برادر زهرا محمدی: از سرنوشت و اتهامات وارده به زهرا اطلاع دقیقی نداریم
آژانس کُردپا: تا کنون پیگیری‌های خانواده محمدی جهت اطلاع از سرنوشت و اتهامات وارده به زهرا محمدی، عضو بازداشت شده انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" بدون نتیجه بوده است.
زهرا محمدی، عضو بازداشت شده انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" پس از ١١٤ روز بازداشت تفهیم اتهام نشده و از سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
هیبت محمدی، برادر زهرا محمدی در این‌باره در گفت‌وگو با آژانس کُردپا اعلام کرد: از زمان بازداشت زهرا محمدی تا کنون چند بار خانواده ما با وی ملاقات کرده‌اند و اما طی این مدت از سرنوشت وی اطلاع دقیقی نداریم.
وی افزود: خانواده ما پیگیر وضعیت زهرا هستند، اما هر بار نیروهای اطلاعاتی اعلام کردند که مراحل تحقیقات و بازجویی وی به پایان نرسیده و زهرا را از دسترسی به وکیل محروم کرده‌اند.
بردار زهرا محمدی گفت: زهرا از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و کانون تربیت و اصلاح بوده و تفهیم اتهام نشده و از اتهامات وارده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
هیبت محمدی اظهار داشت: تا کنون خانواده ما به‌طور مکرر پیگیر پرونده زهرا بودند، اما دادگستری و اداره اطلاعات سنندج پاسخ روشنی را به آنان نداده‌اند، نیروهای اطلاعاتی به خانواده ما اعلام کردند که در صورت همکاری زهرا با ما و امضای هر آنچه ما می‌خواهیم باعث می‌شود که پرونده وی مراحل قانونی خود را سپری کند.
زهرا محمدی، عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" و معلم زبان کُردی در سنندج از تاریخ دوم خردادماه به دلایل نامشخص توسط ارگان امنیتی نامشخص تحت بازداشت قرار دارد. شایان ذکر است از زمان بازداشت نامبرده دسترسی به وکیل مستقل و برخورداری از حق مشاوره حقوقی نداشته و حتی ارتباط وی با خانواده بسیار محدود و تحت تدابیر امنیتی بسیار شدید صورت پذیرفته است. مضاف بر این تا کنون زهرا محمدی مورد تفهیم اتهام نگرفته و پرونده قضایی وی در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار دارد.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می‌باشد. قانونگذار به مواردی که مقامات و مامورین دولتی ممکن است صلاحیت توقیف و سلب آزادی افراد را داشته باشند به صراحت اشاره نموده است در غیر این موارد بازداشت خودسرانه تلقی خواهد شد.
در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز منع سلب آزادی خودسرانه مورد توجه شایسته قرار گرفته است. بند ۱ ماده نهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مقرر داشته هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به چنین امری تصریح دارد. دولت‌ها مکلف به رعایت این چنین حقوقی هستند و چون دولت ایران میشاقین حقوق بشری را تصویب کرده، مکلف به رعایت استانداردهای موجود در میثاقین حقوق بشری است. لذا سلب آزادی افراد جنبه استثنایی دارد و دادرسی عادلانه بایستی به فوریت در مورد اشحاص تحت بازداشت صورت پذیرد.
