ترک تحصیل در ایران پدیده‌ای سیستماتیک یا امری غیرقابل کنترل؟
01:51 - 10 شهریور 1394
Unknown Author
هەلمەت معروفی
فارغ از دیگر مسائل مبتلا به آموزش و پرورش ایران از قبیل کیفیت آموزش و وضعیت مدارس از لحاظ کمی و کیفی و ابتلا به مواد مخدر و نیز سیر صعودی همجنس‌بازی به ویژه در بین دختران دبیرستانی و .... غیره، یکی از مسائل بسیار رایج که بنابه سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران که پدیده‌ای سیستماتیک و سازمان‌داده شده از جانب خود نظام سلطه به نظر می‌رسد، مساله ترک تحصیل دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی می‌باشد. با توجه به گزارش مرکز آمار ایران بیش از یک چهارم دانش‌آموزان سالانه ترک تحصیل می‌کنند.
آمار ترک تحصیل در ایران چنان بالاست که مسئولان دولتی این کشور با وجود پنهان کاری بسیار این حکومت در زمینه ارائه امار و اطلاعات، باز مسئولان وزارت آموزش و پرورش آماری هرچند اندکتر از واقع را ارائه داده‌اند که حتی آمارهای آنها سرسام‌آور است و نشانگر وجود پدیده‌ای وهمناک در آموزش و پرورش و در نتیچه آینده این کشور و نسل‌های آتی آن می‌باشد. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرگزاری \"فارس\" در مورد میزان ترک تحصیل دانش آموزان در ایران می‌گوید: \"بر اساس اطلاعاتی که در خصوص بچه‌های تارک تحصیل داریم به عنوان نمونه اسم فرد در سال گذشته در پایه‌ای در مدرسه ثبت شده است و امسال نیست که اطلاعات اسمی همراه با آدرس بچه‌های تارک تحصیل را به استان‌ها فرستادیم که در فاز نخست اطلاعات 75 هزار نفر ارسال شد\".
علل ترک تحصیل دانش‌آموزان فراوان و متعدد و گوناگون است اما از اهم این علل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
١ـ نبود انگیزه جهت ادامه تحصیل به علت عدم کارایی تحصیل و در نتیجه بازماندن از اشتغال در آینده.
٢ـ عدم وجود مدرسه و معلم کافی در برخی از مناطق و به ویژه مناطق مرزی و صعب‌العبور و اقلیت ملی و مذهبی‌نشین.
٣ـ عدم رایگان و اجباری بودن آموزش و پرورش ایران و اخذ کمک به مدرسه اجباری از دانش آموزان که بر خلاف ماده سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
٤ـ فقر مادی و معیشتی خانواده‌ها و نبود امکانات اقتصادی کافی و وافی جهت ادامه تحصیل دانش آموزان.
٥ـ نبود حق آموزش به زبان مادری در مناطقی که اقلیت‌های ملی می‌زیند.
٦ـ و ... غیره
حال با توجه به موارد بالا یک سوال حیاتی پیش می‌آید و آن اینست که چرا دولت گامی در جهت رفع این موانع و چاره جویی در حل آنها برنداشته است و حتی در بیشتر موارد خود در افزایش و ایجاد انها نقش داشته است؟ چرا بر خلاف ماده سه‌ام از قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر طبق آن: \"دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را برای همگان فراهم نماید\" و نیز می‌باید در زمینه‌ی \"تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بکوشد.\"
باز دولت در برنامه‌های خویش و بویژه برنامه‌های توسعه، وقفه‌ای چندان بر این امر نمی‌نهد و بیش از آنکه به آموزش و پرورش، این نهاد زیربنایی، به مسائل نظامی و امنیتی می‌پردازد؟ این امر، متفکر حوزه اجتماعی و آموزش و پرورش را به این امر سوق می‌دهد که ترک تحصیل و افزایش آن، پدیده‌ای سازماندهی شده از سوی خود دولت می‌باشد، البته با سیاست‌های غیرمستقیم و نه مستقیم و همین امر نیز خود سبب تشدید ترک تحصیل و یا حتی برطبق شواهی مستدل عدم ثبت نام در مدارس و در نتیجه بیسوادی مطلق در قرن بیست و یکم می‌گردد، \"طبق آمار رسمی رژیم در دو سال گذشته، ۱۴۳ هزار کودک در کشور در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکرده‌اند و در سال گذشته نیز ۶۷ هزار دانش‌آموز، \"تنها در مقطع ابتدایی\" در ایران ترک تحصیل کرده‌اند.
