تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران با حمایت بیسابقه ۲۵ کشور
سوم دی ۱۴۰۴؛ در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی گزارشهای مستند از کشتارها و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مردمی در ایران اختصاص داشت، قطعنامهای با رکورد ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد. این اقدام، یکی از بالاترین سطوح حمایت بینالمللی از یک قطعنامه حقوق بشری علیه ایران است و بر اهمیت پیگیری نقض حقوق بشر و پاسخگویی عاملان خشونتهای اخیر تأکید میکند.
روز جمعه سوم دی ۱۴۰۴، نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به پایان رسید. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید؛ آماری که یکی از بالاترین سطوح حمایت بینالمللی از قطعنامههای حقوق بشری مرتبط با ایران در تاریخ شورای حقوق بشر به شمار میرود. بر اساس نتایج رسمی، بیش از ۵۰ درصد اعضای شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادهاند. پیش از این، تنها در سال ۲۰۱۳ قطعنامهای درباره ایران توانسته بود با ۲۶ رأی موافق، سطح حمایتی بالاتر از رقم کنونی کسب کند.
حمایت گسترده فرامنطقهای و تغییر موازنه آراء؛
این قطعنامه همانند سالهای اخیر، از حمایت گسترده فرامنطقهای برخوردار بوده است. نیمی از کشورهای حامی، از مناطق آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا-اقیانوسیه هستند؛ امری که نشاندهنده نگرانی جهانی و فراتر از بلوکهای سیاسی سنتی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران است.
در این میان، بولیوی پس از تغییرات سیاسی داخلی، رأی خود را از «منفی» به «مثبت» تغییر داد و غنا نیز پس از سالها رأی ممتنع، برای نخستین بار از قطعنامه حمایت کرد. در مقابل، مالاوی رأی خود را از مثبت به ممتنع تغییر داد و موریس با وجود حمایت از برگزاری نشست ویژه، در رأیگیری نهایی مشارکت نکرد.
اصلاحیه لحظه آخری برای جلب حمایت حداکثری؛
در جریان این نشست، متن قطعنامه با یک اصلاحیه فوری در آخرین دقایق همراه بود. با هدف جلب نظر کشورهای آمریکای لاتین، اشارهای به «ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد» مبنی بر ممنوعیت «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها» به متن اضافه شد. این اقدام دیپلماتیک توانست مسیر را برای جلب حمایت گستردهتر کشورهای این منطقه هموار کند.
پیامدها و اهمیت حقوقی این قطعنامه؛
تصویب این قطعنامه با حدنصاب تاریخی ۲۵ رأی، فراتر از یک محکومیت نمادین، به معنای مشروعیتبخشی بینالمللی به گزارشهای نقض حقوق بشر و تداوم نظارتهای رسمی سازمان ملل بر پرونده ایران است. این اجماع گسترده که اکنون حمایت بیسابقه کشورهای غیرغربی را نیز به همراه دارد، «هزینه دیپلماتیک» سرکوب را بهشدت افزایش داده و با مستندسازی رسمی وقایع (مانند کشتارها و بازداشتهای اخیر)، مسیر فرار از پاسخگویی را برای عاملان آن مسدودتر میکند؛ امری که در نهایت، زیربنای حقوقی لازم برای اجرای عدالت و پیگرد قانونی در مراجع بینالمللی را مستحکمتر خواهد کرد.
