گزارش اطلس زندان‌های ایران از حبس و اعدام شهروندان اهل سنت بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵
15:11 - 23 مرداد 1397
آژانس کُردپا: اطلس زندان‌های ایران گزارشی را در رابطه با حبس و اعدام شهروندان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر کرج منتشر کرد.
در دومین سالگرد اعدام گروهی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر، اطلس زندان‌های ایران گزارش ویژه‌ای از روند دستگیری‌ها و اعدام‌های شهروندان اهل سنت در فاصله سال‌هایی ۸۸ تا ۹۵ تهیه کرده است.
نسخه‌ای از این گزارش را که اطلس زندان‌های ایران در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار داده، عیناً در پی می‌آید:
روند دستگیری و حبس شهروندان اهل سنت که از سال ۱۳۸۸ وارد دور تازه‌ای شده است، با وجود سه اعدام گروهی در سال‌های ۹۱، ۹۳ و ۹۵ همچنان ادامه دارد. اطلس زندان‌های ایران با بررسی موردی پرونده زندانیان، جمع‌آوری و اعتبارسنجی اطلاعات منتشرشده، مصاحبه با زندانیان سابق، هم‌بندهای اعدام‌شدگان و دیگر شاهدین و همچنین کمک گرفتن از کارشناسان مسائل اهل سنت ایران، گزارش پیش‌رو را آماده کرده و آن را برای روشن شدن ابعادی از پرونده منتشر می‌کند. علاوه بر گزارش پرونده‌محور پیش رو، شما می‌توانید برای مطالعه موردی نمایه هر زندانی، قاضی یا زندان که در این پرونده نقشی داشته‌اند، به پروفایل مورد نظر در وبسایت اطلس زندان‌های ایران رجوع کنید.
اطلس ضمن هم‌دردی با شهروندانی که در نتیجه خشونت‌ها آسیب دیدند یا اعضای خانواده خود را از دست دادند، بر رعایت دادرسی عادلانه و لزوم برگزاری دادگاه‌های علنی برای تمامی شهروندان، فارغ از مورد اتهامی و انگیزه ارتکاب عمل پافشاری می‌کند.
لازم به یادآوری است که ضمن تاکید بر حقوق همه متهمین، در صورتی که برای اطلس احراز شود کسی به دلیل هدف قرار دادن شهروندان عادی (حتی با انگیزه سیاسی) یا هواداری از گروه‌هایی مثل داعش و القاعده دستگیر شده است، وی را در لیست زندانیان سیاسی قرار نخواهد داد. بدیهی است در این رابطه ادعاهای منابع حکومتی یا گروه‌های سیاسی رقیب قابلیت استناد ندارند.
پیشینه
در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی، رابطه حکومت ایران با بعضی گروه‌های سنی‌مذهب که به خصوص در کردستان حضور داشتند، دستخوش تغییرات جدی شد و در مواردی به تقابل نظامی انجامید. برخی از منابع مطلع به اطلس زندان‌های ایران گفته‌اند که پیش از این تاریخ، به خصوص در دوره مقابله حکومت ایران با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق و افغانستان، گروه‌های سُنّی برای چند سال در کردستان ایران آزادی عمل نسبی داشتند، اما تحولات منطقه، انشعابات داخلی افرادی که از تعامل این گروه‌ها با حکومت ایران ناراضی بودند و آغاز تحرکات گروه‌هایی که یکی از آن‌ها بعدها به نام «گروه توحید و جهاد» معروف شد، این رابطه دوسویه را به سوی تخاصم برد.
به گفته یکی از شاهدین، اولین دستگیری‌های این فاز از سال ۸۸، چند هفته قبل از حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران در کردستان و اشارات او به سلفی‌ها شروع شد و در ماه‌های پس از آن رشد چشم‌گیری داشت. حاصل این وضعیت جدید تعداد زیادی درگیری نظامی، کشته، زخمی و زندانی بود.
گفته می‌شود تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی، چهار محیط‌بان، ماموستا برهان عالی، ماموستا شیخ الاسلام، خلیفه ابراهیم فرهادی و هدایت حسن‌خانی به دست اعضای این گروه کشته و تعدادی دیگر، از جمله دو دادیار به نام‌های حسن داوطلب و مهدی کامیانی مجروح شده‌اند. اما بنا بر شواهدی که جمع‌آوری شده، عمده افرادی که به اتهام عضویت در این گروه اعدام شدند، در این ترورها دست نداشته و بسیاری از آن‌ها اصلا از وقوع آن‌ها خبر نداشتند یا پیش از این حوادث دستگیر شده‌اند. تعداد زیادی از دستگیرشدگان گفته‌اند که نه تنها عضو این گروه نبوده‌اند، بلکه از وجود آن بی‌اطلاع بوده و هیچ گاه هوادار جریان‌های تندرو نبوده‌اند. لذا با توجه به سابقه حکومت و اظهارات متهمین، خانواده‌ها و گروه‌های حقوق بشری مشخص نیست که قوه قضائیه دقیقا چه فعالیت‌هایی را از سوی فعالین اهل سنت مستحق مجازات‌های سنگین می‌داند. بسیاری از متهمین در فیلم‌های ویدئویی که از زندان به بیرون رسانده‌اند و همین‌طور شاهدینی که شهادت داده‌اند، تاکید کرده‌اند که تنها به فعالیت تبلیغی می‌پرداخته‌اند و اصلا از وجود چنین گروهی اطلاع نداشته‌اند.
دستگیری
تحلیل مشاوران اطلس زندان‌های ایران این است که افزایش گستره و شدت مجازات‌های زندانیان اهل سنت، به خصوص از سال ۸۹ به بعد در واکنش به بهار عربی صورت گرفته است و از نگرانی‌های ژئوپلتیک و مذهبی حکومت ایران سر چشمه می‌گیرد. شواهد حاکی از آن است که تعداد نامشخص اما بسیار زیادی از زندانیان اهل سنت ارتباطی با خشونت‌ها نداشته‌اند و دامنه فعالیت‌هایشان به راستی از تبلیغات مذهبی فراتر نرفته، اما احکام نامتعادل حبس و اعدام دامن ایشان را نیز گرفته است. چرا که حکومت تلاش می‌کند از طریق صدور احکام سنگین برای این زندانیان، کل جامعه اهل سنت ایران را مرعوب سازد.
یکی از کسانی که خود در جریان این برخوردها، دستگیر و به شدت شکنجه شده است، با ذکر یک مورد به اطلس گفته است که دستگاه امنیتی ایران از فرصت زد و خورد با افراد مسلح نهایت استفاده را کرد و به ترور کسانی دست زد که هر چند عمیقا مذهبی بودند، اما هرگز دست به خشونت نزده یا آن را تبلیغ نکرده بودند.
برای نمونه شهرام احمدی که در مرداد ۹۵ اعدام شد، در هنگام دستگیری در اردیبهشت ۸۸ گلوله خورده بود. بر پایه گفته‌های آقای احمدی، مامورین امنیتی پس از اخطار ایست که او به آن بی‌توجهی کرده، به بالاتنه وی شلیک کرده‌اند. همچنین در ویدویی که اطلس آن را از یکی از فیلم‌های تبلیغاتی حکومت ایران برداشته و در این‌جا قابل مشاهده است، مرگ مشکوک سریوان مومنی‌فرد را نشان می‌دهد. این تردید وجود دارد که علی رغم تلاش آقای مومنی‌فرد برای تسلیم شدن، مامورین امنیتی به شلیک ادامه داده باشند.
