معاهده تجارت اسلحه (موانع و جایگاه دفاع مشروع کُردستان)
13:29 - 17 دی 1393
Unknown Author
ابراهیم قاسمی‌زاد
سرازیر شدن سیل سلاح و مهمات از سوی ایران به هم‌پیمانانش در سوریە، لبنان، عراق، یمن، سومالی، کشورهای حوضه خلیج، افغانستان و گروه‌های شیعه پاکستان از یکسو و تحویل و تامین عظیم تسهیلات مالی و تسلیحاتی برای گروە تروریستی داعش در موصل عراق، مسئله چگونگی دسترسی گروه‌های افراطی به سلاح و مهمات را به طور واضح‌تری به میان کشید.
امروزە آنچە کە در خاورمیانە مملو از بحران بیش از هر چیز دیگر می‌تواند در دسترس باشد، سلاح و مهمات است. عملکرد ایران و هم‌پیمان شیعه آن در بغداد عملا نشان می‌دهد کە آنها بە منبع اصلی تامین سلاح و مهمات برای گروه‌های افراطی و تروریست تبدیل شدەاند. با این توصیف، می‌توان بهتر فهمید کە چرا در نشست اخیر سازمان ملل به عنوان \"معاهده تجارت تسلیحات\"، ایران بر مواضع خود پافشاری نمود و با تبعیض خواندن اجرای این معاهده، با آن مخالفت کرد.
بر اساس معاهده جدید سازمان ملل، کشورهای صادرکننده اسلحە باید با احساس بە مسئولیت بیشتر در برابر ممنوعیت‌های جهانی صدور تسلیحات رفتار کنند و از فروش اسلحە بە کشورها و جریان‌هایی کە حقوق‌بشر را نقض می‌کنند یا سلاح بدست آوردە را بر خلاف معاهدات بین‌المللی بکار بردە، یا آن را در اختیار گروه‌های افراطی قرار می‌دهند، خودداری ورزند. همچنین، سازمان ملل کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا متعهد شوند از اسلحه صادراتی آنها برای نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تروریسم استفاده نشود. البتە کشورهای بزرگ صادرکننده اسلحه نظیر آمریکا، چین، روسیه و مصرف‌کنندگانی چون ترکیه از جمله کشورهایی هستند که تاکنون یا این معاهده را امضا نکرده‌اند یا آن را در پارلمان ملی کشورهای مربوطە به تصویب نرسانده‌اند. کشورهایی هم نظیر ایران، سوریه و کره شمالی به دلایل سیاسی و بخاطر استراتژی نظامی‌شان، ولی بە بهانە سیاسی بودن مسالە تنظیم اصول فروش سلاح یا تبعیض‌آمیز بودن پیش‌نویس معاهده، از پذیرش آن خودداری ورزیدەاند. سوریه بدلیل نیاز آشکارش به واردات تسلیحات از روسیه و ایران، به منظور مقابله با اعتراضات مردم این کشور و نگرانی از احتمال وضع تحریم‌های تسلیحاتی، مایل به قبول این پیمان نشد. هم‌پیمان دیگر ایران، همچنین کره شمالی هم در پیگیری سیاست خود مبنی بر مخالفت با هرگونه نظارت بین‌المللی با این معاهده مخالفت ورزید.
قانون شکنی، مخالفت و عدم همکاری کشورهای ایران، سوریە و کرە شمالی، نگرانی هر چه بیشتر و بجای جامعه جهانی را به همراه دارد، زیرا کشورهای نامبرده در صدر کشورهایی قرار دارند کە بصورت گستردە حقوق‌بشر را نقض می‌کنند و بە همین دلیل هم با نظارت بین‌المللی بر چگونگی واردات و صادرات اسلحه بشدت مخالفت می‌ورزند. این مخالفت، خود نشانی واضح است از تجارت غیرقانونی سلاح و مهمات این کشورها با گروه‌های تندرو و تروریستی در جهان. با توجه به همکاری نکردن این کشورها با جامعە جهانی، مسلم است که تصویب این معاهده نمی‌تواند به اهداف خود که همانا دفاع از حقوق‌بشر و کاهش تخاصمات و خونریزی در جهان است برسد. مشخص است که بی‌مسئولیتی‌های مربوط به تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف، می‌تواند بە درگیری‌های منطقەای ابعاد گستردەتری ببخشد و فقر و عقب ماندگی را تشدید کند. از سوی دیگر این بلایا، زمینە را برای رشد معضلات دیگری از جملە گسست باندهای اجتماعی، آوارگی، قاچاق انسان، فساد اجتماعی و ... فراهم می‌کند کە در نهایت موجب نقض هر چە بیشتر حقوق‌بشر و تخریب طبیعت و محیط زندگی میگردد.
