وبلاگ‌نگاری در ایران - مسعود نبوی
13:48 - 5 مرداد 1393
Unknown Author
مسعود نبوی
اولین هدف قدرت‌ها و دولت‌های خودکامه در اجرای اهداف خود توجه به رسانه‌ها می‌باشند و در این میان رسانه‌های آزاد و روزنامه‌نگارن منتقد اولین قشر ضربه خورده خواهند بود . تلاشی که این دولت‌ها از جمله حکومت ایران، برای سفارشی سازی رسانه‌ها و یا حذف آنها و حتی روشهای این کار به نظر من جای تامل دارد.
این بحث را می‌توان از لحاظ وضعیت ایران دربین کشورهای دیگر و قوانین حاکم بیان کرد، این یک گزارش کوتاهی از گزارشگران بدون مرز در مورد ایران در سال ٢٠١٣ می‌باشد:
\" ٢٠روزنامه‌نگار و ٥١ وب‌نگار زندانی در تاریخ ٢٥ خرداد حسن روحانی نامزد محافظه‌کار میانه‌رو با وعده تغییرات جدی در کشور، با بیش از ٥١ درصد آرا در دور اول انتخابات به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. با وجود وعده‌گشایش و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، از جمله چند روزنامه‌نگار، اما اکثریت روزنامه نگاران و وب‌نگاران زندانی که پس از انتخابات پر مناقشه ١٢ خرداد ١٣٨٨، و در پی اعتراضات مردمی بازداشت شده‌بودند، همچنان در زندان بسر می‌برند. از آغاز سال میلادی ٢٠١٣، ٧٦فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شده‌اند، که ٤٢ مورد پس از انتخابات خرداد ماه امسال شمارش شده است. در این مدت ١٧ فعال رسانه‌ای به حبس‌هایی از یک تا نه سال محکوم شده‌اند. ١٢ رسانه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند. رفتار غیر انسانی با زندانیان عقیدتی در زندانها همچنان ادامه دارد. بسیاری از این زندانیان در حالی که به شدت بیمار و در وضعیت خطرناکی بسر می‌برند، همچنان از حق درمان محروم هستند. \"
و همچنین با نگاهی گذرا به خانه آزادی Freedom House وضعیت اسفبار ایران را در سال ٢٠١٣ خواهیم دید:
\" وضعیت: بدون آزادی
امتیاز آزادی = ٦ (١ بهترین و ٧ بدترین)
آزادی مدنی = ٦ (١ بهترین و ٧ بدترین)
حقوق سیاسی = ٦ (١ بهترین و ٧ بدترین) \"
با وجود این فضای سفارشی و نبود آزادی بیان در نشریات داخل قدم بعدی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی استقاده از یک رسانه جهانی و ارزان به نام اینترنت خواهد بود ولی فیلترینگ‌های بیشمار و موانع بیشمار بر سر راه روزنامه‌نگاران خواهد بود، نگاهی به این قضیه:
از وبسایت بالاترین \" بنابر گزارش‌های دریافتی از ۱۸ بهمن‌ماه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات نسبت به برخورد و بازداشت فروشندگان سرویس وی پی ان در تهران اقدام نموده‌اند. چند تن از ارائه دهندگان فیلترشکن برای استفاده از اینترنت در ایران توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق‌بشر، تا این لحظه بازداشت سه تن از فروشندگان این سرویس در تهران محرز شده است اما به دلیل درخواست خانواده‌های این افراد از افشای نام آنان معذوریم. به گفته یکی از خانواده‌های دستگیرشدگان، اتهام اصلی این افراد همکاری جهت اقدامات اغتشاشگرایانه برای ۲۲ بهمن در فضای مجازی عنوان شده است. \"
جا دارد در اینجا در مورد وی پی ان و اتهام وارده تاملی داشته باشیم :
بنا به \"مصادیق جرایم رایانه‌ای برای ایمیل و استفاده از VPN\" که در سایت پلیس فتا آمده است می‌توان خواند که
\" در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده‌ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد \"
و هچنین در قسمتی دیگر آمده است
\" باقری اصل خاطرنشان کرد: از طرفی براساس ماده ٢١ و ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای یک سری قواعد برای بحث فیلترینگ مطرح شده که در حقیقت ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند این ضوابط را رعایت کنند و این قانون مشخص کرده است چطور باید کار فیلترینگ انجام شود. استفاده از VPN برای مصارف مشخص غیرقانونی نیست \"
تاملی دیگر در رابطه با اتهام وارده، در صورتی که واژه \"اغتشاش\" را در فرهنگ عمید جستجو کنیم این نتایج حاصل خواهد شد :
۱. درهم‌برهم شدن؛ آشفتگی.
