شنود اسلامی هم به بازار آمد
15:35 - 31 فروردین 1393
Unknown Author
مجید محمدی
با امکاناتی که تکنولوژی‌های مخابراتی، ماهواره‌ای و کامپیوتری در اختیار دولت‌ها گذاشته‌اند، امروز دولتی در دنیا نیست که (به انتخاب خود) به طریقی سخنان و گفتگو‌ها و اعمال برخی از شهروندان حتی در کنج خانه‌هایشان را شنود و تماشا نکند.
این کار در نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه با توجیه هدایت عامه، نظارت پدرانه و دلسوزانه بر تابعان صغیر (تک تک شهروندان)، جلوگیری از گناه و مقابله با توطئه‌های دشمنان و در کشورهای دمکراتیک با توجیه پیشگیری از تروریسم یا به دام‌اندازی مجرمان انجام می‌شود. در کشورهای دیکتاتوری، شنود به سرکوب بلافاصله و در کشورهای دمکراتیک با رسانه‌های آزاد، به پیگیری‌های قضایی منجر می‌شود.
دولت‌ها می‌توانند از طریق شبکه‌های مخابراتی مکالمات تلفنی، پیام‌های الکترونیکی و نامه‌های الکترنیکی افراد را شنود کنند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از ماهواره، حرکت اتومبیل افراد را تحت نظر قرار دهند. آن‌ها حتی می‌توانند از طریق دوربین کامپیوترهای افراد، رفتارهای آنان را در خانه تحت نظر داشته باشند. در باب سخن گفتن افراد با یکدیگر در درون خانه بدون استفاده از ابزارهای الکترونیک نیز امکاناتی برای استراق سمع از راه دور وجود دارد، با گذاشتن میکروفون در خانه افراد یا استراق سمع از فاصله‌ای خاص بدون میکروفون.
سه بحث مستقل از هم در اینجا وجود دارد: آیا عقلا می‌توان هر گونه شنودی را نفی کرد؟ اگر نمی‌توان شنود دولت‌ها را کاملا منع کرد و برخی از انواع شنود مجاز هستند، چگونه می‌توان دولت را در این حیطه محدود و مقید کرد؟ و چگونه می‌توان تبعات شنود مکالمات و سخنان افراد را برای آن‌ها به حداقل رساند؟ بحث \"شنود اسلامی\" (از بحث مهمل بودن چسباندن قیود اسلامی به همه امور در اینجا می‌گذرم) که در یک طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شده (با امضای ۸۲ عضو مجلس) در پاسخ به سوال دوم به میان می‌آید.
امکان عملی منع شنود؟
اگر عقلگرایان و قائلان به حقوق‌بشر برای منع هرگونه استراق سمع به حرمت حریم خصوصی افراد استناد می‌کنند، اسلامگرایان و شریعتگرایان به نظر فقها در این باب استناد می‌کنند. هر دو دیدگاه با واقعیت‌های جهان امروز همخوانی ندارند. دولت‌ها واقعا وجود دارند و قدرت آن را دارند که از هر ابزاری برای شنود استفاده کنند. برای شنود هم در مواردی بر اساس هر دیدگاه عقلگرایانه یا اسلامگرایانه توجیهاتی وجود دارد. بنابراین اگر در طرح شنود اسلامی، به صورت مقدمه ذکر می‌شود که استراق سمع از نظر فقهای شیعه ممنوع است، پس این حکم حتی به ارزنی نمی‌ارزد چون در دو بند آن طرف‌تر این ممنوعیت نقض می‌شود. هیچ دولتی در دنیای امروز بالاخص دولتی اقتدارگرا و تمامیت خواه مثل دولت جمهوری اسلامی این نظر را نمی‌خرد. مقید کردن این منع به مسائل امنیتی در واقع نقض کلی و همه جانبه حکم است، چون هر عملی از منظر مقام‌ها می‌تواند موضوعی امنیتی تلقی شود.
محدود و مقید کردن شنود
در طرح شنود اسلامی برای محدود و مقید کردن شنود، کمیته‌ای در استان‌ها در نظر گرفته شده است. در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک عضو مجلس الزامی است. این طرح همچنان پیشنهاد کرده است که در \"تیم شنود\" یک قاضی شنود و دو کار‌شناس از شورای تامین استان هم حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده‌ی قاضی شنود باشد. این وجه طرح از سه جهت برای مقید کردن شنود بی‌فایده است:
۱)اطلاعات و سپاه زیر بار حضور یک عضو مجلس نخواهند رفت، چون آن‌ها با قضات قوه قضاییه مشکلی ندارند. در سه دهه اخیر قوه قضاییه، قدرتی در برابر سپاه و وزارت اطلاعات نداشته است و قضات همیشه نظر آن‌ها را امضا کرده‌اند. اما عضو مجلس می‌تواند در دوره‌هایی با تیم‌های وزارت اطلاعات و سپاه هماهنگی نداشته باشد و اطلاعات مربوطه به بیرون درز کند.
