گذر از حکومت تبعیض برای ایرانی دموکراتیک وفدرال برپایه سکولاریسم

پیغام حشمتی

مواضع سازمان ملل در موارد گوناگون حاکی از آنست که اين سازمان همواره تبعيض را به عنوان جنايتی غيرقابل توجيه رد کرده است. مسئله رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنهااز جمله اموری است كه بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است كه تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف می باشد ميثاق ها و پيمان هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر نيز اين گونه تبعيض را محکوم کردەاند طبق ماده (۲۷) این سازمان که بیان می‌دارد در كشورهایی كه اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اين اقلیت‌ها را نمی‌توان از این حق محروم نمود و اعلامیه مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحوآشکاری به حفظ هویت اقلیت هاتاکید كرده است وطبق ماده (۱) این اعلامیه دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده، و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند.

واعلام میداردکه هرکس حق آزادی فکر و مذهب دارد. این حق شامل ازادی,داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین ازادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه بطور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.بابیان مواضع اشکار سازمان ملل وبا وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی هیچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند.

ایران کشوری با بافت جمعیتی گوناگون مذهبی وفرهنگی وزبانیست اما متأسفانه عملکرد نظام حاکم این کشور بر خلاف جریان مرسوم جهانی، واپسگرایانه بوده و نابرابری، ستم و تبعیضها نه تنها از بین نرفته بلکه توسعه و گسترش یافته و حاکمیت در هر مقطعی از این امر برای ماندگاری و بقاء خود استفاده نموده است و آنچه امروز در ایران بر اهل تسنن و پیروان آیین‌ها و مذاهب دیگر می‌رود نقض آشکار حقوق بشر است. مهار قدرت در ایران چالشی است سخت و طولانی، ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده قرار دهد . تجربه دو بار انقلاب، هیچ کدام به تشکیل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نینجامیده هر بار سقوط حاکمیت پیشین زمینه ای برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد شده است.

هم اکنون کشور ایران در موقعیتی خطیر قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سو استفاده از شعارهای دینی ارزش‌های اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدون هیچ ابایی تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را منحصر بخود کرده و فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام و طبقه خاص قرار دهد.با نگاه به قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی می بینیم منشاء قانونی تبعیض دینی ومذهبی در ایران به اصول قانون اساسی بر می گردد.اصل (۱۲) قانون اساسی دین رسمی ایران را اسلام ومذهب را شیعه اثنی عشری دانسته،اصل (۱۳) رسمیت اقلیت‌هاایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

واصل (۱۴) قانون اساسی شامل یک تحریف تفسیری ازقرآن است.این اصل بااستنادبه آیة (۸) از سورة ممتحنه در مورد روابط مسلمانان با جامعه های غیر مسلمان در صدر اسلام از نظر عملی توجیهی برای نظام تبعیض دینی مذهبی و قوانین تبعیضی آن است.متن اصل (۱۴) وآیةنقل شده در آن شایدناظربراین باشد که در تفکرنویسندگان قانون اساسی نیازی به رعایت اصول حقوق بشر و تعهد اجرایی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و از این رو سلایق سیاسی جایگزین حقوق بشر شده است.طبق اصل (۱۵) زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.

اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.دراصل (۲۰) قانون اساسي از حقوق شهروندي تمامي مردم ايران سخن گفته شده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارندواصل (۱۹) برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بوداصل (۲۱) دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی ودرادامه اصل (۲۲) بیان میدارد:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.ودراصل (۲۳) نیزآمده است تفتیش عقیده ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل (۲۴) نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند و اصل (۲۶) بیان میدارد كلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون رادارندوباید هرگونه تبعیض را منع و برای كلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مكنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.

طبق اصل (۲۸) هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست،برگزیند ودولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شریط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید واصل (۳۲) هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند.

طبق اصل (۳۴) دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. ملاحظه این اصول این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد كه در این قانون یك سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسكن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشاركت در اداره امور كشور رابرای همه افرادواتباع كشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند.

