادایم امنیت ملی لحاظ می‌کند:
- قابلیت‌های نظامی
- مشروعیت سیاسی
- مدارای قومی- مذهبی
- دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
- توانمندی اقتصادی
این پارادایم، ضمن انتخاب سطوح تحلیل فردی، اجتماعی، ملی، فراملی و جهانی به مانند اکثر تئوری‌های روابط بین‌الملل، به تعریف مفاهیم کلیدی دولت، سرزمین، رژیم و جامعه از نگاه خود پرداخته و در ادامه، به چهار متغیر غیرنظامی می‌پردازد:
- مشروعیت سیاسی
- توانمندی اقتصادی
- تساهل قومی- مذهبی
- دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
رهیافت ترکیبی در بررسی علل تمایل کشورها به افزایش توان نظامی، این عوامل را دخیل می‌داند:
- بحران مشروعیت سیاسی
- اختلافات ملی
- اختلافات مذهبی
- تعارضات ایدئولوژیک
مارتین می‌گوید: \"...و در بررسی سطوح تحلیل و در نگاهی غیرمنتظره، \"گروه‌های قومی- ملی مسلح مانند چریک‌های کُرد\"، \"هیات‌های تبلیغات مذهبی سازماندهی شده در جهان\" و \"ایدئولوژی‌های منطقه‌ای\" (مانند اسلام سیاسی) را در زمره‌ی بازیگران فراملی قرار می‌دهد که تمام مرزهای اجتماعی، ملی و حتی منطقه‌ای را درمی‌نوردند.\"
رهیافت جامع در موضوعیت امنیت ملی، در نهایت، کشورهای خاورمیانه را به انتخاب چهار متغیر \"مشروعیت\"، \"اقتصاد توانا\"، تساهل\" و \"منابع طبیعی حیاتی\" در کنار \"قدرت نظامی\" فراخوانده و توصیه می‌کند شاید بتوان با انتخاب این رهیافت، مانع از فروپاشی منظومه‌ی کنونی خاورمیانه و دولت-ملت‌های آن شد.
از نگاه رهیافت جامع یا ترکیبی، اندیشه‌ی رئالیستی و توصیه‌ی آن برای تحلیل سیاست‌های دفاعی مانند توسعه‌ی تسلیحات، انتخاب راهبردها، تصمیم‌گیری‌ها، استراتژی‌های اتحاد و صف‌آرایی و نیز سیاست توسعه‌ی امنیت ملی، اکنون دیگر کفایت چندانی ندارد و تحلیلگر امنیت ملی، باید به صورت نقادانه، آن دسته از سیاست‌های ملی را که بر \"مشروعیت سیاسی\"، \"تساهل قومی و ملی\"، \"رواداری مذهبی\"، \"توانمندی اقتصادی\" و \"دسترسی به منابع طبیعی حیاتی\" تاثیر می‌گذارند در نظر آورد.
ایران و ایالات متحده، آیا بازی برد برد ممکن است
بسیار روشن است که رهیافت امنیت ملی ایران، یک رهیافت رئالیستی است چرا که:
- برتقدم \"امنیت نظامی\" درروابط بین‌الملل تاکید می‌کند.(با بررسی نسبت هزینه‌های نظامی نسبت به تولید ناخالص ملی، ایران در میان ٦کشور نخست جهان جای دارد از یک سو و از دیگرسو، برای حضور نظامی بین‌المللی، سیاست نبرد نامتقارن را برای هرگونه رویارویی با منافع در تهدید خود در پیش گرفته است)
- نظام بین‌المللی را عرصه‌ای برای \"مبارزه برای قدرت\" توسط دولت‌های حاکم می‌داند
- باحفظ حاکمیت ملی منافع خود رادنبال می‌کند.
- با حفظ تمامیت ارضی، به دنبال تأمین خواسته‌های خود است.
جمهوری اسلامی برای تحقق نتایج این رویکرد، به دنبال تأسیسات نظامی، دست‌یافتن به قابیلت‌های نظامی، و توان نظامی برتر (به ویژه در منطقه) است و با تاکید بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود، بازدارندگی دوسویه را در تعاملات منطقه‌ای خود لحاظ نموده است.
بر اساس این رهیافت، ایران اگرچه توانسته است با کسب مهارت در \"نبرد نامتقارن\" و به خدمت گرفتن ایدئولوژی، جنگ را به پشت مرزهای بزرگترین رقیب خود یعنی اسراییل بکشاند اما به خوبی می‌داند فاقد توان بازدارندگی در مساله‌ی هسته‌ای است و از همین رو، بزرگترین هزینه‌ها را برای دستیابی به این قابلیت، پذیرفته است.
