گذار به دموکراسی در ایران و ویژگیهای آن
14:19 - 24 شهریور 1393
Unknown Author
شیدان وثیق
امروزه بسیاری در اپوزیسیون ایران صحبت از گذار به دموکراسی می‌کنند. بخشی خود را جمهوری‌خواه می‌نامند. پاره‌ای نیز از جدایی دولت و دین سخن می‌گوبند. اما می‌دانیم که یک جمهوری یا یک دموکراسی نداریم، بلکه جمهوری‌ها و دموکراسی‌ها داریم. از جدایی دولت و دین نیز درک‌هایی متفاوت وجود دارند.
من در این نوشتار می‌خواهم، در پرتو بینش رهایی خواهانه، دریافته‌ای از جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین ارائه دهم. چه از نظر من، این سه مبانی اساسی ویژگیهای آلترناتیو جانشینی نظام کنونی ایران را تشکیل می‌دهند. در ابتدا از جمهوری اسلامی و سپس عاملان اجتماعی گذر از آن تبیینی به دست می‌دهم.
سه سلطه اصلی ماهیت این رژیم را تعیین می‌کنند:
ــ یکی، سلطه دین‌سالاریِ اسلامی- شیعی است. شالوده‌ی آن را قانون اساسی دینی، ولایت فقیه و اقتدار روحانیت تشکیل می‌دهند.
ــ دومی، سلطه‌ی دولتی ضددموکراتیک است. دستگاهی مقتدر، متمرکز و متکی بر نفت و نیروهای انتظامی. نقض حقوق‌بشر، تبعیض‌های گوناگون‌و سرکوب سیستمی را تشکیل می‌دهند که به این دولت خصلتی استبدادی و خودکامه می‌بخشد.
ــ سومی، وجود مناسبات سرمایه‌داری است. استثمار شدید نیروی کار در ایران، جلوگیری از تشکل مستقل کارگران و سرکوب مبارزات کارگری، سه ساخص اصلی این مناسبات‌اند.
با ویژگی‌هایی که برشمردیم، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی اساسی در جامعه‌ی امروز ایران است. اصلاح یا تحول به دموکراسی با وجود نظام کنونی غیر ممکن می‌باشد.
جمهوری اسلامی در درازای زندگی خود همواره نشان داده که توانایی یا قابلیت تحول خود به سوی آزادی و دمکراسی را ندارد. برای انجام اصلاحات در ایران می‌بایست ابتدا از وضعیت کنونی برون رفت. گذر از نظام و نه امید بستن به تحول ناممکن آن، راه کار و هدف اپوزیسیون ضد سیستمی است.
اما عاملان اجتماعی این گذر را چه جنبش‌هایی تشکیل می‌دهند؟
امروزه از سه جنبش اصلی و بالقوه در ایران می‌توان نام برد. این‌ها می‌توانند در صورتی که رشد، گسترش و متحد شوند نیروهای بزرگ تغییر دهنده و دگرگون‌ساز اجتماعی شوند.
یکی، جنبش‌های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه است که دانشجویان و بخش‌هایی از اقشار متوسط را در بر می‌گیرند. اینان خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض‌های گوناگون‌اند.
دومی، جنبش‌های کارگری و زحمتکشی است. فعالان این جنبش‌ها برای عدالت اجتماعی، تغییر قوانین کار و مناسبات در محیط کار و تولید به سود مزدبگیران و کارکنان و آزادی تشکل مستقل سندیکایی مبارزه می‌کنند.
سومی، جنبش‌های دموکراتیک ملیت‌های ساکن ایران است. اینان خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌و به رسمیت شناخته شدن خود می‌باشند.
جنبش سیاسی ضد سیستمی وظیفه دارد که به این سه گونه جنبش‌ها در شکل‌های مختلفِ تجلی آن‌ها یاری رساند. از اعتراض‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات مسالمت‌آمیز تا اعتصابات، نافرمانی، قیام و انقلاب. جنبش سیاسی ضد سیستمی، در همراهی و هم‌کوشی با این جنبش‌های اجتماعی و به منزله بخشی از آن‌ها، برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق ملیت‌ها، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می‌کند.