بازداشتگاه اطلاعات سنندج
برای بسیاری از شهروندان اهل سنت نقض مکرر و جدی حقوقی که آیین دادرسی عادلانه تضمین کرده از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آغاز شده است. زندانیان اهل سنت که اغلب آن‌ها به «محاربه از طریق عضویت در گروه توحید و جهاد» متهم شده بودند، در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به شدت تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. بر پایه اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است این شکنجه‌ها، شامل استفاده از شوکر برقی، دستبند قپانی، تخت شلاق، تهدید به تجاوز یا دستگیری خانواده و رها کردن با دستبند و پابند در انفرادی یا هواخوری بوده است. دستگیرشدگان، به‌جز چند مورد استثنایی، در ماه‌های اول بازداشت با خانواده‌هایشان هیچ گونه ارتباطی نداشته، به وکیل و خبرهای جهان خارج زندان دسترسی نداشته و در انفرادی محبوس بوده‌اند. بعضی از آن‌ها تحت شکنجه مجبور شده‌اند که ورقه‌های سفید را امضا کنند و برخی با چشم‌بند و بدون اطلاع از محتویات، برگه‌هایی را امضا نموده‌اند. آن‌ها مجبور شده‌اند در برابر دوربین، اتهامات به گفته یکی از اعدام‌شدگان این پرونده «قبیحی» را بپذیرند که خودشان می‌گویند هیچ دخالت یا اطلاعی از آن‌ها نداشته‌اند.
«تبلیغ توحید»، «انذار از قبرپرستی»، «دفاع از حقوق اهل سنت» و «مخالفت با رژیم» عناوینی است که عموم این زندانیان به فعالیت‌های پیش از دستگیری خود نسبت می‌دهند و دلیل دستگیری‌شان را فعالیت‌های فرهنگی و غیرخشونت‌آمیز مرتبط با آن‌ها می‌دانند. زندانیان اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات سنندج حداکثر چند مرتبه با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. این ملاقات‌ها اغلب ماه‌ها پس از دستگیری صورت می‌گرفتند. برخی از زندانیان چند روز پس از دستگیری، امکان برقراری یک تماس تلفنی کوتاه داشتند، اما اکثر ایشان مدت‌ها پس از دستگیری با خانواده‌هایشان تماس گرفتند.
بازداشتگاه اطلاعات همدان
حداقل ۱۰ نفر از ۱۲ زندانی‌ای که در رابطه با این پرونده در سال‌های ۹۱ و ۹۳ اعدام شدند، برای حدود شش ماه در بازداشتگاه اطلاعات همدان محبوس بودند. آن‌ها در این بازداشتگاه به سلول‌های چندنفره منتقل شده و به گفته حامد احمدی و جمشید دهقانی بعضی از دستگیرشدگان در آن‌جا برای اولین بار یک‌دیگر را ملاقات کردند و متوجه شدند که در یک پرونده حضور دارند. آن‌ها در حدود شش ماه در این بازداشتگاه محبوس بودند، اما در طول این مدت حق ملاقات با خانواده‌هایشان را نداشتند و تنها چند بار توانستند که تماس‌های تلفنی کوتاه برقرار کنند. حامد احمدی، کمال مولایی، هوشیار محمدی، اصغر رحیمی و کیوان زندکریمی در یک سلول و جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، بهنام رحیمی، بهرام احمدی و محمدظاهر بهمنی در سلولی دیگر محبوس بودند. این زندانی‌ها بعدا مستقیما به تهران منتقل شدند.
بازداشتگاه اطلاعات زنجان
در سال‌های ۸۸ و ۸۹ برای مدت طولانی به ۲۷ تن از زندانیان اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات زنجان شرایط بسیار سختی تحمیل شد. مامورین امنیتی با روشن کردن وسایل گرمایشی در تابستان و وسایل سرمایشی در زمستان آن‌ها را آزار داده و طبق گفته‌های برخی از شاهدین، به خاطر تجربه کم اطلاعاتی‌های زنجان در برخورد با زندانیان اهل سنت، در موارد متعدد با ادبیات توهین‌آمیز با ایشان و اعتقادات‌شان برخورد می‌کردند. حداقل در یک مورد در شب پیش از عید قربان سال ۱۳۸۹ و پس از پافشاری زندانیان اهل سنت بر خواست برگزاری نماز عید، به ایشان حمله کرده، آن‌ها را با گاز فلفل زده و در اتاق‌هایشان را بسته‌اند. سپس آن‌ها را با دست و پای بسته به هواخوری آورده و ایشان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. طبق گزارشات بنیاد برومند، زندانیان اهل سنت در این بازدشتگاه به طور کلی هر ده روز یک بار امکان برقراری تماس تلفنی و هر دو ماه و نیم یک بار امکان ملاقات با خانواده‌هایشان را داشته‌اند. بر پایه گزارش‌هایی که بنیاد برومند منتشر کرده است، تعدادی از زندانیان اهل سنت در اواخر دوران حضور در بازداشتگاه اطلاعات زنجان، در اعتراض به وضعیت نامشخص خود برای ۵۲ روز دست به اعتصاب غذا زدند. چند تن از این زندانیان، پیش از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات زنجان، در بخش «مجردی» زندان این شهر که از چند سلول انفرادی بسیار کثیف تشکیل شده و برای تنبیه زندانیان به کار می‌رود حبس شدند. مختار رحیمی می‌گوید که آن‌ها برای دقیقا ۱۱۰ روز در انفرادی‌های این بخش محبوس بوده‌اند، حتی برای لحظه‌ای سلول‌هایشان را، چه برای هواخوری و چه برای برقراری تماس با خانواده یا مشاور حقوقی ترک نکرده‌اند. تمام زندانیان محبوس در زنجان بعدا مستقیما به تهران منتقل شدند.
زندان اوین
تعدادی از زندانیان اهل سنت در سال‌های مختلف در بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ اوین محبوس بودند. در سال ۹۲ این زندانیان در بند ۲۰۹ از تماس با خارج زندان و ملاقات محروم بودند و در انفرادی نگهداری می‌شدند. آن‌ها در این مدت فقط یک وعده غذا – صبحانه – برای کل روز دریافت می‌کردند و به طور مرتب تهدید می‌شدند که حکم اعدام‌شان اجرا خواهد شد. حضور آن‌ها در همین سال در بند ۳۵۰، در خاطرات بسیاری از زندانیان سیاسی نقل شده است.
زندان رجایی‌شهر
زندان رجایی‌شهر تبعیدگاه و محل اجرای حکم بسیاری از زندانیان اهل سنت بوده است. بیش از همه، سالن ۱۰ بند ۴ و سالن ۲۱ بند ۷ به محل نگهداری زندانیان اهل سنت در این دوره مشهور بودند. البته تعدادی از آن‌ها برای مدت طولانی در بند ۱ که در آن زمان به عنوان تبعیدگاه «زندانیان شرور» استفاده می‌شد و تعدادی در بند ۵ که مخصوص نگهداری زندانیان معتاد به مواد مخدر بود و چند بند دیگر محبوس بودند. در یک مورد در بهمن ۱۳۸۹ هنگامی که گروه‌های اول زندانیان اهل سنت به رجایی‌شهر رسیدند، به دست نیروهای یگان ویژه و حفاظت زندان مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند. بر پایه اظهارات زندانیان هنگامی که اصغر رحیمی اعتراض کرده که پدر من فوت کرده و شما نباید به او فحاشی کنید، رئیس زندان از مقامات بالاتر و شخص وزیر اطلاعات وقت آقای مصلحی نام برده و گفته است که ما از دستور مقامات بالاتر پیروی می‌کنیم. سپس او به رئیس حفاظت گفته است که «ریش این‌ها را بتراشید و بدهید داخل اندرزگاه‌ها، عروس زندان‌شان کنید.»