۲)اگرکمیته‌های استانی نتوانند دولت مرکزی و دستگاه رهبری را مقید کنند که این طرح بی‌فایده خواهد بود، چون نهادهای مرکزی در برابر کمیته‌های استانی هرکاری را که بخواهند انجام خواهند داد. هر قانونی در ایران با مستثنا شدن و مستثنا بودن دستگاه رهبری عملا به سطل زباله پرتاب می‌شود.
۳)این کمیته‌ها حتی اگر حکومت مرکزی را نیز تحت کنترل بگیرند و عضو مجلس نیز در آن حاضر باشد، باز حکومت را مقید و محدود نخواهد کرد چون اول اینکه دستگاه قضا در کشور مستقل نیست، دوم اینکه اعضای مجلس نماینده واقعی مردم نیستند (به دلیل نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات)، سوم آنکه دو عضو شورای تامین‌‌همان عناصر امنیتی‌ای هستند که شنود را انجام می‌دهند و نظارت آن‌ها بر کار خودشان بی‌معنی است و چهارم آنکه هیچ عضوی از نهادهای مستقل از دولت در آن حضور ندارد تا بر کار آن نظارت داشته باشد.
تبعات و مقتضیات
یکی از اعضای مجلس هدف از ارائه این طرح را جلوگیری از ارتکاب شنودکنندگان به گناه یاد کرده است. همین جاست که پای امور غیرعقلانی و مراجع اقتدار باز می‌شود.
چه کسی تشخیص می‌دهد که امری گناه است یا خیر؟ آیا همه قوانین موجود کشور بر اساس جلوگیری از گناه تنظیم شده‌اند که این قانون می‌خواهد گناه را کاهش دهد؟ آنچه این طرح را شایسته عنوان اسلامی کرده، همین برخورد با مسئله گناه است.
اما مهم‌ترین پیامد و نتیجه شنود پیگیری مراجع قضایی و پرونده‌سازی و نیز مزاحمت نیروهای شبه نظامی و لباس شخصی برای افراد است. یک قانون محدود و مقید کننده شنود (چون جلوگیری از اصل آن غیر عملی است) باید عدم استفاده از نتایج آن در دادگاه‌ها علیه افراد و پرونده‌سازی بر اساس آن را منع کند که قانون شنود اسلامی چنین نمی‌کند. همچنین چنین قانونی باید از مزاحمت نهادهای دولتی و غیر دولتی بر اساس محتوای شنود جلوگیری کند و امکان شکایت از این نهاد‌ها را در صورت مزاحمت فراهم کند که این هم در قانون شنود اسلامی در نظر گرفته نشده است.
طرحی برای هیچ
گذشته از مشکلات ذکر شده در چنین طرح‌هایی، در چارچوب جمهوری اسلامی و مقررات بی‌حاصل و نمایشی و ناسازگار آن در جهت (ظاهرا) تضمین حقوق شهروندان قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق‌سمع غیرقانونی وجود دارد و همان‌ها نیز اجرا نمی‌شود و در عمل شاهد نقض دائمی و نهادینه آن‌ها هستیم. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، \"بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون\".
مشکل فعلی شنود در کشور که گریبان اعضای مجلس و در دوره‌ای رئیس دولت (محمد خاتمی) را نیز گرفت (و به همین خاطر به صورت طرح دو فوریتی ارائه شده) کمبود قانون نیست؛ بی‌توجهی به همین قوانین موجود است. کسی نیست که بتواند از حکومت ولی فقیه و حضور خداگونه آن در امان باشد.
البته مشکل قانونی از حیث سرگشتگی میان قانون و شرع، ناسازگاری میان قوانین و درون قوانین، یگانگی ناظر و مجری در قوانین و آیین نامه‌ها و مستثنا شدن نهادهای حکومتی (مثل بیت رهبر) وجود دارد اما مجلس موجود با بی‌خاصیت شدن آن در برابر ولی فقیه و شورای نگهبان و نظارت استصوابی کار را از پیش نخواهد برد. قدرت مجلس در جمهوری اسلامی از مردم مایه نمی‌گیرد بلکه متکی بر نیروهای قوای قهریه است که انتخابات را مهندسی می‌کنند و به همین علت نمی‌توان از آن انتظاری برای تضمین حقوق و آزادی‌های مردم داشت.
