به مناسبت ٢٦ آوریل روز جهانی مالکیت فکری*
19:40 - 7 اردیبهشت 1393
Unknown Author
موسی برزین خلیفه‌لو
مقدمه
مالکیت فکری به عنوان یک حق گرچه در کشورهای اروپایی از قرن پانزدهم میلادی به صورت محدود به منصه ظهور رسید لکن در سطح بین‌الملل از اواخر قرن نوزدهم کم‌کم جنبه حقوقی پیدا کرده و در متون حقوقی گنجانده شد. تصویب چندین سند بین المللی در این زمینه، تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ١٩٦٧، نامگذاری ٢٦ آوریل به عنوان روز جهانی مالکیت فکری و همچنین تصویب قوانین داخلی نمونه هایی از توجه جامعه جهانی برای به اهمیت مالکیت فکری است. علاوه بر آن با توجه بیشتر به حقوق بشر در دنیا و گسترش مفهوم آن، حق بر مالکیت فکری نیز به سمت مطرح شدن به عنوان مصداقی از حقوق بشر حرکت نموده است. تاکید بر حقوق مالکیت فکری در برخی از اسناد مرتبط با حقوق بشر نمونه ای از این حرکت است. در این نوشته کوتاه اشاره کوتاهی به روز جهانی مالکیت فکری و اسناد بین المللی و قوانین ایران در ارتباط با مالکیت فکری خواهد شد. همچنین سعی خواهیم کرد جایگاه مالکیت فکری در حوزه حقوق بشر را نیز بررسی نماییم.
بیست و ششم آوریل روز جهانی مالکیت فکری(World Intellectual Property Day)
در اکتبر سال ١٩٩٩، مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری
( WIPO ) پیشنهاد عده ای از اعضا را مبنی بر نامگذاری روزی مشخص در سال به عنوان روز جهانی مالکیت تایید کرد. بدین ترتیب با آرای اعضا ٢٦ آوریل هر سال روز جهانی مالکیت فکری نامگذاری و وارد تقویم رسمی جهانی شد.
٢٦ آوریل به عنوان تاریخ روز جهانی مالکیت فکری به این دلیل انتخاب شد که این روز، سالروز تصویب کنوانسیون تصویب سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ١٩٧٠ بود.
سازمان جهانی مالکیت فکری هر ساله ٢٦ آوریل را با یک پیام جشن می گیرد. امسال نیز این سازمان شعار خود را \"فیلم-یک شور جهانی\"(Movies – A Global Passion) اعلام کرده است. این اقدام به دلیل توجه بیشتر به فیلم و فیلمسازی و حقوق این حوزه انجام گرفته است.
تعریف
در حقوق كنونی ارزشهایی بوجود آمده است كه \"قابل مبادله با پول و در بازار داد و ستد می‌شود، ولی نه بر شخص دیگری تحمیل می‌شود، نه بر عینی تعلق می‌یابد و نه از عناصر شخصیت است. موضوع این حق، ابتكارها و تراوش‌های ذهنی انسان است. و به بیان دیگر فعالیت عقلی و عملی است\". این حقوق كه حقوق معنوی نامیده میشوند را میتوان با انتشار و عرضه آن در اختیار عموم نهاد. قواعد حقوقی، با شرایطی، بهره برداری از این حقوق را در انحصار پدیدآورنده اثر نهاده است و از آن انحصار و تعلق، ارزشی ایجاد می شود كه در اختیار او است و سلطه بر آن را بعضی به مالكیت تعبیر كردهاند.
حقوق مالكیت فكری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فكری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. این حقوق دارای دو شاخه اصلی حقوق مالكیت صنعتی و حقوق مالكیت ادبی- هنری بوده كه هر یک دارای مصادیق و مقولههای مخصوص به خود هستند.
كنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی(WIPO) در بند ٨ ماده ٢ خود، مالكیت فكری را شامل حقوق زیر دانسته است:
- آثار ادبی، هنری و علمی؛
ـ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیوئی؛
ـ اختراعات در كلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛
ـ كشفیات علمی؛
ـطراحی‌های صنعتی؛
ـ علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجارتی و عناوین؛
ـ حمایت در برابر قدرت نامطلوب؛
ـ و سایر حقوقی كه ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی ، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.
جایگاه حقوق مالكیت فكری در حقوق بشر
در مورد اینکه آیا حقوق مالکیت فکری به مثابه یک حق بشری است یا نه اختلاف نظرهای جدی ای وجود دارد. گرچه نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را به صورت قطعی از زمره حقوق بنیادین بشر دانست لکن می توان گفت حقوق مالکیت فکری بی ارتباط با حقوق بشر نیز نیست. به همین دلیل برخی اسناد منطقه‌ای و بین المللی مربوط به حقوق بشر حقوق مالکیت فکری را مورد توجه قرار داده اند. در اینجا به برخی از این اسناد اشاره می‌کنیم.
اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشر، به طور صریح از حقوق مالكیت فكری نام برده نشده است ولی به طور ضمنی به مصادیق آن اشاره گشته است و حتی در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین حقی به به رسمیت شناخته شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ٢٧ خود اعلام میدارد: \"هركس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه مشاركت كند، از هنرها بهرهمند شود و در پیشرفت علمی و منافع آن سهیم شود. ٢- هركس نسبت به حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری كه آفرینندهی آن است حق دارد\".
با نگاهی به مادهی مزبوراین نكته به دست می آید كه درآن ، سه حق ذكر شده است: مشاركت در حیات فرهنگی؛ سهیم شدن در پیشرفت علمی و منافع آن؛ و بهرهبرداری از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری.
اعلامیهی مزبور اگرچه از اصطلاح مالكیت فكری استفاده نكرده ولی مسلما بند ٢ ماده ٢٧ اعلامیه را میتوان شناسایی كننده حقوق مالكیت فكری به عنوان حقی بشری محسوب دانست. لحن این بند به گونهای است كه از حق هر انسانی نسبت به منافع ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری خود سخن میگوید. لذا میتوان گفت كه به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مالكیت فكری در زمرهی حقوق بشر است، اگرچه اعلامیه در زمینه‌ی محتوای این حق و تعهدات ناشی از آن بر دولتها فاقد بیان و توجه است.
برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر كه حقوق مالكیت فكری را به طور ضمنی به عنوان یكی از حقوق بشر به رسمیت شناخته است، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مالكیت فکری را به طور صریح به رسمیت شناخته است. بر اساس بند اول ماده (١٥) میثاق، \"دولتهای طرف میثاق حاضر، حق هركس را نسبت به امور ذیل به رسمیت میشناسند:
الف) مشاركت در حیات فرهنگی،
ب) بهرهمندی از منافع پیشرفت علمی و كاربردهای آن،
ج) برخورداری از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری كه آفریننده آن هستند\".
در اینجا سه حق متفاوت به رسمیت شناخته شده و دولتها متعهد به شناسایی آنها نسبت به همه‌ی انسانها شده‌اند:
١)حق مشاركت در حیات فرهنگی،
٢)حق بهرهمندی از منافع پیشرفت علمی و كاربردهای آن،
٣)حق بر حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری.
حق مندرج در فقره (ج) بند (١) ماده ١٥ میثاق مزبور به شناسایی حقی میپردازد كه به حقوق مالكیت فکری معروف است. اگرچه در این فقره از اصطلاح مالكیت فكری استفاده نشده است.
با توجه به فقره \"ج\" بند (١) ماده ١٥ میثاق مزبور، سه تعهد میتوان برای دولتها برشمرد. ابتداییترین تكلیف دولتهای عضو میثاق بر اساس فقره \"ج\" خودداری از مداخله و ایجاد مانع نسبت به بهرهمند شدن خالقان آثار و تولیدات علمی، ادبی و هنری از منافع اخلاقی و مادی ناشی از كار خلاق خویش است. همچنین دولتها مؤظفند از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی و هنری حمایت مؤثری به عمل آورند و صاحبان چنین تولیدی را در برابر نقض حقوق ایشان مورد حمایت قرار دهند. تأمین این حمایت مؤثر به مجموعهای از ابزارهای تقنینی، اداری، قضایی و اجرایی نیاز دارد. همچنین دولتها بایستی مجموعهای جامع از اقدامات مداخلهای انجام دهند و علاوه بر اقدامات تأمینی، اقداماتی نیز در جهت نهادینه كردن این حق انجام دهند و بایستی اقداماتی ترویجی از طریق آموزش و فعالیتهای اطلاع‌رسانی صورت داده شود.
علاوه بر اسناد جهانی فوق در برخی از اسناد منطقه ای نیز از حق مالکیت فکری به صورت کلی نام برده شده است از جمله ماده ١٤ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب ١٩٨١؛ بند یک ماده ٢١ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ١٤٧٩ و ماده یک پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوب ١٩٥٠
مالکیت فکری در حقوق جهانی
با ظهور صنعت چاپ و امكان نشر آسان كتب علمی و ادبی و هنری، سرقت و سوء استفاده از آثار فكری دیگران نیز میسر شد و كم كم صاحبان اندیشه و هنر دریافتند كه برای حفظ دستاوردهای فكری خود می بایست سازو كاری فراهم آورند. این نهضت ابتدا موجب فراهم آمدن زمینه برای صدور گواهی نامه‌هایی از سوی سلاطین اروپایی، تحت عنوان حق امتیاز گردید. این رویه هم منافع دارنده گواهی را فراهم می ساخت و هم امكان كنترل اندیشه ها از سوی حكام را به وجود می آورد. این حمایت ها كم كم به وضع قوانین ملی انجامید كه از آن میان می توان به اولین قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات به سال ١٤٧٤ در ونیز اشاره كرد. این قانون كه حقوق انحصاری لازم را برای مخترع برای مدت ١٠ سال فراهم می ساخت برای سرقت اختراع كسی مجازاتهایی را در نظر گرفته بود.
