آخوند یونسی، یکی بە نعل و یکی بە میخ!
15:00 - 3 دی 1392
Unknown Author
بیژن قبادی
از چند قرن گذشتە و حداقل در دوران معاصر ساختارهای قدرت، هیأت‌های حاکمە و دولت‌های منبعث از آنها داری نرم و فرمی تعریف شدە بودە و بطور کلی می‌توان گفت کە در در چند قالب با تفاوت‌های محدود و حتی نە آنچنانی، شکل گرفتە و قوام یافتەاند کە برای ناظران امور و تحلیلگران اعمال و رفتار دولت‌ها در جوامع گوناگون قابل پیش‌بینی بودەاند.
اما در این میان رژیم جمهوری اسلامی با تمام موجودیت و ارکانش از جنس دیگریست.اگر امروز جامعە جهانی در قبال این رژیم و زیادەخواهی‌هایش همگون نیست؟ اگر هیچ تحلیلگر و محققی نتوانستە شناخت و تحلیلی واقعی از این رژیم ارائە دهد؟ اگر جمهوری اسلامی با پروندە قطور و سیاهی کە دارد، تا بە امروز خود را کشاندە است؟ ناشی ازاین است کە با هیچ نرم و قالب مدون و متعارف دنیای امروز سنخیت و هم‌خوانی ندارد، دارای ساختار قدرت واحدی نیست و هر آخوند و آخوندک و حوزەای فتوا و قرائت خاص خود را دارد، بنا بر مقتضیات شخصی،گروهی و باندی، این قرائت‌ها متفاوت، متناقص و گاه نیز متضاد است و دست آخر اینکە این ملغمەای کە نامش” جمهوری اسلامی” است، از یک سوار موج احساسات و تعصبات کور مذهبی است و از سوی دیگر با توسل بە انواع ابزار و سیستم‌های سرکوب و چشم پوشی خیل وسیع جهانیان، مالک بلامنازع کشوری کە از هر زاویە غنی، بکر و ثروتمند است بە نام ایران و جالب اینجاست کە در این سیستم غیر متعارف پر مسئول هیچ مسئولیتی متوجە کسی نیست و در قبال مجموعە اقدامات ویرانگر آن کسی جوابگو نیست.منظور از این مقدمە چینی ایجاد زمینە برای اشارە بە افاضات اخیر شیخ علی یونسی(ادریسی)دستیار ویژە شیخ حسن روحانی در امور اقوام ! و اقلیتهای دینی است. این جناب شیخ کە مدعی عدم وجود نگاە امنیتی جمهوری اسلامی در قبال بە زعم خودشان\"اقوام\" !و اقلیتهای دینی است، ببینم در کارنامە کاری خود در نظام اسلامی چە سمت‌هایی داشتە است؟ ریاست شعبە ویژە دادگاە نظامی و صدور احکام سنگین باری جمع کثیری از زندانیان سیاسی از جملە صدور و اجرای حکم اعدام برای دە نفر از اعضای کمیتە نظامی حزب تودە در سال ١٣٦٢. وزیر اطلاعات بعد از استعفای دری نجف آبادی، در هر دو کابینە دولت اصلاحات شیخ محمد خاتمی. حال سؤال اینجاست کە شخصی با این پیشینە سرتاسر امنیتی و یکی از شاگردان\" مدرسە حقانی\"، آیا می‌تواند در این سمت بدون رویکرد امنیتی بە میدان بیابد و بر خلاف این گفتە خمینی کە گفت “ همە باید چشم و گوش انقلاب اسلامی باشند و این یک تکلیف است. باشد؟
شیخ علی در مصاحبەای با ایسنا می‌گوید : قانون اساسی ما و سایر منابع قانونی همان جایگاهی را کە برای همە شهروندان ایرانی پیش بینی کردەاند، برای اقوام و اقلیتهای مذهبی و دینی نیز پیش‌بینی کردند ! خیلی جالب است در قاموس و قوانین جمهوری اسلامی کە از زبان شیخ علی می‌شنویم، مقولە\" شهروندان ایرانی\" مقولەای مجزا از \" اقوام و اقلیتهای مذهبی و دینی\" هستند.