جدایی دولت و دین:
با جمهوری اسلامی، دین سالاری در ایران بر مبنای یک قانون اساسی کاملن دینی مستقر می‌شود. این قانون بر شالوده‌‌ای تبعیض‌آمیز و مذهبی ساخته شده است. بر حاکمیت ولایت فقیه. بر اقتدار دستگاه روحانیت و نهادهای اجتماعی و سیاسی دینی. بر قوه‌ی قضاییه مجری احکام شریعت. بر مجلس اسلامی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی کشور. بر رئیس جمهور پاسدار و مروج این مذهب. بر نیروهای نظامی و انتظامی پاسدار نظام اسلامی. دین سالاری در همه‌ی امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در ساختارهای حقیقی و حقوقی، در آموزش و پرورش، در زندگی خصوصی و فردی و غیره سلطه خود را اِعمال می‌کند.
از این رو می‌توان گفت که امروزه کامل‌ترین دین‌سالاری در کشور ما برقرار شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ١٧٧ آن خصلت دین سالاری نظام را ابدی کرده و می‌گوید: \"محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و اصل ولایت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است\".
بدین ترتیب دین سالاری جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان از درون به دموکراسی تبدیل کرد. متحول یا اصلاح کرد. قانون اساسی اسلامی ظرفیت تغییر خود را به قانونی دموکراتیک از درون و در چهارچوب خود ندارد. برای خروج از دین سالاری راهی جز توسل به اقدامی غیرقانونی باقی نمی‌ماند. راه و روشی فرای قانون اساسی. در نفی قانون اساسی. خارج از قانون اساسی.
از این روست که مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران که امر لائیک یا لائیسیته می‌نامیم، از اهمیتی درجه اول برخوردار می‌شود. این مقوله – پدیدار از نگاه ما دارای پنج عنصر جداناپذیر و وابسته به هم است:
ــ یکم، استقلال یا جدایی دو نهاد دولت و دین.
ــ دوم، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید، چه دینی، غیر دینی یا مخالف دین.
ــ سوم، برابری حقوقی همه‌ی شهروندان قطع نظر از مذهب، عقیده و مسلک.
ــ چهارم، اعلام عدم دین رسمی در کشور و عدم استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی کشور.
ــ پنجم، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون‌گذاری، قضایی و به طور کلی در مدیریت نهادهای بخش عمومی.
جمهوری و دموکراسی:
\"جمهوری\" یا رپولیک را \"چیز\" یا \"امر\" عمومی نامند. تجمع مردمانی بسیارگونه بر پایه قانون و منافعی مشترک. سازماندهی و اداره‌ی جامعه‌بنا بر قانونی که مؤسسان خوانند. بدین معنا جمهوری در برابر رژیم های خودکامه و دسپوتیک که ترجمان امر خصوصی یا امر فرمانروا ست، قرار می‌گیرد. جمهوری امروزه از پادشاهی به هر شکلی، مشروطه یا مطلقه، متمایز می‌شود. اما دموکراسی را قدرتِ مردم یا حکومت مردم بر مردم نامند. من مناسب‌تر می دانم که دموکراسی را توانایی یا توان‌مندی مردم در اداره‌ی امور خود تبیین کنم.
جمهوری و دموکراسی اما به قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، مجلس، انتخابات آزاد، آزادی تحزب و وجود رئیس جمهور خلاصه و محدود نمی‌شوند. معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی چون \"امر عمومی\" و \"توانایی مردم\"، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود ارجاع می‌دهند. به مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی. به اداره‌ی جامعه و کشور توسط خود آنان. پس جمهوری و دموکراسی بدین مفهوم حد و مرزی نمی‌شناسند. محدودیتی ندارند.
پایانی ندارند. روند دموکراسی همواره به سوی فراروی از خود است.
امروزه در تبیین جمهوری و دموکراسی دو نگاه را از هم می‌توان تفکیک کرد.
یکی، نگاه حقوقی و دولت‌مداری به جمهوری و دموکراسی است. این نگاه غالب در \"سیاستِ\" امروز از جمهوری و دموکراسی سیستمی نهادینه و بسته می‌سازد. نگاهی است که تنها از موضع قدرت، دولت و حقوق به مسایل اجتماعی و سیاسی می‌نگرد. تنها در این چارچوب، جمهوری و دموکراسی را می‌فهمد و می‌اندیشد. این نگاه عمل سیاسی و اجتماعی و به طور کلی سیاست را تنها در انتخابات، پارلمان، تحزب برای کسب قدرت و حکومت کردن در نظر می‌گیرد. به نام \"سیاست ورزی\"، افقی بیش از این‌ها ندارد. این نگاهِ ارسطویی، جمهوری و دموکراسی را می‌پذیرد اما به شرط آن که به دست مردم اِعمال نشوند. به شرط آن که تبدیل به \"امر عموم\" و \"توان‌مندی مردم\" نشوند. در این نگاه، قیام، انقلاب، اقدام غیرقانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست مغایر دموکراسی محسوب می‌شوند. بنابراین محکوم‌اند.