با امکاناتی که تکنولوژی‌های مخابراتی، ماهواره‌ای و کامپیوتری در اختیار دولت‌ها گذاشته‌اند، امروز دولتی در دنیا نیست که (به انتخاب خود) به طریقی سخنان و گفتگو‌ها و اعمال برخی از شهروندان حتی در کنج خانه‌هایشان را شنود و تماشا نکند.
این کار در نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه با توجیه هدایت عامه، نظارت پدرانه و دلسوزانه بر تابعان صغیر (تک تک شهروندان)، جلوگیری از گناه و مقابله با توطئه‌های دشمنان و در کشورهای دمکراتیک با توجیه پیشگیری از تروریسم یا به دام‌اندازی مجرمان انجام می‌شود. در کشورهای دیکتاتوری، شنود به سرکوب بلافاصله و در کشورهای دمکراتیک با رسانه‌های آزاد، به پیگیری‌های قضایی منجر می‌شود.
دولت‌ها می‌توانند از طریق شبکه‌های مخابراتی مکالمات تلفنی، پیام‌های الکترونیکی و نامه‌های الکترنیکی افراد را شنود کنند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از ماهواره، حرکت اتومبیل افراد را تحت نظر قرار دهند. آن‌ها حتی می‌توانند از طریق دوربین کامپیوترهای افراد، رفتارهای آنان را در خانه تحت نظر داشته باشند. در باب سخن گفتن افراد با یکدیگر در درون خانه بدون استفاده از ابزارهای الکترونیک نیز امکاناتی برای استراق سمع از راه دور وجود دارد، با گذاشتن میکروفون در خانه افراد یا استراق سمع از فاصله‌ای خاص بدون میکروفون.
سه بحث مستقل از هم در اینجا وجود دارد: آیا عقلا می‌توان هر گونه شنودی را نفی کرد؟ اگر نمی‌توان شنود دولت‌ها را کاملا منع کرد و برخی از انواع شنود مجاز هستند، چگونه می‌توان دولت را در این حیطه محدود و مقید کرد؟ و چگونه می‌توان تبعات شنود مکالمات و سخنان افراد را برای آن‌ها به حداقل رساند؟ بحث \"شنود اسلامی\" (از بحث مهمل بودن چسباندن قیود اسلامی به همه امور در اینجا می‌گذرم) که در یک طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شده (با امضای ۸۲ عضو مجلس) در پاسخ به سوال دوم به میان می‌آید.
امکان عملی منع شنود؟
اگر عقلگرایان و قائلان به حقوق‌بشر برای منع هرگونه استراق سمع به حرمت حریم خصوصی افراد استناد می‌کنند، اسلامگرایان و شریعتگرایان به نظر فقها در این باب استناد می‌کنند. هر دو دیدگاه با واقعیت‌های جهان امروز همخوانی ندارند. دولت‌ها واقعا وجود دارند و قدرت آن را دارند که از هر ابزاری برای شنود استفاده کنند. برای شنود هم در مواردی بر اساس هر دیدگاه عقلگرایانه یا اسلامگرایانه توجیهاتی وجود دارد. بنابراین اگر در طرح شنود اسلامی، به صورت مقدمه ذکر می‌شود که استراق سمع از نظر فقهای شیعه ممنوع است، پس این حکم حتی به ارزنی نمی‌ارزد چون در دو بند آن طرف‌تر این ممنوعیت نقض می‌شود. هیچ دولتی در دنیای امروز بالاخص دولتی اقتدارگرا و تمامیت خواه مثل دولت جمهوری اسلامی این نظر را نمی‌خرد. مقید کردن این منع به مسائل امنیتی در واقع نقض کلی و همه جانبه حکم است، چون هر عملی از منظر مقام‌ها می‌تواند موضوعی امنیتی تلقی شود.
محدود و مقید کردن شنود
در طرح شنود اسلامی برای محدود و مقید کردن شنود، کمیته‌ای در استان‌ها در نظر گرفته شده است. در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک عضو مجلس الزامی است. این طرح همچنان پیشنهاد کرده است که در \"تیم شنود\" یک قاضی شنود و دو کار‌شناس از شورای تامین استان هم حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده‌ی قاضی شنود باشد. این وجه طرح از سه جهت برای مقید کردن شنود بی‌فایده است:
۱)اطلاعات و سپاه زیر بار حضور یک عضو مجلس نخواهند رفت، چون آن‌ها با قضات قوه قضاییه مشکلی ندارند. در سه دهه اخیر قوه قضاییه، قدرتی در برابر سپاه و وزارت اطلاعات نداشته است و قضات همیشه نظر آن‌ها را امضا کرده‌اند. اما عضو مجلس می‌تواند در دوره‌هایی با تیم‌های وزارت اطلاعات و سپاه هماهنگی نداشته باشد و اطلاعات مربوطه به بیرون درز کند.
