مشهد؛ اعدام خیابانی ۳ معترض دیماه ۱۴۰۴ ابراهیم دولتآبادینژاد، مهدی رسولی، محمدرضا میری
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ ابراهیم دولتآبادینژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری، از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در خیابان «طبرسی» مشهد اعدام شدند. رسانههای جمهوری اسلامی ایران از اعدام این معترضان با اتهام «عناصر موساد» و «اقدام عملیاتی» در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر دادند و همچنین فیلم اعترافات اجباری مهدی رسولی و محمدرضا میری نیز منتشر شده است.
مهدی رسولی و محمدرضا میری متهم شدهاند که در ۱۸ دی ۱۴۰۴ در «به شهادت رساندن» یک مأمور امنیتی نقش مستقیم داشتهاند. همچنین ادعا شده که آنان در تخریب اموال عمومی، از جمله فروشگاهها، یک مؤسسه مالی و ایستگاه اتوبوس، و استفاده از سلاحهایی چون چاقو، شمشیر دستساز و کوکتل مولوتف مشارکت داشتهاند.
در پروندهای جداگانه، ابراهیم دولتآبادینژاد متهم شده است که بهعنوان یکی از «لیدرهای اصلی» اعتراضات در منطقه طبرسی مشهد، در فضای مجازی مردم را به حضور در اعتراضات ترغیب کرده و گروهی از معترضان را به سمت ساختمانهای دولتی، از جمله استانداری و صداوسیما، هدایت کرده است. همچنین ادعا شده که اقدامات او منجر به درگیری، کشته شدن نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی، از جمله یک پایگاه بسیج و یک بانک شده است.
در ارتباط با روند دادرسی این سه معترض بازداشتشده، مشخص نیست که آنان به چه نوع وکیلی (تعیینی یا تسخیری) دسترسی داشتهاند و مدت زمان جلسات دادگاه، دفاعیات آنها و وکلایشان چگونه بوده است. روند شتابزده صدور و اجرای حکم طی چند ماه، بدون اشاره به تاریخ دقیق بازداشت، نشانهای از روند دادرسی ناعادلانه ارزیابی میشود. همچنین وضعیت پیکر آنها نامعلوم است و این پرسش مطرح است که آیا با پدیده ناپدیدسازی قهری مواجه شدهاند یا خیر. این در حالی است که بازداشتشدگان سیاسی در دوره بازداشت و بازجویی غالباً در سلولهای انفرادی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری میشوند.
با اعدام ابراهیم دولتآبادینژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری، شمار معترضان اعدامشده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در مدت ۴۷ روز به ۱۳ نفر رسیده است. پیش از آنان، ساسان آزادوار، عرفان کیانی، امیرعلی میرجعفری، صالح محمدی، سعید داودی، مهدی قاسمی، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم اعدام شده بودند.
در همین رابطه، کُردپا اعدام معترضان دیماه در فاصله کوتاه پس از این اعتراضات را نشانهای آشکار از دادرسی ناعادلانه و شتابزده میداند که با اتکا به اعترافات اجباری و در غیاب تضمینهای اولیه حقوقی، از جمله دسترسی به وکیل، صورت گرفته است. کُردپا همچنین نحوه اطلاعرسانی و پخش اعترافات را در راستای اهداف تبلیغاتی حاکمیت و ایجاد ارعاب در جامعه ارزیابی کرده و این رویکرد را ابزاری برای سرکوب اعتراضات و اعمال فشار اجتماعی میداند.
