نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ٩٣ و نقض بیش از بیش حقوق دانش‌آموزان و کودکان
13:22 - 22 مهر 1393
Unknown Author
عمر معروفی (هەڵمەت)
مقدمه
بستر و دامنه رفرم مثبت در ایران تحت سیطره حکومت جمهوری اسلامی چنان مسدود و تنگ شده است که می‌توان به صراحت اعلام کرد که دیگر رفرم در این حاکمیت به طور کلی به بن‌بست رسیده است. آموزش و پرورش که به گفته‌ی ماندلا بزرگترین سلاحی است که حاکمیت‌ها و ملت‌ها در دست دارند و با توجه با اهمیت عمده آن بیشتر از دیگر نهادها در ایران تحت ستم و فشار قرار دارد و سیاستهای حکومت با هیچ کدام از کنوانسیون‌ها و معاهداتی که خود رژیم در آنها عضو بوده و پذیرفته است همخوان نیست و صد البته مغایر نیز می‌باشد.
هرچند بعد از انقلاب اسلامی طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شد که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و دولت می‌بایست تمامی کودکان این سنین را تحت آموزش قرار دهد، بناگاه مرکز آمار ایران در چکیده نتایج طرح آمارگیری سال ١٣٩٣ خود، تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی ارائه می‌دهد که کاملا تکان دهنده می‌باشد به گونه‌ای که وب‌سایت اصولگرایان نسبت به این آمار که طی چند روز اخیر از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، نوشته است: \"دولت روحانی برای آنکه انتقادها را از خود کاهش دهد، لازم می‌بیند آمارهای نادرست این چنین را ارائه دهد\".
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در چکیده نتایج طرح آمارگیری سال ١٣٩٣ خود که با تازگی منتشر شده است در تعریفی جدید، جمعیت فعال اقتصادی را چنین تعریف می‌نماید: \"تمام افراد ١٠ ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل ازآمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)، جمعیت فعال محسوب می‌شوند\".
طی این تعریف با دو مساله مهم برخورد می‌نماید: اولا: بنا بر این تعریف کودکان سنین ١٠ سال و به بالاتر می‌بایست فعال باشند و به تولید اقتصادی و اشتغال بپردازند کما اینکه در تعریف اصطلاح (ازقابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند) نیز به وضوح ذکر گردیده است. ثانیا: تاکنون مسئولان حکومتی طی سالهای حکمرانی خود از شعار تلاش برای ریشه کردن بیسوادی دم می‌زدند و سیاست کلی آنها در مجالس ملی و بین‌المللی، انکار وجود کودکان کار بوده‌ات، اما طی این گزارش این بار با صداق تمام این موضوع عنوان شده است و این اولین باری است که این مسئله بغرنج از طریق نهادهای رسمی حکومت عنوان می‌شود. هرچند بنا به ضوروت موضوع حاضر و نیز تخصصی بودن موضوع از لحاظ اقتصادی این مطلب به دنبال پرداختن به بعد تعریف کار این مرکز نمی‌پردازد و بجاست کارشناسان بعد اقتصاد به بررسی معیار کار (یک ساعت در هفته) بپردازند، آنچه این مطلب درپی آن است عدم گایبندی دولت به تعهداتش در زمینه فراهم نمودن آموزش و پرورش همگانی و اجباری می‌باشد که خود از مصادیق بارز نفی حقوق‌بشری در بعد آموزش و پرورش و حقوق كودکان می‌باشد و جالب توجه است که جمهوری اسلامی تاکنون به مقاوله نامه ١٣٨ سازمان بین‌المللی کار ملحق نشده است و تا قبل از انتشار گزارش مورد بحث مرکز آمار جمهوری اسلامی سن ١٥ سال را به عنوان سن قانونی کار تصویب نموده است.
این تعریف نوین هنگامی صورت می‌گیرد و پا به عرصه وجود می‌نهد که مورخه چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تقاضای دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران جهت افزایش سن قانونی کار خبر می‌دهد و چنین می‌نویسد: \"دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور از تشکیل کمیته مبارزه با کار کودکان خبرداد و افزایش سن قانونی کار از ١٥ سال به ١٨ سال را در ایران خواستار شد.\" اما آنجه می‌بینیم که مسئولین مدبر کشور نه تنها گوششان به این حرفها بدهکار نیست که برعکس آن را نیز در کمال متانت انجام می‌دهند.
