سنندج؛ بر بستر سرکوب داخلی پس از جنگ؛ آزاد رعنایی در سنندج با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شد
هشتم تیر ۱۴۰۴؛ آزاد رعنایی، جوان ۳۴ ساله اهل شهرک «دوشان» سنندج، شامگاه پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴ در جریان تعقیب و گریز توسط نیروهای نظامی در یکی از خیابان‌های این شهر، با شلیک مستقیم جان خود را از دست داد.
براساس اطلاعات رسیده به کُردپا از یک منبع مطلع، در حوالی «سه‌راه برق منطقه فیض‌آباد»، نیروهای انتظامی سنندج به «آزاد رعنایی» که سوار بر موتورسیکلت بود، دستور ایست دادند. او از بیم عواقب احتمالی توقف، اقدام به فرار می کند. در جریان این تعقیب، وی در «بلوار دکتر حسینی» هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
چگینی، فرمانده انتظامی شهرستان سنندج اعلام کرده است؛ پرونده‌ای در این باره تشکیل شده و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است. این در حالی است که تا این لحظه هیچ فرد یا نیروی نظامی در ارتباط با این قتل از سوی نهادهای قضایی بازداشت نشده است.
کُردپا در این گزارش به بررسی کشته‌شدن آزاد رعنایی در سنندج، با تمرکز بر تناقض روایت رسمی پلیس با شاهدان و نزدیکان، شلیک مستقیم و بررسی حقوقی آن براساس قانون به‌کارگیری سلاح، پنهان‌کاری نیروهای انتظامی و رسانه‌های حکومتی در اطلاع‌رسانی، و در نهایت زمینه‌سازی این قتل در بستر فضای نظامی-امنیتی تشدیدشده و سرکوب داخلی پس از جنگ ایران و اسرائیل؛ می‌پردازد.
روایت رسمی پلیس در تناقض با مشاهدات مردمی و نزدیکان مقتول؛
ششم تیر ۱۴۰۴، «سرهنگ رسول کرمی‌چگینی»، فرمانده انتظامی شهرستان سنندج، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ادعا کرد که «ماموران انتظامی شامگاه پنجشنبه ۵ تیر به هنگام گشت‌زنی متوجه حرکات مشکوک راکب موتورسیکلت شده‌اند و به او دستور توقف داده‌اند، اما راکب متواری شده و پس از تعقیب‌وگریز که عرصه را بر خود تنگ دیده با سلاح سرد(قمه) به ماموران حمله کرده و ماموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح او را زمین‌گیر کرده‌اند».
اما یک منبع نزدیک به خانواده رعنایی این ادعا را رد کرده و به کُردپا گفته است که وی هیچ سلاح سردی به همراه نداشته و تنها دو قوطی مشروب با خود حمل می‌کرده است. به گفته این منبع، دلیل فرار رعنایی ترس از بازداشت، جریمه یا محاکمه قضایی بوده است.
یکی از شاهدان عینی که صحنه تعقیب‌وگریز را از «سه‌راه برق فیض‌آباد» تا محل تیراندازی دنبال کرده، در این باره می‌گوید؛ از «سه‌راه برق منطقه فیض‌آباد» سنندج دیده است که نیروهای نظامی در حال تعقیب این موتورسوار بوده‌اند و هنگامی که به نزدیکی «بلوار دکتر حسینی» رسید، مردم زیادی جمع شده بودند و پیکر بی‌حرکت رعنایی روی زمین افتاده بود؛ به‌طوری‌که نیروی نظامی مربوطه سعی داشت او را تکان دهد، اما هیچ واکنشی از وی دیده نمی‌شد.
شلیک مستقیم به آزاد رعنایی؛ بررسی حقوقی بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح در جمهوری اسلامی؛
در جمهوری اسلامی ایران، استفاده از سلاح توسط نیروهای نظامی و انتظامی تابع مقررات مشخصی است که در «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی آمده است. در ادامه، به طور دقیق و حقوق‌محور، موارد اصلی این قانون که با پرونده کشته‌شدن «آزاد رعنایی» مرتبط‌اند، تشریح می‌شود:
- ماده ۳ – اصل ضرورت و مراحل هشدار؛ «مأموران انتظامی و نظامی فقط در موارد ضروری و پس از طی مراحل هشدار می‌توانند از سلاح استفاده کنند، آن هم فقط در مواردی که دفاع از خود، دیگران یا اموال عمومی یا جلوگیری از فرار متهم خطرناک یا مجرم مسلح باشد.» در قتل «آزاد رعنایی»، او مسلح نبوده و طبق شواهد فقط دو قوطی مشروب همراه داشته است. همچنین فرار او واکنش به ترس از پیگرد قضایی بوده، نه حمله یا تهدید امنیت عمومی. بنابراین، اصل ضرورت و خطر فوری که در این ماده تأکید شده، فاقد مصداق است.
