سنندج؛ انتقال زندانیان سیاسی به زندان مرکزی و محدودیت در مرخصی و آزادی، تخلیه بخشهایی از بیمارستانها و استقرار و جابجایی نیروهای نظامی در اماکن عمومی
۱۹ اسفند ۱۴۰۴؛ همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، در شهر سنندج، گزارشهای دریافتی حاکی از انتقال بازداشتشدگان سیاسی از بازداشتگاههای اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از جمله بازداشتگاه «شهرامفر» به زندان مرکزی سنندج است؛ انتقالی که با توجه به شرایط موجود و نبود اطلاعرسانی شفاف، نگرانیهایی درباره وضعیت و سرنوشت آنان ایجاد کرده است. همزمان گزارشها از محدودیت در اعطای مرخصی یا آزادی موقت به بخشی از زندانیان سیاسی، تخلیه و تعطیلی بخشهایی از بیمارستانهای «توحید» و «بعثت» و استقرار نیروهای نظامی در بخشهایی از بیمارستان «کوثر» حکایت دارد. در کنار این موارد، استقرار و جابهجایی گسترده نیروها و تجهیزات نظامی در مدارس، سالنهای ورزشی، ساختمانهای اداری و مکانهای عمومی شهر نیز گزارش شده است؛ وضعیتی که در کنار هدف قرار گرفتن برخی مراکز نظامی و حکومتی، نگرانیها درباره امنیت شهروندان غیرنظامی را افزایش داده است.
زندانها و بازداشتگاههای سنندج؛
بر اساس اطلاعاتی که به دست کُردپا رسیده است، از همان روزهای آغازین حملات نظامی، بازداشتگاههای اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ازجمله بازداشتگاه «شهرامفر» که بازداشتشدگان سیاسی در آن نگهداری میشوند را به زندان سنندج منتقل کردهاند.
در ارتباط با وضعیت آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی نیز گزارش شده است که بهطور کلی تعدادی از زندانیان سیاسی که کمتر از پنج سال حکم تعزیری داشتهاند، با تودیع وثیقه بهصورت موقت به مرخصی رفتهاند. در مقابل، زندانیان سیاسی که بیش از پنج سال حکم تعزیری دارند، از جمله «ادریس منبری» و «سوما پورمحمدی»، حتی با وجود امکان تودیع وثیقه نیز از حق آزادی موقت یا مرخصی محروم شده و همچنان در زندان نگهداری میشوند.
از جمله زندانیان سیاسی محبوس در زندان سنندج که با حکم اعدام روبهرو است «یوسف احمدی» میباشد. به گفته منابع، او به دلیل پرونده مربوط به اعدام از هرگونه حق آزادی یا رفتن به مرخصی محروم است.
لازم به ذکر است که زندان مرکزی سنندج از جمله نهادهای حکومتی بوده که هدف حملات موشکی قرار نگرفته است. به گفته یک منبع مطلع، در دورههای پیشین نیز زمانی که زندان مرکزی سنندج به دلیل افزایش جمعیت زندانیان با ازدحام روبهرو میشود، معمولا افرادی که حکم کمتری دارند به مرخصی اعزام میشوند یا از آزادی مشروط و دیگر سازوکارهای قانونی برای کاهش مدت حبس برخوردار میشوند.
کُردپا اذعان میدارد که نبود اطلاعرسانی شفاف و انتشار اطلاعات پراکنده و ناقص درباره وضعیت زندانیان، نگرانیهای جدی درباره سرنوشت آنان—بهویژه زندانیان سیاسی—ایجاد کرده است؛ زندانیانی که پیشتر نیز با روند دادرسی ناعادلانه، پروندهسازی امنیتی و محکومیت تحت فشار و شکنجه روبهرو بودهاند. این وضعیت همچنین مستندسازی دقیق درباره شرایط نگهداری و وضعیت جانی زندانیان سیاسی را با دشواری مواجه کرده و میتواند مصداق نقض حقوق بشر و به خطر افتادن جان شهروندان غیرنظامی تلقی شود.
