آزمون و خطاهای آزادیخواهانه در خاورمیانه و انحراف دمکراسی
21:45 - 5 دی 1390
Unknown Author
آزمون و خطاهای آزادیخواهانه در خاورمیانه و انحراف دمکراسی
فواد حقیقی
تمامی انقلاباتی که در مدت یک سال اخیر در کشورهای عربی به‌وقوع پیوست یک هدف مشخص داشته‌اند: رسیدن به دمکراسی
انقلاب سال 1357 ایران نیز هدفی جر براندازی دیکتاتوری و ایجاد حکومتی دمکراتیک نداشت.
رژیم‌های سابق و حتی کنونی حاکم بر دول عربی ادعا می‌کردند و می‌کنند که در فقدان آنها اسلام سیاسی بر کشورهایشان حاکم خواهند شد، نظام حکومتی‌که در ایران عملا تجربه شده و موفق عمل نکرده است.
البته علائم و نشانه‌هایی که سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی از خود بروز داده‌اند نیز تردید سکولارها و آزادی‌خواهان از عملکردهای آنها را بر یقین غالب کرده است.
حال در کشورهای آزاد شده که انتخابات در آنها برگزار می‌گردد، همچون مصر و تونس، که از هر لحاظ نیز وضعیت بهتری از دیگر کشورهای دنیای عرب دارند، اسلامگرایان اکثریت مطلق را کسب کرده‌اند.
مفسرین و آگاهان به دنیای عرب، ترکیه را مدلی ایده‌آل برای دول کشورهای عربی ارزیابی می‌کنند، این بدان معنااست که اسلام سیاسی ـ حالا نوع رادیکال یا میانه‌رو آن ـ واقعیتی انکار ناپذیر است.
اما آیا اسلام ـ به‌عنوان یک دین توحیدی ـ می‌تواند مردم منطقه را با همه‌ی قربانی‌ها و رنج‌هایی که برای رسیدن به آزادی متحمل شده‌اند، یاری رساند؟
در ایران، اسلام علاوه بر اینکه نتوانست زمینه‌های لازم برای مردم سالاری واقعی و حاکمیت مردم را فراهم آورد، بلکه خود به عامل استبداد و یک حاکمیت مطلقه انعطاف ناپذیر تبدیل شده است.
نه فقط دین اسلام، بلکه همه‌ی ادیان دیگر نیز با توجه به ماهیتی که دارند، در ایجاد ساختارهای دولتی و حاکمیت مردم بر مردم در تضاد هستند، زیرا:
ادیان، به‌ویژه ادیان توحیدی، دارای منشای ماوراء الطبیعه هستند و تغییر و تعدیل در احکام آنها به هیچ وجه جاییز و ممکن نیست. یکی از مشخصه‌ها و خصوصیات این ادیان غیرقابل تغییر بودن در احکام و بنیان‌های آنهاست. این در حالی است که خصوصیات قوانینی که در سیستم‌های دمکراتیک وضع می‌شوند قابل تغییر و تعدیل و حتی منسوخ کردن هستند. بنیان‌های دینی این حق را برای پیروان خود قائل نیستند تا در صورت لزوم، تغییرات و تحولات بوجود آمده براثر پیشرفت و ترقی جامعه، در آنها به نفع شهروندان تعدیلاتی صورت گیرد. احکام دینی ازلی و غیرقابل خطا تعریف می‌شوند. اما در مکراسی بنابر شرایط زمانی و مکانی و منافع و مصالح هر کشور و جامعه‌ای قوانین وضعی می‌توانند تغییر یا تفسیر شوند. ایجاد تغییرات و تعدیلات در قوانین وضعی از مشخصه‌های بارز آنهاست.
بنابراین، در دولت‌های دینی شهروندان در وضع قوانین کشوری نقشی ایفا نمی‌کنند و تنها فرمانبردار هستند. ولی در جوامع مبتی بر دمکراسی شهروندان قوانین کشور را از راه‌های مختلف وضع می‌کنند و حتی بر اجرای آنها نظارت می‌کنند.
