اعدام: قتل دولتی و چرخه‌ی معیوب بازتولید خشونت
13:18 - 6 اردیبهشت 1394
Unknown Author
شاهد علوی
حکم اعدام که اجرای آن متضمن سلب حیات از انسان است، مجازاتی بی‌بازگشت است. همین بی بازگشت بودن مجازات در شرایطی که همیشه این امکان وجود دارد که در قضاوت خطایی صورت گرفته باشد، این مجازات را به بدترین شیوه‌ی مجازات بدل می‌کند. اما این همه‌ی ماجرا نیست. نه استدلال مخالفان این اعدام به این ایراد بزرگ و بنیادی ختم می‌شود و نه موافقان با دستان خالی از استدلال به دفاع از \"قتل قانونی\" یکی دیگر برمی‌خیزند.
در این مقاله‌ی کوتاه می‌کوشم ضمن نگاه اجمالی به مجازات اعدام و آرای موافق و مخالف پیرامون آن، در پیوند با مسئله‌ی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران و با توجه به احتمال لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به جوانب حکم اعدام بپردازم و ناروا، غیرانسانی و مضر بودن این نوع مجازات را نشان دهم.
اعدام، یعنی کشتن دیگری به حکم قانون یا به امر قدرتی که حکم قانون دارد، سابقه‌ای به درازای عمر بشر دارد. همیشه منافع یا قراردادی وجود داشته است که نقض آن، موجب مجازات خاطی شود. کسی که خط قرمز، خط خون را رد کرده است، باید با خونش تقاص پس دهد. اعدام مجازاتی آسان و کم خرج است. تبری، طنابی، شمشیری و یا فقط یک بلندی و اراده‌ای برای کشتن. البته اگر امکانی فراهم بود می‌توان آتشی برافروخت یا از شیرهای گرسنه مدد جست.
بیانش آسان است و البته دهشتناکی موضوع این است که با این کلمات بی‌روح، می‌توان چنین به آسانی درباره‌ی واقعه‌ای نوشت که \"اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر\" است، اما پایان راه است. می‌توان از مرگ نترسید و با چشمان باز با آن رودرو شد، اما با این کار مرگ ذلیل نمی‌شود، جلاد از شجاعت قربانی می‌ترسد و چنین مواجه‌ای او را تحقیر می‌کند، اما \"حقیقت تمام کننده\"، با چشمان باز یا بسته به یکسان معامله می‌کند، مرگ نمی‌ترسد. مرگ بین جلاد و قربانی حائل می‌شود. کسی با شجاعت می‌میرد و کسی با ذلت می‌کشد، اما مرگ همان مرگ است، نه چیزی کم و نه چیزی بیش. پایان.
قدرت حاکم/زور برتر، کشتن را به انحصار خود در می‌آورد و کسانی که قواعد حاکم را نقض کرده‌اند، می‌کشد. چون راه‌های دیگر مجازات پرخرج هستند. اما مسئله فقط هزینه نیست، کشتن فرد خاطی، تخم ترس را در دل دیگران نیز می‌کارد. پیام روشن داستان این است: حاکم؛ قاطع، بی‌رحم و بی‌گذشت است و سر را به زیر افکندن و گردن به یوغش نهادن بهتر از به کام مرگ رفتن است.
اما چرا کشتن هم‌چنان تداوم می‌یابد؟ آیا پیام به خوبی منتقل نشده است یا محکوم به مرگ هنگام ارتکاب جرم اصلاً انتخاب دیگری نداشته است؟ و مهم‌تر از همه این‌که گاهی مجرم، سربدارِ سربلندی است که انتخاب کرده است گردن ننهد و برای درافکندن نظمی نوین به قیمت جانش به مصاف قوانین حاکم برود. مقدمات متفاوت است، اما نتیجه یکسان است: پیام روشن حاکم به اندازه‌ای که باید موثر نبوده است.
اما اعدام در شکل‌های تازه و به دلایل مختلف هم‌چنان تداوم یافته است. چرا در حالی که اعدام ارتکاب به جرم را کم نکرده است، هنوز برای جرایم بسیاری در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجازات اعدام اعمال می‌شود؟
موافقان اعدام
موافقان اعدام علاوه بر نقش بازدارندگی که به آن اشاره شد، به نقش جبرانی و نقش امنیتی مجازات اعدام اشاره می‌کنند.
