جامعه مطبوعاتی و اتهامات امنیتی در ایران
12:58 - 9 آبان 1392
Unknown Author
شاهو حسینی
طرح مساله
آقای احمد شهید،در گزارش جدید خود،(٢٠١٣/١٠/٢٣)از جنایی کردن جرائم مطبوعاتی در ایران ابراز نگرانی کرده؛ روندی که به نظر می رسد،عمری به درازای انقلاب اسلامی دارد.این نوشته به دنبال تشریح این است ؛که چرا مقامات همواره اتهاماتی امنیتی و غیر مطبوعاتی را به روزنامه‌نگاران نسبت می دهند.؟
مقدمه
امروزه از پارلمان، احزاب مستقل، انتخابات آزاد و مطبوعات مستقل، به‌عنوان ارکان دمکراسی یاد می گردد؛به طوری که بدون حضور این ارکان چهارگانه،عملاً تصور نظامی دمکراتیک غیر ممکن است. یکی از این ارکان، رسانه‌ها و مطبوعات هستند. شکی نیست؛که امروزه رسانه‌های گروهی علی‌الخصوص مطبوعات، نقش مهمی در انعکاس و ثبت وقایع، توسعه‌ی‌جوامع انسانی، گسترش و تثبیت دمکراسی و مردم‌سالاری دارند و به همین دلیل است که امروزه از مطبوعات به‌عنوان\"رکن چهارم دموکراسی\" یاد می‌شود و توسعه‌ی مطبوعات از جمله شاخص‌های توسعه و دموکراسی در جوامع محسوب می‌گردد. اهمیت مطبوعات در تعاملات و تحولات اجتماعی، به این دلیل است؛که واسطه‌ای مهم برای برقراری ارتباط میان انسان‌ها برای تبادل افکار و اندیشه‌ها می‌باشد و به دلیل اینکه ارتباط نیز در فرایند تصمیم‌گیری و کسب اطلاعات نقشی اساسی ایفا می‌کند، بنابراین در زندگی اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر چون مطبوعات مستقل، افكار و سلیقه‌های گوناگون را نمایندگی می‌کنند و از حریم حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی در جامعه محافظت کرده؛ زمینه‌های حق عمومی كسب اطلاعات و انتشار عقاید را فراهم می‌کنند. مطبوعات، ازجمله مهمترین نمودهای وجود و پویایی جامعه مدنی محسوب می‌شوند، همچنین به رشد، گسترش، تحكیم و تقویت جامعه مدنی، یاری می‌رسانند.
اهمیت رسانه و مطبوعات مستقل
در جوامعی که دمکراسی تحکیم و گسترش یافته و رسانه و مطبوعات مستقل شکل گرفته‌اند، به عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی کاربرد زور و خشونت نیز به مراتب کمتر است، زیرا در جامعه‌ی مدنی، اساساً ساخت رسانه‌ای، كثرت‌گرا و متنوع است. به عبارت دیگر در چنین جامعه‌ای، رسانه‌ها و در رأس آن‌ها مطبوعات، صداهای گوناگون را كه مبیین خواسته‌ها، نیازها، علایق و دیدگاه‌های مختلف است، منعکس می‌کنند، شرایط بحث، گفتگو و مفاهمه، و در نتیجه، پرورش بردباری و شكیبای اجتماعی و تحمل و مدارای عمومی را فراهم می‌آوردند و زبان فرهنگ و فرهنگ مفاهمه را جایگزین زبان سیاست و فرهنگ زور و خشنونت می‌سازند. بنابراین، ساختار رسانه‌ای كثرت‌گرا و متنوع شایسته است، به عنوان یک ارزش و یكی از مهمترین ابزارهای تحقق دمكراسی و جامعه‌ی مدنی فرض شود، مطالعات و بررسی‌های تاریخی نیز نشان داده، كه در دوره‌های مختلف، رشد نهادهای مدنی، همواره با تعداد مطبوعات آزاد و مستقل همزاد بوده است و بر عكس هر زمان كه قدرت سیاسی قصد تعطیل و سركوب نهادهای مدنی را داشته‌اند در نخستین حركت‌ها به توقیف، تعطیل و سركوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران پرداخته‌اند.