زندان قزل‌حصار
اولین گروه زندانیان اهل سنت در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. ضرب و شتم‌های متعدد زندانیان اهل سنت، فلک، انفرادی‌های طولانی‌مدت، کاهش جیره غذایی، تمسخر باورهای دینی و قطع ارتباط با خانواده، وضعیتی بود که مسئولین قزل‌حصار برای ماه‌های آخر زندگی زندانیان اهل سنت به وجود آورده بودند. شش تن از زندانی‌های اهل سنت در سال ۹۱ در این زندان اعدام شدند و دیگران نیز بارها تا پای چوبه دار رفتند.
محاکمه
محاکمه‌های متهمین به «عضویت در گروه توحید و جهاد» یا سایر «گروه‌های جهادی» حدودا از انتهای سال ۸۹ آغاز و عموما به دست قاضی مقیسه انجام شد. طبق اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است: اتهام اصلی «محاربه» بوده، تمام این دادگاه‌ها غیرعلنی بودند، تمام متهمین در ماه‌ها یا سال‌های اول، از دسترسی به وکیل محروم بوده و اغلب ایشان در دادگاه نیز به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، پرونده‌ها به وکلا داده نشدند، اغلب زندانی‌ها به شدت و به تداوم شکنجه می‌شدند، بعضی از زندانیان حتی در برابر قاضی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و در دادگاه نیز چشم‌بندهایشان گشوده نشده است، قاضی زندانی‌ها را تکفیر کرده و ناسزاهایی همچون «سنی سگ»، «گناه شما سنی بودن و کرد بودن است»، «سنی نجس» و امثال این‌ها را به برخی از ایشان نسبت داده است، اعضای خانواده‌ها دستگیر شده‌اند و اعترافات اجباری‌ای که زیر شکنجه اخذ شده‌اند، بدون رضایت متهمین از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شده است. طبق شهادت زندانی‌های این پرونده، مامورین امنیتی برای این‌که آن‌ها را مجاب به پذیرش اتهامات کنند، تهدیدشان می‌کردند که در صورت عدم پذیرش اتهامات در دادگاه، دوباره تمامی شکنجه‌ها از اول آغاز خواهند شد. علاوه بر این به این زندانیان که به مشاور حقوقی دسترسی نداشتند وعده داده می‌شده است که در صورت پذیرش اتهامات به زودی آزاد خواهند شد. در چند گزارش آمده که یکی از وکلای تسخیری که پیش از برگزاری دادگاه متهمین را دیده، آن‌ها را تشویق می‌کرده است که با پذیرش اتهامات امکان آزادی هر چه سریع‌تر خود را فراهم آورند. استدلال مامورین وزارت اطلاعات این بوده است که چون دستگاه امنیتی موفق نشده مجرمین واقعی را دستگیر کند و باید پاسخ‌گوی نهادهای بالاتر باشد، بنابراین این زندانیان اهل سنت با پذیرش اتهامات به آن‌ها کمک کرده و آن‌ها نیز در عوض با چینش مناسب پرونده زندانیان را «بعد یکی دو سال» آزاد خواهند کرد. پس از صدور حکم اعدام نیز برای خرید زمان و ایجاد تعلل، به زندانی‌ها و خانواده‌ها گفته شده که این «حکم وحشت» است، کاربرد تبلیغاتی دارد و هرگز اجرایی نخواهد شد.
ابهامات
ابهامات این پرونده که از سال ۹۱ شهرت آن رو به فزونی گذاشت، همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم‌صدا با زندانیان و خانواده‌ها، بارها خواستار برگزاری دادگاه‌های عادلانه، علنی و با حضور وکلای مدافع بوده‌اند، اما قوه قضائیه ایران هیچ گاه به این خواسته‌ها پاسخی درخور نداده است. در یکی از این موارد ۱۸ نهاد حقوق بشری که سازمان اتحاد برای ایران، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز در میان آن‌ها قرار داشتند از قوه قضائیه ایران خواستند که حکم اعدام زندانیان اهل سنت را لغو کند.
از جمله نقاط مبهمی که اطلس زندان‌های ایران هنگام جمع‌آوری مدارک این پرونده با آن رو به رو شده، تفاوت عناوین اتهامی در اعترافات تلویزیونی با دادگاه است. به عنوان مثال کاوه شریفی در فیلم «در عمق تاریکی» و اعترافاتی که از آن به عنوان سخنرانی در جمع دانشجویان کردستان یاد می‌شود، می‌گوید که در جریان ترور برهان عالی قرار داشته و خود او شخصا کلت را به عاملین داده است، اما در فیلم «بر مدار تباهی» که به نظر می‌رسد بر پایه یک سناریوی دیگر نوشته شده، می‌گوید که اصلا در جریان ترور نبوده است و یک داستان کاملا متفاوت تعریف می‌کند. علاوه بر این آقای شریفی در فایل صوتی‌ای که موفق شده از زندان رجایی‌شهر به بیرون بفرستد، تاکید می‌کند که نه تنها از این ترور خبر نداشته، بلکه این موضوع حتی در زمره اتهامات او نیز به شمار نمی‌رود. این ویدیوها را می‌توانید در این‌جا مشاهده کنید.
از طرفی در این فیلم‌ها، ترور ماموستا محمد شیخ الاسلام بر عهده لقمان امینی و دو تن دیگر گذاشته می‌شود، اما پیش‌تر حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که قبل از ترور ماموستا شیخ‌الاسلام دستگیر شده بودند، به اتهام انجام این ترور به اعدام محکوم شده بودند. هر چند آن‌ها بعدا از این اتهام تبرئه شدند، اما بعدا با استناد به یک قانون منسوخ اعدام شدند.
آغاز اعدام‌ها
در ۷ دی ۱۳۹۱ بهرام احمدی، اصغر رحیمی، هوشیار محمدی، محمدظاهر بهمنی، کیوان زندکریمی و بهنام رحیمی که شش تن از متهمین پرونده «توحید و جهاد» بودند، در زندان قزل‌حصار اعدام شدند.
در روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ نیز حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی که تا این زمان چند بار تا پای چوبه‌های دار رفته بودند، در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند.
محاربه
با تغییر تعریف «محاربه» در قوانین ایران و الزام قانونی دستگاه قضائی به بازبینی پرونده‌ها، باید حکم اکثر زندانیان اهل سنت به حبس تبدیل می‌شد و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز در چند مورد در سال ۹۳ (برای نمونه در پرونده حامد احمدی) به این امر اشاره کرده و بر همین اساس حکم را نقض کرده است. اما مشخص نیست که دستگاه قضائی در نهایت بر چه اساسی احکام اعدام را بر اساس قوانینی که نقض شده‌اند، صادر، تایید و بعدا اجرا کرد. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.» با توجه به تعریف جدید محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به این‌که بسیاری از متهمین این پرونده دست به اقدامات مسلحانه نزده‌اند، دستگاه قضائی ایران موظف بود که حکم اعدام این افراد را نقض کند.
