در باب \"نادقیق بودن\" گزاره \"نه می بخشیم و نه فراموش می‌کنیم\"
13:46 - 28 شهریور 1394
Unknown Author
حمید حمیدی
بیست‌وهفت سال از فاجعه‌ی نسل‌کُشیِ زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، و بیش از سه دهه از آغاز دهه‌ی خشن و مرگبارِ شصت، وآغاز خشونت‌های لجام‌گسیخته‌در ایران می‌گذرد. متاسفانه نگرش به این جنایات از سیطره دو دیدگاه، رهائی نیافته، این دو نگاه غالب ،به صورت زیر خود را معرفی می‌نمایند.
الف-می‌بخشیم ولی فراموش نمی‌کنیم.
ب- نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.
هیچک یک از دو نگرش، موضوع جنایات انجام گرفته را، در حوزه حقوقی مورد بررسی قرار نداده و به این جنایت، از منظر اخلاقی و از منظر سیاسی می‌نگرند، و به همین دلیل به موضوع اتهام و یا جرم عمومی از منظر خصوصی برخورد می‌نمایند.
تجربه تاريخی بشر گواه آنست كه جرم تنها به بزهكار و بزه‌ديده محدود نمی‌گردد و به جامعه و اركان مديريت آن نيز تسرّی می‌يابد. البته با تغيير نگرش نسبت به نقش و ميزان مشاركت مردم و مطرح شدن \"دولت رفاه\" و كاركرد آنها در تأمين امنيت و پيشگيری و مقابله با جرم، ديگر نمی‌توان با نگاه سنتی ديرين به مسئوليت انحصاری حكومت معتقد بود. انديشمندان حقوق، دعاوی كيفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسيم می‌كنند. هرچند در دوره دادگستری خصوصی اين دو دعوا از يكديگر بازشناخته نمی‌شد ولی پس از تحول جامعه از حالت قبيله‌ای به جامعه متمدن بشری و تشكيل دولت و جداسازی مفاهيم \"خسارت جامعه\" از \"فرد\"، دعوای عمومی ناشی از رفتار مجرمانه‌ای كه منجر به ورود خسارت به جامعه و اخلال در حقوق و نظم عمومی می‌گردد، مورد شناسایی قرار گرفت و \"قاعده اعلام جرم عمومی\" پديدار گشت.
خسارت وارده به زيانديده ناشی از جرم نيز منجر به \"دعوای خصوصی\" می‌شد. بنابراين رفتار مجرمانه با در نظر گرفتن نتيجه و آثار زيانبارآن، واجد دو حيثيت عمومی و خصوصی و منشاء دعوای عمومی و كيفری گرديد. در همان دوران، اعلام‌گر جرم به عنوان يكی از طرف‌های كيفری محسوب می‌شد و اجازه داشت جبران خسارت ناشی از جرم را درخواست كند. اين امر اقامه دعوای خصوصی نام داشت. در اين هنگام كه مدعی خصوصی تعقيب را آغاز می‌كرد تعقيب براساس شكوائيه و تحت نظارت شاكی به جريان می‌افتاد و مدعی عمومی به عنوان يک طرف دعوا به كنترل امور و درخواست كيفری می‌پرداخت.
هر جرم دارای دو رویکرد می‌باشد، یکی عمومی و دیگری خصوصی. رویکرد عمومی جرم ضرر و زیان و اختلالی است که برای جامعه و نظم عمومی ایجاد می‌کند. رویکرد خصوصی جرم مربوط به ضرر و زیانی که به خاطر ارتکاب جرم به حقوق خصوصی اشخاص وارد می‌شود. رویکرد عمومی جرم، موجب طرح دعوای عمومی ورویکرد خصوصی جرم، موجب طرح دعوای خصوصی می‌شود.در رسیدگی به رویکرده‌های عمومی و خصوصی جرم، ارگان‌های ناظر به مراحل مختلف اجرای روند دادرسی، ضمن برخوردار بودن از وظایف مشخص خود، می‌باسیت برای تحقق عدالت کیفری نظارت کامل داشته باشند. کشتار و اعدام، مصادیق جرم عمومی و جنایات علیه بشریت است یا جرم خصوصی؟ جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می‌سازد اینست که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان‌هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می‌شود و در آن افراد به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می‌شوند.
