نبود امنیت شغلی، اساسی‌ترین نقض قانونِ کار در کُردستان
13:48 - 25 مرداد 1391
Unknown Author
فردین کمانگر
کارآفرینی و افزایش اشتغال به عنوان موتور محرک توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌گردد. کشورهای مختلف بر اساس توانمندی‌های مالی، نیروی انسانی و شرایط اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا با افزایش و ایجاد اشتغال بیشتر، افزایش بهر‌ه‌‌وری و تولید کالاهایی با کیفیت مناسب زمینه‌ی رقابت را در سطح داخلی و خارجی ایجاد کنند. با این اوصاف، برای حمایت از تولید ملی، علاوه بر توان مالی نیازمند نیروهای انسانی نیز هستیم که برای خودکفایی کشور چرخه‌ی صنعت و توسعه کشور راه تعالی را در پیش گیریم.
نیروی انسانی، نیروی محرکه چرخه‌های صنعت و توسعه‌ی کشورند، که قشر عظیمی از جامعه را تشکیل داده‌اند. و با حمایت و توجه بیشتر به آنها، می‌توان تولید ملی را افزایش و به خودکفایی در تمام عرصه‌ها رسید.
علیرغم بسته‌های حمایتی برای ایجاد اشتغال در کشور برای کاهش خَیل بیکاران، کارساز نبوده بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی متاثر از شرایط اقتصادی داخلی و جهانی با تنگناه بیشتر برای جذب نیرو مواجه شده‌اند و شاهد افزایش نیروی کار برای جذب به بازار کار هستیم. كه دچار بیکاری مفرط شده‌ایم و بسیاری از کار فرمایان، تولید کنندگان و فعالان صنعتی با استناد به تشدید موانع پیش رو برای ادامه فعالیت و افزایش هزینه‌ی تمام شده تولید، از کاهش جذب و افزایش تعدیل نیرو خبر می‌دهند. بررسی‌دیدگاه‌های برخی فعالان صنعتی بیانگر رکود اشتغال در بخش تولید و افزایش روز افزون تعداد بیکاران به رغم اعمال برخی سیاست‌های حمایتی است.
در این آشفته بازار کار و اشتغال در كُردستان و کشور، نیروی کار تنها برای ادامه کار حیات یعنی گذران زندگی روزمره‌ی خود، تنها به فکر دست آوردن کار هستند و بسیاری از کارفرمایان، مدیران و تولید کنندگان و... از این فرجه برای جذب نیرو با هزینه‌ای کم و بازده بسیار استفاده می کنند و با استفاده از قراردادهای استثماری و خارج از قوانين اداره‌ی كار سعی بر اين دارند كه حقوق و مزایای نیروی کار را تضعیف کنند. این در حالی است که نیروی کار در کشور براساس قانون کار، از حقوق و مزایای یکسانی برخوردارند و کارفرما مستلزم به اجرای این قانون است که حقوق و مزایای آنها را پرداخت نماید. و تعدادی از نیروی کار در استان كُردستان، کار بیش از هشت ساعت را بدون دریافت اضافه کار و دیگر مزایا باید انجام دهند.
نبود امنیت شغلی، اساسی‌ترین دلیل نقض قانون کار است
با این اوصاف علیرغم اذعان کردن نیروی کار به اینکه حق و حقوق اندکی تضعیف می‌شود دلیل آن را تنها در امنیت شغلی می‌دانند زیرا بسیاری از آنها براین باورند که بدلیل افزایش بیکاری در کشور، تورم موجود در بازار و تعطیلی کارگاه‌های تولید و کارخانه‌ها به دلایل گوناگون و تعدیل نیروها، سبب شده که نیروی کار در مقابل بسیاری از نابرابری‌ها سکوت کنند. و این در حالی است که بسیاری از نیروهای رسمی از اضافه کاری‌های نجومی برخوردارند اما برای چند ساعت کار، اضافه کاری، نیروی قراردادی و شرکتی لطمه به بیت‌المال وارد می‌شود.
عدم نظارت دقیق اداره‌ی کار بر کارگاه‌ها و ادارات برای احقاق حقوق نیروی کار
شایان ذکر است در کشور برای دفاع و حقوق نیروی کار، اداره‌ی کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای دیگر موظف به ایجاد کار و تحقق حقوق اولیه‌ی نیروی کار می‌باشند که بدلیل عدم نظارت دقیق اداره‌ی کل کار و امور اجتماعی سبب به وجود آوردن تعرضات و اهمال حقوق اولیه‌ی نیروی کار شده است. زیرا در بعضی از موارد بدلیل عدم نظارت اداره‌ی کار بر کارگاه‌ها و شرکت‌ها و تولید کننده‌ها و شرکت‌های خدماتی داخل ادارات سبب شده که مطالب نیروی کار به نحو احسن اجرا نشود. که می‌توان به اینگونه موارد اشاره نمود که یکی از کارگران خباز در سنندج علیرغم اینکه 18 ماه در یک خبازی فعالیت می‌کند، کارفرما هیچگونه اقدامی در راستای بیمه نمودن آنها انجام نداده است و تاکنون نیز هیچ فردی به عنوان بازرس اداره‌ی کار به این کارگاه مراجعه نکرده است. این در حالی است که بیمه از اساسی‌ترین حقوق نیروی کار است که باید ازآن برخوردار باشد.
با این اوصاف باید در راستای عدالت اجتماعی، با نظارت و اجرای صحیح قانون کار در کشور بیشتر به نیروی انسانی توجه کنیم و تحقق شعار حمایت از تولید ملی؛ كار و سرمایه ایرانی را محقق سازیم. و با ايجاد كارگاه‌ها و كار آفرينی حقوق اوليه‌ی نيروی انسانی را تضعيف نكنيم.