نقش بازدارندگی؛ سیر صعودی میزان ارتکاب به جرایمی که حکم اعدام دارند، حاکی از آن است که باید درباره‌ی نقش بازدارندگی اعدام تامل بیش‌تری کرد. در پیوند با مجازات اعدام برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد یا مجرمان نمی‌دانند مجازات کار خلافی که مرتکب می‌شوند اعدام است، یا روزنه‌هایی در نظام قضایی یافته‌اند و به امید بهره برداری از آن روزنه‌ها و فرار از اعدام در صورت دستگیری، جرمی با مجازات اعدام مرتکب می‌شوند. گاهی هم فرد خلاف کار می‌داند هم احتمال گیر افتادنش وجود دارد و هم با گیر افتادن، اعدامش حتمی است، اما این دانسته‌ها تاثیری در کار خلافی که انجام می‌دهد، نمی‌گذارد. همین نکته‌ی سوم به نظرم راه‌گشا است.
نکته این است که اگرچه مجازات در هر صورت، واجد حدی از بازدارندگی است و ترس از مجازات، هرچه که باشد، مانع از انجام بسیاری از کارها می‌شود، اما بازدارندگی مجازات نه همیشه موثر است و نه اصولاً به تنهایی معنای درستی دارد. بازدارندگی مجازات زمانی به درستی، حداکثر بازده مورد نظر را به دنبال خواهد داشت که با عامل‌های دیگر بازدارنده تقویت شود. سایر عوامل بازدارنده، باید در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه موجود باشد و وقتی این عوامل وجود ندارند یا درست کار نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با مجازات مجرم، میزان ارتکاب به جرم کم شود. حداقلی از تامین اجتماعی، بهداشت و آموزش رایگان، در دسترس بودن شغل و تضمین حداقل حقوق برای یک زندگی شرافتمندانه از عواملی است که فرد را تا حد زیادی از ارتکاب جرم برای سیر کردن شکم و یا شهوت یک شبه پولدار شدن باز می‌دارند.
در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۵٧، میزان گرایش به مصرف مواد مخدر هر سال بیش‌تر شده است و در نتیجه تجارت آن هم رونق بیش‌تری گرفته است. بخشی از بازار پر رونق مصرف مواد مخدر به نظام ناکارآمد آموزشی، نظام فاسد اقتصادی، نظام بیمار اجتماعی و سیاسی و فقر و بیکاری در جامعه ارتباط دارد. تا زمانی که با بهبود شاخص‌های زندگی و ایجاد اشتغال، میزان تقاضا برای مواد مخدر کنترل نشود، تجارت پر منفعت آن با جذب بخشی از همان نیروهای سرخورده‌ی جویای کار، رونق خواهد گرفت و این چرخه‌ی باطل هم‌چنان با تلفات بسیاری که از آسیب پذیرترین قشر جامعه می‌گیرد، خواهد چرخید.
نقش جبرانی؛ هرچند نقش جبرانی یا تلافی‌جویانه‌ی اعدام، اصولاً ناظر به موضوع قتل عمد است و با بحث ما در ارتباط با قاچاق مواد مخدر چندان مرتبط نیست، اما اشاره‌ای کوتاه به آن ضروری است. بنا بر این اصل، ادعا می‌شود که با گرفتن جان کسی که جان دیگری را گرفته است، حقی را که از مقتول نخست ضایع شده است با این قتل دوم جبران می‌کنیم.
این استدلال از بنیاد نادرست است زیرا در نهایت اعدام به خاطر قتل که در اسلام قصاص نامیده می‌شود، می‌تواند موجب تشفی خاطر آن دسته از بازمانده‌گان مقتول نخست گردد که تنها با کشتن قاتل دلشان آرام می‌شود، اما جان مقتول نخست با اعدام قاتل برنمی‌گردد. هیچ حقی با قصاص جبران نمی‌شود، آن کسی که مرده است دیگر زنده نمی‌شود. تنها نتیجه‌ی قصاص تقویت خشونت عریان در جامعه و مشروعیت بخشیدن به قانون بدوی \"چشم در برابر چشم\" است.
