اعدام اشکان مالکی؛ مخفیانه و شتابزده، خانواده از پرونده و وکیل تسخیری کاملا بیاطلاع بودند و حتی اجازه باز کردن کفن را نداشتند
سوم مرداد ۱۴۰۵؛ اعدام مخفیانه و شتابزده «اشکان مالکی» همراه با «مهرداد محمدینیا» در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، که از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۴۰۴ بودند، در روندی کمتر از پنج ماه از زمان بازداشت تا اجرای حکم و در چارچوب یک دادرسی کاملا ناعادلانه انجام گرفت؛ دادرسیای که بهطور عمده بر اعترافات اجباری، روایت رسمی حکومت، وکیل تسخیری ـ حکومتی و پنهانکاری کامل در تمامی مراحل پرونده متکی بود. روایت این گزارش نشان میدهد که خانواده نه از روند پرونده، نه از هویت وکیل تسخیری، نه از زمان دادگاه و نه حتی از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتند و پس از اعدام نیز از حق آخرین ملاقات، غسل و کفن و حتی باز کردن کفن فرزندشان محروم شدند.
این گزارش بر پایه گفتوگو با یک منبع آگاه تهیه شده و تلاش دارد ابعاد اعدام ناعادلانه و پنهانکاری حکومت را در پرونده اشکان مالکی نشان دهد؛ اینکه چگونه معترضان دیماه ۱۴۰۴ در روندی شتابزده، محرمانه و فاقد حداقل تضمینهای دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم و احکام آنان اجرا میشود. برای حفظ امنیت این منبع، از ارائه مشخصات او خودداری میشود.
اشکان مالکی؛ کارگر ساده کورد در میدان ترهبار تهران
منبع مطلع در گفتوگو با کُردپا، سخنان خود را اینگونه آغاز میکند: «اشکان با بدبختی بزرگ شد، در زندگی خوشی ندید. او شهروند کورد اهل قروه و کارگری ساده در میدان ترهبار تهران بود که برای کار از قروه به تهران رفته بود. او ۳۷ سال داشت، مجرد و پدر دو فرزند؛ یک دختر ۱۱ ساله و یک پسر ۴ ساله بود. سواد بسیار کمی داشت و فقط تا کلاس سوم ابتدایی درس خوانده بود و از همین کمسوادی در بازجوییها علیه او برای اتهامات دروغین و گرفتن امضا زیر شکنجه استفاده کرده بودند»
خانواده به هر دری زدند، اما اجازه وکیل تعیینی داده نشد و حکومت خود وکیل تسخیری تعیین کرد که حتی خانواده او را نمیشناختند؛
منبع کُردپا میگوید: «خانواده هر کاری کردند، اما اجازه گرفتن وکیل تعیینی به آنها داده نشد. حتی خانواده با یک وکیل تعیینی قرارداد بستند و پول را هم پرداخت کردند تا به پرونده رسیدگی کند، اما دادگاه اجازه نداد و وکیل پول را به خانواده پس داد. خانواده به هر دری زدند تا برایش کاری بکنند، اما نگذاشتند هیچ وکیل تعیینی به پرونده رسیدگی کند و خود دادگاه و حکومت یک وکیل تسخیری تعیین کرد. خانواده هم از روند پرونده و اینکه چه رخ میدهد هیچ اطلاعی نداشتند و حتی نمیدانستند وکیل تسخیری چه کسی است و چه اتفاقی در پرونده در حال وقوع است.»
اشکان در دادگاه دست روی قرآن گذاشت که فقط دو موتور سوزانده است؛
تنها اتهام اشکان، به گفته این منبع، سوزاندن دو موتور بوده است. او روایت میکند: «آن شب اشکان و مهرداد برای خرید سیگار به خیابان رفتند. وقتی بیرون رفتند جمعیت زیادی آنجا بود و اصلا برای اعتراضات نرفته بودند و حتی ماسک هم نداشتند، در حالی که افراد بسیاری ماسک داشتند. در همین حین، یک زن قدبلند که ماسک زده بود، کیسهای به آنها داد که پرتاب کنند. اشکان کیسه را به سمت موتورها ـ نه مسجد ـ پرتاب کرد و فقط دو موتور سوخت. اصلا مسجد توسط آنها سوزانده نشده بود و حتی مهرداد فقط شیشه شکسته بود.»
