نظام حقوقی حاکم بر کشتار کولبران مرزی
20:29 - 8 اسفند 1397
Unknown Author
فراز فیروزی مندمی*
برای اینکه درک صحیحی از قانونی یا غیرقانونی بودن تیراندازی به سوی کولبران داشته باشیم، نیاز است بدوا تاملی نمود بر مفهوم کولبر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات اقتصادی دولت در این زمینه.
بر اساس حقوق بین الملل بشر دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است به فراهم نمودن سطح حداقلی از رفاه اجتماعی برای شهروندان. در یک نگرش عادی رفاه اجتماعی برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی در مفهومی بالاتر از خط فقر است. متأسفانه اقشار محروم در استان‌های کُردنشین، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام همواره درآمدی پایین و معیشتی نازلتر از خط فقر دارند. رهایی از فقر و حداقل رفاه اجتماعی در حقوق موضوعه ایران به صراحت قید نشده است. لیکن در اصول ٢٩ تا ٣١ قانون جمهوری اسلامی تعهدات اقتصادی دولت در قبال معیشت حداقلی شهروندان متناسب با یک زندگی انسانی به صورت تلویحی مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ تعهدات بین‌المللی دولت ایران یکی از کشورهای متعهد به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، مصوب ١٩٦٦ است. حسب ماده ١١ این میثاق، کشور طرف این معاهده حقوق هر کس بر داشتن زندگی کافی برای خود و خانواد‌‌‌ه‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن را به رسمیت میشناسد. با لحاظ ماده مذکور، عملا دولت ایران هیچگونه شرایط حداقلی در این خصوص نسبت به این مناطق فراهم نیاورده است.
اما در خصوص واژه کولبر همانگونه که در ابتدا اشاره شد، در قوانین موضوعه هیچ گاه محلی از اعراب نیافته است. لذا با فقدان قوانین خاص ناظر بر موضوع، به ناچار باید به عمومیات قانونی رجوع نمود. مرتبط‌ترین متون قانونی موجود عبارتند از قانون سازماندهی مبادلات مرزی و آییننامه آن (١٣٨٤) و همچنین آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مصوب ٩٦/٥/٧ هیأت وزیران. به دلالت متون قانونی مارالبیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به صدور کارت تردد مرزنشینی برای کسانیست که ٣ سال در حدود ٢٠ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه یا ٥٠ کیلومتری در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند، می‌باشد.
عمده کولبران مناطق مرزی، با اخذ چنین کارتی و با لحاظ امتیازات پیش بینی شده خود را محق به فعالیت تجاری و اقتصادی در آن سوی مرز از طریق حمل بار، می‌دانند. نیازمند تصریح است این چنین کارت ترددی مبین حقوق مکتسب افراد بوده و لذا به سهولت نمی‌توان حقوق ایجادی را انکار نمود. پر واضح است که کالاهای موجود عمدتا متعلق به نامبردگان نبوده و آنان صرفا وظیفه حمل کالا تا مقصد مشخص را به عهده دارند. به لحاظ فقدان آگاهی نسبت به علقه موجود میان صاحب کالا و کولبر، نمی‌توان مصادیقی از تعاریف قانونی نظیر کارگر و کارفرما در قانون کار یا اجیر و مستأجر در قانون مدنی را بر آن منطبق دانست.
اما آیا اساسا موضوع تیراندازی به کولبران جرم محسوب می شود؟
ارگان نظامی که عملا کنترل مرزهای کشور را عهده‌دار است، عبارتند از فرماندهی مرزبانی کشور به عنوان یکی از رسته‌های نیروهای انتظامی که با توجه به خلأ تقنینی ناظر بر کنترل مرزها در بعضی موارد سپاه پاسداران و ارتش نیز قسمت‌هایی از مرزهای غربی کشور را که در طبقه‌بندی امنیتی بالایی قرار دارد، به عهده دارند. به دیگر سخن قانونگذار ایرانی تاکنون نتوانسته که مسئولیت و حدود صلاحیت مرزبانی را انتظام ببخشد. طرحی قانونی در سال ١٣٨٧ توسط نمایندگان ارائه و به تصویب رسید که به دلیل ایرادات مکرر شورای نگهبان، تاکنون عقیم مانده است. لذا با امعان نظر به چنین خلأ قانونی، هیچگونه جامع و مانعی از نهاد متولی مرز به انضمام حقوق و صلاحیت‌های قانونی آن وجود ندارد. لذا رویه موجود به شدت پراکنده و تابع قواعد واحدی نمی‌باشد.