بنا بر بیانات ایشان \" شهروندان ایرانی\" مالک، صاحب خانە و خودی و\" اقوام و اقلیتهای مذهبی و دینی\" مشتی غیر خودی، مهمان و مسافرند کە قانونگذاران جمهوری اسلامی ناچارند فکری هم بە حال آنها بکنند. حال باید جناب یونسی بگویند اگر ما بیائیم ملیت‌های ساکن ایران و بە قول آنها\"اقوام\" را بدون لحاظ نمودن دین و مذهب تفکیک بکنیم، چند در صد از جمعیت ایران باقی می‌ماند و آیا رقم باقیماندە می‌تواند نسبت بە جمعیت ساکنین کنونی ایران اکثریت باشد تا ایشان مرتب بحث از اقلیت بکنند. پس با این تفاصیل در ایران امروز در برآوردی آماری نمی‌توان گفت چە ملتی \"قوم !\"اکثریت را دارد و می‌تواند سیادت بکند. علاوە بر اینها در دنیا امروز حقوق همان اقلیت‌ها \"احاد\" است کە موضوعیت دارد تا چە رسد بە حقوق جمعیت‌ها، گروه‌ها و ملت‌ها.
آقای شیخ علی می‌گوید:\"معنی نگا امنیتی این است کە بخشی از ملت ایران را خطرناک و بیگانە ببینیم و این نگاە خود به خود سبب می‌شود کە در مقابل آنها سازوکار امنیتی تعریف کنیم و آنها نیز در لاک دفاعی قرار گیرند و جدا شوند.
در واقع نگاه امنیتی باعث می‌شود کە در آن منطقە و محل، توسعە فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد، بلکە ابزار امنیتی در آنجا بکار گرفتە شود، البتە در ایران تا جایی کە من مطلع هستم نگاە امنیتی دردولت‌ها وجود نداشتە است!\"
خیلی جالب است، جناب یونسی مدت سە دهە و نیم است کە همچون کبک سر خود را زیر برف بردە و تمامی مرزها و حواشی ایران کە متعلق بە ملیت‌ها مختلف ایرانی است و بە یمن سلطە سیستم آنها تماما تبدیل بە برج و باروهای نظامی شدە و در هر کوی و برزن پادگان و پاسگاهی نظامی ـ امنیتی متعلق بە سپاە پاسدارن، بسیج، ادارات اطلاعات، سیاسی ـ عقیدتی ارگان‌ها و نهادهای حکومتی، خیل وسیع خبرچینان و جاسوسان و علاوە بر همە اینها، ارگان‌های عریض و طویل آشکار و نهان موازی دستگاه‌های سرکوب، تنیدە شدە است و ساکنین در مدت این سی و پنج سال خود را زندانی و محسور در چمبرە افعی کنترل نظامی و پلیسی رژیم می‌بینند.
همین مردمان در حیطە خصوصی‌ترین بخش امورات شخصی خود اختیار ندارند، اجازە اسم گذاری محل کسب و کار، پوشس و لباس و حتی اسم گذاری فرزندان خود را ندارند. برای گرفتن مجوز تأسیس مجامع صنفی و مدنی و هنری و . . . با درهای بستە و یا پاس خوردن در میان ادارات و ارگان‌ها روبرو می‌شوند.
راستی جناب شیخ هیچ جوابی برای دلیل عدم سرمایەگذاری صنعتی در مناطق متعلق بە ملیت‌های متفاوت و حواشی ایران کە هموارە در اگر هر هجوم و تهاجم خارجی، سنگر و قربانیان مقدم جنگ بودەاند، دارید؟ در حالیکە در شهرها و مناطق مرکزی جنگ هشت سالە کە رهبرتان آنرا \"نعمت\" نامید، بە کلی از یاد بردە و فراموش کردەاند. اما در خوزستان، ایلام، کرمانشاە، کردستان، آذربایجان و بلوچستان بعد از گذشت بیش از بیست و شش سال از خاتمە جنگ، هنوز روزانە در میادین مین بەجای ماندە از جنگ، قربانی می‌شوند، این مطلب را چگونە توجیه می‌کنید؟
اگر ایشان بە خود زحمت دادە و بە فرم‌های گزینش و استخدام ادارات با سؤال‌های مطروحە در این فرم‌ها شاید\"مطلع\" شدە و اطلاع حاصل نمایند کە اکثریت همان \"یک ملت\" مورد ادعایشان، در قالب ملیت‌های مختلف و پیروان مذاهب دیگر چگونە بە عنوان شهروندان درجە چندم و غیر خودی روزانە مورد بی‌حرمتی واقع شدە و تحقیر می‌شوند. اینها و صدها نمونە عینی دیگر، اگر نگاە امنیتی نیستند، شما بگوئید چی‌اند؟ پس جناب یونسی لطفا \"از تعارف کم کن و بر مبلغ افزای\".
