انقلاب مردم مصر و آینده دمکراسی
20:39 - 15 تیر 1392
Unknown Author
مهدی هاشمی
هنوز صحنه‌ی تاریخی کنار رفتن مبارک از قدرت در اذهان مردم خاورمیانه و جهان محو نشده است، که مصری‌ها دوباره به خیابان‌ها آمدند. جمعیتی که این بار به خیابان‌ها آمد به مراتب از جمعیت انقلابی سال ٢٠١١ که مبارک را از کرسی حاکمیت برکند، بیشتر است. گویی اتفاقی به مراتب مهم‌تر از برچیدن حکومت مبارک رخ داده بود که مردم چنین کنشی از خود نشان داده‌اند.
در این که برکناری مرسی یک انقلاب مردمی است یا کودتای نظامی، اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان ادعای کودتا، به حضور میلیونی مردم مصر درشهرهای قاهره و اسکندریه و برخی دیگر شهرها استناد می‌کنند و به قول آنها از لحاظ میزان جمعیت مشارکت کننده، انقلاب اخیر مصر بزرگ‌ترین انقلاب تاریخ است. آنها استدلال می‌کنند که بدون حضور مردم فکر کودتا اصلاً به ذهن ارتشیان خطور نمی‌کرد و به هیچ وجه ارتش ریسک اشغال میدان التحریر و برهم خوردن آرامش مصر توسط جوانان آزادی‌خواه را به جان نمی‌خرید. چرا که جوانان انقلابی سکولار خود تنها نیرویی بودند که تا لحظه‌های آخر کنار رفتن ارتش از قدرت در میدان التحریر حضور داشتند و در اعتراض علیه سلطه‌ی نظامیان کشته و زخمی دادند درحالی که اخوان المسلمین به جای مخالفت با سلطه‌ی ارتش خود را برای انتخابات آماده ساخته و در انقلابی که در آن یگانه بازیگر آن نبودند قدرت را در دست گرفتند.
در مقابل، طرفداران نظریه‌ی کودتا به مشارکت ارتش در برکناری مرسی و بازداشت وی به همراه رهبران اخوان المسلمین را دلیلی بر وقوع کودتا می‌دانند. از طرفی ارتش اعلام کرده است که قصد دخالت در سیاست را ندارد و اداره‌ی کشور در مرحله‌ی پس از مرسی را به قوه‌ی قضائیه واگذار کرده است.
انقلابی که مبارک را کنار زد توسط جوانانی صورت گرفت که در حزب خاصی تشکل نیافته بودند. طبق آمارها نسبت شرکت کنندگان در انقلاب فوریه ٢٠١١ از پانزده درصد جمعیت کشور فراتر نمی‌رود. گرچه جوانان بیش از هشتصد کشته دادند تا مبارک را برکنار کنند اما بر اساس قاعده‌ی بازی دمکراسی آنها تنها یک رأی دارند بسان موافقان مبارک و انبوه طرفداران اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها.
اخوان‌المسلمین با به دست گرفتن قدرت پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، اقدام به تغییر قانون اساسی کرده به گونه‌ای انقلابیون آزادی‌خواه جوان را شگفت زده ساختند. بر اساس قانون جدید رئیس‌جمهور همه کاره‌ی کشور شده و هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند بر وی نظارت داشته باشد. آزادی فعالیت رسانه‌ها محدود شد و قوانین جنجالی زیاد بر ضد زنان و بر پایه‌ی اصل شریعت اسلامی به تصویب رسید.
عملکرد اخوان‌المسلمین در عدم مشارکت دادن مخالفان در نوشتن قانون اساسی جدید و نادیده گرفتن تنوع و تکثر موجود درجامعه‌ی مصر آن‌هم پس از انقلابی که خود نتیجه‌ی فداکاری مخالفان اخوان‌المسلمین است، مثالی واقعی از مشکلات تحقق دمکراسی در کشورهای اسلامی تازه رها یافته از دیکتاتورها است.
مخالفان برکناری مرسی ازمیان اسلام گراها ادعا می‌کنند که وی فرصت زیادی برای حکومت کردن نیافت و مدت حکومت یک ساله نمی‌تواند منشاء خشم گسترده مردمی، به این وسعت باشد مگر با همکاری آمریکا و اسرائیل. آنها همچنین برکناری مرسی به دست ارتش را انقلاب علیه دمکراسی می‌دانند.
