نمایندگان کرد مجلس، پیادە نظام ژنرالهای مجلس
21:09 - 10 بهمن 1394
Unknown Author
صلاح الدين خديو
اگر از مجلس اول بگذریم که دست تاریخ تقدیر دیگری را رقم زد و مانع از حضور حزبی کردها در آزادترین مجلس پس از انقلاب شد، مجلس ششم درخشانترین تجربه پارلمانی کردها به شمار میرود. انتخاباتی که منجر به شکل گیری مجلس ششم شد، از حیث آزادی و گشادگی نسبی بیشترین شباهت را به انتخابات آزاد مجلس اول داشت و عمده منتخبین کرد آن اعضا و یا متحدان جناح اصلاح طلب به شمار میرفتند. تشکیل فراکسیونهای نمایندگان کرد و نمایندگان اهل سنت یکی از ابتکارات این مجلس بود که هم تجربه کار جمعی را وارد کارنامه نمایندگان کرد و هم در پرتو فضای نسبتا باز سیاسی موجود، مجال طرح مطالبات قومی و مذهبی فراهم و به تابو شکنی از بسیاری مباحث ممنوعه پرداخت. غرض از اشاره به این موضوع شاخص قرار دادن معیاری برای نمایندگان فعلی و قبلی است. به عبارت بهتر اگر کارنامه نمایندگان کرد مجلس ششم را علیرغم کاستی و کمبودهای بسیار به عنوان سقف ظرفیت کارکرد قوه مقننه در ساختار قدرت در نظر بگیریم، کارنامه نمایندگان ادوار بعد را چگونه باید ارزیابی کرد؟ طبیعی است که این نوشتار کوتاه نه قصد ورود به بحثی تمام و کمال در این زمینه را دارد و نه اصلا بی تحقیق و پژوهش توان آن را در خود می بیند.
صد البته این وجیزه بیشتر در پی پاسخ به یک پرسش است. انسداد سیاسی سالهای پس از اصلاحات چه تاثیری روی روند و خروجی انتخابات مجلس در کردستان داشته است؟ برای جناح اصولگرا که دل در گرو اقتدارگرایی دارد، تجربه مجلس ششم، آزمونی تلخ و دردناک از قبض و بسطهای معمول امر سیاسی در ساختار خاص سه گانه جمهوری، انقلابی و اسلامی نظام بود و به هر قیمت می بایست راه بر تکرار آن گرفته میشد. بر این اساس تحصن پایان دوره ششم حجت را بر آنها تمام و تیغ فصل الخطاب نظارت استصوابی را تیزتر کرد و داشتن مجلسی مطیعتر و همراهتر در دستور کار قرار گرفت. حوادث سال هشتاد و هشت به تشدید و تغلیظ این انگاره یاری رساند و از این لحاظ مجلس نهم را به شاخص ترین مجلس پس از انقلاب تبدیل کرد. به جرات میتوان گفت که در تاریخ پارلمان پس از انقلاب هیچگاه اینقدر قوه مقننه خالی از کارکردها و ظرفیتهای قانونیش نشده است.
مساله اما این است که این روند دو تاثیر متفاوت بر روند انتخاب نمایندگان در کردستان و سایر مناطق کشور گذاشته است. غلبه نگاه امنیتی و وجود انواع و اقسام فیلترهای سیاسی و عقیدتی و جناحی و حتی سلیقه ای در مناطق همگن مذهبی کشور باعث ورود آسانتر نخبگان دارای رزومه های غنی امنیتی و نظامی به جایگاه قانون گذاری شده است. چهره های قدرتمند و متنفذ مناطق و استانها که اکثرا دارای سوابق پیشگفته هستند در رقابتهای داخلی میان خود به راحتی صندلیهای سبز را تصاحب و بلافاصله در مجلس هم واجد نفوذ و اقتدار میشوند. البته در این مرحله تواناییهای فردی و کلامی و توان لابیگری با نهادها و دالانهای قدرت در درخشش و چهره شدنشان در مجلس تاثیر گذار است و می تواند در انتخاباتهای بعدی برای غلبه بر تازه نفسان و همکاران سابق داوطلب نمایندگی به کارشان بیاید.