- ماده ۴ – مراحل استفاده از سلاح؛ بر اساس این ماده، استفاده از سلاح باید به ترتیب زیر انجام شود: ۱. دستور ایست با صدای بلند، ۲. شلیک هوایی و ۳. شلیک از کمر به پایین با هدف متوقف‌کردن، نه کشتن. در قتل «آزاد رعنایی»، او مستقیما کشته شده است؛ نه هشدار، نه شلیک هوایی، و نه تیر به پا گزارش شده است.
- ماده ۵ – «مأمور باید احراز کند که مظنون یا متهم خطر جدی برای جان یا امنیت عمومی دارد»؛ در مورد «آزاد رعنایی»، هیچ نشانه‌ای از «خطر جدی» از سوی رعنایی گزارش نشده است و ادعای حمل قمه از سوی پلیس با شهادت نزدیکان و شاهدان در تناقض است.
- ماده ۶ – «در صورت استفاده از سلاح که منجر به جرح یا فوت شود، مأمور باید در چارچوب مقررات قضایی پاسخ‌گو باشد و در صورت تخلف، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد»؛ با توجه به اینکه تاکنون هیچ مأمور یا مقام انتظامی در رابطه با قتل بازداشت یا بازخواست نشده، ابهامات جدی در روند قضایی و فقدان شفافیت وجود دارد.
پنهان‌کاری در قتل «آزاد رعنایی»؛ نقض اصول شفافیت قانونی و اطلاع‌رسانی مسئولانه توسط پلیس و رسانه‌های حکومتی؛
بر اساس اصول حقوقی و قانونی حاکم بر اطلاع‌رسانی عمومی، نوع پوشش خبری ارائه‌شده توسط رسانه‌های وابسته به حکومت، از جمله خبرگزاری تسنیم در مورد کشته‌شدن آزاد رعنایی، ناقض الزامات شفافیت، مسئولیت‌پذیری و حق مردم به دانستن حقیقت است. در ادامه به‌صورت دقیق به ارزیابی این نوع خبررسانی و وظایف قانونی پلیس و رسانه‌ها در چنین مواردی می‌پردازیم:
- حذف نام مقتول و مخدوش‌کردن هویت خبری؛ خبرگزاری تسنیم در گزارش رسمی خود از ذکر نام «آزاد رعنایی» به‌عنوان فرد کشته‌شده خودداری کرده و تنها به او با عناوینی نظیر «راکب موتورسیکلت» یا «عامل حمله» اشاره کرده است. این نوع پوشش خبری، در مواردی که هویت فرد برای خانواده و جامعه روشن است، نه‌تنها با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و حق مردم به دانستن حقیقت در تضاد است، بلکه عملا به پنهان‌کاری هدفمند دامن می‌زند. در غیاب دلایلی مانند حفظ امنیت خانواده یا حفاظت قضایی، چنین حذف‌هایی فاقد توجیه بوده و مصداق تلاش برای کاهش حساسیت افکار عمومی است.
- نقص آشکار در ارائه جزئیات حیاتی حادثه؛ گزارش رسمی پلیس هیچ اشاره‌ای به جزئیات اساسی مانند ساعت دقیق حادثه، مکان دقیق شلیک، تعداد تیرهای شلیک‌شده، ناحیه اصابت گلوله، ساعت انتقال به مرکز درمانی یا علت پزشکی فوت نمی‌کند. این در حالی‌ست که مطابق با ماده ۶ قانون به‌کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳، پلیس موظف است در صورت استفاده از سلاح منجر به جرح یا فوت، گزارش دقیقی از حادثه ارائه دهد و پاسخ‌گوی نتایج آن در فرآیند قضایی باشد. امتناع از انتشار چنین اطلاعاتی، نه تنها مسئولیت‌پذیری قانونی را مخدوش می‌کند، بلکه امکان بررسی عادلانه را نیز از افکار عمومی و نهادهای ناظر سلب می‌کند.