در خصوص ماهیت حقوقی تیراندازی به کولبران، برای فهم درست مطلب لزوما باید نکات قانونی ذیل مورد توجه قرار گردد:
١- به دلالت ماده ٣٥ قانون گذرنامه، هرگونه ورود و خروج غیرقانونی اتباع ایرانی جرم و مرتکب به ١ تا ٣ ماه حبس محکوم خواهد شد.
٢- پیرو بند الف ماده ١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز که بر اساس قوانین مرتبط، مشمول تعریف قاچاق میگردد.
٣- به دلالت فصل سوم قانون مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق یا محل کالای قاچاق صرفا مشمول ضبط مال و جریمه نقدی می‌باشد و قانونگذار تنها در خصوص قاچاق کالاهای ممنوعه به تناسب ارزش کالا مجازات حبس تا یک سال را پیش‌بینی نموده است. که نهاد صالح به رسیدگی نیز با لحاظ اهمیت موضوع دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات می‌باشد، نه نیروهای نظامی و امنیتی.
٤- به دلالت ماده ٤٠ قانون مارالذکر ضابطین قضایی در مبارزه با قاچاق کالا مکلف به رعایت آیین دادرسی کیفری هستند. اعمال خودسرانه منع گردیده است!
٥- به موجب بند ٩ ماده ٣ قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری ١٣٧٣، مأمورین نیروهای مسلح در موارد مرزی صرفا نسبت به جلوگیری از ورود و خروج از مرز غیرقانونی متعاقب اخطار قبلی، مجاز به تیراندازی آن هم مشروط به این که:
الف: اخطار قبلی داده باشند، ب: دارای مأموریت نسبت به موضوع باشند، ج: تیراندازی آخرین راه چاره باشد و در صورت تیراندازی نیز: ١- ابتدا تیر هوایی ٢- تیراندازی کمر به پایین ٣- تیراندازی کمر به بالا .
به لحاظ کلیه مراتب قانونی از نظر گذشته، به بررسی موردی فرضی در این خصوص می‌پردازیم. تصور کنید شخصی (کولبری) با فرض حمل بار به صورت غیر مجاز مبادرت به ورود به مرز ایران مینماید! در این صورت حدود صلاحیت و وظایف قانونی مرزبانی یا سایر نهادهای نظامی چیست؟ آیا صرفا مجوز حمل سلاح مثبت بکارگیری آن نیز می‌باشد؟ با تأمل در بندهای مختلف ماده ٣ قانون، این نکته حاصل میگردد که قانونگذار در مقام افاده حصر مصادیق مجاز و استثنائی تیراندازی بر آمده است. چنانچه در موضوع مبتلا به، بند ٩ ماده ٣ اشعار میدارد: «برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج از کشور را دارند و به اخطار قبلی مأمورین مرزبانی توجه نمی‌کنند، تیراندازی مجاز است».