قوانین الهی همه‌ی باورداران را همسان می‌نگرند و در میان آنها، باوجود گوناگونی‌ها و تفاوت‌های جنسی، ملیتی، مذهبی، عقیدتی و ... تفاوت قایل نیستند و اگر تفاوتی هم وجود داشته باشد سعی می‌کنند آنرا حذف کنند و جامعه‌ای یکسان و یکدست را تشکیل دهند.
یعنی اصلی که با دمکراسی در تقابل کامل قرار دارد. یکی از اصول پایه‌ای دمکراسی و نظامهای دمکراتیک احترام و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و مدارای آنها با همدیگر است. قوانین وضع شده در نظامهای دمکراتیک وجود تفاوت‌ها را تأیید و حفظ و تداوم آنها را میسر می‌کند.
در نظامهای دینی اصل بر \"مؤمن\" قرار دارد. یعنی فردی در جامعه می‌تواند از حقوق برابر با دیگران بهرمند شود که به اصول دینی پایبند بوده و احکام و فرایض دینی را به جای آورد.
اما اصل دمکراسی خود \"فرد\" است\"، آن‌هم بدون توجه به عقاید و نوع نگرش‌های وی. فردگرایی و احترام به حق و حقوق فردی از خصوصیات بارز دمکراسی است. در دمکراسی دین موضوعی \"شخصی\" است و هرگونه که خود فرد بخواهد با آن تعامل می‌کند. دمکراسی دین را در حوزه \"آزادی‌های فردی\" محدود می‌کند و آنرا به‌عنوان راهی برای ایجاد رابطه میان فرد و خدای خود به حساب می‌آورد.
اما در دولت‌های دینی، اصول دینی خود را بر همه امور فردی در جامعه فرض می‌کنند، هیچ اختیار و صلاحیتی برای فرد که به چه نحو امورات زندگی خود را بچرخاند، قائل نیستند و رفتار و نحوه‌ی برخورد با دیگران تا بستن عقدها و زندگی زناشویی و غیره را در بر می‌گیرد. ادیان برخلاف دمکراسی دارای خصوصیاتی تامگرا می‌باشند.
خق و حقوق زنان در جوامع دینی تعریف شده و مبتنی براصولی هستند که توسط بینان‌های دینی تعیین شده‌اند. در حقیقت زنان در چنین جوامعی بیشتر دارای وظیفه هستند تا حقوق. در جوامع دمکراتیک حق و حقوق افراد فراتر از احکام دینی قرار دارند. کلیه ادیان توحیدی موقعیت اجتماعی زنان را تا حد امکان تنزل داده‌اند. محدودیت‌ها و احکامی که توسط ادیان توحیدی برزنان اعمال می‌شوند در قوانین دمکراتیک و معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر نقض شده و عملا رد شده‌اند. در نص قرآنی به تنبیه و فشارهای روحی و روانی بر زنان صریحا اشاره شده است، اما همین اعمال در جوامعی که دارای قوانین دمکراتیک هستند، تقبیح شده‌اند. مشارکت زنان در جوامع باز مبتنی بر دمکراسی با مردان در عرصه های مختلف برابر و همسان است و هر نوع تبعیض به دیده عملی غیرانسانی و پیش پا افتاده نگریسته می‌شود. اما در شرایع دینی تبعیض بخشی جدایی ناپذیر از آنرا تشکیل می‌دهد. در جوامع دمکرایتک زنان از کلیه حق و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند و چنین جوامعی عملا زنان را به مشارکت در این عرصه‌ها تشویق و ترغیب می‌کند و این قشر جامعه را به‌عنوان عاملی برای پیشرفت و ترقی جامعه به حساب می‌آورند. اما ادیان توحیدی چنین رویکردی را نمی‌پسندند و حتی گاها زنان را از چنین مشارکت‌هایی باز می‌دارند و یا حتی منع می‌کنند.