اماباتوجه به ۳۳ سال واندی ازعملکرد این نظام اگرچه این موارددر متون قانون اساسی به عنوان حقوق اقلیتها مورد اشاره قرار گرفته است تاکنون اعمال نشده و هر روزه شاهد تضییع حقوق آنان از سوی مراکز و دستگاههای امنیتی رژیم هستیم. رهبر, رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه طبق قانون اساسی باید شیعه بوده و این خود نوعی محروم نمودن ایرانیان اهل تسنن در دست یافتن به مناصب بالای حکومتی میباشد ولازم بذکر است که حتی در ایران هیچیک از روشنفکران اهل تسنن به مقام وزير، معاونت وزير، رئيس سازمان و رئیس دانشگاه منصوب نشده‌اند.

بدون شک توهم و دشمن انگاری اهل تسنن و دیگر اقلیتهادر ذهن بیمار حاکمان، ازانان دشمنان خطرناکی ساخته است که همواره از ورود آنان به مناصب بالای حکومتی جلوگیری می کنند.با اینکه اولین خطر موجودیت خود این رژیم است که با استعمار و چپاول ثروت های ملی و انسانی کشور را به نابودی کشانده و جدای از غارت ثروت ملی ایرانیان دستش به خون میلیونها جوان ایرانی آغشته است.

عملکرد تمامیت خواه وتعمدانه سران ایران به این واقعیت بسیاری از متخصصان کشور را از گردونه خدمت بیرون رانده و شمار قابل توجهی ازآنان را نیز راهی کشورهای دیگر ساخته است.باتوجه به بازداشت های طولانی و احکام سنگین دادگاه ها و اعدام های مکرری که بدون رعایت آئین دادرسی در حق اقلیتهای کشور صادر می شود وجود نابرابری‌های بین اقوام وفرهنگها را اشکارترمیکند اساس و بنیاد این حکومت بر تمامیت خواهیست.

امروز آنگونه که رهبر ایران ادعا می کند محور تعاملات اهل تسنن و روحانیون حاکم، کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام نیست اسلام همه را آفریده از یک زن و مرد می داند و ملاک برتری راتقوی و مطابق با آموزه های قرآنی همه مومنان با یکدیگر برادرند امروز حکومت جمهوری اسلامی خود بذر دشمنی را در میان اهل تسنن و شیعه می باشد و برخلاف شریعت اسلام عمل می‌کند آنها با داعیه‌های برابری و برادری قدرت را در ایران به چنگ آوردند و سپس به تقویت ریشه‌های خود بر بنیاد تبعیض ها همت گماردند هرچند سخنان رهبر و دیگر سران ایران درباره وحدت میان شیعه و سنی ظاهر زیبا و فریبنده ای دارد ولی در عمل در حد حرف باقی می ماند.

رهبر جمهوری اسلامی از اتحاد و عدم دشمنی سخن می گوید اما عملا دولت تحت رهبری او بر تفرقه افکنی و دشمنی میان شیعه و اهل تسنن پافشاری می کند و آزار و ایجاد تنگناها را نسبت به گذشته بیشتر کرده است.در بدو اغاز نظام جمهوری اسلامی همه بر سخنان بی پایه رهبر و بنیانگذار انقلابشان تکبیر گفتند و پروسه ویرانی ایران را با مشارکت خویش رغم زدند. در تحقق آمال ایدولوژیک وتبعیضانه حتی تا بدانجا وارد صحنه عمل شدند که در همان آغاز امر بدستور خمینی جوانان مبارز وغیور میهنمان را به جوخه های اعدام دسته جمعی سپردند و با یورش به منازل و اموال مردم گروهی را از سرزمین مادری خویش بیرون کردند تا در آغاز حاکمیت میخ غلبه را محکمتر بر خاک ایران کوبیده باشند و سایه هراس و مرگ را بر اندیشه و جانها افکنند تا کسی جرات بیان سخنی یا انتقادی نداشته باشد اینچنین جامعه را مطیع و برده خود نمودند و غریب ۳۰ سال واندی سایه شوم و مرگبار خوش را بر بر کشور گستردند.