در ادامه گزارش دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، تعریف بیکاری چنین قید شده است:
بیکار به افراد ١٠ ساله و بیشتر اطلاق می‌شود که:
در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند)
در هفته مرجع و یا هفته بعد ازآن آماده کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی آماده باشند)
در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند)
اندکی تامل و مکسی کوتاه بر این تعریف و سه معیار آن ما را به مسائل ذیل سوق می‌دهد:
کودکان سنین ده سال و بالاتر در ایران به طور حتم می‌بایست جویای کار و یا حتی خوداشتغالی باشند و اقداماتی را نیز در این رابطه انجام داده باشند که این امر می‌تواند نشانگر وضعیت وخیم اقتصادی اقشار مختلف جامعه ایرانی باشد به گونه‌ای که کودکان سنین ده سال و بالاتر نیز می‌بایست بجای اندیشیدن به آموزش و کودکی کردن و بازی و تفریح، درپی اشتغال و حتی خوداشتغالی باشند.
اشتغال کودکان در این سنین در ایران از دیدگاه قانون و مسئولین و نهادهای ذیربط امری نه تنها مشروع بلکه ستودنی و الزامی است.
کودکان سنین ده سال و بیشتر می‌بایست اقداماتی را در زمینه اشتغال تاکنون انجام داده باشند وگرنه بیکار تلقی می‌شوند که بیکاری نیز هم از دیدگاه جامعه و هم دین اسلام امری قبیح می‌باشد و منشا گناه و کجرویهای اخلاقی است.
مسئول اشتغال خود کودکان این سنین و بالاتر می‌باشند و دولت در این رابطه هیچ وظیفه‌ای ندارد و به راه‌های قانونی و نیز اقدامات دولت در این رابطه نیز توجه نشده است و دولت مبرا اعلامم شده است و یا شاید محققین و نگارندگان خود نیز واقفند که اصولا وظیفه دولت اسلامی تنها ارشاد و تنبیه می‌باشد و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز نه این امورات بسیط و فردی می‌باشد و بلکه ارشاد و رهبری امورات ماوراء مرزها و تمامی دول و گروههای اسلامی وابسته است.
اما در اینجا لازم است به هدف اصلی بحث و این نوشتار بازگردیم، آیا تعهدات دولت در راستای فراهم آوری شرایط تحصیلات رایگان و اجباری به کدام ناکجاآباد می‌رود؟ اصل سی‌ام قانون اساسی در کدام زباله‌دان تاریخ خاکستر خواهد خورد و به دست فراموشی سپرده می‌شود؟ کودکی فرزندان ایران قربانی کدام سیاست می‌شود و آیا آنان می‌باید به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی عمال رژیم کودکیشان را به دست فراموشی بسپارند یا در آینده و اتیه‌ای نامشخص با فرزندان خویش کودکی کنند و یا با نگریستن به کودکی آنان بر کودکی نابود شده‌اشان، بگریند؟
مع الاسف جمهوری اسلامی، کشور ایران و مردم و ملتهای ایران را هر روز با سیاستهای غلط و عصر حجروار خویش بیشتر در منگنه و تنگنا قرار داده و کمترین وقفه‌ای به مسائل حقوق‌بشری و ابنای ایران زمین برای داشتن حیاتی بانشاط نمی‌نهد، امر آموزش و پرورش و حق آن و نیز حق کودکان در ایران به مثابه بسیار بدتر از وضعیت کشورهای درحال پیشرفت می‌باشد و در صورت ادامه این منوال مطمئنا به سطح کشورهایی از قبیل افغانستان نیز سقوط خواهد کرد و این به معنای نابودی نسل آینده جامعه ایران و ملتهای ایرانی می‌باشد.
دولت جمهوری اسلامی با این اقدامات ثابت نموده است که نمی‌توان به رفرم در این کشور دل بست و این امید، امیدی واهی است، طی دوران کوتاه ریاست جمهوری حسن روحانی موارد گسترده‌ای از حقوق‌بشر و حتی بیشتر و بسیار وسیع‌تر از دوره‌های قبل که آنرا دوره‌های سیاه تاریخ ایران نیز خوانده‌اند، به چشم میخورد که گزارش مرکز آمار ایران نمونه کوچکی از آن است.