نگاه دوم اما برخوردی فرایندی-جنبشی به امر جمهوری و دموکراسی و به طور کلی به امر سیاست دارد. این نگاه دوم، می‌خواهد فراسوی دموکراسی نمایندگی رود، چون آن را محدود و ناقص می‌داند. این فراروی را نیز به مرحله‌ای در آینده‌ای دور و نامعلوم واگذار نمی‌کند، بلکه از هم اکنون در دستور کار خود قرار می‌دهد. این نگاه، جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و اصیل‌شان می‌فهمد و می‌اندیشد. یعنی اقدام مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود و به دست خود برای رهایی خود از سلطه‌های گوناگون. این نگاه امر انتخابات، پارلمان و غیره را نفی نمی‌کند، اما دموکراسی و جمهوری را به این شاخص‌ها تقلیل نمی‌دهد. این نگاه به پیشواز قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست می‌رود. این‌ها را تا آن جا که در راستای رهایی انسان‌ها باشند، بخشی جداناپذیر از جمهوری خواهی‌و دموکراسی‌خواهی، ادامه و تحکیم آن‌ها به شمار می آورد.
در نگاه اول، ما با دموکراسی سیاسی و دولت‌گرا، با دموکراسی نمایندگی یا افکار عمومی، با دموکراسی حزبی و نیروهای سیاسی قدرت طلب سر و کار داریم. در نگاه دوم اما ما با دموکراسی از پایین، غیردولتی و غیر دولت‌گرا، جنبشی و جنبش‌گرا، با دموکراسی گسترده، اجتماعی، مستقیم و مشارکتی، در یک کلام با امر رهایی خواهانه رو‌به‌رو هستیم.
نتیجه‌گیری:
از نگاه ما، بدیل انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران، جمهوریتی دموکراتیک بر اساس جدایی دولت و دین است. مبارزه برای تحقق این سه در مفهوم و معنایی که در این نوشته از آن ها دفاع کردیم، مبارزه ای بغرنج، دشوار و درازمدت است، اما ناگزیر و تعطیل‌ناپذیر. فرایندی است هم نظری (فلسفی) و هم عملی (پراتیک). هم اجتماعی و هم سیاسی. هم اقتصادی و هم فرهنگی. این مبارزه را اما مردمان خود باید به دست گیرند. خود باید به پیش برند. از طریق جنبش‌های اجتماعی‌شان. مداخله‌گری، خودگردانی و خود مدیریتی‌شان. تجمع و تشکل‌های نوین‌شان. رهایی مردم از سلطه‌های گوناگون، امر مستقیم و بلاواسطه خود آنان است. هیچ منجی یا منجیانی، هیچ فرد، گروه، سازمان و حزبی نمی‌تواند به جای آن‌ها، به نام آن‌ها یا به نمایندگی از آن‌ها مردمان را هدایت کند و بر سرنوشت خود حاکم سازد. مبارزه برای تحقق ارزش‌های نام برده در ایران همواره ادامه خواهد داشت. چون پایانی ندارد. پیش رَوی مداوم این مبارزه اما امری محتوم و مسلم نیست. در این جا نیز هیچ دترمینیسمی تاریخی عمل نمی‌کند.
راهی مستقیم و مسلم وجود ندارد. مهدویتی در کار نیست. پیروزی کی بر کی، پیروزی رهاییت بر بربریت و یا بر عکس، در جامعه ی بشری هم چنان نامعلوم است. در این میان ما تنها می‌توانیم شرط‌بندی کنیم. یعنی در جهت ارزش‌های رهایی خواهانه تلاش و مبارزه کنیم.
در این فرایند ما تنها نیستیم. ما نمی‌ترسیم. ما پایداریم.