در مناطق کردنشین اما داستان به گونه ای دیگر است. در غیاب افراد شاخص کرد و سنی دارای جایگاه امنیتی و نظامی و نیز چهره های مستقل مدنی و اصلاح طلب و مستقل نوعی رقابت متفاوت شکل می گیرد. چندین دوره است که صحنه انتخابات مجلس و شوراها در کردستان به محل حضور و جولان چهره های ناشناخته، غیرسیاسی و حتی فاقد حداقل سرمایه اجتماعی مبدل شده است. در یک هم آوایی غریب با الزامات نظارت استصوابی و بویژه تفاسیر تندروانه سالهای اخیر از آن، ناشناس بودگی و غیر سیاسی بودن به اصلی ترین مشخصه نامزدها و سپس منتخبان تبدیل شده است. نتیجه طبیعی این روند افت شدید ظرفیتها و تواناییهای منخبین است. به گونه ای که با اغماض فراوان می توان این روند را رقابت میان مایه ها نامید. صد البته برآمدن میان مایگی به معنای زوال سیاست هم هست. نمایندگان کرد در حالیکه بر کرسی سیاسی ترین سمت مملکتی تکیه میزنند که آشکارا از عدم دلبستگی خود به مقوله سیاست سخن می گویند. مصیبت عظمی البته بلافاصله پس از ورود به مجلس رخ می دهد. ناشناخته های غیر سیاسی بلافاصله در جمعی مرکب از دهها و صدها سردار سابق و ژنرال فعلی مجلس قرار گرفته و در بهترین حالت به پیاده نظام آنها تبدیل می شوند. بعضیها البته شان و کارکرد پیاده نظام را هم نداشته و به دنباله روی صم بکم نماینده ای متنفذ و یا فراکسیونی کثیر الاعضا تبدیل می شوند.
تجربه سه دوره گذشته به صورت مشخص نمایانگر تکرار و تشدید این وضعیت ناخوشایند است. در غیاب احزاب شناسنامه دار و غلبه رابطه بر ضابطه و قانون گریزی و قانون ستیزیهای ناشی از وجه انقلابی نظام، بخشی نگری و فقدان دید جامع و کلان نگر اصلی ترین ویژگی دیوان سالاری پس از انقلاب است. در این میان نمایندگان مجلس سهم بیشتری از این عطیه نامیمون برده اند. تلاش برای افزایش بودجه ها و پروژه های عمرانی و طرحهای توسعه ای حوزه انتخابیه و در بهترین حالت استان متبوع، یکی از آشناترین کارکردهای نمایندگی است که به هدف جلب رای و انتخاب دوباره در ادوار بعد انجام می شود و معمولا نفوذ و لابیگری قوی در این زمینه برگ برنده است. پیشتر گفته شد که در این وادی هم نمایندگان کرد در برابر ژنرالهای مجلس حرفی برای گفتن نداشته و در همان اوان قافیه را می بازند. شخصی شدن ساز و کارهای وکالت و تلاش برای تامین منافع شخصی از طریق دخالت در عزل و نصبهای روسای ادارات و پرداخت هزینه های نامتعارف از جیب منافع ملی در این راستا، از دیگر کارویژه هایی است که به زحمت می توان آن را در مرز سیال و مغشوش میان مایگی و فرومایگی به آسانی طبقه بندی کرد.
مقاومت این دسته از نمایندگان در برابر هرگونه همکاری جمعی با یکدیگر و متشکل شدن در چارچوب فراکسیونهایی چون مجمع نمایندگان استان و یا فراکسیون نمایندگان کرد و اهل سنت را صرفا می توان از منظر مطالعات روان شناختی و بررسی پدیده میان مایگی تحلیل نمود. چه عدم آشنایی این دوستان حتی در دیگری ابتدایی با ساز و کارهای سیاسی باعث می شود که با یک اشاره عرصه را خالی کرده و عطای همکاری با یکدیگر را به لقایش ببخشند. تعدد مراکز قدرت و ساخت متکثر آن در ایران و پیچیدگیهای صورت بندی روابط قدرت، نمایندگانی را میطلبد که در سیاست چون بندبازانی ماهر همیشه بر لبه حرکت نمایند. با این وصف به سختی می توان میان میان مایگان غیر سیاسی و صندلیهای خالی تفاوتی قائل شد. و این وصف حال نمایندگان کرد دوره های اخیر است، شاید بتوان معدودی استثنا یافت که البته نافی این قاعده کلی نیست.
