محیطزیست و حقوق‌بشر( به مناسبت روز جهانی محیطزیست)*
14:23 - 15 خرداد 1393
Unknown Author
موسی برزین خلیفه‌لو
مقدمه
با پیشرفت علم و فناوری، رشد جمعیت در دنیا، افزایش انتظارات انسان‌ها از حیات و تلاش برای التذاذ بیشتر از زندگی، جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای و ایجاد سلاح‌های جنگی مخرب در چند دهه اخیر همگی باعث شد که محیط زندگی انسان بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.
تخریب دریاها و اقیانوس‌ها، کمبود آب شیرین، کویر زایی، از بین رفتن جنگل‌ها، تخریب کوهستان‌ها، تخریب جو از جمله پارگی لایه اوزن، افزایش گازهای گلخانه‌ای، تغییرات اقلیمی، از میان رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی، خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، گسترش زباله‌های شیمیایی و اتمی، افزایش جمعیت و آلودگی هوا از جمله مشکلاتی است که در کره زمین در سال‌های اخیر به دست عوامل انسانی پدید آمده و روز به روز وخیم‌تر می‌شود. این مشکلات که به جرات می‌توان گفت تبدیل به مهم‌ترین مشکلات آدمی شده است در صورت عدم دقت کافی انسان‌ها حیات آنان را به صورت جدی به خطر خواهد انداخت.
این امر جامعه جهانی را به اندیشه برای دقت به محیطزیست واداشت. این اندیشه‌ها از نگرانی بشر برای تخریب محیطزیست خبر می‌داد. بنابراین لازم بود برای حفظ حیات از یک طرف و استفاده از طبیعت برای زندگی بهتر از طرف دیگر چاره‌ای اندیشیده شود. تشریع و تصویب مقررات و ضوابطی برای استفاده سالم از محیطزیست مهم‌ترین اقدام بشر برای حفظ محیط پیرامون خود بوده است. پدید آمدن حقوق محیطزیست حاصل این قانونگذاری‌ها بوده است.
رفته رفته مسایل محیطزیست چنان اهمیتی پیدا کرد که متفکران، حفظ محیطزیست را به عنوان یک حق اساسی بشر تلقی نموده و آن را داخل مقوله‌های حقوق‌بشر نموده‌اند.
به هر حال در این نوشته کوتاه که به مناسبت روز جهانی محیطزیست نگاشته می‌شود با اشاره‌ای کوتاه به این مناسبت جهانی، ارتباط حقوق محیطزیست و حقوق‌بشر را بررسی کرده و مختصرا به اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران در مقوله محیطزیست خواهیم پرداخت.
٥ ژوئن، روز جهانی محیطزیست
در سال ١٩٧٢ میلادی سازمان ملل متحد نخستین کنفرانس جهانی خود را در مورد انسان و محیطزیست برگزار کرد. این کنفرانس که در استکهلم سوئیس برگزار شد نقطه آغازی برای توجه هرچه بیشتر انسان به محیطزیست شد. این کنفرانس با تصویب بیانیه‌ای با عنوان اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیطزیست پایان یافت و هم چنین در این سال ٥ ژوئن هر سال به عنوان روز جهانی محیط زیست(WED) تعیین شد.
این روز روزی است که از سوی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری از محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیطزیست انتخاب شده است تا مردم همه کشورها به اهمیت نقش هر فرد، خانواده، جامعه و جهان در برخورداری از یک محیطزیست سالم و پویا پی‌ببرند و برای برقراری آن تلاش کنند. سازمان ملل هر سال برای بزرگداشت این روز موضوعی را اعلام می‌کند و کشورهای مختلف با توجه به آن برای دستیابی به توسعه پایدار برنامه‌ای تدارک می‌بینند.
مفهوم محیطزیست
محیطزیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیطزیست همه چیز را دربر می‌گیرد.
هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می‌شود. در کلیه فعالیت‌های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می‌شود. محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می‌توان مجموعه عوامل جاندار و بی‌جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.( برگرفته از سایت سازمان حفاظت از محیطزیست)
برخی محیطزیست را به سه قسمت طبیعی، مصنوعی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند.
