سنندج؛ میلاد کرمی با شلیک گلوله از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی در ایست بازرسی تکاب کشته شد
روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴؛ یک شهروند کُرد اهل کامیاران و ساکن سنندج به نام «میلاد کرمی»، توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در ایست بازرسی ورودی تکاب با شلیک مستقیم گلوله جنگی به قتل رسید.
یک منبع مطلع در گفتگو با کُردپا ضمن تایید این خبر افزود؛ «میلاد کرمی» در ورودی ایست بازرسی شهرستان تکاب، که ماشین پراید همسرش در دست او بوده و مدارک آن همراهش نبوده است، از بیم متوقف کردن ماشین و عواقب جریمه خواسته از آن محل دور شود؛ اما نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی و به ظن «حمل کالای قاچاق» از فاصله نزدیک و از پشت سر به او شلیک می‌کنند و بلافاصله جانش را از دست می‌دهد.
این منبع آگاه افزود، گلوله از فاصله نزدیک و از پشت سر به او شلیک شده؛ به‌گونه‌ای که از ناحیه سینه و قلبش خارج شده و در نتیجه آن در دم جان خود را از دست می‌دهد.
این منبع خاطرنشان کرد؛ شلیک به آقای کرمی در حالی بوده که هیچ گونه کالای قاچاقی به همراه نداشته و تنها از بیم عواقب متوقف کردن ماشین و جریمه آن در شرایط کنونی اقتصادی خواسته از آن محل دور شود.
میلاد کرمی، فرزند کیومرث، ۳۹ ساله، اهل روستای «شیروانه» از توابع کامیاران و ساکن سنندج بوده و به شغل آزاد مشغول بوده است. او متاهل و پدر دو فرزند ۱۱ و ۱۴ ساله بوده است.
طبق «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در جمهوری اسلامی ایران، مأموران نیروهای مسلح و انتظامی برای استفاده از سلاح موظف به رعایت سلسله مراتب مشخصی هستند؛ مطابق ماده ۱ و تبصره‌های آن، در شرایط مجاز ابتدا باید اخطار داده شود، سپس در صورت ادامه تهدید، شلیک تیر هوایی انجام گیرد، و در ادامه شلیک به کمر به پایین مجاز است و تنها در صورت ضرورت و تهدید مستقیم جان مأمور یا دیگران، شلیک به کمر به بالا مجاز خواهد بود.
از منظر حقوق بشری، شلیک به میلاد کرمی نقض آشکار حق حیات او محسوب می‌شود؛ طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید خودسرانه کشته شود و استفاده از سلاح مرگبار تنها زمانی مجاز است که جان مأمور یا دیگران در خطر مستقیم باشد. در این مورد، میلاد کرمی تهدید مستقیمی نداشت و نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی و با شلیک از پشت سر اقدام کردند، در حالی که قوانین داخلی ایران نیز ابتدا اخطار و شلیک به پایین بدن را الزامی دانسته‌اند. بنابراین، این اقدام هم از منظر حقوق بشری و هم از نظر مقررات داخلی، غیرقانونی و نقض حق حیات او محسوب می‌شود.