در پاسخ بە این سؤال کە،\" آیا تمهیداتی اندیشیدە شدە است کە کردهای \"ما \" ! ( گویا کردها مایملک و اموال موروثی پدرشان هستند.)بە سمت کردهای عراق و ترکیە نروند و انسجام در مناطق کردنشین برقرار شود؟\"
می گوید :\" البتە برای جلوگیری از نفوذ آنها در درجە اول سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید هشیار باشند و هر ردپایی از آنها را پیدا و خنثی کنند!\" شیخ علی بە هیچ عنوان قادر بە کنترل خود نیست و تا بحث از پیوند کردها بە میان می‌آید، ماسک مخالف فضای امنیتی بودن را بدون تردید گوشەای انداختە و بە \"سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی\" پناە بردە و فتوای نە مباح بلکە تکلیف بودن مداخلە در این امر را صادر می‌کند.
در جای دیگری جناب شیخ می‌فرمایند : هیچگاه در صدد شیعە گردانیدن سنی‌ها نبودەایم ! من در اینجا آدرسی را خدمت‌شان ارائە می‌دهم کە کە جناب یونسی حتی اگر برای کسب \"اطلاع\" هم بودە است، بە پروندەهای بایگانی زندان مرکزی، دادگاە انقلاب و ادارەی اطلاعات سنندج در سال ١٣٧٤ مراجعە نمایند. و یا با این عناصر کە در آن زمان از مسئولین خود رژیم در آن ارگان‌ها بودەاند، تماس بگیرند و از چون و چند مصداق این ادعای خود آگاه شوند : \"کمال زارعی\" رئیس زندان سنندج، \"فاطمی\" رئیس دادگاە انقلاب سنندج، \"حمیدی\" قاضی ناظر زندان، آخوند شانوازلو مسئول عقیدتی زندان و \"رئوف خضری\" مدیر داخلە بند ٦ زندان مرکزی سنندج.
و نیز یونسی اخیرا و در دیداری از استان سیستان و بلوچستان گفتە است کە : بزودی برخی پست‌های کلیدی بە اقلیتهای دینی و مذهبی واگذار می‌شود!
در اینجا نیز جناب یونسی باز هم بە کاهدان می زنند گویا مشکلات عدیدە و رو بە تزاید ایرانیان از هر ملیت و نژادی، صرفا مشکلات مذهبی و دینی است و یا با وعدە توپ خریدن و بە پارک بردن دارد کودک گریانی را آرام می‌کند.
این در حالی است کە رژیم جمهوری اسلامی مدت سی وپنج سال آزگار است کە در لابلای چمبرە ولایت فقیە و اسلام گرفتار شدە و این شعارها بجز مشتی رجزخوانی و وعدە و وعید عوام‌فریبانە چیز دیگری نیست. اگر خوب نگاە بکنیم می‌بینیم در اینجا نیز باز اشارە بە \"اقلیتهای دینی و مذهبی\" است و از اعتراف بە متکاثر بودن جامعە ایران وحشت دارند و با وعدە اعطای \"پست‌های کلیدی\" سعی دارند مشتی از مزدوران محلی خود را بر اموراتی نازل بگمارند وگرنە شرافت، شریف بودن، مردمداری و توجە بە نیازها و مطالبات مردم تلاش برای بهبود زندگی شهروندان در قاموس رژیم جمهوری اسلامی، لغاتی غریب و ناشناختەاند. و اگر شق القمر هم بکنند، از این مناسب و پست کلیدی آن هم در قالب \"دین و مذهب\" هیچی نیست بجز پیش نمازی و امامت مسجدی و یا غسل میتی و جواب دادن بە شبهات دینی در مورد نماز و روزە و عبادات یومیە بر اساس فقە مذاهب مختلف. وقتی در استانی برای استانداری از میان خیل بی‌شمار انسان‌های عالم، دلسوز، کاردان، تحصیلکردە و فرهیختە، طبق معیار و ملاک‌های رژیم کسی شایستە ! برای این پست یافت نمی‌شود، حال انتظار دارید بە مقام وزارت، وکالت و قضاوت در سطحی کلان کسی یافت بشود کە شروط آنها را احراز نماید؟ پس جناب یونسی شما اسلافتان و در کل رژیم جمهوری اسلامی با آن کارنامە سیاە نمی‌تواند دیگر از این شگردهای مارگیرانە و یکی بە نحل و یکی بە میخ زدن آب رفتە را بجوی بازگرداندە و برای رژیم رسوای جمهوری اسلامی، اعتبار و آبرو بخرید.
