علل آسیبها و انحرافات اجتماعی در ایران
15:05 - 15 تیر 1392
Unknown Author
اوین مصطفی‌زاده
آسیبها و انحرافات اجتماعی در جامعه ایران هر روزه بیشتر میشوند، گویی عادت کردهایم هرروزه این اخبار رابشنویم. آسیبها و انحرافات در هرجامعهای موجود است و نمیتوان ادعا کرد که این مسائل ریشه‌کن شوند، اما مهم درصد بالای این مسائل است.
شاید دیگر نتوان گفت آسیب و پدیده‌ی اجتماعی... عادی شدن این آسیبها در جامعه، تاجایی که بیشتر مردم خود ببینده آن هستند و به آن عادت کردهاند این مسائل را از پدیده و انحراف به بحران و فاجعه کشانیده است.
جامعه هر روز دست خوش تغییرات بیشتر میشود، نحوه‌ی زندگی، نیازها و ارتباط میان انسانها تغییر کرده است. در این شرایط پیچده و فراگیر جامعهای موفق میشود که بتوانند قوانین و برنامههای نوین مطابق با شرایط وضع کند که نیاز افراد و جامعه را برآورده سازد.
اما علل این آسیبها و بحرانها در جامعه ایران چیست؟ چه شرایطی وقوع این مسائل را رقم زده است؟ چه کسانی این شرایط را به وجود آوردهاند؟ راهکار چیست؟
\"اعتیاد\"، \"خشونت\"، \"فساد و فحشا\" و \"افزایش جرایم\" از جمله اولویتهای مسائل اجتماعی در ایران محسوب میشوند که هرکدام عوامل مختلف و پیامدهای جبرانناپذیری دارند و دلیل چندها آسیب و بحران اجتماعی دیگر نیز میشوند.
\"بیکاری\"، \"فقر\"، \"بیعدالتی و تبعیض اجتماعی\" ، \" بی اعتمادی\"، \"اختلال هویت\" و \"ضعف ارزشهای اخلاقی\" مهمترین زمینههای بروز آسیبهای اجتماعی هستند.
آنچه در رابطه با انحرافات اجتماعی در ایران نگراننده است، پایین آمدن سن این افراد است. نوجوان و جوانان بیش از همه در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند، برای مثال سن مصرف موادمخدر هر روز کاهش میباید که حتی در بین دانشآموزان و مدارس نیز دیده میشود.
دکتر \"امانالله قرایی مقدم\" جامعهشناس و استاد دانشگاه میگوید: میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطهی صددرصد مستقیم وجود دارد، یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه بوجود میآیید، شاهد انفجار افزایش آسیبهای اجتماعی می‌شویم.
بیکاری تنها یک معضل اقتصادی نیست، یک بحران اجتماعی نیز محسوب میشود. بیکاری در ایران آمار بالایی را از لحاظ کمی دارد، از لحاظ کیفی هم بیکاری در بین اقشار پایین و بالای جامعه وجود دارد، خانوادههای کم‌درآمدی که قادر به تامین احتیاجات فرزندان خود نبوده و جوانان بیکار این خانوادهها به دلیل فشارهای اجتماعی به انحرافات اجتماعی، تخلفات اقتصادی، اعتیاد، افسردگی و خودکشی روی میآورند. در بین اقشار متوسط جامعه نیز جوانان تحصیلکرده بیکاری دیده میشوند، این افراد بیکار برای تامین زندگی خود به کمک خانواده نیاز داشته و نمیتوانند جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود را در جامعه به عنوان افرادی تحصیل کرده بیابند.
\"اسدالله جامی\" مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضائیه،گفته است که رشد پروندههای قضایی نگرانکننده است. در سال ١٣٨٦ تعدا پروندههای قضایی ٨ میلیون بوده که این تعدا در سال ١٣٩٠ به ١٦ میلیون پرونده رسیده است یعنی افزایش ١٠٠% رشد پروندههای قضایی.