نقش امنیتی؛ در توضیح نقش امنیتی اعدام گفته‌اند که در نتیجه‌ی کشتن قاتلان یا مجرمان خطرناکی که حکمشان اعدام است، جامعه ایمن‌تر و پاک‌تر می‌شود. این استدلال نیز ریشه در آب دارد، زیرا اگرچه قاتلان ممکن است در صورت زنده بودن دوباره مرتکب قتل شوند، اما تنها راه بازداشتن آن‌ها از قتل دوباره، کشتن آن‌ها نیست. می‌توان یک قاتل را که بیم می‌رود دوباره دست به جنایت بزند، برای ابد در زندان نگه داشت و جامعه باید هزینه‌ی زندانی بودن او را پرداخت کند. زیرا فرد مجرم در نهایت محصول جامعه و مناسبات زندگی اجتماعی است و جامعه باید هزینه‌ی اقدامات و محصولات خود را پرداخت کند.
در مورد سایر مجرمان نیز همین استدلال معتبر است. با کشتن قاچاقچی مواد مخدر، با توجه به فراهم بودن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، فرد دیگری بلافاصله جایگزین او می‌شود. علت قاچاق مواد مخدر، بی خطر بودن این کار نیست که با کشتن قاچاقچی این کار را پرخطر کنیم. با کشتن قاچاقچی نیز، جامعه‌ای که تقاضای بالایی برای مصرف مواد مخدر دارد، ایمن‌تر نمی‌شود. نتیجه‌ی ادامه‌ی این روند، تنها بیش‌تر شدن صف کسانی است که باید به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شوند. آمار اعدام‌ها در این رابطه و واقعیت جامعه‌ی ایران هم موید همین ادعاست.
مخالفان اعدام
مخالفان اعدام علاوه بر تاکید بر جنبه‌های عمومی ناکارآمدی مجازات اعدام که در بالا به آن اشاراتی شد، تمرکز بالایی هم بر حقوق فردی قربانی در مسئله‌ی اعدام دارند. یکی از موارد در این پیوند، دردناک بودن و وحشیانه بودن مجازات اعدام است. جامعه آگاهانه و با تصمیم قبلی، یکی از شهروندان خود را می‌کشد، یعنی بالاترین درد ممکن را بر او اعمال می‌کند. مجازاتی بی بازگشت در شرایطی که احتمال اشتباه در محاسبات پلیس و تشکیک در اسناد به دست آمده، همیشه وجود دارد.
مخالفان اعدام همیشه راه‌های جایگزین مجازات را پیشنهاد می‌کنند. مسئله‌ی مخالفان اعدام، ابداً اصل مجازات مجرمان نیست. مسئله‌ی اصلی، شیوه‌ی اعمال مجازات و مجازاتی است که تعیین می‌شود.
به طور خلاصه مخالفان اعدام، مخالف کشتن هستند و فرقی نمی‌کند این کشتن با حکم چه کسی و به چه دلیلی صورت می‌گیرد. آن‌ها استدلال می‌کنند که مجازات اعدام در واقع، تجاوز به حقوق بنیادی انسان است. (اصول سوم و پنجم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر). آن‌ها هم‌چنین با اعدام مخالف هستند چون آن را مجازاتی دردناک می‌دانند که از زمان صدور حکم تا اجرا، رنج و آزار روحی و روانی زیادی را بر محکوم تحمیل می‌کند، آزاری که مصداق شکنجه است.
مجازات اعدام هم‌چنین فرصت بهتر شدن و جبران واقعی را از مجرمی می‌گیرد که به هر دلیلی که مرتکب جرم شده باشد، هنوز انسان است و باید شانسی برای عوض شدن، اصلاح و متفاوت بودن به او داده شود.
اعدام در دنیا
اکنون در ۵٨ دنیا هنوز حکم اعدام برای جرایم متنوعی صادر و اجرا می‌شود. در ٩ کشور این حکم تنها برای قتل و آن هم در مواردی خاص صادر می‌شود. در ٣۵ کشور دنیا هم هرچند حکم اعدام هنوز به لحاظ قانونی نافذ است، اما بیش از ده سال است این حکم برای هیچ مجرمی صادر نشده است. در ١٠۶ کشور دنیا هم حکم اعدام به طور کلی و مطلق از قوانین حذف شده است و هیچ مجرمی فارغ از نوع جرمی که مرتکب شده است، به اعدام محکوم نمی‌شود.