در این خصوص اولا: مجوز تیراندازی ملازمه مستقیمی با مفهوم مرز دارد. در این خصوص آنچه محل اعتناست، عدم تحدید حدود مرزی در غالب نقاط میان ایران و عراق می‌باشد که از دلایل ان اختلافات دیرین میان ایران و عراق و ایضا صعب‌العبور بودن منطقه می‌باشد. شایان ذکر است هیچ گونه عکس هوایی نیز تا شعاع ٥٠ کیلومتری در سازمان نقشه برداری وجود ندارد. در این راستا در معاهده ١٩٧٥ الجزایر و معاهده بغداد در همان سال کمسیون مشترک مذاکرات مرزی در خصوص علامت‌گذاری مرز زمینی پیش‌بینی شد که هیچگاه کاری از پیش نبرد. لذا یک سرباز وظیفه با حداقل آموزش نظامی عموما قادر به تشخیص دقیق مرز نبوده و می‌تواند به آسانی دچار اشتباه شود. نیازمند تصریح است که اصل تفسیر مضیق قوانین جزء مانعی است بر توسیع صلاحیت تیراندازی در داخل مرزهای سرزمینی چرا که بسط مجوزتیراندازی در وضعیت مذکور نیازمند اذن صریح قانون گذار است.
ثانیا: مأمور مذکور باید از سلامت روانی متناسب با مأموریت برخودار باشد که عمدتا به دلیل دوری مسافت و عدم اعطای مرخصی متناسب این سلامت و آرامش روانی نسبت به سربازان وظیفه وجود ندارد. در کنار این عدم تسلط کافی در به کارگیری اسلحه توسط نیروهای وظیفه که هیچگاه مشمول آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی نمی‌باشند. موضوع مذکور، توسط نمایندگان مجلس هم محل ایراد واقع شده و اذعان داشته‌اند که فعالیت‌های مرتبط با نیروی انتظامی متلزم استخدام کادر حرفه‌ای می‌باشد.
ثالثا: ترتب زمانی اخطار و رعایت حداکثری احتیاط نسبت به هدف، شلیک یک امر استثنائی بوده و به عنوان آخرین چاره قانونگذار قید شده است. لذا مأمور مذکور با لحاظ تمامی قواعد قانونی و التزامات عملی باید مبادرت به تیراندازی نماید.
در غالب موارد سلب حیات این شروط محرز نمی گردد، چرا که در نظر بگیرید منطقه به شدت مرتفع و کوهستانی بود و تیراندازی‌های مذکور عمدتا در میان تاریکی شب و یا وضعیت جوی نامساعد که امکان دید مستقیم را سلب مینماید، رخ می‌دهد. گشودن رگبار میان جمعیت انبوهی بدون رعایت نظامات مارالبیان حتی در وضعیت مخاصمات مسلحانه هم نقض حقوق جمعیت غیر نظامی محسوب می‌شود.
- چرا دولت نسبت به کشتار کولبران اقدامات قانونی لازم را اتخاذ نمی کند و با عاملان این کشتار برخورد قضایی صورت نمی گیرد؟ مسئولیت مدنی دولت در قبال کولبران چیست؟
مسئولیت مأمور خاطی: به موجب ماده ١٦ قانون به کارگیری سلاح، فعل ارتکابی مأموری که بر خلاف مقررات مبادرت به شلیک به کولبران مینماید، و لحاظ سایر ارکان شاکله جرم می‌تواند منطبق برتعریف قتل عمد باشد. در این مورد ماده ٤١ قانون مجازات نیروهای مسلح اشعار میدارد که هر فرد نظامی در حین خدمت یا مأموریت به خلاف قانون مبادرت به تیراندازی نماید به مجازات حبس از سه ماه یا یک سال و در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد. نیازمند به تصریح است که علیرغم رعایت تمامی اصول مندرج چنانچه کولبر زخمی شود، نیروهای مذکور مکلف به نگهداری و رساندن مجروح به مراکز درمانی هستند که عمدتا و عامدانه این مورد هم انجام نمی‌گیرد و کولبر ممکن است بر اثر ترک فعل مأموران خاطی، جان خود را از دست بدهد.
نتیجتاً به لحاظ تمامی مطالب از نظر گذشته اعلام میدارد علیرغم عدم شناسایی صریح کولبری در قوانین ایران، حمل بار و عبور غیرمجاز از مرز، مجوز سلب حیات خودسرانه توسط نیروهای مرزبانی و یا سایرین نمی باشد.