در انگلستان نیز در سال ١٦٢٤ میلادی شكل گیری حمایت از مالكیت فكری در قالب حمایت از اطلاعات برقرار شد و با گذشت زمان، حمایت از مالكیت فكری گسترش بیشتری پیدا كرد كه هدف جدید آن ، ایجاد توازن بین حمایت اعطایی حكومت به مخترع و گسترش دامنه اثرات نوآوری در جامعه بود. در ١١ ژانویه سال ١٧٠٩ پیش نویس قانون حق مولف در انگلستان تهیه شد و در ١٠ آوریل ١٧١٠ به عنوان نخستین قانون حقوق مولف به تصویب رسید، طبق این قانون، مولف یا مصنف كتاب، در موردی كه به چاپ رسیده بود، حق انحصاری چاپ به مدت ٢١ سال و در موردی كه به چاپ نرسیده بود برای مدت ١٤ سال داده شد. این قانون با دخالت مجلس لردها به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال ١٨٤٢ به تصویب رسید. طبق بند ١ ماده ١٢ قانون سال ١٩٨٨ انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقیایی تمام عمر مولف و ٥٠ سال پس از مرگ اوست. در این قانون به جنبه‌های حمایت كیفری نیز توجه كم و بیشی شده است. طبق ماده ١٦ این قانون اگر كسی بدون ذكر نام خالق اثر و به نام خود اثر دیگری را انتشار یا در معرض دید قرار دهد، می‌بایست علاوه بر جبران خسارت زیان دیده‌گان در صورت عدم رضایت خالق اثر به مجازات حبس محكوم خواهد شد.
قانون حق مولف ایالات متحده آمریكا در سال ١٧٩٠ به تصویب رسید. قانون اساسی آمریكا چارچوب‌های قانونی حق مولف را تعیین می‌كند . كنگره بعدها قانون حق مولف سال ١٧٩٠ را در سال‌های ١٨٣١، ١٨٧٠، ١٩٠٩ و ١٩٧٦ اصلاح كرد كه بر اساس آن مدت حمایت ٥٠ سال پس از مرگ مولف پیش بینی شده است.
در سطح بینالمللی نیز در نتیجة نیاز به نظامی واحد جهت حمایت از آثار، از اواخر قرن نوزدهم میلادی اسناد بینالمللی قابل توجهی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری به تصویب رسید.
تشریح مفاد این اسناد بدون شک در این نوشته کوتاه امکان پذیر نمی باشد لذا صرفا عنوان تعدادی از این اسناد را ذیلا اشاره می کنیم:
-كنوانسیون پاریس مصوب مارس ١٨٨٣
ـ كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت فكری مصوب جولای ١٩٦٧
ـ كنوانسیون برن مصوب سپتامبر ١٨٨٦
ـ كنوانسیون جهانی حق مؤلف مصوب ١٩٥٢
ـ موافقتنامه‌ی تریپس مصوب آوریل ١٩٩٤
ـ معاهده همكاری ثبت اختراع مصوب ژوئن ١٩٧٠
ـ معاهده بوداپست در مورد شناسایی بینالمللی تسلیم میكرو ارگانیزم برای استفاده در تشریفات ثبت اختراعات مصوب١٩٧٧
ـ موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بینالمللی اختراعات مصوب ١٩٧١
ـ معاهده قانون علامت تجاری مصوب ١٩٩٤
ـ موافقتنامه نیس در مورد طبقه بندی بین المللی كالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مصوب ١٩٥٧
ـ موافقتنامه، مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مصوب ١٨٩١
ـ پروتكل مادرید مصوب ژوئن ١٩٨٩
ـ موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراه كننده بر كالا مصوب آوریل ١٨٩١
ـ موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها مصوب ١٩٥٨
ـ كنوانسیون روم برای حمایت از اجرا كنندگان، تولیدكنندگان صفحات موسیقی و سازمانهای پخش رادیویی یا تلویزیونی مصوب ١٩٦١
ـ عهدنامه صفحات صوتی و اجراهای سازمان جهانی مالكیت فكری مصوب ١٩٦٦
-كنوانسیون بروكسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه كه با ماهواره مخابره میشوند مصوب ١٩٧٤
ـ كنوانسیون ژنو برای حمایت از تولیدكنندگان صفحات صوتی در برابر تكثیر و نسخهبرداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها مصوب١٩٧١
ـ معاهده كپی رایت سازمان جهانی مالكیت فكری مصوب ١٩٩٦
کشور ایران تاکنون بسیاری از این اسناد را امضاء و اجرا نکرده است و صرفا اسناد زیر را امضا نموده است:
موافقتنامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی؛ موافقتنامه مادرید (نشانه‌های جغرافیایی)؛ موافقتنامه مادرید (علائم تجاری)؛ كنوانسیون پاریس؛ كنوانسیون سازمان جهانی مالكیت فكری
حقوق ایران
اولین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآوردندگان در ایران فصل یازدهم قانون مجازات عمومی (مصوب ١٣١٠) بوده است. در این قانون، مواد ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧ و ٢٤٨ به حقوق پدیدآورندگان اشاره داشت و به ضمانت اجراهای كیفری نقض این گونه حقوق پرداخته بود ولی تعریفی از حقوق پدیدآورندگان ارائه نداده بود. ماده ٢٤٥ قانون مزبور، چاپ تالیف یا تصنیف دیگری بدون اجازه را جرم و قابل مجازات شناخته بود در ماده ٢٤٦ نیز اقتباس غیرمجاز از تالیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه دیگری، در ماده ٢٤٧ فروش غیرقانونی تالیفات و در ماده ٢٤٨ قانون مزبور چاپ غیرقانونی تالیف یا تصنیف دیگری جرم و قابل مجازات شناخته شده بودند.