قضات
در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ حکم اعدام تعداد زیادی از شهروندان اهل سنت که اتهامات آن‌ها عمدتا مربوط به گروه توحید و جهاد بود صادر شد. عمده این احکام که از سوی قاضی مقیسه به نیابت از دادگستری کردستان صادر شده بودند، چند مرتبه در دیوان عالی کشور نقض شدند، اما سرانجام رای اصراری قاضی مقیسه پذیرفته شد و احکام اعدام تایید شدند. قاضی مقیسه که به گفته شاهدین در اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز دست داشته است، در این اعدام دسته‌جمعی نیز که گفته می‌شود پس از ۶۷ بزرگ‌ترین اعدام از این‌گونه در زندان‌های ایران است، نقش قاطع بازی کرد. بنا به شهادت‌های متعددی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است، قاضی مقیسه تمامی زندانیان اهل سنت را در دادگاه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای به مرگ محکوم کرده است. او در جریان دادگاه به آن‌ها فحاشی کرده و آن‌ها را کافر خوانده، کرد بودن و سنی بودن را از گناهان آن‌ها برشمرده، برخی از وکلا را به جلسه دادگاه راه نداده، به تنهایی در برابر نقض‌های مکرر دیوان عالی کشور ایستاده و حکم اعدام را به صورت اصراری صادر کرده است. او همچنین به این ادعای زندانیان که شکنجه شده‌اند هیچ واکنشی نشان نداده، و برخلاف قانون مانع از تغییر احکامی شده که بر مبنای قوانین لغوشده یا تغییریافته صادر شده‌اند. همچنین در برابر او زندانیان عقیدتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. او حق اطلاع‌رسانی را از زندانیان، وکلا و خانواده‌های آن‌ها و حق دانستن را از مردم ایران و جامعه جهانی سلب کرده و در نهایت در اعدام این زندانیان جدی‌ترین یا یکی از جدی‌ترین مسببین بوده است.
شعب ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور عموم این پرونده‌ها را بررسی کردند. طبق رونوشت دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور کیخسرو شرفی‌پور، وریا امیری، واحد شریفی‌پور، فواد یوسفی، محمدیاسر شریفی‌پور و کامبیز عباسی درخواست تجدید نظر ارائه نداده‌اند. یکی از شاهدین در سال ۱۳۹۵ به اطلس گفت که تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام به دستگاه قضائی امیدی ندارند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی نکرده‌اند. در دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد احمد شریف، عمر قادر عبدالله، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، امید پیوندی، محمدکیوان کریمی، محمدیاور رحیمی، پوریا محمدی، شهرام احمدی، فرزاد هنرجو، امید محمودی، محمد غریبی، شاهو ابراهیمی، وریا قادری، فرشید ناصری خلیلی، کیوان مومنی‌فرد و برزان نصرالله‌زاده بر اساس قانون محاربه که در اردیبهشت ۱۳۹۲ نسخ شده بود تایید شده است. این در حالی است که تا پیش از این، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پرونده تعدادی از زندانیان را چند مرتبه برای تحقیقات بیش‌تر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی مقیسه بازگردانده بود. شعبه ۳۱ تنها حکم اعدام تیمور نادری‌زاده و فرزاد شاه‌نظری را نقض و به دادگاه هم‌عرض فرستاد.
این دادنامه که حسین جعفری و محمد حمیدی‌پور قضات صادرکننده آن بوده‌اند، در بخش شواهد نمایه شعبه ۳۱ دیوان عالی در اطلس ثبت شده است. در نهایت پرونده چند تن از این زندانیان از جمله فرشید ناصری خلیلی، امید محمودی و وریا قادری پس از مدتی مجددا به دیوان عالی کشور بازگشت.
آماده‌سازی اعدام‌ها
تعداد بالای محکومین به اعدام باقی‌مانده، نقض مکرر احکام صادره توسط دیوان عالی کشور و اعتراضات گسترده بین المللی به اعدام‌های دسته‌جمعی، برخی از خانواده‌ها و زندانیان را امیدوار کرده بود که حکومت ایران از اجرای بقیه احکام صرف نظر خواهد کرد. اما در اواخر آذر ۱۳۹۴ گزارشی منتشر شد که بر مبنای آن ۴۲ تن از زندانیان اهل سنت از سالن ۱۰ بند ۴ به سالن ۲۱ بند ۷ منتقل شدند. این گمان وجود دارد که این انتقال گسترده که به جداسازی نسبی زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام و محکوم به حبس از یک‌دیگر منجر شد، مقدمه‌ای آگاهانه برای اعدام گروهی زندانی‌ها در مرداد ۹۵ بوده است.
در اواخر اردیبهشت ۹۵ نیز مسئول بند ۴ زندان رجایی‌شهر، آقای شجاعی با حضور در جمع ۲۷ زندانی محکوم به اعدام که در آن زمان در سالن ۱۰ بند ۴ محبوس بودند گفت که پرونده همه آن‌ها به اجرای احکام رفته است. طبق گزارشی که به اطلس رسیده او به آن‌ها گفته است: «اگر می‌خواهید نامه عفو خود را بنویسید، چرا که نمی‌خواهم در آینده به عذاب وجدان دچار شوم.» دو ماه بعد قاضی اجرای احکام با حضور در جمع زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام، به آن‌ها گفت که هر کس که درخواست اعاده دادرسی‌اش رد می‌شود، خود را برای اعدام آماده کند.
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
در حوالی ساعت پنج و نیم عصر هواخوری، ملاقات و تلفن‌های زندان رجایی‌شهر کرج قطع شد و با راه‌اندازی دستگاه‌های پارازیت‌انداز امکان هر نوع ارتباط با خارج زندان از بین رفت. طبق یک گزارش از هرانا، گارد سیاه‌پوش رجایی‌شهر به سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ حمله کرد. آن‌ها ۳۷ تن از زندانیان اهل سنت را با دستبند و پابند، کشیدن کیسه به سر و بستن دهان با چسب به سلول‌های انفرادی منتقل کرده و سپس درب سالن را جوش دادند. در حین انتقال و در سلول‌های انفرادی بند ۵، زندانیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دیگر زندانیان اهل سنت در بندهای دیگر با تجمع پشت درب‌ها و سر دادن شعار الله اکبر که ساعت‌ها به طول انجامید، به این حمله اعتراض کردند.
مسئولین رده‌بالا همراه با تابوت‌ها وارد زندان شدند. روز بعد حکومت ایران تعدادی از این زندانیان را دار زده و بقیه را به مرور به بندهای عمومی بازگرداندند. اطلس زندان‌های ایران بر پایه اطلاعاتی که تا زمان نوشتن این خطوط در تابستان ۱۳۹۶ از گفت‌وگو با منابع مطلع جمع‌آوری کرده، از اعدام این ۲۵ زندانی اهل سنت مطلع شده است: کاوه ویسی، کاوه شریفی، طالب ملکی، بهروز شاه‌نظری، آرش شریفی، عالم برماشتی، کیوان مومنی‌فرد، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، محمدیاور رحیمی، وریا قادری، امید پیوندی، فرزاد هنرجو، ادریس نعمتی، پوریا محمدی، امید محمودی، شهرام احمدی، احمد نصیری، امجد صالحی، محمدکیوان کریمی، محمد غریبی، شاهو ابراهیمی، حمزه قله (حمزه عراقی)، علی عبدالکریم شمیرانی (علی عراقی) و محمد احمد شریف (حکمت عراقی). پس از اعدام‌ها با برخی از خانواده‌ها تماس گرفته شد که برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند، اما در میانه راه به آن‌ها گفته شد که باید به سردخانه اوین بروند و در تماس بعدی از آن‌ها خواسته شد که خود را به پزشکی قانونی کهریزک برسانند. زندانیان اعدام‌شده اهل سنت در بهشت زهرا به خاک سپرده شدند. طبق گزارش‌های بنیاد برومند به هیچ کدام از خانواده‌ها اجازه دفن فرزندان‌شان به شیوه اهل سنت داده نشد. همه آن‌ها به شیوه‌های گوناگون تهدید شدند که حق ندارند برای فرزندان‌شان مراسم بگیرند.