بیمارستانهای سنندج؛
در بخش دیگری از تحولات شهر، گزارشها از تغییرات گسترده در برخی مراکز درمانی حکایت دارد. طی روزهای گذشته، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولان بیمارستانهای «توحید» و «بعثت» در سنندج را مجبور کردهاند که برخی بخشهای این دو بیمارستان را تخلیه کرده و بیماران بستریشده در این بخشها را ترخیص کنند.
بر اساس این گزارشها، به جز بخشهای قلب، آیسییو، اورژانس، سیسییو و انکولوژی، سایر بخشهای این بیمارستانها تعطیل و تخلیه شدهاند و بخشی از کادر درمانی به بیمارستانهای «تأمین اجتماعی» و «کوثر» منتقل شدهاند.
از جمله بخشهایی که در بیمارستان «بعثت» به اجبار تخلیه شده، بخش زنان و زایمان بوده که به مکانهای دیگر منتقل شده و این بخش در اختیار کادر پزشکی بیمارستان «تأمین اجتماعی» قرار گرفته است.
یک منبع مطلع نیز ضمن تأیید این خبر به کُردپا گفته است که در روزهای گذشته نیروهای سپاه پاسداران طبقات فوقانی بیمارستان «کوثر» را تخلیه کرده و در آنجا نیروهای نظامی مستقر کردهاند.
کُردپا تأکید میکند که با وجود گزارشها درباره استقرار نیروهای نظامی در بیمارستانهای سنندج، تاکنون هیچ اطلاعرسانی رسمی و شفافی درباره وضعیت این مراکز درمانی به شهروندان ارائه نشده است. در نتیجه این احتمال وجود دارد که بیماران همچنان برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز مراجعه کنند یا کادر درمانی، جراحان و کارکنان بیمارستان ناچار به رفتوآمد به آنها باشند و حتی ممکن است بیمارانی هنوز در این مراکز حضور داشته باشند.
چنین وضعیتی میتواند جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد؛ چرا که بر اساس اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی، مراکز درمانی و کادر پزشکی باید در زمان درگیریهای مسلحانه از حفاظت ویژه برخوردار باشند و استفاده نظامی از این مراکز میتواند جان بیماران و کارکنان را در معرض خطر قرار دهد.
استقرار و جابهجایی نیروها و تجهیزات نظامی در مکانهای مختلف؛
گزارشهای دریافتی همچنین نشان میدهد که از آغاز درگیری نظامی، نهادها و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در بسیاری از مکانهای عمومی شهر مستقر شده و بهطور مداوم در حال جابهجایی هستند. این استقرارها شامل سالنهای ورزشی، مدارس، ادارات دولتی و حتی برخی مناطق مسکونی بوده است.
در بخش مکانهای ورزشی، استقرار نیروها در سالن ورزشی تختی در محله «فیضآباد»، خانه ژیمناستیک «شالمان» و سالن ورزشی شهرک «بعثت» گزارش شده است.
در حوزه مراکز آموزشی و خدماتی نیز مدرسه «امام سجاد» در نزدیکی زندان مرکزی سنندج، ساختمانهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش در خیابان «اکباتان» از جمله مکانهایی هستند که نیروهای نظامی در آنها مستقر شدهاند.
در بخش نهادهای اداری نیز ساختمان جهاد کشاورزی در سهراه «جهاد» و مجتمع دادگستری بهطور کامل در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته و مملو از مامور گزارش شده است. همچنین اداره مسکن، شهرداری سنندج و یک خوابگاه دخترانه در منطقه «فیضآباد» از دیگر مکانهایی هستند که حضور نیروهای امنیتی در آنها گزارش شده است.
در روزهای نخست درگیری نظامی نیز نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در محدوده کوه آبیدر با خودروهای نظامی در حال رفتوآمد بوده یا در مسیرهای مختلف چادر زده بودند.