این مقاله، سخنرانی آقای شیدان وثیق در\" گردهم آیی\" با عنوان \"گذار به دموکراسی در ایران و ویژگیهای بدیل\" است که در تاریخ ١٢ سپتامبر ٢٠١٤، برابر با ٢١ شهریور ١٣٩٣، در پاریس برگزار شد
امروزه بسیاری در اپوزیسیون ایران صحبت از گذار به دموکراسی می‌کنند. بخشی خود را جمهوری‌خواه می‌نامند. پاره‌ای نیز از جدایی دولت و دین سخن می‌گوبند. اما می‌دانیم که یک جمهوری یا یک دموکراسی نداریم، بلکه جمهوری‌ها و دموکراسی‌ها داریم. از جدایی دولت و دین نیز درک‌هایی متفاوت وجود دارند.
من در این نوشتار می‌خواهم، در پرتو بینش رهایی خواهانه، دریافته‌ای از جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین ارائه دهم. چه از نظر من، این سه مبانی اساسی ویژگیهای آلترناتیو جانشینی نظام کنونی ایران را تشکیل می‌دهند. در ابتدا از جمهوری اسلامی و سپس عاملان اجتماعی گذر از آن تبیینی به دست می‌دهم.
سه سلطه اصلی ماهیت این رژیم را تعیین می‌کنند:
ــ یکی، سلطه دین‌سالاریِ اسلامی- شیعی است. شالوده‌ی آن را قانون اساسی دینی، ولایت فقیه و اقتدار روحانیت تشکیل می‌دهند.
ــ دومی، سلطه‌ی دولتی ضددموکراتیک است. دستگاهی مقتدر، متمرکز و متکی بر نفت و نیروهای انتظامی. نقض حقوق‌بشر، تبعیض‌های گوناگون‌و سرکوب سیستمی را تشکیل می‌دهند که به این دولت خصلتی استبدادی و خودکامه می‌بخشد.
ــ سومی، وجود مناسبات سرمایه‌داری است. استثمار شدید نیروی کار در ایران، جلوگیری از تشکل مستقل کارگران و سرکوب مبارزات کارگری، سه ساخص اصلی این مناسبات‌اند.
با ویژگی‌هایی که برشمردیم، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی اساسی در جامعه‌ی امروز ایران است. اصلاح یا تحول به دموکراسی با وجود نظام کنونی غیر ممکن می‌باشد.
جمهوری اسلامی در درازای زندگی خود همواره نشان داده که توانایی یا قابلیت تحول خود به سوی آزادی و دمکراسی را ندارد. برای انجام اصلاحات در ایران می‌بایست ابتدا از وضعیت کنونی برون رفت. گذر از نظام و نه امید بستن به تحول ناممکن آن، راه کار و هدف اپوزیسیون ضد سیستمی است.
اما عاملان اجتماعی این گذر را چه جنبش‌هایی تشکیل می‌دهند؟
امروزه از سه جنبش اصلی و بالقوه در ایران می‌توان نام برد. این‌ها می‌توانند در صورتی که رشد، گسترش و متحد شوند نیروهای بزرگ تغییر دهنده و دگرگون‌ساز اجتماعی شوند.
یکی، جنبش‌های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه است که دانشجویان و بخش‌هایی از اقشار متوسط را در بر می‌گیرند. اینان خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض‌های گوناگون‌اند.
دومی، جنبش‌های کارگری و زحمتکشی است. فعالان این جنبش‌ها برای عدالت اجتماعی، تغییر قوانین کار و مناسبات در محیط کار و تولید به سود مزدبگیران و کارکنان و آزادی تشکل مستقل سندیکایی مبارزه می‌کنند.
سومی، جنبش‌های دموکراتیک ملیت‌های ساکن ایران است. اینان خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌و به رسمیت شناخته شدن خود می‌باشند.
جنبش سیاسی ضد سیستمی وظیفه دارد که به این سه گونه جنبش‌ها در شکل‌های مختلفِ تجلی آن‌ها یاری رساند. از اعتراض‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات مسالمت‌آمیز تا اعتصابات، نافرمانی، قیام و انقلاب. جنبش سیاسی ضد سیستمی، در همراهی و هم‌کوشی با این جنبش‌های اجتماعی و به منزله بخشی از آن‌ها، برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق ملیت‌ها، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می‌کند.