در دومین سالگرد اعدام گروهی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر، اطلس زندان‌های ایران گزارش ویژه‌ای از روند دستگیری‌ها و اعدام‌های شهروندان اهل سنت در فاصله سال‌هایی ۸۸ تا ۹۵ تهیه کرده است.
نسخه‌ای از این گزارش را که اطلس زندان‌های ایران در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار داده، عیناً در پی می‌آید:
روند دستگیری و حبس شهروندان اهل سنت که از سال ۱۳۸۸ وارد دور تازه‌ای شده است، با وجود سه اعدام گروهی در سال‌های ۹۱، ۹۳ و ۹۵ همچنان ادامه دارد. اطلس زندان‌های ایران با بررسی موردی پرونده زندانیان، جمع‌آوری و اعتبارسنجی اطلاعات منتشرشده، مصاحبه با زندانیان سابق، هم‌بندهای اعدام‌شدگان و دیگر شاهدین و همچنین کمک گرفتن از کارشناسان مسائل اهل سنت ایران، گزارش پیش‌رو را آماده کرده و آن را برای روشن شدن ابعادی از پرونده منتشر می‌کند. علاوه بر گزارش پرونده‌محور پیش رو، شما می‌توانید برای مطالعه موردی نمایه هر زندانی، قاضی یا زندان که در این پرونده نقشی داشته‌اند، به پروفایل مورد نظر در وبسایت اطلس زندان‌های ایران رجوع کنید.
اطلس ضمن هم‌دردی با شهروندانی که در نتیجه خشونت‌ها آسیب دیدند یا اعضای خانواده خود را از دست دادند، بر رعایت دادرسی عادلانه و لزوم برگزاری دادگاه‌های علنی برای تمامی شهروندان، فارغ از مورد اتهامی و انگیزه ارتکاب عمل پافشاری می‌کند.
لازم به یادآوری است که ضمن تاکید بر حقوق همه متهمین، در صورتی که برای اطلس احراز شود کسی به دلیل هدف قرار دادن شهروندان عادی (حتی با انگیزه سیاسی) یا هواداری از گروه‌هایی مثل داعش و القاعده دستگیر شده است، وی را در لیست زندانیان سیاسی قرار نخواهد داد. بدیهی است در این رابطه ادعاهای منابع حکومتی یا گروه‌های سیاسی رقیب قابلیت استناد ندارند.
پیشینه
در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی، رابطه حکومت ایران با بعضی گروه‌های سنی‌مذهب که به خصوص در کردستان حضور داشتند، دستخوش تغییرات جدی شد و در مواردی به تقابل نظامی انجامید. برخی از منابع مطلع به اطلس زندان‌های ایران گفته‌اند که پیش از این تاریخ، به خصوص در دوره مقابله حکومت ایران با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق و افغانستان، گروه‌های سُنّی برای چند سال در کردستان ایران آزادی عمل نسبی داشتند، اما تحولات منطقه، انشعابات داخلی افرادی که از تعامل این گروه‌ها با حکومت ایران ناراضی بودند و آغاز تحرکات گروه‌هایی که یکی از آن‌ها بعدها به نام «گروه توحید و جهاد» معروف شد، این رابطه دوسویه را به سوی تخاصم برد.
به گفته یکی از شاهدین، اولین دستگیری‌های این فاز از سال ۸۸، چند هفته قبل از حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران در کردستان و اشارات او به سلفی‌ها شروع شد و در ماه‌های پس از آن رشد چشم‌گیری داشت. حاصل این وضعیت جدید تعداد زیادی درگیری نظامی، کشته، زخمی و زندانی بود.
گفته می‌شود تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی، چهار محیط‌بان، ماموستا برهان عالی، ماموستا شیخ الاسلام، خلیفه ابراهیم فرهادی و هدایت حسن‌خانی به دست اعضای این گروه کشته و تعدادی دیگر، از جمله دو دادیار به نام‌های حسن داوطلب و مهدی کامیانی مجروح شده‌اند. اما بنا بر شواهدی که جمع‌آوری شده، عمده افرادی که به اتهام عضویت در این گروه اعدام شدند، در این ترورها دست نداشته و بسیاری از آن‌ها اصلا از وقوع آن‌ها خبر نداشتند یا پیش از این حوادث دستگیر شده‌اند. تعداد زیادی از دستگیرشدگان گفته‌اند که نه تنها عضو این گروه نبوده‌اند، بلکه از وجود آن بی‌اطلاع بوده و هیچ گاه هوادار جریان‌های تندرو نبوده‌اند. لذا با توجه به سابقه حکومت و اظهارات متهمین، خانواده‌ها و گروه‌های حقوق بشری مشخص نیست که قوه قضائیه دقیقا چه فعالیت‌هایی را از سوی فعالین اهل سنت مستحق مجازات‌های سنگین می‌داند. بسیاری از متهمین در فیلم‌های ویدئویی که از زندان به بیرون رسانده‌اند و همین‌طور شاهدینی که شهادت داده‌اند، تاکید کرده‌اند که تنها به فعالیت تبلیغی می‌پرداخته‌اند و اصلا از وجود چنین گروهی اطلاع نداشته‌اند.
دستگیری
تحلیل مشاوران اطلس زندان‌های ایران این است که افزایش گستره و شدت مجازات‌های زندانیان اهل سنت، به خصوص از سال ۸۹ به بعد در واکنش به بهار عربی صورت گرفته است و از نگرانی‌های ژئوپلتیک و مذهبی حکومت ایران سر چشمه می‌گیرد. شواهد حاکی از آن است که تعداد نامشخص اما بسیار زیادی از زندانیان اهل سنت ارتباطی با خشونت‌ها نداشته‌اند و دامنه فعالیت‌هایشان به راستی از تبلیغات مذهبی فراتر نرفته، اما احکام نامتعادل حبس و اعدام دامن ایشان را نیز گرفته است. چرا که حکومت تلاش می‌کند از طریق صدور احکام سنگین برای این زندانیان، کل جامعه اهل سنت ایران را مرعوب سازد.
یکی از کسانی که خود در جریان این برخوردها، دستگیر و به شدت شکنجه شده است، با ذکر یک مورد به اطلس گفته است که دستگاه امنیتی ایران از فرصت زد و خورد با افراد مسلح نهایت استفاده را کرد و به ترور کسانی دست زد که هر چند عمیقا مذهبی بودند، اما هرگز دست به خشونت نزده یا آن را تبلیغ نکرده بودند.
برای نمونه شهرام احمدی که در مرداد ۹۵ اعدام شد، در هنگام دستگیری در اردیبهشت ۸۸ گلوله خورده بود. بر پایه گفته‌های آقای احمدی، مامورین امنیتی پس از اخطار ایست که او به آن بی‌توجهی کرده، به بالاتنه وی شلیک کرده‌اند. همچنین در ویدویی که اطلس آن را از یکی از فیلم‌های تبلیغاتی حکومت ایران برداشته و در این‌جا قابل مشاهده است، مرگ مشکوک سریوان مومنی‌فرد را نشان می‌دهد. این تردید وجود دارد که علی رغم تلاش آقای مومنی‌فرد برای تسلیم شدن، مامورین امنیتی به شلیک ادامه داده باشند.
