دستگاه قضایی یا ماشین قصابی؟!

اژین حسینی

بیش از چهار دهه اعدام و کشتار بی‌وقفه در حاکمیت اسلامی ایران جای تردیدی در شقاوت و درنده ‌خویی دژخیمان حاکم باقی نمی‌گذارد و بیانگر این واقعیت است که حکومت ایران در طول حیات خود، بطور وسیع از مجازات اعدام برای تحکیم حاکمیت خود استفاده کرده و همواره اعدام  و شکنجه را بعنوان برترین اهرم سرکوب و ارعاب به‌ حساب می‌آورد.

در رده‌بندی اجرای اعدام در جهان چند سالی‌ است که حکومت ایران، پس از چین، در رده دوم جهان قرار دارد و از نظر تعداد اعدام‌‌ها به نسبت جمعیت، مقام اول جهان را به خود اختصاص داده است.

دستگاه امنیتی حکومت اسلامی ایران اکنون مركب از  وزارت اطلاعات و  اطلاعات  سپاه پاسداران و اطلاعات  قوه قضائیه بوده‌ و با اعمال روند دادرسی غیرمنصفانه، غیرقانونی و غیرانسانی در صدد سرکوب مخالفان این حکومت است.

حکومت ایران همواره فعالین مدنی و اجتماعی، روزنامه نگاران، فعالین شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران، نویسندگان و غیره از ملیت‌های کورد، ترک، بلوچ، عرب و فارس را با ادعای سیاسی قلمداد كردن فعالیت‌هایشان روانه‌ی زندان می‌کند.

همچنین اعدام زندانیان سیاسی در ایران و بویژه در کوردستان همواره ادامه داشته و اکثرا در ارتباط با همکاری با احزاب سیاسی، به اتهامات واهی "محاربه"، "بغی" و "افساد فی الارض" اعدام شده‌اند، که در اغلب موارد، اعدام‌ها بدون اطلاع خانواده و وکلا اجرا شده و محل دفن زندانیان سیاسی اعدام ‌شده به خانواده‌های آنان اطلاع داده نمی‌شود.

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی "کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد". همچنین طبق ماده  ۲۸۷ همین قانون "گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده ازسلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند".

طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، "مفسد فی الارض فردیست که به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور،احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گرد". در این قانون، مجازات اعدام برای تمام محکومین به "افساد فی الارض" گنجانده شده است.

در ایران قوانین و آیین نامه‌های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ذکر شده است. اما در عمل شکنجه همچنان فراگیر باقی مانده و مجازات‌های سنگین همچنان در ایران به قوت خود باقی‌ هستند. اعدام‌های گسترده و عمومی و اعدام نوجوانان نیز از دیگر جنایات این حکومت است.

قوه‌ی قضاییه از بدو تأسیس حکومت اسلامی ایران، طی چهار دهه، با اعدام و کشتار جمعی و سرکوب صدای مخالفین هزاران نفر را به کام مرگ کشانده است. نمونه آن سال ١٣٥٨ که خمینی احزاب کورد را در صدر کفار خواند و با صدور فرمان جهاد، "صادق خلخالی" به عنوان حاکم شرعی به فرمان خمینی راهی کوردستان شد و جوانان بسیاری را به خاک و خون کشید. سرتاسر کوردستان هدف حمله جنایتکارانەی حکومتیان واقع شد و هزاران انسان بی‌گناه قربانی این حکومت جنایتکار شدند.

قتل عام دهه ٦٠ بویژه کشتار تابستان ٦٧ نیز یکی دیگر از جنایت‌های این حکومت است که به فرمان خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های حکومت اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای  دهه ٧٠ ، کشتار معترضین سال ٨٨، و اعدام کوردها به اسم تروریست در زندان‌های ایران، کشتار مردم در آبان ماه ٩٨ و ... از دیگر برگه‌های اثبات دیکتاتوری بودن این حکومت است.

در حالی که مجازات اعدام در جهان امری ناپسند و ناروا تلقی می‌شود، اما بنا به ابراز نظرهای دستگاه قضایی امری پسندیده و مثبت جهت تداوم حاکمیت خود است و به این ترتیب است که اعدام در ایران مصارف سیاسی و حکومتی می‌یابد.

نیروهای امنیتی و انتظامی با بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و تشکیل پرونده‌ای که دست‌ساز خودشان است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، فعالین سیاسی و مدنی و مخالفین حکومت را پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه در دادگاه غیرمستقلی که بیشتر شبیه یک قصابخانه سیاسی است نه دادگاه، و صدای متهم و وکیل را در گلو خفه می‌کنند و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه به اتهامات واهی محکوم می‌کنند.

مسئولین حکومتی به‌ منظور اعمال فشار بر زندانیان سیاسی از هرگونه عمل غیرانسانی استفاده می‌کند و زندانیان سیاسی را در سلول‌های انفرادی مخوف در بازداشتگاه اطلاعات مورد ضرب و شتم بسیار قرار داده و شکنجه‌هایی که شرم از بازگو کردن آن‌هاست....از سوی دیگر با توهین‌های رکیک و تهدیدهای دائمی مبنی بر آزار و اذیت اعضای خانواده‌هایشان آنان را وادار به اقرار و اعتراف اجباری می‌کنند.

آزار جنسی زندانیان کە از دهشتناکترین ابزار شکنجە در دستان بازجویان و کارشناسان ادارەی اطلاعات و امنیت است کە در راستای تخریب زندانیان بکار می‌برند و این نوع شکنجە تا سال‌های سال حتی در صورت آزادی این زندانیان با آن‌ها ماندە و هیچگاە آنان نمی‌توانند بە زندگی عادی خود برگشتە و همیشە کابوس‌وار با آن زندگی می‌کنند.

نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، در ایران به شکل سازمان‌یافته نهادینه شده است.

اینک اعدام و شلاق دیگر کارآیی خود را از دست داده و اعدام نه تنها نخواهد توانست جامعه را سرکوب کند، بلکه بنزینی خواهد بود بر شعله‌های آتش خشم مردم. با وجود این همه درد و رنج و اعمال این همه ترفند و ریاکاری حکومت قادر به تثبیت این قانون نشده و نمی‌تواند جنبش آزادیخواهی این مردم را ضعیف یا از بین ببرند بلکه مردم همواره در مبارزه با این حکومت خواهند بود.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.