جدایی دولت و دین:
با جمهوری اسلامی، دین سالاری در ایران بر مبنای یک قانون اساسی کاملن دینی مستقر می‌شود. این قانون بر شالوده‌‌ای تبعیض‌آمیز و مذهبی ساخته شده است. بر حاکمیت ولایت فقیه. بر اقتدار دستگاه روحانیت و نهادهای اجتماعی و سیاسی دینی. بر قوه‌ی قضاییه مجری احکام شریعت. بر مجلس اسلامی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی کشور. بر رئیس جمهور پاسدار و مروج این مذهب. بر نیروهای نظامی و انتظامی پاسدار نظام اسلامی. دین سالاری در همه‌ی امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در ساختارهای حقیقی و حقوقی، در آموزش و پرورش، در زندگی خصوصی و فردی و غیره سلطه خود را اِعمال می‌کند.
از این رو می‌توان گفت که امروزه کامل‌ترین دین‌سالاری در کشور ما برقرار شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ١٧٧ آن خصلت دین سالاری نظام را ابدی کرده و می‌گوید: \"محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و اصل ولایت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است\".
بدین ترتیب دین سالاری جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان از درون به دموکراسی تبدیل کرد. متحول یا اصلاح کرد. قانون اساسی اسلامی ظرفیت تغییر خود را به قانونی دموکراتیک از درون و در چهارچوب خود ندارد. برای خروج از دین سالاری راهی جز توسل به اقدامی غیرقانونی باقی نمی‌ماند. راه و روشی فرای قانون اساسی. در نفی قانون اساسی. خارج از قانون اساسی.
از این روست که مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران که امر لائیک یا لائیسیته می‌نامیم، از اهمیتی درجه اول برخوردار می‌شود. این مقوله – پدیدار از نگاه ما دارای پنج عنصر جداناپذیر و وابسته به هم است:
ــ یکم، استقلال یا جدایی دو نهاد دولت و دین.
ــ دوم، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید، چه دینی، غیر دینی یا مخالف دین.
ــ سوم، برابری حقوقی همه‌ی شهروندان قطع نظر از مذهب، عقیده و مسلک.
ــ چهارم، اعلام عدم دین رسمی در کشور و عدم استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی کشور.
ــ پنجم، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون‌گذاری، قضایی و به طور کلی در مدیریت نهادهای بخش عمومی.
جمهوری و دموکراسی:
\"جمهوری\" یا رپولیک را \"چیز\" یا \"امر\" عمومی نامند. تجمع مردمانی بسیارگونه بر پایه قانون و منافعی مشترک. سازماندهی و اداره‌ی جامعه‌بنا بر قانونی که مؤسسان خوانند. بدین معنا جمهوری در برابر رژیم های خودکامه و دسپوتیک که ترجمان امر خصوصی یا امر فرمانروا ست، قرار می‌گیرد. جمهوری امروزه از پادشاهی به هر شکلی، مشروطه یا مطلقه، متمایز می‌شود. اما دموکراسی را قدرتِ مردم یا حکومت مردم بر مردم نامند. من مناسب‌تر می دانم که دموکراسی را توانایی یا توان‌مندی مردم در اداره‌ی امور خود تبیین کنم.
جمهوری و دموکراسی اما به قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، مجلس، انتخابات آزاد، آزادی تحزب و وجود رئیس جمهور خلاصه و محدود نمی‌شوند. معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی چون \"امر عمومی\" و \"توانایی مردم\"، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود ارجاع می‌دهند. به مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی. به اداره‌ی جامعه و کشور توسط خود آنان. پس جمهوری و دموکراسی بدین مفهوم حد و مرزی نمی‌شناسند. محدودیتی ندارند.
پایانی ندارند. روند دموکراسی همواره به سوی فراروی از خود است.
امروزه در تبیین جمهوری و دموکراسی دو نگاه را از هم می‌توان تفکیک کرد.
یکی، نگاه حقوقی و دولت‌مداری به جمهوری و دموکراسی است. این نگاه غالب در \"سیاستِ\" امروز از جمهوری و دموکراسی سیستمی نهادینه و بسته می‌سازد. نگاهی است که تنها از موضع قدرت، دولت و حقوق به مسایل اجتماعی و سیاسی می‌نگرد. تنها در این چارچوب، جمهوری و دموکراسی را می‌فهمد و می‌اندیشد. این نگاه عمل سیاسی و اجتماعی و به طور کلی سیاست را تنها در انتخابات، پارلمان، تحزب برای کسب قدرت و حکومت کردن در نظر می‌گیرد. به نام \"سیاست ورزی\"، افقی بیش از این‌ها ندارد. این نگاهِ ارسطویی، جمهوری و دموکراسی را می‌پذیرد اما به شرط آن که به دست مردم اِعمال نشوند. به شرط آن که تبدیل به \"امر عموم\" و \"توان‌مندی مردم\" نشوند. در این نگاه، قیام، انقلاب، اقدام غیرقانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست مغایر دموکراسی محسوب می‌شوند. بنابراین محکوم‌اند.
