خانواده حیدر قربانی: نهادهای حقوق بشری اجازه اجرای حکم حیدر قربانی را به جمهوری اسلامی ندهند
خانواده حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در نامه‌ای از تمامی انسان‌های شریف و آزادیخواه جهان، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های نه به اعدام خواستند که نسبت به اعدام این زندانی سیاسی سکوت نکنند.
متن این نامه که در اختیار سازمان حقوق بشری کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:
حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام متولد ١٣٥٢/٣/١٠ فرزند علی ساکن شهر کامیاران در همان سنین کودکی در سال ١٣٥٩ مورد ظلم جمهوری اسلامی قرار گرفت و از داشتن نعمت پدر محروم شد. شهید علی از کسانی بود که حق مردم را می‌خواست و می‌دانست این حکومت چیزی جز اعدام و ظلم در حق مردم نخواهد داشت، او این حکومت را نمی‌خواست و در نهایت توسط عوامل حکومت ایران شهید شد. حیدر قربانی که سایه‌ی پدر از او سلب شده بود در رنج و زجرهای حکومت ایران بزرگ شد. او توانست نام پدرش را که در جامعه کردستان نامی آشنا بود و در بین تمامی اقشار جامعه به خوبی از او یاد می‌شد، سربلندتر کند. حیدر قربانی خود نیز انسانی مانند پدرش بود که تبلور آن در بین اقشار مختلف مردم کردستان قابل مشاهده است. جمهوری اسلامی چشم دیدن سربلندی قهرمانان آزاده و کسانی که در مقابل ظلم سکوت اختیار نمی‌کردند را نداشت، حیدر نیز از این قاعده مستثنی نبود و همیشه زیر ذره‌بین کم بینانه و کینه توزانه‌ی حکومت قرار داشت.
در نهایت در سال ٩٥ زمانیکه حیدر قربانی در منزل شخصی خود به سر می‌برد، نیروهای اطلاعاتی که بالغ بر ٥٠ نفر بودند، به طرز فاجعه‌آمیزی به منزل ایشان حمله‌ور شدند. همسر و دو فرزند آقای قربانی هنوز هم در شوک آن لحظه‌ی دستگیری هستند و دچار مشکلات روحی و روانی شده‌اند. نیروهای اطلاعاتی حکومت حیدر و برادر همسرش را که در خانه او بود، دستگیر کرده و بدون هیچ پرسش و پاسخی به مکان نامعلومی بردند. حیدر قربانی و محمود صادقی بیش از یکسال تحت بازداشت نیروهای اطلاعات در بازداشتگاه مخوف سازمان اطلاعات سپاه کامیاران بودند. مأموران حکومتی هیچ خبری از آن دو نفر را به خانواده‌هایشان نمی‌دادند و وجود آنها را در بازداشتگاه سپاه انکار می‌کردند. در مدت این یکسال تنها جرمی که توانستند تحت انواع شکنجه‌ها برای حیدر قربانی ثابت کنند، جابجایی اعضای حزب دمکرات کردستان ایران بود و دیگر هیچ همکاری با آنها را نتوانستند حتی زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها برای او به اثبات برسانند. طبق قوانین جمهوری اسلامی یک زندانی بدون حکم، نباید بیشتر از ٢٤ ماه طبق قرار بازداشت در زندان به سر برد و باید با در نظر گرفتن قرار سند آزاد گردد، اما این زندانی که در تاریخ ٩٥/٧/٢٠ بازداشت شده و در نهایتاً در تاریخ ٩٨/٨/٢٠ حکم ٩٠ سال زندان برای او صادر شده بود، بیشتر از ٣٦ ماه را بدون حکم در قرار بازداشت در زندان بوده است. این خود نشان دهنده‌ی بی‌عدالتی جمهوری اسلامی ایران است.
پرونده‌ی حیدر قربانی برای دادخواهی بیشتر به قوه قضاییه فرستاده شد. قوه قضاییه که همدست اصلی اطلاعات و سپاه است برای این حمل و نقل نیروهای دمکرات توس حیدر قربانی، حکم معاونت در نظر گرفت و در چند مرحله‌ی کوتاه دادخواهی این زندانی بیگناه را به ٩٠ سال زندان محکوم کرد. این حکم برای سپاه و اطلاعات رضایت‌بخش نبود و موجب شد خود نیروهای اطلاعات سپاه دست بکار شده و یک پرونده‌ی محرمانه برای زندانی سیاسی حیدر قربانی تهیه کنند. این پرونده از خانواده‌ی وی پنهان بود و حتی وکیل حیدر قربانی نیز حق مطالعه پرونده را نداشت. در نهایت با این پرونده سازی‌های بی‌اساس توانستند حکم تاعادلانه‌ی "بغی" را برایش صادر کنند که حتی خود قاضی بازپرس شعبه اول دادگاه کامیاران آقای کریمی آنرا رد کرده بود. متأسفانه در تاریخ ٩٩/٥/١٥ حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور تأیید شده و برای اجرای حکم، به اجرای احکام کامیاران ارجاع داده شده است.
لذا از تمامی انسان‌های شریف و آزادیخواه جهان، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های نه به اعدام خواهانیم که نسبت به اعدام این زندانی سیاسی سکوت نکنند و اجازه‌ی اجرای این حکم ظالمانه را به جمهوری اسلامی ندهند.
خانواده حیدر قربانی