قاچاق یا حمل بار غیرمجاز توسط کولبران دارای نظام تنبیهی مشخص مبتنی بر رسیدگی قضایی در مرجع صالح است.لذا مبادرت به تیراندازی عمدتا غیرقانونی، و منطبق با قتل عمد بوده و قابلیت تعقیب کیفری به استناد ماده ١٦ قانون به کارگیری سلاح و ماده ٤١ قانون مجازات نیروهای مسلح می‌باشد.
نیازمند تصریح است بر اساس قانون اساسی، دولت ایران مکلف به فراهم آوردن الزامات حق دادخواهی برای شهروندان در یک رسیدگی منصفانه است.
هر چند که به لحاظ فقدان دادگاه قانون اساسی این چنین حقوقی با عدم ضمانت اجرا روبروست. لیکن قانونگذار در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری برای نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان در قانون اساسی قائل شده که در ماده ٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، هر چند در هر حالت مسولیت تعقیب دادستان عمومی یا نظامی به تناسب موضوع برقرار است. به لحاظ ماده ٦٦ قانون جدید آیین دادرسی کیفری این امکان وجود دارد که سازمان‌های مردم نهاد به ترتیب مندرج در ماده از جمله نقض حقوق شهروندی به عنوان اعلام جرم کننده موضوع تعقیب مأموران خاطی را پیگیری نمایند و از دادستان نظامی محل خواستار تعقیب کیفری خاطیان شوند. به لحاظ بین‌المللی نیز ایران طرف متعاهد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد که بند ١ ماده ٦ سلب حیات خودسرانه را ممنوع و طی ماده ١٤ دولت را مکلف به فراهم آوردن حق دادخواهی برای شهروندان نموده است. در خاتمه اشاره می کنم سازوکار حقوقی بین المللی موضوع با لحاظ رویه دولت ایران در عدم رسیدگی به حقوق قربانیان موجود است که اقداماتی در حال پیگیری است.
*پژوهشگر دوره دکتری حقوق تطبیقی در دانشگاه هامبورگ
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
برای اینکه درک صحیحی از قانونی یا غیرقانونی بودن تیراندازی به سوی کولبران داشته باشیم، نیاز است بدوا تاملی نمود بر مفهوم کولبر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات اقتصادی دولت در این زمینه.
بر اساس حقوق بین الملل بشر دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است به فراهم نمودن سطح حداقلی از رفاه اجتماعی برای شهروندان. در یک نگرش عادی رفاه اجتماعی برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی در مفهومی بالاتر از خط فقر است. متأسفانه اقشار محروم در استان‌های کُردنشین، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام همواره درآمدی پایین و معیشتی نازلتر از خط فقر دارند. رهایی از فقر و حداقل رفاه اجتماعی در حقوق موضوعه ایران به صراحت قید نشده است. لیکن در اصول ٢٩ تا ٣١ قانون جمهوری اسلامی تعهدات اقتصادی دولت در قبال معیشت حداقلی شهروندان متناسب با یک زندگی انسانی به صورت تلویحی مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ تعهدات بین‌المللی دولت ایران یکی از کشورهای متعهد به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، مصوب ١٩٦٦ است. حسب ماده ١١ این میثاق، کشور طرف این معاهده حقوق هر کس بر داشتن زندگی کافی برای خود و خانواد‌‌‌ه‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن را به رسمیت میشناسد. با لحاظ ماده مذکور، عملا دولت ایران هیچگونه شرایط حداقلی در این خصوص نسبت به این مناطق فراهم نیاورده است.
اما در خصوص واژه کولبر همانگونه که در ابتدا اشاره شد، در قوانین موضوعه هیچ گاه محلی از اعراب نیافته است. لذا با فقدان قوانین خاص ناظر بر موضوع، به ناچار باید به عمومیات قانونی رجوع نمود. مرتبط‌ترین متون قانونی موجود عبارتند از قانون سازماندهی مبادلات مرزی و آییننامه آن (١٣٨٤) و همچنین آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مصوب ٩٦/٥/٧ هیأت وزیران. به دلالت متون قانونی مارالبیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به صدور کارت تردد مرزنشینی برای کسانیست که ٣ سال در حدود ٢٠ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه یا ٥٠ کیلومتری در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند، می‌باشد.