در دمکراسی حاکمیت مطلق از آن مردم است. دولت و رهبران سیاسی مشروعیت خود را از مردم تحت امرشان می‌گیرند و با از دست رفتن مشروعیت، دولت ـ در کشورهایی که دمکراسی نهادینه شده باشد ـ خود از قدرت کناره‌گیری می‌کنند و یا اگر دولت دچار انحرافاتی شود مردم می‌توانند با سلب مشروعیت، آنرا ساقط کنند. در جوامع دمکراتیک دولت در قبال شهروندان پاسخگو است، لذا باید در رفتارهای خود سنجیده عمل کند. ولی در ادیان توحیدی حاکمیت مطلق از آن خداوند است که آنرا از راه نمایندگان خود در زمین بر شهروندان اعمال می‌کند. پس دولت و رهبران مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرند، و دولت همه رفتارها و سیاست‌های خود را در چارچوب مصالح و منافع دینی توجیه می‌کند. دولت در مقابل خداوند خود را مسئول و پاسخگو می‌داند. در نظامهای دینی دولت جهت رسیدن به آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود، افکار عمومی را مورد توجه قرار نمی‌دهد. در حقیقت در چنین نظام‌هایی هدف وسیله را توجیه می‌کند.
از دیگر مشخصه‌های نظامهای دمکراتیک این است که انتقال قدرت از گروهی به گروهی دیگر به شکلی مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد، اما در ادیان توحیدی مسئلهای به نام انتقال قدرت موضوعیت ندارد. انتقال قدرت از گروهی به گروه دیگر مسئلهای مربوط به حق و حقوق افراد یک جامعه است که به آنها امکان می‌دهد که در صورت لزوم و نارضایتی از اعمال و کارکردهای یک گروه، آنرا سلب مسئولیت و این فرصت را در اختیار دیگر گروه‌ها بگذارند، اما در کشوری که دولت بر بنیان‌های دینی شکل گرفته باشد، چنین امری ممکن نیست. در این نظام‌ها دولت مطلقه و غیرقابل تغییر است. به معنایی دیگر شهروندان دارای چنین صلاحیتی نیستند که حاکمان نایب خدواند در زمین را از اریکه قدرت پایین بکشند.
مسئله حقوق بشر و پایبند بودن و احترام به آن از فضیلت‌های یک نظام دمکراتیک می‌باشد. آزادی ادیان فقط جزئی از حقوقی است که فرد در جامعه بایستی از آن برخوردار باشد. این بدان معناست که بنیان‌هایی که حقوق بشر بر آن استوار است جهان شمول‌تر از احکام دینی است. بدین معنا که بنیان‌های حقوق بشری در قلمرو هیچ یک از ادیان محصور نمی‌مانند، بلکه اصولی که پایه‌های حقوق بشری بر آن استوار هستند تمامی ادیان را بدون هیچ تبعیضی در سطح می‌بیند و بر هیچ یک از آنها اولویتی قائل نیست. اما ادیان احکام و قواعد خود و حتی پیروان خود را بر ادیان دیگر ترجیح می‌دهند و بنابراین با هم تضاد پیدا می‌کنند و حکومت‌‌های دینی نیز بیشتر اوقات احکام دینی را بر حقوق افضلیت می‌بخشند.
همچنان که در ایران مشهود است، پیروان ادیان و مذاهب غیرشیعی از به دست گرفتن پست‌های کلیدی در دولت منع شده‌اند. حتی برخی از قواعد دینی در تضاد کامل با بنیان‌های حقوق بشری قرار می‌گیرند. در دمکراسی‌ها که اصل بر احترام و پایبند بودن به حقوق بشر قرار می‌گیرد همه ادیان یکسان نگریسته می‌شوند، ولی در نظامهای دینی یک دین یا مذهب بر ادیان و مذاهب دیگر ارجحیت دارد و این با اصول حقوق بشری در تضاد است.
انتخابات آزاد با مشارکت همسان همه شهروندان بدون توجه به گوناگونی‌های موجود در یک جامعه از اصول بینادین نظامهای دمکراتیک مردم سالار می‌باشد. مشارکت شهروندان در انتخابات سرنوشت‌ساز و معادله‌های داخلی یک کشور و حتی گاها فراتر از آنرا نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما در نظامی دینی چرا که دولت خود را از مشروعیت مردم بی‌نیاز می‌بیند، برگزاری انتخابات تنها امری صوری و فرمالیته می‌باشد. البته برگزاری انتخابات در نظامهای دینی برگرفته از فرهنگ دمکراسی است و از بطن احکام و فرامین دینی بر نمی‌آید.