مواد مزبور از قانون مجازات فرانسه ترجمه شده بودند و تنها چهار نوع جرم را در نظر گرفته بودند، در حالیكه میزان عمل تعرض كنندگان به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار بسیار وسیع تر از موارد مطروحه در قانون مزبور بود؛ این امر زمینه تعرض به حقوق مالكان آثار ادبی و هنری را به راحتی فراهم میآورد.
در آن زمان بدلیل فقدان قانونی كه به صورت اخص به حقوق نویسندگان و هنرمندان بپردازد و از آثار مورد حمایت، شرایط حمایت، چگونگی انتقال حق ، حق مادی و حق معنوی تعاریفی را ارائه دهد، حقوق پدید آورندگان اثر به نحو گستردهای نقض و مورد تعرض قرار می گرفت بدون آنكه هیچگونه ضمانت اجرایی را در پی داشته باشد. به همین خاطر در سال ١٣٣٤ برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی در صدد تهیه طرحی برای حمایت از پدیدآورندگان برآمدند و با در نظر گرفتن عقاید و آرای متخصصان، طرحی برای حمایت از حق پدیدآورنده به مجلس ارایه دادند. این طرح به دلیل ایراداتی كه داشت مورد تصویب واقع نشد. در سال ١٣٣٦ و ١٣٣٨ نیز لوایحی تقدیم مجلس شد كه نهایتاً به دلیل پاره ای از نواقص موجود در آنها تصویب نشدند. سرانجام در سال ١٣٤٦ وزارت فرهنگ و هنر، لایحه حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان را تهیه و حزب ایران نوین آن را مورد بررسی قرار داده و در دی ماه ١٣٤٨ به تصویب رسید. در نتیجه برای نخستین بار قانونی در زمینه حقوق پدید آورندگان به تصویب رسید كه مشتمل بر ٣٣ ماده است. به موجب قانون مزبور مواد ٢٤٥ الی ٢٤٨ قانون مجازات عمومی نسخ شدند و از آن تاریخ به بعد آثار ادبی و هنری مورد حمایت و توجه بیشتر قانونگذار قرار گرفتند. آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در مورد مقررات مربوط به ثبت آثار ادبی – هنری در ٤ دی ماه ١٣٥٠ به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین در دی ماه ١٣٥٢ قانون ترجمه و تكثیر آثار صوتی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.
پس از انقلاب سال ٥٧ و ورود مسائل شرعی در حقوق عرفی احتمال آن بود كه شورای نگهبان قانون حمایت از حقوق مولفان (مصوب ١٣٤٨) را غیرشرعی اعلام نماید و در نتیجه این احتمال، قانون فوق نسبتاً از اعتبار افتاده بود و قضات دچار سردرگمی و هنرمندان و ادیبان نسبت به حمایت از آثار خود بی اعتماد شده بودند.
در سال ١٣٧٩ قانونگذار با تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای اصول حمایتی حقوق مالكیت ادبی – هنری را به نرم افزار های رایانه ای گسترش داد و ضمانت اجرای مدنی و كیفری برای نقض حقوق پدید آورندگان این آثار تعیین نمود.
در سال ١٣٨٢ نیز مجلس با تصویب قانون تجارت الكترونیكی، حمایت از آثار ادبی و هنری را به حوزه رایانه و الكترونیك نیز گسترش داد و نقض حق مولف در بستر مبادلات الكترونیكی را جرم و دارای ضمانت اجرای كیفری و مدنی شناخت.
همچنین قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ١٣٨٣ از قوانین دیگری است که در راستای حمایت از مالکیت فکری تصویب شده است.