بازداشتگاه اطلاعات سنندج
برای بسیاری از شهروندان اهل سنت نقض مکرر و جدی حقوقی که آیین دادرسی عادلانه تضمین کرده از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آغاز شده است. زندانیان اهل سنت که اغلب آن‌ها به «محاربه از طریق عضویت در گروه توحید و جهاد» متهم شده بودند، در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به شدت تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. بر پایه اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است این شکنجه‌ها، شامل استفاده از شوکر برقی، دستبند قپانی، تخت شلاق، تهدید به تجاوز یا دستگیری خانواده و رها کردن با دستبند و پابند در انفرادی یا هواخوری بوده است. دستگیرشدگان، به‌جز چند مورد استثنایی، در ماه‌های اول بازداشت با خانواده‌هایشان هیچ گونه ارتباطی نداشته، به وکیل و خبرهای جهان خارج زندان دسترسی نداشته و در انفرادی محبوس بوده‌اند. بعضی از آن‌ها تحت شکنجه مجبور شده‌اند که ورقه‌های سفید را امضا کنند و برخی با چشم‌بند و بدون اطلاع از محتویات، برگه‌هایی را امضا نموده‌اند. آن‌ها مجبور شده‌اند در برابر دوربین، اتهامات به گفته یکی از اعدام‌شدگان این پرونده «قبیحی» را بپذیرند که خودشان می‌گویند هیچ دخالت یا اطلاعی از آن‌ها نداشته‌اند.
«تبلیغ توحید»، «انذار از قبرپرستی»، «دفاع از حقوق اهل سنت» و «مخالفت با رژیم» عناوینی است که عموم این زندانیان به فعالیت‌های پیش از دستگیری خود نسبت می‌دهند و دلیل دستگیری‌شان را فعالیت‌های فرهنگی و غیرخشونت‌آمیز مرتبط با آن‌ها می‌دانند. زندانیان اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات سنندج حداکثر چند مرتبه با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. این ملاقات‌ها اغلب ماه‌ها پس از دستگیری صورت می‌گرفتند. برخی از زندانیان چند روز پس از دستگیری، امکان برقراری یک تماس تلفنی کوتاه داشتند، اما اکثر ایشان مدت‌ها پس از دستگیری با خانواده‌هایشان تماس گرفتند.
بازداشتگاه اطلاعات همدان
حداقل ۱۰ نفر از ۱۲ زندانی‌ای که در رابطه با این پرونده در سال‌های ۹۱ و ۹۳ اعدام شدند، برای حدود شش ماه در بازداشتگاه اطلاعات همدان محبوس بودند. آن‌ها در این بازداشتگاه به سلول‌های چندنفره منتقل شده و به گفته حامد احمدی و جمشید دهقانی بعضی از دستگیرشدگان در آن‌جا برای اولین بار یک‌دیگر را ملاقات کردند و متوجه شدند که در یک پرونده حضور دارند. آن‌ها در حدود شش ماه در این بازداشتگاه محبوس بودند، اما در طول این مدت حق ملاقات با خانواده‌هایشان را نداشتند و تنها چند بار توانستند که تماس‌های تلفنی کوتاه برقرار کنند. حامد احمدی، کمال مولایی، هوشیار محمدی، اصغر رحیمی و کیوان زندکریمی در یک سلول و جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، بهنام رحیمی، بهرام احمدی و محمدظاهر بهمنی در سلولی دیگر محبوس بودند. این زندانی‌ها بعدا مستقیما به تهران منتقل شدند.
بازداشتگاه اطلاعات زنجان
در سال‌های ۸۸ و ۸۹ برای مدت طولانی به ۲۷ تن از زندانیان اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات زنجان شرایط بسیار سختی تحمیل شد. مامورین امنیتی با روشن کردن وسایل گرمایشی در تابستان و وسایل سرمایشی در زمستان آن‌ها را آزار داده و طبق گفته‌های برخی از شاهدین، به خاطر تجربه کم اطلاعاتی‌های زنجان در برخورد با زندانیان اهل سنت، در موارد متعدد با ادبیات توهین‌آمیز با ایشان و اعتقادات‌شان برخورد می‌کردند. حداقل در یک مورد در شب پیش از عید قربان سال ۱۳۸۹ و پس از پافشاری زندانیان اهل سنت بر خواست برگزاری نماز عید، به ایشان حمله کرده، آن‌ها را با گاز فلفل زده و در اتاق‌هایشان را بسته‌اند. سپس آن‌ها را با دست و پای بسته به هواخوری آورده و ایشان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. طبق گزارشات بنیاد برومند، زندانیان اهل سنت در این بازدشتگاه به طور کلی هر ده روز یک بار امکان برقراری تماس تلفنی و هر دو ماه و نیم یک بار امکان ملاقات با خانواده‌هایشان را داشته‌اند. بر پایه گزارش‌هایی که بنیاد برومند منتشر کرده است، تعدادی از زندانیان اهل سنت در اواخر دوران حضور در بازداشتگاه اطلاعات زنجان، در اعتراض به وضعیت نامشخص خود برای ۵۲ روز دست به اعتصاب غذا زدند. چند تن از این زندانیان، پیش از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات زنجان، در بخش «مجردی» زندان این شهر که از چند سلول انفرادی بسیار کثیف تشکیل شده و برای تنبیه زندانیان به کار می‌رود حبس شدند. مختار رحیمی می‌گوید که آن‌ها برای دقیقا ۱۱۰ روز در انفرادی‌های این بخش محبوس بوده‌اند، حتی برای لحظه‌ای سلول‌هایشان را، چه برای هواخوری و چه برای برقراری تماس با خانواده یا مشاور حقوقی ترک نکرده‌اند. تمام زندانیان محبوس در زنجان بعدا مستقیما به تهران منتقل شدند.
زندان اوین
تعدادی از زندانیان اهل سنت در سال‌های مختلف در بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ اوین محبوس بودند. در سال ۹۲ این زندانیان در بند ۲۰۹ از تماس با خارج زندان و ملاقات محروم بودند و در انفرادی نگهداری می‌شدند. آن‌ها در این مدت فقط یک وعده غذا – صبحانه – برای کل روز دریافت می‌کردند و به طور مرتب تهدید می‌شدند که حکم اعدام‌شان اجرا خواهد شد. حضور آن‌ها در همین سال در بند ۳۵۰، در خاطرات بسیاری از زندانیان سیاسی نقل شده است.
زندان رجایی‌شهر
زندان رجایی‌شهر تبعیدگاه و محل اجرای حکم بسیاری از زندانیان اهل سنت بوده است. بیش از همه، سالن ۱۰ بند ۴ و سالن ۲۱ بند ۷ به محل نگهداری زندانیان اهل سنت در این دوره مشهور بودند. البته تعدادی از آن‌ها برای مدت طولانی در بند ۱ که در آن زمان به عنوان تبعیدگاه «زندانیان شرور» استفاده می‌شد و تعدادی در بند ۵ که مخصوص نگهداری زندانیان معتاد به مواد مخدر بود و چند بند دیگر محبوس بودند. در یک مورد در بهمن ۱۳۸۹ هنگامی که گروه‌های اول زندانیان اهل سنت به رجایی‌شهر رسیدند، به دست نیروهای یگان ویژه و حفاظت زندان مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند. بر پایه اظهارات زندانیان هنگامی که اصغر رحیمی اعتراض کرده که پدر من فوت کرده و شما نباید به او فحاشی کنید، رئیس زندان از مقامات بالاتر و شخص وزیر اطلاعات وقت آقای مصلحی نام برده و گفته است که ما از دستور مقامات بالاتر پیروی می‌کنیم. سپس او به رئیس حفاظت گفته است که «ریش این‌ها را بتراشید و بدهید داخل اندرزگاه‌ها، عروس زندان‌شان کنید.»