طبق آخرین آمار معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی رژیم در خرداد ماه ٩٤، در سال تحصیلی ٩٣ــ ٩٤، یک‌میلیون و ٤٣٠ هزار نفر بین سنین ٦تا ١٨ سال در هیچ مدرسه‌ای از کشور ثبت‌نام نکردند و یک‌میلیون و ١٥٠ هزار دانش‌آموز نیز در کشور ترک تحصیل کرده‌اند.\"
آیا همین قسمت از بند سه‌ام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت اجرا، مشکل گشای این امر نیست؟ \"پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.\"
بنا نهادن سیاست و حکمرانی بر مبنای بیسوادی و گرسنه نگه داشتن مردم از جانب حکومتهای دیکتاتور و ایدئولوژیک، امروز سیاستی قدیمی و شناخته شده است، البته که براحتی می‌توان بر ملتی که تمام تدبیر و اندیشه‌شان فراهم نمودن نان فردایشان است، حکمرانی نمود، صد البته که ملتی بیسواد و ناآشنا به تمدنی و تکنولوژی جدید و ناآشنا با زبان‌های زنده دنیا که تمامی فکرشان در پی‌گذران معاش زندگی است و به کمترین‌ها قناعت می‌ورزند، با سیاست بیگانه می‌گردند و هر آنچه پیرامونشان بگذرد را به دامان بیخیالی می‌سپارند و در پی آنند که با دوری و اجتناب از مسائل سیاسی، از شدت و حدت و کمیت و کیفیت مشکلاتشان آنهم با نظامی که تا دندان به زور مجهز است بکاهند، از اینرو نظام خودکامه و ایدئولوژیک خمینیستی جمهوری اسلامی که بجای اعتلای ملیتهای داخل ایران و نیز ارتقای سطح فرهنگ و تمدن ملت‌های داخل این کشور به صدور خمینیزم در جهان و به ویژه در خاورمیانه پرداخته و تمامی هم و غمش را جهت گسترش تشیع از نوع خویش صرف می‌نماید، نه تنها در پی ارتقای سطح آموزش و پرورش و فراهم نمودن امکانات مادی و معنوی جهت گسترش مدارس و تسهیل دستیابی به تحصیل نمی‌نماید، بلکه در جهت افزایش گریز از تحصیل - با روشهای غیرمستقیم- و در نتیجه ، افزایش میزان ترک تحصیل و بیسوادی دانش آموزان گام می‌نهد، مساله ای که تسهیل حکمرانی بر این کشور را برایش آسانتر می‌نماید. از اینرو می‌توان گفت که ترک تحصیل در ایران و به ویژه در میان اقلیت‌های ملی و مذهبی امری سیستماتیک می‌باشد که دولت با اتخاذ تدابیری از جمله دریافت و اخذ اجباری کمک به مدرسه و نیز کاهش انگیزه در دانش آموزان در فردا روز فرارویشان، بدان اقدام می‌نماید.
دولتی که جهت اجیر نمودن شهروندان افغانی جهت جنگ در سوریه (مستندات فراوانی در این زمینه در دست است که برخی از آنها در گورستان شهدای بهشت زهرا به وفور دیده می‌‌شوند)، بدانان مبالغ هنگفتی می‌پردازد اما مدارس زیادی در این کشور تخریبی هستند و شهرهای بسیاری با کمبود معلم روبر هستند، مساله بغرنجی که نه تنها حل نشده است بلکه سال به سال بر شمار آن افزوده می‌شود. و از دیگر سو بر شمار کیفی و کمی مسائل مبتلا به آموزش و پرورش و از جمله اعتیاد دانش‌آموزان نیز به شدت افزوده شده است.
در برنامه ششم توسعه که از جانب خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری ابلاغ شده است به خوبی می‌توان عدم اعتنا به آموزش و پرورش را دید، لیکن در همین برنامه ارائه شده بیشتر توجه بر مسائل امنیتی و توسعه و تقویت نظامی و تشدید قوا در مرزهای کشورمی‌باشد. همین امر بیانگر عدم توجه و وقعه به آموزش و پرورش و دیگر نهادهای زیربنایی می‌باشد چرا که نظامی ایدئولوژیک نه در پی تقویت ملت بلکه در پی استقرار و تداوم حکومت خویش می‌باشد.