تمایز اصلی دمکراسی و دین، قراردادی بودن اولی و عقیدتی بودن دومی است. دمکراسی به نوعی قرارداد در میان شهروندان است که توافق کرده‌اند تا به افکار و عقاید گوناگون و منافع و مصالح مختلف گروهی متضاد با خود کنار بیایند و از دخالت و تعرض به حق و حقوق و محدوده آزادی‌های فردی و گروهی همدیگر پرهیز کنند و بدین شکل تقابل را به فرصت جهت اعتلای جامعه مبدل کنند. اما ادیان برمبنای عقیده و باور استوار است. یعنی تمامی افراد وابسته به یک دین و مذهب باید به یک اصل و مجموعه اصولی پایبند باشند و تفاوت اندیشه و نحوه نگرش دیگر سان به دین به هیچ نحو جایز نیست. دین راه ایجاد ارتباط بنده با خدای خود است. اما دمکراسی راه ایجاد رابطه مسالمت آمیز فرد با فرد و گروه‌های اجتماعی است.
البته فضایل دمکراسی بقدری است که حتی گروه‌های مذهبی به قدرت رسیده و غیره نیز به برخی جنبه‌های آن مهر تأیید می‌زنند و پایبندی خود را به آن اعلام می‌دارند. انتخابات یکی از این موارد است.
با این اوصاف دین و دمکراسی در تضادی عمیق با هم قرار می‌گیرند و تنها راه برای مدارا در جوامع بشری عقب نشستن دین به نفع دمکراسی است. در کشورهایی عربی نیز که گروه‌های اسلام سیاسی برنده انتخابات شده‌اند جای نگرانی جدی است. همچنان که در کشوری مثل تونس این نگرانی عملا بروز کرد. موفقیت این گروه‌ها در این کشورها شاید نه صرفا به دلیل عقاید آنها، بلکه برخی مسائل دیگر زمینه اوج‌گیری آنها را فراهم آورده است.
فواد حقیقی
تمامی انقلاباتی که در مدت یک سال اخیر در کشورهای عربی به‌وقوع پیوست یک هدف مشخص داشته‌اند: رسیدن به دمکراسی
انقلاب سال 1357 ایران نیز هدفی جر براندازی دیکتاتوری و ایجاد حکومتی دمکراتیک نداشت.
رژیم‌های سابق و حتی کنونی حاکم بر دول عربی ادعا می‌کردند و می‌کنند که در فقدان آنها اسلام سیاسی بر کشورهایشان حاکم خواهند شد، نظام حکومتی‌که در ایران عملا تجربه شده و موفق عمل نکرده است.
البته علائم و نشانه‌هایی که سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی از خود بروز داده‌اند نیز تردید سکولارها و آزادی‌خواهان از عملکردهای آنها را بر یقین غالب کرده است.
حال در کشورهای آزاد شده که انتخابات در آنها برگزار می‌گردد، همچون مصر و تونس، که از هر لحاظ نیز وضعیت بهتری از دیگر کشورهای دنیای عرب دارند، اسلامگرایان اکثریت مطلق را کسب کرده‌اند.
مفسرین و آگاهان به دنیای عرب، ترکیه را مدلی ایده‌آل برای دول کشورهای عربی ارزیابی می‌کنند، این بدان معنااست که اسلام سیاسی ـ حالا نوع رادیکال یا میانه‌رو آن ـ واقعیتی انکار ناپذیر است.
اما آیا اسلام ـ به‌عنوان یک دین توحیدی ـ می‌تواند مردم منطقه را با همه‌ی قربانی‌ها و رنج‌هایی که برای رسیدن به آزادی متحمل شده‌اند، یاری رساند؟
در ایران، اسلام علاوه بر اینکه نتوانست زمینه‌های لازم برای مردم سالاری واقعی و حاکمیت مردم را فراهم آورد، بلکه خود به عامل استبداد و یک حاکمیت مطلقه انعطاف ناپذیر تبدیل شده است.