از چند قرن گذشتە و حداقل در دوران معاصر ساختارهای قدرت، هیأت‌های حاکمە و دولت‌های منبعث از آنها داری نرم و فرمی تعریف شدە بودە و بطور کلی می‌توان گفت کە در در چند قالب با تفاوت‌های محدود و حتی نە آنچنانی، شکل گرفتە و قوام یافتەاند کە برای ناظران امور و تحلیلگران اعمال و رفتار دولت‌ها در جوامع گوناگون قابل پیش‌بینی بودەاند.
اما در این میان رژیم جمهوری اسلامی با تمام موجودیت و ارکانش از جنس دیگریست.اگر امروز جامعە جهانی در قبال این رژیم و زیادەخواهی‌هایش همگون نیست؟ اگر هیچ تحلیلگر و محققی نتوانستە شناخت و تحلیلی واقعی از این رژیم ارائە دهد؟ اگر جمهوری اسلامی با پروندە قطور و سیاهی کە دارد، تا بە امروز خود را کشاندە است؟ ناشی ازاین است کە با هیچ نرم و قالب مدون و متعارف دنیای امروز سنخیت و هم‌خوانی ندارد، دارای ساختار قدرت واحدی نیست و هر آخوند و آخوندک و حوزەای فتوا و قرائت خاص خود را دارد، بنا بر مقتضیات شخصی،گروهی و باندی، این قرائت‌ها متفاوت، متناقص و گاه نیز متضاد است و دست آخر اینکە این ملغمەای کە نامش” جمهوری اسلامی” است، از یک سوار موج احساسات و تعصبات کور مذهبی است و از سوی دیگر با توسل بە انواع ابزار و سیستم‌های سرکوب و چشم پوشی خیل وسیع جهانیان، مالک بلامنازع کشوری کە از هر زاویە غنی، بکر و ثروتمند است بە نام ایران و جالب اینجاست کە در این سیستم غیر متعارف پر مسئول هیچ مسئولیتی متوجە کسی نیست و در قبال مجموعە اقدامات ویرانگر آن کسی جوابگو نیست.منظور از این مقدمە چینی ایجاد زمینە برای اشارە بە افاضات اخیر شیخ علی یونسی(ادریسی)دستیار ویژە شیخ حسن روحانی در امور اقوام ! و اقلیتهای دینی است. این جناب شیخ کە مدعی عدم وجود نگاە امنیتی جمهوری اسلامی در قبال بە زعم خودشان\"اقوام\" !و اقلیتهای دینی است، ببینم در کارنامە کاری خود در نظام اسلامی چە سمت‌هایی داشتە است؟ ریاست شعبە ویژە دادگاە نظامی و صدور احکام سنگین باری جمع کثیری از زندانیان سیاسی از جملە صدور و اجرای حکم اعدام برای دە نفر از اعضای کمیتە نظامی حزب تودە در سال ١٣٦٢. وزیر اطلاعات بعد از استعفای دری نجف آبادی، در هر دو کابینە دولت اصلاحات شیخ محمد خاتمی. حال سؤال اینجاست کە شخصی با این پیشینە سرتاسر امنیتی و یکی از شاگردان\" مدرسە حقانی\"، آیا می‌تواند در این سمت بدون رویکرد امنیتی بە میدان بیابد و بر خلاف این گفتە خمینی کە گفت “ همە باید چشم و گوش انقلاب اسلامی باشند و این یک تکلیف است. باشد؟
شیخ علی در مصاحبەای با ایسنا می‌گوید : قانون اساسی ما و سایر منابع قانونی همان جایگاهی را کە برای همە شهروندان ایرانی پیش بینی کردەاند، برای اقوام و اقلیتهای مذهبی و دینی نیز پیش‌بینی کردند ! خیلی جالب است در قاموس و قوانین جمهوری اسلامی کە از زبان شیخ علی می‌شنویم، مقولە\" شهروندان ایرانی\" مقولەای مجزا از \" اقوام و اقلیتهای مذهبی و دینی\" هستند.