خامنه‌ای در تمامی برنامه ششم توسعه ابلاغی هشتاد بندی خود (فارغ از آنکه ابلاغ برنامه به رئیس جمهوری نشانگر عدم قدرت قانونی رئیس جمهوری در نظامه جمهوری اسلامی می‌باشد) تنها در دو مورد ٧٥ و ٧٦ آنهم به طور خلاصه و اشاره وار و بدون اشاره و یا توجه به مشکلات آموزش و پرورش کشور، می‌پردازد ( این امر نشانگر آن است که وی به طور قطع با این وزارتخانه بنیادین و مشکلات آن ناآشنا است، و این ناآشنایی از عدم اهمیت این وزارتخانه از جانب وی و دیگر حکمرانان این حکومت نشات می گیرد.
دلبستن به اصلاحات و احقاق حقوق و رفع موانع و مشکلات به ویژه در زمینه آموزش و پرورش در چهارچوب این نظام سلطه‌ای، سرابی بیش نیست، تحصن‌های پی در پی زمستان سال ١٣٩٣ و بهار ١٣٩٤ معلمان که از تحصن سکوت تا دیگر اقدامات را در خود داشت، نه تنها نتیجه‌ای در برنداشت بلکه خود عاملی برای سرکوب بیشتر خواسته‌های معلمان و دانش آموزان گردید (بررسی علل به ثمر ننشستن این تحصنات خود مساله ای دیگر و قابل بحث است که هدف این نوشتار نیست و در نوشتاری دیگر بدان می‌پردازم). نظامی که در آن به کانون و اتحادیه‌های صنفی اجازه فعالیت داده نمی‌شود و در صورت تن دادن به تشکیل این تشکلات، مهره‌های خود را در آن می‌گنجاند و خود این تشکلات عاملی برای سرکوب اقدامات صنفی و مطالبه طلبانه اصناف و نیز پرده پوشی نقائص و کاستی‌های نظام می‌گردد، هیچ گاه نمی‌تواند در خود بستری برای اصلاحات و ارتقای کیفی و کمی آموزش و پرورش را فراهم نماید.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
فارغ از دیگر مسائل مبتلا به آموزش و پرورش ایران از قبیل کیفیت آموزش و وضعیت مدارس از لحاظ کمی و کیفی و ابتلا به مواد مخدر و نیز سیر صعودی همجنس‌بازی به ویژه در بین دختران دبیرستانی و .... غیره، یکی از مسائل بسیار رایج که بنابه سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران که پدیده‌ای سیستماتیک و سازمان‌داده شده از جانب خود نظام سلطه به نظر می‌رسد، مساله ترک تحصیل دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی می‌باشد. با توجه به گزارش مرکز آمار ایران بیش از یک چهارم دانش‌آموزان سالانه ترک تحصیل می‌کنند.
آمار ترک تحصیل در ایران چنان بالاست که مسئولان دولتی این کشور با وجود پنهان کاری بسیار این حکومت در زمینه ارائه امار و اطلاعات، باز مسئولان وزارت آموزش و پرورش آماری هرچند اندکتر از واقع را ارائه داده‌اند که حتی آمارهای آنها سرسام‌آور است و نشانگر وجود پدیده‌ای وهمناک در آموزش و پرورش و در نتیچه آینده این کشور و نسل‌های آتی آن می‌باشد. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرگزاری \"فارس\" در مورد میزان ترک تحصیل دانش آموزان در ایران می‌گوید: \"بر اساس اطلاعاتی که در خصوص بچه‌های تارک تحصیل داریم به عنوان نمونه اسم فرد در سال گذشته در پایه‌ای در مدرسه ثبت شده است و امسال نیست که اطلاعات اسمی همراه با آدرس بچه‌های تارک تحصیل را به استان‌ها فرستادیم که در فاز نخست اطلاعات 75 هزار نفر ارسال شد\".
علل ترک تحصیل دانش‌آموزان فراوان و متعدد و گوناگون است اما از اهم این علل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
١ـ نبود انگیزه جهت ادامه تحصیل به علت عدم کارایی تحصیل و در نتیجه بازماندن از اشتغال در آینده.