اعدام در ایران
نرخ اعدام در ایران بالاست و با توجه به رقم کلی اعدام سالانه می‌توانیم بگوییم، تقریباً هر روز، شاهد ٢ مورد اجرای حکم اعدام هستیم. اعدام با روش‌های بی‌رحمانه و به دلایل سیاسی و مذهبی، ایران را به کشوری استثنایی در این رابطه بدل کرده است. مورد ایران در دنیا استثنایی است، زیرا در ایران به دلیل ارتکاب اعمالی افراد را اعدام می‌کنند که در بسیاری از کشورهای دنیا، این اعمال اصلاً اعمالی مجرمانه به شمار نمی‌روند.
مواردی هم‌چون ارتباط جنسی خارج از ازدواج برای زن و مرد متاهل، تغییر دین، همجنس‌گرایی مردان برای بار نخست و همجنس‌گرایی زنان برای بار سوم و نوشیدن مشروبات الکلی برای بار سوم در ایران می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. یادآوری کنم که هیچ‌کدام از این موارد بالا در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلاً جرم به حساب نمی‌آیند.
اعدام در ایران هم‌چنین اقدامی سیاسی است، زیرا دادگاه‌ها به شدت تحت تاثیر فضای سیاسی جامعه هستند، قضات ارتباط نزدیکی با ماموران امنیتی دارند و در مورد زندانیان سیاسی هم، این ماموران امنیتی هستند که احکام دلخواه خود را به قضات دیکته می‌کنند. به این ترتیب، ایران مفاد ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را هم که به آن پیوسته است، نقض کرده و جزو معدود کشورهایی است که برای فعالیت‌های سیاسی مخالف و باورهای مذهبی متفاوت، حکم اعدام صادر کرده و آن را اجرا می‌کند.
لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر موضوعی است که قرار است سال ۲۰۱۶ بار دیگر در میان اعضای سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت توافق به عنوان یک اصل از سوی سازمان ملل پذیرفته و اجرا شود. دولت ایران بارها در طی موضع گیری‌های مختلف، مخالفت خود را با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرده است.
در اطلاع رسانی‌های رسمی، اجرای بیش از ٢ هزار مورد اعدام به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر تایید شده است. وزیر امور خارجه‌ی ایران هم در گفتگویی با بی‌بی‌سی از اعدام به دلیل قاچاق مواد مخدر دفاع کرده و مقابله‌ی ایران با معضل مواد مخدر را قابل افتخار دانسته است.
اما آیا واقعاً اعدام کردن قاچاقچیان مواد مخدر به عنوانی راهی برای حل معضل مواد مخدر جای افتخار دارد؟ به نظرم با توجه به عدم کاهش در سو مصرف مواد مخدر و افزایش معاملات مواد مخدر جای چندانی برای افتخار به کشتن قانونی انسان‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر باقی نمی‌ماند. زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی منجر به افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر هنوز در جامعه وجود دارد و با اعدام درمانی نمی‌توان انتظار داشت مشکلی حل شود.
اما همه‌ی خبرها به این بدی نیست. گاهی نوری کم سو در انتهای تونلی تاریک دیده می‌شود و این خودش امید بخش می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری که از تیرماه سال جاری (١٣٩۴) اجرایی می شود، از کاهش مجازات جرایم مواد مخدر در این قانون خبر داده بود. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، به تازگی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه از احتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده بود. ولی گفته می‌شود تا کنون لایحه‌ی پیشنهادی ستاد حقوق بشر در این مورد به مجلس ارائه نشده است.
باید امیدوار بود لایحه‌ی پیشنهادی این ستاد برای مجرمان مواد مخدر متضمن پیشنهادهایی در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر نیز باشد.
کاهشی که با استقبال بسیاری مواجه خواهد شد و این امید را دامن می‌زند که به تدریج مجازات‌های جایگزین اعدام در این حوزه، بر حجم بالای اعدام پیشی بگیرد.