هرکدام از این موارد در نظام‌های کیفری واجد وصف، مجرمانه می‌باشد، اما آنچه چهره زشت‌تری به این اعمال می‌بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می‌باشد.حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی جنایت علیه بشریت نام می‌گیرد. به همین دلیل آسیب‌دیدگان از این جنایات نیازمند حقیقت‌یابی و دادخواهی و برپائی دادگاه‌های عادلانه برای این موارد هستند تا بتوانند به دور از تحت تاثیر قرار گرفتن، به مجازات و محاکمه این افراد بپردازد .
اجازه می‌خواهم با یک حادثه قابل تحقق، به مثابه پایه نگرشی که به آن اشاره خواهم نمود، این نوشتار را ادامه دهم.
فردی در اتوموبیل خود در خیابان مشغول راندن است. این فرد از چراغ قرمز که در واقع حق عبور از آن را ندارد، عبور کرده و در ادامه با اتوموبیل دیگر، تصادف و ایجاد خسارت مالی و جانی برای فردی که به درستی مسیر خود را طی می‌کرده، نموده است. دوربین نصب شده بر سر چهارراه، از خودروی فردی که از چراغ قرمز عبور نموده عکس گرفته و هم چنین پلیس به مثابه شاهد عینی در زمان حادثه در محل حضور دارد. فرد خسارت دیده، فرد خاطی را می‌بخشد. اما پلیس برای عبور از چراغ قرمز برای وی جریمه تعیین می‌نماید. برای تبین موضوع می‌توان چنین گفت: گذشت افراد در حق خصوصی نافی تعیین مصادیق جرم در حوزه عمومی نیست و به همین دلیل فرد خطاکار با عبور از چراغ قرمز به جرمی عمومی مرتکب شده که تعیین میزان حکم در اختیار مرجع ذیصلاح و عادلانه است(در این مثال پلیس به نمایندگی از مجری قانون). به همین دلیل است که حقیقت‌یابی در جرم عمومی مصداق می‌یابد و منجر به دادخواهی و تحقق عدالت می‌گردد. حال با توجه به موارد فوق، پرسش‌هائی در ارتباط با دو نگرش ذکر شده دربالا مطرح می‌کنیم.
١ـ می‌بخشیم و فراموش نمی‌کنیم: پرسشی که این نگرش لازم است به آن پاسخ دهند، این است: که چه چیزی را می‌بخشند؟ موضوع بخشش و یا عدم بخشش یک حق خصوصی است که حداکثر تا مرحله دادخواهی می‌تواند نافذ باشد، از آنجائیکه مرجع صلاحیت اتهام و جرم عمومی، دادگاه عادلانه است، تا حقیقت‌یابی توسط مرجع ذیصلاح و صدور حکم نهائی از سوی دادگاه عادلانه، طرح موضوع بخشش، اتهام و جرم را از حوزه عمومی خارج و آنرا تبدیل به یک دعوای خصوصی می‌نماید و چون موضوع بخشش در روند دادخواهی را طرح می‌نمایند،عدالت را برای بازماندگان و قربانیان چگونه تحقق خواهند بخشید؟
٢ـ نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم: پرسشی که این نگرش لازم است به آن پاسخ دهند، این است: چه چیزی را نمی‌بخشند؟ آیا این عدم بخشش به مثابه عدم پذیرش دادخواهی و حقیقت یابی و برگزاری دادگاه عادلانه برای آمران و عاملان این جنایات نمی‌باشد؟ اگر چناچه این گروه با دادخواهی و حقیقت‌یابی موافقت دارند، بالطبع آن با حکم صادره از سوی مرجع ذیصلاح نیز فارغ از موافقت و یا عدم موافقت نیز، لازم است خود را منطبق نمایند. به همین منظور طرح موضوع عدم بخشش نیز، اتهام و جرم را از حوزه عمومی خارج و آن را تبدیل به یک دعوای خصوصی می‌نماید و چون موضوع عدم بخشش در روند دادخواهی را طرح می‌نمایند، عدالت را برای بازماندگان و قربانیان چگونه تحقق خواهند بخشید؟ هدف دادخواهی و حقیقت یابی، تحقق عدالت در ارتباط با نقض حقوق قربانیان و بازماندگان می‌باشد.