- عدم انتشار روایت‌های متقابل و نقض اصل بی‌طرفی رسانه‌ای؛ در شرایطی که موضوع به مرگ یک شهروند در اثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی مربوط است، رسانه موظف است گزارش خود را با بهره‌گیری از منابع مختلف، از جمله روایت خانواده، شاهدان عینی و مستندات موجود تنظیم کند. انتشار صرف اظهارات فرمانده انتظامی بدون هیچ تلاشی برای راستی‌آزمایی یا ارائه روایت‌های دیگر، به‌ویژه در رسانه‌ای مانند تسنیم که بودجه عمومی دریافت می‌کند، نقض آشکار اصل بی‌طرفی و صداقت رسانه‌ای است. چنین عملکردی رسانه را از نهاد اطلاع‌رسان به ابزار توجیه خشونت حکومتی تبدیل می‌کند.
- وظایف قانونی رسانه‌ها و پلیس در اطلاع‌رسانی درباره خشونت دولتی؛ بر اساس ماده ۱ قانون مطبوعات ایران، رسانه‌ها موظف‌اند اخبار را «صادقانه، دقیق و بدون تحریف» منتشر کنند و در راستای «حفظ منافع عمومی و آگاهی مردم» عمل نمایند. همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظف‌اند در مواردی که به کارگیری سلاح منجر به مرگ شده، شفاف، مسئولانه و مستند اطلاع‌رسانی کنند. در حادثه سنندج، هم پلیس و هم رسانه با بی‌اعتنایی به این وظایف قانونی، اقدام به پنهان‌سازی ابعاد ماجرا کرده‌اند؛ امری که نه‌تنها خلاف قانون، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و تخریب مشروعیت نهادهای رسمی است.
قتل آزاد رعنایی بر بستر تشدید فضای امنیتی و نظامی؛ و روی آوردن به سرکوب داخلی در سایه جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل؛
در روزهای منتهی به کشته‌شدن «آزاد رعنایی»، فضای امنیتی-نظامی بر شهرهای کُردستان و از جمله سنندج، حاکم بوده است، که مستقیما با تنش‌های نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل مرتبط است. اطلاعات و تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که استقرار ایست‌های بازرسی در نقاط مختلف شهر سنندج به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و حضور نیروهای نظامی در سطح شهر به شکل چشمگیری افزایش یافته است. ایست‌های بازرسی در سنندج نه‌تنها در نقاط پرتردد بلکه در مکان‌هایی مستقر شده‌اند که حضور نیروهای نظامی در آن‌ها برای شهروندان قابل پیش‌بینی نبوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای نظامی در این ایست‌ها، ناگهانی و بدون مقدمه مقابل مردم ظاهر می‌شوند، آن‌ها را متوقف کرده، وسایل‌شان را تفتیش و مورد بازجویی قرار می‌دهند. در روز هفتم تیر نیز گزارش‌هایی از استقرار فعال این ایست‌های بازرسی در مناطق «فیض‌آباد»، «سه‌راهی مریوان»، «ششم بهمن»، «بهاران» و «چهارراه صفری» منتشر شد.
رفتار نیروهای نظامی در مواجهه با «آزاد رعنایی»، صرفا یک واکنش فردی یا اشتباه میدانی نبود، بلکه باید آن را در چارچوب پروژه سرکوب گسترده و ارعاب جامعه تحلیل کرد. هم‌زمان با آغاز درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، شهرهای کُردستان، شاهد موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها، تشدید فضای نظامی، ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، افزایش اعدام‌ها و استقرار ایست‌های بازرسی در مقیاسی کم‌سابقه بوده است. این اقدامات نه با هدف حفاظت از امنیت شهروندان، بلکه برای تثبیت کنترل امنیتی، سرکوب پیش‌دستانه و بی‌صداکردن هرگونه نارضایتی اجتماعی به‌کار گرفته شده است.
در چنین شرایطی، نیروهای نظامی و انتظامی نه به‌عنوان نهادهایی موظف به حفظ جان مردم، بلکه به‌مثابه بازوی اجرایی سیاست ارعاب حاکمیت عمل می‌کنند. شلیک به شهروندی غیرمسلح مانند «آزاد رعنایی»، در بستری که پیامک‌های هشدار، تهدید به پیگرد به دلیل فعالیت مجازی، و فضای روانی نظامی در آن جریان دارد، یک حادثه جداافتاده نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد هدفمند برای القای بی‌قدرتی، ایجاد وحشت و بازدارندگی اجتماعی از اعتراض، مخالفت یا حتی حضور عادی در فضاهای عمومی است. در این معادله، جان شهروندان به ابزار نمایش قدرت بدل می‌شود و نیروهای حکومتی با اطمینان از حمایت ساختاری و مصونیت قضایی، بی‌محابا عمل می‌کنند.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