بنا بر بیانات ایشان \" شهروندان ایرانی\" مالک، صاحب خانە و خودی و\" اقوام و اقلیتهای مذهبی و دینی\" مشتی غیر خودی، مهمان و مسافرند کە قانونگذاران جمهوری اسلامی ناچارند فکری هم بە حال آنها بکنند. حال باید جناب یونسی بگویند اگر ما بیائیم ملیت‌های ساکن ایران و بە قول آنها\"اقوام\" را بدون لحاظ نمودن دین و مذهب تفکیک بکنیم، چند در صد از جمعیت ایران باقی می‌ماند و آیا رقم باقیماندە می‌تواند نسبت بە جمعیت ساکنین کنونی ایران اکثریت باشد تا ایشان مرتب بحث از اقلیت بکنند. پس با این تفاصیل در ایران امروز در برآوردی آماری نمی‌توان گفت چە ملتی \"قوم !\"اکثریت را دارد و می‌تواند سیادت بکند. علاوە بر اینها در دنیا امروز حقوق همان اقلیت‌ها \"احاد\" است کە موضوعیت دارد تا چە رسد بە حقوق جمعیت‌ها، گروه‌ها و ملت‌ها.
آقای شیخ علی می‌گوید:\"معنی نگا امنیتی این است کە بخشی از ملت ایران را خطرناک و بیگانە ببینیم و این نگاە خود به خود سبب می‌شود کە در مقابل آنها سازوکار امنیتی تعریف کنیم و آنها نیز در لاک دفاعی قرار گیرند و جدا شوند.
در واقع نگاه امنیتی باعث می‌شود کە در آن منطقە و محل، توسعە فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد، بلکە ابزار امنیتی در آنجا بکار گرفتە شود، البتە در ایران تا جایی کە من مطلع هستم نگاە امنیتی دردولت‌ها وجود نداشتە است!\"
خیلی جالب است، جناب یونسی مدت سە دهە و نیم است کە همچون کبک سر خود را زیر برف بردە و تمامی مرزها و حواشی ایران کە متعلق بە ملیت‌ها مختلف ایرانی است و بە یمن سلطە سیستم آنها تماما تبدیل بە برج و باروهای نظامی شدە و در هر کوی و برزن پادگان و پاسگاهی نظامی ـ امنیتی متعلق بە سپاە پاسدارن، بسیج، ادارات اطلاعات، سیاسی ـ عقیدتی ارگان‌ها و نهادهای حکومتی، خیل وسیع خبرچینان و جاسوسان و علاوە بر همە اینها، ارگان‌های عریض و طویل آشکار و نهان موازی دستگاه‌های سرکوب، تنیدە شدە است و ساکنین در مدت این سی و پنج سال خود را زندانی و محسور در چمبرە افعی کنترل نظامی و پلیسی رژیم می‌بینند.
همین مردمان در حیطە خصوصی‌ترین بخش امورات شخصی خود اختیار ندارند، اجازە اسم گذاری محل کسب و کار، پوشس و لباس و حتی اسم گذاری فرزندان خود را ندارند. برای گرفتن مجوز تأسیس مجامع صنفی و مدنی و هنری و . . . با درهای بستە و یا پاس خوردن در میان ادارات و ارگان‌ها روبرو می‌شوند.
راستی جناب شیخ هیچ جوابی برای دلیل عدم سرمایەگذاری صنعتی در مناطق متعلق بە ملیت‌های متفاوت و حواشی ایران کە هموارە در اگر هر هجوم و تهاجم خارجی، سنگر و قربانیان مقدم جنگ بودەاند، دارید؟ در حالیکە در شهرها و مناطق مرکزی جنگ هشت سالە کە رهبرتان آنرا \"نعمت\" نامید، بە کلی از یاد بردە و فراموش کردەاند. اما در خوزستان، ایلام، کرمانشاە، کردستان، آذربایجان و بلوچستان بعد از گذشت بیش از بیست و شش سال از خاتمە جنگ، هنوز روزانە در میادین مین بەجای ماندە از جنگ، قربانی می‌شوند، این مطلب را چگونە توجیه می‌کنید؟
اگر ایشان بە خود زحمت دادە و بە فرم‌های گزینش و استخدام ادارات با سؤال‌های مطروحە در این فرم‌ها شاید\"مطلع\" شدە و اطلاع حاصل نمایند کە اکثریت همان \"یک ملت\" مورد ادعایشان، در قالب ملیت‌های مختلف و پیروان مذاهب دیگر چگونە بە عنوان شهروندان درجە چندم و غیر خودی روزانە مورد بی‌حرمتی واقع شدە و تحقیر می‌شوند. اینها و صدها نمونە عینی دیگر، اگر نگاە امنیتی نیستند، شما بگوئید چی‌اند؟ پس جناب یونسی لطفا \"از تعارف کم کن و بر مبلغ افزای\".