بسیار تامل بر انگیز است جنگی که امروز در سایە \"انقلاب‌های عربی\" دامنگیر کشورهای جهان سوم و منطقه خاورمیانه شده است، روز به روز رنگ و بوی تازه‌تری به خود می‌گیرد. ناآرامی‌های منطقە کە در ابتدا بە خاطر سرنگون کردن دیکتاتورها شروع شد، خود سبب جنگ داخلی، ویرانی و آوارگی میلیون‌ها مردم بیگناه شد. در این بین رد پای سیاست تسلیحاتی کشورهایی چون ایران و دیگر تاجران سلاح بسیار آشکار است.
هر چند هر یک از کشورهای صادرکنندە اسلحە برنامەای را تعقیب می‌کند، ولی در نهایت سیاست بدون هماهنگی با پتانسیل انقلابی و خواست مردم منطقە، بە ضرر خود مردم منطقە تمام می‌شود. از این‌رو تعجب‌آور نیست کە برنامە کشورهای غربی هم کە ظاهرا به نام کمک به نیروهای اپوزیسیون و مقابلە با دیکتاتوری اقدام به روانه کردن سلاح و مهمات به منطقه می‌نمایند، نه تنها کمکی به از بین بردن دیکتاتورها و استقرار دموکراسی نکردە، بلکه با افتادن این تسلیحات به دست گروه‌های تروریستی نظیر القاعده، داعش و گروه‌های وابسته به آنها سبب عمیق‌تر شدن عمق فاجعه شدە است.
عملا تمام دولت‌هایی کە تاکنون در خاورمیانە چە بە نام مبارزه با تروریزم یا بە هر هدف دیگری اقدام به فروش اسلحه کردەاند، بە بی‌ثباتی هر چە بیشتر منطقه کمک نمودەاند. در میدان عمل ثابت شدە است کە در کنار تجارت دولتی، یک رشتە تجارت‌های غیرقانونی تسلیحات هم جریان دارند.
این امر در واقع بە مسائل بسیار اساسی جهان سیاست، یعنی توازن قوا و نظریه‌های بازدارندگی مرتبط است که این نمونه‌ها به خوبی گواه سختی‌ها ومصائب فرا روی پدیده تجارت تسلیحات می‌باشد. این درحالی است که اهداف صرفا اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ در کنار منافع شرکت‌های بزرگ تولیدکننده اسلحە مشکل را لاینحل باقی گذاشته است.
مردم کشورهایی که امروزه به میدان خشونت و تاخت و تاز گروه‌های افراطی تبدیل شده‌اند، این واقعیت را بخوبی درک کردەاند که تنها ابزاری که باعث ایجاد آشوب و اغتشاش، بروز جنگ‌های داخلی، ویرانی و آوارگی آنها شده نبود دمکراسی و عدم اعتماد اجتماعی است. مسالەای کە بطور مستقیم با شیوە دولتداری و ادارە کشور ارتباط دارد و حاکمان کشور، خود در ایجاد آن مقصرند.
حاکمان این کشورها با نادیده گرفتن حقوق اکثریت جامعە، از جملە اقلیت‌ها، خلق‌ها و ملت‌های خارج از حوزە حاکمیت، سبب ایجاد طبقات اجتماعی و تضاد درجاتی می‌شوند. این دوگانگی طبقاتی همانند یک بیماری مسر و مزمن بخش‌های جدا شده جامعه را روبروی هم قرار داده و آنها را بدست یکدیگر نابود کرده و از بین می‌برد.
بیش از یک سده، کشورهای حاکم بر کُردستان حقوق ملت کُرد را نادیده گرفته و به بدترین شیوه ممکن سعی در اضمحلال ملی و نابودی ارزش‌های جامعە کُردستان نمودند. هر گاه ملت کُرد به حق‌خواهی، حق‌طلبی و حقوق برابر با سایر افراد جامعه روی آورد، به شدیدترین شکل موجود سرکوب شد. تا جایی که دیگر این بی‌عدالتی اجتماعی به حالت حاد رسید و قیام‌های مردمی را در همە بخش‌های کُردستان بهمراە داشت. عواقب این قیام‌ها و عکس‌العمل مردم بە بی‌عدالتی اجتماعی که در سالهای اخیر مکررا در کُردستان رخ دادە،کشتار و قتل‌عام هر چە بیشتر ملت کُرد به دست حاکمان کُردستان بودە است.