مقصود از محیطزیست طبیعی آن بخش از محیطزیست است که شامل قسمتی از فضای سطح کره زمین است که به دست انسان ساخته نشده و آدمی در به وجود آمدن آن نقشی نداشته‌اند. مانند کوه‌ها، آب‌ها، جنگل‌ها و .. . محیطزیست مصنوعی قسمتی از محیطزیست است که به وسیله بشر ساخته شده و شکل گرفته است. مانند خیابان‌ها، فرودگاه، مدرسه و خانه و… منظور از محیطزیست اجتماعی محیطی است که انسان‌ها در آن همواره با نهادهای اجتماعی که امور و نیازمندی‌های مختلف جامعه را سازمان می‌دهند زندگی می‌کنند. مانند همسایگان و خانواده.(ناصر قاسمی، مبانی تحقق جرایم زیست‌محیطی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره ٤٠ و ٤١، ٨٦-١٣٨٥، ص ٥٠)
البته به نظر میرسد محیطزیست اجتماعی حاصل گسترش بیش از حد و غیر منطقی مفهوم محیطزیست است زیرا در صورت داخل کردن آنچه که محیطزیست اجتماعی نام‌گذاری شده است به شمول تعریف محیطزیست بسیاری از مفاهیم نامرتبط به محیطزیست وارد خواهند شد. از طرف دیگر به نظر میرسد محیطزیست شامل مفاهیم عینی می‌شود نه مفاهیم انتزاعی و ذهنی همچون خانواده. دقت در متون حقوقی مربوط به محیطزیست نیز این مساله را روشن‌تر می‌سازد به نحوی که در تمامی مقررات بین‌المللی و داخلی، محیط طبیعی و مصنوعی به عنوان موضوع حقوق محیطزیست بیان شده است. همچنین قابل ذکر است محیطزیست امری است که در رابطه متقابل انسان و محیط معنا پیدا می‌کند.
حقوق محیطزیست به عنوان نسل سوم حقوق‌بشر
با نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه‌های حقوق‌بشری، می‌توان دریافت که حقوق‌بشر به مفهوم امروزی و در قالب یک ایده و دانش منسجم پس از انقلاب ١٧٨٩ پدید آمده و در ابتدا تقریبا منحصر به حقوق مدنی و سیاسی بوده است. نسل اول حقوق‌بشر بیشتر ناظر به \"حقوق آزادی‌ها\" و عدم مداخله دولت‌ها در آزادی‌های اساسی بشر بوده است. سپس حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وارد حوزه حقوق‌بشر شده و مورد شناسایی قرار گرفته است. از این حقوق به عنوان نسل دوم حقوق‌بشر یاد می‌شود.
در نسل دوم حقوق‌بشر، دولت‌ها برای ایجاد امکانات و زمینه‌های لازم جهت برخورداری انسان‌ها از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع مداخله نموده و موظف هستند.
با گذار از نسل دوم حقوق‌بشر به ویژه پس از جنگ سرد و آگاهی آدمی از خطرات تخریب محیطزیست، اندیشمندان مسائل دیگری را نیز وارد حوزه حقوق‌بشر نمودند. این نسل از حقوق‌بشر را \"حقوق جمعی\" یا \"حقوق همبستگی\" می‌نامند. در این راستا حقوق محیطزیست به عنوان نسل سوم حقوق‌بشر، در اواخر قرن بیستم شکل گرفت. حق بر محیطزیست سالم، حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر میراث مشترک بشریت و کمک‌های بشر دوستانه از زمره مسائل نسل سوم حقوق‌بشر است.
در دسامبر سال ١٩٨٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قطعنامه‌ای را صادر کرد و در آن از محیطزیست سالم به عنوان مظهر حقوق‌بشر یاد کرد و نیز در اعلامیه لاهه که در سال ١٩٨٩ توسط کنفرانس راجع به محیطزیست به تصویب رسید، مقرراتی درخصوص وظایف اصلی دولت‌ها در جهت حفاظت محیطزیست و نیز راجع به حقوق افراد برای داشتن زندگی شرافتمندانه در نظر گرفته شده است. این اعلامیه در صدد ایجاد ارتباط بین فعالیت سازمان ملل متحد در خصوص توسعه و پیشبرد حقوق‌بشر و توافقات بین‌المللی جهت کنترل آلودگی محیطزیست می‌باشد. صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل بر این باورند که اگر دولتی به محیطزیست صدمه بزند و این اقدام موجب آسیب رساندن به فرد یا گروهی گردد، در واقع مقررات حقوق بین‌الملل را در زمینه حقوق‌بشر نقض کرده و دارای مسئولیت بین‌المللی خواهد بود، زیرا که هر کس حق دارد در محیطی سالم و دور از آلودگی زندگی کند.
