تعمد زندان ارومیه در لاینحل گذاشتن مشکلات بند ۲۹
15:38 - 20 آذر 1393
Unknown Author
مائده قادری - حقوقدان
از عمده دلایل مجازات‌های سالب آزادی یا زندان اصلاح و بازپروری مجرم است. مجرمین در طول دوران محکومیت خود در زندان می‌بایست اصلاح شده و پس از ختم دوران محکومیت بتوانند وارد اجتماع شوند.
در مورد مجرمین عادی مقوله اصلاح و باز پروری در صورتی که به آن پرداخته شود می‌تواند مثمر ثمر باشد. علاوه بر مجرمین عادی افراد دیگری تحت عنوان مجرمین سیاسی نیز در زندان نگهداری می‌شوند که نه تنها مجرم به معنی عام نیستند بلکه اصلاح و بازپروری در مورد آنها سالبه به انتفاع موضوع است.
متهمین سیاسی سالهاست که در ایران تحت عنوان متهمین امنیتی و محارب محاکمه می‌شوند. با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت بیان شده است که محاکمه مجرمین سیاسی و مطبوعاتی باید در جلسه علنی و با حضور هیئت منصفه باشد، ولی کماکان متهمین سیاسی تحت عنوان اخلال گران امنیت ملی و در دادگاههای غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه و نماینده دادستان محاکمه می‌شوند. هر چند با تصویب لایحه جرم سیاسی درمجلس و بیان مصادیق آن ظاهرا مسئله حل شده به نظر می‌رسد. اما آنچه که در این ماده به عنوان مصادیق جرم سیاسی بیان شده است حقوق طبیعی افراد یک جامعه است و در بعضی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق طبیعی مردم نام برده شده است. در واقع ارتباط معنایی روشنی بین تعریف مذکور دراین طرح و جرم سیاسی نمی‌توان یافت.
قبل از تصویب قانون جدید در هیچ کجای قوانین تعریفی از جرم سیاسی به چشم نمی‌خورد. هر چند آیین رسیدگی به جرائم سیاسی در قوانین پیش‌بینی شده بود اما با مجهول بودن جرم سیاسی عملا آیین رسیدگی به این جرایم نیز ناکارآمد بود و در واقع قانونگذار با عدم تعریف جرم سیاسی دست دستگاه قضایی را برای محاکمه متهمین سیاسی تحت عناوین اخلال‌کنندگان در امنیت ملی و محارب باز گذاشته بود. در حال حاضر نیز با تعریفی که قانونگذار از جرم سیاسی ارئه داده است تغییر چندانی در این روند به وجود نیامده است و کماکان متهمین سیاسی تحت عناوین امنیتی محاکمه می‌شوند.
در حقوق بین‌الملل نیز تعریف شفافی از جرم سیاسی ارائه نشده است، اما آنچه مشخص و مورد اتفاق است اینست که در جرم سیاسی متضرر و آسیب دیده سیستم حکومتی و دولت است. با توجه به عدم استقلال قوای مقننه و قضاییه در ایران جرم سیاسی با معیارها و رعایت مصلحت سیستم و در جهت حفظ منافع و مقاصد حکومت تعریف شده است.
بین مجرمین عادی و مجرمین سیاسی تفاوت بسیاری از نظر نوع جرم ارتکابی و انگیزه ارتکاب و بخصوص شاکی وجود دارد. این تفاوت در بین مجرمین عادی هر چند کمتر به چشم می‌خورد اما قانونگذار با ملاحضه نوع جرم و سن مجرمین آنها را در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار داده است.
با نگاهی به آیین‌نامه نحوه تفکیک زندانیان مصوب سال ۱۳۸۵که شامل ۱۷ ماده است، هدف از تفکیک زندانیان اجرای هر چه بهتر روش‌های درمانی و حفظ حقوق و کرامت زندانیان و همچنین افزایش درجه امنیت زندانها عنوان شده است.
در ماده یک این آیین‌نامه عنوان شده است که \"تفکیک و طبقه‌بندی عبارت است از جدا سازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه‌ها ومراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضایی (متهم یا محکوم) و وضعیت سلامتی.
با توجه به ماده ۱آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانها یکی از مواردی که به وضوح به آن اشاره شده است و مشمول جداسازی مجرمین می‌شود نوع جرم ارتکابی است.
در ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان جدا سازی آنها بر اساس نوع جرم در زندانهای با ظرفیت بالای هفتصد نفر به این شرح بیان شده و هر زندانی باید در گروه خاص خود نگهداری شود:
الف) جرایم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی تجاوز به عنف، اسید پاشی، اشرار و سارقین سابقه‌دار.
ب) جرایم مالی مانند کلاهبرداری، رشای وارتشای، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت،اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا وارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب وجرح ، زنا، لواط، جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم غیر عمدی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، صدور چک بی‌محل و محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
ج) جرایم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور.
د) جرایم مربوط به مواد مخدر.
در ماده ۸ این قانون زندانهای با ظرفیت کمتر از سیصد نفر و بین سیصد نفر تا هفتصد نفر نیز مشمول بند ج ماده ۷ این قانون می‌شوند، یعنی مجرمین جرائم علیه امنیت کشور باید بصورت جداگانه نگهداری شوند.
ذات قوانین امری است و تخطی از قوانین از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی مستوجب مجازات‌های مقرر در قانون می‌باشد.
در سالهای اخیر شاهد عدم رعایت قوانین و عدم التزام مسئولین زندان، نسبت به آیین‌نامه‌های داخلی در خصوص تفکیک زندانیان بوده‌ایم. بسیاری از زندانیان سیاسی طی سالهای اخیر در جهت اعتراض به ادغام آنها با زندانیان عادی، اقدام به اعتراض نموده و خواهان رعایت حقوق قانونی خود شده‌اند و در نهایت به جهت عدم رسیدگی در برخی موارد، دست به اعتصاب غذا زده‌اند که نتیجه این اعتراضات واکنش غیر مسئولانه روسا و مسئولین زندان و آسیب‌های غیر قابل جبران به زندانیان بوده است.
ادغام زندانیان سیاسی و عادی به رویه‌ای مرسوم در زندانهای ایران تبدیل شده و دوران محکومیت زندانیان سیاسی با مشقت‌های بسیاری سپری می‌شود. اداره زندانها با زیر پا نهادن آیین‌نامه‌های داخلی خود حقوقی را که قوانین برای زندانیان تعیین نموده نادیده می‌گیرد و التزامی برای رعایت این قوانین نمی‌بینند.
اعتصاب غذای گروهی زندانیان بند ۲۹ زندان ارومیه به دلیل عدم رعایت قوانین از سوی مسئولین زندان و عدم رسیدگی به درخواست آنها وارد بیست و دومین روز خود شده است.
خواست زندانیان رعایت مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه تفکیک و طبقه‌بندی زندانها است. درپی عدم تفکیک زندانیان محکوم به جرایم سنگین (قتل، مواد مخدر) در این بند، زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده و خواهان رسیدگی به خواست قانونی خود شده‌اند. که متعاقبا با تهدیداتی ازجانب مامورین و مقامات زندان مواجه شده‌اند. از جمله : اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان محکوم به مرگ و همچنین پرونده سازی مجدد برای محکومان به حبس.
سازمان زندانها به عنوان یک ارگان کاملا مجزا از محاکم و دستگاه قضایی وظیفه نگهداری از زندانیان و اجرای دستورات صادره از محاکم را دارد. روسا و مامورین زندانها نیز وظایف خاص و تعریف شده‌ای در قوانین دارند و حدود وظایف آنها مشخص شده است. تهدید زندانیان در جهت پرونده‌سازی مجدد برای آنها و اجرای حکم اعدام در حیطه وظایف سازمان زندانها، مامورین و روسای شاغل در زندان نیست. این وظیفه در قانون بر عهده دستگاه قضایی و محاکم گذاشته شده است.
مضافا اینکه نفس پرونده‌سازی برای گروهی از زندانیان که تنها خواهان اجرای قوانین هستند امری غیرقانونی است و فاقد عنوان مجرمانه در قوانین است.
تعمدی که برای لاینحل گذاشتن مشکلات و همچنین نقض قوانین درمورد زندانیان سیاسی دیده می‌شود بدون تردید پیروی از خط مشی سرکوبگرانه‌ای است که در داخل زندان علیه فعالین سیاسی اعمال می‌شود. تاخیر در رسیدگی به وضعیت زندانیان بند ۲۹ زندان ارومیه که در شرایط نامناسبی به سر می‌برند پیامدهای ناگواری خواهد داشت و بدون تردید مسئولیت پیشامدهای آتی بر عهده مسئولین ذیربط از جمله سازمان زندانها و قوه قضاییه خواهد بود.