٢ـ عدم وجود مدرسه و معلم کافی در برخی از مناطق و به ویژه مناطق مرزی و صعب‌العبور و اقلیت ملی و مذهبی‌نشین.
٣ـ عدم رایگان و اجباری بودن آموزش و پرورش ایران و اخذ کمک به مدرسه اجباری از دانش آموزان که بر خلاف ماده سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
٤ـ فقر مادی و معیشتی خانواده‌ها و نبود امکانات اقتصادی کافی و وافی جهت ادامه تحصیل دانش آموزان.
٥ـ نبود حق آموزش به زبان مادری در مناطقی که اقلیت‌های ملی می‌زیند.
٦ـ و ... غیره
حال با توجه به موارد بالا یک سوال حیاتی پیش می‌آید و آن اینست که چرا دولت گامی در جهت رفع این موانع و چاره جویی در حل آنها برنداشته است و حتی در بیشتر موارد خود در افزایش و ایجاد انها نقش داشته است؟ چرا بر خلاف ماده سه‌ام از قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر طبق آن: \"دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را برای همگان فراهم نماید\" و نیز می‌باید در زمینه‌ی \"تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بکوشد.\"
باز دولت در برنامه‌های خویش و بویژه برنامه‌های توسعه، وقفه‌ای چندان بر این امر نمی‌نهد و بیش از آنکه به آموزش و پرورش، این نهاد زیربنایی، به مسائل نظامی و امنیتی می‌پردازد؟ این امر، متفکر حوزه اجتماعی و آموزش و پرورش را به این امر سوق می‌دهد که ترک تحصیل و افزایش آن، پدیده‌ای سازماندهی شده از سوی خود دولت می‌باشد، البته با سیاست‌های غیرمستقیم و نه مستقیم و همین امر نیز خود سبب تشدید ترک تحصیل و یا حتی برطبق شواهی مستدل عدم ثبت نام در مدارس و در نتیجه بیسوادی مطلق در قرن بیست و یکم می‌گردد، \"طبق آمار رسمی رژیم در دو سال گذشته، ۱۴۳ هزار کودک در کشور در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکرده‌اند و در سال گذشته نیز ۶۷ هزار دانش‌آموز، \"تنها در مقطع ابتدایی\" در ایران ترک تحصیل کرده‌اند.
طبق آخرین آمار معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی رژیم در خرداد ماه ٩٤، در سال تحصیلی ٩٣ــ ٩٤، یک‌میلیون و ٤٣٠ هزار نفر بین سنین ٦تا ١٨ سال در هیچ مدرسه‌ای از کشور ثبت‌نام نکردند و یک‌میلیون و ١٥٠ هزار دانش‌آموز نیز در کشور ترک تحصیل کرده‌اند.\"
آیا همین قسمت از بند سه‌ام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت اجرا، مشکل گشای این امر نیست؟ \"پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.\"
بنا نهادن سیاست و حکمرانی بر مبنای بیسوادی و گرسنه نگه داشتن مردم از جانب حکومتهای دیکتاتور و ایدئولوژیک، امروز سیاستی قدیمی و شناخته شده است، البته که براحتی می‌توان بر ملتی که تمام تدبیر و اندیشه‌شان فراهم نمودن نان فردایشان است، حکمرانی نمود، صد البته که ملتی بیسواد و ناآشنا به تمدنی و تکنولوژی جدید و ناآشنا با زبان‌های زنده دنیا که تمامی فکرشان در پی‌گذران معاش زندگی است و به کمترین‌ها قناعت می‌ورزند، با سیاست بیگانه می‌گردند و هر آنچه پیرامونشان بگذرد را به دامان بیخیالی می‌سپارند و در پی آنند که با دوری و اجتناب از مسائل سیاسی، از شدت و حدت و کمیت و کیفیت مشکلاتشان آنهم با نظامی که تا دندان به زور مجهز است بکاهند، از اینرو نظام خودکامه و ایدئولوژیک خمینیستی جمهوری اسلامی که بجای اعتلای ملیتهای داخل ایران و نیز ارتقای سطح فرهنگ و تمدن ملت‌های داخل این کشور به صدور خمینیزم در جهان و به ویژه در خاورمیانه پرداخته و تمامی هم و غمش را جهت گسترش تشیع از نوع خویش صرف می‌نماید، نه تنها در پی ارتقای سطح آموزش و پرورش و فراهم نمودن امکانات مادی و معنوی جهت گسترش مدارس و تسهیل دستیابی به تحصیل نمی‌نماید، بلکه در جهت افزایش گریز از تحصیل - با روشهای غیرمستقیم- و در نتیجه ، افزایش میزان ترک تحصیل و بیسوادی دانش آموزان گام می‌نهد، مساله ای که تسهیل حکمرانی بر این کشور را برایش آسانتر می‌نماید. از اینرو می‌توان گفت که ترک تحصیل در ایران و به ویژه در میان اقلیت‌های ملی و مذهبی امری سیستماتیک می‌باشد که دولت با اتخاذ تدابیری از جمله دریافت و اخذ اجباری کمک به مدرسه و نیز کاهش انگیزه در دانش آموزان در فردا روز فرارویشان، بدان اقدام می‌نماید.