زندان قزل‌حصار
اولین گروه زندانیان اهل سنت در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. ضرب و شتم‌های متعدد زندانیان اهل سنت، فلک، انفرادی‌های طولانی‌مدت، کاهش جیره غذایی، تمسخر باورهای دینی و قطع ارتباط با خانواده، وضعیتی بود که مسئولین قزل‌حصار برای ماه‌های آخر زندگی زندانیان اهل سنت به وجود آورده بودند. شش تن از زندانی‌های اهل سنت در سال ۹۱ در این زندان اعدام شدند و دیگران نیز بارها تا پای چوبه دار رفتند.
محاکمه
محاکمه‌های متهمین به «عضویت در گروه توحید و جهاد» یا سایر «گروه‌های جهادی» حدودا از انتهای سال ۸۹ آغاز و عموما به دست قاضی مقیسه انجام شد. طبق اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است: اتهام اصلی «محاربه» بوده، تمام این دادگاه‌ها غیرعلنی بودند، تمام متهمین در ماه‌ها یا سال‌های اول، از دسترسی به وکیل محروم بوده و اغلب ایشان در دادگاه نیز به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، پرونده‌ها به وکلا داده نشدند، اغلب زندانی‌ها به شدت و به تداوم شکنجه می‌شدند، بعضی از زندانیان حتی در برابر قاضی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و در دادگاه نیز چشم‌بندهایشان گشوده نشده است، قاضی زندانی‌ها را تکفیر کرده و ناسزاهایی همچون «سنی سگ»، «گناه شما سنی بودن و کرد بودن است»، «سنی نجس» و امثال این‌ها را به برخی از ایشان نسبت داده است، اعضای خانواده‌ها دستگیر شده‌اند و اعترافات اجباری‌ای که زیر شکنجه اخذ شده‌اند، بدون رضایت متهمین از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شده است. طبق شهادت زندانی‌های این پرونده، مامورین امنیتی برای این‌که آن‌ها را مجاب به پذیرش اتهامات کنند، تهدیدشان می‌کردند که در صورت عدم پذیرش اتهامات در دادگاه، دوباره تمامی شکنجه‌ها از اول آغاز خواهند شد. علاوه بر این به این زندانیان که به مشاور حقوقی دسترسی نداشتند وعده داده می‌شده است که در صورت پذیرش اتهامات به زودی آزاد خواهند شد. در چند گزارش آمده که یکی از وکلای تسخیری که پیش از برگزاری دادگاه متهمین را دیده، آن‌ها را تشویق می‌کرده است که با پذیرش اتهامات امکان آزادی هر چه سریع‌تر خود را فراهم آورند. استدلال مامورین وزارت اطلاعات این بوده است که چون دستگاه امنیتی موفق نشده مجرمین واقعی را دستگیر کند و باید پاسخ‌گوی نهادهای بالاتر باشد، بنابراین این زندانیان اهل سنت با پذیرش اتهامات به آن‌ها کمک کرده و آن‌ها نیز در عوض با چینش مناسب پرونده زندانیان را «بعد یکی دو سال» آزاد خواهند کرد. پس از صدور حکم اعدام نیز برای خرید زمان و ایجاد تعلل، به زندانی‌ها و خانواده‌ها گفته شده که این «حکم وحشت» است، کاربرد تبلیغاتی دارد و هرگز اجرایی نخواهد شد.
ابهامات
ابهامات این پرونده که از سال ۹۱ شهرت آن رو به فزونی گذاشت، همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم‌صدا با زندانیان و خانواده‌ها، بارها خواستار برگزاری دادگاه‌های عادلانه، علنی و با حضور وکلای مدافع بوده‌اند، اما قوه قضائیه ایران هیچ گاه به این خواسته‌ها پاسخی درخور نداده است. در یکی از این موارد ۱۸ نهاد حقوق بشری که سازمان اتحاد برای ایران، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز در میان آن‌ها قرار داشتند از قوه قضائیه ایران خواستند که حکم اعدام زندانیان اهل سنت را لغو کند.
از جمله نقاط مبهمی که اطلس زندان‌های ایران هنگام جمع‌آوری مدارک این پرونده با آن رو به رو شده، تفاوت عناوین اتهامی در اعترافات تلویزیونی با دادگاه است. به عنوان مثال کاوه شریفی در فیلم «در عمق تاریکی» و اعترافاتی که از آن به عنوان سخنرانی در جمع دانشجویان کردستان یاد می‌شود، می‌گوید که در جریان ترور برهان عالی قرار داشته و خود او شخصا کلت را به عاملین داده است، اما در فیلم «بر مدار تباهی» که به نظر می‌رسد بر پایه یک سناریوی دیگر نوشته شده، می‌گوید که اصلا در جریان ترور نبوده است و یک داستان کاملا متفاوت تعریف می‌کند. علاوه بر این آقای شریفی در فایل صوتی‌ای که موفق شده از زندان رجایی‌شهر به بیرون بفرستد، تاکید می‌کند که نه تنها از این ترور خبر نداشته، بلکه این موضوع حتی در زمره اتهامات او نیز به شمار نمی‌رود. این ویدیوها را می‌توانید در این‌جا مشاهده کنید.
از طرفی در این فیلم‌ها، ترور ماموستا محمد شیخ الاسلام بر عهده لقمان امینی و دو تن دیگر گذاشته می‌شود، اما پیش‌تر حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که قبل از ترور ماموستا شیخ‌الاسلام دستگیر شده بودند، به اتهام انجام این ترور به اعدام محکوم شده بودند. هر چند آن‌ها بعدا از این اتهام تبرئه شدند، اما بعدا با استناد به یک قانون منسوخ اعدام شدند.
آغاز اعدام‌ها
در ۷ دی ۱۳۹۱ بهرام احمدی، اصغر رحیمی، هوشیار محمدی، محمدظاهر بهمنی، کیوان زندکریمی و بهنام رحیمی که شش تن از متهمین پرونده «توحید و جهاد» بودند، در زندان قزل‌حصار اعدام شدند.
در روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ نیز حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی که تا این زمان چند بار تا پای چوبه‌های دار رفته بودند، در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند.
محاربه
با تغییر تعریف «محاربه» در قوانین ایران و الزام قانونی دستگاه قضائی به بازبینی پرونده‌ها، باید حکم اکثر زندانیان اهل سنت به حبس تبدیل می‌شد و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز در چند مورد در سال ۹۳ (برای نمونه در پرونده حامد احمدی) به این امر اشاره کرده و بر همین اساس حکم را نقض کرده است. اما مشخص نیست که دستگاه قضائی در نهایت بر چه اساسی احکام اعدام را بر اساس قوانینی که نقض شده‌اند، صادر، تایید و بعدا اجرا کرد. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.» با توجه به تعریف جدید محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به این‌که بسیاری از متهمین این پرونده دست به اقدامات مسلحانه نزده‌اند، دستگاه قضائی ایران موظف بود که حکم اعدام این افراد را نقض کند.