تقابل حکومتهای اقتدارگرا و مطبوعات مستقل
می‌توان گفت، که این خصلت حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتور است، تا همواره با حدف و از میان برداشتن مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران، زمینه‌های انتقال افکار و اندیشه‌های غیرحکومتی را گرفته، جلوگیری کرده از رواج فرهنگ مفاهمه و گفتگو در نتیجه فرهنگ کاربرد زور و خشونت رواج یافته ، از سوی دیگر با توجه به اینکه جامعه‌ی مدنی عرصه‌ی به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی‌های فردی است، و مطبوعات و روزنامه‌نگاران بخشی از جامعه‌ی مدنی محسوب می‌گردند، که بخشی از رسالت آن‌ها دفاع از آزادی‌ها و حقوق فردی انسان‌ها می‌باشد، پس طبیعی است، که حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتور که هیچ گونه حقوق فردی و گروهی را خارج از آن‌چه حکومت ترسیم کرده به رسمیت نمی‌شناسند، به مبارزه با آن برخواسته و برای حذف و نابودی آن تلاش می‌کنند. از سویی دیگر چون جامعه‌ی مدنی به عنوان نهاد اجتماعی بازتاب حقوق فردی و گروهی انسان‌ها در قوانین رسمی و اساسی جامعه می‌باشد، بنابراین یک نهاد قانونی است، از آنجا که قواعد رفتاری، روابط میان انسان‌ها و نیز مناسبات مردم با حكومت و بالعكس را قانون معین می‌كند، مطبوعات از یک سو، با تصویر كردن رفتار و منش‌های پسندیده‌ی دولتمردان و نخبگان فكری و اجتماعی، می‌توانند به طور غیر مستقیم الگویی رفتاری مناسب را در جامعه ترسیم كنند. و از سوی دیگر با نقد و تحلیل حركت‌ها و رفتارها خارج از قانون، خودسرانه، پرخاشگرانه، خودخواهانه و سودجویانه، عرصه را بر این قبیل روندهای مخرب، تنگ كنند. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند عامل تشویق و تأیید قانون‌گرایی و منتقد خیره‌سری و هرج و مرج باشند. همچنین به دلیل اینکه در یک جامعه‌ی دمکراتیک که در آن جامعه‌ی مدنی به عنوان نهادی بالنده و پویا حضور دارد، حکومت برآیند و برآمده‌ی جامعه مدنی است، در چنین روندی حکومت ذیل جامعه بوده، و نمی‌تواند، خود را فرا قانونی و برتر از افراد جامعه تصور نماید، بنابراین حکومت تلاش می‌کند ، که در جهت برآوردن خواست و ار‌اده‌ی جامعه حرکت نماید ، در چنین جامعه‌ای پرسش از حکومت به عنوان یک حق برای جامعه محفوظ می‌باشد و حکومت‌ها چون نیاز به تأیید و آرای مردم دارند، برای کسب نهاد قدرت و بقایشان در نهادهای قدرت خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند، در این مورد نیز مطبوعات نقشی اساسی دارند، آن‌ها با نظرات و مراقبت هوشیارانه‌ی خود نسبت به اعمال حكومت، از گرایش آن به خودكامگی و نادیده‌گرفتن حقوق مردم، جلوگیری می‌كنند، نیازها و خواست‌های جامعه را كه در واقع، همان پرسش‌های مردم از حكومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات، نقدها، تفسیرها و ... با دولت در میان می‌گذارند و متقابلاً، پاسخ دولتمردان را به سؤالات مردم، دریافت و منتشر می‌كنند. به طور كلی یكی از مهمترین كاركردهای رسانه‌ها را باید در عرصه‌ی ایجاد و تنظیم رابطه میان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان و نظم و نسق دادن به مناسبات اجتماعی فیمابین این دو گروه جستجو كرد. رسانه‌های مستقل و متعقل به تشكل‌های مدنی زبان مردم و چشم و گوش شهروندان هستند و مدام وظیفه و مسؤولیت حكومت را در زمینه‌ی پاسخگویی به مردم، یادآوری و گوشزد می‌نمایند و سنت نقادی را در جامعه برپا می‌دارند..