دولتی که جهت اجیر نمودن شهروندان افغانی جهت جنگ در سوریه (مستندات فراوانی در این زمینه در دست است که برخی از آنها در گورستان شهدای بهشت زهرا به وفور دیده می‌‌شوند)، بدانان مبالغ هنگفتی می‌پردازد اما مدارس زیادی در این کشور تخریبی هستند و شهرهای بسیاری با کمبود معلم روبر هستند، مساله بغرنجی که نه تنها حل نشده است بلکه سال به سال بر شمار آن افزوده می‌شود. و از دیگر سو بر شمار کیفی و کمی مسائل مبتلا به آموزش و پرورش و از جمله اعتیاد دانش‌آموزان نیز به شدت افزوده شده است.
در برنامه ششم توسعه که از جانب خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری ابلاغ شده است به خوبی می‌توان عدم اعتنا به آموزش و پرورش را دید، لیکن در همین برنامه ارائه شده بیشتر توجه بر مسائل امنیتی و توسعه و تقویت نظامی و تشدید قوا در مرزهای کشورمی‌باشد. همین امر بیانگر عدم توجه و وقعه به آموزش و پرورش و دیگر نهادهای زیربنایی می‌باشد چرا که نظامی ایدئولوژیک نه در پی تقویت ملت بلکه در پی استقرار و تداوم حکومت خویش می‌باشد.
خامنه‌ای در تمامی برنامه ششم توسعه ابلاغی هشتاد بندی خود (فارغ از آنکه ابلاغ برنامه به رئیس جمهوری نشانگر عدم قدرت قانونی رئیس جمهوری در نظامه جمهوری اسلامی می‌باشد) تنها در دو مورد ٧٥ و ٧٦ آنهم به طور خلاصه و اشاره وار و بدون اشاره و یا توجه به مشکلات آموزش و پرورش کشور، می‌پردازد ( این امر نشانگر آن است که وی به طور قطع با این وزارتخانه بنیادین و مشکلات آن ناآشنا است، و این ناآشنایی از عدم اهمیت این وزارتخانه از جانب وی و دیگر حکمرانان این حکومت نشات می گیرد.
دلبستن به اصلاحات و احقاق حقوق و رفع موانع و مشکلات به ویژه در زمینه آموزش و پرورش در چهارچوب این نظام سلطه‌ای، سرابی بیش نیست، تحصن‌های پی در پی زمستان سال ١٣٩٣ و بهار ١٣٩٤ معلمان که از تحصن سکوت تا دیگر اقدامات را در خود داشت، نه تنها نتیجه‌ای در برنداشت بلکه خود عاملی برای سرکوب بیشتر خواسته‌های معلمان و دانش آموزان گردید (بررسی علل به ثمر ننشستن این تحصنات خود مساله ای دیگر و قابل بحث است که هدف این نوشتار نیست و در نوشتاری دیگر بدان می‌پردازم). نظامی که در آن به کانون و اتحادیه‌های صنفی اجازه فعالیت داده نمی‌شود و در صورت تن دادن به تشکیل این تشکلات، مهره‌های خود را در آن می‌گنجاند و خود این تشکلات عاملی برای سرکوب اقدامات صنفی و مطالبه طلبانه اصناف و نیز پرده پوشی نقائص و کاستی‌های نظام می‌گردد، هیچ گاه نمی‌تواند در خود بستری برای اصلاحات و ارتقای کیفی و کمی آموزش و پرورش را فراهم نماید.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