\"حجت السلام رازینی\" در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: ١٦٠ میلیون پرونده بایگانی در قوه قضاییه موجود است، اگر در هر پرونده ٢ نفر از طرفین دعوا را در نظر بگیریم ٣٢ میلیون نفر از جمعیت ایران در نزاع قضایی با یگدیگر هستند.
برخی آمارهای تکانده در ایران در سالهای گذشته به این اشاره دارد که؛ ٧ میلیون جوان تحصیلکرده بیکار، از هر ١٠ ازدواج ٦ طلاق، ٦ میلیون معتاد، ٦٨% افسردگی، رسیدن سن فحشا به ١٤ سال، فروش سالانه ١٣ میلیون کلیه، ٢٥ میلیون بیماری روانی، ٤٢ % از عموم ملت ایران زیر خط فقر، وجود دارد.
\"امانالله قرایی\" جامعهشناس و استاد دانشگاه تاکید دارد به اینکه سیاستهای غلط، محرومیتها و محدودیدها دامنهی آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد.
محرومیتهای جوانان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باعث میشود جوانان علاقمندیها و هیجانات خود را در عرصههای دیگر بیابند. باز بودن بستر و مشارکت جوانان در این حوزهها قطعا جوانان را مشتاق انحرافات اجتماعی نمیکند. یعنی قضیه معکوس است جایی که باید بستر برای جوانان باز باشد بسته میشود و جایی که باید کنترل سخت وجود داشته باشد باز است.
در نتیجه انحرافات اجتماعی لزوماً ریشه در ساختار اجتماعی ندارند، بلکه ریشه در ساختار سیاسی دارند. تازمانی که شاهد چنین ساختار سیاسی باشیم تبعاً معضلات آن را در ساختارهای دیگر جامعه از جمله اقتصادی و اجتماعی شاهد خواهیم بود که افزایش هرروزه‌ی انحرافات و بحرانهای اجتماعی پیامد آن است.
جوامع امروزه دست خوش تغییرات عدیده‌ای شده‌اند با پیشرقت تکنولوجی و صنعتیشدن جوامع، کشورهای جهان سوم یا در حال پیشرفت بیشترین سهم را از پیامدهای نامطلوب این تغییرات دارند زیرا بیشتر جامعهشناسان براین باورند که سازوکارهای جامعه کلاسیک جوابگوی تغییرات کنونی و پیامدهای آن نبوده است.
امروزه دولت سیاستی اجتماعی برای مواجهه با مسائل و مشکلات اجتماعی ندارد، تنها سیاست در پیش گرفته شده سیاست تنبیه بوده است، یعنی سیاستی که تنها بعد از وقوع معضلات و انحرافات اجتماعی درپیش گرفته میشود و دولت سیاست پیشگیری جهت درک و شناخت هرچه بیشتر این بحرانها و راهکار مقابله به آنها را نداشته است. بیشتر جامعهشناسان براین باورند که سیاستهای تنبیهی به عمیقتر شدن هرچه بیشتر آسیبهای اجتماعی دامن میزنند، ما نمونه واضع آن را در ایران در رابطه با اعدام مشاهده میکنیم که نه تنها کوچکترین تاثیری نداشته است بلکه خود بازتولید خشونت در جامعه میباشد.
آسیبها و انحرافات اجتماعی بهم وابسته هستند هرکدام عامل و پیامدهای خود و نیز به هم پیوستهای را دارند و هیچ گاه نمیتوان گفت که آسیبهای اجتماعی یک عامل را دارند و به همین دلیل هم تبعات پیامدهای آن فراگیر است. بنابراین ضرورت مطالعه و ثبت آسیبهای اجتماعی روشن میشود درحالیکه در ایران نهادی جهت مطالعه و ثبت آسیبهای اجتماعی وجود ندارد بلکه دولت با رفتار غیر اخلاقی خود و دروغگویی با آمار آسیبهای اجتماعی را در جامعه به رسمیت نشناخته است، همین امر باعث میشود که نتوان آسیبهای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهاریی جهت کاهش آنها درپیش گرفت. این مسائل نشان‌دهنده‌ی عدم توجه مسئولین و نبود نظارت قانونی و مسولانه بر آسیبهای اجتماعی میباشد که خود یکی از راههای کاهش این آسیبها محسوب میشود.
