پرداخت کمک به مدرسه اجباری و افزایش صد درصدی نرخ کتب، مصداق بارز اهمال و انکار حقوق‌بشر در ایران
22:11 - 16 شهریور 1393
Unknown Author
عمر معروفی (هەڵمەت)*
حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر می‌باشد و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بر این حق تاکید دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملهم از آموزه‌ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین‌المللی بخصوص میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد. لیکن صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان و وجود ضمانت های اجرایی لازم است.
لایحه آموزش و پرورش اجباری، رایگان و یكسان در ایران كه ششم امرداد ١٣٢٢ به تصویب مجلس رسیده بود پس از امضای شاه در هشتم امرداد و انتشار در روزنامه رسمی كشور به صورت قانون درآمد. قانون آموزش و پرورش اجباری كه از شهریور ١٣٥٣ تعمیم یافت از قوانین مهم و مردمی کشور ایران می‌باشد.
از همین زمان مدارس عالی ایران نیز با ترتیب دیگری كه داده شده بود بدون شهریه شدند. علاوه بر تحصیل رایگان و یكسان، از مهرماه (آغاز سال تحصیلی ١٣٥٤ ــ ١٣٥٣) در مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی، نوجوانان تغذیه رایگان هم می‌شدند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سی ام خود، رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه را امری دائمی ساخته است. متن این اصل بسیار مهم از این قرار است: \"دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور بطور رایگان گسترش دهد\".
می دانیم كه طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، مسئولیت اجرای این قانون برعهده رئیس جمهور گذارده شده است كه به انجام این مسئولیت در مجلس سوگند یاد و سپس كار خود را آغاز می‌كند.
یکی از مشکلات عدیده‌ای که در سال تحصیلی گذشته دانش‌آموزان و اولیای آنان با آن روبرو بوده و گاها در شهرهایی از قبیل مریوان در استان کردستان، منجر به ترک تحصیل ده دانش‌آموز دختر بی‌بضاعت و در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان‌غربی نیز منجر به ترک تحصیل چهار دانش‌آموز بی‌بضاعت دیگر گردید، عبارت بود از اخذ اجباری پول کمک به مدرسه که این امر خود بر اساس قوانین مکتوب، ممنوع و مغایر با قانون می باشد و اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران و دیگر اتحادیه‌ها و NGO های مربوطه نیز بدان پرداختند و اقداماتی را جهت ابطال این قانون نانوشته انجام دادند که مع الاسف با توجه به بافت نظام جمهوری اسلامی به نتایج مطلوب و کاملا دلخواه نرسید. گرفتن پول از اولیای دانش‌آموزان مخصوصا از نوع اجباری‌اش ممنوع است، در حالی که مدارس بی‌آنکه به این ممنوعیت‌ها توجه کنند، طی سال تحصیلی ٩٣-١٣٩٢ و در سال تحصیلی جدید نیز نیز همزمان با شروع ثبت‌نام‌ها هم از اولیا تقاضای وجه نقد کرده‌اند و هم ترفندی قدیمی مثل گرو نگه‌داشتن کارنامه‌ها را به کار گرفته‌اند. این امر سبب افزایش درصد ترک تحصیل‌های اجباری به ویژه در مناطق فقیرنشین گردیده و در مناطق و شهرهای با وضعیت معیشتی و اقتصادی بهتر و حتی متوسط نیز سبب گریز از مدارس حکومتی و رفتن به مدارس غیرانتفاعی و پولی گردیده است که میزان رضایت مردم از این نوع از مدارس و همچنین هزینه های دریافتی و حتی محل و کلاس‌ها و معلمان این دسته از مدارس نیز خود نوشتار و تحقیقات وسیعی را طالب است.
اما مساله دیگری که در آغاز سال تحصیلی جدید گریبانگیر دانش‌آموزان شده است، افزایش بسیار بالای نرخ کتب درسی می باشد، به گزارش خاورستان قیمت کتب درسی امسال در برخی از پایه‌های تحصیلی با افزایش ١٠٠ و گاه ١١٠ درصدی همراه است.