عمده کولبران مناطق مرزی، با اخذ چنین کارتی و با لحاظ امتیازات پیش بینی شده خود را محق به فعالیت تجاری و اقتصادی در آن سوی مرز از طریق حمل بار، می‌دانند. نیازمند تصریح است این چنین کارت ترددی مبین حقوق مکتسب افراد بوده و لذا به سهولت نمی‌توان حقوق ایجادی را انکار نمود. پر واضح است که کالاهای موجود عمدتا متعلق به نامبردگان نبوده و آنان صرفا وظیفه حمل کالا تا مقصد مشخص را به عهده دارند. به لحاظ فقدان آگاهی نسبت به علقه موجود میان صاحب کالا و کولبر، نمی‌توان مصادیقی از تعاریف قانونی نظیر کارگر و کارفرما در قانون کار یا اجیر و مستأجر در قانون مدنی را بر آن منطبق دانست.
اما آیا اساسا موضوع تیراندازی به کولبران جرم محسوب می شود؟
ارگان نظامی که عملا کنترل مرزهای کشور را عهده‌دار است، عبارتند از فرماندهی مرزبانی کشور به عنوان یکی از رسته‌های نیروهای انتظامی که با توجه به خلأ تقنینی ناظر بر کنترل مرزها در بعضی موارد سپاه پاسداران و ارتش نیز قسمت‌هایی از مرزهای غربی کشور را که در طبقه‌بندی امنیتی بالایی قرار دارد، به عهده دارند. به دیگر سخن قانونگذار ایرانی تاکنون نتوانسته که مسئولیت و حدود صلاحیت مرزبانی را انتظام ببخشد. طرحی قانونی در سال ١٣٨٧ توسط نمایندگان ارائه و به تصویب رسید که به دلیل ایرادات مکرر شورای نگهبان، تاکنون عقیم مانده است. لذا با امعان نظر به چنین خلأ قانونی، هیچگونه جامع و مانعی از نهاد متولی مرز به انضمام حقوق و صلاحیت‌های قانونی آن وجود ندارد. لذا رویه موجود به شدت پراکنده و تابع قواعد واحدی نمی‌باشد.
در خصوص ماهیت حقوقی تیراندازی به کولبران، برای فهم درست مطلب لزوما باید نکات قانونی ذیل مورد توجه قرار گردد:
١- به دلالت ماده ٣٥ قانون گذرنامه، هرگونه ورود و خروج غیرقانونی اتباع ایرانی جرم و مرتکب به ١ تا ٣ ماه حبس محکوم خواهد شد.
٢- پیرو بند الف ماده ١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز که بر اساس قوانین مرتبط، مشمول تعریف قاچاق میگردد.
٣- به دلالت فصل سوم قانون مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق یا محل کالای قاچاق صرفا مشمول ضبط مال و جریمه نقدی می‌باشد و قانونگذار تنها در خصوص قاچاق کالاهای ممنوعه به تناسب ارزش کالا مجازات حبس تا یک سال را پیش‌بینی نموده است. که نهاد صالح به رسیدگی نیز با لحاظ اهمیت موضوع دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات می‌باشد، نه نیروهای نظامی و امنیتی.
٤- به دلالت ماده ٤٠ قانون مارالذکر ضابطین قضایی در مبارزه با قاچاق کالا مکلف به رعایت آیین دادرسی کیفری هستند. اعمال خودسرانه منع گردیده است!