نظام غلط سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و قضایی در جامعه موجب بروز ناامنی، بینظمی و بیاعتمادی در جامعه شده است و اگر به سرعت جلوی انحرافات و بحرانهای اجتماعی در جامعه گرفته نشود موجب بروز انحرافات بیشتری شده که در جامعه ایران به علت نبود نظارت، برنامهریزهای دقیق و نبود آمار واقعی این انحرافات کاهش نمییابند و تازمانیکه ساختار جامعه اینگونه باشد نمیتوان انتظار کاهش این آسیبها و جامعهای سالم را داشت.
جامعهشناسان معاصر براین باورند که عدم مدیریت درست در ایران از سوی دولت که بزرگترین و تنها نهاد تصمیمگیرنده محسوب میشود آسیبهای اجتماعی را بررسمیت نشناخته و همچنین نبود رشد اقتصادی و سومدیریت نظام اقتصادی خود دامنه این آسیبها را افزایش میدهد. انسداد سیاسی در ایران، سیاستهای تحملیی و دخیل نبودن نقش نهادهای مدنی و اقشار دیگر جامعه در سازوکارهای اجتماعی، آینده ایران را پیشبینی ناپذیرکرده است. تنها راه چاره، حکومتی است که سازوکارهای مردم سالاری مانند؛ آزادی احزاب، اجتماعات و رسانهها و پذیرش انجام انتخابات سالم و منصفانه را داشته باشد که راه مهار جامعه از بحران زدگی میباشد.
آسیبهای اجتماعی و بحرانهای اقتصادی در ایران در میان مدت و درازمدت باعث افزایش فرسایش درونی جامعه و نارضایتی مردم از بیثباتی سیاسی میشود اما در کوتاه مدت از سوی دولت قابل کنترل است.
انسداد سیاسی در ایران به معنا ی تداوم آسیبهای اجتماعی در جامعه است و تا زمانی که در عرصه‌ی سیاسی گشایشی حاصل نشود و نهادهای مدنی فعال نشود نمیتوان وضع موجود را تغییر داد.
آسیبها و انحرافات اجتماعی در جامعه ایران هر روزه بیشتر میشوند، گویی عادت کردهایم هرروزه این اخبار رابشنویم. آسیبها و انحرافات در هرجامعهای موجود است و نمیتوان ادعا کرد که این مسائل ریشه‌کن شوند، اما مهم درصد بالای این مسائل است.
شاید دیگر نتوان گفت آسیب و پدیده‌ی اجتماعی... عادی شدن این آسیبها در جامعه، تاجایی که بیشتر مردم خود ببینده آن هستند و به آن عادت کردهاند این مسائل را از پدیده و انحراف به بحران و فاجعه کشانیده است.
جامعه هر روز دست خوش تغییرات بیشتر میشود، نحوه‌ی زندگی، نیازها و ارتباط میان انسانها تغییر کرده است. در این شرایط پیچده و فراگیر جامعهای موفق میشود که بتوانند قوانین و برنامههای نوین مطابق با شرایط وضع کند که نیاز افراد و جامعه را برآورده سازد.
اما علل این آسیبها و بحرانها در جامعه ایران چیست؟ چه شرایطی وقوع این مسائل را رقم زده است؟ چه کسانی این شرایط را به وجود آوردهاند؟ راهکار چیست؟
\"اعتیاد\"، \"خشونت\"، \"فساد و فحشا\" و \"افزایش جرایم\" از جمله اولویتهای مسائل اجتماعی در ایران محسوب میشوند که هرکدام عوامل مختلف و پیامدهای جبرانناپذیری دارند و دلیل چندها آسیب و بحران اجتماعی دیگر نیز میشوند.
\"بیکاری\"، \"فقر\"، \"بیعدالتی و تبعیض اجتماعی\" ، \" بی اعتمادی\"، \"اختلال هویت\" و \"ضعف ارزشهای اخلاقی\" مهمترین زمینههای بروز آسیبهای اجتماعی هستند.