برگرفته از فیس‌بوک نویسنده
بیست‌وهفت سال از فاجعه‌ی نسل‌کُشیِ زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، و بیش از سه دهه از آغاز دهه‌ی خشن و مرگبارِ شصت، وآغاز خشونت‌های لجام‌گسیخته‌در ایران می‌گذرد. متاسفانه نگرش به این جنایات از سیطره دو دیدگاه، رهائی نیافته، این دو نگاه غالب ،به صورت زیر خود را معرفی می‌نمایند.
الف-می‌بخشیم ولی فراموش نمی‌کنیم.
ب- نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.
هیچک یک از دو نگرش، موضوع جنایات انجام گرفته را، در حوزه حقوقی مورد بررسی قرار نداده و به این جنایت، از منظر اخلاقی و از منظر سیاسی می‌نگرند، و به همین دلیل به موضوع اتهام و یا جرم عمومی از منظر خصوصی برخورد می‌نمایند.
تجربه تاريخی بشر گواه آنست كه جرم تنها به بزهكار و بزه‌ديده محدود نمی‌گردد و به جامعه و اركان مديريت آن نيز تسرّی می‌يابد. البته با تغيير نگرش نسبت به نقش و ميزان مشاركت مردم و مطرح شدن \"دولت رفاه\" و كاركرد آنها در تأمين امنيت و پيشگيری و مقابله با جرم، ديگر نمی‌توان با نگاه سنتی ديرين به مسئوليت انحصاری حكومت معتقد بود. انديشمندان حقوق، دعاوی كيفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسيم می‌كنند. هرچند در دوره دادگستری خصوصی اين دو دعوا از يكديگر بازشناخته نمی‌شد ولی پس از تحول جامعه از حالت قبيله‌ای به جامعه متمدن بشری و تشكيل دولت و جداسازی مفاهيم \"خسارت جامعه\" از \"فرد\"، دعوای عمومی ناشی از رفتار مجرمانه‌ای كه منجر به ورود خسارت به جامعه و اخلال در حقوق و نظم عمومی می‌گردد، مورد شناسایی قرار گرفت و \"قاعده اعلام جرم عمومی\" پديدار گشت.
خسارت وارده به زيانديده ناشی از جرم نيز منجر به \"دعوای خصوصی\" می‌شد. بنابراين رفتار مجرمانه با در نظر گرفتن نتيجه و آثار زيانبارآن، واجد دو حيثيت عمومی و خصوصی و منشاء دعوای عمومی و كيفری گرديد. در همان دوران، اعلام‌گر جرم به عنوان يكی از طرف‌های كيفری محسوب می‌شد و اجازه داشت جبران خسارت ناشی از جرم را درخواست كند. اين امر اقامه دعوای خصوصی نام داشت. در اين هنگام كه مدعی خصوصی تعقيب را آغاز می‌كرد تعقيب براساس شكوائيه و تحت نظارت شاكی به جريان می‌افتاد و مدعی عمومی به عنوان يک طرف دعوا به كنترل امور و درخواست كيفری می‌پرداخت.
هر جرم دارای دو رویکرد می‌باشد، یکی عمومی و دیگری خصوصی. رویکرد عمومی جرم ضرر و زیان و اختلالی است که برای جامعه و نظم عمومی ایجاد می‌کند. رویکرد خصوصی جرم مربوط به ضرر و زیانی که به خاطر ارتکاب جرم به حقوق خصوصی اشخاص وارد می‌شود. رویکرد عمومی جرم، موجب طرح دعوای عمومی ورویکرد خصوصی جرم، موجب طرح دعوای خصوصی می‌شود.در رسیدگی به رویکرده‌های عمومی و خصوصی جرم، ارگان‌های ناظر به مراحل مختلف اجرای روند دادرسی، ضمن برخوردار بودن از وظایف مشخص خود، می‌باسیت برای تحقق عدالت کیفری نظارت کامل داشته باشند. کشتار و اعدام، مصادیق جرم عمومی و جنایات علیه بشریت است یا جرم خصوصی؟ جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می‌سازد اینست که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان‌هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می‌شود و در آن افراد به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می‌شوند.