درپاسخ آنان باید گفت که تعداد خطاها به اندازه‌ی نوع خطا مهم و تعیین کننده نیست. یکی از یزرگ‌ترین خطاهایی که مرسی انجام داد تصویب قانون اساسی به میل اخوان بود که با فضای حاکم برکشور پس از برکناری مبارک و انتظارات گروه‌های فعال انقلابی کاملاً درتعارض بود. با این کار اخوان‌المسلمین به عنوان اولین نیروی سیاسی که پس از مبارک دولت تشکیل داد و می‌بایست بی‌طرفانه نقشه‌ی راه تحقق دمکراسی را فراهم آورد، خود به نقض آشکار اصول اولیه‌ی دمکراسی اقدام ورزید و نشان داد که نه تنها نگهبان تحقق خواسته‌های جامعه‌ی متکثر و متنوع مصر نخواهد بود بلکه سعی در قانونی کردن اخوانیزاسیون مصر داشته است. اخوان‌المسلمین با تصویب قانون جدید سعی در مصادره‌ی آزادی دیگران به سود خود و رویکرد اسلامی خود بودند و این کاری است که دردمکراسی جایی ندارد.
انقلاب میلیونی مردم مصر در این مرحله‌ی حساس راه را براخوان‌المسلمین بست و به آنها اجازه نداد بسان خمینی که با به تصویب رساندن اصل ولایت فقیه و قلع و قمع مخالفان، از ملل غیرفارس و طرفداران تقسیم قدرت در چارچوب غیرمرکزی گرفته تا مخالفان مرکزگرا، پایه‌های حکومت اسلامی خود را تثبیت کنند.
این عملکرد ملت مصر در نظارت برتحقق دمکراسی درکشورشان و تأدیب خطاکاری که اساسی‌ترین اصول دمکراسی را زیر پا نهاده و با اتکاء به گفتمان ارزشی دینی سعی درکسب موافقت طبقات ضعیف جامعه برای مصادره‌ی حقوق مخالفان دارد، به هیچ وجه اقدامی به ضرر دمکراسی نیست. به این شرط که معترضان نیز در مرحله‌ی آتی عملکردی نظیر اخوان از خود نشان ندهند و اخوان را از صحنه‌ی سیاست دور نسازند. البته باید منتظر حوادث خیابان‌های مصر در روز آتی بود. هرگونه اقدام اخوان در به خشونت کشیدن خیابان‌های مصر می‌تواند نقش مهمی در تعامل با آنها در مرحله‌ی بعد داشته باشد.
عملکرد خمینی در سال ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ و اخوان المسلمین درسال ٢٠١٢– ٢٠١٣ در کنار زدن مخالفان و قانونی کردن مصادره‌ی حقوق دیگران به سود خود و هم مسلکان خود، نسخه‌ای از یکدیگر است با این تفاوت که ملت مصر راه بر اخوان‌المسلمین بست و به آنها اجازه‌ی تکمیل پروژه‌ی خود را نداد.
مصریان از چند جهت شانس بیشتری از ایرانیان داشتند تا دربرابر تمامیت‌خواهان اسلام‌گرا بایستند. اولاً، مخالفان نظام مرسی در مصر به هیچ وجه نقطه‌ی اشتراکی با نظام نداشتند در حالی در ایران سال ١٩٧٩ احزاب اپوزیسیون مرکزگرا یا نظیر ملی گراها و توده‌ای‌ها بودند که به جمهوری اسلامی کمک کردند تا ملل عرب و کُرد را قتل عام کند و یا سکوت اختیار کردند. به عبارتی مرکزگرایان مخالفان خمینی خود نیز در مخالفت با نیروهای گریز از مرکز، با خمینی مشترک بودند. ثانیاً، مرزبندی موافقان و مخالفان مصری فارغ از نیروی خاکستری پوش است. در حالی که اصلاح‌طلبان ایرانی نیروهای خاکستری رنگ نظام جمهوری اسلامی هستند که در دو دهه‌ی اخیر چندین بار این نظام را در رویارویی با مردم، نجات داده‌اند.