نگاه دوم اما برخوردی فرایندی-جنبشی به امر جمهوری و دموکراسی و به طور کلی به امر سیاست دارد. این نگاه دوم، می‌خواهد فراسوی دموکراسی نمایندگی رود، چون آن را محدود و ناقص می‌داند. این فراروی را نیز به مرحله‌ای در آینده‌ای دور و نامعلوم واگذار نمی‌کند، بلکه از هم اکنون در دستور کار خود قرار می‌دهد. این نگاه، جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و اصیل‌شان می‌فهمد و می‌اندیشد. یعنی اقدام مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود و به دست خود برای رهایی خود از سلطه‌های گوناگون. این نگاه امر انتخابات، پارلمان و غیره را نفی نمی‌کند، اما دموکراسی و جمهوری را به این شاخص‌ها تقلیل نمی‌دهد. این نگاه به پیشواز قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست می‌رود. این‌ها را تا آن جا که در راستای رهایی انسان‌ها باشند، بخشی جداناپذیر از جمهوری خواهی‌و دموکراسی‌خواهی، ادامه و تحکیم آن‌ها به شمار می آورد.
در نگاه اول، ما با دموکراسی سیاسی و دولت‌گرا، با دموکراسی نمایندگی یا افکار عمومی، با دموکراسی حزبی و نیروهای سیاسی قدرت طلب سر و کار داریم. در نگاه دوم اما ما با دموکراسی از پایین، غیردولتی و غیر دولت‌گرا، جنبشی و جنبش‌گرا، با دموکراسی گسترده، اجتماعی، مستقیم و مشارکتی، در یک کلام با امر رهایی خواهانه رو‌به‌رو هستیم.
نتیجه‌گیری:
از نگاه ما، بدیل انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران، جمهوریتی دموکراتیک بر اساس جدایی دولت و دین است. مبارزه برای تحقق این سه در مفهوم و معنایی که در این نوشته از آن ها دفاع کردیم، مبارزه ای بغرنج، دشوار و درازمدت است، اما ناگزیر و تعطیل‌ناپذیر. فرایندی است هم نظری (فلسفی) و هم عملی (پراتیک). هم اجتماعی و هم سیاسی. هم اقتصادی و هم فرهنگی. این مبارزه را اما مردمان خود باید به دست گیرند. خود باید به پیش برند. از طریق جنبش‌های اجتماعی‌شان. مداخله‌گری، خودگردانی و خود مدیریتی‌شان. تجمع و تشکل‌های نوین‌شان. رهایی مردم از سلطه‌های گوناگون، امر مستقیم و بلاواسطه خود آنان است. هیچ منجی یا منجیانی، هیچ فرد، گروه، سازمان و حزبی نمی‌تواند به جای آن‌ها، به نام آن‌ها یا به نمایندگی از آن‌ها مردمان را هدایت کند و بر سرنوشت خود حاکم سازد. مبارزه برای تحقق ارزش‌های نام برده در ایران همواره ادامه خواهد داشت. چون پایانی ندارد. پیش رَوی مداوم این مبارزه اما امری محتوم و مسلم نیست. در این جا نیز هیچ دترمینیسمی تاریخی عمل نمی‌کند.
راهی مستقیم و مسلم وجود ندارد. مهدویتی در کار نیست. پیروزی کی بر کی، پیروزی رهاییت بر بربریت و یا بر عکس، در جامعه ی بشری هم چنان نامعلوم است. در این میان ما تنها می‌توانیم شرط‌بندی کنیم. یعنی در جهت ارزش‌های رهایی خواهانه تلاش و مبارزه کنیم.
در این فرایند ما تنها نیستیم. ما نمی‌ترسیم. ما پایداریم.
این مقاله، سخنرانی آقای شیدان وثیق در\" گردهم آیی\" با عنوان \"گذار به دموکراسی در ایران و ویژگیهای بدیل\" است که در تاریخ ١٢ سپتامبر ٢٠١٤، برابر با ٢١ شهریور ١٣٩٣، در پاریس برگزار شد