کارآفرینی و افزایش اشتغال به عنوان موتور محرک توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌گردد. کشورهای مختلف بر اساس توانمندی‌های مالی، نیروی انسانی و شرایط اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا با افزایش و ایجاد اشتغال بیشتر، افزایش بهر‌ه‌‌وری و تولید کالاهایی با کیفیت مناسب زمینه‌ی رقابت را در سطح داخلی و خارجی ایجاد کنند. با این اوصاف، برای حمایت از تولید ملی، علاوه بر توان مالی نیازمند نیروهای انسانی نیز هستیم که برای خودکفایی کشور چرخه‌ی صنعت و توسعه کشور راه تعالی را در پیش گیریم.
نیروی انسانی، نیروی محرکه چرخه‌های صنعت و توسعه‌ی کشورند، که قشر عظیمی از جامعه را تشکیل داده‌اند. و با حمایت و توجه بیشتر به آنها، می‌توان تولید ملی را افزایش و به خودکفایی در تمام عرصه‌ها رسید.
علیرغم بسته‌های حمایتی برای ایجاد اشتغال در کشور برای کاهش خَیل بیکاران، کارساز نبوده بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی متاثر از شرایط اقتصادی داخلی و جهانی با تنگناه بیشتر برای جذب نیرو مواجه شده‌اند و شاهد افزایش نیروی کار برای جذب به بازار کار هستیم. كه دچار بیکاری مفرط شده‌ایم و بسیاری از کار فرمایان، تولید کنندگان و فعالان صنعتی با استناد به تشدید موانع پیش رو برای ادامه فعالیت و افزایش هزینه‌ی تمام شده تولید، از کاهش جذب و افزایش تعدیل نیرو خبر می‌دهند. بررسی‌دیدگاه‌های برخی فعالان صنعتی بیانگر رکود اشتغال در بخش تولید و افزایش روز افزون تعداد بیکاران به رغم اعمال برخی سیاست‌های حمایتی است.
در این آشفته بازار کار و اشتغال در كُردستان و کشور، نیروی کار تنها برای ادامه کار حیات یعنی گذران زندگی روزمره‌ی خود، تنها به فکر دست آوردن کار هستند و بسیاری از کارفرمایان، مدیران و تولید کنندگان و... از این فرجه برای جذب نیرو با هزینه‌ای کم و بازده بسیار استفاده می کنند و با استفاده از قراردادهای استثماری و خارج از قوانين اداره‌ی كار سعی بر اين دارند كه حقوق و مزایای نیروی کار را تضعیف کنند. این در حالی است که نیروی کار در کشور براساس قانون کار، از حقوق و مزایای یکسانی برخوردارند و کارفرما مستلزم به اجرای این قانون است که حقوق و مزایای آنها را پرداخت نماید. و تعدادی از نیروی کار در استان كُردستان، کار بیش از هشت ساعت را بدون دریافت اضافه کار و دیگر مزایا باید انجام دهند.
نبود امنیت شغلی، اساسی‌ترین دلیل نقض قانون کار است
با این اوصاف علیرغم اذعان کردن نیروی کار به اینکه حق و حقوق اندکی تضعیف می‌شود دلیل آن را تنها در امنیت شغلی می‌دانند زیرا بسیاری از آنها براین باورند که بدلیل افزایش بیکاری در کشور، تورم موجود در بازار و تعطیلی کارگاه‌های تولید و کارخانه‌ها به دلایل گوناگون و تعدیل نیروها، سبب شده که نیروی کار در مقابل بسیاری از نابرابری‌ها سکوت کنند. و این در حالی است که بسیاری از نیروهای رسمی از اضافه کاری‌های نجومی برخوردارند اما برای چند ساعت کار، اضافه کاری، نیروی قراردادی و شرکتی لطمه به بیت‌المال وارد می‌شود.
عدم نظارت دقیق اداره‌ی کار بر کارگاه‌ها و ادارات برای احقاق حقوق نیروی کار
شایان ذکر است در کشور برای دفاع و حقوق نیروی کار، اداره‌ی کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای دیگر موظف به ایجاد کار و تحقق حقوق اولیه‌ی نیروی کار می‌باشند که بدلیل عدم نظارت دقیق اداره‌ی کل کار و امور اجتماعی سبب به وجود آوردن تعرضات و اهمال حقوق اولیه‌ی نیروی کار شده است. زیرا در بعضی از موارد بدلیل عدم نظارت اداره‌ی کار بر کارگاه‌ها و شرکت‌ها و تولید کننده‌ها و شرکت‌های خدماتی داخل ادارات سبب شده که مطالب نیروی کار به نحو احسن اجرا نشود. که می‌توان به اینگونه موارد اشاره نمود که یکی از کارگران خباز در سنندج علیرغم اینکه 18 ماه در یک خبازی فعالیت می‌کند، کارفرما هیچگونه اقدامی در راستای بیمه نمودن آنها انجام نداده است و تاکنون نیز هیچ فردی به عنوان بازرس اداره‌ی کار به این کارگاه مراجعه نکرده است. این در حالی است که بیمه از اساسی‌ترین حقوق نیروی کار است که باید ازآن برخوردار باشد.
با این اوصاف باید در راستای عدالت اجتماعی، با نظارت و اجرای صحیح قانون کار در کشور بیشتر به نیروی انسانی توجه کنیم و تحقق شعار حمایت از تولید ملی؛ كار و سرمایه ایرانی را محقق سازیم. و با ايجاد كارگاه‌ها و كار آفرينی حقوق اوليه‌ی نيروی انسانی را تضعيف نكنيم.