برگرفته از ماهنامه خط صلح
حکم اعدام که اجرای آن متضمن سلب حیات از انسان است، مجازاتی بی‌بازگشت است. همین بی بازگشت بودن مجازات در شرایطی که همیشه این امکان وجود دارد که در قضاوت خطایی صورت گرفته باشد، این مجازات را به بدترین شیوه‌ی مجازات بدل می‌کند. اما این همه‌ی ماجرا نیست. نه استدلال مخالفان این اعدام به این ایراد بزرگ و بنیادی ختم می‌شود و نه موافقان با دستان خالی از استدلال به دفاع از \"قتل قانونی\" یکی دیگر برمی‌خیزند.
در این مقاله‌ی کوتاه می‌کوشم ضمن نگاه اجمالی به مجازات اعدام و آرای موافق و مخالف پیرامون آن، در پیوند با مسئله‌ی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران و با توجه به احتمال لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به جوانب حکم اعدام بپردازم و ناروا، غیرانسانی و مضر بودن این نوع مجازات را نشان دهم.
اعدام، یعنی کشتن دیگری به حکم قانون یا به امر قدرتی که حکم قانون دارد، سابقه‌ای به درازای عمر بشر دارد. همیشه منافع یا قراردادی وجود داشته است که نقض آن، موجب مجازات خاطی شود. کسی که خط قرمز، خط خون را رد کرده است، باید با خونش تقاص پس دهد. اعدام مجازاتی آسان و کم خرج است. تبری، طنابی، شمشیری و یا فقط یک بلندی و اراده‌ای برای کشتن. البته اگر امکانی فراهم بود می‌توان آتشی برافروخت یا از شیرهای گرسنه مدد جست.
بیانش آسان است و البته دهشتناکی موضوع این است که با این کلمات بی‌روح، می‌توان چنین به آسانی درباره‌ی واقعه‌ای نوشت که \"اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر\" است، اما پایان راه است. می‌توان از مرگ نترسید و با چشمان باز با آن رودرو شد، اما با این کار مرگ ذلیل نمی‌شود، جلاد از شجاعت قربانی می‌ترسد و چنین مواجه‌ای او را تحقیر می‌کند، اما \"حقیقت تمام کننده\"، با چشمان باز یا بسته به یکسان معامله می‌کند، مرگ نمی‌ترسد. مرگ بین جلاد و قربانی حائل می‌شود. کسی با شجاعت می‌میرد و کسی با ذلت می‌کشد، اما مرگ همان مرگ است، نه چیزی کم و نه چیزی بیش. پایان.
قدرت حاکم/زور برتر، کشتن را به انحصار خود در می‌آورد و کسانی که قواعد حاکم را نقض کرده‌اند، می‌کشد. چون راه‌های دیگر مجازات پرخرج هستند. اما مسئله فقط هزینه نیست، کشتن فرد خاطی، تخم ترس را در دل دیگران نیز می‌کارد. پیام روشن داستان این است: حاکم؛ قاطع، بی‌رحم و بی‌گذشت است و سر را به زیر افکندن و گردن به یوغش نهادن بهتر از به کام مرگ رفتن است.
اما چرا کشتن هم‌چنان تداوم می‌یابد؟ آیا پیام به خوبی منتقل نشده است یا محکوم به مرگ هنگام ارتکاب جرم اصلاً انتخاب دیگری نداشته است؟ و مهم‌تر از همه این‌که گاهی مجرم، سربدارِ سربلندی است که انتخاب کرده است گردن ننهد و برای درافکندن نظمی نوین به قیمت جانش به مصاف قوانین حاکم برود. مقدمات متفاوت است، اما نتیجه یکسان است: پیام روشن حاکم به اندازه‌ای که باید موثر نبوده است.
اما اعدام در شکل‌های تازه و به دلایل مختلف هم‌چنان تداوم یافته است. چرا در حالی که اعدام ارتکاب به جرم را کم نکرده است، هنوز برای جرایم بسیاری در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجازات اعدام اعمال می‌شود؟
موافقان اعدام
موافقان اعدام علاوه بر نقش بازدارندگی که به آن اشاره شد، به نقش جبرانی و نقش امنیتی مجازات اعدام اشاره می‌کنند.
