بعد از ٢٧ سال - محمدصالح نیکبخت
13:54 - 8 تیر 1393
Unknown Author
محمدصالح نیکبخت
بیست و هفتمین سال نخستین بمباران شیمیایی مناطق مسکونی کشورمان که در شهر سردشت اتفاق افتاد با صدمین سال بمباران شیمیایی منطقه \"ای پریت\" بلژیک با همان گازی که در سردشت به کار گرفته شد مصادف شده است.
دنیا هنوز در پی آن است که راه‌حل قاطعی برای جلوگیری از استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ‌های داخلی، محلی و بین‌المللی پیدا کند. عراق پس از سردشت، از سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایران در چندین منطقه مسکونی از جمله مناطق اطراف \"بانه\" و \"اشنویه\" در آذربایجان غربی تا روستای \"زرده\" در کرمانشاه و روستاهای اطراف آن و همچنین در مناطق آزادشده خوزستان استفاده کرد و تعداد قربانیان به هزاران نفر رسید. این رویدادها برای همه مردم ایران یادآور بدترین ایام زندگی است. جای آن دارد به دو نکته اساسی از نظر داخلی و خارجی اشاره شود؛ اول اینکه هنوز همه مصدومان و مجروحان شیمیایی این جنایت رژیم بعث از طرف سازمان‌ها و مراکز دولتی ایران شناسایی و معالجه نشده‌اند. از این جهت هم در سردشت و هم در مناطق دیگری که گستره استفاده از این سلاح وسیع‌تر بوده است قربانیان همچنان دررنج به سر می‌برند و در بسیاری از موارد قصد شکایت داشته‌اند؛ که جای آن دارد با توجه به پایابودن اثر این سلاح‌ها روی افراد - حتی در نسل‌های بعدی - دولت تدبیر و امید و مراکز مسئول با فراهم‌کردن تمامی امکانات لازم و تحقیق و بررسی همه کسانی که کم و بیش به دلیل استفاده از این سلاح‌ها دچار مصدومیت و سایر عوامل ناشی از تحمل جانکاه آثار این سلاح مخرب شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و به نارضایتی بحق آنان پایان داده شود.
دومین نکته عدم‌پاسخگویی دولت‌های عراق بعد از استفاده از این سلاح است که نه در زمان صدام و نه در دولت‌های بعدی هرگز نسبت به جبران جنایات آن \"زنگی مست\" پاسخگو نبوده و بر خلاف اصل جانشینی دولت‌ها که از لحاظ حقوق بین‌الملل مسئول اقدامات غیرقانونی دولت‌های پیشین هستند، هیچ اقدامی برای جبران خسارت‌های وارده به عمل نیاورده‌اند. شاید از نظر نفس جنگ یا حوزه‌های نظامی دولت جمهوری اسلامی ملزم است در همه زمان‌ها به این مساله رسیدگی شود و خسارات جنگ تحمیلی را دریافت کند. ولی از نظر صدمات و خسارات وارده به جان و مال مردم در مناطق مسکونی هم مردم و هم دولت باید بدون هیچ مماشاتی نسبت به وصول این خسارات از دولت عراق به‌عنوان دولت جانشین اقدام کند و آن را به قربانیان بهکارگیری سلاح‌های شیمیایی و همچنین وارثان افراد کشته‌شده در این حوادث پرداخت کند.
زیرا دولت‌ها می‌توانند براساس مصالح بین‌المللی یا مصالح داخلی وصول خسارات خود از دولت‌های جانشین را به تاخیر بیندازند ولی هیچ دولتی نمی‌تواند در مورد دریافت خسارات جنگ به طور عام و همچنین خسارات وارده به قربانیان غیرنظامی که بر اثر نقص مقررات جنگ مسلحانه صورت می‌گیرد؛ ساکت نشسته یا آن را به تاخیر اندازد. به همین جهت اکنون که در بیست و هفتمین سال بهکارگیری سلاح‌های شیمیایی به سر می‌بریم جای آن دارد، دولت به سکوت ۱۲ساله بعد از تغییر رژیم عراق پایان داده و برای این موضوع پرونده‌ای جداگانه‌در نظر بگیرد و مسئولانه و مصرانه به تعقیب آن بپردازند.