جرم مطبوعاتی
در رابطه با جرم مطبوعاتی و ماهیت حقوقی آن با وجود مباحث بسیاری میان حقوقدانان هنوز اجماع نظری درباره آن وجود ندارد، اصطلاح جرایم مطبوعاتی واژه‌ای است که جرایمی را به ذهن متبادر می‌کند که می‌تواند، از طریق مطبوعات صورت بگیرد، جرم انگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی‌کردن رفتارهای خاص است. قانونگذار با توجه به ارزش های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه‌ی اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار میدهد.
مصادیق جرم مطبوعاتی
طبیعی است، که گاهی مطبوعات نیز مرتکب جرم می‌شوند، و ممکن است، که به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز کنند، قانون، این تجاوزها راجرم می‌داند. مهمترین این جرایم که در دو قلمرو‌ی حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی ممکن است، که مطبوعات مرتکب آن شوند، عبارتند از:
الف ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو‌ی حقوق فردی
١ ـ توهین به اشخاص
٢ ـ افتراء
٣ ـ نشر اکاذیب
٤ ـ سرقت ادبی
٥ ـ تقلید نام یا علامت نشریه‌ی دیگر
٦ ـ تهدید به وسیله مطبوعات
٧ ـ افشای اسرار شخصی
ب ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی
١ ـ انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی
٢ ـ انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی
٣ ـ انتشار تحقیقات مراجع قضایی
٤ ـ توهین به مقامات و مقدسات
٥ ـ تحریک به جرایم علیه امنیت
٦ ـ تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
٧ ـ انتشار نشریه بدون پروانه
٨ ـ انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی
٩ ـ انتشار مطالب علیه قانون اساسی
١٠ ـ انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
١١ ـ پخش شایعات
١٢ ـ دریافت کمکهای خارجی و واگذاری امتیاز نشریه
سخن آخر
در ایران به دلیل ماهیت دیکتاتوری نظام سیاسی، سلطه‌ی گفتمانی خاص بر نهاد قدرت و تک صدایی، روند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از ماهیت حقوقی خود جدا گشته و به ابزاری سیاسی برای تحکیم و گسترش صدای حاکمیت و سرکوب و از میان برداشتن دگراندیشان، منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقل تبدیل شده، چه بسا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران وابسته به جریان قدرت که مرتکب جرایم متعدد شده و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته و چه بسیار روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل که صرفاً به دلیل داشتن اندیشه‌ای مخالف با حاکمیت، با ماهیتی کاملاً سیاسی و نسبت دادن اتهامات امنیتی علاوه بر اینکه در صدد حذف و از میان برداشتن او برآمده‌اند که حتی موجبات تحقیر ایشان را نیز در جامعه فراهم کرده‌اند، زیرا محاکمه‌ی مطبوعات و روزنامه‌نگاران دگراندیش به خاطر اندیشه و نگرش انتقادی سرمایه‌ای عظیم برای آن‌ها در جامعه فراهم نموده و ژست دمکراتیک بودن حاکمیت را به چالش می‌کشد، همچنین وجهه‌ی بین‌المللی حکومت را نیز خدشه‌دار می‌کند، بنابراین با امنیتی کردن پرونده‌ی مطبوعات، علاوه بر تحقیر آن‌ها و باز بودن دست قضات حکومتی برای صدور احکام سنگین و ارعاب جامعه‌ی مطبوعاتی، حکومت تلاش می‌کند، تا با حفظ وجه‌ی بین‌المللی خود، مشروعیت بین‌المللی حکومت به چالش کشیده نشود.