منبع: آژانس خبری موکریان
اگر از مجلس اول بگذریم که دست تاریخ تقدیر دیگری را رقم زد و مانع از حضور حزبی کردها در آزادترین مجلس پس از انقلاب شد، مجلس ششم درخشانترین تجربه پارلمانی کردها به شمار میرود. انتخاباتی که منجر به شکل گیری مجلس ششم شد، از حیث آزادی و گشادگی نسبی بیشترین شباهت را به انتخابات آزاد مجلس اول داشت و عمده منتخبین کرد آن اعضا و یا متحدان جناح اصلاح طلب به شمار میرفتند. تشکیل فراکسیونهای نمایندگان کرد و نمایندگان اهل سنت یکی از ابتکارات این مجلس بود که هم تجربه کار جمعی را وارد کارنامه نمایندگان کرد و هم در پرتو فضای نسبتا باز سیاسی موجود، مجال طرح مطالبات قومی و مذهبی فراهم و به تابو شکنی از بسیاری مباحث ممنوعه پرداخت. غرض از اشاره به این موضوع شاخص قرار دادن معیاری برای نمایندگان فعلی و قبلی است. به عبارت بهتر اگر کارنامه نمایندگان کرد مجلس ششم را علیرغم کاستی و کمبودهای بسیار به عنوان سقف ظرفیت کارکرد قوه مقننه در ساختار قدرت در نظر بگیریم، کارنامه نمایندگان ادوار بعد را چگونه باید ارزیابی کرد؟ طبیعی است که این نوشتار کوتاه نه قصد ورود به بحثی تمام و کمال در این زمینه را دارد و نه اصلا بی تحقیق و پژوهش توان آن را در خود می بیند.
صد البته این وجیزه بیشتر در پی پاسخ به یک پرسش است. انسداد سیاسی سالهای پس از اصلاحات چه تاثیری روی روند و خروجی انتخابات مجلس در کردستان داشته است؟ برای جناح اصولگرا که دل در گرو اقتدارگرایی دارد، تجربه مجلس ششم، آزمونی تلخ و دردناک از قبض و بسطهای معمول امر سیاسی در ساختار خاص سه گانه جمهوری، انقلابی و اسلامی نظام بود و به هر قیمت می بایست راه بر تکرار آن گرفته میشد. بر این اساس تحصن پایان دوره ششم حجت را بر آنها تمام و تیغ فصل الخطاب نظارت استصوابی را تیزتر کرد و داشتن مجلسی مطیعتر و همراهتر در دستور کار قرار گرفت. حوادث سال هشتاد و هشت به تشدید و تغلیظ این انگاره یاری رساند و از این لحاظ مجلس نهم را به شاخص ترین مجلس پس از انقلاب تبدیل کرد. به جرات میتوان گفت که در تاریخ پارلمان پس از انقلاب هیچگاه اینقدر قوه مقننه خالی از کارکردها و ظرفیتهای قانونیش نشده است.
مساله اما این است که این روند دو تاثیر متفاوت بر روند انتخاب نمایندگان در کردستان و سایر مناطق کشور گذاشته است. غلبه نگاه امنیتی و وجود انواع و اقسام فیلترهای سیاسی و عقیدتی و جناحی و حتی سلیقه ای در مناطق همگن مذهبی کشور باعث ورود آسانتر نخبگان دارای رزومه های غنی امنیتی و نظامی به جایگاه قانون گذاری شده است. چهره های قدرتمند و متنفذ مناطق و استانها که اکثرا دارای سوابق پیشگفته هستند در رقابتهای داخلی میان خود به راحتی صندلیهای سبز را تصاحب و بلافاصله در مجلس هم واجد نفوذ و اقتدار میشوند. البته در این مرحله تواناییهای فردی و کلامی و توان لابیگری با نهادها و دالانهای قدرت در درخشش و چهره شدنشان در مجلس تاثیر گذار است و می تواند در انتخاباتهای بعدی برای غلبه بر تازه نفسان و همکاران سابق داوطلب نمایندگی به کارشان بیاید.