٥- به موجب بند ٩ ماده ٣ قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری ١٣٧٣، مأمورین نیروهای مسلح در موارد مرزی صرفا نسبت به جلوگیری از ورود و خروج از مرز غیرقانونی متعاقب اخطار قبلی، مجاز به تیراندازی آن هم مشروط به این که:
الف: اخطار قبلی داده باشند، ب: دارای مأموریت نسبت به موضوع باشند، ج: تیراندازی آخرین راه چاره باشد و در صورت تیراندازی نیز: ١- ابتدا تیر هوایی ٢- تیراندازی کمر به پایین ٣- تیراندازی کمر به بالا .
به لحاظ کلیه مراتب قانونی از نظر گذشته، به بررسی موردی فرضی در این خصوص می‌پردازیم. تصور کنید شخصی (کولبری) با فرض حمل بار به صورت غیر مجاز مبادرت به ورود به مرز ایران مینماید! در این صورت حدود صلاحیت و وظایف قانونی مرزبانی یا سایر نهادهای نظامی چیست؟ آیا صرفا مجوز حمل سلاح مثبت بکارگیری آن نیز می‌باشد؟ با تأمل در بندهای مختلف ماده ٣ قانون، این نکته حاصل میگردد که قانونگذار در مقام افاده حصر مصادیق مجاز و استثنائی تیراندازی بر آمده است. چنانچه در موضوع مبتلا به، بند ٩ ماده ٣ اشعار میدارد: «برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج از کشور را دارند و به اخطار قبلی مأمورین مرزبانی توجه نمی‌کنند، تیراندازی مجاز است».
در این خصوص اولا: مجوز تیراندازی ملازمه مستقیمی با مفهوم مرز دارد. در این خصوص آنچه محل اعتناست، عدم تحدید حدود مرزی در غالب نقاط میان ایران و عراق می‌باشد که از دلایل ان اختلافات دیرین میان ایران و عراق و ایضا صعب‌العبور بودن منطقه می‌باشد. شایان ذکر است هیچ گونه عکس هوایی نیز تا شعاع ٥٠ کیلومتری در سازمان نقشه برداری وجود ندارد. در این راستا در معاهده ١٩٧٥ الجزایر و معاهده بغداد در همان سال کمسیون مشترک مذاکرات مرزی در خصوص علامت‌گذاری مرز زمینی پیش‌بینی شد که هیچگاه کاری از پیش نبرد. لذا یک سرباز وظیفه با حداقل آموزش نظامی عموما قادر به تشخیص دقیق مرز نبوده و می‌تواند به آسانی دچار اشتباه شود. نیازمند تصریح است که اصل تفسیر مضیق قوانین جزء مانعی است بر توسیع صلاحیت تیراندازی در داخل مرزهای سرزمینی چرا که بسط مجوزتیراندازی در وضعیت مذکور نیازمند اذن صریح قانون گذار است.
ثانیا: مأمور مذکور باید از سلامت روانی متناسب با مأموریت برخودار باشد که عمدتا به دلیل دوری مسافت و عدم اعطای مرخصی متناسب این سلامت و آرامش روانی نسبت به سربازان وظیفه وجود ندارد. در کنار این عدم تسلط کافی در به کارگیری اسلحه توسط نیروهای وظیفه که هیچگاه مشمول آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی نمی‌باشند. موضوع مذکور، توسط نمایندگان مجلس هم محل ایراد واقع شده و اذعان داشته‌اند که فعالیت‌های مرتبط با نیروی انتظامی متلزم استخدام کادر حرفه‌ای می‌باشد.
ثالثا: ترتب زمانی اخطار و رعایت حداکثری احتیاط نسبت به هدف، شلیک یک امر استثنائی بوده و به عنوان آخرین چاره قانونگذار قید شده است. لذا مأمور مذکور با لحاظ تمامی قواعد قانونی و التزامات عملی باید مبادرت به تیراندازی نماید.