طرح مساله
آقای احمد شهید،در گزارش جدید خود،(٢٠١٣/١٠/٢٣)از جنایی کردن جرائم مطبوعاتی در ایران ابراز نگرانی کرده؛ روندی که به نظر می رسد،عمری به درازای انقلاب اسلامی دارد.این نوشته به دنبال تشریح این است ؛که چرا مقامات همواره اتهاماتی امنیتی و غیر مطبوعاتی را به روزنامه‌نگاران نسبت می دهند.؟
مقدمه
امروزه از پارلمان، احزاب مستقل، انتخابات آزاد و مطبوعات مستقل، به‌عنوان ارکان دمکراسی یاد می گردد؛به طوری که بدون حضور این ارکان چهارگانه،عملاً تصور نظامی دمکراتیک غیر ممکن است. یکی از این ارکان، رسانه‌ها و مطبوعات هستند. شکی نیست؛که امروزه رسانه‌های گروهی علی‌الخصوص مطبوعات، نقش مهمی در انعکاس و ثبت وقایع، توسعه‌ی‌جوامع انسانی، گسترش و تثبیت دمکراسی و مردم‌سالاری دارند و به همین دلیل است که امروزه از مطبوعات به‌عنوان\"رکن چهارم دموکراسی\" یاد می‌شود و توسعه‌ی مطبوعات از جمله شاخص‌های توسعه و دموکراسی در جوامع محسوب می‌گردد. اهمیت مطبوعات در تعاملات و تحولات اجتماعی، به این دلیل است؛که واسطه‌ای مهم برای برقراری ارتباط میان انسان‌ها برای تبادل افکار و اندیشه‌ها می‌باشد و به دلیل اینکه ارتباط نیز در فرایند تصمیم‌گیری و کسب اطلاعات نقشی اساسی ایفا می‌کند، بنابراین در زندگی اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر چون مطبوعات مستقل، افكار و سلیقه‌های گوناگون را نمایندگی می‌کنند و از حریم حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی در جامعه محافظت کرده؛ زمینه‌های حق عمومی كسب اطلاعات و انتشار عقاید را فراهم می‌کنند. مطبوعات، ازجمله مهمترین نمودهای وجود و پویایی جامعه مدنی محسوب می‌شوند، همچنین به رشد، گسترش، تحكیم و تقویت جامعه مدنی، یاری می‌رسانند.
اهمیت رسانه و مطبوعات مستقل
در جوامعی که دمکراسی تحکیم و گسترش یافته و رسانه و مطبوعات مستقل شکل گرفته‌اند، به عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی کاربرد زور و خشونت نیز به مراتب کمتر است، زیرا در جامعه‌ی مدنی، اساساً ساخت رسانه‌ای، كثرت‌گرا و متنوع است. به عبارت دیگر در چنین جامعه‌ای، رسانه‌ها و در رأس آن‌ها مطبوعات، صداهای گوناگون را كه مبیین خواسته‌ها، نیازها، علایق و دیدگاه‌های مختلف است، منعکس می‌کنند، شرایط بحث، گفتگو و مفاهمه، و در نتیجه، پرورش بردباری و شكیبای اجتماعی و تحمل و مدارای عمومی را فراهم می‌آوردند و زبان فرهنگ و فرهنگ مفاهمه را جایگزین زبان سیاست و فرهنگ زور و خشنونت می‌سازند. بنابراین، ساختار رسانه‌ای كثرت‌گرا و متنوع شایسته است، به عنوان یک ارزش و یكی از مهمترین ابزارهای تحقق دمكراسی و جامعه‌ی مدنی فرض شود، مطالعات و بررسی‌های تاریخی نیز نشان داده، كه در دوره‌های مختلف، رشد نهادهای مدنی، همواره با تعداد مطبوعات آزاد و مستقل همزاد بوده است و بر عكس هر زمان كه قدرت سیاسی قصد تعطیل و سركوب نهادهای مدنی را داشته‌اند در نخستین حركت‌ها به توقیف، تعطیل و سركوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران پرداخته‌اند.