نه فقط دین اسلام، بلکه همه‌ی ادیان دیگر نیز با توجه به ماهیتی که دارند، در ایجاد ساختارهای دولتی و حاکمیت مردم بر مردم در تضاد هستند، زیرا:
ادیان، به‌ویژه ادیان توحیدی، دارای منشای ماوراء الطبیعه هستند و تغییر و تعدیل در احکام آنها به هیچ وجه جاییز و ممکن نیست. یکی از مشخصه‌ها و خصوصیات این ادیان غیرقابل تغییر بودن در احکام و بنیان‌های آنهاست. این در حالی است که خصوصیات قوانینی که در سیستم‌های دمکراتیک وضع می‌شوند قابل تغییر و تعدیل و حتی منسوخ کردن هستند. بنیان‌های دینی این حق را برای پیروان خود قائل نیستند تا در صورت لزوم، تغییرات و تحولات بوجود آمده براثر پیشرفت و ترقی جامعه، در آنها به نفع شهروندان تعدیلاتی صورت گیرد. احکام دینی ازلی و غیرقابل خطا تعریف می‌شوند. اما در مکراسی بنابر شرایط زمانی و مکانی و منافع و مصالح هر کشور و جامعه‌ای قوانین وضعی می‌توانند تغییر یا تفسیر شوند. ایجاد تغییرات و تعدیلات در قوانین وضعی از مشخصه‌های بارز آنهاست.
بنابراین، در دولت‌های دینی شهروندان در وضع قوانین کشوری نقشی ایفا نمی‌کنند و تنها فرمانبردار هستند. ولی در جوامع مبتی بر دمکراسی شهروندان قوانین کشور را از راه‌های مختلف وضع می‌کنند و حتی بر اجرای آنها نظارت می‌کنند.
قوانین الهی همه‌ی باورداران را همسان می‌نگرند و در میان آنها، باوجود گوناگونی‌ها و تفاوت‌های جنسی، ملیتی، مذهبی، عقیدتی و ... تفاوت قایل نیستند و اگر تفاوتی هم وجود داشته باشد سعی می‌کنند آنرا حذف کنند و جامعه‌ای یکسان و یکدست را تشکیل دهند.
یعنی اصلی که با دمکراسی در تقابل کامل قرار دارد. یکی از اصول پایه‌ای دمکراسی و نظامهای دمکراتیک احترام و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و مدارای آنها با همدیگر است. قوانین وضع شده در نظامهای دمکراتیک وجود تفاوت‌ها را تأیید و حفظ و تداوم آنها را میسر می‌کند.
در نظامهای دینی اصل بر \"مؤمن\" قرار دارد. یعنی فردی در جامعه می‌تواند از حقوق برابر با دیگران بهرمند شود که به اصول دینی پایبند بوده و احکام و فرایض دینی را به جای آورد.
اما اصل دمکراسی خود \"فرد\" است\"، آن‌هم بدون توجه به عقاید و نوع نگرش‌های وی. فردگرایی و احترام به حق و حقوق فردی از خصوصیات بارز دمکراسی است. در دمکراسی دین موضوعی \"شخصی\" است و هرگونه که خود فرد بخواهد با آن تعامل می‌کند. دمکراسی دین را در حوزه \"آزادی‌های فردی\" محدود می‌کند و آنرا به‌عنوان راهی برای ایجاد رابطه میان فرد و خدای خود به حساب می‌آورد.
اما در دولت‌های دینی، اصول دینی خود را بر همه امور فردی در جامعه فرض می‌کنند، هیچ اختیار و صلاحیتی برای فرد که به چه نحو امورات زندگی خود را بچرخاند، قائل نیستند و رفتار و نحوه‌ی برخورد با دیگران تا بستن عقدها و زندگی زناشویی و غیره را در بر می‌گیرد. ادیان برخلاف دمکراسی دارای خصوصیاتی تامگرا می‌باشند.