از این رو بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که یک \"رهیافت امنیت ملی رئالیسم‌بنیان\" در نقطه‌ای که به مرحله‌ی هزینه‌های فزاینده رسیده است، بسیاری از منابع خود را به سوی برتری نظامی در این عرصه هدایت نموده و حتی بحران‌های اجتماعی، اقتصادی را بر خود پذیرفته است اکنون بخواهد از مقصد نهایی خود دست بردارد.
موضوع دومی که باز باید به تبیین آن پرداخت طرح این موضوع است که:
توافق هسته‌ای بر سر مطالبات مدعابه ٥+١ و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به یک معنای دیگر، پذیرش به بن بست رسیدن رهیافت رئالیستی و لزوم گزینش یک رهیافت دیگر است.
و در اینجا ناگهان پرسشی دیگر به ذهن می‌آید و آن اینکه:
آیا ایران، ظرفیت چرخش به سوی رهیافت امنیت ملی با رویکرد لیبرالی را داراست؟
به باور من، طرح موضوعاتی چون آمادگی جمهوری اسلامی برای \"دولت محور نبودن\"، \"همکاری‌های همه جانبه‌ی بین‌المللی\"، \"دمکراسی و مشارکت همه جانبه در داخل\"، \"پذیرش بدون قید و شرط تشکل‌های مدنی\"،\"حرکت به سوی اقتصاد آزاد\" و....، اساسا به معنای خط بطلان کشیدن بر ماهیت جمهوری اسلامی و فلسفه‌ی وجودی آن است و به بیانی دیگر، اتخاذ چنین رویکردی، برابر با پذیرش پایان سیستم حاکمیت کنونی خواهد بود.
اما در مورد انتخاب رهیافت جامع یا ترکیبی نیز وضعیت به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست چراکه چالش مشروعیت سیاسی، عدم مدارای قومی- مذهبی، ناتوانی و ناکارایی دسترسی به منابع طبیعی حیاتی و اقتصادی که دیگر به مرحله‌ی فروپاشی رسیده است و بحران‌های فزاینده‌ی اجتماعی و تعارضات ایدئولوژیک در کنار جنبش‌های جدایی‌طلب ملی در ایران، کمترین شانسی برای موفقیت ایران در صورت حرکت به سوی این رهیافت باقی نخواهد گذارد.
نتیجه:
- جمهوری اسلامی به خوبی دریافته است که قطار هسته‌ای این کشور، اگرچه در مسیرهایی چند، باید از سرعت خود بکاهد اما برای تحقق امنیت ملی در رویکرد واقعگرا، باید بدون ترمز به پیش براند. بنابراین هرگونه گفتگو و مذاکره، تنها در سطوح تاکتیکی، قابل توجه است.
- دست برداشتن ایران از برنامه‌ی هسته‌ای به معنای پایان رهیافت رئالیستی و پذیرش رهیافت‌های دیگر در امنیت ملی است که بر اساس آنچه گفته شد و در برآورد با وضعیت کنونی ایران، به معنای پذیرش پایان جمهوری اسلامی در ایران خواهد بود.
- بازی باخت برای ایران از مدت‌ها پیش آغاز شده است و گفتگو و مذاکره با غرب و ایران یا عدم مذاکره، تنها به لحاظ تقدم و تاخیر زمانی سقوط، دارای اهمیت بررسی است.
بازی \"باخت-باخت\" برای ایران، اکنون بیش از هر زمان، قطعیت پیدا کرده است.
منبع:
رهیافتی برای مطالعه‌ی امنیت ملی در خاورمیانه، لی نورجی مارتین، استاد علوم سیاسی و محقق مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد.