زمانی که قیمت کتب درسی برخی از پایه‌های تحصیلی را با قیمت کتب سال گذشته مقایسه می‌کنیم با افزایش قیمت ١٠ تا ١٧ هزار تومانی مواجه می‌شویم به عنوان مثال در رشته انسانی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته ١٤ هزار تومان افزایش، در رشته تجربی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته حدود ١٤ هزار تومان و در رشته ریاضی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی حدود ١٧ هزار تومان افزایش یافته است.
در رشته انسانی سال دوم متوسطه حدود ١٦ هزار تومان، رشته ریاضی سال دوم متوسطه ١٥ هزار تومان و رشته تجربی سال دوم متوسطه ١٥ هزار تومان افزایش قیمت کتب درسی را شاهد هستیم.
افزایش قیمت کتب درسی را از مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش جویا شدیم.
سیداحمد حسینی مدیرکل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش\" قیمت کتب درسی برخی از پایه‌های تحصیلی در مقایسه با سال تحصیلی گذشته افزایش ١٠٠ تا ١١٥ درصدی قیمت داشته است، دلیل این امر چیست؟\" اظهار داشت: اواخر دولت دهم ارز با نرخ مرجع ١٢٦٠ تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار می‌گرفت اما پس از مدتی ارز با نرخ مبادله‌ای ٢٧٠٠ تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار گرفت از زمانی که ارز با نرخ مبادله‌ای ٢٧٠٠ تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار گرفت این موضوع باعث افزایش قیمت کتب درسی شد.
این میزان افزایش در نرخ کتب درسی، به طور کامل مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد و می‌طلبد که معلمین، مسئولین، خانواده‌ها و تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌های معلمین و فرهنگیان به مخالفت با آن پرداخته و دولت را مجبور به تبعیت از قوانین نوشته نظام و همچنین ابقا و حراست از حقوق دانش‌آموزان نماید، چرا که این دانش‌آموزان، سرمایه‌های راستین این ملت بوده و در فردای آن نقش ایفا خواهند نمود و ترک تحصیل هر دانش آموزی آنهم به علت عدم توان پرداخت هزینه کتب و یا کمک به مدرسه اجباری خود نمونه بارز اهمال و ایضاع حق انسانی و حقوق بشر دانش‌آموزان و جامعه آتیه ایران تلقی می‌گردد.
*عضو اتحادیه معلمان کردستان ایران
حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر می‌باشد و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بر این حق تاکید دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملهم از آموزه‌ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین‌المللی بخصوص میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد. لیکن صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان و وجود ضمانت های اجرایی لازم است.
لایحه آموزش و پرورش اجباری، رایگان و یكسان در ایران كه ششم امرداد ١٣٢٢ به تصویب مجلس رسیده بود پس از امضای شاه در هشتم امرداد و انتشار در روزنامه رسمی كشور به صورت قانون درآمد. قانون آموزش و پرورش اجباری كه از شهریور ١٣٥٣ تعمیم یافت از قوانین مهم و مردمی کشور ایران می‌باشد.
از همین زمان مدارس عالی ایران نیز با ترتیب دیگری كه داده شده بود بدون شهریه شدند. علاوه بر تحصیل رایگان و یكسان، از مهرماه (آغاز سال تحصیلی ١٣٥٤ ــ ١٣٥٣) در مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی، نوجوانان تغذیه رایگان هم می‌شدند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سی ام خود، رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه را امری دائمی ساخته است. متن این اصل بسیار مهم از این قرار است: \"دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور بطور رایگان گسترش دهد\".
می دانیم كه طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، مسئولیت اجرای این قانون برعهده رئیس جمهور گذارده شده است كه به انجام این مسئولیت در مجلس سوگند یاد و سپس كار خود را آغاز می‌كند.