نقش بازدارندگی؛ سیر صعودی میزان ارتکاب به جرایمی که حکم اعدام دارند، حاکی از آن است که باید درباره‌ی نقش بازدارندگی اعدام تامل بیش‌تری کرد. در پیوند با مجازات اعدام برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد یا مجرمان نمی‌دانند مجازات کار خلافی که مرتکب می‌شوند اعدام است، یا روزنه‌هایی در نظام قضایی یافته‌اند و به امید بهره برداری از آن روزنه‌ها و فرار از اعدام در صورت دستگیری، جرمی با مجازات اعدام مرتکب می‌شوند. گاهی هم فرد خلاف کار می‌داند هم احتمال گیر افتادنش وجود دارد و هم با گیر افتادن، اعدامش حتمی است، اما این دانسته‌ها تاثیری در کار خلافی که انجام می‌دهد، نمی‌گذارد. همین نکته‌ی سوم به نظرم راه‌گشا است.
نکته این است که اگرچه مجازات در هر صورت، واجد حدی از بازدارندگی است و ترس از مجازات، هرچه که باشد، مانع از انجام بسیاری از کارها می‌شود، اما بازدارندگی مجازات نه همیشه موثر است و نه اصولاً به تنهایی معنای درستی دارد. بازدارندگی مجازات زمانی به درستی، حداکثر بازده مورد نظر را به دنبال خواهد داشت که با عامل‌های دیگر بازدارنده تقویت شود. سایر عوامل بازدارنده، باید در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه موجود باشد و وقتی این عوامل وجود ندارند یا درست کار نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با مجازات مجرم، میزان ارتکاب به جرم کم شود. حداقلی از تامین اجتماعی، بهداشت و آموزش رایگان، در دسترس بودن شغل و تضمین حداقل حقوق برای یک زندگی شرافتمندانه از عواملی است که فرد را تا حد زیادی از ارتکاب جرم برای سیر کردن شکم و یا شهوت یک شبه پولدار شدن باز می‌دارند.
در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۵٧، میزان گرایش به مصرف مواد مخدر هر سال بیش‌تر شده است و در نتیجه تجارت آن هم رونق بیش‌تری گرفته است. بخشی از بازار پر رونق مصرف مواد مخدر به نظام ناکارآمد آموزشی، نظام فاسد اقتصادی، نظام بیمار اجتماعی و سیاسی و فقر و بیکاری در جامعه ارتباط دارد. تا زمانی که با بهبود شاخص‌های زندگی و ایجاد اشتغال، میزان تقاضا برای مواد مخدر کنترل نشود، تجارت پر منفعت آن با جذب بخشی از همان نیروهای سرخورده‌ی جویای کار، رونق خواهد گرفت و این چرخه‌ی باطل هم‌چنان با تلفات بسیاری که از آسیب پذیرترین قشر جامعه می‌گیرد، خواهد چرخید.
نقش جبرانی؛ هرچند نقش جبرانی یا تلافی‌جویانه‌ی اعدام، اصولاً ناظر به موضوع قتل عمد است و با بحث ما در ارتباط با قاچاق مواد مخدر چندان مرتبط نیست، اما اشاره‌ای کوتاه به آن ضروری است. بنا بر این اصل، ادعا می‌شود که با گرفتن جان کسی که جان دیگری را گرفته است، حقی را که از مقتول نخست ضایع شده است با این قتل دوم جبران می‌کنیم.
این استدلال از بنیاد نادرست است زیرا در نهایت اعدام به خاطر قتل که در اسلام قصاص نامیده می‌شود، می‌تواند موجب تشفی خاطر آن دسته از بازمانده‌گان مقتول نخست گردد که تنها با کشتن قاتل دلشان آرام می‌شود، اما جان مقتول نخست با اعدام قاتل برنمی‌گردد. هیچ حقی با قصاص جبران نمی‌شود، آن کسی که مرده است دیگر زنده نمی‌شود. تنها نتیجه‌ی قصاص تقویت خشونت عریان در جامعه و مشروعیت بخشیدن به قانون بدوی \"چشم در برابر چشم\" است.