هرکدام از این موارد در نظام‌های کیفری واجد وصف، مجرمانه می‌باشد، اما آنچه چهره زشت‌تری به این اعمال می‌بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می‌باشد.حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی جنایت علیه بشریت نام می‌گیرد. به همین دلیل آسیب‌دیدگان از این جنایات نیازمند حقیقت‌یابی و دادخواهی و برپائی دادگاه‌های عادلانه برای این موارد هستند تا بتوانند به دور از تحت تاثیر قرار گرفتن، به مجازات و محاکمه این افراد بپردازد .
اجازه می‌خواهم با یک حادثه قابل تحقق، به مثابه پایه نگرشی که به آن اشاره خواهم نمود، این نوشتار را ادامه دهم.
فردی در اتوموبیل خود در خیابان مشغول راندن است. این فرد از چراغ قرمز که در واقع حق عبور از آن را ندارد، عبور کرده و در ادامه با اتوموبیل دیگر، تصادف و ایجاد خسارت مالی و جانی برای فردی که به درستی مسیر خود را طی می‌کرده، نموده است. دوربین نصب شده بر سر چهارراه، از خودروی فردی که از چراغ قرمز عبور نموده عکس گرفته و هم چنین پلیس به مثابه شاهد عینی در زمان حادثه در محل حضور دارد. فرد خسارت دیده، فرد خاطی را می‌بخشد. اما پلیس برای عبور از چراغ قرمز برای وی جریمه تعیین می‌نماید. برای تبین موضوع می‌توان چنین گفت: گذشت افراد در حق خصوصی نافی تعیین مصادیق جرم در حوزه عمومی نیست و به همین دلیل فرد خطاکار با عبور از چراغ قرمز به جرمی عمومی مرتکب شده که تعیین میزان حکم در اختیار مرجع ذیصلاح و عادلانه است(در این مثال پلیس به نمایندگی از مجری قانون). به همین دلیل است که حقیقت‌یابی در جرم عمومی مصداق می‌یابد و منجر به دادخواهی و تحقق عدالت می‌گردد. حال با توجه به موارد فوق، پرسش‌هائی در ارتباط با دو نگرش ذکر شده دربالا مطرح می‌کنیم.
١ـ می‌بخشیم و فراموش نمی‌کنیم: پرسشی که این نگرش لازم است به آن پاسخ دهند، این است: که چه چیزی را می‌بخشند؟ موضوع بخشش و یا عدم بخشش یک حق خصوصی است که حداکثر تا مرحله دادخواهی می‌تواند نافذ باشد، از آنجائیکه مرجع صلاحیت اتهام و جرم عمومی، دادگاه عادلانه است، تا حقیقت‌یابی توسط مرجع ذیصلاح و صدور حکم نهائی از سوی دادگاه عادلانه، طرح موضوع بخشش، اتهام و جرم را از حوزه عمومی خارج و آنرا تبدیل به یک دعوای خصوصی می‌نماید و چون موضوع بخشش در روند دادخواهی را طرح می‌نمایند،عدالت را برای بازماندگان و قربانیان چگونه تحقق خواهند بخشید؟
٢ـ نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم: پرسشی که این نگرش لازم است به آن پاسخ دهند، این است: چه چیزی را نمی‌بخشند؟ آیا این عدم بخشش به مثابه عدم پذیرش دادخواهی و حقیقت یابی و برگزاری دادگاه عادلانه برای آمران و عاملان این جنایات نمی‌باشد؟ اگر چناچه این گروه با دادخواهی و حقیقت‌یابی موافقت دارند، بالطبع آن با حکم صادره از سوی مرجع ذیصلاح نیز فارغ از موافقت و یا عدم موافقت نیز، لازم است خود را منطبق نمایند. به همین منظور طرح موضوع عدم بخشش نیز، اتهام و جرم را از حوزه عمومی خارج و آن را تبدیل به یک دعوای خصوصی می‌نماید و چون موضوع عدم بخشش در روند دادخواهی را طرح می‌نمایند، عدالت را برای بازماندگان و قربانیان چگونه تحقق خواهند بخشید؟ هدف دادخواهی و حقیقت یابی، تحقق عدالت در ارتباط با نقض حقوق قربانیان و بازماندگان می‌باشد.
برگرفته از فیس‌بوک نویسنده