قضات
در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ حکم اعدام تعداد زیادی از شهروندان اهل سنت که اتهامات آن‌ها عمدتا مربوط به گروه توحید و جهاد بود صادر شد. عمده این احکام که از سوی قاضی مقیسه به نیابت از دادگستری کردستان صادر شده بودند، چند مرتبه در دیوان عالی کشور نقض شدند، اما سرانجام رای اصراری قاضی مقیسه پذیرفته شد و احکام اعدام تایید شدند. قاضی مقیسه که به گفته شاهدین در اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز دست داشته است، در این اعدام دسته‌جمعی نیز که گفته می‌شود پس از ۶۷ بزرگ‌ترین اعدام از این‌گونه در زندان‌های ایران است، نقش قاطع بازی کرد. بنا به شهادت‌های متعددی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است، قاضی مقیسه تمامی زندانیان اهل سنت را در دادگاه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای به مرگ محکوم کرده است. او در جریان دادگاه به آن‌ها فحاشی کرده و آن‌ها را کافر خوانده، کرد بودن و سنی بودن را از گناهان آن‌ها برشمرده، برخی از وکلا را به جلسه دادگاه راه نداده، به تنهایی در برابر نقض‌های مکرر دیوان عالی کشور ایستاده و حکم اعدام را به صورت اصراری صادر کرده است. او همچنین به این ادعای زندانیان که شکنجه شده‌اند هیچ واکنشی نشان نداده، و برخلاف قانون مانع از تغییر احکامی شده که بر مبنای قوانین لغوشده یا تغییریافته صادر شده‌اند. همچنین در برابر او زندانیان عقیدتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. او حق اطلاع‌رسانی را از زندانیان، وکلا و خانواده‌های آن‌ها و حق دانستن را از مردم ایران و جامعه جهانی سلب کرده و در نهایت در اعدام این زندانیان جدی‌ترین یا یکی از جدی‌ترین مسببین بوده است.
شعب ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور عموم این پرونده‌ها را بررسی کردند. طبق رونوشت دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور کیخسرو شرفی‌پور، وریا امیری، واحد شریفی‌پور، فواد یوسفی، محمدیاسر شریفی‌پور و کامبیز عباسی درخواست تجدید نظر ارائه نداده‌اند. یکی از شاهدین در سال ۱۳۹۵ به اطلس گفت که تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام به دستگاه قضائی امیدی ندارند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی نکرده‌اند. در دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد احمد شریف، عمر قادر عبدالله، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، امید پیوندی، محمدکیوان کریمی، محمدیاور رحیمی، پوریا محمدی، شهرام احمدی، فرزاد هنرجو، امید محمودی، محمد غریبی، شاهو ابراهیمی، وریا قادری، فرشید ناصری خلیلی، کیوان مومنی‌فرد و برزان نصرالله‌زاده بر اساس قانون محاربه که در اردیبهشت ۱۳۹۲ نسخ شده بود تایید شده است. این در حالی است که تا پیش از این، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پرونده تعدادی از زندانیان را چند مرتبه برای تحقیقات بیش‌تر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی مقیسه بازگردانده بود. شعبه ۳۱ تنها حکم اعدام تیمور نادری‌زاده و فرزاد شاه‌نظری را نقض و به دادگاه هم‌عرض فرستاد.
این دادنامه که حسین جعفری و محمد حمیدی‌پور قضات صادرکننده آن بوده‌اند، در بخش شواهد نمایه شعبه ۳۱ دیوان عالی در اطلس ثبت شده است. در نهایت پرونده چند تن از این زندانیان از جمله فرشید ناصری خلیلی، امید محمودی و وریا قادری پس از مدتی مجددا به دیوان عالی کشور بازگشت.
آماده‌سازی اعدام‌ها
تعداد بالای محکومین به اعدام باقی‌مانده، نقض مکرر احکام صادره توسط دیوان عالی کشور و اعتراضات گسترده بین المللی به اعدام‌های دسته‌جمعی، برخی از خانواده‌ها و زندانیان را امیدوار کرده بود که حکومت ایران از اجرای بقیه احکام صرف نظر خواهد کرد. اما در اواخر آذر ۱۳۹۴ گزارشی منتشر شد که بر مبنای آن ۴۲ تن از زندانیان اهل سنت از سالن ۱۰ بند ۴ به سالن ۲۱ بند ۷ منتقل شدند. این گمان وجود دارد که این انتقال گسترده که به جداسازی نسبی زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام و محکوم به حبس از یک‌دیگر منجر شد، مقدمه‌ای آگاهانه برای اعدام گروهی زندانی‌ها در مرداد ۹۵ بوده است.
در اواخر اردیبهشت ۹۵ نیز مسئول بند ۴ زندان رجایی‌شهر، آقای شجاعی با حضور در جمع ۲۷ زندانی محکوم به اعدام که در آن زمان در سالن ۱۰ بند ۴ محبوس بودند گفت که پرونده همه آن‌ها به اجرای احکام رفته است. طبق گزارشی که به اطلس رسیده او به آن‌ها گفته است: «اگر می‌خواهید نامه عفو خود را بنویسید، چرا که نمی‌خواهم در آینده به عذاب وجدان دچار شوم.» دو ماه بعد قاضی اجرای احکام با حضور در جمع زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام، به آن‌ها گفت که هر کس که درخواست اعاده دادرسی‌اش رد می‌شود، خود را برای اعدام آماده کند.
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
در حوالی ساعت پنج و نیم عصر هواخوری، ملاقات و تلفن‌های زندان رجایی‌شهر کرج قطع شد و با راه‌اندازی دستگاه‌های پارازیت‌انداز امکان هر نوع ارتباط با خارج زندان از بین رفت. طبق یک گزارش از هرانا، گارد سیاه‌پوش رجایی‌شهر به سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ حمله کرد. آن‌ها ۳۷ تن از زندانیان اهل سنت را با دستبند و پابند، کشیدن کیسه به سر و بستن دهان با چسب به سلول‌های انفرادی منتقل کرده و سپس درب سالن را جوش دادند. در حین انتقال و در سلول‌های انفرادی بند ۵، زندانیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دیگر زندانیان اهل سنت در بندهای دیگر با تجمع پشت درب‌ها و سر دادن شعار الله اکبر که ساعت‌ها به طول انجامید، به این حمله اعتراض کردند.
مسئولین رده‌بالا همراه با تابوت‌ها وارد زندان شدند. روز بعد حکومت ایران تعدادی از این زندانیان را دار زده و بقیه را به مرور به بندهای عمومی بازگرداندند. اطلس زندان‌های ایران بر پایه اطلاعاتی که تا زمان نوشتن این خطوط در تابستان ۱۳۹۶ از گفت‌وگو با منابع مطلع جمع‌آوری کرده، از اعدام این ۲۵ زندانی اهل سنت مطلع شده است: کاوه ویسی، کاوه شریفی، طالب ملکی، بهروز شاه‌نظری، آرش شریفی، عالم برماشتی، کیوان مومنی‌فرد، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، محمدیاور رحیمی، وریا قادری، امید پیوندی، فرزاد هنرجو، ادریس نعمتی، پوریا محمدی، امید محمودی، شهرام احمدی، احمد نصیری، امجد صالحی، محمدکیوان کریمی، محمد غریبی، شاهو ابراهیمی، حمزه قله (حمزه عراقی)، علی عبدالکریم شمیرانی (علی عراقی) و محمد احمد شریف (حکمت عراقی). پس از اعدام‌ها با برخی از خانواده‌ها تماس گرفته شد که برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند، اما در میانه راه به آن‌ها گفته شد که باید به سردخانه اوین بروند و در تماس بعدی از آن‌ها خواسته شد که خود را به پزشکی قانونی کهریزک برسانند. زندانیان اعدام‌شده اهل سنت در بهشت زهرا به خاک سپرده شدند. طبق گزارش‌های بنیاد برومند به هیچ کدام از خانواده‌ها اجازه دفن فرزندان‌شان به شیوه اهل سنت داده نشد. همه آن‌ها به شیوه‌های گوناگون تهدید شدند که حق ندارند برای فرزندان‌شان مراسم بگیرند.