خق و حقوق زنان در جوامع دینی تعریف شده و مبتنی براصولی هستند که توسط بینان‌های دینی تعیین شده‌اند. در حقیقت زنان در چنین جوامعی بیشتر دارای وظیفه هستند تا حقوق. در جوامع دمکراتیک حق و حقوق افراد فراتر از احکام دینی قرار دارند. کلیه ادیان توحیدی موقعیت اجتماعی زنان را تا حد امکان تنزل داده‌اند. محدودیت‌ها و احکامی که توسط ادیان توحیدی برزنان اعمال می‌شوند در قوانین دمکراتیک و معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر نقض شده و عملا رد شده‌اند. در نص قرآنی به تنبیه و فشارهای روحی و روانی بر زنان صریحا اشاره شده است، اما همین اعمال در جوامعی که دارای قوانین دمکراتیک هستند، تقبیح شده‌اند. مشارکت زنان در جوامع باز مبتنی بر دمکراسی با مردان در عرصه های مختلف برابر و همسان است و هر نوع تبعیض به دیده عملی غیرانسانی و پیش پا افتاده نگریسته می‌شود. اما در شرایع دینی تبعیض بخشی جدایی ناپذیر از آنرا تشکیل می‌دهد. در جوامع دمکرایتک زنان از کلیه حق و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند و چنین جوامعی عملا زنان را به مشارکت در این عرصه‌ها تشویق و ترغیب می‌کند و این قشر جامعه را به‌عنوان عاملی برای پیشرفت و ترقی جامعه به حساب می‌آورند. اما ادیان توحیدی چنین رویکردی را نمی‌پسندند و حتی گاها زنان را از چنین مشارکت‌هایی باز می‌دارند و یا حتی منع می‌کنند.
در دمکراسی حاکمیت مطلق از آن مردم است. دولت و رهبران سیاسی مشروعیت خود را از مردم تحت امرشان می‌گیرند و با از دست رفتن مشروعیت، دولت ـ در کشورهایی که دمکراسی نهادینه شده باشد ـ خود از قدرت کناره‌گیری می‌کنند و یا اگر دولت دچار انحرافاتی شود مردم می‌توانند با سلب مشروعیت، آنرا ساقط کنند. در جوامع دمکراتیک دولت در قبال شهروندان پاسخگو است، لذا باید در رفتارهای خود سنجیده عمل کند. ولی در ادیان توحیدی حاکمیت مطلق از آن خداوند است که آنرا از راه نمایندگان خود در زمین بر شهروندان اعمال می‌کند. پس دولت و رهبران مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرند، و دولت همه رفتارها و سیاست‌های خود را در چارچوب مصالح و منافع دینی توجیه می‌کند. دولت در مقابل خداوند خود را مسئول و پاسخگو می‌داند. در نظامهای دینی دولت جهت رسیدن به آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود، افکار عمومی را مورد توجه قرار نمی‌دهد. در حقیقت در چنین نظام‌هایی هدف وسیله را توجیه می‌کند.
از دیگر مشخصه‌های نظامهای دمکراتیک این است که انتقال قدرت از گروهی به گروهی دیگر به شکلی مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد، اما در ادیان توحیدی مسئلهای به نام انتقال قدرت موضوعیت ندارد. انتقال قدرت از گروهی به گروه دیگر مسئلهای مربوط به حق و حقوق افراد یک جامعه است که به آنها امکان می‌دهد که در صورت لزوم و نارضایتی از اعمال و کارکردهای یک گروه، آنرا سلب مسئولیت و این فرصت را در اختیار دیگر گروه‌ها بگذارند، اما در کشوری که دولت بر بنیان‌های دینی شکل گرفته باشد، چنین امری ممکن نیست. در این نظام‌ها دولت مطلقه و غیرقابل تغییر است. به معنایی دیگر شهروندان دارای چنین صلاحیتی نیستند که حاکمان نایب خدواند در زمین را از اریکه قدرت پایین بکشند.