*مقاله برگرفته از سایت \"مرکزحامیان حقوق‌بشر\" است.
مقدمه
مالکیت فکری به عنوان یک حق گرچه در کشورهای اروپایی از قرن پانزدهم میلادی به صورت محدود به منصه ظهور رسید لکن در سطح بین‌الملل از اواخر قرن نوزدهم کم‌کم جنبه حقوقی پیدا کرده و در متون حقوقی گنجانده شد. تصویب چندین سند بین المللی در این زمینه، تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ١٩٦٧، نامگذاری ٢٦ آوریل به عنوان روز جهانی مالکیت فکری و همچنین تصویب قوانین داخلی نمونه هایی از توجه جامعه جهانی برای به اهمیت مالکیت فکری است. علاوه بر آن با توجه بیشتر به حقوق بشر در دنیا و گسترش مفهوم آن، حق بر مالکیت فکری نیز به سمت مطرح شدن به عنوان مصداقی از حقوق بشر حرکت نموده است. تاکید بر حقوق مالکیت فکری در برخی از اسناد مرتبط با حقوق بشر نمونه ای از این حرکت است. در این نوشته کوتاه اشاره کوتاهی به روز جهانی مالکیت فکری و اسناد بین المللی و قوانین ایران در ارتباط با مالکیت فکری خواهد شد. همچنین سعی خواهیم کرد جایگاه مالکیت فکری در حوزه حقوق بشر را نیز بررسی نماییم.
بیست و ششم آوریل روز جهانی مالکیت فکری(World Intellectual Property Day)
در اکتبر سال ١٩٩٩، مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری
( WIPO ) پیشنهاد عده ای از اعضا را مبنی بر نامگذاری روزی مشخص در سال به عنوان روز جهانی مالکیت تایید کرد. بدین ترتیب با آرای اعضا ٢٦ آوریل هر سال روز جهانی مالکیت فکری نامگذاری و وارد تقویم رسمی جهانی شد.
٢٦ آوریل به عنوان تاریخ روز جهانی مالکیت فکری به این دلیل انتخاب شد که این روز، سالروز تصویب کنوانسیون تصویب سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ١٩٧٠ بود.
سازمان جهانی مالکیت فکری هر ساله ٢٦ آوریل را با یک پیام جشن می گیرد. امسال نیز این سازمان شعار خود را \"فیلم-یک شور جهانی\"(Movies – A Global Passion) اعلام کرده است. این اقدام به دلیل توجه بیشتر به فیلم و فیلمسازی و حقوق این حوزه انجام گرفته است.
تعریف
در حقوق كنونی ارزشهایی بوجود آمده است كه \"قابل مبادله با پول و در بازار داد و ستد می‌شود، ولی نه بر شخص دیگری تحمیل می‌شود، نه بر عینی تعلق می‌یابد و نه از عناصر شخصیت است. موضوع این حق، ابتكارها و تراوش‌های ذهنی انسان است. و به بیان دیگر فعالیت عقلی و عملی است\". این حقوق كه حقوق معنوی نامیده میشوند را میتوان با انتشار و عرضه آن در اختیار عموم نهاد. قواعد حقوقی، با شرایطی، بهره برداری از این حقوق را در انحصار پدیدآورنده اثر نهاده است و از آن انحصار و تعلق، ارزشی ایجاد می شود كه در اختیار او است و سلطه بر آن را بعضی به مالكیت تعبیر كردهاند.
حقوق مالكیت فكری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فكری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. این حقوق دارای دو شاخه اصلی حقوق مالكیت صنعتی و حقوق مالكیت ادبی- هنری بوده كه هر یک دارای مصادیق و مقولههای مخصوص به خود هستند.
كنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی(WIPO) در بند ٨ ماده ٢ خود، مالكیت فكری را شامل حقوق زیر دانسته است:
- آثار ادبی، هنری و علمی؛
ـ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیوئی؛
ـ اختراعات در كلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛
ـ كشفیات علمی؛
ـطراحی‌های صنعتی؛
ـ علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجارتی و عناوین؛
ـ حمایت در برابر قدرت نامطلوب؛
ـ و سایر حقوقی كه ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی ، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.
جایگاه حقوق مالكیت فكری در حقوق بشر
در مورد اینکه آیا حقوق مالکیت فکری به مثابه یک حق بشری است یا نه اختلاف نظرهای جدی ای وجود دارد. گرچه نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را به صورت قطعی از زمره حقوق بنیادین بشر دانست لکن می توان گفت حقوق مالکیت فکری بی ارتباط با حقوق بشر نیز نیست. به همین دلیل برخی اسناد منطقه‌ای و بین المللی مربوط به حقوق بشر حقوق مالکیت فکری را مورد توجه قرار داده اند. در اینجا به برخی از این اسناد اشاره می‌کنیم.
اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشر، به طور صریح از حقوق مالكیت فكری نام برده نشده است ولی به طور ضمنی به مصادیق آن اشاره گشته است و حتی در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین حقی به به رسمیت شناخته شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ٢٧ خود اعلام میدارد: \"هركس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه مشاركت كند، از هنرها بهرهمند شود و در پیشرفت علمی و منافع آن سهیم شود. ٢- هركس نسبت به حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری كه آفرینندهی آن است حق دارد\".
با نگاهی به مادهی مزبوراین نكته به دست می آید كه درآن ، سه حق ذكر شده است: مشاركت در حیات فرهنگی؛ سهیم شدن در پیشرفت علمی و منافع آن؛ و بهرهبرداری از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری.
اعلامیهی مزبور اگرچه از اصطلاح مالكیت فكری استفاده نكرده ولی مسلما بند ٢ ماده ٢٧ اعلامیه را میتوان شناسایی كننده حقوق مالكیت فكری به عنوان حقی بشری محسوب دانست. لحن این بند به گونهای است كه از حق هر انسانی نسبت به منافع ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری خود سخن میگوید. لذا میتوان گفت كه به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مالكیت فكری در زمرهی حقوق بشر است، اگرچه اعلامیه در زمینه‌ی محتوای این حق و تعهدات ناشی از آن بر دولتها فاقد بیان و توجه است.
برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر كه حقوق مالكیت فكری را به طور ضمنی به عنوان یكی از حقوق بشر به رسمیت شناخته است، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مالكیت فکری را به طور صریح به رسمیت شناخته است. بر اساس بند اول ماده (١٥) میثاق، \"دولتهای طرف میثاق حاضر، حق هركس را نسبت به امور ذیل به رسمیت میشناسند:
الف) مشاركت در حیات فرهنگی،
ب) بهرهمندی از منافع پیشرفت علمی و كاربردهای آن،
ج) برخورداری از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری كه آفریننده آن هستند\".
در اینجا سه حق متفاوت به رسمیت شناخته شده و دولتها متعهد به شناسایی آنها نسبت به همه‌ی انسانها شده‌اند:
١)حق مشاركت در حیات فرهنگی،
٢)حق بهرهمندی از منافع پیشرفت علمی و كاربردهای آن،
٣)حق بر حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری.
حق مندرج در فقره (ج) بند (١) ماده ١٥ میثاق مزبور به شناسایی حقی میپردازد كه به حقوق مالكیت فکری معروف است. اگرچه در این فقره از اصطلاح مالكیت فكری استفاده نشده است.
با توجه به فقره \"ج\" بند (١) ماده ١٥ میثاق مزبور، سه تعهد میتوان برای دولتها برشمرد. ابتداییترین تكلیف دولتهای عضو میثاق بر اساس فقره \"ج\" خودداری از مداخله و ایجاد مانع نسبت به بهرهمند شدن خالقان آثار و تولیدات علمی، ادبی و هنری از منافع اخلاقی و مادی ناشی از كار خلاق خویش است. همچنین دولتها مؤظفند از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی و هنری حمایت مؤثری به عمل آورند و صاحبان چنین تولیدی را در برابر نقض حقوق ایشان مورد حمایت قرار دهند. تأمین این حمایت مؤثر به مجموعهای از ابزارهای تقنینی، اداری، قضایی و اجرایی نیاز دارد. همچنین دولتها بایستی مجموعهای جامع از اقدامات مداخلهای انجام دهند و علاوه بر اقدامات تأمینی، اقداماتی نیز در جهت نهادینه كردن این حق انجام دهند و بایستی اقداماتی ترویجی از طریق آموزش و فعالیتهای اطلاع‌رسانی صورت داده شود.
علاوه بر اسناد جهانی فوق در برخی از اسناد منطقه ای نیز از حق مالکیت فکری به صورت کلی نام برده شده است از جمله ماده ١٤ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب ١٩٨١؛ بند یک ماده ٢١ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ١٤٧٩ و ماده یک پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوب ١٩٥٠
مالکیت فکری در حقوق جهانی
با ظهور صنعت چاپ و امكان نشر آسان كتب علمی و ادبی و هنری، سرقت و سوء استفاده از آثار فكری دیگران نیز میسر شد و كم كم صاحبان اندیشه و هنر دریافتند كه برای حفظ دستاوردهای فكری خود می بایست سازو كاری فراهم آورند. این نهضت ابتدا موجب فراهم آمدن زمینه برای صدور گواهی نامه‌هایی از سوی سلاطین اروپایی، تحت عنوان حق امتیاز گردید. این رویه هم منافع دارنده گواهی را فراهم می ساخت و هم امكان كنترل اندیشه ها از سوی حكام را به وجود می آورد. این حمایت ها كم كم به وضع قوانین ملی انجامید كه از آن میان می توان به اولین قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات به سال ١٤٧٤ در ونیز اشاره كرد. این قانون كه حقوق انحصاری لازم را برای مخترع برای مدت ١٠ سال فراهم می ساخت برای سرقت اختراع كسی مجازاتهایی را در نظر گرفته بود.