همچنین طی روزهای گذشته گزارشهایی مبنی بر استقرار نیروهای نظامی در مساجد و مدارس مناطق حاشیهای و پاییندست شهر سنندج از جمله مناطق «تفتان»، «شیخان»، «عباسآباد» و «کانیکوزله» منتشر شده است.
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ نیز کُردپا اطلاعاتی دریافت کرده مبنی بر اینکه در مقابل دیوار فرودگاه سنندج، در محدوده بالاتر از پمپ بنزین، پارک ویژه راهیان نور و بسیج، شمار زیادی از نیروهای نظامی و اطلاعاتی از سوی شهروندان مشاهده شدهاند.
همچنین در منطقه سهراه جهاد و محدوده دادگستری سنندج وضعیت بهگونهای بحرانی گزارش شده که بسیاری از شهروندان به دلیل نگرانی از جان خود و خانوادههایشان اقدام به تخلیه منازل مسکونی مجاور این ساختمانها کردهاند. استقرار تجهیزات نظامی در این نقاط شلوغ شهری میتواند احتمال تبدیل شدن این مناطق به اهداف نظامی را افزایش داده و جان ساکنان محلی را تهدید کند.
حمله به مراکز نظامی و حکومتی؛
در عین حال گزارش شده است که در سنندج تمام پایگاهها و پاسگاههای نظامی و بسیاری از ارگانهای حکومتی هدف حمله قرار گرفتهاند. از جمله این مراکز میتوان به دادگاه، اداره اطلاعات، مرکز راهیان نور، پایگاههای مقاومت بسیج، مرکز فرماندهی مرزبانی سنندج، پادگان امام علی، کلانتری ۱۵ و فرماندهی انتظامی اشاره کرد که در زمره مکانهای حکومتی و نظامی مورد حمله قرار گرفتهاند.
سازمان حقوق بشری کُردپا تأکید میکند که اقدامات صورتگرفته در بانه، نقض صریح قواعد بینالمللی است. مصادیق این نقض عبارتند از؛
- نقض اصل تفکیک: بر اساس ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، طرفهای درگیر موظفاند همواره میان غیرنظامیان و نظامیان و همچنین میان اماکن غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند. استقرار نیرو در مساجد، سالنهای ورزشی و ادارات دولتی، این اماکن را به «هدف نظامی قانونی» تبدیل کرده و جان غیرنظامیان را به خطر میاندازد.
- استفاده از سپر انسانی: طبق ماده ۲۸ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۱۲ پروتکل اول، استفاده از حضور غیرنظامیان برای مصون نگه داشتن نقاط یا مناطق خاص از عملیات نظامی (استقرار اماکن عمومی پرتردد) مطلقا ممنوع است. این اقدام حاکمیت، مصداق بارز استفاده از شهروندان به عنوان سپر انسانی برای حفاظت از کادرهای نظامی رده متوسط و تجهیزات است.
- نقض مصونیت مراکز درمانی: بیمارستانها و واحدهای مذهبی طبق ماده ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو دارای حفاظت ویژه هستند. تبدیل بیمارستان «صلاحالدین ایوبی» به پایگاه نظامی و اخراج کادر درمان، نه تنها دسترسی به حق سلامت را سلب کرده، بلکه به معنای لغو مصونیت این مرکز درمانی در زمان مخاصمات است.
- نقض حق حیات و امنیت جانی زندانیان: انتقال مخفیانه زندانیان در شرایط قطع اینترنت و نبود اطلاعرسانی به خانوادهها، نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این «ناپدیدسازی کوتاهمدت» و ایجاد خلاء خبری، ریسک شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را افزایش داده و مسئولیت مستقیم جان این افراد را بر عهده دولت قرار میدهد.
تصویر: نمایی از چهارراه «ژاندارمری» در شهر سنندج؛ محل ساختمانهای فرمانداری، کلانتری ۱۳ و اداره آگاهی پس از حملات موشکی