هنوز صحنه‌ی تاریخی کنار رفتن مبارک از قدرت در اذهان مردم خاورمیانه و جهان محو نشده است، که مصری‌ها دوباره به خیابان‌ها آمدند. جمعیتی که این بار به خیابان‌ها آمد به مراتب از جمعیت انقلابی سال ٢٠١١ که مبارک را از کرسی حاکمیت برکند، بیشتر است. گویی اتفاقی به مراتب مهم‌تر از برچیدن حکومت مبارک رخ داده بود که مردم چنین کنشی از خود نشان داده‌اند.
در این که برکناری مرسی یک انقلاب مردمی است یا کودتای نظامی، اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان ادعای کودتا، به حضور میلیونی مردم مصر درشهرهای قاهره و اسکندریه و برخی دیگر شهرها استناد می‌کنند و به قول آنها از لحاظ میزان جمعیت مشارکت کننده، انقلاب اخیر مصر بزرگ‌ترین انقلاب تاریخ است. آنها استدلال می‌کنند که بدون حضور مردم فکر کودتا اصلاً به ذهن ارتشیان خطور نمی‌کرد و به هیچ وجه ارتش ریسک اشغال میدان التحریر و برهم خوردن آرامش مصر توسط جوانان آزادی‌خواه را به جان نمی‌خرید. چرا که جوانان انقلابی سکولار خود تنها نیرویی بودند که تا لحظه‌های آخر کنار رفتن ارتش از قدرت در میدان التحریر حضور داشتند و در اعتراض علیه سلطه‌ی نظامیان کشته و زخمی دادند درحالی که اخوان المسلمین به جای مخالفت با سلطه‌ی ارتش خود را برای انتخابات آماده ساخته و در انقلابی که در آن یگانه بازیگر آن نبودند قدرت را در دست گرفتند.
در مقابل، طرفداران نظریه‌ی کودتا به مشارکت ارتش در برکناری مرسی و بازداشت وی به همراه رهبران اخوان المسلمین را دلیلی بر وقوع کودتا می‌دانند. از طرفی ارتش اعلام کرده است که قصد دخالت در سیاست را ندارد و اداره‌ی کشور در مرحله‌ی پس از مرسی را به قوه‌ی قضائیه واگذار کرده است.
انقلابی که مبارک را کنار زد توسط جوانانی صورت گرفت که در حزب خاصی تشکل نیافته بودند. طبق آمارها نسبت شرکت کنندگان در انقلاب فوریه ٢٠١١ از پانزده درصد جمعیت کشور فراتر نمی‌رود. گرچه جوانان بیش از هشتصد کشته دادند تا مبارک را برکنار کنند اما بر اساس قاعده‌ی بازی دمکراسی آنها تنها یک رأی دارند بسان موافقان مبارک و انبوه طرفداران اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها.
اخوان‌المسلمین با به دست گرفتن قدرت پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، اقدام به تغییر قانون اساسی کرده به گونه‌ای انقلابیون آزادی‌خواه جوان را شگفت زده ساختند. بر اساس قانون جدید رئیس‌جمهور همه کاره‌ی کشور شده و هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند بر وی نظارت داشته باشد. آزادی فعالیت رسانه‌ها محدود شد و قوانین جنجالی زیاد بر ضد زنان و بر پایه‌ی اصل شریعت اسلامی به تصویب رسید.
عملکرد اخوان‌المسلمین در عدم مشارکت دادن مخالفان در نوشتن قانون اساسی جدید و نادیده گرفتن تنوع و تکثر موجود درجامعه‌ی مصر آن‌هم پس از انقلابی که خود نتیجه‌ی فداکاری مخالفان اخوان‌المسلمین است، مثالی واقعی از مشکلات تحقق دمکراسی در کشورهای اسلامی تازه رها یافته از دیکتاتورها است.
مخالفان برکناری مرسی ازمیان اسلام گراها ادعا می‌کنند که وی فرصت زیادی برای حکومت کردن نیافت و مدت حکومت یک ساله نمی‌تواند منشاء خشم گسترده مردمی، به این وسعت باشد مگر با همکاری آمریکا و اسرائیل. آنها همچنین برکناری مرسی به دست ارتش را انقلاب علیه دمکراسی می‌دانند.