برای مطالعه بیشتر ر.ک به: چهره‌ی جدید امنیت در خاورمیانه، تدوین لی نورجی مارتین، ترجمه ی قدیر نصری، انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی،١٣٨٣
بررسی مناسبات ایران و آمریکا از منظر امنیت ملی
در این نوشتار، ابتدا به بررسی رهیافت‌های امنیتی ملی خواهم پرداخت و در ادامه، با بهره‌گیری از آنها، به این نکته اشاره خواهم کرد که بر اساس رهیافت امنیت ملی ایران، آیا اصولا مذاکرات ایران و ایالات متحده بر سر برنامه‌ی هسته‌ای، به فرجامی خواهد انجامید که اصطلاحاً به بازی \"برد-برد\" برای دو طرف منجر شود خواهد انجامید؟
امنیت ملی، رهیافت‌ها
\"لی نورجی مارتین\" در تحلیل خود راجع به مفهوم واژه‌ی \"امنیت ملی\"، ابتدا به بررسی دو رهیافت \"رئالیستی\" و \"لیبرالی\" و نقد آنها می‌پردازد:
١. رهیافت رئالیستی:
این رهیافت، بر تقدم \"امنیت نظامی\" در روابط بین‌الملل تاکید می‌کند. از این دیدگاه، نظام بین‌المللی، عرصه‌ی \"مبارزه برای قدرت\"(Power) توسط دولت‌های حاکم است و دولت، با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، منافع خود را دنبال می‌کند.
از نگاه رئالیست‌ها، بهترین توصیه برای دستیابی دولت به امنیت ملی، عبارت از:
- احداث تاسیسات نظامی
- تلاش برای برتری نظامی
- دستیابی به توان نظامی.
مشکل نظریه‌ی رئالیستی، تاکید آن بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود بازدارندگی دوسویه‌ی ابرقدرت‌ها در دوران جنگ سرد بود که با فروپاشی شوروی سابق و ناتوانی رئالیست‌ها در پیش‌بینی آن، به بحران فکری در این رهیافت منجر شد.
٢. رهیافت لیبرالی:
به اعتقاد لیبرال‌ها، امنیت ملی عبارت از:
- توانایی مقابله با تهدیدها
- حفظ تمامیت سرزمینی
- رژیم‌های حاکم
لیبرال‌ها علاوه بر این سه مولفه، مفهوم امنیت را به تهدیدهای معطوف به \"امنیت انسانی\" هم تسری می‌دهند. بنابراین، از دیدگاه آنها، امنیت ملی، \"دولت محور\" نیست.
به اعتقاد لیبرال‌ها، حصول امنیت ملی در سطح بین‌المللی، از طریق همکاری و در سطح داخلی از طریق \"مشارکت\" و \"دمکراسی\" میسر است.
از این نگاه، کشورهایی که در آنها \"تشکل‌های آزاد\"، \"جوامع مدنی\" و \"توان دستیابی به اقتصاد آزاد\" وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و در برابر تهدیدهای اساسی چون \"گسست اجتماعی\" و \"فروپاشی اقتصادی و سیاسی\" آسیب‌پذیری کمتری دارند.
مشکل نظریه‌ی لیبرالی نیز آن است که به جهت دوری‌گزینی هرچه بیشتر از متغیر \"عامل نظامی\"، خود را درگیر متغیرهای بسیار دیگری می‌کند که نیازمند تحلیل و تبیین‌های ویژه و پیچیده است. در این نوع بررسی امنیت که \"دولت محور\" نیست، عوامل سیاسی و فراملی- از احزاب سیاسی ایدئولوژیک گرفته تا گروه‌های قومی و ملی و گروه‌های مختلف مذهبی- نقش آفرینی می‌کنند که هرکدام در شکل‌گیری امنیت دخیل هستند. همچنین تقاضاهای متعددی از دولت می‌شود که یکی یا ترکیبی از آنها (مانند افزایش جمعیت، مهاجرت‌های غیرقانونی، اختلال در کانون خانواده، سیستم‌های ناکارآمد آموزشی، تابوهای فرهنگی و وجدان کاری) می‌تواند دولت را تهدید نماید.
مارتین پس از بررسی هریک از دو رهیافت و تبیین ناکارایی آنها در مورد کشورهای خاورمیانه به ویژه، مورد سومی موسوم به\"رهیافت ترکیبی\" یا \"رهیافت جامع\" برای امنیت ملی پیشنهاد می‌کند که می‌تواند به عنوان یک پارادایم در موردتحلیل امنیت ملی دولت‌های خاورمیانه به کار رود.
٣.رهیافت ترکیبی یا رهیافت جامع:
\"رهیافت ترکیبی\"، ویژگی ملت‌های در حال گذار مانند \"اقتصاد توسعه نیافته\"، \"بی‌ثباتی رژیم‌های سیاسی\" و \"ساخت اجتماعی شکننده\" را عواملی می‌داند که خواه‌ناخواه، نقش اساسی در امنیت ملی ایفا می‌کنند.