مسئله حقوق بشر و پایبند بودن و احترام به آن از فضیلت‌های یک نظام دمکراتیک می‌باشد. آزادی ادیان فقط جزئی از حقوقی است که فرد در جامعه بایستی از آن برخوردار باشد. این بدان معناست که بنیان‌هایی که حقوق بشر بر آن استوار است جهان شمول‌تر از احکام دینی است. بدین معنا که بنیان‌های حقوق بشری در قلمرو هیچ یک از ادیان محصور نمی‌مانند، بلکه اصولی که پایه‌های حقوق بشری بر آن استوار هستند تمامی ادیان را بدون هیچ تبعیضی در سطح می‌بیند و بر هیچ یک از آنها اولویتی قائل نیست. اما ادیان احکام و قواعد خود و حتی پیروان خود را بر ادیان دیگر ترجیح می‌دهند و بنابراین با هم تضاد پیدا می‌کنند و حکومت‌‌های دینی نیز بیشتر اوقات احکام دینی را بر حقوق افضلیت می‌بخشند.
همچنان که در ایران مشهود است، پیروان ادیان و مذاهب غیرشیعی از به دست گرفتن پست‌های کلیدی در دولت منع شده‌اند. حتی برخی از قواعد دینی در تضاد کامل با بنیان‌های حقوق بشری قرار می‌گیرند. در دمکراسی‌ها که اصل بر احترام و پایبند بودن به حقوق بشر قرار می‌گیرد همه ادیان یکسان نگریسته می‌شوند، ولی در نظامهای دینی یک دین یا مذهب بر ادیان و مذاهب دیگر ارجحیت دارد و این با اصول حقوق بشری در تضاد است.
انتخابات آزاد با مشارکت همسان همه شهروندان بدون توجه به گوناگونی‌های موجود در یک جامعه از اصول بینادین نظامهای دمکراتیک مردم سالار می‌باشد. مشارکت شهروندان در انتخابات سرنوشت‌ساز و معادله‌های داخلی یک کشور و حتی گاها فراتر از آنرا نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما در نظامی دینی چرا که دولت خود را از مشروعیت مردم بی‌نیاز می‌بیند، برگزاری انتخابات تنها امری صوری و فرمالیته می‌باشد. البته برگزاری انتخابات در نظامهای دینی برگرفته از فرهنگ دمکراسی است و از بطن احکام و فرامین دینی بر نمی‌آید.
تمایز اصلی دمکراسی و دین، قراردادی بودن اولی و عقیدتی بودن دومی است. دمکراسی به نوعی قرارداد در میان شهروندان است که توافق کرده‌اند تا به افکار و عقاید گوناگون و منافع و مصالح مختلف گروهی متضاد با خود کنار بیایند و از دخالت و تعرض به حق و حقوق و محدوده آزادی‌های فردی و گروهی همدیگر پرهیز کنند و بدین شکل تقابل را به فرصت جهت اعتلای جامعه مبدل کنند. اما ادیان برمبنای عقیده و باور استوار است. یعنی تمامی افراد وابسته به یک دین و مذهب باید به یک اصل و مجموعه اصولی پایبند باشند و تفاوت اندیشه و نحوه نگرش دیگر سان به دین به هیچ نحو جایز نیست. دین راه ایجاد ارتباط بنده با خدای خود است. اما دمکراسی راه ایجاد رابطه مسالمت آمیز فرد با فرد و گروه‌های اجتماعی است.
البته فضایل دمکراسی بقدری است که حتی گروه‌های مذهبی به قدرت رسیده و غیره نیز به برخی جنبه‌های آن مهر تأیید می‌زنند و پایبندی خود را به آن اعلام می‌دارند. انتخابات یکی از این موارد است.
با این اوصاف دین و دمکراسی در تضادی عمیق با هم قرار می‌گیرند و تنها راه برای مدارا در جوامع بشری عقب نشستن دین به نفع دمکراسی است. در کشورهایی عربی نیز که گروه‌های اسلام سیاسی برنده انتخابات شده‌اند جای نگرانی جدی است. همچنان که در کشوری مثل تونس این نگرانی عملا بروز کرد. موفقیت این گروه‌ها در این کشورها شاید نه صرفا به دلیل عقاید آنها، بلکه برخی مسائل دیگر زمینه اوج‌گیری آنها را فراهم آورده است.
