تبیین نظری جدایی: نظریه های حق اولیه

داریوش پیری

بخش دوم و پایانی

بررسی کشمکش های اتنیکی برسر مسئله جدایی ما را به دو پرسش بنیادین رهنمود خواهد کرد, نخست, از نظر اخلاقی یک گروه چه زمانی واجد حق جدایی است؟ دوم, حق اخلاقی جدایی تحت چه شرایطی مورد حمایت سیستم و نهاد حقوقی بین المللی قرار می گیرد؟ جهت پاسخگویی به دو پرسش بالا, در مقاله پیشین به بررسی دیدگاه نظریه های تجویزی درباره حق جدایی پرداختیم, و دراین مقاله نیزاز دریچه نظریه های حق اولیه موضوع جدایی را مورد تحلیل قرار می هیم.

نظریه های حق اولیه جدایی

برخلاف نظریه های تجویزی که بربی عدالتی تمرکز می کنند, نظریه های حق اولیه معتقد هستند که و جود بی عدالتی معیاری الزامی برای جدایی محسوب نمی شود و گروه های ناراضی درصورت داشتن برخی ویژگی ها واجد شرایط جدایی می باشند.  درمجموع, نظریه های حق اولیه به دو دسته تقسیم می شوند, نخست: نظریه های توصیفی و دوم: نظریه های انجمنی.

نظریه های توصیفی

این طیف ازنظریه ها براصل ملی گرایی تمرکز دارند و معتقدند هرملت ویا مردمی حق داشتن دولت دارد, وبرای دست یابی به این امر, به یک سری ویژگی های توصیفی اشاره می کنند که عمدتا غیرسیاسی هستند ولی سنگ بنای ائتلاف های سیاسی یک گروه را تشکیل می دهند. برای تسهیل فهم این ویژگی های توصیفی می توان ازمفهوم "فرهنگ فراگیر" بهره جست, این مفهوم اشاره به گروهایی دارد که دارای فرهنگ و شخصیت مشترکی هستند که قسمت عمده زندگی آنها را شکل می دهد و نقشی اساسی در شناسایی متقابل و خود شناسی آنها دارد.

نظریه های انجمنی

برخلاف نظریه های توصیفی, این گروه ازنظریه ها معتقدند که یک گروه برای جدایی نیازمند داشتن ویژگی هایی مانند اتنیسیته یا فرهنگ فراگیر, نمی باشد, بلکه آنچه اهمیت دارد انگیزه و تصمیم یک گروه برای داشتن یک دولت مستقل است. این طیف نظری پا را فراتر گذاشته ومعتقدند که لزوما جدایی نیازمند همگونی و پیوند ذهنی و تاریخی گروه جدایی طلب با سرزمینی که قرار است درآن دولت تشکیل دهد, نیست, و آنچه اهمیت دارد تصمیم داوطلبانه همه اعضای یک گروه برای جدایی وتشکیل یک واحد سیاسی مستقل است.  

البته نباید فراموش کرد که نظریه های انجمنی طیفی گسترده را دربرمی گیرند, گروهی از آنها به نظریه همه پرسی معروف هستند ومعتقدند ازطریق کسب آرای اکثریت دربخشی از کشور می توان از حق جدایی منتفع شد. البته یافتن نمونه هایی برای این مدل از نظریه ها دشوار است و دستیابی به حق جدایی مشروع از این طریق تا حدودی بلند پروازانه بنظر می رسد.

ازجمله چهره های برجسته نظریه همه پرسی "هری بران" و "کریستوفر ولمن" هستند. بران معتقد است که یک گروه برای جدایی نیازمند شرایطی می باشد که عبارتند از; (الف): توانایی سامان دهی یک اکثریت قابل توجه را درقلمرو خود داشته باشد. (ب): قادر باشد منابع لازم جهت تشکیل یک دولت مستقل و بادوام را بسیج نماید. در حقیقت, نظریه بران براساس رضایت مندی از تعهد سیاسی بنا شده است و بدان معناست که رضایت واقعی حکومت شرط لازم برای اجرای تعهد سیاسی است. البته نسخه جدیدتر نظریه همه پرسی در دیدگاه ولمن تبلور یافته و حق هر گروهی برای تشکیل دولت مستقل درسرزمین خود را معطوف به وجود شرایطی می داند که عبارتند از; (الف): آن گروه دارای اکثریت درآن قلمرو باشد, (ب): دولت جدید قادربه انجام کارکردهای مشروع خود باشد, و (ج): تفکیک سرزمینی منجر به ناتوانی دولت کنونی درانجام کارکردهای مشروعش نشود.

برخی طیف های نظریه های حق اولیه رادیکال ترهستند و معتقدند که حتی اگریک دولت درحال اجرای بی عیب ونقص کارکردهای قانونی خویش باشد, یک گروه حق دارد که خواهان جدایی باشد, بعبارت دیگر حتی اگر دولت کنونی عدالت و امنیت را برای گروه های اقلیت برقرار نموده باشد و رفتاری بی طرفانه و غیرستیزه جویانه داشته باشد, گروه خواهان جدایی کماکان حق دارد اهداف و برنامه های سیاسی خود را پیگیری نماید.

نظریه های حق اولیه جدایی درنگاه اول شاید منطقی و جذاب به نظر برسند اما درمقایسه با نظریه های تجویزی بسیار کمتر مورد استقبال دولت ها و نهادهای حقوقی بین المللی قرار گرفته اند, چرا که با بسیاری از اصول مورد تایید دولت ها و حقوق بین الملل ناسازگارهستند.