۲. شورش؛ ایجاد بی‌نظمی در مخالفت با حکومت.
۳. پیدا شدن غل‌و‌غش و آلودگی در کسی یا چیزی.
از لحاظ نزدیکی به اتهام می‌توان معنی دوم را برای متهم نزدیک دانست ولی چه بی‌نظمی را در فروش \"وی پی ان \" می‌توان دید و اگر بنا به قوانین موجود جمهوری اسلامی مخالفتی و یا بی‌نظمی بوجود بیاورد از جانب فروشنده نبوده است در اینجا می‌توان این فروشنده را به فروشنده چاقو مثال زد:
\" آیا می‌توان به دلیل استفاده غیرقانونی و یا غیراخلاقی خریدار چاقو، فروشنده را گناهکار دانست؟\"
البته که نه
شایان ذکر است در این جا اشاره‌ای به گزارش چند صفحه‌ای Human Right Watch داشته باشیم در میان نقض حقوق‌بشرهای انجام گرفته مختصر اشاره‌ای به وضعیت آزادی بیان و اطلاعات داشته باشیم، که به ژیلا بنی یعقوب و اتهام تبلیغات علیه نظام به یک سال زندانی و سی سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده است و بهمن احمدی اموی که به اتهامی مشابه بازداشت شده است، مرگ ستار بهشتی و برعهد نگرفتن مرگ وی، فیلتر کردن وبسایت‌های زیاد و سرعت اینترنت کم در ایران و همچنین پروژه اینترنت حلال می‌توان اشاره کرد.
حال بعد از ارائه آمار نگاهی به اتهام روزنامه‌نگاران و وضعیت زندانی، اسلحه نهایی سازمانهای امنیتی ایران خواهیم داشت: از اتهامات اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاری می‌توان به دو اتهام زیر اشاره کرد.
تبلیغات علیه نظام
توضیح این که آن دسته از تبلیغاتی مشمول این ماده می‌شود که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی، و یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هایی انجام گیرد که آنها قصد مبارزه با کلیت \"نظام\" و براندازی را دارند. در غیر این صورت، یعنی هر گاه انتقادی در مورد عملکرد یک مسئول یا نهاد دولتی- بدون این که قصد کمک به برانداختن حکومت وجود داشته باشد- ابراز شود یا به نفع گروه‌هاوسازمان‌هایی تبلیغ شودکه فقط نسبت به برخی ازعملکردها انتقاد داشته ولی با کلیت نظام مخالفتی ندارند، مورد از شمول ماده ٥٠٠ خارج خواهد بود.
تشویش اذهان عموم
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات‌رسمی، به وسیله نامه، یا شکوائیه، یا مراسلات، یا عرائض، یا گزارش، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون‌امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد می‌شود، یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
بحث دیگر عدم اجازه مسئولین زندانها و دادستان‌های ایران به فعالان سیاسی جهت معاینات پزشکی در خارج از زندان است .
از نمونه‌های عدم اجازه به زندانیان می‌توان تعدادی از زندانیان را در زیر نام برد:
کیوان داودی – یحیی سارخانی – حسن طفاح – امان‌الله مستقیم – هادی راشدی – محمد علی عموری نژاد – محسن تکمه چی
این لیست فقط تعداد کمی از این افراد می‌باشد، این در حالی است تعداد زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر در بازداشتگاه‌های ایران به دلیل شکنجه‌های مکرر جان خود را از دست داده‌اند و یا در حال حاضر به دلیل وخامت جسمانی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، از این اسامی می‌توان به مرگ مشکوک ٩ زندانی سیاسی کُرد اشاره کرد که عبارت اند از :
١ـ کاوه عزیزی ٢٥ ساله ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ٢٧ اردیبهشت‌ماه ٨٥ـ زندان ارومیه
٢ـ ابراهیم لطف‌اللهی ٢٧ ساله ـ ضرب و شتم ـ ٢٥دیماه٨٦ ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
٣ـ هاشم رمضانی ـ شکنجه ـ ١٧ دیماه٨٧ ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه
4ـ علی بادوزاده ٣٥ ساله ـ شکنجه ـ ٥ فروردین‌ماه ٨٨ـ نامعلوم
٥ـ غلامرضا بیات ـ ضرب و شتم ـ شهریورماه ٨٩ ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات کامیاران
٦ـ زهرا جعفری ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ١٦دیماه ٨٨ ـ زندان سنندج
٧ـ حبیب‌الله نادری ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ٢٢بهمن ٨٩ ـ زندان سنندج
٨ـ ناصر خانی‌زاده ٣٥ ساله ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ٢ مردادماه ٩٠ ـ زندان ارومیه
٩ـ محمدمهدی زالیه نقشبندیان ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ١٥ خردادماه ٩١ ـ زندان رجایی‌شهر کرج
البته فعالان سیاسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند یک قضیه و فشار دیگر را تحمل می‌کنند و آن می‌تواند از حملات سایبری به صورت هک کردن وبسایت و ایجاد پیج‌های قلابی جهت تخرب شخصیت و حمله بازداشت نزدیکان خانواده نام برد و این همان اسلحه نهایی سازمانهای امنیتی ایران می‌باشد.
