مجرم، اما مجبور - شایان اکبری

شایان اکبری *

چندین سال پیش بود که فیلم سینمایی \"زمانی برای مستی اسب‌ها\" به کارگردانی فیلم ساز کُرد، بهمن قبادی ساخته شد و در آن چه زیبا و در عین حال چقدر تلخ رنج‌ها و مصائب قشری شریف و مظلوم که از آن ها با عنوان \"کولبران\" یا \"پیله‌وران\" یاد می‌شود به تصویر کشیده شد. کولبران گروهی از افراد ساکن مناطق مرزی هستند که به دلایل مختلفی هم چون نبود شغل، عدم وجود درآمد کافی و ... اقدام به جابجایی اجناسی مثل پارچه، کالاهای بهداشتی و آرایشی، وسایل الکتریکی و ... آن هم در ازای دریافت مبلغی ناچیز می‌نمایند. این دسته از افراد صاحب هیچگونه سرمایه مادی نمی‌باشند و در اصل صاحب اقلام و اجناس مذکور هم نیستند، بلکه به واسطه‌ی جابجایی آن از یک سوی مرز به طرف دیگر آن، وجهی مختصر را دریافت می‌کنند که همان مقدار هم کفاف هزینه‌های اولیه و روزمره‌ی آنان را نخواهد داد.این قشر را به راستی می‌توان قشری شریف نامید چرا که شرافت و عزتی که در این اشخاص موجود است به آنها اجازه نمی‌دهد که دست به اعمالی هم چون سرقت، کلاهبرداری و بسیاری از کارهای دیگر که دارای تبعات و هزینه‌هایی بسیار سنگین برای جامعه و اشخاص دیگر می‌باشد بزنند. این گروه از اشخاص در طول مسیری که برای جابجا نمودن بارهایشان طی می‌کنند، با خطراتی هم چون رفتن روی مین، پرت شدن از صخره‌ها و دره‌ها، اسیر شدن در طوفان و بهمن‌های زمستانی، مجروح شدن در اثر شلیک گلوله از سوی مرزبانان که گاها به مرگ آنها منجر می‌شود دست و پنجه نرم می‌کنند.

اصلی‌ترین دلایل گرایش این افراد به سمت این شغل را می‌توان عدم توانایی اقتصادی آنان، بیکاری و فقر دانست.اشتغال‌زایی برای شهروندان جامعه یکی از وظایف اصلی دولت محسوب می‌شود که حتی در قانون اساسی هم در خصوص آن بحث گردیده است.

در بند ١٢ از اصل سوم قانون اساسی آمده است که پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در اصل ٢٨ از فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملـت است آورده شده، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. به علاوه در بند دوم از اصل ٤٣ آورده شده که تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند باز هم از وظایف دولت در حیطه‌ی اقتصادی می‌باشد که باید به آن توجه شایانی نشان دهد.

و اما ذکر چند نکته در خصوص کولبران و نوع رفتارهایی که با آنان صورت می‌گیرد ضروری به نظر میرسد. کولبران معمولا در طی مسیرهایی که در حال رفت و آمدند و کالاها را حمل می‌کنند از سوی مرزبانان و نیروهای انتظامی مورد اصابت گلوله به نواحی بالاتنه و حساس قرار می‌گیرند که به کرات دیده شده این جراحات به مرگ آنان منجر گردیده است. باید توجه داشت که اولا کولبران، قاچاقچیان حرفه‌ای مسلح یا باندهای اشرار خرید فروش اجناس قاچاق نیستند بلکه افرادی کم بضاعت می‌باشند که برای گذران زندگی خویش مجبور به انجام این امر هستند و دوما با چنین رفتارهایی ما به دنبال پاک کردن مسئله هستیم نه حل کردن آن. آیا کولبری که برای دریافت مبلغی ناچیز تمام خطرات جانی حمل کالا را به جان می‌خرد و هیچ گونه سلاح گرم یا سردی را با خود حمل نمی‌کند با قاچاقچیان مسلح و خطرناکی که دست به خرید و فروش، حمل و توزیع موادهای مخدر خطرناک میزنند و با این کار به دنبال به دست آوردن مبلغی میلیونی‌اند برابر است؟! و آیا باید این دو را به یک چشم نگریست؟! در غیرقانونی بودن عمل آنان شکی نیست اما کولبری بی‌دفاع که به راحتی توسط یک سرباز معمولی دستگیر می‌شود چرا باید از ناحیه‌ی قلب و صورت مورد اصابت گلوله ماموران قرار بگیرد؟! آیا نمی‌بایست تناسبی میان فعل ارتکابی و برخورد قهری وجود داشته باشد؟ به علاوه مامورینی که ضابط دادگستری به شمار می‌آیند وظیفه‌ی دستگیری متهمان و تحویل آنان به مراجع قضایی را دارند پس چرا بدون اینکه ضرورتی وجود داشته باشد، خود در مقام اجراکننده‌ی حکم ظاهر می‌شوند!؟ آیا علیرغم تعداد بالایی از کولبران که به این فرجام تلخ دچار شده‌اند، از تعداد آنان کاسته شده است؟ یا برعکس این چرخه کماکان ادامه دارد؟ بی‌شک تا زمانی که این اشخاص مورد حمایت مسئولان قرار نگیرند و به نوعی تهدید تبدیل به فرصت نشود این قبیل اعمال هم چون گذشته ادامه خواهد داشت و تنها آثاری که از آن و این شیوه‌ی برخورد باقی خواهد ماند، مرگ یک انسان و بی‌سرپرست شدن همسر و فرزندان آن شخص می‌باشد. با توجه به شرایط اقلیمی و مرزهای مشترک استان‌های کُردنشین با کشورهای همجوار و نیز مرزنشین بودن بخش کثیری از مردم این استان‌ها، پدیده \"کولبری\" و قشر \"کولبران\" نیازمند توجه بیشتر و نگاه ویژه‌ی قوای سه گانه به خصوص دستگاه‌های قضایی و اجرایی هستند.

* کارشناس حقوق

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.