بر همین اساس کشورها ملزم هستند که در جهت ممانعت از آلودگی هوا ، آب و خاک با ارتقاء استانداردها و کیفیت زیست‌محیطی به عنوان توسعه حقوق‌بشر و احترام به آن اقدامات لازمه را انجام دهند. این نظریه هنوز از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در حال بررسی است. (بهره‌مندی از محیطزیست سالم حق بنیادین بشر؛ سیرالله مرادی نوده؛ فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ سال سوم؛ شماره ١٠ و ١١؛ پاییز و زمستان ٨٧؛ ص ٢٣٥)
در اسناد بین‌المللی نیز شاهد طرح محیطزیست به عنوان یک حق انسانی هستیم. بند اول مقدمه اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیطزیست اعلامیه استکهلم مصوب ١٩٧٢ که اولین و مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به محیطزیست است آمده است: \" محیطزیست برای رفاه بشر و بهره‌وری او از حقوق پایه بشری حتی حق زندگی ضروری است\".
همچنین اصل اول این اعلامیه بیان می‌دارد: \" انسان حقوق بنیادی نسبت به آزادی؛ برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با وقار و سعادتمندانه را می‌دهد دارد و مسئولیت حفظ و بهبود محیطزیست برای نسل حاضر و آینده را بر عهده دارد\".
در اصل اول بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیطزیست و توسعه (ریو ١٩٩٢) نیز محیطزیست به عنوان حقوق انسانی ذکر شده است. بر اساس این اصل: \" انسان‌ها موضوع اصلی هرگونه توسعه هستند برخورداری از سلامت و توانائی‌های جسمی و روحی جزو حقوق انسان‌ها در تطابق با طبیعت است\".
همچنین ماده ٢٤ منشور آفریقایی حقوق‌بشر (١٩٨١)؛ ماده ١١ پروتکل‌الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر (١٩٨٨)؛ ماده ٢٤ کنوانسیون حقوق کودک(١٩٨٩) و بند ١؛ ماده٤؛ کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در خصوص قبائل و اقوام بومی(١٩٨٩) حاوی مطالبی در ارتباط با اینکه محیطزیست چگونه می‌تواند حقوق‌بشر را تضمین کند است.
مطلب دیگری که می‌توان در این مبحث بدان اشاره نمود مساله نقش بازیگران جامعه جهانی در احقاق نسل سوم حقوق‌بشر از جمله حقوق محیطزیست است.
تضمین و احقاق موضوعات نسل سوم حقوق‌بشر علاوه بر اینکه مستلزم عدم مداخله دولت در حقوق اساسی انسان‌ها و نقش آن در تضمین آزادی‌های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است، همچنین مستلزم همکاری تمامی بازیگران جامعه جهانی است. به عبارتی برای احقاق نسل سوم حقوق‌بشر باید دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر مشارکت داشته باشند. همچنین حق بر محیطزیست سالم مستلزم ارجحیت منافع نوع بشر بر منافع ملی کشورها است. به دیگر سخن توافق و همکاری تمامی عناصر جامعه جهانی برای تحقق نسل سوم حقوق‌بشر ضروری است.
اسناد بین‌المللی مربوط به محیطزیست
نیمه دوم قرن بیستم تاکنون اسناد بین‌المللی قابل توجهی برای حفظ محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن تصویب شده است.
همچنین چندین اسناد منطقه‌ای نیز در این زمینه وجود دارد. گرچه جملگی این اسناد آنگونه که شایسته است محیطزیست را از خطر مصون نمی‌سازد لکن با توجه به جوان بودن این اسناد گام مثبتی برای حفظ محیطزیست قلمداد می‌گردد. در این مبحث عناوین مهم‌ترین این اسناد ذکر می‌شود.