به طور کلی، هدف این رهیافت جدید، ارایه‌ی یک پارادایم یا مدل امنیت ملی است که در آن، با توجه به واکنش متغیرهای کوچک، امنیت ملی تحول می‌یابد. در این مدل، امنیت ملی، عبارت از توانایی یک دولت در \"اعمال تهدید\" یا \"جلوگیری از تهدید\" نسبت به \"تمامیت سرزمینی\"، \"جامعه\" و \"رژیم\" است و با میزان توانایی دولت برای اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به عناصر فوق، میزان کمتر یا بیشتر بودن امنیت سنجیده می‌شود.
رهیافت جامع، در تعریف خود، پنج متغیر مستقل را در پارادایم امنیت ملی لحاظ می‌کند:
- قابلیت‌های نظامی
- مشروعیت سیاسی
- مدارای قومی- مذهبی
- دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
- توانمندی اقتصادی
این پارادایم، ضمن انتخاب سطوح تحلیل فردی، اجتماعی، ملی، فراملی و جهانی به مانند اکثر تئوری‌های روابط بین‌الملل، به تعریف مفاهیم کلیدی دولت، سرزمین، رژیم و جامعه از نگاه خود پرداخته و در ادامه، به چهار متغیر غیرنظامی می‌پردازد:
- مشروعیت سیاسی
- توانمندی اقتصادی
- تساهل قومی- مذهبی
- دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
رهیافت ترکیبی در بررسی علل تمایل کشورها به افزایش توان نظامی، این عوامل را دخیل می‌داند:
- بحران مشروعیت سیاسی
- اختلافات ملی
- اختلافات مذهبی
- تعارضات ایدئولوژیک
مارتین می‌گوید: \"...و در بررسی سطوح تحلیل و در نگاهی غیرمنتظره، \"گروه‌های قومی- ملی مسلح مانند چریک‌های کُرد\"، \"هیات‌های تبلیغات مذهبی سازماندهی شده در جهان\" و \"ایدئولوژی‌های منطقه‌ای\" (مانند اسلام سیاسی) را در زمره‌ی بازیگران فراملی قرار می‌دهد که تمام مرزهای اجتماعی، ملی و حتی منطقه‌ای را درمی‌نوردند.\"
رهیافت جامع در موضوعیت امنیت ملی، در نهایت، کشورهای خاورمیانه را به انتخاب چهار متغیر \"مشروعیت\"، \"اقتصاد توانا\"، تساهل\" و \"منابع طبیعی حیاتی\" در کنار \"قدرت نظامی\" فراخوانده و توصیه می‌کند شاید بتوان با انتخاب این رهیافت، مانع از فروپاشی منظومه‌ی کنونی خاورمیانه و دولت-ملت‌های آن شد.
از نگاه رهیافت جامع یا ترکیبی، اندیشه‌ی رئالیستی و توصیه‌ی آن برای تحلیل سیاست‌های دفاعی مانند توسعه‌ی تسلیحات، انتخاب راهبردها، تصمیم‌گیری‌ها، استراتژی‌های اتحاد و صف‌آرایی و نیز سیاست توسعه‌ی امنیت ملی، اکنون دیگر کفایت چندانی ندارد و تحلیلگر امنیت ملی، باید به صورت نقادانه، آن دسته از سیاست‌های ملی را که بر \"مشروعیت سیاسی\"، \"تساهل قومی و ملی\"، \"رواداری مذهبی\"، \"توانمندی اقتصادی\" و \"دسترسی به منابع طبیعی حیاتی\" تاثیر می‌گذارند در نظر آورد.
ایران و ایالات متحده، آیا بازی برد برد ممکن است
بسیار روشن است که رهیافت امنیت ملی ایران، یک رهیافت رئالیستی است چرا که:
- برتقدم \"امنیت نظامی\" درروابط بین‌الملل تاکید می‌کند.(با بررسی نسبت هزینه‌های نظامی نسبت به تولید ناخالص ملی، ایران در میان ٦کشور نخست جهان جای دارد از یک سو و از دیگرسو، برای حضور نظامی بین‌المللی، سیاست نبرد نامتقارن را برای هرگونه رویارویی با منافع در تهدید خود در پیش گرفته است)
- نظام بین‌المللی را عرصه‌ای برای \"مبارزه برای قدرت\" توسط دولت‌های حاکم می‌داند
- باحفظ حاکمیت ملی منافع خود رادنبال می‌کند.
- با حفظ تمامیت ارضی، به دنبال تأمین خواسته‌های خود است.
جمهوری اسلامی برای تحقق نتایج این رویکرد، به دنبال تأسیسات نظامی، دست‌یافتن به قابیلت‌های نظامی، و توان نظامی برتر (به ویژه در منطقه) است و با تاکید بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود، بازدارندگی دوسویه را در تعاملات منطقه‌ای خود لحاظ نموده است.