یکی از مشکلات عدیده‌ای که در سال تحصیلی گذشته دانش‌آموزان و اولیای آنان با آن روبرو بوده و گاها در شهرهایی از قبیل مریوان در استان کردستان، منجر به ترک تحصیل ده دانش‌آموز دختر بی‌بضاعت و در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان‌غربی نیز منجر به ترک تحصیل چهار دانش‌آموز بی‌بضاعت دیگر گردید، عبارت بود از اخذ اجباری پول کمک به مدرسه که این امر خود بر اساس قوانین مکتوب، ممنوع و مغایر با قانون می باشد و اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران و دیگر اتحادیه‌ها و NGO های مربوطه نیز بدان پرداختند و اقداماتی را جهت ابطال این قانون نانوشته انجام دادند که مع الاسف با توجه به بافت نظام جمهوری اسلامی به نتایج مطلوب و کاملا دلخواه نرسید. گرفتن پول از اولیای دانش‌آموزان مخصوصا از نوع اجباری‌اش ممنوع است، در حالی که مدارس بی‌آنکه به این ممنوعیت‌ها توجه کنند، طی سال تحصیلی ٩٣-١٣٩٢ و در سال تحصیلی جدید نیز نیز همزمان با شروع ثبت‌نام‌ها هم از اولیا تقاضای وجه نقد کرده‌اند و هم ترفندی قدیمی مثل گرو نگه‌داشتن کارنامه‌ها را به کار گرفته‌اند. این امر سبب افزایش درصد ترک تحصیل‌های اجباری به ویژه در مناطق فقیرنشین گردیده و در مناطق و شهرهای با وضعیت معیشتی و اقتصادی بهتر و حتی متوسط نیز سبب گریز از مدارس حکومتی و رفتن به مدارس غیرانتفاعی و پولی گردیده است که میزان رضایت مردم از این نوع از مدارس و همچنین هزینه های دریافتی و حتی محل و کلاس‌ها و معلمان این دسته از مدارس نیز خود نوشتار و تحقیقات وسیعی را طالب است.
اما مساله دیگری که در آغاز سال تحصیلی جدید گریبانگیر دانش‌آموزان شده است، افزایش بسیار بالای نرخ کتب درسی می باشد، به گزارش خاورستان قیمت کتب درسی امسال در برخی از پایه‌های تحصیلی با افزایش ١٠٠ و گاه ١١٠ درصدی همراه است.
زمانی که قیمت کتب درسی برخی از پایه‌های تحصیلی را با قیمت کتب سال گذشته مقایسه می‌کنیم با افزایش قیمت ١٠ تا ١٧ هزار تومانی مواجه می‌شویم به عنوان مثال در رشته انسانی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته ١٤ هزار تومان افزایش، در رشته تجربی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته حدود ١٤ هزار تومان و در رشته ریاضی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی حدود ١٧ هزار تومان افزایش یافته است.
در رشته انسانی سال دوم متوسطه حدود ١٦ هزار تومان، رشته ریاضی سال دوم متوسطه ١٥ هزار تومان و رشته تجربی سال دوم متوسطه ١٥ هزار تومان افزایش قیمت کتب درسی را شاهد هستیم.
افزایش قیمت کتب درسی را از مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش جویا شدیم.
سیداحمد حسینی مدیرکل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش\" قیمت کتب درسی برخی از پایه‌های تحصیلی در مقایسه با سال تحصیلی گذشته افزایش ١٠٠ تا ١١٥ درصدی قیمت داشته است، دلیل این امر چیست؟\" اظهار داشت: اواخر دولت دهم ارز با نرخ مرجع ١٢٦٠ تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار می‌گرفت اما پس از مدتی ارز با نرخ مبادله‌ای ٢٧٠٠ تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار گرفت از زمانی که ارز با نرخ مبادله‌ای ٢٧٠٠ تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار گرفت این موضوع باعث افزایش قیمت کتب درسی شد.
این میزان افزایش در نرخ کتب درسی، به طور کامل مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد و می‌طلبد که معلمین، مسئولین، خانواده‌ها و تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌های معلمین و فرهنگیان به مخالفت با آن پرداخته و دولت را مجبور به تبعیت از قوانین نوشته نظام و همچنین ابقا و حراست از حقوق دانش‌آموزان نماید، چرا که این دانش‌آموزان، سرمایه‌های راستین این ملت بوده و در فردای آن نقش ایفا خواهند نمود و ترک تحصیل هر دانش آموزی آنهم به علت عدم توان پرداخت هزینه کتب و یا کمک به مدرسه اجباری خود نمونه بارز اهمال و ایضاع حق انسانی و حقوق بشر دانش‌آموزان و جامعه آتیه ایران تلقی می‌گردد.
*عضو اتحادیه معلمان کردستان ایران