۲)اگرکمیته‌های استانی نتوانند دولت مرکزی و دستگاه رهبری را مقید کنند که این طرح بی‌فایده خواهد بود، چون نهادهای مرکزی در برابر کمیته‌های استانی هرکاری را که بخواهند انجام خواهند داد. هر قانونی در ایران با مستثنا شدن و مستثنا بودن دستگاه رهبری عملا به سطل زباله پرتاب می‌شود.
۳)این کمیته‌ها حتی اگر حکومت مرکزی را نیز تحت کنترل بگیرند و عضو مجلس نیز در آن حاضر باشد، باز حکومت را مقید و محدود نخواهد کرد چون اول اینکه دستگاه قضا در کشور مستقل نیست، دوم اینکه اعضای مجلس نماینده واقعی مردم نیستند (به دلیل نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات)، سوم آنکه دو عضو شورای تامین‌‌همان عناصر امنیتی‌ای هستند که شنود را انجام می‌دهند و نظارت آن‌ها بر کار خودشان بی‌معنی است و چهارم آنکه هیچ عضوی از نهادهای مستقل از دولت در آن حضور ندارد تا بر کار آن نظارت داشته باشد.
تبعات و مقتضیات
یکی از اعضای مجلس هدف از ارائه این طرح را جلوگیری از ارتکاب شنودکنندگان به گناه یاد کرده است. همین جاست که پای امور غیرعقلانی و مراجع اقتدار باز می‌شود.
چه کسی تشخیص می‌دهد که امری گناه است یا خیر؟ آیا همه قوانین موجود کشور بر اساس جلوگیری از گناه تنظیم شده‌اند که این قانون می‌خواهد گناه را کاهش دهد؟ آنچه این طرح را شایسته عنوان اسلامی کرده، همین برخورد با مسئله گناه است.
اما مهم‌ترین پیامد و نتیجه شنود پیگیری مراجع قضایی و پرونده‌سازی و نیز مزاحمت نیروهای شبه نظامی و لباس شخصی برای افراد است. یک قانون محدود و مقید کننده شنود (چون جلوگیری از اصل آن غیر عملی است) باید عدم استفاده از نتایج آن در دادگاه‌ها علیه افراد و پرونده‌سازی بر اساس آن را منع کند که قانون شنود اسلامی چنین نمی‌کند. همچنین چنین قانونی باید از مزاحمت نهادهای دولتی و غیر دولتی بر اساس محتوای شنود جلوگیری کند و امکان شکایت از این نهاد‌ها را در صورت مزاحمت فراهم کند که این هم در قانون شنود اسلامی در نظر گرفته نشده است.
طرحی برای هیچ
گذشته از مشکلات ذکر شده در چنین طرح‌هایی، در چارچوب جمهوری اسلامی و مقررات بی‌حاصل و نمایشی و ناسازگار آن در جهت (ظاهرا) تضمین حقوق شهروندان قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق‌سمع غیرقانونی وجود دارد و همان‌ها نیز اجرا نمی‌شود و در عمل شاهد نقض دائمی و نهادینه آن‌ها هستیم. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، \"بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون\".
مشکل فعلی شنود در کشور که گریبان اعضای مجلس و در دوره‌ای رئیس دولت (محمد خاتمی) را نیز گرفت (و به همین خاطر به صورت طرح دو فوریتی ارائه شده) کمبود قانون نیست؛ بی‌توجهی به همین قوانین موجود است. کسی نیست که بتواند از حکومت ولی فقیه و حضور خداگونه آن در امان باشد.
البته مشکل قانونی از حیث سرگشتگی میان قانون و شرع، ناسازگاری میان قوانین و درون قوانین، یگانگی ناظر و مجری در قوانین و آیین نامه‌ها و مستثنا شدن نهادهای حکومتی (مثل بیت رهبر) وجود دارد اما مجلس موجود با بی‌خاصیت شدن آن در برابر ولی فقیه و شورای نگهبان و نظارت استصوابی کار را از پیش نخواهد برد. قدرت مجلس در جمهوری اسلامی از مردم مایه نمی‌گیرد بلکه متکی بر نیروهای قوای قهریه است که انتخابات را مهندسی می‌کنند و به همین علت نمی‌توان از آن انتظاری برای تضمین حقوق و آزادی‌های مردم داشت.