در پاسخ بە این سؤال کە،\" آیا تمهیداتی اندیشیدە شدە است کە کردهای \"ما \" ! ( گویا کردها مایملک و اموال موروثی پدرشان هستند.)بە سمت کردهای عراق و ترکیە نروند و انسجام در مناطق کردنشین برقرار شود؟\"
می گوید :\" البتە برای جلوگیری از نفوذ آنها در درجە اول سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید هشیار باشند و هر ردپایی از آنها را پیدا و خنثی کنند!\" شیخ علی بە هیچ عنوان قادر بە کنترل خود نیست و تا بحث از پیوند کردها بە میان می‌آید، ماسک مخالف فضای امنیتی بودن را بدون تردید گوشەای انداختە و بە \"سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی\" پناە بردە و فتوای نە مباح بلکە تکلیف بودن مداخلە در این امر را صادر می‌کند.
در جای دیگری جناب شیخ می‌فرمایند : هیچگاه در صدد شیعە گردانیدن سنی‌ها نبودەایم ! من در اینجا آدرسی را خدمت‌شان ارائە می‌دهم کە کە جناب یونسی حتی اگر برای کسب \"اطلاع\" هم بودە است، بە پروندەهای بایگانی زندان مرکزی، دادگاە انقلاب و ادارەی اطلاعات سنندج در سال ١٣٧٤ مراجعە نمایند. و یا با این عناصر کە در آن زمان از مسئولین خود رژیم در آن ارگان‌ها بودەاند، تماس بگیرند و از چون و چند مصداق این ادعای خود آگاه شوند : \"کمال زارعی\" رئیس زندان سنندج، \"فاطمی\" رئیس دادگاە انقلاب سنندج، \"حمیدی\" قاضی ناظر زندان، آخوند شانوازلو مسئول عقیدتی زندان و \"رئوف خضری\" مدیر داخلە بند ٦ زندان مرکزی سنندج.
و نیز یونسی اخیرا و در دیداری از استان سیستان و بلوچستان گفتە است کە : بزودی برخی پست‌های کلیدی بە اقلیتهای دینی و مذهبی واگذار می‌شود!
در اینجا نیز جناب یونسی باز هم بە کاهدان می زنند گویا مشکلات عدیدە و رو بە تزاید ایرانیان از هر ملیت و نژادی، صرفا مشکلات مذهبی و دینی است و یا با وعدە توپ خریدن و بە پارک بردن دارد کودک گریانی را آرام می‌کند.
این در حالی است کە رژیم جمهوری اسلامی مدت سی وپنج سال آزگار است کە در لابلای چمبرە ولایت فقیە و اسلام گرفتار شدە و این شعارها بجز مشتی رجزخوانی و وعدە و وعید عوام‌فریبانە چیز دیگری نیست. اگر خوب نگاە بکنیم می‌بینیم در اینجا نیز باز اشارە بە \"اقلیتهای دینی و مذهبی\" است و از اعتراف بە متکاثر بودن جامعە ایران وحشت دارند و با وعدە اعطای \"پست‌های کلیدی\" سعی دارند مشتی از مزدوران محلی خود را بر اموراتی نازل بگمارند وگرنە شرافت، شریف بودن، مردمداری و توجە بە نیازها و مطالبات مردم تلاش برای بهبود زندگی شهروندان در قاموس رژیم جمهوری اسلامی، لغاتی غریب و ناشناختەاند. و اگر شق القمر هم بکنند، از این مناسب و پست کلیدی آن هم در قالب \"دین و مذهب\" هیچی نیست بجز پیش نمازی و امامت مسجدی و یا غسل میتی و جواب دادن بە شبهات دینی در مورد نماز و روزە و عبادات یومیە بر اساس فقە مذاهب مختلف. وقتی در استانی برای استانداری از میان خیل بی‌شمار انسان‌های عالم، دلسوز، کاردان، تحصیلکردە و فرهیختە، طبق معیار و ملاک‌های رژیم کسی شایستە ! برای این پست یافت نمی‌شود، حال انتظار دارید بە مقام وزارت، وکالت و قضاوت در سطحی کلان کسی یافت بشود کە شروط آنها را احراز نماید؟ پس جناب یونسی شما اسلافتان و در کل رژیم جمهوری اسلامی با آن کارنامە سیاە نمی‌تواند دیگر از این شگردهای مارگیرانە و یکی بە نحل و یکی بە میخ زدن آب رفتە را بجوی بازگرداندە و برای رژیم رسوای جمهوری اسلامی، اعتبار و آبرو بخرید.