اکنون که این دولت‌ها خود را با مقاومت بی‌امان مردم کُردستان از یکسو و اوجگیری حمایت بین‌المللی از حقوق این مردم روبرو می‌بینند، به فکر چاره افتاده‌اند تا مردم کُردستان را از راهی که به آزادی ختم می‌شود باز دارند.
برای این کار، زشت‌ترین دشمن تاریخ را انتخاب کردەاند. خاورمیانه‌ای که بیش از یک دهه آبستن تجاوز قدرتهای خارجی و حکومت‌های دست‌نشانده آنها بود، امروزه با زایمان جانوری به اسم داعش روبرو شده است. دشمنان ملت کُرد این جانور کریه را تا چنگ و دندان مسلح نموده‌اند و از آن، برای بازداشتن مردم کُردستان از راه آزادی استفادە می‌کنند. از این‌رو کشورهایی کە در طول تاریخ با حقوق ملی مردم کُردستان دشمنی ورزیدەاند، از هیچگونه کمک و تسهیلاتی برای گروە داعش دریغ نمی‌کنند. اکنون که این جانور لگام گسیخته از کنترل خارج شده و منافع آنها را هم تهدید می‌کند و در خاورمیانه تنها گزیده‌ای که با این دشمن انسانیت مبارزه می‌کند ملت کُرد است، لذا به ظاهر ناچار با مردم آزادیخواه بخش‌هایی از کُردستان در یک جبهه قرار گرفته‌اند.
بعضی از قدرتهای جهانی هم کە منافع استراتژیک خود را در مقابلە با تروریزم و افراطی‌گری می‌بینند، بە طور مستقیم در گیرودار سیاسی منطقە، کە کُردستان مرکز اصلی آن است درگیرند. ولی احتیاط مفرط و خودداری آنها از بە رسمیت شناختن ملت کُرد بە عنوان یک ملت تاریخی دارای حق تعیین سرنوشت سیاسی در کشورهای عراق، ترکیە، ایران و سوریە روند تغییر در منطقە و شکست افراطی‌گری را کند می‌کند. در حالیکە بر خود آنها هم آشکار است کە تنها راه پاکسازی و رهایی از داعش و دیگر دشمنان انسانیت در منطقە خاورمیانە، همکاری همه‌جانبه با مردم آزادیخواه و رساندن هر گونه تسلیحات نظامی سبک و سنگین بە کُردستان است که در حال حاضر تنها تضمین‌کننده صلح مشترک منطقه می‌باشد.
بی‌شک یکی از ارزش‌های مشترک صلح، آرامش و امنیت و بهره‌های ناشی از آن در جامعه جهانی است. برای کلیه شهروندان جهان، از هر رنگ، نژاد، مذهب و ملیتی که باشند، برخورداری از یک زندگی توأم با آرامش و امنیت که شرط اولیه بقای آنها و نیز تحقق پیشرفت‌های علمی و صنعتی است، ارزشی حیاتی محسوب میگردد. لیکن تجارب تلخ تاریخی، از جمله مخاصمات مسلحانه جهانی در نیمه اول سده بیستم و به‌ویژه ادامه درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای در چند دهه اخیر که دامنه آن در حال حاضر بە خاورمیانه و برخی از کشورهای افریقایی رسیدە است، صلح را به رؤیا و هدفی تقریبا دور از دسترس برای بشریت تبدیل کرده است. دفاع از ارزش‌های مشترک بشری قبل از هر چیز مستلزم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرای بین‌المللی و سپس کوشش درجهت هموار کردن زمینه رعایت آنها توسط همه ملتها و دولت‌هاست.