-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیطزیست استکهلم – ١٩٧٢
-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیطزیست و توسعه ریو ١٩٩٢
-کنوانسیون رامسر ١٩٧١
-کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یونسکو ١٩٧٢
-کنوانسیون سایتس – تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی واشنگتن ١٩٧٣
-کنوانسیون تنوع‌زیستی ریودوژانیرو١٩٩٢
-پروتکل ایمنی زیستی (کارتاهنا) نایروبی ٢٠٠٠
-کنوانسیون حفاظت از گونه‌های وحشی بن ١٩٧٩
-معاهده بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ٢٠٠١
-کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیطزیست دریایی و نواحی
ساحلی در برابر آلودگی ١٩٧٨
-کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر تهران ٢٠٠٣
-کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد لندن ١٩٧٢
-کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی لندن ١٩٩٠
-کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی بروکسل ١٩٦٩
-کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی لندن ١٩٨٩
-کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها مارپل ١٩٧٣
-پروتکل ١٩٩٢ جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، ١٩٦٩
-کنوانسیون بین‌المللی کنترل سیستم‌های مضر ضد خزه بر روی کشتی‌ها لندن ٢٠٠١
-کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها
-کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی ٢٠٠١
-کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ١٩٨٥
-پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن مونترآل ١٩٨٧
-کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا نیویورک ١٩٩٢
-پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ١٩٩٨
-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان‌زایی مواجه می‌باشند- به ویژه در آفریقا پاریس ١٩٩٤
-کنوانسیون رتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین‌المللی رتردام ٢٠٠٣
-کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‌های آلی پایدار ٢٠٠١
-کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ١٩٨٩
-کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی راجع به کنترل و مبارزه با دخانیات ٢٠٠٣
(مجموعه اسناد و متون بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، تدوین علی مشهدی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه قم، ١٣٨٨)
حقوق ایران
ایران در سال‌های اخیر خسارت‌های جبران‌ناپذیری از تخریب محیطزیست دیده است. محیطزیست در ایران چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله عمل با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. قوانین ناکافی و جسته گریخته و همچنین عدم توجه حکومت به برنامه‌های محیطزیست و دقت در حفظ آن باعث شده است این روزها شاهد اخبار بسیاری مبنی بر تخریب محیطزیست باشیم.
خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها از جمله خشک‌شدن دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و افزایش مواد خطرناک آلاینده در شهرهای بزرگ، ریزگردهای آمده از عراق، تخریب جنگل‌ها و مراتع، تخریب و محدود شدن زیستگاه‌های حیات وحش از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در ایران است.
برخی از این مشکلات از جمله خشکیدن دریاچه ارومیه به حدی جدی است که در صورت عدم توجه به آن میلیون‌ها انسان را آواره خواهد کرد.
حقوق ایران از یک طرف با عدم تشریع مقررات لازم و مستحکم برای حفظ محیطزیست و از طرف دیگر عدم اجرای معاهدات بین‌المللی مربوط به محیطزیست و بدبینی نسبت به آن راه را برای تخریب محیطزیست باز گذاشته است. همچنین ممانعت از فعالیت نهادهای غیر دولتی برای حفظ محیطزیست در ایران و بدبینی حاکمیت سیاسی به فعالان محیطزیست، بیش از پیش محیطزیست در ایران را به مخاطره انداخته است.
به طور خلاصه می‌توان اندک مواد قانونی مربوط به محیطزیست در حقوق ایران را به صورت زیر ذکر نمود:
اصل ٥٠ قانون اساسی بیان می‌دارد :\"در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است\".
ازنظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب ١٣٦٨) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده ٤٥ و تبصره‌های٨١ و٨٢ و٨٣ برنامه دوم توسعه (مصوب ١٣٧٣) راه‌کارهایی برای حمایت از محیطزیست پیش‌بینی گردیده است. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب ١٣٧٥)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست‌محیطی جرم‌انگاری شد و طبق آنها می‌توان مجازات‌هایی را برای مرتکبان جرایم زیست‌محیطی درنظر گرفت (موادی مثل ٦٧٥ و٦٧٩ و٦٨٠ و٦٨٦ و٦٨٨ و٦٨٩ و٦٩٠).