در انگلستان نیز در سال ١٦٢٤ میلادی شكل گیری حمایت از مالكیت فكری در قالب حمایت از اطلاعات برقرار شد و با گذشت زمان، حمایت از مالكیت فكری گسترش بیشتری پیدا كرد كه هدف جدید آن ، ایجاد توازن بین حمایت اعطایی حكومت به مخترع و گسترش دامنه اثرات نوآوری در جامعه بود. در ١١ ژانویه سال ١٧٠٩ پیش نویس قانون حق مولف در انگلستان تهیه شد و در ١٠ آوریل ١٧١٠ به عنوان نخستین قانون حقوق مولف به تصویب رسید، طبق این قانون، مولف یا مصنف كتاب، در موردی كه به چاپ رسیده بود، حق انحصاری چاپ به مدت ٢١ سال و در موردی كه به چاپ نرسیده بود برای مدت ١٤ سال داده شد. این قانون با دخالت مجلس لردها به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال ١٨٤٢ به تصویب رسید. طبق بند ١ ماده ١٢ قانون سال ١٩٨٨ انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقیایی تمام عمر مولف و ٥٠ سال پس از مرگ اوست. در این قانون به جنبه‌های حمایت كیفری نیز توجه كم و بیشی شده است. طبق ماده ١٦ این قانون اگر كسی بدون ذكر نام خالق اثر و به نام خود اثر دیگری را انتشار یا در معرض دید قرار دهد، می‌بایست علاوه بر جبران خسارت زیان دیده‌گان در صورت عدم رضایت خالق اثر به مجازات حبس محكوم خواهد شد.
قانون حق مولف ایالات متحده آمریكا در سال ١٧٩٠ به تصویب رسید. قانون اساسی آمریكا چارچوب‌های قانونی حق مولف را تعیین می‌كند . كنگره بعدها قانون حق مولف سال ١٧٩٠ را در سال‌های ١٨٣١، ١٨٧٠، ١٩٠٩ و ١٩٧٦ اصلاح كرد كه بر اساس آن مدت حمایت ٥٠ سال پس از مرگ مولف پیش بینی شده است.
در سطح بینالمللی نیز در نتیجة نیاز به نظامی واحد جهت حمایت از آثار، از اواخر قرن نوزدهم میلادی اسناد بینالمللی قابل توجهی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری به تصویب رسید.
تشریح مفاد این اسناد بدون شک در این نوشته کوتاه امکان پذیر نمی باشد لذا صرفا عنوان تعدادی از این اسناد را ذیلا اشاره می کنیم:
-كنوانسیون پاریس مصوب مارس ١٨٨٣
ـ كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت فكری مصوب جولای ١٩٦٧
ـ كنوانسیون برن مصوب سپتامبر ١٨٨٦
ـ كنوانسیون جهانی حق مؤلف مصوب ١٩٥٢
ـ موافقتنامه‌ی تریپس مصوب آوریل ١٩٩٤
ـ معاهده همكاری ثبت اختراع مصوب ژوئن ١٩٧٠
ـ معاهده بوداپست در مورد شناسایی بینالمللی تسلیم میكرو ارگانیزم برای استفاده در تشریفات ثبت اختراعات مصوب١٩٧٧
ـ موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بینالمللی اختراعات مصوب ١٩٧١
ـ معاهده قانون علامت تجاری مصوب ١٩٩٤
ـ موافقتنامه نیس در مورد طبقه بندی بین المللی كالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مصوب ١٩٥٧
ـ موافقتنامه، مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مصوب ١٨٩١
ـ پروتكل مادرید مصوب ژوئن ١٩٨٩
ـ موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراه كننده بر كالا مصوب آوریل ١٨٩١
ـ موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها مصوب ١٩٥٨
ـ كنوانسیون روم برای حمایت از اجرا كنندگان، تولیدكنندگان صفحات موسیقی و سازمانهای پخش رادیویی یا تلویزیونی مصوب ١٩٦١
ـ عهدنامه صفحات صوتی و اجراهای سازمان جهانی مالكیت فكری مصوب ١٩٦٦
-كنوانسیون بروكسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه كه با ماهواره مخابره میشوند مصوب ١٩٧٤
ـ كنوانسیون ژنو برای حمایت از تولیدكنندگان صفحات صوتی در برابر تكثیر و نسخهبرداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها مصوب١٩٧١
ـ معاهده كپی رایت سازمان جهانی مالكیت فكری مصوب ١٩٩٦
کشور ایران تاکنون بسیاری از این اسناد را امضاء و اجرا نکرده است و صرفا اسناد زیر را امضا نموده است:
موافقتنامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی؛ موافقتنامه مادرید (نشانه‌های جغرافیایی)؛ موافقتنامه مادرید (علائم تجاری)؛ كنوانسیون پاریس؛ كنوانسیون سازمان جهانی مالكیت فكری
حقوق ایران
اولین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآوردندگان در ایران فصل یازدهم قانون مجازات عمومی (مصوب ١٣١٠) بوده است. در این قانون، مواد ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧ و ٢٤٨ به حقوق پدیدآورندگان اشاره داشت و به ضمانت اجراهای كیفری نقض این گونه حقوق پرداخته بود ولی تعریفی از حقوق پدیدآورندگان ارائه نداده بود. ماده ٢٤٥ قانون مزبور، چاپ تالیف یا تصنیف دیگری بدون اجازه را جرم و قابل مجازات شناخته بود در ماده ٢٤٦ نیز اقتباس غیرمجاز از تالیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه دیگری، در ماده ٢٤٧ فروش غیرقانونی تالیفات و در ماده ٢٤٨ قانون مزبور چاپ غیرقانونی تالیف یا تصنیف دیگری جرم و قابل مجازات شناخته شده بودند.