درپاسخ آنان باید گفت که تعداد خطاها به اندازه‌ی نوع خطا مهم و تعیین کننده نیست. یکی از یزرگ‌ترین خطاهایی که مرسی انجام داد تصویب قانون اساسی به میل اخوان بود که با فضای حاکم برکشور پس از برکناری مبارک و انتظارات گروه‌های فعال انقلابی کاملاً درتعارض بود. با این کار اخوان‌المسلمین به عنوان اولین نیروی سیاسی که پس از مبارک دولت تشکیل داد و می‌بایست بی‌طرفانه نقشه‌ی راه تحقق دمکراسی را فراهم آورد، خود به نقض آشکار اصول اولیه‌ی دمکراسی اقدام ورزید و نشان داد که نه تنها نگهبان تحقق خواسته‌های جامعه‌ی متکثر و متنوع مصر نخواهد بود بلکه سعی در قانونی کردن اخوانیزاسیون مصر داشته است. اخوان‌المسلمین با تصویب قانون جدید سعی در مصادره‌ی آزادی دیگران به سود خود و رویکرد اسلامی خود بودند و این کاری است که دردمکراسی جایی ندارد.
انقلاب میلیونی مردم مصر در این مرحله‌ی حساس راه را براخوان‌المسلمین بست و به آنها اجازه نداد بسان خمینی که با به تصویب رساندن اصل ولایت فقیه و قلع و قمع مخالفان، از ملل غیرفارس و طرفداران تقسیم قدرت در چارچوب غیرمرکزی گرفته تا مخالفان مرکزگرا، پایه‌های حکومت اسلامی خود را تثبیت کنند.
این عملکرد ملت مصر در نظارت برتحقق دمکراسی درکشورشان و تأدیب خطاکاری که اساسی‌ترین اصول دمکراسی را زیر پا نهاده و با اتکاء به گفتمان ارزشی دینی سعی درکسب موافقت طبقات ضعیف جامعه برای مصادره‌ی حقوق مخالفان دارد، به هیچ وجه اقدامی به ضرر دمکراسی نیست. به این شرط که معترضان نیز در مرحله‌ی آتی عملکردی نظیر اخوان از خود نشان ندهند و اخوان را از صحنه‌ی سیاست دور نسازند. البته باید منتظر حوادث خیابان‌های مصر در روز آتی بود. هرگونه اقدام اخوان در به خشونت کشیدن خیابان‌های مصر می‌تواند نقش مهمی در تعامل با آنها در مرحله‌ی بعد داشته باشد.
عملکرد خمینی در سال ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ و اخوان المسلمین درسال ٢٠١٢– ٢٠١٣ در کنار زدن مخالفان و قانونی کردن مصادره‌ی حقوق دیگران به سود خود و هم مسلکان خود، نسخه‌ای از یکدیگر است با این تفاوت که ملت مصر راه بر اخوان‌المسلمین بست و به آنها اجازه‌ی تکمیل پروژه‌ی خود را نداد.
مصریان از چند جهت شانس بیشتری از ایرانیان داشتند تا دربرابر تمامیت‌خواهان اسلام‌گرا بایستند. اولاً، مخالفان نظام مرسی در مصر به هیچ وجه نقطه‌ی اشتراکی با نظام نداشتند در حالی در ایران سال ١٩٧٩ احزاب اپوزیسیون مرکزگرا یا نظیر ملی گراها و توده‌ای‌ها بودند که به جمهوری اسلامی کمک کردند تا ملل عرب و کُرد را قتل عام کند و یا سکوت اختیار کردند. به عبارتی مرکزگرایان مخالفان خمینی خود نیز در مخالفت با نیروهای گریز از مرکز، با خمینی مشترک بودند. ثانیاً، مرزبندی موافقان و مخالفان مصری فارغ از نیروی خاکستری پوش است. در حالی که اصلاح‌طلبان ایرانی نیروهای خاکستری رنگ نظام جمهوری اسلامی هستند که در دو دهه‌ی اخیر چندین بار این نظام را در رویارویی با مردم، نجات داده‌اند.