تقابل حکومتهای اقتدارگرا و مطبوعات مستقل
می‌توان گفت، که این خصلت حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتور است، تا همواره با حدف و از میان برداشتن مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران، زمینه‌های انتقال افکار و اندیشه‌های غیرحکومتی را گرفته، جلوگیری کرده از رواج فرهنگ مفاهمه و گفتگو در نتیجه فرهنگ کاربرد زور و خشونت رواج یافته ، از سوی دیگر با توجه به اینکه جامعه‌ی مدنی عرصه‌ی به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی‌های فردی است، و مطبوعات و روزنامه‌نگاران بخشی از جامعه‌ی مدنی محسوب می‌گردند، که بخشی از رسالت آن‌ها دفاع از آزادی‌ها و حقوق فردی انسان‌ها می‌باشد، پس طبیعی است، که حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتور که هیچ گونه حقوق فردی و گروهی را خارج از آن‌چه حکومت ترسیم کرده به رسمیت نمی‌شناسند، به مبارزه با آن برخواسته و برای حذف و نابودی آن تلاش می‌کنند. از سویی دیگر چون جامعه‌ی مدنی به عنوان نهاد اجتماعی بازتاب حقوق فردی و گروهی انسان‌ها در قوانین رسمی و اساسی جامعه می‌باشد، بنابراین یک نهاد قانونی است، از آنجا که قواعد رفتاری، روابط میان انسان‌ها و نیز مناسبات مردم با حكومت و بالعكس را قانون معین می‌كند، مطبوعات از یک سو، با تصویر كردن رفتار و منش‌های پسندیده‌ی دولتمردان و نخبگان فكری و اجتماعی، می‌توانند به طور غیر مستقیم الگویی رفتاری مناسب را در جامعه ترسیم كنند. و از سوی دیگر با نقد و تحلیل حركت‌ها و رفتارها خارج از قانون، خودسرانه، پرخاشگرانه، خودخواهانه و سودجویانه، عرصه را بر این قبیل روندهای مخرب، تنگ كنند. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند عامل تشویق و تأیید قانون‌گرایی و منتقد خیره‌سری و هرج و مرج باشند. همچنین به دلیل اینکه در یک جامعه‌ی دمکراتیک که در آن جامعه‌ی مدنی به عنوان نهادی بالنده و پویا حضور دارد، حکومت برآیند و برآمده‌ی جامعه مدنی است، در چنین روندی حکومت ذیل جامعه بوده، و نمی‌تواند، خود را فرا قانونی و برتر از افراد جامعه تصور نماید، بنابراین حکومت تلاش می‌کند ، که در جهت برآوردن خواست و ار‌اده‌ی جامعه حرکت نماید ، در چنین جامعه‌ای پرسش از حکومت به عنوان یک حق برای جامعه محفوظ می‌باشد و حکومت‌ها چون نیاز به تأیید و آرای مردم دارند، برای کسب نهاد قدرت و بقایشان در نهادهای قدرت خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند، در این مورد نیز مطبوعات نقشی اساسی دارند، آن‌ها با نظرات و مراقبت هوشیارانه‌ی خود نسبت به اعمال حكومت، از گرایش آن به خودكامگی و نادیده‌گرفتن حقوق مردم، جلوگیری می‌كنند، نیازها و خواست‌های جامعه را كه در واقع، همان پرسش‌های مردم از حكومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات، نقدها، تفسیرها و ... با دولت در میان می‌گذارند و متقابلاً، پاسخ دولتمردان را به سؤالات مردم، دریافت و منتشر می‌كنند. به طور كلی یكی از مهمترین كاركردهای رسانه‌ها را باید در عرصه‌ی ایجاد و تنظیم رابطه میان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان و نظم و نسق دادن به مناسبات اجتماعی فیمابین این دو گروه جستجو كرد. رسانه‌های مستقل و متعقل به تشكل‌های مدنی زبان مردم و چشم و گوش شهروندان هستند و مدام وظیفه و مسؤولیت حكومت را در زمینه‌ی پاسخگویی به مردم، یادآوری و گوشزد می‌نمایند و سنت نقادی را در جامعه برپا می‌دارند..