موضوع دیگر بحث یکپارچگی سرزمینی است که بعنوان اصل بنیادین حقوق بین الملل مورد تایید دولتها و حقوق بین الملل قرار گرفته و به دولت ها امکان دفاع از منافع مشروع اخلاقی شان که همان حفظ یکپارچگی سرزمینی است را می دهد. نظریه های حق اولیه, بر خلاف نظریه های تجویزی, به مخالفت مستقیم با این اصل بنیادین می پردازند و باعث تضعیف دولت ها برای اجرای کارکردهایی مانند تامین امنیت و حفظ نظم عمومی می شوند.

البته تفسیر مطلق از اصل یکپارچگی سرزمینی مبحثی است که اصولا مجازبودن جدایی درهر دو طیف ازنظریه های تجویزی و حق اولیه را دشوار می سازد وبدنبال محافظت از همه دولت های موجود است. برای رهایی از این بن بست نیازمند یک تفسیر مترقی از اصل یکپارچگی سرزمینی و درنتیجه تمایزمیان دولت های مشروع و غیر مشروع هستیم. همچنین, تفسیر مترقی باعث می شود که نظریه های تجویزی حق جدایی بیشتر با اصل یکپارچگی سرزمینی سازگار شوند. براساس موازین حقوق بین الملل دولت هایی مشروع نیستند که, (الف): زندگی بخشی از جمعیت خود را تهدید کنند, و (ب): به دلیل وجود نژاد پرستی سازمان یافته حقوق سیاسی, اجتماعی و اقتصادی بخش قابل توجهی از جمعیت خود را ضایع کنند. برای درک بیشترمی توان به رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و نسل کشی کوردها در باشور (کوردستان جنوبی) توسط دولت عراق اشاره نمود که درنهایت منجر به اجماع جهانی برای نقض حاکمیت سرزمینی عراق بعنوان یک دولت نامشروع و ایجاد یک منطقه امن در شمال عراق برای کوردها شد.

برخلاف نظریه های تجویزی حق که انگیزه های خیرخواهانه ایجاد می کنند, نظریه های حق اولیه انگیزه های ویرانگر و بستری برای بی عدالتی ایجاد می کنند; چراکه هر گروهی که یک قلمرو را تصرف کرده و توانایی اداره یک دولت مستقل را دارد به یک فاعل بالقوه برای جدایی تبدیل می شود, در چنین شرایطی دولت ها انگیزه پیدا می کنند تا مانع توسعه و پیشرفت برخی مناطق درون مرزهای خود شوند تا این مناطق قادر نباشند کارکردهای مشروع یک دولت را انجام دهند, این امر به نوبه خود زمینه ساز گسترش بی عدالتی و ویرانگری اقتصادی, اجتماعی توسط دولت ها در آن مناطق خواهد شد.

نظریه های حق اولیه به این موضوع مهم که جدایی طلبی قانونی باید مورد شناسایی بین المللی قرار بگیرد توجه نمی کنند و از درک اهمیت دولت ها در نظام بین الملل غافل هستند. عدم درک نقش و جایگاه دولت ها درحقوق بین الملل منجر به عدم مقبولیت این نظریه ها در نهادهای حقوقی بین المللی شده است و این مسئله جدایی را برای گروه هایی که مطالبات خود را درچارچوب نظریه های حق اولیه مطرح می کنند, دشوار میکند. این دشواری نتیجه عدم توجه برخی گروه های جدایی طلب به اهمیت موضوع شناسایی بین المللی است.

رویکرد نظریه های حق اولیه اساسا جدایی را خیلی آسان می سازد و این امر انگیزه لازم برای گفتگو میان گروه های مختلف در داخل یک کشور را از بین می برد. بعبارت دیگر زمانی که یک گروه احساس کند که به آسانی می تواند ازحوزه اقتدار سیاسی خارج شود دیگر بدنبال انتقاد صادقانه و سازنده از اکثریت نیست و تلاش چندانی برای تغییر ذهنیت اکثریت از طریق گفتگو و مذاکره نخواهند کرد.

این یک واقعیت است که دولت ها باید مد نظر داشته باشند که دربسیاری ازموارد با دادن خودمختاری معنادار به اقلیت ها و سهیم کردن آنها در قدرت و حاکمیت, می توانند مانع تجزیه کشور شوند, و از این طریق پاسخ مطالبات قانونی و اخلاقی اقلیت ها را بدهند. درواقع واگذاری مسولیت اداره گروهای اقلیت به خود آنها می تواند زمینه ساز گسترش عدالت در داخل یک کشور شود.

درمجموع نظریه های تجویزی بیشتر به اصول بنیادین حقوق بین الملل توجه می کنند و اهمیت زیادی برای نقش دولت در نهادهای حقوقی بین المللی قائل هستند, و تلاش می کنند تا حق جدایی را به موارد خاص محدود کنند واختلافات میان دولت و اقلیت ها را از طریق مسالمت آمیز حل کنند. حمایت از اصل یکپارچگی سرزمینی دولت ها و تلاش برای راضی نگه داشتن اقلیت ها از طریق اعطای خودمختاری و فدرالیسم باعث سازگاری بیشتر نظریه های تجویزی با حقوق بین الملل شده است. این موضوع همچنین امید به پایان یافتن مناقشات اتنیکی و مذهبی و همچنین گسترش دموکراسی غیر اکثریتی در کشورهای چند ملتی را افزایش می دهد.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.