این امر تنها با هم‌پیمانی جهانی برای رفع تبعیض، بی‌عدالتی و ریشەکن کردن افراط و تروریسم از یکسو و حضور همه جانبه دولت‌ها و ملت‌های آزادە و آزادیخواە در \"اجرای معاهده تجارت تسلیحات\" امکان‌پذیر می‌باشد. در این مسیر، دیکتاتورها، افراطیون، ترورریست‌ها و ایدئولوژیهایی کە بر مبنای تبعیض بنا نهادە شدەاند، نباید جایی داشتە باشند.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
سرازیر شدن سیل سلاح و مهمات از سوی ایران به هم‌پیمانانش در سوریە، لبنان، عراق، یمن، سومالی، کشورهای حوضه خلیج، افغانستان و گروه‌های شیعه پاکستان از یکسو و تحویل و تامین عظیم تسهیلات مالی و تسلیحاتی برای گروە تروریستی داعش در موصل عراق، مسئله چگونگی دسترسی گروه‌های افراطی به سلاح و مهمات را به طور واضح‌تری به میان کشید.
امروزە آنچە کە در خاورمیانە مملو از بحران بیش از هر چیز دیگر می‌تواند در دسترس باشد، سلاح و مهمات است. عملکرد ایران و هم‌پیمان شیعه آن در بغداد عملا نشان می‌دهد کە آنها بە منبع اصلی تامین سلاح و مهمات برای گروه‌های افراطی و تروریست تبدیل شدەاند. با این توصیف، می‌توان بهتر فهمید کە چرا در نشست اخیر سازمان ملل به عنوان \"معاهده تجارت تسلیحات\"، ایران بر مواضع خود پافشاری نمود و با تبعیض خواندن اجرای این معاهده، با آن مخالفت کرد.
بر اساس معاهده جدید سازمان ملل، کشورهای صادرکننده اسلحە باید با احساس بە مسئولیت بیشتر در برابر ممنوعیت‌های جهانی صدور تسلیحات رفتار کنند و از فروش اسلحە بە کشورها و جریان‌هایی کە حقوق‌بشر را نقض می‌کنند یا سلاح بدست آوردە را بر خلاف معاهدات بین‌المللی بکار بردە، یا آن را در اختیار گروه‌های افراطی قرار می‌دهند، خودداری ورزند. همچنین، سازمان ملل کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا متعهد شوند از اسلحه صادراتی آنها برای نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تروریسم استفاده نشود. البتە کشورهای بزرگ صادرکننده اسلحه نظیر آمریکا، چین، روسیه و مصرف‌کنندگانی چون ترکیه از جمله کشورهایی هستند که تاکنون یا این معاهده را امضا نکرده‌اند یا آن را در پارلمان ملی کشورهای مربوطە به تصویب نرسانده‌اند. کشورهایی هم نظیر ایران، سوریه و کره شمالی به دلایل سیاسی و بخاطر استراتژی نظامی‌شان، ولی بە بهانە سیاسی بودن مسالە تنظیم اصول فروش سلاح یا تبعیض‌آمیز بودن پیش‌نویس معاهده، از پذیرش آن خودداری ورزیدەاند. سوریه بدلیل نیاز آشکارش به واردات تسلیحات از روسیه و ایران، به منظور مقابله با اعتراضات مردم این کشور و نگرانی از احتمال وضع تحریم‌های تسلیحاتی، مایل به قبول این پیمان نشد. هم‌پیمان دیگر ایران، همچنین کره شمالی هم در پیگیری سیاست خود مبنی بر مخالفت با هرگونه نظارت بین‌المللی با این معاهده مخالفت ورزید.
قانون شکنی، مخالفت و عدم همکاری کشورهای ایران، سوریە و کرە شمالی، نگرانی هر چه بیشتر و بجای جامعه جهانی را به همراه دارد، زیرا کشورهای نامبرده در صدر کشورهایی قرار دارند کە بصورت گستردە حقوق‌بشر را نقض می‌کنند و بە همین دلیل هم با نظارت بین‌المللی بر چگونگی واردات و صادرات اسلحه بشدت مخالفت می‌ورزند. این مخالفت، خود نشانی واضح است از تجارت غیرقانونی سلاح و مهمات این کشورها با گروه‌های تندرو و تروریستی در جهان. با توجه به همکاری نکردن این کشورها با جامعە جهانی، مسلم است که تصویب این معاهده نمی‌تواند به اهداف خود که همانا دفاع از حقوق‌بشر و کاهش تخاصمات و خونریزی در جهان است برسد. مشخص است که بی‌مسئولیتی‌های مربوط به تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف، می‌تواند بە درگیری‌های منطقەای ابعاد گستردەتری ببخشد و فقر و عقب ماندگی را تشدید کند. از سوی دیگر این بلایا، زمینە را برای رشد معضلات دیگری از جملە گسست باندهای اجتماعی، آوارگی، قاچاق انسان، فساد اجتماعی و ... فراهم می‌کند کە در نهایت موجب نقض هر چە بیشتر حقوق‌بشر و تخریب طبیعت و محیط زندگی میگردد.