دانش آموزان ایرانی بنابر قانون می‌بایست شرایط ادامه تحصیل اجباری و رایگان را در اقصا نقاط این کشور داشته باشند و هیچ حکومت و شخصی نمی‌تواند این حقوق را از ایشان بگیرد. دولت از طرفی مردم را تشویق به بارداری و فرزندآوری بیشتر می‌نماید و با سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم خویش مردم را تشویق به توسعه جامعه اسلامی می‌نماید و در نظر دارد امت اسلامی را تداوم و توسعه ببخشد و در دیگر سو هیچ برنامه‌ای برای آینده این امت اسلامی ندارد و در نتیجه می‌بینیم که کودکان و آیندگان و آینده‌سازان این مرز و بوم از اینک به فکر اشتغال و خوداشتغالی بوده و کودکیشان را به دست فراموشی بسپارند، انگار که این بخش از زندگی آنان اشتباهی آفردیه شده است و باطل می‌باشد.
البته ادامه اثرات سوء این قانون و بی‌عدالتی که تابع مستقیم کجروی و سیاست‌گذاری ناصحیح حکومت و عدم ناسازگاری با اقتصاد و قدرتهای جهانی می‌باشد، در تمامی نقاط ایران نیز یکسان و به یک اندازه نمی‌باشد، مسلما کودکان ملل اقلیت در ایران و مرزنشینان بیش از همه کما فی السابق، دچار خسران و ویرانگری خواهند شد و تاثیرات آن بر کودکان آنان بیشتر می‌باشد هرچند که سالیان متمادی است که آنان با این امر خودگرفته و می‌زیند اما اثرات آن اینک بیشتر نیز گردیده است.
در این بین وظیفه فعالان حقوق کودک و نوجوانان و نیز فعالان حقوق معلمان و دانش‌آموزان است که با نوشتار و برپایی سمینار و انتقادهای شدید خویش بر علیه چنین تعاریف و اقدامات کورکورانه و تاریک‌اندیشانه، نارضایتی خویش را بر علیه وضع موجود اعلام نمایند.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
مقدمه
بستر و دامنه رفرم مثبت در ایران تحت سیطره حکومت جمهوری اسلامی چنان مسدود و تنگ شده است که می‌توان به صراحت اعلام کرد که دیگر رفرم در این حاکمیت به طور کلی به بن‌بست رسیده است. آموزش و پرورش که به گفته‌ی ماندلا بزرگترین سلاحی است که حاکمیت‌ها و ملت‌ها در دست دارند و با توجه با اهمیت عمده آن بیشتر از دیگر نهادها در ایران تحت ستم و فشار قرار دارد و سیاستهای حکومت با هیچ کدام از کنوانسیون‌ها و معاهداتی که خود رژیم در آنها عضو بوده و پذیرفته است همخوان نیست و صد البته مغایر نیز می‌باشد.
هرچند بعد از انقلاب اسلامی طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شد که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و دولت می‌بایست تمامی کودکان این سنین را تحت آموزش قرار دهد، بناگاه مرکز آمار ایران در چکیده نتایج طرح آمارگیری سال ١٣٩٣ خود، تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی ارائه می‌دهد که کاملا تکان دهنده می‌باشد به گونه‌ای که وب‌سایت اصولگرایان نسبت به این آمار که طی چند روز اخیر از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، نوشته است: \"دولت روحانی برای آنکه انتقادها را از خود کاهش دهد، لازم می‌بیند آمارهای نادرست این چنین را ارائه دهد\".
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در چکیده نتایج طرح آمارگیری سال ١٣٩٣ خود که با تازگی منتشر شده است در تعریفی جدید، جمعیت فعال اقتصادی را چنین تعریف می‌نماید: \"تمام افراد ١٠ ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل ازآمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)، جمعیت فعال محسوب می‌شوند\".