آنچه در رابطه با انحرافات اجتماعی در ایران نگراننده است، پایین آمدن سن این افراد است. نوجوان و جوانان بیش از همه در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند، برای مثال سن مصرف موادمخدر هر روز کاهش میباید که حتی در بین دانشآموزان و مدارس نیز دیده میشود.
دکتر \"امانالله قرایی مقدم\" جامعهشناس و استاد دانشگاه میگوید: میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطهی صددرصد مستقیم وجود دارد، یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه بوجود میآیید، شاهد انفجار افزایش آسیبهای اجتماعی می‌شویم.
بیکاری تنها یک معضل اقتصادی نیست، یک بحران اجتماعی نیز محسوب میشود. بیکاری در ایران آمار بالایی را از لحاظ کمی دارد، از لحاظ کیفی هم بیکاری در بین اقشار پایین و بالای جامعه وجود دارد، خانوادههای کم‌درآمدی که قادر به تامین احتیاجات فرزندان خود نبوده و جوانان بیکار این خانوادهها به دلیل فشارهای اجتماعی به انحرافات اجتماعی، تخلفات اقتصادی، اعتیاد، افسردگی و خودکشی روی میآورند. در بین اقشار متوسط جامعه نیز جوانان تحصیلکرده بیکاری دیده میشوند، این افراد بیکار برای تامین زندگی خود به کمک خانواده نیاز داشته و نمیتوانند جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود را در جامعه به عنوان افرادی تحصیل کرده بیابند.
\"اسدالله جامی\" مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضائیه،گفته است که رشد پروندههای قضایی نگرانکننده است. در سال ١٣٨٦ تعدا پروندههای قضایی ٨ میلیون بوده که این تعدا در سال ١٣٩٠ به ١٦ میلیون پرونده رسیده است یعنی افزایش ١٠٠% رشد پروندههای قضایی.
\"حجت السلام رازینی\" در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: ١٦٠ میلیون پرونده بایگانی در قوه قضاییه موجود است، اگر در هر پرونده ٢ نفر از طرفین دعوا را در نظر بگیریم ٣٢ میلیون نفر از جمعیت ایران در نزاع قضایی با یگدیگر هستند.
برخی آمارهای تکانده در ایران در سالهای گذشته به این اشاره دارد که؛ ٧ میلیون جوان تحصیلکرده بیکار، از هر ١٠ ازدواج ٦ طلاق، ٦ میلیون معتاد، ٦٨% افسردگی، رسیدن سن فحشا به ١٤ سال، فروش سالانه ١٣ میلیون کلیه، ٢٥ میلیون بیماری روانی، ٤٢ % از عموم ملت ایران زیر خط فقر، وجود دارد.
\"امانالله قرایی\" جامعهشناس و استاد دانشگاه تاکید دارد به اینکه سیاستهای غلط، محرومیتها و محدودیدها دامنهی آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد.
محرومیتهای جوانان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باعث میشود جوانان علاقمندیها و هیجانات خود را در عرصههای دیگر بیابند. باز بودن بستر و مشارکت جوانان در این حوزهها قطعا جوانان را مشتاق انحرافات اجتماعی نمیکند. یعنی قضیه معکوس است جایی که باید بستر برای جوانان باز باشد بسته میشود و جایی که باید کنترل سخت وجود داشته باشد باز است.
در نتیجه انحرافات اجتماعی لزوماً ریشه در ساختار اجتماعی ندارند، بلکه ریشه در ساختار سیاسی دارند. تازمانی که شاهد چنین ساختار سیاسی باشیم تبعاً معضلات آن را در ساختارهای دیگر جامعه از جمله اقتصادی و اجتماعی شاهد خواهیم بود که افزایش هرروزه‌ی انحرافات و بحرانهای اجتماعی پیامد آن است.
جوامع امروزه دست خوش تغییرات عدیده‌ای شده‌اند با پیشرقت تکنولوجی و صنعتیشدن جوامع، کشورهای جهان سوم یا در حال پیشرفت بیشترین سهم را از پیامدهای نامطلوب این تغییرات دارند زیرا بیشتر جامعهشناسان براین باورند که سازوکارهای جامعه کلاسیک جوابگوی تغییرات کنونی و پیامدهای آن نبوده است.