درنهایت قوانین موجود در ایران در مورد روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ناکار آمد و در اکثر موارد رای از طریق اقرارهای اجباری با توسل به شکنجه بوده است و این حکومتی انتقادناپذیر و سلطه طلب را به نشان می‌دهد که در راه بقای حکومت خود حتی سر بسیاری از منتقدان طرف حکومت را زیر آب برده و یا به زندان انداخته است که نمونه‌های آن بیشمارند، در نهایت این حکومت از هر طریق و قوانین استفاده خواهد کرد تا مخالفان و منتقدان خود را حال از دید سیاسی و یا حقوقی و یا مذهبی، زبانی از سر راه بردارد و متاسفانه وخامت اوضاع زمانی می‌باشد که قدرت‌های جهان در برابر این قتل‌های و یا حتی در برابر ترورهای که بیرون از خاک ایران انجام شده است (همانند قتل رهبران کُرد ) سکوت اختیار کرده‌اند.
در نهایت با همه این فشارهای سیاسی داخلی و محدودیت‌های موجود در دسترسی به اینترنت نمی‌توان با ضریب بالای نفوذ اینترنت به عنوان یک رسانه جهانی و آزاد در میان ایران و جامعه جوان ایران مقابله کرد.
اولین هدف قدرت‌ها و دولت‌های خودکامه در اجرای اهداف خود توجه به رسانه‌ها می‌باشند و در این میان رسانه‌های آزاد و روزنامه‌نگارن منتقد اولین قشر ضربه خورده خواهند بود . تلاشی که این دولت‌ها از جمله حکومت ایران، برای سفارشی سازی رسانه‌ها و یا حذف آنها و حتی روشهای این کار به نظر من جای تامل دارد.
این بحث را می‌توان از لحاظ وضعیت ایران دربین کشورهای دیگر و قوانین حاکم بیان کرد، این یک گزارش کوتاهی از گزارشگران بدون مرز در مورد ایران در سال ٢٠١٣ می‌باشد:
\" ٢٠روزنامه‌نگار و ٥١ وب‌نگار زندانی در تاریخ ٢٥ خرداد حسن روحانی نامزد محافظه‌کار میانه‌رو با وعده تغییرات جدی در کشور، با بیش از ٥١ درصد آرا در دور اول انتخابات به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. با وجود وعده‌گشایش و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، از جمله چند روزنامه‌نگار، اما اکثریت روزنامه نگاران و وب‌نگاران زندانی که پس از انتخابات پر مناقشه ١٢ خرداد ١٣٨٨، و در پی اعتراضات مردمی بازداشت شده‌بودند، همچنان در زندان بسر می‌برند. از آغاز سال میلادی ٢٠١٣، ٧٦فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شده‌اند، که ٤٢ مورد پس از انتخابات خرداد ماه امسال شمارش شده است. در این مدت ١٧ فعال رسانه‌ای به حبس‌هایی از یک تا نه سال محکوم شده‌اند. ١٢ رسانه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند. رفتار غیر انسانی با زندانیان عقیدتی در زندانها همچنان ادامه دارد. بسیاری از این زندانیان در حالی که به شدت بیمار و در وضعیت خطرناکی بسر می‌برند، همچنان از حق درمان محروم هستند. \"
و همچنین با نگاهی گذرا به خانه آزادی Freedom House وضعیت اسفبار ایران را در سال ٢٠١٣ خواهیم دید:
\" وضعیت: بدون آزادی
امتیاز آزادی = ٦ (١ بهترین و ٧ بدترین)
آزادی مدنی = ٦ (١ بهترین و ٧ بدترین)
حقوق سیاسی = ٦ (١ بهترین و ٧ بدترین) \"
با وجود این فضای سفارشی و نبود آزادی بیان در نشریات داخل قدم بعدی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی استقاده از یک رسانه جهانی و ارزان به نام اینترنت خواهد بود ولی فیلترینگ‌های بیشمار و موانع بیشمار بر سر راه روزنامه‌نگاران خواهد بود، نگاهی به این قضیه:
از وبسایت بالاترین \" بنابر گزارش‌های دریافتی از ۱۸ بهمن‌ماه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات نسبت به برخورد و بازداشت فروشندگان سرویس وی پی ان در تهران اقدام نموده‌اند. چند تن از ارائه دهندگان فیلترشکن برای استفاده از اینترنت در ایران توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق‌بشر، تا این لحظه بازداشت سه تن از فروشندگان این سرویس در تهران محرز شده است اما به دلیل درخواست خانواده‌های این افراد از افشای نام آنان معذوریم. به گفته یکی از خانواده‌های دستگیرشدگان، اتهام اصلی این افراد همکاری جهت اقدامات اغتشاشگرایانه برای ۲۲ بهمن در فضای مجازی عنوان شده است. \"
جا دارد در اینجا در مورد وی پی ان و اتهام وارده تاملی داشته باشیم :
بنا به \"مصادیق جرایم رایانه‌ای برای ایمیل و استفاده از VPN\" که در سایت پلیس فتا آمده است می‌توان خواند که
\" در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده‌ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد \"
و هچنین در قسمتی دیگر آمده است
\" باقری اصل خاطرنشان کرد: از طرفی براساس ماده ٢١ و ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای یک سری قواعد برای بحث فیلترینگ مطرح شده که در حقیقت ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند این ضوابط را رعایت کنند و این قانون مشخص کرده است چطور باید کار فیلترینگ انجام شود. استفاده از VPN برای مصارف مشخص غیرقانونی نیست \"
تاملی دیگر در رابطه با اتهام وارده، در صورتی که واژه \"اغتشاش\" را در فرهنگ عمید جستجو کنیم این نتایج حاصل خواهد شد :
۱. درهم‌برهم شدن؛ آشفتگی.
۲. شورش؛ ایجاد بی‌نظمی در مخالفت با حکومت.
۳. پیدا شدن غل‌و‌غش و آلودگی در کسی یا چیزی.
از لحاظ نزدیکی به اتهام می‌توان معنی دوم را برای متهم نزدیک دانست ولی چه بی‌نظمی را در فروش \"وی پی ان \" می‌توان دید و اگر بنا به قوانین موجود جمهوری اسلامی مخالفتی و یا بی‌نظمی بوجود بیاورد از جانب فروشنده نبوده است در اینجا می‌توان این فروشنده را به فروشنده چاقو مثال زد:
\" آیا می‌توان به دلیل استفاده غیرقانونی و یا غیراخلاقی خریدار چاقو، فروشنده را گناهکار دانست؟\"
البته که نه
شایان ذکر است در این جا اشاره‌ای به گزارش چند صفحه‌ای Human Right Watch داشته باشیم در میان نقض حقوق‌بشرهای انجام گرفته مختصر اشاره‌ای به وضعیت آزادی بیان و اطلاعات داشته باشیم، که به ژیلا بنی یعقوب و اتهام تبلیغات علیه نظام به یک سال زندانی و سی سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده است و بهمن احمدی اموی که به اتهامی مشابه بازداشت شده است، مرگ ستار بهشتی و برعهد نگرفتن مرگ وی، فیلتر کردن وبسایت‌های زیاد و سرعت اینترنت کم در ایران و همچنین پروژه اینترنت حلال می‌توان اشاره کرد.
حال بعد از ارائه آمار نگاهی به اتهام روزنامه‌نگاران و وضعیت زندانی، اسلحه نهایی سازمانهای امنیتی ایران خواهیم داشت: از اتهامات اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاری می‌توان به دو اتهام زیر اشاره کرد.