او میگوید: «اشکان بهسختی میتوانست با خانواده تماس بگیرد، اما قسم میخورد که در دادگاه دست روی قرآن گذاشته و گفته فقط دو موتور را آتش زده است؛ چیزی که در ویدیوی روایت حکومت از دادگاه اصلا نشان داده نشد»
صدور حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و دادگاهی چند دقیقهای، بدون حضور حتی وکیل تسخیری و در تاریخی مخفیانه؛
منبع کُردپا میگوید: «خانواده از دادگاه و روند آن هیچ خبری نداشتند و در دادگاه حضور نداشتند. اما اشکان در تماسهای کوتاه گفته بود که در بازجوییها برگهای به او داده بودند تا امضا کند و اصلا نمیدانسته روی آن چه نوشته شده، چون سواد بسیار کمی داشت. در نهایت قاضی صلواتی برای او حکم اعدام صادر کرد و خانواده تا امروز هم از روند پرونده چیزی نمیدانند و حتی نمیدانند وکیل تسخیری چه کسی بوده است»
دوم اسفند ۱۴۰۴ و تنها ۴۴ روز پس از بازداشت خودسرانه «مهرداد محمدینیا»، «اشکان مالکی» و «آرمان معرفتی»، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر، تصاویر و ویدیویی ۱ دقیقه و ۴۸ ثانیهای از برگزاری جلسه دادگاه این سه زندانی سیاسی را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتشر کرد. این جلسه تحت عنوان «پرونده متهمان آتشزدن و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی کوی نصر» معرفی شد.
این نخستین بار بود که خبر بازداشت این افراد رسانهای میشد. در این تصاویر، هر سه زندانی سیاسی با لباس زندان در دادگاه دیده میشوند. خبرگزاری میزان مدعی شد دادگاه با حضور مستشار، وکلا، نماینده دادستان و برخی مرتبطان پرونده برگزار شده است.
در تصاویر منتشرشده از این دادگاه، تنها افرادی با لباس مشکی فرم و صورتهای محو شده در پشت سر و اطراف زندانیان دیده میشوند، بههمراه نماینده دادستان و احتمالا خادم مسجد. اما هیچ اثری از وکلا، خانوادهها، یا افراد مستقل دیده نمیشود و حتی چهره قاضی نیز نمایش داده نشده است.
بخش عمده خبر به اظهارات نماینده دادستان، مسجد جعفری و پیشینه مسجد و اتهامات اختصاص دارد و در خصوص دفاعیات زندانیان و وکلا توضیحی ارائه نشده و روایت آن بسیار مبهم است. در ویدیوی ۱ دقیقه و ۴۸ ثانیهای نیز حدود ۲۵ ثانیه به گفتههای نماینده دادستان (با صورت محو شده) اختصاص دارد و ۲۵ ثانیه دیگر به فردی دیگر که احتمالا خادم مسجد است و او نیز با صورت محو شده، که درباره ورود افراد بدون ذکر نام به مسجد توضیح میدهد.
در همین خبر، اشکان بهعنوان متهم ردیف اول معرفی شده و حدود ۴۰ ثانیه از سخنان او پخش میشود که همان روایت منبع کُردپا مبنی بر آتش زدن دو موتور را بیان میکند؛ در حالی که در اخبار منتشرشده از سوی قوه قضائیه، حکم اعدام آنان به اتهام «آتش زدن مسجد جعفری» عنوان شده است.
اعدام گروهی مهرداد و اشکان؛
بنا به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا که در ارتباط با اعتراضات ۱۹ دیماه در تهران بازداشت شده بودند، روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند. در گزارشهای منتشرشده، به محل اجرای حکم اشارهای نشده است، با این حال منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتهاند که حکم اعدام این دو نفر در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. اعدام مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، دو شهروند کُرد، بهطور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادههایشان انجام شد و آنان از آخرین ملاقات با خانواده نیز محروم ماندند.