امروزه دولت سیاستی اجتماعی برای مواجهه با مسائل و مشکلات اجتماعی ندارد، تنها سیاست در پیش گرفته شده سیاست تنبیه بوده است، یعنی سیاستی که تنها بعد از وقوع معضلات و انحرافات اجتماعی درپیش گرفته میشود و دولت سیاست پیشگیری جهت درک و شناخت هرچه بیشتر این بحرانها و راهکار مقابله به آنها را نداشته است. بیشتر جامعهشناسان براین باورند که سیاستهای تنبیهی به عمیقتر شدن هرچه بیشتر آسیبهای اجتماعی دامن میزنند، ما نمونه واضع آن را در ایران در رابطه با اعدام مشاهده میکنیم که نه تنها کوچکترین تاثیری نداشته است بلکه خود بازتولید خشونت در جامعه میباشد.
آسیبها و انحرافات اجتماعی بهم وابسته هستند هرکدام عامل و پیامدهای خود و نیز به هم پیوستهای را دارند و هیچ گاه نمیتوان گفت که آسیبهای اجتماعی یک عامل را دارند و به همین دلیل هم تبعات پیامدهای آن فراگیر است. بنابراین ضرورت مطالعه و ثبت آسیبهای اجتماعی روشن میشود درحالیکه در ایران نهادی جهت مطالعه و ثبت آسیبهای اجتماعی وجود ندارد بلکه دولت با رفتار غیر اخلاقی خود و دروغگویی با آمار آسیبهای اجتماعی را در جامعه به رسمیت نشناخته است، همین امر باعث میشود که نتوان آسیبهای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهاریی جهت کاهش آنها درپیش گرفت. این مسائل نشان‌دهنده‌ی عدم توجه مسئولین و نبود نظارت قانونی و مسولانه بر آسیبهای اجتماعی میباشد که خود یکی از راههای کاهش این آسیبها محسوب میشود.
نظام غلط سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و قضایی در جامعه موجب بروز ناامنی، بینظمی و بیاعتمادی در جامعه شده است و اگر به سرعت جلوی انحرافات و بحرانهای اجتماعی در جامعه گرفته نشود موجب بروز انحرافات بیشتری شده که در جامعه ایران به علت نبود نظارت، برنامهریزهای دقیق و نبود آمار واقعی این انحرافات کاهش نمییابند و تازمانیکه ساختار جامعه اینگونه باشد نمیتوان انتظار کاهش این آسیبها و جامعهای سالم را داشت.
جامعهشناسان معاصر براین باورند که عدم مدیریت درست در ایران از سوی دولت که بزرگترین و تنها نهاد تصمیمگیرنده محسوب میشود آسیبهای اجتماعی را بررسمیت نشناخته و همچنین نبود رشد اقتصادی و سومدیریت نظام اقتصادی خود دامنه این آسیبها را افزایش میدهد. انسداد سیاسی در ایران، سیاستهای تحملیی و دخیل نبودن نقش نهادهای مدنی و اقشار دیگر جامعه در سازوکارهای اجتماعی، آینده ایران را پیشبینی ناپذیرکرده است. تنها راه چاره، حکومتی است که سازوکارهای مردم سالاری مانند؛ آزادی احزاب، اجتماعات و رسانهها و پذیرش انجام انتخابات سالم و منصفانه را داشته باشد که راه مهار جامعه از بحران زدگی میباشد.
آسیبهای اجتماعی و بحرانهای اقتصادی در ایران در میان مدت و درازمدت باعث افزایش فرسایش درونی جامعه و نارضایتی مردم از بیثباتی سیاسی میشود اما در کوتاه مدت از سوی دولت قابل کنترل است.
انسداد سیاسی در ایران به معنا ی تداوم آسیبهای اجتماعی در جامعه است و تا زمانی که در عرصه‌ی سیاسی گشایشی حاصل نشود و نهادهای مدنی فعال نشود نمیتوان وضع موجود را تغییر داد.