طی این تعریف با دو مساله مهم برخورد می‌نماید: اولا: بنا بر این تعریف کودکان سنین ١٠ سال و به بالاتر می‌بایست فعال باشند و به تولید اقتصادی و اشتغال بپردازند کما اینکه در تعریف اصطلاح (ازقابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند) نیز به وضوح ذکر گردیده است. ثانیا: تاکنون مسئولان حکومتی طی سالهای حکمرانی خود از شعار تلاش برای ریشه کردن بیسوادی دم می‌زدند و سیاست کلی آنها در مجالس ملی و بین‌المللی، انکار وجود کودکان کار بوده‌ات، اما طی این گزارش این بار با صداق تمام این موضوع عنوان شده است و این اولین باری است که این مسئله بغرنج از طریق نهادهای رسمی حکومت عنوان می‌شود. هرچند بنا به ضوروت موضوع حاضر و نیز تخصصی بودن موضوع از لحاظ اقتصادی این مطلب به دنبال پرداختن به بعد تعریف کار این مرکز نمی‌پردازد و بجاست کارشناسان بعد اقتصاد به بررسی معیار کار (یک ساعت در هفته) بپردازند، آنچه این مطلب درپی آن است عدم گایبندی دولت به تعهداتش در زمینه فراهم نمودن آموزش و پرورش همگانی و اجباری می‌باشد که خود از مصادیق بارز نفی حقوق‌بشری در بعد آموزش و پرورش و حقوق كودکان می‌باشد و جالب توجه است که جمهوری اسلامی تاکنون به مقاوله نامه ١٣٨ سازمان بین‌المللی کار ملحق نشده است و تا قبل از انتشار گزارش مورد بحث مرکز آمار جمهوری اسلامی سن ١٥ سال را به عنوان سن قانونی کار تصویب نموده است.
این تعریف نوین هنگامی صورت می‌گیرد و پا به عرصه وجود می‌نهد که مورخه چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تقاضای دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران جهت افزایش سن قانونی کار خبر می‌دهد و چنین می‌نویسد: \"دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور از تشکیل کمیته مبارزه با کار کودکان خبرداد و افزایش سن قانونی کار از ١٥ سال به ١٨ سال را در ایران خواستار شد.\" اما آنجه می‌بینیم که مسئولین مدبر کشور نه تنها گوششان به این حرفها بدهکار نیست که برعکس آن را نیز در کمال متانت انجام می‌دهند.
در ادامه گزارش دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، تعریف بیکاری چنین قید شده است:
بیکار به افراد ١٠ ساله و بیشتر اطلاق می‌شود که:
در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند)
در هفته مرجع و یا هفته بعد ازآن آماده کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی آماده باشند)
در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند)
اندکی تامل و مکسی کوتاه بر این تعریف و سه معیار آن ما را به مسائل ذیل سوق می‌دهد:
کودکان سنین ده سال و بالاتر در ایران به طور حتم می‌بایست جویای کار و یا حتی خوداشتغالی باشند و اقداماتی را نیز در این رابطه انجام داده باشند که این امر می‌تواند نشانگر وضعیت وخیم اقتصادی اقشار مختلف جامعه ایرانی باشد به گونه‌ای که کودکان سنین ده سال و بالاتر نیز می‌بایست بجای اندیشیدن به آموزش و کودکی کردن و بازی و تفریح، درپی اشتغال و حتی خوداشتغالی باشند.
اشتغال کودکان در این سنین در ایران از دیدگاه قانون و مسئولین و نهادهای ذیربط امری نه تنها مشروع بلکه ستودنی و الزامی است.
کودکان سنین ده سال و بیشتر می‌بایست اقداماتی را در زمینه اشتغال تاکنون انجام داده باشند وگرنه بیکار تلقی می‌شوند که بیکاری نیز هم از دیدگاه جامعه و هم دین اسلام امری قبیح می‌باشد و منشا گناه و کجرویهای اخلاقی است.
مسئول اشتغال خود کودکان این سنین و بالاتر می‌باشند و دولت در این رابطه هیچ وظیفه‌ای ندارد و به راه‌های قانونی و نیز اقدامات دولت در این رابطه نیز توجه نشده است و دولت مبرا اعلامم شده است و یا شاید محققین و نگارندگان خود نیز واقفند که اصولا وظیفه دولت اسلامی تنها ارشاد و تنبیه می‌باشد و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز نه این امورات بسیط و فردی می‌باشد و بلکه ارشاد و رهبری امورات ماوراء مرزها و تمامی دول و گروههای اسلامی وابسته است.