تبلیغات علیه نظام
توضیح این که آن دسته از تبلیغاتی مشمول این ماده می‌شود که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی، و یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هایی انجام گیرد که آنها قصد مبارزه با کلیت \"نظام\" و براندازی را دارند. در غیر این صورت، یعنی هر گاه انتقادی در مورد عملکرد یک مسئول یا نهاد دولتی- بدون این که قصد کمک به برانداختن حکومت وجود داشته باشد- ابراز شود یا به نفع گروه‌هاوسازمان‌هایی تبلیغ شودکه فقط نسبت به برخی ازعملکردها انتقاد داشته ولی با کلیت نظام مخالفتی ندارند، مورد از شمول ماده ٥٠٠ خارج خواهد بود.
تشویش اذهان عموم
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات‌رسمی، به وسیله نامه، یا شکوائیه، یا مراسلات، یا عرائض، یا گزارش، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون‌امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد می‌شود، یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
بحث دیگر عدم اجازه مسئولین زندانها و دادستان‌های ایران به فعالان سیاسی جهت معاینات پزشکی در خارج از زندان است .
از نمونه‌های عدم اجازه به زندانیان می‌توان تعدادی از زندانیان را در زیر نام برد:
کیوان داودی – یحیی سارخانی – حسن طفاح – امان‌الله مستقیم – هادی راشدی – محمد علی عموری نژاد – محسن تکمه چی
این لیست فقط تعداد کمی از این افراد می‌باشد، این در حالی است تعداد زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر در بازداشتگاه‌های ایران به دلیل شکنجه‌های مکرر جان خود را از دست داده‌اند و یا در حال حاضر به دلیل وخامت جسمانی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، از این اسامی می‌توان به مرگ مشکوک ٩ زندانی سیاسی کُرد اشاره کرد که عبارت اند از :
١ـ کاوه عزیزی ٢٥ ساله ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ٢٧ اردیبهشت‌ماه ٨٥ـ زندان ارومیه
٢ـ ابراهیم لطف‌اللهی ٢٧ ساله ـ ضرب و شتم ـ ٢٥دیماه٨٦ ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
٣ـ هاشم رمضانی ـ شکنجه ـ ١٧ دیماه٨٧ ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه
4ـ علی بادوزاده ٣٥ ساله ـ شکنجه ـ ٥ فروردین‌ماه ٨٨ـ نامعلوم
٥ـ غلامرضا بیات ـ ضرب و شتم ـ شهریورماه ٨٩ ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات کامیاران
٦ـ زهرا جعفری ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ١٦دیماه ٨٨ ـ زندان سنندج
٧ـ حبیب‌الله نادری ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ٢٢بهمن ٨٩ ـ زندان سنندج
٨ـ ناصر خانی‌زاده ٣٥ ساله ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ٢ مردادماه ٩٠ ـ زندان ارومیه
٩ـ محمدمهدی زالیه نقشبندیان ـ عدم رسیدگی پزشکی ـ ١٥ خردادماه ٩١ ـ زندان رجایی‌شهر کرج
البته فعالان سیاسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند یک قضیه و فشار دیگر را تحمل می‌کنند و آن می‌تواند از حملات سایبری به صورت هک کردن وبسایت و ایجاد پیج‌های قلابی جهت تخرب شخصیت و حمله بازداشت نزدیکان خانواده نام برد و این همان اسلحه نهایی سازمانهای امنیتی ایران می‌باشد.
درنهایت قوانین موجود در ایران در مورد روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ناکار آمد و در اکثر موارد رای از طریق اقرارهای اجباری با توسل به شکنجه بوده است و این حکومتی انتقادناپذیر و سلطه طلب را به نشان می‌دهد که در راه بقای حکومت خود حتی سر بسیاری از منتقدان طرف حکومت را زیر آب برده و یا به زندان انداخته است که نمونه‌های آن بیشمارند، در نهایت این حکومت از هر طریق و قوانین استفاده خواهد کرد تا مخالفان و منتقدان خود را حال از دید سیاسی و یا حقوقی و یا مذهبی، زبانی از سر راه بردارد و متاسفانه وخامت اوضاع زمانی می‌باشد که قدرت‌های جهان در برابر این قتل‌های و یا حتی در برابر ترورهای که بیرون از خاک ایران انجام شده است (همانند قتل رهبران کُرد ) سکوت اختیار کرده‌اند.
در نهایت با همه این فشارهای سیاسی داخلی و محدودیت‌های موجود در دسترسی به اینترنت نمی‌توان با ضریب بالای نفوذ اینترنت به عنوان یک رسانه جهانی و آزاد در میان ایران و جامعه جوان ایران مقابله کرد.