مواد مزبور از قانون مجازات فرانسه ترجمه شده بودند و تنها چهار نوع جرم را در نظر گرفته بودند، در حالیكه میزان عمل تعرض كنندگان به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار بسیار وسیع تر از موارد مطروحه در قانون مزبور بود؛ این امر زمینه تعرض به حقوق مالكان آثار ادبی و هنری را به راحتی فراهم میآورد.
در آن زمان بدلیل فقدان قانونی كه به صورت اخص به حقوق نویسندگان و هنرمندان بپردازد و از آثار مورد حمایت، شرایط حمایت، چگونگی انتقال حق ، حق مادی و حق معنوی تعاریفی را ارائه دهد، حقوق پدید آورندگان اثر به نحو گستردهای نقض و مورد تعرض قرار می گرفت بدون آنكه هیچگونه ضمانت اجرایی را در پی داشته باشد. به همین خاطر در سال ١٣٣٤ برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی در صدد تهیه طرحی برای حمایت از پدیدآورندگان برآمدند و با در نظر گرفتن عقاید و آرای متخصصان، طرحی برای حمایت از حق پدیدآورنده به مجلس ارایه دادند. این طرح به دلیل ایراداتی كه داشت مورد تصویب واقع نشد. در سال ١٣٣٦ و ١٣٣٨ نیز لوایحی تقدیم مجلس شد كه نهایتاً به دلیل پاره ای از نواقص موجود در آنها تصویب نشدند. سرانجام در سال ١٣٤٦ وزارت فرهنگ و هنر، لایحه حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان را تهیه و حزب ایران نوین آن را مورد بررسی قرار داده و در دی ماه ١٣٤٨ به تصویب رسید. در نتیجه برای نخستین بار قانونی در زمینه حقوق پدید آورندگان به تصویب رسید كه مشتمل بر ٣٣ ماده است. به موجب قانون مزبور مواد ٢٤٥ الی ٢٤٨ قانون مجازات عمومی نسخ شدند و از آن تاریخ به بعد آثار ادبی و هنری مورد حمایت و توجه بیشتر قانونگذار قرار گرفتند. آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در مورد مقررات مربوط به ثبت آثار ادبی – هنری در ٤ دی ماه ١٣٥٠ به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین در دی ماه ١٣٥٢ قانون ترجمه و تكثیر آثار صوتی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.
پس از انقلاب سال ٥٧ و ورود مسائل شرعی در حقوق عرفی احتمال آن بود كه شورای نگهبان قانون حمایت از حقوق مولفان (مصوب ١٣٤٨) را غیرشرعی اعلام نماید و در نتیجه این احتمال، قانون فوق نسبتاً از اعتبار افتاده بود و قضات دچار سردرگمی و هنرمندان و ادیبان نسبت به حمایت از آثار خود بی اعتماد شده بودند.
در سال ١٣٧٩ قانونگذار با تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای اصول حمایتی حقوق مالكیت ادبی – هنری را به نرم افزار های رایانه ای گسترش داد و ضمانت اجرای مدنی و كیفری برای نقض حقوق پدید آورندگان این آثار تعیین نمود.
در سال ١٣٨٢ نیز مجلس با تصویب قانون تجارت الكترونیكی، حمایت از آثار ادبی و هنری را به حوزه رایانه و الكترونیك نیز گسترش داد و نقض حق مولف در بستر مبادلات الكترونیكی را جرم و دارای ضمانت اجرای كیفری و مدنی شناخت.
همچنین قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ١٣٨٣ از قوانین دیگری است که در راستای حمایت از مالکیت فکری تصویب شده است.
*مقاله برگرفته از سایت \"مرکزحامیان حقوق‌بشر\" است.