بر اساس این رهیافت، ایران اگرچه توانسته است با کسب مهارت در \"نبرد نامتقارن\" و به خدمت گرفتن ایدئولوژی، جنگ را به پشت مرزهای بزرگترین رقیب خود یعنی اسراییل بکشاند اما به خوبی می‌داند فاقد توان بازدارندگی در مساله‌ی هسته‌ای است و از همین رو، بزرگترین هزینه‌ها را برای دستیابی به این قابلیت، پذیرفته است.
از این رو بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که یک \"رهیافت امنیت ملی رئالیسم‌بنیان\" در نقطه‌ای که به مرحله‌ی هزینه‌های فزاینده رسیده است، بسیاری از منابع خود را به سوی برتری نظامی در این عرصه هدایت نموده و حتی بحران‌های اجتماعی، اقتصادی را بر خود پذیرفته است اکنون بخواهد از مقصد نهایی خود دست بردارد.
موضوع دومی که باز باید به تبیین آن پرداخت طرح این موضوع است که:
توافق هسته‌ای بر سر مطالبات مدعابه ٥+١ و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به یک معنای دیگر، پذیرش به بن بست رسیدن رهیافت رئالیستی و لزوم گزینش یک رهیافت دیگر است.
و در اینجا ناگهان پرسشی دیگر به ذهن می‌آید و آن اینکه:
آیا ایران، ظرفیت چرخش به سوی رهیافت امنیت ملی با رویکرد لیبرالی را داراست؟
به باور من، طرح موضوعاتی چون آمادگی جمهوری اسلامی برای \"دولت محور نبودن\"، \"همکاری‌های همه جانبه‌ی بین‌المللی\"، \"دمکراسی و مشارکت همه جانبه در داخل\"، \"پذیرش بدون قید و شرط تشکل‌های مدنی\"،\"حرکت به سوی اقتصاد آزاد\" و....، اساسا به معنای خط بطلان کشیدن بر ماهیت جمهوری اسلامی و فلسفه‌ی وجودی آن است و به بیانی دیگر، اتخاذ چنین رویکردی، برابر با پذیرش پایان سیستم حاکمیت کنونی خواهد بود.
اما در مورد انتخاب رهیافت جامع یا ترکیبی نیز وضعیت به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست چراکه چالش مشروعیت سیاسی، عدم مدارای قومی- مذهبی، ناتوانی و ناکارایی دسترسی به منابع طبیعی حیاتی و اقتصادی که دیگر به مرحله‌ی فروپاشی رسیده است و بحران‌های فزاینده‌ی اجتماعی و تعارضات ایدئولوژیک در کنار جنبش‌های جدایی‌طلب ملی در ایران، کمترین شانسی برای موفقیت ایران در صورت حرکت به سوی این رهیافت باقی نخواهد گذارد.
نتیجه:
- جمهوری اسلامی به خوبی دریافته است که قطار هسته‌ای این کشور، اگرچه در مسیرهایی چند، باید از سرعت خود بکاهد اما برای تحقق امنیت ملی در رویکرد واقعگرا، باید بدون ترمز به پیش براند. بنابراین هرگونه گفتگو و مذاکره، تنها در سطوح تاکتیکی، قابل توجه است.
- دست برداشتن ایران از برنامه‌ی هسته‌ای به معنای پایان رهیافت رئالیستی و پذیرش رهیافت‌های دیگر در امنیت ملی است که بر اساس آنچه گفته شد و در برآورد با وضعیت کنونی ایران، به معنای پذیرش پایان جمهوری اسلامی در ایران خواهد بود.
- بازی باخت برای ایران از مدت‌ها پیش آغاز شده است و گفتگو و مذاکره با غرب و ایران یا عدم مذاکره، تنها به لحاظ تقدم و تاخیر زمانی سقوط، دارای اهمیت بررسی است.
بازی \"باخت-باخت\" برای ایران، اکنون بیش از هر زمان، قطعیت پیدا کرده است.
منبع:
رهیافتی برای مطالعه‌ی امنیت ملی در خاورمیانه، لی نورجی مارتین، استاد علوم سیاسی و محقق مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد.
برای مطالعه بیشتر ر.ک به: چهره‌ی جدید امنیت در خاورمیانه، تدوین لی نورجی مارتین، ترجمه ی قدیر نصری، انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی،١٣٨٣