از عمده دلایل مجازات‌های سالب آزادی یا زندان اصلاح و بازپروری مجرم است. مجرمین در طول دوران محکومیت خود در زندان می‌بایست اصلاح شده و پس از ختم دوران محکومیت بتوانند وارد اجتماع شوند.
در مورد مجرمین عادی مقوله اصلاح و باز پروری در صورتی که به آن پرداخته شود می‌تواند مثمر ثمر باشد. علاوه بر مجرمین عادی افراد دیگری تحت عنوان مجرمین سیاسی نیز در زندان نگهداری می‌شوند که نه تنها مجرم به معنی عام نیستند بلکه اصلاح و بازپروری در مورد آنها سالبه به انتفاع موضوع است.
متهمین سیاسی سالهاست که در ایران تحت عنوان متهمین امنیتی و محارب محاکمه می‌شوند. با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت بیان شده است که محاکمه مجرمین سیاسی و مطبوعاتی باید در جلسه علنی و با حضور هیئت منصفه باشد، ولی کماکان متهمین سیاسی تحت عنوان اخلال گران امنیت ملی و در دادگاههای غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه و نماینده دادستان محاکمه می‌شوند. هر چند با تصویب لایحه جرم سیاسی درمجلس و بیان مصادیق آن ظاهرا مسئله حل شده به نظر می‌رسد. اما آنچه که در این ماده به عنوان مصادیق جرم سیاسی بیان شده است حقوق طبیعی افراد یک جامعه است و در بعضی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق طبیعی مردم نام برده شده است. در واقع ارتباط معنایی روشنی بین تعریف مذکور دراین طرح و جرم سیاسی نمی‌توان یافت.
قبل از تصویب قانون جدید در هیچ کجای قوانین تعریفی از جرم سیاسی به چشم نمی‌خورد. هر چند آیین رسیدگی به جرائم سیاسی در قوانین پیش‌بینی شده بود اما با مجهول بودن جرم سیاسی عملا آیین رسیدگی به این جرایم نیز ناکارآمد بود و در واقع قانونگذار با عدم تعریف جرم سیاسی دست دستگاه قضایی را برای محاکمه متهمین سیاسی تحت عناوین اخلال‌کنندگان در امنیت ملی و محارب باز گذاشته بود. در حال حاضر نیز با تعریفی که قانونگذار از جرم سیاسی ارئه داده است تغییر چندانی در این روند به وجود نیامده است و کماکان متهمین سیاسی تحت عناوین امنیتی محاکمه می‌شوند.
در حقوق بین‌الملل نیز تعریف شفافی از جرم سیاسی ارائه نشده است، اما آنچه مشخص و مورد اتفاق است اینست که در جرم سیاسی متضرر و آسیب دیده سیستم حکومتی و دولت است. با توجه به عدم استقلال قوای مقننه و قضاییه در ایران جرم سیاسی با معیارها و رعایت مصلحت سیستم و در جهت حفظ منافع و مقاصد حکومت تعریف شده است.
بین مجرمین عادی و مجرمین سیاسی تفاوت بسیاری از نظر نوع جرم ارتکابی و انگیزه ارتکاب و بخصوص شاکی وجود دارد. این تفاوت در بین مجرمین عادی هر چند کمتر به چشم می‌خورد اما قانونگذار با ملاحضه نوع جرم و سن مجرمین آنها را در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار داده است.
با نگاهی به آیین‌نامه نحوه تفکیک زندانیان مصوب سال ۱۳۸۵که شامل ۱۷ ماده است، هدف از تفکیک زندانیان اجرای هر چه بهتر روش‌های درمانی و حفظ حقوق و کرامت زندانیان و همچنین افزایش درجه امنیت زندانها عنوان شده است.
در ماده یک این آیین‌نامه عنوان شده است که \"تفکیک و طبقه‌بندی عبارت است از جدا سازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه‌ها ومراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضایی (متهم یا محکوم) و وضعیت سلامتی.
با توجه به ماده ۱آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانها یکی از مواردی که به وضوح به آن اشاره شده است و مشمول جداسازی مجرمین می‌شود نوع جرم ارتکابی است.
در ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان جدا سازی آنها بر اساس نوع جرم در زندانهای با ظرفیت بالای هفتصد نفر به این شرح بیان شده و هر زندانی باید در گروه خاص خود نگهداری شود:
الف) جرایم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی تجاوز به عنف، اسید پاشی، اشرار و سارقین سابقه‌دار.
ب) جرایم مالی مانند کلاهبرداری، رشای وارتشای، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت،اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا وارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب وجرح ، زنا، لواط، جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم غیر عمدی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، صدور چک بی‌محل و محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
ج) جرایم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور.
د) جرایم مربوط به مواد مخدر.
در ماده ۸ این قانون زندانهای با ظرفیت کمتر از سیصد نفر و بین سیصد نفر تا هفتصد نفر نیز مشمول بند ج ماده ۷ این قانون می‌شوند، یعنی مجرمین جرائم علیه امنیت کشور باید بصورت جداگانه نگهداری شوند.
ذات قوانین امری است و تخطی از قوانین از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی مستوجب مجازات‌های مقرر در قانون می‌باشد.
در سالهای اخیر شاهد عدم رعایت قوانین و عدم التزام مسئولین زندان، نسبت به آیین‌نامه‌های داخلی در خصوص تفکیک زندانیان بوده‌ایم. بسیاری از زندانیان سیاسی طی سالهای اخیر در جهت اعتراض به ادغام آنها با زندانیان عادی، اقدام به اعتراض نموده و خواهان رعایت حقوق قانونی خود شده‌اند و در نهایت به جهت عدم رسیدگی در برخی موارد، دست به اعتصاب غذا زده‌اند که نتیجه این اعتراضات واکنش غیر مسئولانه روسا و مسئولین زندان و آسیب‌های غیر قابل جبران به زندانیان بوده است.
ادغام زندانیان سیاسی و عادی به رویه‌ای مرسوم در زندانهای ایران تبدیل شده و دوران محکومیت زندانیان سیاسی با مشقت‌های بسیاری سپری می‌شود. اداره زندانها با زیر پا نهادن آیین‌نامه‌های داخلی خود حقوقی را که قوانین برای زندانیان تعیین نموده نادیده می‌گیرد و التزامی برای رعایت این قوانین نمی‌بینند.
اعتصاب غذای گروهی زندانیان بند ۲۹ زندان ارومیه به دلیل عدم رعایت قوانین از سوی مسئولین زندان و عدم رسیدگی به درخواست آنها وارد بیست و دومین روز خود شده است.
خواست زندانیان رعایت مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه تفکیک و طبقه‌بندی زندانها است. درپی عدم تفکیک زندانیان محکوم به جرایم سنگین (قتل، مواد مخدر) در این بند، زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده و خواهان رسیدگی به خواست قانونی خود شده‌اند. که متعاقبا با تهدیداتی ازجانب مامورین و مقامات زندان مواجه شده‌اند. از جمله : اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان محکوم به مرگ و همچنین پرونده سازی مجدد برای محکومان به حبس.
سازمان زندانها به عنوان یک ارگان کاملا مجزا از محاکم و دستگاه قضایی وظیفه نگهداری از زندانیان و اجرای دستورات صادره از محاکم را دارد. روسا و مامورین زندانها نیز وظایف خاص و تعریف شده‌ای در قوانین دارند و حدود وظایف آنها مشخص شده است. تهدید زندانیان در جهت پرونده‌سازی مجدد برای آنها و اجرای حکم اعدام در حیطه وظایف سازمان زندانها، مامورین و روسای شاغل در زندان نیست. این وظیفه در قانون بر عهده دستگاه قضایی و محاکم گذاشته شده است.
مضافا اینکه نفس پرونده‌سازی برای گروهی از زندانیان که تنها خواهان اجرای قوانین هستند امری غیرقانونی است و فاقد عنوان مجرمانه در قوانین است.
تعمدی که برای لاینحل گذاشتن مشکلات و همچنین نقض قوانین درمورد زندانیان سیاسی دیده می‌شود بدون تردید پیروی از خط مشی سرکوبگرانه‌ای است که در داخل زندان علیه فعالین سیاسی اعمال می‌شود. تاخیر در رسیدگی به وضعیت زندانیان بند ۲۹ زندان ارومیه که در شرایط نامناسبی به سر می‌برند پیامدهای ناگواری خواهد داشت و بدون تردید مسئولیت پیشامدهای آتی بر عهده مسئولین ذیربط از جمله سازمان زندانها و قوه قضاییه خواهد بود.