منبع کُردپا درباره اعدام مخفیانه و محروم کردن خانواده از حتی باز کردن کفن اشکان میگوید: «اشکان بدون اطلاع قبلی و بدون حق آخرین ملاقات با خانواده، بهصورت مخفیانه اعدام شد. خانواده اصلاً خبر نداشتند که قرار است اعدام شود. بدون اینکه چیزی بگویند یا اجازه دیدنش را به خانواده بدهند، با اذان صبح اعدامش کردند. قبل از اعدام، مسئولان زندان قزلحصار از اشکان درخواست دو میلیون تومان کرده بودند. اشکان با خانواده تماس گرفت و گفت دو میلیون تومان به حسابش بریزند، اما بعداً معلوم شد آن پول را برای کفن میخواستند. خودشان غسل و کفن اشکان را انجام دادند و به خانواده اجازه ندادند غسل و کفن را انجام دهند و حتی اجازه ندادند او را ببینند یا کفن را باز کنند.»
به گفته منبع کُردپا؛ در مراسم خاکسپاری نیز نیروهای امنیتی و لباسشخصی حضور داشتند، با این حال مراسم خاکسپاری اشکان در زادگاهش، قروه، با حضور خانواده، نزدیکان و آشنایان برگزار شد.
پرونده همزمان مهرداد محمدینیا؛ فساد مالی وکیل تسخیری و اعدام بر پایه اتهامات ساختگی؛
اعدام مخفیانه اشکان مالکی در حالی رخ داد که همپروندهای او، «مهرداد محمدینیا» (۲۷ ساله، کارگر ساده اهل قروه)، نیز در همین سناریوی شتابزده و در کمتر از ۵ ماه به دار آویخته شد. بررسی ابعاد پرونده مهرداد محمدینیا نشان میدهد که دستگاه قضایی و امنیتی چگونه با حذف شواهد بیگناهی، راه را برای صدور احکام مرگ هموار کرده است.
- رد اتهامات با اسناد مادی و ویدئویی؛ بر اساس اسناد لایحه فرجامخواهی، مهرداد تنها به شکستن چند شیشه تحت تأثیر جو اعتراف کرده بود. تصاویر دوربینهای مداربسته محل کارش اثبات میکرد که او هنگام آتشسوزی حوزه علمیه اصلاً در آن محل حضور نداشته (به دلیل تفاوت رنگ لباس با عاملان) و شهادت خادم حوزه نیز این موضوع را تأیید میکرد. با این حال، دادگاه انقلاب در مرحله صدور رأی، بدون تفهیم اتهام در دادسرا، اتهام سنگین «آتشزدن حوزه علمیه» و «جاسوسی برای دول متخاصم» را بدون هیچ مدرکی به پرونده او اضافه کرد.
- اخاذی ۲.۶ میلیاردی توسط وکیل تسخیری-حکومتی: پس از ممانعت از ورود وکلای تعیینی و برکناری اولین وکیل تسخیری پرونده، وکیلی به نام «یونس کریمی» بهعنوان وکیل تسخیری جایگزین شد. این وکیل تسخیری با سوءاستفاده از وضعیت بحرانی خانواده فقیر و روستایی مهرداد، بهصورت پنهانی و خارج از سامانه ثنا، مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (بههمراه سکه و سوغات) از آنان دریافت کرد؛ در حالی که قانوناً حق دریافت هیچ وجهی را نداشت و حتی یکبار هم برای ملاقات با موکلش به زندان نرفت.
دو پرونده اعدام معترضان دیماه در ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران؛
پروندههای اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا دو نماد از یک سازوکار یگانه هستند؛ روندی که در آن دو کارگر کمسواد و بیبضاعت، با سلب حق داشتن وکیل تعیینی، اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه، دادگاههای چند دقیقهای و فساد ساختاری در میان وکلای تسخیری، قربانی سناریوسازی امنیتی شدند. اجرای همزمان و مخفیانه حکم اعدام این دو شهروند کورد در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار—بدون اطلاع خانوادهها و محرومیت از آخرین ملاقات—نشان میدهد که هدف اصلی، شتاب در اجرای احکام مرگ برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پاککردن اثرات دادرسی ناعادلانه بوده است.
تنظیم؛ اوین مصطفیزاده