حاکمیت جمهوری اسلامی این مهم را نزد مردم ایران به اثبات رساند که تنها برقراری حاکمیتی مردمی بر پایه خرد و منافع جمعی و بر آمده از دل جامعه توان اینرا خواهد داشت که نیازها و امنیت و آینده آنان را تامین نموده و با تاکید بر حفظ خصوصیات فرهنگی و زنده نگاه داشتن ریشه ها و خواستگاه نژادی مردم ایران و با اتکا به فرهنگ صلح و دوستی حافظ منافع ملی، تمامیت عرضی و برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی سالم با دیگر سرزمین ها را تضمین بخشد.

اکنون در پیشگاه جامعه بیدار ایران، اسطوره های پوچ حکومت جمهوری اسلامی از جمله اسطوره های ساخته و پرداخته از خرافات و باورهای غلط مذهبی اسطوره فریب و دروغ و ریاکاری اسطوره هراس افکنی و در پی آن ادامه حکومت کردن دیگر رنگ باخته و جامعه ایران در مسیر ایجاد تحولی تاریخی و رهایی بخش و نوید دهنده در حرکتی فراگیر براه افتاده تا با اراده و همت جمعی بر حاکمیت جمهوری اسلامی قالب شده و پایه های پوسیده و بنیان دروغین وی را به زیر افکند و بسترها و شالوده های ساختاری ایرانی نوین را پایه ریزد. اقشار مختلف جامعه ایران بیدار شده و دیگر اجازه نخواهند داد که آنان را مورد استثمار قرار دهند.

رژیم توتالیتر وقرون وسطی ایران که تبعیض جنسیتی و اعدام در آن حرف اول را میزند و ایرانیان مخالف با اعتقادات و عقاید غیر ایدولوزی خود محارب با خدا و کافر می نگارد و اعدام در آن بیداد می کند حاکمیتیست که بین ایرانیان و اقوام ایرانی با هزاران دسیسه تفرقه ایجاد می کند و جامعه را بخش بندی می کند. اقتصاد انحصاری را به جایی رسانده است که اختلاف طبقاتی بیداد می کند و ایرانی باید هر روز فقیرتر از دیروز باشد جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت خواه است که اقلیت حاکم رااز اکثریت جدامی نماید بانگرش به ساختار حكومت توتالیتروتیوکراس وفرسوده جمهوری اسلامی و تبعیض ساختاری آن یعنی تبعیض نهادینه‌شده و مشروعیت یافته هم از سوی قوانین رسمی جمهوری اسلامی وهم روندحاکم بر جامعه ایران از بعد اقتصادی وسیاسی به این مهم میرسیم که بحث دولت دموکراتیک وفدرال,بر پایه سکولاریسم که امروز به بحث داغی تبدیل شده,همان سیستمی است که بهترین، شایسته‌ترین و فراخ‌ترین جهت انعکاس تمام عقاید در ایران میباشد.

پرواضح است که برقراری دولت دموکراتیک وفدرال,بر پایه سکولاریسم در ایران امروز همان مبارزه با نظام حقوقی تبغیض‌آمیزی است که از دیرباز بر جامعه به‌شکل ساختاری برقرار است.از آنجا که همەی مطالعات نظری و نيز تجربه‌های عملی نشان داده اند که حاکمیت جمهوری اسلامی غير قابل اصلاح است ضروری است که تمام ایرانیان تحت حاکمیت در راستای براندازی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی واستقرار سسیتسمی دموکراتیک و فدرال, بر پایه سکولاریسم که تنها راه پایان دادن به تبعیض و نابرابری و دیکتاتوری در ایران و تأمین حقوق اقلیتها و پیروان مذاهب ودیگر ومخالفین این نظام است همگام و متحد شوند واین عملی نخواهد شد مگر با نوگرایی سیاسی که حکایت از بلوغ فکری روشنفکرانمان و گذر از فرهنگ ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم ونگاه ثابت و منجمد بر زمان بر نگاهی پویا و تحول پذیر و فرهنگی عامه پسند دارد.باید خودخواهیها را کنار گذاشت و نوآوری کرد آن هم بر اساس درک عینی واقعیت هانه خودخواهی وتنگ نظری.

((به امید ایرانی دموکراتیک و فدرال بر پایه سکولاریسم))
.