جرم مطبوعاتی
در رابطه با جرم مطبوعاتی و ماهیت حقوقی آن با وجود مباحث بسیاری میان حقوقدانان هنوز اجماع نظری درباره آن وجود ندارد، اصطلاح جرایم مطبوعاتی واژه‌ای است که جرایمی را به ذهن متبادر می‌کند که می‌تواند، از طریق مطبوعات صورت بگیرد، جرم انگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی‌کردن رفتارهای خاص است. قانونگذار با توجه به ارزش های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه‌ی اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار میدهد.
مصادیق جرم مطبوعاتی
طبیعی است، که گاهی مطبوعات نیز مرتکب جرم می‌شوند، و ممکن است، که به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز کنند، قانون، این تجاوزها راجرم می‌داند. مهمترین این جرایم که در دو قلمرو‌ی حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی ممکن است، که مطبوعات مرتکب آن شوند، عبارتند از:
الف ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو‌ی حقوق فردی
١ ـ توهین به اشخاص
٢ ـ افتراء
٣ ـ نشر اکاذیب
٤ ـ سرقت ادبی
٥ ـ تقلید نام یا علامت نشریه‌ی دیگر
٦ ـ تهدید به وسیله مطبوعات
٧ ـ افشای اسرار شخصی
ب ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی
١ ـ انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی
٢ ـ انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی
٣ ـ انتشار تحقیقات مراجع قضایی
٤ ـ توهین به مقامات و مقدسات
٥ ـ تحریک به جرایم علیه امنیت
٦ ـ تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
٧ ـ انتشار نشریه بدون پروانه
٨ ـ انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی
٩ ـ انتشار مطالب علیه قانون اساسی
١٠ ـ انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
١١ ـ پخش شایعات
١٢ ـ دریافت کمکهای خارجی و واگذاری امتیاز نشریه
سخن آخر
در ایران به دلیل ماهیت دیکتاتوری نظام سیاسی، سلطه‌ی گفتمانی خاص بر نهاد قدرت و تک صدایی، روند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از ماهیت حقوقی خود جدا گشته و به ابزاری سیاسی برای تحکیم و گسترش صدای حاکمیت و سرکوب و از میان برداشتن دگراندیشان، منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقل تبدیل شده، چه بسا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران وابسته به جریان قدرت که مرتکب جرایم متعدد شده و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته و چه بسیار روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل که صرفاً به دلیل داشتن اندیشه‌ای مخالف با حاکمیت، با ماهیتی کاملاً سیاسی و نسبت دادن اتهامات امنیتی علاوه بر اینکه در صدد حذف و از میان برداشتن او برآمده‌اند که حتی موجبات تحقیر ایشان را نیز در جامعه فراهم کرده‌اند، زیرا محاکمه‌ی مطبوعات و روزنامه‌نگاران دگراندیش به خاطر اندیشه و نگرش انتقادی سرمایه‌ای عظیم برای آن‌ها در جامعه فراهم نموده و ژست دمکراتیک بودن حاکمیت را به چالش می‌کشد، همچنین وجهه‌ی بین‌المللی حکومت را نیز خدشه‌دار می‌کند، بنابراین با امنیتی کردن پرونده‌ی مطبوعات، علاوه بر تحقیر آن‌ها و باز بودن دست قضات حکومتی برای صدور احکام سنگین و ارعاب جامعه‌ی مطبوعاتی، حکومت تلاش می‌کند، تا با حفظ وجه‌ی بین‌المللی خود، مشروعیت بین‌المللی حکومت به چالش کشیده نشود.