*مقاله برگرفته از سایت \"مرکز حامیان حقوق‌بشر\" می‌باشد.
مقدمه
با پیشرفت علم و فناوری، رشد جمعیت در دنیا، افزایش انتظارات انسان‌ها از حیات و تلاش برای التذاذ بیشتر از زندگی، جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای و ایجاد سلاح‌های جنگی مخرب در چند دهه اخیر همگی باعث شد که محیط زندگی انسان بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.
تخریب دریاها و اقیانوس‌ها، کمبود آب شیرین، کویر زایی، از بین رفتن جنگل‌ها، تخریب کوهستان‌ها، تخریب جو از جمله پارگی لایه اوزن، افزایش گازهای گلخانه‌ای، تغییرات اقلیمی، از میان رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی، خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، گسترش زباله‌های شیمیایی و اتمی، افزایش جمعیت و آلودگی هوا از جمله مشکلاتی است که در کره زمین در سال‌های اخیر به دست عوامل انسانی پدید آمده و روز به روز وخیم‌تر می‌شود. این مشکلات که به جرات می‌توان گفت تبدیل به مهم‌ترین مشکلات آدمی شده است در صورت عدم دقت کافی انسان‌ها حیات آنان را به صورت جدی به خطر خواهد انداخت.
این امر جامعه جهانی را به اندیشه برای دقت به محیطزیست واداشت. این اندیشه‌ها از نگرانی بشر برای تخریب محیطزیست خبر می‌داد. بنابراین لازم بود برای حفظ حیات از یک طرف و استفاده از طبیعت برای زندگی بهتر از طرف دیگر چاره‌ای اندیشیده شود. تشریع و تصویب مقررات و ضوابطی برای استفاده سالم از محیطزیست مهم‌ترین اقدام بشر برای حفظ محیط پیرامون خود بوده است. پدید آمدن حقوق محیطزیست حاصل این قانونگذاری‌ها بوده است.
رفته رفته مسایل محیطزیست چنان اهمیتی پیدا کرد که متفکران، حفظ محیطزیست را به عنوان یک حق اساسی بشر تلقی نموده و آن را داخل مقوله‌های حقوق‌بشر نموده‌اند.
به هر حال در این نوشته کوتاه که به مناسبت روز جهانی محیطزیست نگاشته می‌شود با اشاره‌ای کوتاه به این مناسبت جهانی، ارتباط حقوق محیطزیست و حقوق‌بشر را بررسی کرده و مختصرا به اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران در مقوله محیطزیست خواهیم پرداخت.
٥ ژوئن، روز جهانی محیطزیست
در سال ١٩٧٢ میلادی سازمان ملل متحد نخستین کنفرانس جهانی خود را در مورد انسان و محیطزیست برگزار کرد. این کنفرانس که در استکهلم سوئیس برگزار شد نقطه آغازی برای توجه هرچه بیشتر انسان به محیطزیست شد. این کنفرانس با تصویب بیانیه‌ای با عنوان اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیطزیست پایان یافت و هم چنین در این سال ٥ ژوئن هر سال به عنوان روز جهانی محیط زیست(WED) تعیین شد.
این روز روزی است که از سوی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری از محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیطزیست انتخاب شده است تا مردم همه کشورها به اهمیت نقش هر فرد، خانواده، جامعه و جهان در برخورداری از یک محیطزیست سالم و پویا پی‌ببرند و برای برقراری آن تلاش کنند. سازمان ملل هر سال برای بزرگداشت این روز موضوعی را اعلام می‌کند و کشورهای مختلف با توجه به آن برای دستیابی به توسعه پایدار برنامه‌ای تدارک می‌بینند.
مفهوم محیطزیست
محیطزیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیطزیست همه چیز را دربر می‌گیرد.
هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می‌شود. در کلیه فعالیت‌های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می‌شود. محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می‌توان مجموعه عوامل جاندار و بی‌جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.( برگرفته از سایت سازمان حفاظت از محیطزیست)
برخی محیطزیست را به سه قسمت طبیعی، مصنوعی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند.
