آیا اعتراض یک حق است؟

آگری اسماعیل‌نژاد

صرف‌نظر از اینکە روایت واقعی مرگ فریناز خسروانی چە بودە؟ آیا میتوان ادعا نمود کە شهروند حق دارند در مورد چگونگی این واقعە از مسئولین حکومتی و قضائی سوال کنند؟

اجازە بدهید مسئلە را تبینن نمایم در ٣مەی طی رخدادی دختری جوان از ساختمان یک هتل کە درآن اشتغال داشت سقوط میکند و حادثە منجر بە مرگ وی میشود دو روایت کاملا متفاوت وجود دارد؛

١: وی قربانی یک تبانی شدە است در تبانی حکومت و ساختار فاسد آن متهم اصلی هستند

٢: وی قربانی نیست و جوانی است کە با فردی غیرە همجنس رابطەی خود خواست خارج از چارچوب عرف داشتە است.

چون در ایران رسانە غیرە حکومتی و آزاد وجود ندارد شبکەهای اجتماعی بە رسانە بازتاب دهندە ذهنیت مردم و افکار عمومی تبدیل میشودشبکەهای اجتماعی (افکار عمومی) روایت اول را قبول دارد شبکەهای خبررسانی رسمی و غیرە رسمی وابستە بە حکومت بر روایت دوم تایید دارند و در ضمن در تمام مصاحبەهای مسئولین شهری نوعی تهدید وجود دارد؛ آنها اظهار میکردندو میکنند اگر مردم روایت اول را قبل کنند مدارکی دال بر تایید روایت حکومتی یا روایت دوم ارائە خواهند داد و حاکمیت بە هیچ شیوەی مسئلە \"قربانی بودن\" را قبول ندارد و تلاشی نیز برای تبینن این مسئلە انجام نمی‌دهد این در حالی است کە تقریبا همە این را قبول دارند کە حاکمیت باید در مورد مسائلی کە بە سوال برای مردم تبدیل شدە است شفاف‌سازی نماید این کشمکش رسانەای بالغ بر ٤ روز طول کشید هر دو بر روایت خود تایید داشتند و در ضمن حکومت با زبان تهدید بر کشمکش و تنش لفظی می‌افزود.

کشمش از سطح رسانەها خارج و بە خیابان رسید؛ مردم بر روایت خود تایید داشت و حکومت هیچ بر این عقیدە نبود و نیست کە مسئول است در برابر یک پرسش سادە کە برای افکار عمومی درست شدە ، پاسخگو باشد.

همزمان با عدم پاسخگوی بە این پرسش رفتار حاکمان در گذشتە و طی ٣٦ سال قبل بە مردم قبولاندە است کە همیشە در دیار کوردستان دو روایت وجود دارد روایتی ازآن مردم و روایتی برای حکومت؛ کلیە ارگانهای حکومتی نیز موظف بە دفاع از روایت حکومت هستند و در ارگانهای حکومتی چیزی بە اسم روایت مردم از ارزش برخوردار نیست.

پس مردم از \" حق اعتراض\" استفادە نمودند اعتراض بە روایت حکومتی در کوردستان \" اغتشاش\" خواندە میشود و این کافی است تا با متعرضین برخورد شود، بعد از اغتشاش\" خواندن \"اعتراضی مردمی\" مستلزم هزینە فراوان خواهد شد؛

١:کشتە و زخمی شدن متعرضین

٢: ایجاد ناامنی یا بهتر است بخوانیم توجیهی برای ناامن خواند شهر از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی

٣: تاکید حکومت بر عدم پاسخگوی و شفاف‌سازی در مورد رویداد اول و هزینەهای کە در پی \"اغتشاش\" بر دست مردم گذاشتە میشود.

در اینجا یک خلط مبحث نیز روبرو هستیم تحلیلگران \"اعتراض\" را \"غیرە منطقی\" میپندارند و یک هزینە گزاف تقلی میکنند، معترضین بر شفاف‌سازی حادثە کشتەشدن یک شهروند تاکید دارند و حکومت بر روایت و عدم پاسخگوی بە دلیل \"اغتشاش\" تایید داردو شهروندان را \"افرادی اغتشاشگر\" میخواند اما آنچە فراموش میشود؛ \"حق اعتراض شهروندان\"، \"اغتشاش خواند اعتراض\" و \"عدم شفاف‌سازی در حکومتداری\" است.

مسبب وضعیت موجود و هزینەهای کە بە شهر مهاباد وارد شدە است جوانانی هیجانی و پرشور نیستند؛ بلکە حاکمیتی است کە هم از مشروعیت اجتماعی در جامعە کوردستان برخوردار نیست و هم خود را موظف بە پاسخگوی و شفاف‌سازی در برابر مردم نمی‌دانند. در ضمن با استفادە از تکنیکهای رسانەی و خلط مبحث حکومت رفتار خود را قانونی و عادی تلقی نمودە و \"حق اعتراض\" و \"شفاف‌سازی در حاکمیت\" کە حق شهروندان است را پایمال میکند.

آنچە در شرایط کنونی در کوردستان روی میدهد یک \" حق \" برای ارتقاء دمکراسی و حق شهروندی است نە یک \" اغتشاش\" برای ویرانی شهر، شهروندان از حق \"سوال کردن\" و پاسخ \"شفاف‌\" در برابر حکومت برخوردارند و اگر تحلیلگیر بر این عقیدە است کە شهروند از این \"حق\" نباید استفادە کند تنها بە ساختار توتالیتر خدمت کردەاست نە شهر مهاباد.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.