اما در اینجا لازم است به هدف اصلی بحث و این نوشتار بازگردیم، آیا تعهدات دولت در راستای فراهم آوری شرایط تحصیلات رایگان و اجباری به کدام ناکجاآباد می‌رود؟ اصل سی‌ام قانون اساسی در کدام زباله‌دان تاریخ خاکستر خواهد خورد و به دست فراموشی سپرده می‌شود؟ کودکی فرزندان ایران قربانی کدام سیاست می‌شود و آیا آنان می‌باید به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی عمال رژیم کودکیشان را به دست فراموشی بسپارند یا در آینده و اتیه‌ای نامشخص با فرزندان خویش کودکی کنند و یا با نگریستن به کودکی آنان بر کودکی نابود شده‌اشان، بگریند؟
مع الاسف جمهوری اسلامی، کشور ایران و مردم و ملتهای ایران را هر روز با سیاستهای غلط و عصر حجروار خویش بیشتر در منگنه و تنگنا قرار داده و کمترین وقفه‌ای به مسائل حقوق‌بشری و ابنای ایران زمین برای داشتن حیاتی بانشاط نمی‌نهد، امر آموزش و پرورش و حق آن و نیز حق کودکان در ایران به مثابه بسیار بدتر از وضعیت کشورهای درحال پیشرفت می‌باشد و در صورت ادامه این منوال مطمئنا به سطح کشورهایی از قبیل افغانستان نیز سقوط خواهد کرد و این به معنای نابودی نسل آینده جامعه ایران و ملتهای ایرانی می‌باشد.
دولت جمهوری اسلامی با این اقدامات ثابت نموده است که نمی‌توان به رفرم در این کشور دل بست و این امید، امیدی واهی است، طی دوران کوتاه ریاست جمهوری حسن روحانی موارد گسترده‌ای از حقوق‌بشر و حتی بیشتر و بسیار وسیع‌تر از دوره‌های قبل که آنرا دوره‌های سیاه تاریخ ایران نیز خوانده‌اند، به چشم میخورد که گزارش مرکز آمار ایران نمونه کوچکی از آن است.
دانش آموزان ایرانی بنابر قانون می‌بایست شرایط ادامه تحصیل اجباری و رایگان را در اقصا نقاط این کشور داشته باشند و هیچ حکومت و شخصی نمی‌تواند این حقوق را از ایشان بگیرد. دولت از طرفی مردم را تشویق به بارداری و فرزندآوری بیشتر می‌نماید و با سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم خویش مردم را تشویق به توسعه جامعه اسلامی می‌نماید و در نظر دارد امت اسلامی را تداوم و توسعه ببخشد و در دیگر سو هیچ برنامه‌ای برای آینده این امت اسلامی ندارد و در نتیجه می‌بینیم که کودکان و آیندگان و آینده‌سازان این مرز و بوم از اینک به فکر اشتغال و خوداشتغالی بوده و کودکیشان را به دست فراموشی بسپارند، انگار که این بخش از زندگی آنان اشتباهی آفردیه شده است و باطل می‌باشد.
البته ادامه اثرات سوء این قانون و بی‌عدالتی که تابع مستقیم کجروی و سیاست‌گذاری ناصحیح حکومت و عدم ناسازگاری با اقتصاد و قدرتهای جهانی می‌باشد، در تمامی نقاط ایران نیز یکسان و به یک اندازه نمی‌باشد، مسلما کودکان ملل اقلیت در ایران و مرزنشینان بیش از همه کما فی السابق، دچار خسران و ویرانگری خواهند شد و تاثیرات آن بر کودکان آنان بیشتر می‌باشد هرچند که سالیان متمادی است که آنان با این امر خودگرفته و می‌زیند اما اثرات آن اینک بیشتر نیز گردیده است.
در این بین وظیفه فعالان حقوق کودک و نوجوانان و نیز فعالان حقوق معلمان و دانش‌آموزان است که با نوشتار و برپایی سمینار و انتقادهای شدید خویش بر علیه چنین تعاریف و اقدامات کورکورانه و تاریک‌اندیشانه، نارضایتی خویش را بر علیه وضع موجود اعلام نمایند.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