مقصود از محیطزیست طبیعی آن بخش از محیطزیست است که شامل قسمتی از فضای سطح کره زمین است که به دست انسان ساخته نشده و آدمی در به وجود آمدن آن نقشی نداشته‌اند. مانند کوه‌ها، آب‌ها، جنگل‌ها و .. . محیطزیست مصنوعی قسمتی از محیطزیست است که به وسیله بشر ساخته شده و شکل گرفته است. مانند خیابان‌ها، فرودگاه، مدرسه و خانه و… منظور از محیطزیست اجتماعی محیطی است که انسان‌ها در آن همواره با نهادهای اجتماعی که امور و نیازمندی‌های مختلف جامعه را سازمان می‌دهند زندگی می‌کنند. مانند همسایگان و خانواده.(ناصر قاسمی، مبانی تحقق جرایم زیست‌محیطی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره ٤٠ و ٤١، ٨٦-١٣٨٥، ص ٥٠)
البته به نظر میرسد محیطزیست اجتماعی حاصل گسترش بیش از حد و غیر منطقی مفهوم محیطزیست است زیرا در صورت داخل کردن آنچه که محیطزیست اجتماعی نام‌گذاری شده است به شمول تعریف محیطزیست بسیاری از مفاهیم نامرتبط به محیطزیست وارد خواهند شد. از طرف دیگر به نظر میرسد محیطزیست شامل مفاهیم عینی می‌شود نه مفاهیم انتزاعی و ذهنی همچون خانواده. دقت در متون حقوقی مربوط به محیطزیست نیز این مساله را روشن‌تر می‌سازد به نحوی که در تمامی مقررات بین‌المللی و داخلی، محیط طبیعی و مصنوعی به عنوان موضوع حقوق محیطزیست بیان شده است. همچنین قابل ذکر است محیطزیست امری است که در رابطه متقابل انسان و محیط معنا پیدا می‌کند.
حقوق محیطزیست به عنوان نسل سوم حقوق‌بشر
با نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه‌های حقوق‌بشری، می‌توان دریافت که حقوق‌بشر به مفهوم امروزی و در قالب یک ایده و دانش منسجم پس از انقلاب ١٧٨٩ پدید آمده و در ابتدا تقریبا منحصر به حقوق مدنی و سیاسی بوده است. نسل اول حقوق‌بشر بیشتر ناظر به \"حقوق آزادی‌ها\" و عدم مداخله دولت‌ها در آزادی‌های اساسی بشر بوده است. سپس حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وارد حوزه حقوق‌بشر شده و مورد شناسایی قرار گرفته است. از این حقوق به عنوان نسل دوم حقوق‌بشر یاد می‌شود.
در نسل دوم حقوق‌بشر، دولت‌ها برای ایجاد امکانات و زمینه‌های لازم جهت برخورداری انسان‌ها از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع مداخله نموده و موظف هستند.
با گذار از نسل دوم حقوق‌بشر به ویژه پس از جنگ سرد و آگاهی آدمی از خطرات تخریب محیطزیست، اندیشمندان مسائل دیگری را نیز وارد حوزه حقوق‌بشر نمودند. این نسل از حقوق‌بشر را \"حقوق جمعی\" یا \"حقوق همبستگی\" می‌نامند. در این راستا حقوق محیطزیست به عنوان نسل سوم حقوق‌بشر، در اواخر قرن بیستم شکل گرفت. حق بر محیطزیست سالم، حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر میراث مشترک بشریت و کمک‌های بشر دوستانه از زمره مسائل نسل سوم حقوق‌بشر است.
در دسامبر سال ١٩٨٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قطعنامه‌ای را صادر کرد و در آن از محیطزیست سالم به عنوان مظهر حقوق‌بشر یاد کرد و نیز در اعلامیه لاهه که در سال ١٩٨٩ توسط کنفرانس راجع به محیطزیست به تصویب رسید، مقرراتی درخصوص وظایف اصلی دولت‌ها در جهت حفاظت محیطزیست و نیز راجع به حقوق افراد برای داشتن زندگی شرافتمندانه در نظر گرفته شده است. این اعلامیه در صدد ایجاد ارتباط بین فعالیت سازمان ملل متحد در خصوص توسعه و پیشبرد حقوق‌بشر و توافقات بین‌المللی جهت کنترل آلودگی محیطزیست می‌باشد. صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل بر این باورند که اگر دولتی به محیطزیست صدمه بزند و این اقدام موجب آسیب رساندن به فرد یا گروهی گردد، در واقع مقررات حقوق بین‌الملل را در زمینه حقوق‌بشر نقض کرده و دارای مسئولیت بین‌المللی خواهد بود، زیرا که هر کس حق دارد در محیطی سالم و دور از آلودگی زندگی کند.