در غالب موارد سلب حیات این شروط محرز نمی گردد، چرا که در نظر بگیرید منطقه به شدت مرتفع و کوهستانی بود و تیراندازی‌های مذکور عمدتا در میان تاریکی شب و یا وضعیت جوی نامساعد که امکان دید مستقیم را سلب مینماید، رخ می‌دهد. گشودن رگبار میان جمعیت انبوهی بدون رعایت نظامات مارالبیان حتی در وضعیت مخاصمات مسلحانه هم نقض حقوق جمعیت غیر نظامی محسوب می‌شود.
- چرا دولت نسبت به کشتار کولبران اقدامات قانونی لازم را اتخاذ نمی کند و با عاملان این کشتار برخورد قضایی صورت نمی گیرد؟ مسئولیت مدنی دولت در قبال کولبران چیست؟
مسئولیت مأمور خاطی: به موجب ماده ١٦ قانون به کارگیری سلاح، فعل ارتکابی مأموری که بر خلاف مقررات مبادرت به شلیک به کولبران مینماید، و لحاظ سایر ارکان شاکله جرم می‌تواند منطبق برتعریف قتل عمد باشد. در این مورد ماده ٤١ قانون مجازات نیروهای مسلح اشعار میدارد که هر فرد نظامی در حین خدمت یا مأموریت به خلاف قانون مبادرت به تیراندازی نماید به مجازات حبس از سه ماه یا یک سال و در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد. نیازمند به تصریح است که علیرغم رعایت تمامی اصول مندرج چنانچه کولبر زخمی شود، نیروهای مذکور مکلف به نگهداری و رساندن مجروح به مراکز درمانی هستند که عمدتا و عامدانه این مورد هم انجام نمی‌گیرد و کولبر ممکن است بر اثر ترک فعل مأموران خاطی، جان خود را از دست بدهد.
نتیجتاً به لحاظ تمامی مطالب از نظر گذشته اعلام میدارد علیرغم عدم شناسایی صریح کولبری در قوانین ایران، حمل بار و عبور غیرمجاز از مرز، مجوز سلب حیات خودسرانه توسط نیروهای مرزبانی و یا سایرین نمی باشد.
قاچاق یا حمل بار غیرمجاز توسط کولبران دارای نظام تنبیهی مشخص مبتنی بر رسیدگی قضایی در مرجع صالح است.لذا مبادرت به تیراندازی عمدتا غیرقانونی، و منطبق با قتل عمد بوده و قابلیت تعقیب کیفری به استناد ماده ١٦ قانون به کارگیری سلاح و ماده ٤١ قانون مجازات نیروهای مسلح می‌باشد.
نیازمند تصریح است بر اساس قانون اساسی، دولت ایران مکلف به فراهم آوردن الزامات حق دادخواهی برای شهروندان در یک رسیدگی منصفانه است.
هر چند که به لحاظ فقدان دادگاه قانون اساسی این چنین حقوقی با عدم ضمانت اجرا روبروست. لیکن قانونگذار در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری برای نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان در قانون اساسی قائل شده که در ماده ٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، هر چند در هر حالت مسولیت تعقیب دادستان عمومی یا نظامی به تناسب موضوع برقرار است. به لحاظ ماده ٦٦ قانون جدید آیین دادرسی کیفری این امکان وجود دارد که سازمان‌های مردم نهاد به ترتیب مندرج در ماده از جمله نقض حقوق شهروندی به عنوان اعلام جرم کننده موضوع تعقیب مأموران خاطی را پیگیری نمایند و از دادستان نظامی محل خواستار تعقیب کیفری خاطیان شوند. به لحاظ بین‌المللی نیز ایران طرف متعاهد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد که بند ١ ماده ٦ سلب حیات خودسرانه را ممنوع و طی ماده ١٤ دولت را مکلف به فراهم آوردن حق دادخواهی برای شهروندان نموده است. در خاتمه اشاره می کنم سازوکار حقوقی بین المللی موضوع با لحاظ رویه دولت ایران در عدم رسیدگی به حقوق قربانیان موجود است که اقداماتی در حال پیگیری است.
*پژوهشگر دوره دکتری حقوق تطبیقی در دانشگاه هامبورگ
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