نقش امنیتی؛ در توضیح نقش امنیتی اعدام گفته‌اند که در نتیجه‌ی کشتن قاتلان یا مجرمان خطرناکی که حکمشان اعدام است، جامعه ایمن‌تر و پاک‌تر می‌شود. این استدلال نیز ریشه در آب دارد، زیرا اگرچه قاتلان ممکن است در صورت زنده بودن دوباره مرتکب قتل شوند، اما تنها راه بازداشتن آن‌ها از قتل دوباره، کشتن آن‌ها نیست. می‌توان یک قاتل را که بیم می‌رود دوباره دست به جنایت بزند، برای ابد در زندان نگه داشت و جامعه باید هزینه‌ی زندانی بودن او را پرداخت کند. زیرا فرد مجرم در نهایت محصول جامعه و مناسبات زندگی اجتماعی است و جامعه باید هزینه‌ی اقدامات و محصولات خود را پرداخت کند.
در مورد سایر مجرمان نیز همین استدلال معتبر است. با کشتن قاچاقچی مواد مخدر، با توجه به فراهم بودن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، فرد دیگری بلافاصله جایگزین او می‌شود. علت قاچاق مواد مخدر، بی خطر بودن این کار نیست که با کشتن قاچاقچی این کار را پرخطر کنیم. با کشتن قاچاقچی نیز، جامعه‌ای که تقاضای بالایی برای مصرف مواد مخدر دارد، ایمن‌تر نمی‌شود. نتیجه‌ی ادامه‌ی این روند، تنها بیش‌تر شدن صف کسانی است که باید به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شوند. آمار اعدام‌ها در این رابطه و واقعیت جامعه‌ی ایران هم موید همین ادعاست.
مخالفان اعدام
مخالفان اعدام علاوه بر تاکید بر جنبه‌های عمومی ناکارآمدی مجازات اعدام که در بالا به آن اشاراتی شد، تمرکز بالایی هم بر حقوق فردی قربانی در مسئله‌ی اعدام دارند. یکی از موارد در این پیوند، دردناک بودن و وحشیانه بودن مجازات اعدام است. جامعه آگاهانه و با تصمیم قبلی، یکی از شهروندان خود را می‌کشد، یعنی بالاترین درد ممکن را بر او اعمال می‌کند. مجازاتی بی بازگشت در شرایطی که احتمال اشتباه در محاسبات پلیس و تشکیک در اسناد به دست آمده، همیشه وجود دارد.
مخالفان اعدام همیشه راه‌های جایگزین مجازات را پیشنهاد می‌کنند. مسئله‌ی مخالفان اعدام، ابداً اصل مجازات مجرمان نیست. مسئله‌ی اصلی، شیوه‌ی اعمال مجازات و مجازاتی است که تعیین می‌شود.
به طور خلاصه مخالفان اعدام، مخالف کشتن هستند و فرقی نمی‌کند این کشتن با حکم چه کسی و به چه دلیلی صورت می‌گیرد. آن‌ها استدلال می‌کنند که مجازات اعدام در واقع، تجاوز به حقوق بنیادی انسان است. (اصول سوم و پنجم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر). آن‌ها هم‌چنین با اعدام مخالف هستند چون آن را مجازاتی دردناک می‌دانند که از زمان صدور حکم تا اجرا، رنج و آزار روحی و روانی زیادی را بر محکوم تحمیل می‌کند، آزاری که مصداق شکنجه است.
مجازات اعدام هم‌چنین فرصت بهتر شدن و جبران واقعی را از مجرمی می‌گیرد که به هر دلیلی که مرتکب جرم شده باشد، هنوز انسان است و باید شانسی برای عوض شدن، اصلاح و متفاوت بودن به او داده شود.
اعدام در دنیا
اکنون در ۵٨ دنیا هنوز حکم اعدام برای جرایم متنوعی صادر و اجرا می‌شود. در ٩ کشور این حکم تنها برای قتل و آن هم در مواردی خاص صادر می‌شود. در ٣۵ کشور دنیا هم هرچند حکم اعدام هنوز به لحاظ قانونی نافذ است، اما بیش از ده سال است این حکم برای هیچ مجرمی صادر نشده است. در ١٠۶ کشور دنیا هم حکم اعدام به طور کلی و مطلق از قوانین حذف شده است و هیچ مجرمی فارغ از نوع جرمی که مرتکب شده است، به اعدام محکوم نمی‌شود.