بر همین اساس کشورها ملزم هستند که در جهت ممانعت از آلودگی هوا ، آب و خاک با ارتقاء استانداردها و کیفیت زیست‌محیطی به عنوان توسعه حقوق‌بشر و احترام به آن اقدامات لازمه را انجام دهند. این نظریه هنوز از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در حال بررسی است. (بهره‌مندی از محیطزیست سالم حق بنیادین بشر؛ سیرالله مرادی نوده؛ فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ سال سوم؛ شماره ١٠ و ١١؛ پاییز و زمستان ٨٧؛ ص ٢٣٥)
در اسناد بین‌المللی نیز شاهد طرح محیطزیست به عنوان یک حق انسانی هستیم. بند اول مقدمه اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیطزیست اعلامیه استکهلم مصوب ١٩٧٢ که اولین و مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به محیطزیست است آمده است: \" محیطزیست برای رفاه بشر و بهره‌وری او از حقوق پایه بشری حتی حق زندگی ضروری است\".
همچنین اصل اول این اعلامیه بیان می‌دارد: \" انسان حقوق بنیادی نسبت به آزادی؛ برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با وقار و سعادتمندانه را می‌دهد دارد و مسئولیت حفظ و بهبود محیطزیست برای نسل حاضر و آینده را بر عهده دارد\".
در اصل اول بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیطزیست و توسعه (ریو ١٩٩٢) نیز محیطزیست به عنوان حقوق انسانی ذکر شده است. بر اساس این اصل: \" انسان‌ها موضوع اصلی هرگونه توسعه هستند برخورداری از سلامت و توانائی‌های جسمی و روحی جزو حقوق انسان‌ها در تطابق با طبیعت است\".
همچنین ماده ٢٤ منشور آفریقایی حقوق‌بشر (١٩٨١)؛ ماده ١١ پروتکل‌الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر (١٩٨٨)؛ ماده ٢٤ کنوانسیون حقوق کودک(١٩٨٩) و بند ١؛ ماده٤؛ کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در خصوص قبائل و اقوام بومی(١٩٨٩) حاوی مطالبی در ارتباط با اینکه محیطزیست چگونه می‌تواند حقوق‌بشر را تضمین کند است.
مطلب دیگری که می‌توان در این مبحث بدان اشاره نمود مساله نقش بازیگران جامعه جهانی در احقاق نسل سوم حقوق‌بشر از جمله حقوق محیطزیست است.
تضمین و احقاق موضوعات نسل سوم حقوق‌بشر علاوه بر اینکه مستلزم عدم مداخله دولت در حقوق اساسی انسان‌ها و نقش آن در تضمین آزادی‌های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است، همچنین مستلزم همکاری تمامی بازیگران جامعه جهانی است. به عبارتی برای احقاق نسل سوم حقوق‌بشر باید دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر مشارکت داشته باشند. همچنین حق بر محیطزیست سالم مستلزم ارجحیت منافع نوع بشر بر منافع ملی کشورها است. به دیگر سخن توافق و همکاری تمامی عناصر جامعه جهانی برای تحقق نسل سوم حقوق‌بشر ضروری است.
اسناد بین‌المللی مربوط به محیطزیست
نیمه دوم قرن بیستم تاکنون اسناد بین‌المللی قابل توجهی برای حفظ محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن تصویب شده است.
همچنین چندین اسناد منطقه‌ای نیز در این زمینه وجود دارد. گرچه جملگی این اسناد آنگونه که شایسته است محیطزیست را از خطر مصون نمی‌سازد لکن با توجه به جوان بودن این اسناد گام مثبتی برای حفظ محیطزیست قلمداد می‌گردد. در این مبحث عناوین مهم‌ترین این اسناد ذکر می‌شود.