بسیار تامل بر انگیز است جنگی که امروز در سایە \"انقلاب‌های عربی\" دامنگیر کشورهای جهان سوم و منطقه خاورمیانه شده است، روز به روز رنگ و بوی تازه‌تری به خود می‌گیرد. ناآرامی‌های منطقە کە در ابتدا بە خاطر سرنگون کردن دیکتاتورها شروع شد، خود سبب جنگ داخلی، ویرانی و آوارگی میلیون‌ها مردم بیگناه شد. در این بین رد پای سیاست تسلیحاتی کشورهایی چون ایران و دیگر تاجران سلاح بسیار آشکار است.
هر چند هر یک از کشورهای صادرکنندە اسلحە برنامەای را تعقیب می‌کند، ولی در نهایت سیاست بدون هماهنگی با پتانسیل انقلابی و خواست مردم منطقە، بە ضرر خود مردم منطقە تمام می‌شود. از این‌رو تعجب‌آور نیست کە برنامە کشورهای غربی هم کە ظاهرا به نام کمک به نیروهای اپوزیسیون و مقابلە با دیکتاتوری اقدام به روانه کردن سلاح و مهمات به منطقه می‌نمایند، نه تنها کمکی به از بین بردن دیکتاتورها و استقرار دموکراسی نکردە، بلکه با افتادن این تسلیحات به دست گروه‌های تروریستی نظیر القاعده، داعش و گروه‌های وابسته به آنها سبب عمیق‌تر شدن عمق فاجعه شدە است.
عملا تمام دولت‌هایی کە تاکنون در خاورمیانە چە بە نام مبارزه با تروریزم یا بە هر هدف دیگری اقدام به فروش اسلحه کردەاند، بە بی‌ثباتی هر چە بیشتر منطقه کمک نمودەاند. در میدان عمل ثابت شدە است کە در کنار تجارت دولتی، یک رشتە تجارت‌های غیرقانونی تسلیحات هم جریان دارند.
این امر در واقع بە مسائل بسیار اساسی جهان سیاست، یعنی توازن قوا و نظریه‌های بازدارندگی مرتبط است که این نمونه‌ها به خوبی گواه سختی‌ها ومصائب فرا روی پدیده تجارت تسلیحات می‌باشد. این درحالی است که اهداف صرفا اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ در کنار منافع شرکت‌های بزرگ تولیدکننده اسلحە مشکل را لاینحل باقی گذاشته است.
مردم کشورهایی که امروزه به میدان خشونت و تاخت و تاز گروه‌های افراطی تبدیل شده‌اند، این واقعیت را بخوبی درک کردەاند که تنها ابزاری که باعث ایجاد آشوب و اغتشاش، بروز جنگ‌های داخلی، ویرانی و آوارگی آنها شده نبود دمکراسی و عدم اعتماد اجتماعی است. مسالەای کە بطور مستقیم با شیوە دولتداری و ادارە کشور ارتباط دارد و حاکمان کشور، خود در ایجاد آن مقصرند.
حاکمان این کشورها با نادیده گرفتن حقوق اکثریت جامعە، از جملە اقلیت‌ها، خلق‌ها و ملت‌های خارج از حوزە حاکمیت، سبب ایجاد طبقات اجتماعی و تضاد درجاتی می‌شوند. این دوگانگی طبقاتی همانند یک بیماری مسر و مزمن بخش‌های جدا شده جامعه را روبروی هم قرار داده و آنها را بدست یکدیگر نابود کرده و از بین می‌برد.
بیش از یک سده، کشورهای حاکم بر کُردستان حقوق ملت کُرد را نادیده گرفته و به بدترین شیوه ممکن سعی در اضمحلال ملی و نابودی ارزش‌های جامعە کُردستان نمودند. هر گاه ملت کُرد به حق‌خواهی، حق‌طلبی و حقوق برابر با سایر افراد جامعه روی آورد، به شدیدترین شکل موجود سرکوب شد. تا جایی که دیگر این بی‌عدالتی اجتماعی به حالت حاد رسید و قیام‌های مردمی را در همە بخش‌های کُردستان بهمراە داشت. عواقب این قیام‌ها و عکس‌العمل مردم بە بی‌عدالتی اجتماعی که در سالهای اخیر مکررا در کُردستان رخ دادە،کشتار و قتل‌عام هر چە بیشتر ملت کُرد به دست حاکمان کُردستان بودە است.