اعدام در ایران
نرخ اعدام در ایران بالاست و با توجه به رقم کلی اعدام سالانه می‌توانیم بگوییم، تقریباً هر روز، شاهد ٢ مورد اجرای حکم اعدام هستیم. اعدام با روش‌های بی‌رحمانه و به دلایل سیاسی و مذهبی، ایران را به کشوری استثنایی در این رابطه بدل کرده است. مورد ایران در دنیا استثنایی است، زیرا در ایران به دلیل ارتکاب اعمالی افراد را اعدام می‌کنند که در بسیاری از کشورهای دنیا، این اعمال اصلاً اعمالی مجرمانه به شمار نمی‌روند.
مواردی هم‌چون ارتباط جنسی خارج از ازدواج برای زن و مرد متاهل، تغییر دین، همجنس‌گرایی مردان برای بار نخست و همجنس‌گرایی زنان برای بار سوم و نوشیدن مشروبات الکلی برای بار سوم در ایران می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. یادآوری کنم که هیچ‌کدام از این موارد بالا در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلاً جرم به حساب نمی‌آیند.
اعدام در ایران هم‌چنین اقدامی سیاسی است، زیرا دادگاه‌ها به شدت تحت تاثیر فضای سیاسی جامعه هستند، قضات ارتباط نزدیکی با ماموران امنیتی دارند و در مورد زندانیان سیاسی هم، این ماموران امنیتی هستند که احکام دلخواه خود را به قضات دیکته می‌کنند. به این ترتیب، ایران مفاد ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را هم که به آن پیوسته است، نقض کرده و جزو معدود کشورهایی است که برای فعالیت‌های سیاسی مخالف و باورهای مذهبی متفاوت، حکم اعدام صادر کرده و آن را اجرا می‌کند.
لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر موضوعی است که قرار است سال ۲۰۱۶ بار دیگر در میان اعضای سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت توافق به عنوان یک اصل از سوی سازمان ملل پذیرفته و اجرا شود. دولت ایران بارها در طی موضع گیری‌های مختلف، مخالفت خود را با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرده است.
در اطلاع رسانی‌های رسمی، اجرای بیش از ٢ هزار مورد اعدام به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر تایید شده است. وزیر امور خارجه‌ی ایران هم در گفتگویی با بی‌بی‌سی از اعدام به دلیل قاچاق مواد مخدر دفاع کرده و مقابله‌ی ایران با معضل مواد مخدر را قابل افتخار دانسته است.
اما آیا واقعاً اعدام کردن قاچاقچیان مواد مخدر به عنوانی راهی برای حل معضل مواد مخدر جای افتخار دارد؟ به نظرم با توجه به عدم کاهش در سو مصرف مواد مخدر و افزایش معاملات مواد مخدر جای چندانی برای افتخار به کشتن قانونی انسان‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر باقی نمی‌ماند. زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی منجر به افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر هنوز در جامعه وجود دارد و با اعدام درمانی نمی‌توان انتظار داشت مشکلی حل شود.
اما همه‌ی خبرها به این بدی نیست. گاهی نوری کم سو در انتهای تونلی تاریک دیده می‌شود و این خودش امید بخش می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری که از تیرماه سال جاری (١٣٩۴) اجرایی می شود، از کاهش مجازات جرایم مواد مخدر در این قانون خبر داده بود. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، به تازگی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه از احتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده بود. ولی گفته می‌شود تا کنون لایحه‌ی پیشنهادی ستاد حقوق بشر در این مورد به مجلس ارائه نشده است.
باید امیدوار بود لایحه‌ی پیشنهادی این ستاد برای مجرمان مواد مخدر متضمن پیشنهادهایی در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر نیز باشد.
کاهشی که با استقبال بسیاری مواجه خواهد شد و این امید را دامن می‌زند که به تدریج مجازات‌های جایگزین اعدام در این حوزه، بر حجم بالای اعدام پیشی بگیرد.
برگرفته از ماهنامه خط صلح