-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیطزیست استکهلم – ١٩٧٢
-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیطزیست و توسعه ریو ١٩٩٢
-کنوانسیون رامسر ١٩٧١
-کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یونسکو ١٩٧٢
-کنوانسیون سایتس – تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی واشنگتن ١٩٧٣
-کنوانسیون تنوع‌زیستی ریودوژانیرو١٩٩٢
-پروتکل ایمنی زیستی (کارتاهنا) نایروبی ٢٠٠٠
-کنوانسیون حفاظت از گونه‌های وحشی بن ١٩٧٩
-معاهده بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ٢٠٠١
-کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیطزیست دریایی و نواحی
ساحلی در برابر آلودگی ١٩٧٨
-کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر تهران ٢٠٠٣
-کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد لندن ١٩٧٢
-کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی لندن ١٩٩٠
-کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی بروکسل ١٩٦٩
-کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی لندن ١٩٨٩
-کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها مارپل ١٩٧٣
-پروتکل ١٩٩٢ جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، ١٩٦٩
-کنوانسیون بین‌المللی کنترل سیستم‌های مضر ضد خزه بر روی کشتی‌ها لندن ٢٠٠١
-کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها
-کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی ٢٠٠١
-کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ١٩٨٥
-پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن مونترآل ١٩٨٧
-کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا نیویورک ١٩٩٢
-پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ١٩٩٨
-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان‌زایی مواجه می‌باشند- به ویژه در آفریقا پاریس ١٩٩٤
-کنوانسیون رتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین‌المللی رتردام ٢٠٠٣
-کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‌های آلی پایدار ٢٠٠١
-کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ١٩٨٩
-کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی راجع به کنترل و مبارزه با دخانیات ٢٠٠٣
(مجموعه اسناد و متون بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، تدوین علی مشهدی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه قم، ١٣٨٨)
حقوق ایران
ایران در سال‌های اخیر خسارت‌های جبران‌ناپذیری از تخریب محیطزیست دیده است. محیطزیست در ایران چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله عمل با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. قوانین ناکافی و جسته گریخته و همچنین عدم توجه حکومت به برنامه‌های محیطزیست و دقت در حفظ آن باعث شده است این روزها شاهد اخبار بسیاری مبنی بر تخریب محیطزیست باشیم.
خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها از جمله خشک‌شدن دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و افزایش مواد خطرناک آلاینده در شهرهای بزرگ، ریزگردهای آمده از عراق، تخریب جنگل‌ها و مراتع، تخریب و محدود شدن زیستگاه‌های حیات وحش از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در ایران است.
برخی از این مشکلات از جمله خشکیدن دریاچه ارومیه به حدی جدی است که در صورت عدم توجه به آن میلیون‌ها انسان را آواره خواهد کرد.
حقوق ایران از یک طرف با عدم تشریع مقررات لازم و مستحکم برای حفظ محیطزیست و از طرف دیگر عدم اجرای معاهدات بین‌المللی مربوط به محیطزیست و بدبینی نسبت به آن راه را برای تخریب محیطزیست باز گذاشته است. همچنین ممانعت از فعالیت نهادهای غیر دولتی برای حفظ محیطزیست در ایران و بدبینی حاکمیت سیاسی به فعالان محیطزیست، بیش از پیش محیطزیست در ایران را به مخاطره انداخته است.
به طور خلاصه می‌توان اندک مواد قانونی مربوط به محیطزیست در حقوق ایران را به صورت زیر ذکر نمود:
اصل ٥٠ قانون اساسی بیان می‌دارد :\"در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است\".
ازنظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب ١٣٦٨) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده ٤٥ و تبصره‌های٨١ و٨٢ و٨٣ برنامه دوم توسعه (مصوب ١٣٧٣) راه‌کارهایی برای حمایت از محیطزیست پیش‌بینی گردیده است. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب ١٣٧٥)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست‌محیطی جرم‌انگاری شد و طبق آنها می‌توان مجازات‌هایی را برای مرتکبان جرایم زیست‌محیطی درنظر گرفت (موادی مثل ٦٧٥ و٦٧٩ و٦٨٠ و٦٨٦ و٦٨٨ و٦٨٩ و٦٩٠).
*مقاله برگرفته از سایت \"مرکز حامیان حقوق‌بشر\" می‌باشد.