روزنامه‌شرق ــ شماره ٢٠٥٠
بیست و هفتمین سال نخستین بمباران شیمیایی مناطق مسکونی کشورمان که در شهر سردشت اتفاق افتاد با صدمین سال بمباران شیمیایی منطقه \"ای پریت\" بلژیک با همان گازی که در سردشت به کار گرفته شد مصادف شده است.
دنیا هنوز در پی آن است که راه‌حل قاطعی برای جلوگیری از استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ‌های داخلی، محلی و بین‌المللی پیدا کند. عراق پس از سردشت، از سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایران در چندین منطقه مسکونی از جمله مناطق اطراف \"بانه\" و \"اشنویه\" در آذربایجان غربی تا روستای \"زرده\" در کرمانشاه و روستاهای اطراف آن و همچنین در مناطق آزادشده خوزستان استفاده کرد و تعداد قربانیان به هزاران نفر رسید. این رویدادها برای همه مردم ایران یادآور بدترین ایام زندگی است. جای آن دارد به دو نکته اساسی از نظر داخلی و خارجی اشاره شود؛ اول اینکه هنوز همه مصدومان و مجروحان شیمیایی این جنایت رژیم بعث از طرف سازمان‌ها و مراکز دولتی ایران شناسایی و معالجه نشده‌اند. از این جهت هم در سردشت و هم در مناطق دیگری که گستره استفاده از این سلاح وسیع‌تر بوده است قربانیان همچنان دررنج به سر می‌برند و در بسیاری از موارد قصد شکایت داشته‌اند؛ که جای آن دارد با توجه به پایابودن اثر این سلاح‌ها روی افراد - حتی در نسل‌های بعدی - دولت تدبیر و امید و مراکز مسئول با فراهم‌کردن تمامی امکانات لازم و تحقیق و بررسی همه کسانی که کم و بیش به دلیل استفاده از این سلاح‌ها دچار مصدومیت و سایر عوامل ناشی از تحمل جانکاه آثار این سلاح مخرب شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و به نارضایتی بحق آنان پایان داده شود.
دومین نکته عدم‌پاسخگویی دولت‌های عراق بعد از استفاده از این سلاح است که نه در زمان صدام و نه در دولت‌های بعدی هرگز نسبت به جبران جنایات آن \"زنگی مست\" پاسخگو نبوده و بر خلاف اصل جانشینی دولت‌ها که از لحاظ حقوق بین‌الملل مسئول اقدامات غیرقانونی دولت‌های پیشین هستند، هیچ اقدامی برای جبران خسارت‌های وارده به عمل نیاورده‌اند. شاید از نظر نفس جنگ یا حوزه‌های نظامی دولت جمهوری اسلامی ملزم است در همه زمان‌ها به این مساله رسیدگی شود و خسارات جنگ تحمیلی را دریافت کند. ولی از نظر صدمات و خسارات وارده به جان و مال مردم در مناطق مسکونی هم مردم و هم دولت باید بدون هیچ مماشاتی نسبت به وصول این خسارات از دولت عراق به‌عنوان دولت جانشین اقدام کند و آن را به قربانیان بهکارگیری سلاح‌های شیمیایی و همچنین وارثان افراد کشته‌شده در این حوادث پرداخت کند.
زیرا دولت‌ها می‌توانند براساس مصالح بین‌المللی یا مصالح داخلی وصول خسارات خود از دولت‌های جانشین را به تاخیر بیندازند ولی هیچ دولتی نمی‌تواند در مورد دریافت خسارات جنگ به طور عام و همچنین خسارات وارده به قربانیان غیرنظامی که بر اثر نقص مقررات جنگ مسلحانه صورت می‌گیرد؛ ساکت نشسته یا آن را به تاخیر اندازد. به همین جهت اکنون که در بیست و هفتمین سال بهکارگیری سلاح‌های شیمیایی به سر می‌بریم جای آن دارد، دولت به سکوت ۱۲ساله بعد از تغییر رژیم عراق پایان داده و برای این موضوع پرونده‌ای جداگانه‌در نظر بگیرد و مسئولانه و مصرانه به تعقیب آن بپردازند.
روزنامه‌شرق ــ شماره ٢٠٥٠