در مناطق کردنشین اما داستان به گونه ای دیگر است. در غیاب افراد شاخص کرد و سنی دارای جایگاه امنیتی و نظامی و نیز چهره های مستقل مدنی و اصلاح طلب و مستقل نوعی رقابت متفاوت شکل می گیرد. چندین دوره است که صحنه انتخابات مجلس و شوراها در کردستان به محل حضور و جولان چهره های ناشناخته، غیرسیاسی و حتی فاقد حداقل سرمایه اجتماعی مبدل شده است. در یک هم آوایی غریب با الزامات نظارت استصوابی و بویژه تفاسیر تندروانه سالهای اخیر از آن، ناشناس بودگی و غیر سیاسی بودن به اصلی ترین مشخصه نامزدها و سپس منتخبان تبدیل شده است. نتیجه طبیعی این روند افت شدید ظرفیتها و تواناییهای منخبین است. به گونه ای که با اغماض فراوان می توان این روند را رقابت میان مایه ها نامید. صد البته برآمدن میان مایگی به معنای زوال سیاست هم هست. نمایندگان کرد در حالیکه بر کرسی سیاسی ترین سمت مملکتی تکیه میزنند که آشکارا از عدم دلبستگی خود به مقوله سیاست سخن می گویند. مصیبت عظمی البته بلافاصله پس از ورود به مجلس رخ می دهد. ناشناخته های غیر سیاسی بلافاصله در جمعی مرکب از دهها و صدها سردار سابق و ژنرال فعلی مجلس قرار گرفته و در بهترین حالت به پیاده نظام آنها تبدیل می شوند. بعضیها البته شان و کارکرد پیاده نظام را هم نداشته و به دنباله روی صم بکم نماینده ای متنفذ و یا فراکسیونی کثیر الاعضا تبدیل می شوند.
تجربه سه دوره گذشته به صورت مشخص نمایانگر تکرار و تشدید این وضعیت ناخوشایند است. در غیاب احزاب شناسنامه دار و غلبه رابطه بر ضابطه و قانون گریزی و قانون ستیزیهای ناشی از وجه انقلابی نظام، بخشی نگری و فقدان دید جامع و کلان نگر اصلی ترین ویژگی دیوان سالاری پس از انقلاب است. در این میان نمایندگان مجلس سهم بیشتری از این عطیه نامیمون برده اند. تلاش برای افزایش بودجه ها و پروژه های عمرانی و طرحهای توسعه ای حوزه انتخابیه و در بهترین حالت استان متبوع، یکی از آشناترین کارکردهای نمایندگی است که به هدف جلب رای و انتخاب دوباره در ادوار بعد انجام می شود و معمولا نفوذ و لابیگری قوی در این زمینه برگ برنده است. پیشتر گفته شد که در این وادی هم نمایندگان کرد در برابر ژنرالهای مجلس حرفی برای گفتن نداشته و در همان اوان قافیه را می بازند. شخصی شدن ساز و کارهای وکالت و تلاش برای تامین منافع شخصی از طریق دخالت در عزل و نصبهای روسای ادارات و پرداخت هزینه های نامتعارف از جیب منافع ملی در این راستا، از دیگر کارویژه هایی است که به زحمت می توان آن را در مرز سیال و مغشوش میان مایگی و فرومایگی به آسانی طبقه بندی کرد.
مقاومت این دسته از نمایندگان در برابر هرگونه همکاری جمعی با یکدیگر و متشکل شدن در چارچوب فراکسیونهایی چون مجمع نمایندگان استان و یا فراکسیون نمایندگان کرد و اهل سنت را صرفا می توان از منظر مطالعات روان شناختی و بررسی پدیده میان مایگی تحلیل نمود. چه عدم آشنایی این دوستان حتی در دیگری ابتدایی با ساز و کارهای سیاسی باعث می شود که با یک اشاره عرصه را خالی کرده و عطای همکاری با یکدیگر را به لقایش ببخشند. تعدد مراکز قدرت و ساخت متکثر آن در ایران و پیچیدگیهای صورت بندی روابط قدرت، نمایندگانی را میطلبد که در سیاست چون بندبازانی ماهر همیشه بر لبه حرکت نمایند. با این وصف به سختی می توان میان میان مایگان غیر سیاسی و صندلیهای خالی تفاوتی قائل شد. و این وصف حال نمایندگان کرد دوره های اخیر است، شاید بتوان معدودی استثنا یافت که البته نافی این قاعده کلی نیست.
منبع: آژانس خبری موکریان