اکنون که این دولت‌ها خود را با مقاومت بی‌امان مردم کُردستان از یکسو و اوجگیری حمایت بین‌المللی از حقوق این مردم روبرو می‌بینند، به فکر چاره افتاده‌اند تا مردم کُردستان را از راهی که به آزادی ختم می‌شود باز دارند.
برای این کار، زشت‌ترین دشمن تاریخ را انتخاب کردەاند. خاورمیانه‌ای که بیش از یک دهه آبستن تجاوز قدرتهای خارجی و حکومت‌های دست‌نشانده آنها بود، امروزه با زایمان جانوری به اسم داعش روبرو شده است. دشمنان ملت کُرد این جانور کریه را تا چنگ و دندان مسلح نموده‌اند و از آن، برای بازداشتن مردم کُردستان از راه آزادی استفادە می‌کنند. از این‌رو کشورهایی کە در طول تاریخ با حقوق ملی مردم کُردستان دشمنی ورزیدەاند، از هیچگونه کمک و تسهیلاتی برای گروە داعش دریغ نمی‌کنند. اکنون که این جانور لگام گسیخته از کنترل خارج شده و منافع آنها را هم تهدید می‌کند و در خاورمیانه تنها گزیده‌ای که با این دشمن انسانیت مبارزه می‌کند ملت کُرد است، لذا به ظاهر ناچار با مردم آزادیخواه بخش‌هایی از کُردستان در یک جبهه قرار گرفته‌اند.
بعضی از قدرتهای جهانی هم کە منافع استراتژیک خود را در مقابلە با تروریزم و افراطی‌گری می‌بینند، بە طور مستقیم در گیرودار سیاسی منطقە، کە کُردستان مرکز اصلی آن است درگیرند. ولی احتیاط مفرط و خودداری آنها از بە رسمیت شناختن ملت کُرد بە عنوان یک ملت تاریخی دارای حق تعیین سرنوشت سیاسی در کشورهای عراق، ترکیە، ایران و سوریە روند تغییر در منطقە و شکست افراطی‌گری را کند می‌کند. در حالیکە بر خود آنها هم آشکار است کە تنها راه پاکسازی و رهایی از داعش و دیگر دشمنان انسانیت در منطقە خاورمیانە، همکاری همه‌جانبه با مردم آزادیخواه و رساندن هر گونه تسلیحات نظامی سبک و سنگین بە کُردستان است که در حال حاضر تنها تضمین‌کننده صلح مشترک منطقه می‌باشد.
بی‌شک یکی از ارزش‌های مشترک صلح، آرامش و امنیت و بهره‌های ناشی از آن در جامعه جهانی است. برای کلیه شهروندان جهان، از هر رنگ، نژاد، مذهب و ملیتی که باشند، برخورداری از یک زندگی توأم با آرامش و امنیت که شرط اولیه بقای آنها و نیز تحقق پیشرفت‌های علمی و صنعتی است، ارزشی حیاتی محسوب میگردد. لیکن تجارب تلخ تاریخی، از جمله مخاصمات مسلحانه جهانی در نیمه اول سده بیستم و به‌ویژه ادامه درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای در چند دهه اخیر که دامنه آن در حال حاضر بە خاورمیانه و برخی از کشورهای افریقایی رسیدە است، صلح را به رؤیا و هدفی تقریبا دور از دسترس برای بشریت تبدیل کرده است. دفاع از ارزش‌های مشترک بشری قبل از هر چیز مستلزم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرای بین‌المللی و سپس کوشش درجهت هموار کردن زمینه رعایت آنها توسط همه ملتها و دولت‌هاست.
این امر تنها با هم‌پیمانی جهانی برای رفع تبعیض، بی‌عدالتی و ریشەکن کردن افراط و تروریسم از یکسو و حضور همه جانبه دولت‌ها و ملت‌های آزادە و آزادیخواە در \"اجرای معاهده تجارت تسلیحات\" امکان‌پذیر می‌باشد. در این مسیر، دیکتاتورها، افراطیون، ترورریست‌ها و ایدئولوژیهایی کە بر مبنای تبعیض بنا نهادە شدەاند، نباید جایی داشتە باشند.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
